به گزارش مشرق، یکی از نخستین تبعات و نوع برداشت‌ها از بسته جدید ارزی موجب شده تا در دو روز گذشته ثبت سفارش‌کنندگانی که با ارز ٤٢٠٠ تومانی اقدام به خرید مواد اولیه تولید کرده‌اند برای ترخیص کالای خود مجبور به پرداخت عوارض گمرکی با ارز سامانه نیما شده‌اند که تقریبا دوبرابر عوارض قبل را باید پرداخت کنند.

* آرمان

- گرانی ادامه‌دار میوه

آرمان درباره گرانی میوه گزارش داده است: تحت تاثیر سرمازدگی بهاره درختان و تحولات ارزی بازار میوه با کمبود میوه و گرانی‌های سرسام ­آوری مواجه است که این امر امروز یکی از اساسی‌ترین دغدغه‌های بازارهای میوه و تره‌بار محسوب می‌شود. این درحالی است که مردم با گران‌فروشی نیز مواجه شده‌اند و ممکن است ادامه این روند باعث حذف میوه از سبد خانوار قشر کم‌درآمد در جامعه شود. هم‌اکنون طی روزهای اخیر قیمت‌ها نسبت به گذشته با نوسانی دوباره روبه‌رو شد. یک مقام مسئول نیز گفته است در صورتی که هر یک از مغازه‌داران با سود بالاتر از 35 درصد اقدام به عرضه میوه به مشتری کنند، با آنها برخورد جدی صورت خواهد گرفت به طوری‌که پس از سه بار اخطار، پروانه آنها باطل می‌شود.

نرخ مصوب برخی میوه‌ها در 15 مرداد سال جاری به دین شرح بوده است: نرخ هر کیلو انگور رطبی سه هزار و 500 تا هفت هزار تومان، نرخ هر کیلو انگور عسگری سه هزار و 500 تا هفت هزار،آلبالو رسمی شش تا 11 هزار، آلو زرد سه تا 9 هزار، آلو سانترا سه تا شش هزار و 500، آلو سیاه دو تا پنج هزار، آلو شابلون چهار تا هشت هزار، توت فرنگی هفت تا 17 هزار، سیب گلاب شش تا 20 هزار، شلیل انجیری چهار تا 10 هزار و انجیر سیاه چهار تا هشت هزار و هر کیلو شلیل شبرنگ سه تا 9 هزار تومان بوده است.

پای میدان مرکزی میوه هم در میان است

رئیس اتحادیه فروشندگان میوه و تره‌بار با بیان اینکه متوسط قیمت انواع میوه به هفت الی هشت هزار تومان رسیده است، گفت: در صورتی که بر روند خالص فروشی میوه در میدان مرکزی میوه و تره‌بار نظارت شود قیمت میوه‌های سردرختی حدود ۱۵ درصد کاهش می‌یابد. به گزارش تسنیم، اسدا... کارگر اظهار کرد: قیمت میوه در هفته‌های اخیر با نابسامانی‌های زیادی روبه‌رو شده است که این شرایط باعث شده فروش میوه در میوه‌فروشی‌ها به شکل قابل ملاحظه‌ای کاهش یابد. او افزود: امسال با توجه به بروز شرایط اقلیمی با کمبود و افزایش قیمت میوه‌های سردرختی مواجه‌ایم، به طوری که متوسط هر کیلوگرم قیمت از این میوه‌ها به هفت تا هشت هزار تومان رسیده است. رئیس اتحادیه فروشندگان میوه و سبزی ادامه داد: این امر علاوه بر کاهش فروش میوه در واحدهای عضو اتحادیه باعث نارضایتی آنها شده است و ناله و نفرین مردم را به همراه دارد، این در حالی است که اعضای ما تاثیر زیادی در افزایش قیمت میوه ندارند.

بازار میوه با گرانی مواجه است نه گرانفروشی!

رئیس اتحادیه میوه و سبزی تهران گفت: بازار میوه امروز به دلیل کمبود تولیدات باغی در کشور متاثر از سرمازدگی باغات طی ابتدای سال بیشتر با گرانی مواجه است تا گرانفروشی! اسد ا... کارگر در برنامه روز از نو رادیو اقتصاد افزود: بحث گرانی و گرانفروشی دو مقوله جدا از هم هستند. او همچنین اظهار کرد: امسال برخی از میوه‌ها نسبت به سال گذشته ۲۵ تا ۵۰ درصد افزایش قیمت داشته است. رئیس اتحادیه میوه و سبزی تهران گفت: سود خرده فروشان میوه در سطح شهر باید ۳۵ درصد نرخ عمده فروشی باشد، در غیر این صورت با عاملان افزایش قیمت میوه به شدت برخورد می‌شود. کارگر تصریح کرد: فروشندگان میوه و سبزی از طریق سه نهاد تحت نظارت قرار دارند که این نهادها در صورت تخلف و گرانفروشی با متخلفان برخورد می‌کنند.

گرانی میوه در بازار

رئیس اتحادیه صنف میوه و سبزی نیز گفت: واردات میوه با توجه به قیمت ارز مقرون به صرفه نیست و ما شنیده ­ایم با شرکت ­هایی که بی­ ربط به موضوع میوه بودند، اما واردات میوه با ارز دولتی داشتند قرار است برخورد شود اما هنوز اطلاع دقیقی در این زمینه نداریم. به گزارش ایلنا، اسدا... کارگر در مورد دلایل کاهش واردات میوه‌های استوایی اظهار کرد: واردات ما به صورت ناخواسته و غیرتعمدی تقریبا لغو شده است و اگر هم وارد شود بسیار ناچیز است. دلایل این کاهش متعدد است و این دلایل مکمل یکدیگر هستند. یکی از این موارد بحث ارز است که واردات این میوه­ ها با این قیمت ارز مقرون به صرفه نیست. او افزود: دلیل دیگر آن این است که میوه‌های فصلی داخلی بسیار مقرون به صرفه و مرغوب­تر است و بنابراین دیگر نیازی به میوه­ های وارداتی نیست و خوشبختانه واردات بسیار کم شده و فقط حدود 20 درصد میوه خارجی وارد می ­شود. رئیس اتحادیه صنف بارفروشان نیز در این باره گفته است که سرمازدگی اواخر فروردین تمام سردرختی‌ها را سوزاند و باغداران را بی‌محصول گذاشت.

لواسانات، کرج، دماوند، طالقان،‌ کن و سولقان میوه‌های تابستانه مانند شلیل، هلو، گیلاس و آلبالو برای عرضه ندارند و بار از طرف تبریز می‌آید به همین دلیل بازار با کمبود مواجه است و کاهش قیمت نخواهیم داشت؛ البته تقاضا هم به خاطر مشکلات اقتصادی و کاهش قدرت خرید مردم چشمگیر نیست. حسن صابری ادامه داد: قیمت میوه‌ها از اول فصل تابستان تا به حال تغییر زیادی نداشته، اما به خاطر عرضه کم به بازار قیمت‌ها بالا است. امیدواریم با ورود بار پاییزه و بخش‌های دوباره کاشت مانند هندوانه، انگور، خربزه و صیفی جات قیمت‌ها تعدیل شود. او در رابطه با گران‌ترین میوه در بازار خاطرنشان کرد: در حال حاضر انبه از میوه‌های دیگر گران‌تر است و تا 20 هزار تومان هم قیمت‌گذاری شده است. گیلاس و آلبالو دیگر در بازار وجود ندارد و باغاتی که میوه‌های آنها در اواخر فروردین دچار سرمازدگی شده بود امسال به اندازه مصرف خودشان هم بار نداشتند.

- تکلیف نامعلوم صنعت کشور

روزنامه اصلاح‌طلب آرمان از بلاتکلیفی دولت انتقاد کرده است:‌ اخیرا ارائه بسته برای حمایت از صنایع بسیار رایج شده است. در همین راستا، شاهدیم که از سوی تعداد زیادی از مسئولان کشور بسته‌های مختلفی پیشنهاد و ابلاغ شده است. خود وزیر صنعت، معدن و تجارت هم پیشنهاداتی را برای حمایت از صنایع کوچک و متوسط ارائه کرده و ظاهرا هفته آینده بسته حمایت از تولید می‌آید. همچنین پیشنهاد شده است که واحدهای تولیدی شش ماه تا یکسال از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف باشند. این موضوع سبب شده که من به شخصه امیدی به کارآیی این بسته‌ها نداشته باشم. فروردین امسال بود که به دنبال التهابات ارزی اعلام شد که نرخ ارز تک‌رقمی است و خرید و فروش ارز به نرخی غیر از رقم 4200 تومان قاچاق محسوب می‌شود و بعد از آن بود که اتفاقات زیادی را در بازار شاهد بودیم.

اما بعد از مدتی تصمیمات تغییر کرد و الان چند نرخ در بازار وجود دارد. در حال حاضر صنعت کشور بسیار گرفتار است و اصلا تکلیف خودش را نمی‌داند. یعنی فعالان این بخش نه می‌توانند مواد اولیه خودشان را تامین کنند و نه اینکه کارشان پیشرفتی داشته است. یعنی فعالیت صنایع ما به اصطلاح قفل شده است. ابلاغیه‌های متعددی در مورد فعالیت صنایع و تخصیص ارز به آنها صادر شد که کمکی به اوضاع آنها نکرد. به نظر می‌رسد تنها مساله‌ای که می‌تواند در این موقعیت چاره‌ساز باشد، این است که ما به سمت آزادسازی اقتصادی برویم. در واقع اگر دولت حوزه فعالیت خودش را در اقتصاد محدود کند، نه تنها کمک قابل‌توجهی به صنایع کوچک و متوسط می‌کند، بلکه به کل اقتصاد کشور کمک می‌شود. دولت به طور جدی باید از دخالت‌های خود در اقتصاد مملکت دست بکشد.

