روزگاری ایران و شوروی سهمی تقریبا یکسان در این دریاچه داشتند؛ اما حالا این سهم مبهم تلقی می‌شود. حضور سه بازیگر منطقه‌ای جدید در این بخش، زمین بازی را عوض کرده است.

***

دریای خزر؛ یک نگاه

دریای خزر سطحی پایین‌تر از سطح دریاهای آزاد دارد، به همین دلیل خروج آب از آن به چشم نمی‌خورد. خط ساحلی آن نزدیک هفت هزار کیلومتر است و 28 متر پایین‌تر از سطح دریاست. مساحتش یک و نیم برابر خلیج‌فارس و حجم آبش 78700 کیلومتر مکعب است. این دریاچه، با طول تقریبی 1200 کیلومتر و عرض متوسط 320 کیلومتر، بزرگ‌ترین دریاچه آب نسبتاً شیرین جهان محسوب می‌شود. کم‌عمق‌ترین بخش‌های دریا در قسمت شمالی و عمیق‌ترین بخش‌های آن در میانه و جنوب آن هستند.

بد نیست بدانید که 90درصد خاویار دنیا در این دریاچه به دست می‌آید و به تنهایی 850 گونه ماهی در آن زیست می‌کنند. از دیگر ویژگی‌های این دریای بزرگ، منابع عظیم نفت و گاز آن است که کشف آن‌ها قدمتی چندان طولانی ندارد؛ ولی به سرعت در حال افزایش و برداشت است. همین امر باعث توجه بیشتر به این منطقه شده.

از دیگر نکات جالب این دریاچه، جهت حرکت آب آن است؛ یک جهت شمال غربی به جنوب شرقی. همین جهت حرکت آب و عمق زیاد آن در سواحل ایران، باعث می‌شود تا آلودگی‌های ریز و درشت زیست‌محیطی و برداشت انرژی و... متوجه ایران باشد. دریای خزر همچنین قرار است کریدور ارتباطی شمال اروپا و آسیا با جنوب باشد که اهمیتی دوچندان به آن می‌بخشد.

عهدنامه گلستان؛ ایران حق داشتن نیروی دریایی ندارد

تا ربع قرن پیش، دریای خزر میان ایران و شوروی سابق تقسیم شده بود. قرار و مدارهایی هم بین این دو کشور برقرار بود.

اولین قرار و مدار به تاریخ 1192 خورشیدی، یعنی دقیقاً 205 سال پیش، مابین این دو کشور بسته شد. البته چون پای عهدنامه ننگین گلستان در میان بود، همه چیز برای ایران تلخ تمام شد. عهدنامه گلستان، یک شکست تمام‌عیار برای قوای ایرانی در برابر روس‌ها بود. در فصل پنجم این قرارداد آمده است که کشتی‌های روس می‌توانند تا سواحل ایران بیایند و بروند و اگر دچار مشکل شدند، کمک بگیرند و ایران هم موظف است کمکشان کند. البته کشتی‌های ایرانی هم می‌توانستند برای تجارت راهی این کشور شوند و حتی در هنگام دچار مشکل شدن، تقاضای کمک هم داشته باشند. در این قرارداد، آمده بود که «... و احدی از دولت‌های دیگر سوای دولت روس، کشتی‌های جنگی در دریای خزر نداشته باشد.»

عهدنامه ترکمنچای؛ نیروی دریایی بی نیروی دریایی

عهدنامه گلستان برای ایرانی‌ها خیلی سنگین بود. در نتیجه سنگینی‌اش را تاب نیاورده و مجدداً علیه روس‌ها و بابت سرزمین‌هایی که از دست داده بودند، اعلان جنگ کردند. پیروزی‌هایی هم به دست آمد، اما تاریخ ایران عهدنامه سراسر ننگین دیگری به نام ترکمنچای را به خود دید. به سال 1207 شمسی، این قرارداد بسته شد. در فصل هشتم این قرارداد، باز هم درباره نظام حقوقی و قرار و مدارهای دریایی در خزر صحبت‌هایی شده بود. کشتی‌های تجاری روسیه، باز هم می‌توانستند هر کجایی که دوست داشتند بروند و بیایند. در واقع همه‌چیز مثل عهدنامه گلستان بود، درباره نیروی دریایی نظامی هم آمده بود که: «در باب سفاین حربیه که علم‌های عسکریه روسیه دارند چون از قدیم بالانفراد استحقاق داشتند که در بحر خزر سیر نمایند، لهذا همین حق مخصوص کما فی‌السابق امروز به اطمینان به ایشان وارد می‌شود، به نحوی که غیر از دولت روسیه هیچ دولت دیگر نمی‌تواند در دریای خزر کشتی جنگی داشته باشد.»

