به گزارش مشرق، کلیات طرح اصلاح قانون صدور چک با رای 194 نفر از نمایندگان مجلس در جلسه علنی 16 مردادماه به تصویب رسید. این طرح با هدف برطرف شدن مشکلات مرتبط با چک و بخصوص پایان دادن به کابوس چک برگشتی برای فعالان و بنگاه های اقتصادی تهیه شده و با امضای 45 نفر از نمایندگان مجلس در تاریخ 30 خردادماه 95 اعلام وصول گردیده بود. برای بررسی و تکمیل طرح اصلاح قانون صدور چک، کارگروهی در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شکل گرفت و این طرح نهایتا در 28 فروردین ماه 97 به تصویب این کمیسیون رسید.
بیشتر بخوانید:
مجلس قوانین مربوط به صدور چک را اصلاح کرد
مرکز پژوهش‌های مجلس هم با انتشار گزارشی، از تصویب طرح مذکور حمایت کرد. با توجه به موافقت اکثریت نمایندگان مجلس در جلسه 10 مردادماه با در اولویت قرارگرفتن بررسی طرح اصلاح قانون صدور چک، گزارش بررسی این طرح در کمیسیون حقوقی و قضایی توسط حسن نوروزی، سخنگوی این کمیسیون در تاریخ 14 مردادماه در صحن علنی مجلس قرائت شد و ادامه رسیدگی به این طرح به جلسه بعدی مجلس در 16 مردادماه موکول شد.
در این جلسه مجلس، ابتدا کلیات طرح اصلاح قانون صدور چک پس از اظهارنظر نمایندگان مخالف و موافق، به تصویب رسید و سپس کل مواد طرح اصلاح قانون صدور چک به صورت یکجا تصویب شد. فضای مجلس درباره این طرح بسیار مثبت بود به گونه‌ای که حدود 80 درصد نمایندگان مجلس حاضر در جلسه یعنی بیش از 180 نفر از نمایندگان به تصویب کلیات و همچنین کل مواد آن رای مثبت دادند و مجموع تعداد آرای مخالف تصویب کلیات و کل مواد طرح اصلاح قانون صدور چک به ترتیب به تعداد انگشتان دو دست هم نرسید. با توجه به اهمیت موضوع، در ادامه متن کامل مذاکرات نمایندگان مجلس درباره کلیات این طرح آمده است:
مشکل کشور، عدم اجرای قانون چک است و نه اشکالات این قانون
محمدرضا صباغیان بافقی، عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس (مخالف اول تصویب کلیات طرح اصلاح قانون صدور چک): ما مشکلاتی در زمینه اصلاح چک داریم. ما شاهد میلیون‌ها چک برگشتی هستیم در صورتی که در بعضی از کشورهای پیشرفته مثلاً انگلستان حتی سالی یک چک برگشتی هم ندارند. خیلی از پرونده‌های دادگاه‌های ما به چک برم‌یگردد. بخش زیادی از وضعیت نامطلوب کسب و کار و نارضایتی فعالان اقتصادی به چک برم‌یگردد. چکهای بیمحل کشیده میشود و برای افرادی که چک داده میشود، اعتبارسنجی نمیشود. همه این مسائل هست و نکات قابل تأملی هم هست. باید هم اصلاح بشود. اگر اصلاح نشود طبیعتاً این مشکلات ادامه خواهد داشت. اما آیا واقعاً ما در قانون چک مشکل داریم یا در اجرا و نظارت؟ قوانین چک در مقایسه با بسیاری از قوانین خیلی هم خوب است ولی متأسفانه اجرا نمیشود. برای مثال چک کشیدن موعددار در همین قانون جرم است. چرا اجرا نمیشود؟ وقتی کسی چک میکشد باید پول به حساب او باشد ولی الآن همین قانون اجرا نمیشود. اگر همین یک قانون اجرا میشد خیلی از مسائل و مشکلات حل بود. چرا اجرا نمیشود؟
ما اگر بخواهیم واقعاً قانون را اجرا کنیم همین قانون فعلی هم نقاط بسیار قوت و مثبتی دارد که اگر اجرا بشود بسیاری از مشکلات حل میشود. ما فکر میکنیم با نوشتن قانون مسائل را حل میکنیم در صورتی که وقتی قانون نوشته شد همین قانون باید توسط انسانها اجرا بشود. مثال دیگری عرض میکنم. وقتی مشتری پیمان را امضا میکند، قرارداد را امضا میکند، خب دیگر این لازم الاجرا است. چرا بانک چک و سفته میگیرد، چرا بانک چک سفید امضا میگیرد که اصلاً همین خلاف قوانین هم بوده و بسیاری از معضلات را برای بنگاههای اقتصادی، مردم و مشتری ها ایجاد کرده است. بنابراین فقط ما نیاز نداریم قانون جدید بنویسیم بلکه باید قوانین را که هست درست اجرا کنیم. این طرح خودش هم از ابهامات فراوانی برخوردار است. نکات گنگ و نامفهومی دارد که اگر اینها اصلاح نشود، همان راه قبلی بلکه بدتر خواهد شد.