دولت نباید به فکر تخصیص ارز ارزان قیمت به یکسری از کالاها باشد، چون در نهایت پایان این تصمیم‌گیری‌ها چیزی جز گسترش فساد و رانت نخواهد بود. موضوع دیگری که وجود دارد این است که به صادرکنندگان اعلام شده است که می‌توانند ارزشان را از سامانه نیما دریافت کنند،‌ این در حالیست که ما نمی‌توانیم این کار را انجام دهیم، چراکه بانک مربوط نمی‌تواند پول را حواله کند. یعنی همانطور که اشاره کردم باید تاکید کنم که همه‌چیز قفل شده است. متاسفانه ارزهای ارزان قیمت تنها به عده‌ خاصی تعلق می‌گیرد که همین موضوع انگیزه فعالان اقتصادی کشور را که به طور شفاف فعالیت می‌کنند، برای ادامه فعالیتشان در کشور کاهش می‌دهد. آنچه که بدیهی است، این است که تصمیمات غیرعلمی، غیرتخصصی و بی‌توجه به تجربیات گذشته روند عادی فعالیت صنایع ما را با اشکال مواجه کرده است.

متاسفانه تصمیماتی که یک شبه گرفته می‌شوند، تنها به نفع عده‌ای خاص است و آنها نیز از این موقعیت‌های ویژه سوءاستفاده می‌کنند و دود این موضوع تنها به چشم فعالان قدیمی و کارآزموده صنعت کشور می‌رود. همچنین با اقداماتی که اخیرا در حوزه اقتصاد انجام شده است، میلیاردها سرمایه از کشور خارج شده است و کسی هم نمی‌داند مقصد نهایی این سرمایه‌ها کجاست و در چه جایی مصرف می‌شود و در این میان، صنعت کشور مغفول مانده است.

* اعتماد

-تشنج در تولید قطعه‌سازان و خودروسازان وارد فاز جدید شد

روزنامه اعتماد از بحران در تولید خودرو گزارش داده است:‌ درحالی که قرار بود اجرای بسته سیاست ارزی جدید دولت حال بخش تولید را خوب کند اما آنچه برداشت‌ها از این سیاست بوده و توسط نهادهای دولتی به اجرا درآمده، بیشتر از اینکه به بخش تولیدی کشور کمک کند، موجب شده تا دست‌اندازهای جدیدی در بخش تولید ایجاد شود.

یکی از نخستین تبعات و نوع برداشت‌ها از بسته جدید ارزی موجب شده تا در دو روز گذشته ثبت سفارش‌کنندگانی که با ارز ٤٢٠٠ تومانی اقدام به خرید مواد اولیه تولید کرده‌اند برای ترخیص کالای خود مجبور به پرداخت عوارض گمرکی با ارز سامانه نیما شده‌اند که تقریبا دوبرابر عوارض قبل را باید پرداخت کنند. تصمیمی که موجب شده تا واردکنندگان مواد اولیه به جای ترخیص کالای خود عطای آن را به لقایش بخشیده و از خیر ترخیص کالای خود بگذرند.

نخستین واکنش به این تصمیم از سوی قطعه‌سازان انجام شده و این گروه به عنوان یکی از درگیران این تصمیم جدید با عدم ترخیص مواد اولیه خود، اعلام کرده‌اند که تا زمانی که پاسخ مشخصی دریافت نکنند کالاهای خود را ترخیص نخواهند کرد.

در همین رابطه حتی رفیعی یکی از قطعه‌سازان در گفت‌وگو با خبرنگار ما با اشاره به روال جدید گمرک توضیح می‌دهد: «از روز گذشته گمرک جمهوری اسلامی از قطعه‌سازانی که با ارز ٤٢٠٠تومانی اقدام به واردات مواد اولیه کرده بودند، عوارض بر مبنای ارز تعریف شده در سامانه نیما یعنی ٨٥٠٠تومانی موجب افزایش چندین برابری هزینه واردات مواد اولیه شده است.»

این قطعه‌ساز ادامه می‌دهد: «این روال باعث افزایش قیمت تولید می‌شود که نتیجه آن علاوه بر افزایش مجدد قیمت‌ها، کاهش تولید قطعه‌سازان می‌شود.»

این شرایط در حالی است که طی ماه اخیر بارها خبر تولید ناقص خودروهای تولیدی داخلی موجب آشفتگی بازار و پیش‌بینی‌ها برای افزایش قیمت خودروهای داخلی شود. حال آنکه این تصمیم گمرک برای ترخیص کالاهایی که پیش از این و با ارز دولتی ثبت سفارش شده‌اند، می‌تواند به یکباره شوک قیمتی شدیدی را به بازار خودرو وارد کند.

در حالی که حداقل باید این تصمیم جدید عطف بماسبق می‌شد و حداقل کسانی که با ارز دولتی اقدام به واردات کرده بودند عملیات ترخیص کالای خود را نیز با همان روال قبلی انجام دهند و تغییر در عوارض گمرکی برای ثبت سفارش‌هایی باشد که با ارز سامانه نیما اقدام به ثبت سفارش کرده‌اند.

زمانی این موضوع نگران‌کننده‌تر می‌شود که نیم‌نگاهی هم به آمارهای مختلف اعلامی در مورد خودروهای دپوشده در انبارها داشته باشیم؛ طبق گفته برخی فعالان بازار در حال حاضر بیش از پنجاه‌هزار دستگاه خودرو با شرایط نقص قطعه در انبارهای خودروسازان محکوم به خاک‌خوری هستند تا قطعه موردنظر تامین شود.

در همین حال هم قطعه‌سازان به دلیل کاهش تولیدی که پیش از این در خطوط تولیدی خود اعمال کرده بودند با ظرفیت کمتری در حال تولید هستند و اگر این روال کاهشی را به شرایط جدید که منجر به توقف تولید یا کاهش تولید قطعه‌سازان و خودروسازان می‌شود، اضافه کنیم باید منتظر شوک قیمتی شدیدی در بازار خودرو باشیم .

نمی‌توانیم پول اضافه بدهیم

البته شاپور سامعی نایب رییس انجمن سازندگان قطعات خودرو روال جدید گمرک را تقریبا از زمان اجرای بسته جدید سیاست ارزی دولت می‌داند و کمی بیشتر این موضوع را شرح می‌دهد و با اشاره به اینکه «از یک هفته گذشته تاکنون هیچ قطعه خودرویی از گمرکات کشور ترخیص نشده است»، می‌گوید: «در حال حاضر قطعه‌سازان نه می‌خواهند و نه از منظر مالی می‌توانند مابه‌التفاوت را پرداخت کنند چراکه هنوز پرداختی خودروسازان به قطعه‌سازان با ارز ۳۸۰۰ تومانی صورت می‌گیرد. درحال حاضر از زمان اعلام دلار ۹ هزار تومانی، نه‌تنها هیچ یک از قطعه‌سازان موفق به دریافت آن نشده‌اند، حتی گفته شده است باید به میزان آنچه با دلار ۴۲۰۰ تومانی خریداری شده است، مابه‌التفاوت پرداخت شود.

اکنون قطعه‌سازان باید بابت ماندن قطعات در گمرکات و برای ترخیص آنچه با ارز ۴۲۰۰ تومانی خریداری شده است، به سازمان حمایت مراجعه کنند. این در حالی است که هنوز هیچ آیین‌نامه‌ای و میزان نرخ پرداختی مابه‌التفاوت اعلام نشده است.»

او تصریح می‌کند: «هنوز در این باره سازمان حمایت دستور کاری را ارایه نکرده، این در حالی است که با گذشت هر روز، نرخ ارز افزایش می‌یابد و متغیر است.عرضه دلار برای قطعه‌سازان حتی‌ در بازار ثانویه هم محقق نشده است و نرخ را نشان نمی‌دهد. حال اگر فرض را به بهترین شرایط بگذاریم، در حال حاضر قطعه‌ساز و خودروساز آنچه وارد کرده و اکنون در راه است‌ را باید با مابه‌التفاوت ترخیص را با ارز ۹ هزارتومانی بپردازند.»

سامعی تاکید می‌کند: «یکی از مهم‌ترین مشکلات دراین‌میان مشکل نقدینگی است که طلب‌های قطعه‌سازان ۱۲۰‌روزه است و نیاز به نقدینگی دوبرابری دارد. در همین شرایط از یکی از بانک‌ها وام خواستیم که در نهایت با اعلام میزان سپرده‌گذاری و سود پرداختی مشخص شد که قطعه‌سازان باید بیش از ۲۵ درصد بهره پرداخت کنند. حال این پرسش مطرح است که آیا همه قطعه‌سازان توان دریافت اینچنین وام‌هایی را دارند؟جالب اینجاست که آنچه خودرو در انبارها مانده، با قیمت‌های قبلی پیش‌فروش شده است. حتی پراید هم با دلار فعلی حداقل یک و نیم برابر می‌شود.»

نایب رییس انجمن سازندگان قطعات خودرو ادامه می‌دهد: «طی سال‌های اخیر مشکلات زیادی را شاهد بوده‌ایم و در هیچ شرایطی عطف بماسبق نشده بود، اما از منظر شرعی نیز نمی‌توان بازگشت به عقب داشت. پرداخت مابه‌التفاوت جهت ترخیص قطعات خودرو شرعا مشکل دارد، وقتی گشایش‌ها برای قطعه‌سازان با ارز ۴۲۰۰ تومانی صورت گرفت، دیگر پرداخت مابه‌التفاوت چه موضوعی است؟ چرا که شرعا محصول برای ما است‌.»

سامعی همچنین تاکید می‌کند: «چگونه است که هنگام قیمت‌گذاری خودرو، خودروساز می‌تواند قیمت خودرو را افزایش دهد، اما هنوز پرداختی به قطعه‌سازان با ارز ۳۸۰۰ تومانی صورت می‌گیرد. با وضعیت پیش‌آمده، حتما امریکا هم می‌دانسته است که تشنج وارد شده به این صنعت چقدر زیاد است و به همین دلیل تحریم‌ها را از صنعت خودروسازی آغاز کرده است چرا که از همان روز اول اجرای دور جدید تحریم‌ها، در همه ادارات همچون گمرک، دارایی و غیره انگار زودتر کار را شروع کرده‌اند. اکنون نه نقدینگی داریم و نه امکانات، پس این راه به انتها رسیده است.»

