سوالی که در اینجا وجود دارد این است که چرا دولت و وزارت صنعت اجازه دادند تا هر شرکت تازه از راه رسیده‌ای اقدام به ثبت سفارش و واردات کالا نماید. سوالی بعد این است که چرا بدون بررسی اولیه ارزش کالا، بانک مرکزی و بانک عامل اقدام به تامین ارز برای واردات شبه صوری شرکتهای سودجو کرده‌اند. سوال سوم این است که نقش سامانه جامع تجارت که در دو سال گذشته با آب تاب رسانه ای به تمجدید از آن پرداخته شد چه نقشی در کنترل این تخلفات دارد.

با توجه به متن مکاتبه انجام شده با بانک عامل، مشخص شد شرکت واردکننده در شرایط وخیم ارزی کشور اقدام به سو استفاده از ارز دولت تخصیص داده شده کرده است. گفتنی است، هنوز دولت و دستگاههای نظارتی گزارشی در خصوص اقدام تعزیری انجام شده با این دست شرکتها ارائه نکرده اند.

مدیر کل پیشین دفتر تعیین ارزش گمرک ایران چندی قبل با اشاره به سیاستهای جدید ارزی دولت در سایه نبود زیرساخت نظارت کافی گفته بود، از 10 میلیارد یورو ارز دولتی تامین یا تخصیص داده شده به کالاهای گروه یک و دو؛ احتمال تشکیل پرونده های متعدد بیش بود ارزش یا بیش اظهاری واردات وجود دارد.

با توجه به کثرت پرونده‌های خروج ارز تشکیل شده در گمرک از این به بعد به معرفی شرکتهای متخلف  و سواستفاده کنندگان از ارز دولت در شرایط تحریم اقتصادی خواهیم پرداخت. به عقیده کارشناسان با تشدید اقدامات نظارتی امکان برخورد به موقع با تخلفات ارزی وجود داشته و نیازی به تغییر سیاستهای ارزی و بازگشت  به عقب و استقبال از تورمهای سنگین نبوده است. متاسفانه به نظر میرسد دولت با تعمیق بازار ثانویه ارزی صورت مساله را پاک کرده و مشخص نیست با چه ابزاری قصد دارد تورمهای سنگین پیش رو را مدیریت کند.