اصلاح قانون چک باعث بهبود فضای کسب و کار و کاهش زندانیان ناشی از چک برگشتی می شود
سیده حمیده زرآبادی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس (موافق اول تصویب کلیات طرح): با توجه به اینکه چک به عنوان سهل‌الوصول‌ترین و ارزانترین ابزار معامله مدت دار در نظام پولی مالی کشور بوده و پرکاربردترین ابزار معامله مدت دار است، فکر میکنم اصلاح قوانین مرتبط با چک با رویکرد تطبیق و هماهنگی قوانین مربوطه هم به بهبود محیط کسب و کار و هم به مباحث قضایی میتواند کمک کند.
طبق آمار رسمی بیش از 42 درصد حجم منابع مالی کشور از طریق چک جا به جا میشود. از این رو بررسی این طرح یکی از مهم‌ترین مواردی هست که میتواند در مجلس مورد بررسی قرار بگیرد. قانون چک مصوب سال 1355 بوده و لزوم اینکه ما با توجه به تغییراتی که در جامعه وجود دارد این قانون را اصلاح و بازنگری کنیم یکی از موارد مهم است. در قانون فعلی که در چک وجود دارد با توجه به اینکه کسی که چک را صادر میکند و گیرنده چک هیچ اطلاعاتی از وضعیت اعتباری صادرکننده چک ندارند و همچنین ضعف نظارت و کنترل بانک مرکزی بر صدور چکها موجب شده که اختلالات بسیاری در فرایند معاملات ایجاد بشود و همین باعث شده است که موضوع چک برگشتی دومین رتبه ورودی پرونده حقوقی به قوهقضاییه را داشته باشد. همچنین طبق نظرسنجی و گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، چک برگشتی پنجمین مانع از موانع مهم محیط کسب و کار از نظر فعالان اقتصادی است و طبق آمار بانک مرکزی در سال 96 حدود 17 میلیون و 200 هزار فقره چک برگشت خورده است. همچنین اطاله دادرسی در پرونده‌های چک و تحمیل هزینه‌های بالا به فعالان اقتصادی یکی دیگر از مواردی هست که قانون فعلی باعث آن بوده است.
اما نکته مهم دیگر حجم بالای زندانیان چکهای برگشتی است. در حال حاضر بر اساس آمار موجود 75 درصد زندانیان غیرعمد را بدهکاران مالی ناشی از چکهای برگشتی تشکیل میدهند و نکته قابل تأمل این است که بیش از 90 درصد از زندانیان زن را زندانیان چک تشکیل میدهند. ما در سال گذشته فکر میکنم در خصوص رشد زندانیان زن جرایم غیرعمد یک رشد دو برابری داشتیم که در بین این زنان، زنان سرپرست خانوار هم به تعداد زیادی وجود دارند. زنانی که در واقع باید هم برای کودکانشان مادر باشند و هم در بیرون پدر باشند و مسئولیت تأمین معیشت زندگی را دارند و این زنان وارد بازار کار می‌شوند و این بازار، بازار بی‌رحمی است که اوضاع نابسامان اقتصادی هم آن را بی‌رحم‌تر کرده است و اینقدر بیرحم شده که در واقع این زنان بیسرپرست را پشت میله‌های زندان میبینیم. از این نظر من فکر میکنم با توجه به حجم بالای زندانیان که وجود دارد در واقع بازنگری این قوانین یکی از الزاماتی هست که باید انجام بشود.
طرح اصلاح قانون صدور چک از مجلس نهم معوق بوده و نکات بسیار مهمی را در نظر گرفته است و محورهای اساسی دارد که یک نظامبندی در صدور چک ایجاد می کند. یک سامانهای برای ثبت چک هم از نظر هویتسنجی و هم از نظر اعتبارسنجی تشکیل میشود. این سامانه در حال حاضر در بانک مرکزی وجود داشته و هیچ بار مالی هم ندارد. نکته بعدی و حائز اهمیت در طرح اصلاحی، تغییرات چک موردی است. در واقع، اگر افرادی بخواهند به صورت موردی کاری را انجام بدهند میتوانند از بحث چک موردی استفاده کنند. در کل نظام‌مند کردن چکها و به صورت متمرکز انجام دادن کار باعث میشود که راه کلاهبرداری و سوء استفاده از چک مسدود بشود و این به بهبود فضای کسب و کار و رونق اقتصادی کمک میکند. من از همکاران محترم تقاضا دارم که حتماً به این طرح رأی بدهند. ضمن اینکه مخالف محترم هم بیشتر در واقع صحبتهایتان موافقت بود.