معادله چندمجهولی قطعه‌سازان

محمد شهپری یکی دیگر از اعضای انجمن قطعه‌سازان نیز در واکنش به این تصمیم گمرک می‌گوید: «معادله مشکلات قطعه‌سازان الان صدمجهولی شده و چالش قیمت جدید ارز نیز به آن اضافه شده است. ایران‌خودرو و سایپا خودروهای خود را تا سال آینده پیش‌فروش کرده‌اند و این در حالی است که با وجود افزایش قیمت ارز، امکان افزایش قیمت خودرو وجود ندارد. ما تمام نقدینگی خود را از فروردین‌ماه در اختیار بانک مرکزی قرار دادیم تا بتوانیم ارز ٤٢٠٠ دریافت کنیم ولی به یکباره شرایط عوض شد و اکنون حتی ارز ٩٠٠٠ تومانی هم نمی‌توانیم تهیه کنیم. اگر می‌دانستیم چه اتفاقی قرار است، بیفتد همان زمان از بازار آزاد دلار تهیه می‌کردیم که قیمت آن پنج هزار تومان بود و سود بیشتری برای ما داشت.»

او ادامه می‌دهد: «فولاد مبارکه و مس باهنر که تامین کننده مواد اولیه قطعه‌سازان هستند از سال ٩٦ تاکنون قیمت‌ها را چند برابر افزایش داده‌اند که این موضوع باعث شده قاچاق بسیار افزایش یابد و عده‌ای ضایعات مس را به کشورهای همسایه قاچاق کرده و دلار آزاد دریافت می‌کنند. از سوی دیگر باتوجه به افزایش قیمت ارز و مواد اولیه، حتی اگر قیمت خودرو آزاد شود آیا مردم قدرت خرید پراید ٥٠ میلیونی یا پژو ٧٠ میلیونی را دارند؟ از سوی دیگر بانک‌ها نیز برخلاف مصوبه شورای پول و اعتبار عمل می‌کنند و اگر بتوانیم سند ملکی باارزش به بانک ارایه دهیم بعد از کسرتمام هزینه‌ها با نوعی فرمول خاص وام با بهره ٢٥ درصدی به تولیدکننده اعطا می‌کنند و سوال اینجاست که کدام تولیدکننده امروز در کشور ٣٠ درصد سود می‌کند که بتواند ٢٥ درصد آن را بهره بدهد؟»

 قهقرای خدمات پس از فروش

روال جدید گمرکی در حالی در یک هفته گذشته به‌اجرا درآمده که قطعه‌سازان به عنوان یکی از نخستین حلقه زنجیره‌های تولید خودرو طی ماه‌های گذشته بارها از شرایط موجود تولید کشور گلایه کرده بودند و در عین حال بسته بودن سامانه ثبت سفارش برای واردات خودرو و بعد از آن ممنوعیت واردات موجب شده تا تبعات تصمیم‌های جدید در بازار خودرویی کشور بیشتر به رخ کشیده شود؛ روالی که عقیل مصطفایی کارشناس خودرو آن را در قالب تشدید رکود در بازار خودرو، کاهش چشمگیر تولید، افزایش قاچاق قطعات به کشور و البته تبعات اجتماعی خاص عنوان می‌کند و در توضیح بیشتر آن می‌افزاید: «با افزایش یکباره عوارض واردات کالاهای ثبت سفارش شده قطعه‌سازان قطعا با کاهش چشمگیر تولید مواجه می‌شوند. درعین حال قطعه‌ساز برای جلوگیری از زیان خود قصد دارد با افزایش قیمت، قطعات را به خودروساز بفروشد که این امر هم هزینه تمام‌شده را به میزان چشمگیری افزایش می‌دهد.»

او ادامه می‌دهد: «در همین حال با توجه به مقاومت همیشگی خودروسازان برای مقابله با افزایش قیمت قطعه‌سازان موجب می‌شود تا که این کاهش تولید تاثیر مستقیم روی عرضه خودرو و تولید بیشتر خودروهای ناقص در کارخانه می‌گذارد که حاصلی جز افزایش قیمت‌ها در بازار ندارد.این نخستین واکنش بازار به تصمیم دولتی است اما نباید فراموش کرد که هرگاه سدهای ورودی کالا با سختگیری‌های بیشتری مواجه شود شاهد افزایش ورودهای غیرقانونی بوده‌ایم و بعید است که از این پس شاهد چنین روالی نباشیم و باید یکی از تبعات اصلی این افزایش قیمت‌ها را ورود قاچاقی قطعات خودرو بدانیم.»

این کارشناس صنعت خودرو همچنین تاکید می‌کند: «در کنار افزایش قاچاق، افزایش هزینه تولید و شوک قیمتی به بازار، یکی دیگر از اتفاقاتی است که باید آن را جزو تبعات اجتماعی این تصمیم بخوانیم، افزایش نارضایتی از خدمات پس از فروش خودرویی‌ها و شیوع خودرودزدی‌ و قطعه‌دزدی است که با افزایش هزینه و کاهش قطعات خودرویی رسما ارایه خدمات پس از فروش را به قهقرا می‌برد.»

عقیل مصطفایی همچنین با اشاره به وجود ١٩ میلیون خودرو در کشور، ضرورت ارایه خدمات پس‌ازفروش را گوشزد می‌کند و می‌گوید: «هم‌اکنون و با وجود اینکه هنوز موضوع کاهش تولید و عرضه قطعات چشمگیر نیست اما با احتکار قطعات و کاهلی در بحث خدمات پس از فروش روبه‌رو هستیم حال آنکه در خوشبینانه‌ترین حالت تا پایان سال با تولیدات فعلی تعداد خودروهای موجود در کشور به ٢٠ میلیون خودرو می‌رسد و آن زمان است که بازار خودروهای دست دوم گرم می‌شود اما با کاهش قطعات مواجه هستیم.»

شاپور سامعی نایب رییس انجمن سازندگان قطعات خودرو: طی سال‌های اخیر مشکلات زیادی را شاهد بوده‌ایم و در هیچ شرایطی عطف‌بماسبق نشده بود، اما از منظر شرعی نیز نمی‌توان بازگشت به عقب داشت. پرداخت مابه‌التفاوت جهت ترخیص قطعات خودرو شرعا مشکل دارد، وقتی گشایش‌ها برای قطعه‌سازان با ارز ۴۲۰۰ تومانی صورت گرفت، دیگر پرداخت مابه‌التفاوت چه موضوعی است؟ چرا که شرعا محصول برای ما است‌.

محمد شهپری عضو انجمن قطعه‌سازان: تمام نقدینگی قطعه‌سازان را از فروردین ماه در اختیار بانک مرکزی قرار دادیم تا بتوانیم ارز ٤٢٠٠ دریافت کنیم ولی به یکباره شرایط عوض شد و اکنون حتی ارز ٩٠٠٠ تومانی هم نمی‌توانیم تهیه کنیم. اگر می‌دانستیم چه اتفاقی قرار است بیفتد همان زمان از بازار آزاد دلار تهیه می‌کردیم که قیمت آن پنج هزار تومان بود و سود بیشتری برای ما داشت.

عقیل مصطفایی کارشناس خودرو: در کنار افزایش قاچاق، افزایش هزینه تولید و شوک قیمتی به بازار، یکی دیگر از اتفاقاتی است که باید آن را جزو تبعات اجتماعی این تصمیم بخوانیم، افزایش نارضایتی از خدمات پس از فروش خودرویی‌ها و شیوع خودرودزدی‌ و قطعه‌دزدی است که با افزایش هزینه و کاهش قطعات خودرویی رسما ارایه خدمات پس‌ازفروش را به قهقرا می‌برد.

* ایران

- آزادسازی قیمت خودرو در انتظار امضای روحانی

روزنامه رسمی دولت نوشته است: تسلیت به صنعت قطعه‌سازی اولین نکته‌ای بود که قطعه سازان در نشست گروهی‌شان مطرح کردند و بعد از آن از دولت به‌خاطر تغییر متناوب قوانین، نپرداختن به مشکلات صنعت خودرو و تأمین نکردن ارز گلایه کردند. آنها اظهارداشتند با قیمت ارز 9 هزار تومانی که در بازار ثانویه ارز هم به دستشان نمی‌رسد تولید خودرو با قیمت‌های فعلی به هیچ عنوان واقعی نیست و به‌عنوان مثال پژو 405 که باید از رده خارج می‌شد با قیمت 70 میلیون تومان به فروش برسد و خودروی پراید 30 میلیون تومانی در بازار به قیمت 43 میلیون تومان برسد. مشاور خودرویی وزیر صنعت هم افزایش‌های صورت گرفته را منطقی می‌داند و می‌گوید: قیمت 101 میلیون تومان برای استپ وی با ارز 9 هزار تومانی درست است.

به‌گزارش خبرنگار «ایران»، از طرفی از روز چهارشنبه (هفته گذشته)موضوع آزادسازی قیمت خودرو به‌صورت جدی مطرح شده است. انجمن قطعه سازان هم به موافقان این اتفاق پیوستند و معتقدند اگر آزادسازی قیمت‌ها اتفاق نیفتد شهریورماه صنعت خودروسازی و قطعه‌سازی تعطیل می‌شود. در مقابل رضا شیوا رئیس شورای رقابت خلع ید این بخش در قیمت‌گذاری خودرو را محال می‌داند و عنوان می‌کند عدم حضور شورای رقابت در مقوله قیمت‌گذاری خودرو، با مصوبه دولت نبوده است و این امر مستلزم تصویب مجلس است. اگر مجلس قبول کرد، خودرو را از انحصار خارج می‌کنیم. هر چند که باید تأکید کرد انحصار در صنعت خودرو وجود دارد.

اصغر خسروشاهی مشاور خودرویی وزیر صنعت مهر تأیید بر خبر آزادسازی قیمت‌ها زد و گفت: حدود 10 روز پیش خودروسازان به دفتر وزیر صنعت، معدن و تجارت رفتند و درخواست افزایش قیمت را طی نامه‌ای مطرح کردند.