قرارداد 1300؛‌ روس‌های انقلابی و بازگرداندن حق ایران

ماجراهای دریای خزر همین‌طور ادامه داشت تا این‌که انقلاب بلشویکی 1917 رخ داد. طی این انقلاب، نظام سلطنتی تزارها سرنگون شده و جایش را به نظام شورایی و بلشویکی داد؛ چیزی که تحت عنوان اتحاد جماهیر شوروی می‌شناختیم. چهار سال بعدترش، روس‌ها که به شدت تحت تأثیر افکار انقلابی بودند تصمیم گرفتند که با ایران قرارداد تازه‌ای در باب حق و حقوقشان در دریای خزر ببندند.

طبق این قرارداد، که در فصول بیست و شش گانه تدوین یافته بود، «دولت شوروی روسیه مطابق بیانیه‌های خود راجع به مبانی سیاست روسیه نسبت به ملت ایران رسماً اعلان می‌نماید که از سیاست جابرانه که دولت‌های مستعمراتی روسیه که به اراده کارگران و دهاقین این مملکت سرنگون شدند نسبت به ایران تعقیب می‌نمودند قطعاً صرف‌نظر می‌نماید... نظر به اینکه مطابق اصول بیان شده در فصل هشتم این عهدنامه منعقده در دهم فورال (فوریه) ۱۸۲۸/۱۲۰۷ مابین ایران و روسیه در ترکمانچای نیز که فصل هشتم آن حق داشتن بحریه را در بحر خزر از ایران سلب نموده بود از درجه اعتبار ساقط است لهذا طرفین معظمتین متعاهدتین رضایت می‌دهند که از زمان امضاء این معاهده هر دو بالسویه حق کشتی‌رانی آزاد در زیر بیرق‌های خود در بحر خزر داشته باشند.»

این برهه از زمان، فرصت مناسبی بود تا ایران با ثبت رسمی حقوق خود در دریای خزر، به این مناقشه پایان دهد اما دولت رضاخان سپه‌سالار به این موضوع نپرداخت تا همچنان موضوع در حد حق کشتیرانی مساوی مسکوت بماند.

قرارداد 1319؛ یک گام رو به جلو

فروردین ماه 1319 بود که نمایندگان ایران و روسیه در تهران، توافقنامه‌ای را امضا کردند که در شانزده ماده تدوین شده بود. در ماده دوازدهم این قرارداد نیز درباره حقوق کشتیرانی دو طرف آمده بود: «با کشتی‌هایی که زیر پرچم یکی از طرفین متعاهدتین در دریای خزر سیر می‌نمایند در بندرهای طرف متعاهد دیگر چه در حین ورود و چه در مدت توقف و چه درموقع خروج، از هر حیث مثل کشتی‌های کشوری رفتار می‌شود. کشتی‌های مزبوره عوارض بندری دیگری نخواهد پرداخت جز آنچه قانونا برای کشتی‌های کشوری وضع گردیده، آن هم به همان شرایط و با همان معافیت‌ها.» اگر چه این قرارداد ظاهرا  قرارداد مطلوبی برای ایران محسوب می‌شد اما همچنان موضوع حقوق بهره‌برداری از خزر نامعلوم باقی ماند و طرفین فقط به مبحث حق کشتیرانی پرداختند.

روس‌ها؛ بازگشت به روزگار بی‌وفایی

پس از فروپاشی شوروی در سال 1991 و تشکیل ۴ کشور جدید در محدوده دریای خزر، روسیه و ایران به طور قاطع به این نتیجه رسیدند که کشورهای ساحلی خزر باید به طور مشاع از آن بهره‌برداری کنند. سه کشور دیگر چندان موافق نبودند و می‌خواستند که تقسیم‌بندی دقیقی انجام بشود. البته آن‌ها بعدتر در اعلامیه آلماآتا، تعهد دادند که به قراردادهای شوروی سابق با دیگر کشورها پایبند بمانند.

اما روس‌ها در سال 1998 میلادی، با قزاقستان و آذربایجان قراردادهای دوجانبه‌ای امضا کردند که دریای خزر را مطابق نظر خودشان تقسیم کنند. به این ترتیب که سرحد نقاط ساحلی کشورها را در نظر گرفته و خطوطی به سرحد نقاط ساحلی کشورهای دیگر می‌کشیدند. با این فرمول، ‌27 درصد دریا سهم قزاقستان و 19 درصد سهم روسیه می‌شد. 18 درصد هم به آذربایجان می‌رسید. به این ترتیب نزدیک دوسوم بستر دریا بین این سه کشور تقسیم می‌شد و مابقی به ایران و ترکمنستان می‌رسید. البته ایران و ترکمنستان مخالف این تقسیم‌بندی بودند و آن را به رسمیت نشناختند.

اصل انصاف چه می‌گوید؟

یکی از مباحث مطرح شده در حوزه دریای خزر، دریا یا دریاچه بودن آن است. شاید بپرسید چطور؟ هر کدام از این موارد، حقوق خاص خودش را دارد. دریای خزر اگر دریا باشد، مشمول قوانین بین‌المللی آب‌های آزاد هم می‌شود اما اگر دریاچه باشد شرایط خاص خودش را خواهد داشت. یکی از نظرات معمول در این زمینه، نظریه انصاف است. طبق اصل انصاف، اگر از ساحل ارس به ساحل اترک، که حد مرز ایران است، خطی کشیده شده و بگویند که سهم ایران این مقدار است. در این صورت اصل انصاف رعایت نشده است. چرا که باید ویژگی‌های طبیعی سواحل ایران و سایر مباحث جغرافیایی را هم در نظر بگیریم.