اصلاح قانون صدور چک ضرورت دارد ولی این طرح اشکالات زیادی دارد
مهرداد لاهوتی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس (مخالف دوم تصویب کلیات طرح): این طرح هم نقاط قوتی دارد و هم نقاط ضعفی. جناب آقای دکتر لاریجانی، بنده خودم طرح اولیه را امضا کرده بودم. منتها در کمیسیون اصلاحاتی صورت گرفت که مناسب نبود که به برخی از موارد ضعفش اشاره میکنم. اولین اصلاح کمیسیون تغییر در عنوان قانون بود که تغییر خوبی بود ولی در مواد 4 و 5 ابهاماتی وجود داد و تفسیرهای متعددی می شود. همچنین در مورد مسئولیت تضامنی بانک نسبت به پرداخت خسارت وارده ابهام وجود دارد. آیا مقصود مسئولیت بانک در صدور افتتاح حساب جاری جدید باشد، با صدر ماده در تعارض خواهد بود. ماده 8 هم جنبه ارشادی داشته و ضمانت اجرایی ندارد. با توجه به ارتباط موضوع با ماده 12، این دو ماده میتواند با همدیگر ادغام شود. نکته سوم احکام پیشبینی شده در مواد 9 و 10 و 11 به علت اینکه در ماده 8 مطابقت امضا با قلمخوردگی و امثال آن را مانع پرداخت چک میداند مشکلات متعددی میتواند در بر داشته باشد.
در ماده 19 در خصوص دایر کردن دفاتر خدمات ویژه الکترونیکی حکم داده شده است. اولاً که تکالیف و شرح وظایف ماده کاملاً مشخص نشده است. دوماً دایر کردن این دفاتر مغایر اصل 75 قانون اساسی است. از آن طرف وقتی ما میگوییم که باید دولت خودش را کوچک بکند از آن طرف داریم حکم میدهیم به بزرگ شدن و خودمان هم متوجه نیستیم که چه کار داریم میکنیم. از آن طرف در قانون برنامه ششم میگوییم دولت باید 15 درصد کوچک بشود، از این طرف می‌آییم میگوییم دفاتر الکترونیکی بیاید اجرا بشود، این دو تا ابهام دارد. همچنین شرح وظایف و تکالیف این دفاتر کاملاً مشخص نشده است. آن چیزی که در طرح پیشنهادی در ماده 10 در خصوص تخلفات کارکنان پیشبینی شد و آن چیزی که در حال حاضر در ماده 24 طرح مصوب کمیسیون حقوقی و قضایی وجوددارد، متفاوت است و آن خیلی جام‌عتر بود. یعنی اگر کارمندی تخلف کرده بود یک راهکار شفاف در خصوص نحوه برخورد مشخص شده بود ولی این قضیه در طرح مصوب کمیسیون مبهم است.
آخرین نکته هم اینکه در موارد اطلاع‌رسانی درباره دریافت چک پیشگیری خیلی بهتر از این است که ما یک چک را بدهیم بعد هم بگوییم اگر طرف این تخلفات را کرد ما با او برخورد میکنیم. ما درباره اطلاع‌رسانی دریافت چک سه مورد فقط مشخص کردیم، یک چک برگشتی، دو میزان مانده و سه وضعیت اعتبار است. شما بروید در کشورهای مختلف دنیا ببینید، همین کشور ترکیه بروید. 12 مورد ورشکستگی و انواع موارد در هر صورت مواردی هست که در موقع دریافت چک به آن دقت میشود. من نمیخواهم نقاط قوت این طرح را نادیده بگیرم و خودم هم امضا کننده طرح اولیه بودم ولی طرح موجود ایرادات فراوانی دارد. پیشنهاد من این است که اگر نمایندگان به کلیات هم رأی دادند، حداقل در جزئیات به کمیسیون برگردد تا ایراداتی که مطرح شد، برطرف شود.