وی درباره اینکه درصد افزایش قیمتی که خودروسازان خواستند، چقدر بوده است و چرا این درخواست به شورای رقابت نرفته است، تصریح کرد: تقاضای خودروسازان خارج از عرف بوده است. از آنجا که این مقوله بسیار مهم و حساس است، وزیر صنعت، معدن و تجارت درخواست افزایش قیمت خودرو را به هیأت دولت و رئیس جمهوری ارائه کرده است. رئیس جمهوری در مورد قیمت خودرو تصمیم‌گیری خواهد کرد.

مشاور خودرویی وزیر صنعت خاطرنشان کرد: درخواست خودروسازان آزادسازی قیمت خودرو و قیمت‌گذاری 5 درصد کمتر از حاشیه بازار است. بدین جهت هم دست دلالان از بازار کوتاه می‌شود و هم اینکه قیمت‌ها واقعی خواهد شد و خودروسازان و قطعه سازان می‌توانند ادامه حیات دهند.

از روزی که قیمت‌ها سر به فلک کشید، زمزمه آزادسازی قیمت خودرو با جدیت دنبال شد. قبل از آن هم فعالان صنعت خودرو و قطعه‌سازی مخالف قیمت‌گذاری شورای رقابت بودند و می‌گفتند این اتفاق باید پایان یابد.به نظر می‌رسد بازار به عمد با جهش قیمت روبه‌رو شده است. وقتی خودروساز عرضه را متوقف می‌کند و تنها به نمایندگی‌های خود خودرو می‌دهد به طور قطع حاشیه بازار روز به روز تقویت می‌شود. حال فعالان این صنعت خواهان برگشت به سال 76 و مصوبه شورای اقتصاد شدند؛ مصوبه‌ای که اجازه آزادسازی قیمت ها(با عدد کمتر از 3 الی 5 درصد قیمت بازار) را می‌دهد. با این تفاسیر به نظر می‌رسد قیمت خودروها 70 درصد گران شود. حال باید دید رئیس جمهوری با درخواست خودروسازان موافقت خواهد کرد؟

مازیار بیگلو، دبیر انجمن قطعه سازان هم نسبت به تعدیل نیرو هشدار داد و گفت: به خاطر سیاست‌های غلط وزارت اقتصاد و بانک مرکزی مانند بستن صرافی‌ها، 14 هزار نفر تعدیل شدند و تا شهریور ماه این تعداد به 450 هزار نفر می‌رسند.به خاطر نداشتن دلار و کمبود نقدینگی از شهریور ماه قادر به تأمین قطعه و مواد اولیه نیستیم. تمام خریدهای خارجی ما متوقف شده است. در گذشته هم تحریم بودیم اما در وضعیت فعلی گرفتار نبودیم. اکنون تحریم داخلی آزاردهنده شده است.امیدواریم حداقل گمرک، بانک مرکزی و وزارت اقتصاد رویه خود را تغییردهند.

نقد دیگر قطعه سازان، صادرات مواد اولیه خودروسازی با هدف کسب درآمد ارزی است؛ اتفاقی که موجب شده تولیدکنندگان مواد اولیه را با قیمت‌های بالاتری خریداری کنند. اکنون مواد اولیه تولید بین 67 تا صددرصد افزایش یافته است.

* جوان

- «خطاهای بزرگ» بس است!

روزنامه جوان نوشته است:‌ سخنان روز گذشته رهبری بار دیگر نشان داد که توجه به حل مسائل داخلی باید بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد ولو آن که اشتباه کرده باشیم و البته باید از «خطاهای بزرگ» نیز فاصله بگیریم.

سخنان روز گذشته رهبری بار دیگر نشان داد که توجه به حل مسائل داخلی باید بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد ولو آن که اشتباه کرده باشیم و البته باید از «خطاهای بزرگ» نیز فاصله بگیریم.

کما اینکه در مهم‌ترین جملاتی که در فضای مجازی هم مورد توجه قرار گرفت روی همین موضوع متمرکز شد. مردم امروز بیش از هر زمانی منتظر تدبیر و امید دولت و تصمیمات منطقی هستند که نشان دهد دولت خود را نه برای مذاکره که برای حل مشکلات داخلی آماده‌کرده‌است. چه اینکه حتی با مذاکره هم در چنین وضعیت تصمیم‌گیری‌ها نیز نمی‌توان به توسعه بلند مدت و پایدار امید بست.

این در حال است که دو روز پیش بعد از گذشت بیش از ۴۰ روز از اعلام رسمی ترامپ از برجام وزارت صنعت، معدن و تجارت خبر تهیه بسته حمایت از تولید را داده که آن بسته قرار است در هفته بعد رونمایی شود!

اگر این خبر صحت داشته باشد وامصیبتا به حال مردم و کارگرانی که در بخش‌های مختلف صنعتی در شرایط تحریم با چنین برنامه‌ریزان انتظار گذر از این پیچ‌های سخت را دارند.

متأسفانه تصمیمات پی‌درپی غلط یا حالت انفعالی موجود در بخش‌هایی از دولت نشان می‌دهد که دولتمردان به عنوان خط مقدم جبهه جنگ اقتصادی یا آماده نیستند یا خلأ جدی‌ای برای انتقال پیام‌های خود مبنی بر ایستادگی به مردم دارند.

درک مشکلات حقوق‌بگیران از سوی رهبری و خطاب قرار دادن دولت در بیانات متعدد اخیر مبنی بر لزوم ایستادگی و توجه به مسائل داخلی موضوعی نیست که به توان به سادگی از کنار آن گذشت یا با تأخیرهای چند ماهه به فکر بسته‌های حمایتی از بخش‌های ضربه‌پذیرتر از تحریم‌ها افتاد (در حالی که می‌دانستیم ترامپ از برجام خارج خواهد شد). اگر این بی‌تدبیری نیست، پس چیست؟ اکنون باید نه فقط دستگاه‌ها و وزارتخانه‌های زیرمجموعه دولت بلکه نهادهای غیردولتی‌–اقتصادی نیز برای شرایط سخت تحریم‌ها برنامه‌های جدی خود را ارائه کنند، نه‌اینکه به عنوان مثال وزیر صنعت بعد از گذشت هفته‌ها شخصاً برای حل مشکل «بطری» وارد میدان شود و به دنبال حل مشکل در تعامل بین دستگاه‌های دولت باشد؟

امروز در شرایطی قرار داریم که باید منافع کوتاه‌مدت بنگاه‌های اقتصادی زیر مجموعه نهادهای غیردولتی و دولتی برای منافع کشور نادیده گرفته شود و هر یک به فراخور توانی که دارد، وارد گود شود. یعنی حل مشکل بخش‌های تولیدی که برای پر کردن محتویات مواد غذایی نیاز به بطری دارند با بخش‌های پتروشیمی تا این حد مشکل است که وزیر شخصاً باید جلسه بگذارد؟

اجازه بدهید یک مثال دیگر بزنیم. در حالی که دولت برای ایجاد آرامش در بازارها به واردکنندگان حقیقی و حقوقی ارز ۴ هزارو ۲۰۰ تومانی تخصیص داد و بسیج با هوشیاری وارد میدان شناسایی انبارهای احتکار شده و برای مقابله با ایجاد عطش کاذب در بازارها وارد گود می‌شود. اگر این نیروها هم‌افزایی لازم را داشت امروز دلار و کالاها با چنین روند غیرمنطقی قبل از اعمال تحریم‌ها مواجه شده بود؟ آیا رانت ده‌ها هزاران میلیاردی برای واردکنندگان تا خرده‌فروشان کالاها ایجاد می‌شد و گرانی تا این حد نمود داشت؟

در مثالی دیگر امروز گمرکات کشور مملو از کالاهایی است که اجازه ترخیص به آن‌ها داده نمی‌شود. چرا باید تصمیم غلط واردات کالاهای مختلف با ارز ۴ هزارو ۲۰۰‌تومانی از یک سو موجب هجوم واردکنندگان برای واردات کالا شود و از سوی دیگر دولت برای تصمیم اشتباهش ترخیص کالاها را متوقف کند و با یک مصوبه دیگر شرط ترخیص را پرداخت مابه التفاوت ۴ هزار تومانی اعلام کند؟

البته منظور نگارنده نادیده گرفتن احقاق حق مردم یا بیشتر کردن رانت برای عده‌ای وارد کننده نیست بلکه موارد ذکر شده نمونه‌هایی از تصمیمات غلط پی‌درپی است که حداقل‌ترین آثار آن ولو با نیت خیر! التهاب آفرینی در بازارها بوده است.

التهاباتی که دیگر هیچ ربطی به رقبای داخلی دولت یا عوامل خارجی مانند تحریم نداشته است.

متأسفانه نگاه جزیره‌ای و تصمیمات آنی بی‌پشتوانه همچنان در جریان است و هر یک از این تصمیمات بی‌پشتوانه منطقی و علمی خود به محلی برای رانت یا فشار به بازارها برای افزایش قیمت و کاهش اعتماد مردم به نظام تصمیم‌گیری بدل می‌شود.

بی‌جهت نیست که مقام معظم رهبری در قضیه ارز و دلار گفته‌اند: «در همین قضیه ارز و سکه بر اثر برخی بی‌تدبیری‌ها و بی‌توجهی‌ها ارز کشور رفت دست کسانی که از آن سوءاستفاده کردند. این مشکل، مربوط به نحوه مدیریت و سیاست‌گذاری اجرایی است. وقتی ارز و سکه را به صورت غلط توزیع می‌کنند، این توزیع دو طرف دارد: یکی که آن را می‌گیرد و یکی که آن را می‌دهد. ما همه‌اش داریم دنبال آن کسی می‌گردیم که می‌گیرد، در حالی که تقصیر عمده متوجه کسی است که آن را داد، نمی‌گوییم خیانت، اما خطای بزرگی کرده است.»

* جهان صنعت

-  ادامه بحران ارزی، اقتصاد کشور را زمینگیر می‌کند

روزنامه اصلاح‌طلب جهان صنعت نوشته است:‌ اقتصاد کشور کماکان با مشکلات دست و پنجه نرم می‌کند تا جایی که مردم و اصناف را دچار سردرگمی کرده است. تصمیمات ناگهانی چنانچه بارها به آن اشاره شد از خطرناک‌ترین اتفاق‌هایی است که به اقتصاد کشور صدمه می‌زند. این تصمیمات اما همچنان ادامه دارد و حواشی مربوط به آن به شیوه‌های مختلف اقتصاد را دچار آشفتگی پیچیده می‌کند.