چهار مدل تقسیم برای یک دریاچه

برای تقسیم دریاچه‌ها، تجربه‌های مختلفی ذکر می‌شود که به عنوان روش‌های تحدید (مرزبندی) دریاچه شناخته می‌شوند. این تقسیم‌بندی از قرن هجدهم در آفریقا و آمریکا و... شکل گرفته است. در مورد دریاچه خزر نیز چهار مدل را مورد بحث قرار داده‌اند. مدل اول، مشاع بودن دریای خزر است؛ طوری که کشورهای اطراف باید به نسبت مشترک از آن بهره‌برداری کنند. ولی چون بحث اصلی به بستر دریا و منابع انرژی موجود در آن بازمی‌گردد، قزاقستان و آذربایجان چندان موافق این مدل نیستند.

مدل بعدی، تحدید کامل دریای خزر با تقسیم دریاچه میان کشورهای ساحلی از طریق رسم خطوط مستقیم با استفاده از تکنیک‌های بین‌المللی و منصفانه، از جمله ترسیم خطوط منصف است. آذربایجان تفسیر خاصی از این مدل دارد که به زیان ایران و روسیه تمام می‌شود و البته به نفع خودش.

مدل سوم، رعایت رژیم حقوقی دریاهای آزاد است؛ به این صورت که محدوده آب‌های ساحلی و دریای سرزمینی و منطقه آزاد میانه مشخص شود که این شیوه، پای بیگانگان را به این دریاچه باز می‌کند و از نظر امنیتی چندان برای ایران و روسیه جالب نیست. در کنوانسیون امضا شده اخیر نیز بر عدم حضور کشورهای بیگانه در دریای خزر تاکید جدی شده بود.

مدل چهارم نیز به این صورت است که تا حدود 24 مایل نوار ساحلی هر کشوری،‌ منطقه ملی آن کشور تعیین شده و باقیمانده دریا، منطقه بین‌الدول ساحلی مابین این پنج کشور محسوب بشود و تابع قوانین توافقی این کشورها.

سهم ایران در دهان شیر

بر مبنای توافق ایران و شوروی سابق، هر دو کشور به‌طور مشترک برای کشتیرانی از دریای خزر استفاده می‌کردند و بعضی افراد بر همین اساس، قائل به سهم ۵۰درصدی برای ایران هستند. این افراد معتقدند که تجزیه شوروی نباید باعث کاهش سهم ایران از دریای خزر شود. اما این نظریه امروز چندان پذیرفته نیست و مخالفین معتقدند که صرف حق کشتیرانی مساوی، نمی‌تواند دلیل قانع‌کننده‌ای برای سهم ۵۰درصدی از تمام منافع دریای خزر داشته باشد. بالاخص که این موضوع هیچ‌گاه به صورت مکتوب درنیامده.

ایران ادعای سهم بیست درصدی در دریای خزر را دارد؛ اما در این ادعای خود، با تضاد منافع با دیگر کشورهای ساحلی روبه‌رو است. کشورهای دیگر علاقه دارند که تقسیم دریاچه بر مبنای ادامه مرزهای خشکی تا خط میانه را دنبال کنند که سهم ایران را به‌شدت کاهش خواهد داد. این در حالی است که پیش از این، ایران در محدوده ۱۸درصد اقدام به اکتشاف نفتی کرده و با حفاظت جدی از این میدان نفتی خود، عملا محدوده تملک خود را حداقل تا این مقدار قطعی کرده است.  

البته قراردادهای دوجانبه را در این میانه نباید دست‌کم گرفت. بعضی کارشناسان اشاره می‌کنند که با توجه به نگاه کشورهای ساحلی، بهترین گزینه برای ایران، مدل چهارم و مدل استفاده مشاع است. چراکه تقسیم کامل دریاچه خزر، می‌تواند منجر به تقویت قراردادهای دوجانبه این کشورها و ورود نیروهای نظامی بیگانه شود.

در جدیدترین کنوانسیون حقوقی دریای خزر هم مشخص شده است که «منطقه آبی دریای خزر به آب‌های داخلی، آب‌های سرزمینی، مناطق ماهیگیری و پهنه دریایی مشترک تقسیم می‌شود... هر طرف باید عرض آب‌های سرزمینی خود را تا محدوده‌ای تعیین کند که از 15مایل دریایی از خطوط مبدأ تعیین شده که طبق این کنوانسیون معین می‌شود، تجاوز نکند.» آیا این کنوانسیون به مدل نزدیک به منافع ایران نزدیک خواهد شد؟ باید نشست و میزان تعهد طرفین را مشاهده کرد.