با توجه به مشکلات ناشی از چک برگشتی، اصلاح قانون چک ضروری است
یحیی کمالی پور، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس (موافق دوم تصویب کلیات طرح): مخالفین بزرگوار، ادله متقنی مبنی بر عدم ضرورت اصلاح قانون چک ارائه ننموده‌اند و از مفهوم و منطق عرایض آنها این استنباط میشد که این قانون سابق دچار ابهام، تردید و نارکارآمدی است و باید اصلاحاتی بر آن داشته باشیم و در واقع نظر طراحان را تأیید کردند. آن چیزی که الآن مهم است بحث کلیات هست که برادر عزیز و ارزشمند من، جناب آقای لاهوتی به آن اشاره کردند. ما در کلیات میخواهیم تصمیم بگیریم. البته ایراد و ابهامی هم که این عزیز اشاره کردند بیشتر در طرح پیشنهادی بود و در نظریه‌های کارشناسی و اقدامات انجام شده، غالب این ایرادها برطرف شدند و ما امروز شاهد یک قانون جامع و شفاف در حوزه چک هستیم که مخالفتی هم با اصل 75 قانون اساسی ندارد. چکهای صادره در سال 96 حدود 225 میلیون برگه و به مبلغ 1480 میلیارد تومان بود که اگر ما فرض کنیم میانگین انتقال هر برگه چک را فقط دو مورد بدانیم، دو برابر نقدینگی اعلامی کشور است و متأسفانه علیرغم تأثیر غیر قابل انکار این نقدینگی بدون کنترل و سرگردان در شاخصهای اقتصادی مثل تورم به دلیل عدم اطلاع بانک مرکزی و حتی بانک عامل از اطلاعات چک هنگام صدور آن توسط صادرکننده چک هیچگاه در محاسبه نقدینگی لحاظ نمیشود.
در سال جاری 75 درصد زندانیان جرایم غیر عمد ناشی از صدور چک بلامحل بود که در دو سال اخیر رشد 25 درصدی داشته است. تعداد پرونده‌های چک در بین پرونده‌های موجود در دستگاه قضایی رتبه دوم و در بین کل پرونده‌ها رتبه چهارم را به خودش اختصاص داده است. همکاران توجه داشته باشید که تعداد چکهای برگشتی در سال 95، 17 میلیون برگه چک و مبلغی بالغ بر 75 هزار میلیارد تومان بوده است. در سال 96 به 30 میلیون برگه چک افزایش پیدا کرده و رقمی بالغ بر 156 هزار میلیارد تومان به خودش اختصاص داده است. این یعنی فاجعه در بازار اقتصاد کشور. همه اینهایی که به آن اشاره کردم باعث شده است که یک بی‌اعتمادی نسبت به چک بین فعالان اقتصادی و مردم ایجاد شود و این موجب گرایش آنها به استفاده از ابزارهای پرداخت نقدی شده است که با توجه به محدودیت منابع مالی ما و فشارهای مضاعفی که به بازار پول برای تأمین نقدینگی و سرمایه در گردش بنگاههای اقتصادی در شرایط حساس کشور است این احساس بیشتر از گذشته میشود که ما باید برای اصلاح اساسی قانون چک کاری اساسی و جدی انجام بدهیم.
آنچه ما به عنوان نوآوریها در قانون چک به آن اشاره کردیم این است که چک را از دست بانکهای تجاری گرفتیم و تمرکز آن را در بانک مرکزی آوردیم. منوط کردن اعتبار چک و ثبت ریجستری اطلاعات آن در سامانه و از طرفی امکان استعلام آنی و وضعیت اعتباری صادرکننده چک یکی دیگر از نوآوری های طرح اصلاحی است. همه شما عزیزان میدانید که اگر مردم اطلاع داشتند از وضعیت اعتباری کسانی که چک صادر میکنند هرگز این چکها را به دست نمی‌گرفتند. این قانون باعث کاهش جمعیت کیفری زندانیان خواهد شد و از طرفی صدور اجراییه علیه صادرکنندگان دیگر نیازی به فرایند دستگاه قضایی ندارد و در خود بانکها انجام میشود و مجموع اینها میتواند ما را به یک قانون شفاف برساند. از همه شما استدعا دارم به کلیات این طرح رأی بدهید، جزئیات اگر ایرادی داشته باشد، آن ها را میتوانیم قابل بحث قرار بدهیم.
حمایت دولت از تصویب طرح اصلاح قانون صدور چک
در ادامه جلسه علنی مجلس، علی لاریجانی، با اشاره به اینکه دولت هم با تصویب طرح اصلاح قانون صدور چک موافق است، نظر کمیسیون تخصصی یعنی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس درباره این طرح را پرسید. با توجه به همین موضوع، مجددا حسن نوروزی، سخنگوی این کمیسیون به بیان توضیحاتی درباره طرح اصلاح قانون صدور چک پرداخت.