این موضوع قابل انکار نیست که باید از همان روزهای نخست تصمیم به حذف ارز دولتی در مصارف غیرضروری گرفته می‌شد اما این روند مدت‌ها به تعویق افتاد و با تصمیماتی که هر روز به شیوه‌ای اجرا می‌شد وضعیت را بیش از پیش دچار مشکل کرد. واقعیت این است که دخالت در بازار و تعیین نرخ‌های دولتی خود دلیلی خواهد شد بر ایجاد فضای رانت و بهره بردن عده‌ای از این فضای سودجویانه. چنین ماجراهایی اقتصاد را وارد دایره تکرار آسیب‌ها می‌کند؛ آسیب‌های جبران‌ناپذیری که دیگر تصمیمات یک‌شبه قادر به گره‌گشایی از آنها نیستند.

حذف ارز مسافرتی شرایط واقعی‌تری در بازار ایجاد کرد و باید پذیرفت بازار آزاد از آنجا که خود قیمت‌ها را تعیین می‌کند در نهایت آسیب‌های حاصل کمتر بوده و منجر به آن می‌شود که فضای رانت اقتصادی قطع شود. در ادامه این روند بازار باید خود را با قیمت‌های واقعی جدید انطباق دهد و در فضای اعداد مجازی و غیرواقعی دچار توهمات اقتصادی نشویم. واقعیت همان اعداد و ارقامی است که در بازار وجود دارد و معاملات بر اساس آن انجام می‌شود.

به واقع قیمت تعادلی هر عددی هست باید آن را پذیرفت و قبول کرد و بر اساس آن معاملات تجاری را پیش برد. مصرف‌کننده، تولیدکننده و تجار، همگی در این بازار فعالیت می‌کنند و نمی‌توان انتظار داشت محاسبات و معاملات اقتصادی خود را بر اساس آمال و آرزوهایی که در سر می‌پرورانیم انجام دهند.

پیش‌بینی‌ها اما از شرایط بازار در موقعیت فعلی حکایت از آن دارد که تا مدتی باید این حجم از بلاتکلیفی را تحمل کرد، حال آنکه این بلاتکلیفی بعد از مدتی به ثبات و آرامش نزدیک خواهد شد و با تطبیق خود با شرایط بازار جدید به طور قطع موقعیت قابل قبولی نیز در بازار فراهم خواهد شد. این مهم اما فقط در شرایطی محقق خواهد شد که دستکاری‌های مدام بازار متوقف شده و مسوولان آزمون و خطا را متوقف کنند.

در شرایط فعلی اما سخت‌ترین شرایط را قشر آسیب‌دیده و حقوق‌بگیر متحمل می‌شوند؛ قشری که با دشواری سعی در حل مشکلات اقتصادی خود دارند و با جهش‌های تند اقتصادی هر بار از قافله اقتصاد کشور جا می‌مانند. در این شرایط مسوولان باید به طور جدی راهکارهای عملیاتی در راستای بهبود موقعیت قشر آسیب‌دیده ارائه کنند. راهکارها اما تاکنون ارائه نشده‌اند. یکی از اصول نبود راهکار اما آن است که برخی همچنان تصور می‌کنند کشور هیچ مشکل اقتصادی ندارد و شرایط عادی است.

همین روند، وعده وعیدها را افزایش می‌دهد و همچنان بر گستره جامعه آسیب‌دیده افزوده می‌شود. امروز اگر صراف‌ها معتقد به رکود در صنف خود هستند باید بدانیم این رکود ویروس‌وار در همه مشاغل رسوخ و هر یک را به نوعی دچار آسیب می‌کند. این روند نیز حاصل عدم توازن نقدینگی در جامعه است. کمبود نقدینگی موجب تسری مشکلات شده و باید کماکان در انتظار راهکار بود.

این بحران اما روزی باید به پایان برسد و پایان نیافتن آن بی‌شک حاصل بی‌توجهی مسوولان است. عدم عبور از این بحران، اقتصاد کشور را به زمین خواهد زد. پابرجا ماندن یا نماندن بحران، وابستگی جدی به تصمیمات مسوولان دارد.

- فرمان توقف تولید خودرو

روزنامه جهان صنعت از مشکلات صنعت خودرو گزارش داده است:‌در چند ماه اخیر تولید خودرو در کشور کاهش یافته ضمن آنکه درصد قابل توجهی از خودروها نیز به دلیل کسری قطعه، ناقص تولید شده و در کف کارخانه‌ها متوقف می‌شوند. از این رو صنعت خودرو و قطعه‌سازی در چرخه معیوبی گرفتار شده است‌. نتیجه این وضعیت این است که از یک سو تیراژ تولید خودرو نزولی شده و از سوی دیگر درصد قابل توجهی از خودروهای تولیدی نیز به دلیل کسری قطعات، به صورت ناقص تولید شده، در کف کارخانه‌های خودروسازی مانده و امکان عرضه آنها به بازار وجود ندارد. این وضعیت باعث کاهش عرضه و ملتهب شدن بازار خودرو از یک سو و تشدید مشکلات مالی خودروسازان و قطعه‌سازان از سوی دیگر خواهد شد. قطعه‌سازان داخلی کشور برای تامین مواد اولیه مورد نیاز خود با مشکل مواجه شده‌اند و با توجه به بدهی سنگین خودروسازان به قطعه‌سازان، احتمال ورشکستگی کامل فعالان این صنعت و از بین رفتن صنعت قطعه‌سازی در کشور وجود دارد. این در حالی است که با توجه به ماهیت خصوصی اغلب قطعه‌سازان فعال در ایران، تعدیل نیروی گسترده و بیکاری چندین هزار نفر از پیامدهای مستقیم این شرایط خواهد بود.

بیکار شدن ۴۵۰ هزار نفر در صنعت قطعه‌سازی

در همین رابطه‌ دبیر انجمن قطعه‌سازان با اعلام اینکه امروز صنعت قطعه‌سازی در بحران قرار دارد، گفت: به خودروسازان گفتیم از اول شهریور امکان تولید قطعه نداریم و مسوولیت بیکاری کارگران این صنعت متوجه بانک مرکزی و وزارت اقتصاد است.

شاپور سامعی نایب‌رییس انجمن قطعه‌سازان در نشست خبری اعضای این انجمن با اشاره به اینکه امروز باید به صنعت قطعه‌سازی کشور تسلیت بگویم، اظهارداشت: قطعه‌سازان روزهای بدی را می‌گذرانند به نحوی که ضمن تعدیل نیرو، شیفت‌های کاری خود را هم کاهش داده‌اند. در کنار این موضوع نزدیک به یک هفته است که با ابلاغ آیین‌نامه جدید قطعه‌سازان امکان ترخیص کالاهای خود از گمرک را ندارند.

وی با بیان اینکه نوسانات نرخ دلار عاملی شده تا ما نتوانیم به تولید مستمر بپردازیم، گفت: کاهش حجم تولید قطعه اثر قابل توجهی بر تولید خودرو می‌گذارد. به اعتقاد ما 40 تا 50 درصد حجم تولید کاهش یافته است.

به گزارش تسنیم‌، نایب‌رییس انجمن قطعه‌سازان با اعلام اینکه ما کالاها را با ارز 4200 تومانی ثبت سفارش کرده اما در آیین‌نامه جدید باید دلار 9 هزار تومانی را معیار قرار دهیم و مابه‌التفاوت آن را پرداخت کنیم، افزود: برای ترخیص کالاهای خود به گمرک مراجعه می‌کنیم که آنها می‌گویند بروید سازمان حمایت اما این سازمان هم آیین‌نامه را بهانه کرده و ما را به سازمان‌های دیگر می‌فرستد و هر روز سرگردان‌تر از دیروز هستیم.

وی اضافه کرد: وقتی گشایش‌ها برای قطعه‌سازان با ارز 4200 تومانی صورت گرفت، دیگر پرداخت مابه‌التفاوت چه موضوعی است چرا که شرعا محصول برای ماست‌.

سامعی در ادامه صحبت‌های خود با اعلام اینکه هنوز از قطعه‌سازان کسی نتوانسته ارز دریافت کند، گفت: امروز خودروسازان و قطعه‌سازان نمی‌توانند از بانک‌ها وام دریافت کنند چرا که آنها سودهای 25 درصدی را مطرح می‌کنند. در حال حاضر این سوال برای ما مطرح است که اگر باید قطعات را با دلار 9 تا 10 هزار تومانی تولید کنیم قیمت خودرو رشد قابل توجهی پیدا می‌کند که اصلا منطقی نیست. به عنوان نمونه قیمت پراید به حدود 43 میلیون تومان و پژو405 به 70 میلیون تومان می‌رسد.

قیمت خودرو باید آزاد شود

وی با تاکید بر اینکه واردات کالا برای قطعه‌سازان از چین حدود دو ماه و از ژاپن و سنگاپور پنج ماه زمان می‌برد، گفت: نقدینگی برای پرداخت دلار با نرخ 9 هزار تومانی به دولت نداریم. البته قبل از آغاز تحریم‌های بین‌المللی، بانک مرکزی و وزارت اقتصاد تحریم‌های داخلی خود را علیه تولیدکنندگان داخلی آغاز کردند که این موضوع اصلا به نفع تولیدکننده داخلی نیست. نایب‌رییس انجمن قطعه‌سازان اضافه کرد: امروز خودروهای تولیدی را فروخته و نمی‌توانند کار جدیدی تولید کنند. علاوه بر این قطعه‌سازان هم به دلیل کمبود نقدینگی امکان تولید ندارند و در نهایت قیمت خودرو غیرمنطقی افزایش پیدا می‌کند که مردم توان خرید آنها را ندارند. به اعتقاد ما قیمت خودرو باید آزاد شود تا با فروش خودرو در حاشیه بازار رشد قیمت مواد اولیه کاهش پیدا کند.

شهپری عضو دیگر هیات‌مدیره انجمن قطعه‌سازان با اعلام اینکه بورس نظارت جدی در فروش فولاد و مس ندارد، گفت: واحد تولیدی من سه هزار و 500 کارمند دارد و حدود 25 هزار خانوار را تحت پوشش قرار می‌دهد که مجبورم تعدیل نیرو کنم.

وی اضافه کرد: در حال حاضر هنوز خودروساز زیر بار ارز 4200 تومانی نرفته چه برسد به ارز 9 هزار تا 10 هزار تومانی بازار.

از اول شهریور امکان تولید قطعه نداریم

مرتضوی رییس هیات‌مدیره انجمن قطعه‌سازان نیز تاکید کرد: جریان انحصار در صنعت خودرو باید رفع شود. نباید تعدادی قطعه‌ساز عضو هیات‌مدیره خودروسازان شده و با این عملکرد به صورت انحصاری قطعات خود را در شرکت‌های خودروساز به فروش برسانند. این نوعی انحصار است و باید با آن برخورد جدی شود.

وی با اشاره به اینکه خودروسازان از قطعه‌سازان داخلی خرید نمی‌کنند، افزود: قطعه‌سازان داخلی توانمندی تولید بالایی دارند اما خودروساز از آنها خرید نکرده و قطعات مورد نیاز خود را از قطعه‌سازان محدودی خریداری می‌کند که آنها هم قطعات را به جای تولید وارد کرده و با قیمت گران به خودروساز می‌فروشند.

بیگلو دبیر انجمن قطعه‌سازان هم با اعلام اینکه امروز صنعت قطعه‌سازی در بحران قرار دارد، اظهارداشت: در حال حاضر 14 هزار نفر تعدیل نیرو در این صنعت تعدیل شده که به اعتقاد ما 450 نفر دیگر هم بیکار خواهند شد. به خودروسازان گفتیم ما از اول شهریور امکان تولید قطعه نداریم و آنها نیز بالطبع کاهش 80 درصدی تولید را پیش رو دارند که مسوولیت بیکاری این افراد متوجه بانک مرکزی و وزارت اقتصاد است.

وی تصریح کرد: خریدهای خارجی متوقف شده و بانک‌ها به ما حواله نمی‌دهند و بهانه تحریم را مطرح می‌کنند درحالی که ما در شرایط تحریم تمام شگردها را یاد گرفته بودیم و حتی به صورت چمدانی معاملات خود را انجام می‌دادیم اما امروز بانک مرکزی و وزارت اقتصاد به جای کمک به تولیدکنندگان دست ما را بسته‌اند.

دبیر انجمن قطعه‌سازان به پیشنهادات انجمن برای رفع مشکلات پیش روی قطعه‌سازان اشاره کرد و افزود: دولت باید ارز مورد نیاز صنعت خودرو و قطعه‌سازی که حدود سه میلیارد دلار است را تامین کند. علاوه بر این قیمت خودرو هم باید آزاد شود تا تاثیر افزایش قیمت مواد اولیه با فروش خودرو در حاشیه بازار برطرف شود.

بیگلو اضافه کرد: خودروسازان درخواست افزایش قیمت محصولات خود را به همراه آنالیزهای قیمتی به وزیر صنعت ارائه کرده‌اند و قرار است این موضوع مورد بررسی قرار گیرد. ما نیز در این رابطه درخواست پرداخت 10 هزار میلیارد تومان نقدینگی برای صنعت خودرو را داریم. البته برای پیگیری وضعیت قطعه‌سازان نامه‌نگاری‌های متعددی را به همراه پیشنهادات مطرح کرده‌ایم که هنوز به نتیجه نرسیده‌ایم.

قیمت ۱۰۱ میلیون تومانی استپ‌وی منطقی است

اصغر خسروشاهی مشاور خودرویی وزیر صنعت نیز با حضور در این نشست خبری اعضای انجمن قطعه‌سازان با اشاره به اینکه وزارت صنعت در جریان تمامی اطلاعات ارزی و خرید قطعات و مواد از قطعه‌سازان و خودروسازان است، اظهارداشت: در رابطه با صنعت خودرو فقط وزارت صنعت دخیل نیست و سایر دستگاه‌ها مانند وزارت اقتصاد، بانک مرکزی هم دخالت دارند. به همین دلیل باید به جمع‌بندی نهایی در این خصوص برسیم.

وی افزود: نامه انجمن قطعه‌سازان به هیات دولت ارسال شده و ساماندهی وضعیت فعلی نیازمند تصمیم‌گیری‌های مجموعه هیات دولت است.خسروشاهی در پاسخ به پرسشی مبنی بر درخواست افزایش قیمت خودرو از سوی خودروسازان به تسنیم گفت: درخواست افزایش قیمت از سوی دو خودروساز به رییس‌جمهور رسیده است اما چون این موضوع در شرایط غیرعادی اعلام شده باید رییس‌جمهور خود در این رابطه تصمیم‌گیری کند.

مشاور خودرویی وزیر صنعت در خصوص پرداخت یارانه به قطعه‌سازان، افزود: هرگونه رانت، فساد ایجاد می‌کند و نباید هیچ رانتی در این زمینه داده شود.

وی اضافه کرد: در حال حاضر که ارز 4200 تومانی برای قطعه‌سازان به نرخ آزاد رسیده است، آشفتگی و تبعاتی به همراه دارد اما تا یک یا دو هفته آینده و پس از اصلاحیه‌های صورت‌گرفته بر تصمیم‌گیری‌ها این وضعیت بهبود می‌یابد.

توقف عرضه خودرو به بازار توسط خودروسازان

رییس اتحادیه فروشندگان خودرو از توقف مجدد خودرو داخلی به بازار از سوی شرکت‌های تولیدکننده خودرو خبر داد. سعید موتمنی با اشاره به افزایش ۱۰ درصدی قیمت خودرو داخلی در یک هفته گذشته افزود: هم‌اکنون اختلاف قیمت خودروهای زیر ۳۰ میلیون تومان در کارخانه و بازار به پنج تا هشت میلیون تومان، خودروهای ۳۰ تا ۴۵ میلیون تومان به ۱۵ تا ۲۰ و خودروهای ۴۵ تا ۶۰ میلیون تومان به ۱۵ تا ۲۵ میلیون تومان رسیده است.

وی با اشاره به اینکه بازار خودرو به آرامش نسبی رسیده بود به مهر گفت: با اظهارنظر درخصوص آزادسازی قیمت خودروها و حضور نداشتن شورای رقابت برای قیمت‌گذاری خودروهای زیر ۴۵ میلیون تومان، شرکت‌های خودروسازی عرضه را متوقف کردند که این اقدام، قیمت‌ها را افزایش داده است. رییس اتحادیه فروشندگان خودرو، انحصار موجود در بازار خودرو را مانع قیمت‌گذاری مناسب آن دانست و ادامه داد: باید بر عملکرد شرکت‌های تولیدکننده خودرو نظارت وجود داشته باشد اما در حال حاضر اینگونه نیست.

موتمنی ادامه داد: قیمت پژو ۲۰۶ تیپ ۲ در کارخانه ۳۶میلیون و ۲۸۶ هزار تومان و در بازار ۵۰ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان، پژو ۲۰۶ تیپ ۵ در کارخانه ۴۱ میلیون و ۹۴۲ هزار تومان و در بازار ۶۰ میلیون و ۵۰۰تومان‌، پژو پارس lx کلاس ۱۳ در کارخانه ۴۲ میلیون و ۲۸۱ هزار تومان و در بازار ۶۷ میلیون، پژو پارس در کارخانه ۴۰میلیون و ۵۹۵ هزار تومان و در بازار ۵۵ میلیون تومان، سمند lx در کارخانه ۳۳ میلیون و ۵۳۵ هزار تومان و در بازار ۴۷ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان، دنا پلاس در کارخانه ۵۳ میلیون و ۲۶۸ هزار تومان و بازار ۸۳ میلیون تومان و پراید ۱۱۱ در کارخانه ۲۲ میلیون و ۴۹۲ هزار تومان و در بازار ۳۰ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان‌، پراید ۱۳۱ در کارخانه ۲۲ میلیون و ۷۰۹ هزار و در بازار ۲۸ میلیون و ۸۵۰ هزار تومان عرضه شده است.

تولید چند سواری متوقف شد

تیر ماه امسال تولید چهار مدل سواری در خودروسازان داخلی متوقف شد. در این مدت تولید ام‌وی‌ام ۵۵۰ شرکت مدیران خودرو با کاهش ۱۰۰ درصدی همراه بوده و از ۴۷۸ دستگاه در تیر ماه سال گذشته به صفر رسید. تولید هیوندای آی‌۱۰ شرکت کرمان موتور نیز ۱۰۰ درصد کاهش یافته و از ۲۲۵ دستگاه در تیر ماه سال گذشته به صفر کاهش یافت.تیر ماه امسال تولید لیفان X۶۰ دیگر محصول کرمان موتور نیز متوقف شده و از ۱۷ دستگاه در تیر ماه ۱۳۹۶ به صفر رسید.تولید جک j5دیگر محصول کرمان موتور نیز با کاهش ۱۰۰ درصدی همراه بوده و از هشت دستگاه در تیرماه سال گذشته به صفر کاهش یافت.

* دنیای اقتصاد

- بازار خودرو در انتظار تصمیم روحانی

دنیای اقتصاد نوشته است: در شرایطی که هزینه تولید زنجیره خودروسازی کشور به دلایلی از جمله قطع یارانه ارزی و همچنین افزایش قیمت مواد اولیه داخلی، افزایش شدیدی را به خود می‌بیند، خودروسازان بزرگ داخلی با ارسال نامه‌ای به رئیس‌جمهوری، خواستار آزادسازی قیمت خودرو شده‌اند.