پاسخ های کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس به اشکالات بیان شده توسط مخالفان طرح
حسن نوروزی، سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس (موافق تصویب کلیات طرح): مقررات چک شامل قانون تجارت و مربوط به 85 سال قبل است و قانون چک مربوط به 40 سال قبل بوده است. آخرین اصلاحات قانون چک مربوط به 15 سال قبل بوده و اینها هیچ تناسبی با پیشرفت‌های خیره‌کننده فناوری اطلاعات و ارتباطات بانکداری الکترونیکی و سامانه‌های نظارتی جهت شفافیت مالی و کنترل جهت پیشگیری و مقابله با مفاسد اقتصادی در سالهای اخیر ندارد که این موضوع به ما این حکم را میدهد که در قانون چک بازنگری کنیم.
شما در حالی ایراد اصل 75 قانون اساسی را به طرح اصلاح قانون چک میگیرید که ما هیچ سامانه جدیدی، هیچ تشکیلات جدیدی نمیخواهیم ایجاد کنیم. درواقع، در این طرح داریم به تشکیلاتی که وجود دارد، برنامه میدهیم. اینکه میفرمایید در کشورهای دیگر ده‌ها مورد موارد کنترلی دارد و در این طرح 3 مورد بیشتر نیست، نخیر بحث اعتبارسنجی این قدرت را به بانک مرکزی میدهد که نهایت کنترل را در رابطه با صدور دسته چک و چک موردی داشته باشد.
بعضی از سروران محترم که به عنوان مخالف صحبت میفرمودند پیشنویس قبلی قانون چک را مطالعه کرده بودند و بر اساس آن آنچه را در سایت‌ها دیده بودند به عنوان اشکال وارد میکردند. ما دقت کردیم، مسئولین محترم بانکی، اقتصادی و کارشناسان مرکز پژوهشها حضور داشتند و با اتقان و با دقت کامل به بررسی طرح اصلاح قانون چک پرداخته شد. اگر برگههای چک را در اختیار هر کس قرار بدهیم و از آن طرف یک باری را روی دوش قوه قضاییه و زندان‌های کشور بگذاریم تا از این طریق افرادی که چک‌هایی میکشند و چه بسا دریافت کننده چک هم خبر دارد ولی چک او بلامحل است، حکومت و دولت اسلامی بیایند تلاش بکنند حق او را بگیرند و به صاحب برگردانند. نخیر. از اول باید کنترل بشود مثل همه کشورها صدور دسته چک و نوشتن برگه چک باید کنترل بشود و با یک اتقان خاص صادرکننده در اختیار دریافت کننده قرار بدهد تا ما شاهد این مسائل نباشیم. این رشد فزاینده تعداد محکومان به اصطلاح چک و محکومان مالی از طریق چک بیانگر این است که ما باید این اصلاح را انجام بدهیم و این اصلاح را انجام دادیم.
ما دقت کردیم، توجه کردیم، آخرین موارد را با مسئولین بانکی کشور، مرکز پژوهشها، مسئولین اقتصادی کشور مد نظر قرار داده‌ایم و در این شرایط حساس حاضر اگر بحث کسب و کار و رونق آن و بازار و رونق آن مطرح است، باید به این اصلاحیه رأی بدهیم. اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی، دقت فرموده‌اند، زحمت کشیده‌اند، تجربه سال های گوناگون در حوزه مسائل قضایی و دانشگاهی، یعنی هم علمی و هم اجرایی را در این حوزه آورده‌اند و فکر خودشان را خلاصه کردهاند با مشاوران و در اختیار شما قرار دادهاند. حالا من مطالب زیادی دارم. بعضی از عزیزان وارد جزئیات شدهاند. ما جزئیات را هم بحث خواهیم کرد و پاسخ خواهیم داد.
سپس کلیات طرح اصلاح قانون صدور چک به رای گذاشته شد و با 194 رای موافق و تنها 1 رای مخالف به تصویب مجلس رسید. پس از تصویب قاطعانه کلیات این طرح و در ادامه این جلسه، کل مواد آن قرائت و به رای گذاشته شد زیرا نمایندگان مجلس هیچ پیشنهاد اصلاحی برای اصلاح جزئیات این طرح ارائه نداده بودند. نهایتا کل مواد طرح اصلاح قانون چک هم با 181 طرح موافق و تنها 7 رای مخالف به تصویب رسید. با تصویب این طرح، مجلس گام بزرگی در راستای بهبود فضای کسب و کار و کاهش چک برگشتی برداشت.