آن‌طور که در نشست خبری دیروز انجمن قطعه‌سازان ایران عنوان شد، مدیران عامل ایران‌خودرو و گروه خودروسازی سایپا، در این نامه از رئیس‌جمهوری درخواست کرده‌اند با توجه به آزادی نرخ ارز و تورم مواد اولیه داخلی، اجازه دهد قیمت محصولات این دو شرکت در حاشیه بازار تعیین شود.این نامه‌نگاری در شرایطی انجام شده که چندی پیش نیز خودروسازان به‌واسطه مسوولان ارشد دولت، از رئیس‌جمهوری خواسته بودند مجوز آزادسازی قیمت خودرو را صادر کند. با این حال، گویا روحانی با استناد به اثرات تورمی شدید آزادسازی قیمت خودرو، با این موضوع مخالفت کرده است.

این مخالفت اما خودروسازان را ناامید نکرده و آنها در جلسه‌ای که حدودا دو هفته پیش با وزیر صنعت، معدن و تجارت داشته‌اند، باز هم درخواست آزادسازی قیمت خودرو را مطرح و از شخص وزیر خواسته‌اند مراتب این درخواست بار دیگر به رئیس‌جمهوری اعلام شود. طبق شنیده‌ها، محمد شریعتمداری، وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز این درخواست را پذیرفته و قول مطرح کردن آن را با روحانی داده است.حالا نیز آن‌طور که قطعه‌سازان می‌گویند، مدیران عامل دو خودروساز بزرگ کشور با ارسال نامه‌ای به رئیس‌جمهوری، خواستار آزادسازی قیمت خودرو شده‌اند. هرچند با توجه به مخالفت اولیه روحانی با آزادسازی قیمت خودرو، خیلی‌ها معتقدند درخواست خودروسازان مورد قبول واقع نمی‌شود، با این حال شرایط خودروسازی و قطعه‌سازی نیز به گفته فعالان این صنایع، بسیار حاد شده و بیم زمین خوردن آنها در صورت تداوم قیمت‌گذاری دستوری می‌رود.

در حال حاضر، شورای رقابت با استناد به اینکه بازار خودروی کشور انحصاری است، قیمت‌گذاری خودرو را حق خود دانسته و معمولا سالی یک بار محدوده مجاز افزایش قیمت را مشخص می‌کند. اگرچه شورای رقابت می‌گوید قیمت‌ها را با لحاظ کردن هزینه تولید (طبق مستندات ارائه شده از سوی خودروسازان) تعیین و به اصطلاح جانب انصاف را در این ماجرا نگه می‌دارد، اما خودروسازان معتقدند افزایش قیمت‌های اعلامی توسط شورا، با هزینه تولید آنها یکی نبوده و منصفانه نیست.

خودروسازان و البته قطعه‌سازان، این را هم می‌گویند که نتیجه دخالت شورای رقابت در قیمت‌گذاری خودرو، زیان خودروسازان، نارضایتی مشتریان و داغ شدن پدیده دلالی در بازار خودرو بوده و بس. به اعتقاد فعالان صنعت خودرو، شورای رقابت نباید به قیمت‌گذاری خودرو ورود کند و بهتر است تعیین قیمت در حاشیه بازار صورت گیرد، تا ضمن قطع دست دلالان و واسطه‌ها، شرکت‌های خودروساز کشور متحمل ضرر و زیان نشوند.

در مقابل البته شورای رقابت نیز هیچ‌گاه بابت خروج از قیمت‌گذاری کوتاه نیامده و اعلام کرده تا وقتی بازار خودرو در انحصار قرار دارد، این شورا در تعیین قیمت خودروهای داخلی اعمال‌نظر خواهد کرد. این در شرایطی است که مطابق اصلاحیه اصل ۴۴ قانون اساسی، جایگاه شورای رقابت تغییر و این شورا دیگر نمی‌تواند به‌طور مستقیم در قیمت‌گذاری خودرو دخالت کند.

بر این اساس، این شورا مجاز است در صورت مشاهده انحصار در بخش‌های مختلف از جمله بازار خودرو، خواستار تشکیل رگولاتوری (تنظیم‌گر) بخشی ازسوی وزارتخانه‌ها شود و دیگر خود امکان ورود مستقیم به ماجرای قیمت‌گذاری را ندارد. با توجه به این اقدام مجلس شورای اسلامی و همچنین تلاش کم سابقه زنجیره خودروسازی کشور برای متقاعد کردن دولت به آزادسازی قیمت خودرو و همچنین قطع یارانه ارزی و مشکلات به وجود آمده بر سر راه تولید، گمان می‌رود تحقق آزادسازی چندان دور از دسترس نیست. آزادسازی قیمت خودرو البته یک پیش‌شرط بزرگ دارد و آن، خروج نام «خودرو» از لیست کالاهای انحصاری است و ظاهرا تنها رئیس‌جمهوری می‌تواند امکان آن را فراهم بیاورد.

به هر حال، زنجیره خودروسازی کشور هم اکنون در انتظار اعلام نظر نهایی رئیس‌جمهوری در مورد آزادسازی قیمت خودرو است و اگر نظر روحانی مثبت باشد، پس از حدود یک دهه توقف، باز هم قیمت خودروهای داخلی در حاشیه بازار تعیین خواهد شد. طبق طرحی که خودروسازان به وزارت صنعت، معدن و تجارت و رئیس‌جمهوری ارائه داده‌اند، در صورت موافقت با آزادسازی، قیمت خودروها بین ۳ تا ۵ درصد حاشیه بازار تعیین خواهد شد، بنابراین، بازار خودرو کشور در ابتدا شوکی بزرگ را در قیمت تجربه خواهد کرد.

البته فعالان صنعت خودرو بر این باورند که این شوک، مقطعی بوده و بین ۶ ماه تا یک سال، قیمت‌ها در بازار خودرو کشور رو به تعادل خواهد رفت. خودروسازان البته تاکید می‌کنند که آزادسازی سبب افزایش قیمت خودروها خواهد شد، با این حال آنها تلاش خواهند کرد تا با اقداماتی از جمله احیای لیزینگ‌های وابسته به خود و همچنین انعطاف هرچه بیشتر در روش‌های فروش، افزایش قیمت‌ها را تا حدی جبران کرده و مانع فشار حداکثری به مشتریان شوند. این ادعای خودروسازان در شرایطی است که با توجه به آغاز تحریم صنعت خودرو ایران و مشکلات اقتصادی در داخل، قطعا کاهش تیراژ قابل‌توجهی در این صنعت رخ خواهد داد و در چنین شرایطی و با در نظر گرفتن آزاد بودن نرخ فاکتورهای اثرگذار بر هزینه تولید به خصوص ارز، کنترل قیمت تمام‌شده محصولات به این راحتی‌ها نیست. هرچه هست، باید منتظر ماند و دید آیا رئیس‌جمهوری در نهایت با درخواست خودروسازان موافقت و قیمت‌گذاری را آزاد می‌کند، یا شرکت‌های خودروساز کشور مجبورند همچنان با قیمت‌های دستوری ادامه حیات دهند.

دلایل اصرار بر آزادسازی قیمت خودرو

اما چه شد که زنجیره خودروسازی کشور این بار بسیار جدی‌تر از گذشته به دنبال آزادسازی قیمت خودرو رفت و حتی پای رئیس‌جمهوری را نیز وسط کشید. جدا از مسائل کلی مانند نارضایتی از عملکرد شورای رقابت و کاهش نقدینگی و بدهکاری خودروسازان به قطعه‌سازان، بروز تحریم‌های خارجی و در کنار قطع یارانه ارزی و رشد قیمت مواد اولیه داخلی، اصلی‌ترین دلایل اصرار خودروسازان و قطعه‌سازان بر آزادسازی قیمت خودرو در مقطع فعلی به‌شمار می‌رود.

این موضوع اتفاقا محور اصلی نشست خبری دیروز قطعه‌سازان را تشکیل می‌داد، چه آنکه آنها هشدار دادند در صورت ادامه روند فعلی و آزاد نشدن قیمت، موجی از بیکاری صنایع قطعه و خودرو کشور را در بر خواهد گرفت. مشکل بزرگی که قطعه‌سازان در حال حاضر با آن دست و پنجه نرم می‌کنند، محدودیت‌ها یا به قول خودشان تحریم‌های داخلی است. به گفته آنها، طبق تصمیماتی که در مجموعه دولت اتخاذ شده، قطعه‌سازان و خودروسازان باید مابه‌التفاوت نرخ رسمی و آزاد ارز را پرداخت کنند و در غیر این صورت، امکان ترخیص کالا از گمرک را ندارند.

در این مورد، نایب رئیس انجمن قطعه‌سازان با بیان اینکه گمرک مابه‌التفاوت موردنظر را درخواست کرده، گفت: ما اجناس موردنیاز خود را با ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی ثبت‌سفارش کرده‌ایم، با این حال در آیین‌نامه جدید، قیمت ۹‌هزار تومان برای ارز لحاظ شده است.

شاپور سامعی افزود: طی یک هفته گذشته هیچ‌کدام از قطعه‌سازان نتوانسته‌اند نسبت به ترخیص اجناس خود اقدام کنند؛ زیرا گمرک به آنها گفته ابتدا باید به سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان مراجعه و پس از انجام امور مربوطه و پرداخت مابه‌التفاوت نرخ رسمی و آزاد ارزنسبت به ترخیص کالا اقدام کنند. وی در ادامه با بیان اینکه قطعه‌سازان هنوز موفق به دریافت ارز (از بازار ثانویه) نشده‌اند، گفت: وقتی قرار باشد قیمت قطعات وارداتی با نرخ آزاد ارز محاسبه شود، نتیجه‌اش رشد شدید قیمت خودروها خواهد بود و هیچ بعید نیست مشتریان با پراید ۴۰‌میلیونی و پژوی ۷۰ میلیونی مواجه شوند. اما در ادامه نشست خبری دیروز، دبیر انجمن قطعه‌سازان هشدار داد که در صورت تداوم وضع فعلی، ۴۵۰ هزار نفر در صف بیکاری قرار خواهند گرفت. مازیار بیگلو با اعلام بیکاری ۱۴ هزار نفر در زنجیره خودروسازی کشور تا به امروز تاکید کرد: با ارسال نامه‌هایی به خودروسازان اعلام کرده‌ایم که با تداوم شرایط فعلی امکان تامین قطعات موردنیاز آنها را از ابتدای شهریور نداریم و پیش‌بینی می‌شود کاهش تیراژی ۸۰ درصدی گریبان خودروسازی را بگیرد.

وی گفت: خریدهای خارجی متوقف شده و بانک‌ها به ما حواله نمی‌دهند و بهانه تحریم را مطرح می‌کنند؛ شرایط به شکلی است که امروز بانک مرکزی و وزارت اقتصاد به جای کمک به تولیدکنندگان خودرو، دست آنها را بسته‌اند. دبیر انجمن قطعه‌سازان به پیشنهادهای انجمن برای رفع مشکلات پیش روی قطعه‌سازان اشاره کرد و افزود: دولت باید ارز مورد نیاز صنایع خودرو و قطعه را که حدود ۳ میلیارد دلار است، تامین کند و علاوه‌بر آن، قیمت خودرو هم باید آزاد شود تا تاثیر افزایش قیمت مواد اولیه با فروش محصولات در حاشیه بازار برطرف شود. وی در ادامه تاکید کرد: علاوه‌بر اینها، باید ۱۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی نیز به زنجیره خودروسازی کشور تزریق شود.

بیگلو با بیان اینکه به‌واسطه این سه راهکار می‌توان بحران پیش روی خودروسازی و قطعه‌سازی را کنترل کرد، گفت: خودروسازان درخواست افزایش قیمت محصولات خود را به همراه آنالیزهای قیمتی به وزیر صنعت، معدن و تجارت ارائه کرده‌اند و قرار است این موضوع مورد بررسی قرار گیرد. وی تاکید کرد: البته یک راهکار دیگر نیز این است که دولت اگر نمی‌خواهد قیمت‌گذاری را آزاد کند، مانند گذشته ارز رسمی (۴ هزار و ۲۰۰ تومانی) در اختیار خودروسازان و قطعه‌سازان قرار دهد تا شاهد افزایش قیمت شدید خودروها نباشیم.

بیگلو اما در واکنش به اینکه چه فکری باید به حال افزایش قیمت خودروها در صورت آزادسازی کرد، گفت: پیشنهاد ما این است که دولت بابت مواد اولیه مورد استفاده خودروسازان و قطعه‌سازان، به آنها یارانه پرداخت کند، که در این صورت، افزایش قیمت خودرو (در صورت آزادسازی) از حدود ۷۰ درصد به ۳۰ تا ۴۰ درصد کاهش خواهد یافت.

در ادامه نشست اما محمد شهپری عضو انجمن قطعه‌سازان نیز با بیان اینکه تامین‌کنندگان داخلی مواد اولیه، قیمت‌ها را بالا برده‌اند و هیچ نظارتی بر آنها نیست گفت: همه فاکتورهایی که از تولیدکنندگان داخلی فولاد و مس و... دریافت کرده‌ایم، موجود است و این فاکتورها نشان می‌دهند آنها طی کمتر از یک سال گذشته تا چه حد افزایش قیمت داشته‌اند. وی همچنین در مورد آزادسازی قیمت خودرو نیز تاکید کرد: خودروسازان محصولات خود را تا اواسط سال آینده پیش‌فروش کرده‌اند و اگر قیمت آزاد شود، چگونه می‌خواهند این همه مابه‌التفاوت را از آنها دریافت کنند.

رانت در خودروسازی باید حذف شود

نشست خبری دیروز اما یک میهمان از وزارت صنعت، معدن و تجارت داشت و آن، اصغر خسروشاهی مشاور وزیر صنعت بود. وی با بیان اینکه وزارت صنعت در جریان تمامی اطلاعات ارزی و خرید قطعات و مواد از قطعه‌سازان و خودروسازان است، گفت: نامه انجمن قطعه‌سازان (در راستای حل مشکلات فعلی و آزادسازی قیمت خودرو) به هیات دولت ارسال شده است و به نظر بنده  بهتر است قیمت‌گذاری خودرو آزاد شود. خسروشاهی در پاسخ به پرسشی مبنی‌بر درخواست افزایش قیمت خودرو از سوی خودروسازان تاکید کرد: درخواست آزادسازی قیمت از سوی دو خودروساز بزرگ داخلی به رئیس‌جمهوری رسیده و ما منتظر اعلام نظر آقای روحانی در این مورد هستیم. وی اضافه کرد: خودروسازان در نامه خود، خواستار آزادسازی قیمت خودرو و فروش محصولاتشان بین ۳ تا ۵ درصد زیر قیمت بازار شده‌اند.

خسروشاهی با اعلام اینکه وزارت صنعت موافق آزادسازی قیمت خودرو است، تاکید کرد: هرگونه یارانه دولتی به خودروسازان و قطعه‌سازان که رانت و فساد ایجاد می‌کند، باید حذف شود. به گفته مشاور وزیر صنعت، در حال حاضر که ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی در اختیار قطعه‌سازان گذاشته نمی‌شود، شاهد آشفتگی در بازار و روند تولید هستیم، اما طی یکی، دو هفته آینده و پس از انجام اصلاحیه‌های لازم، این شرایط بهبود خواهد یافت.

* فرهیختگان

- چرا تصمیم ارزی دولت اشتباه بود

فرهیختگان نوشته است:‌  صبح روز گذشته هزاران نفر از اقشار مختلف مردم با حضور در حسینیه امام‌خمینی(ره) با مقام معظم رهبری دیدار و از صحبت‌های ایشان استفاده کردند. رهبر انقلاب در این دیدار به مسائل مختلف کنونی جامعه پرداختند و دیدگاه خود را درمورد وضعیت حال حاضر کشور بیان کردند. ایشان در دیدار اقشار مختلف مردم با تاکید بر اینکه در قضیه‌ ارز و سکه، بر اثر برخی بی‌تدبیری‌ها، ارز کشور به دست کسانی رفت که از آن سوءاستفاده کردند، تقصیر عمده این اتفاق را متوجه توزیع‌کنندگان ارز دانستند و فرمودند: «این توزیع دو طرف دارد: یکی که آن را می‌گیرد و یکی که آن را می‌دهد. ما همه‌اش داریم دنبال آن کسی می‌گردیم که می‌گیرد، در حالی که تقصیر عمده متوجه کسی است که آن را داده. نمی‌گوییم خیانت، اما خطای بزرگی کرده است. این مشکل مربوط به نحوه‌ سیاستگذاری اجرایی است.»  ایشان در ادامه متذکر شدند آحاد مردم مشکلات معیشتی امروز را احساس می‌کنند. یک بخشی از مردم واقعا زیر فشارند و این گرانی مواد غذایی و مسکن و... روی مردم فشار می‌آورد.

کاهش ارزش پول ملی از مشکلات کنونی اقتصاد کشور است و وقتی قیمت ریال این‌جور پایین می‌آید، آن کارمند روزمزد است که برایش چیزی نمی‌ماند. کارشناسان اقتصادی و بسیاری از مسئولان بر این مساله متفقند که عامل این مساله خارجی نیست، درونی است. نه اینکه تحریم‌ها اثر نداشته باشد اما عمده‌ تاثیر مربوط به عملکردهاست. اگر عملکردها بهتر و باتدبیرتر و بهنگام‌تر و قوی‌تر باشد، تحریم‌ها اثر زیادی نمی‌گذارد و می‌شود ایستاد.  صحبت‌های مقام معظم رهبری در حالی مطرح شد که اوضاع کنونی بازار سکه و ارز نشان می‌دهد با وجود ارائه بسته جدید ارزی و سیاستگذاری‌های بانک مرکزی، همچنان بهبودی حاصل نشده و نرخ ارز و سکه هر روز دچار نوسان می‌شود. صاحب‌نظران اقتصادی، «بی‌تدبیری» عنوان‌شده در کلام مقام معظم رهبری را ناشی از عوامل متعددی می‌دانند که باعث بروز وضعیت کنونی در اقتصاد کشور شده است. «فرهیختگان» در گفت‌وگو با کارشناسان و فعالان اقتصادی به تشریح این عوامل پرداخته است که در ادامه می‌خوانید.

اشتباه بزرگ کاهش نرخ سود بانکی بود

عضو اتاق بازرگانی، صنایع و معادن مشهد در گفت‌وگو با «فرهیختگان» با ذکر مثالی، بی‌تدبیری در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی را توضیح می‌دهد و می‌گوید: «یک معتاد را که 40 سال به بدترین مواد مخدر اعتیاد داشته نمی‌توان یک‌شبه و با یک تصمیم آنی وادار به ترک کرد؛ چراکه ترک یک‌شبه می‌تواند به مرگ معتاد منجر شود؛ درست مثل اقتصاد کشور که نمی‌توان یک‌شبه و با یک تصمیم، تحول اقتصادی ایجاد کرد.»

به گفته محمدحسین روشنک، اقتصاد کشور در طول 38 سال گذشته به بهره‌ بانکی اعتیاد داشته و این اعتیاد به‌تدریج و در طول این سال‌ها روزبه‌روز بیشتر شده تا جایی که به سود بانکی30 یا 40 درصد رسیده است. حال، بانک مرکزی در یک اقدام آنی و تصمیم‌گیری اشتباه ناگهان سود بانکی را به 15 درصد کاهش می‌دهد؛ بدیهی است که اقتصاد دچار شوک و چه‌بسا مرگ می‌شود.

وی معتقد است کسانی که دست به چنین اقدامی زده و با تصمیم‌گیری آنی شرایط اقتصادی را به اینجا رسانده‌اند، ‌یا دشمن یا جاسوس یا ذی‌نفع یا دیوانه هستند؛ چراکه یک انسان عاقل و دلسوز هرگز چنین تصمیمات اشتباهی اتخاذ نمی‌کند. بنابراین کسانی که برای حفظ ارزش پول خود، سرمایه‌شان را از بانک‌ها خارج کردند و به‌جای آن سکه و ارز خریدند، هرگز مقصر محسوب نمی‌شوند.

وی می‌افزاید: «کسانی که پول خود را از بانک‌ها خارج کردند، قطعا قشر متوسط جامعه بودند که برای گذران امور زندگی از سود آن استفاده می‌کردند. طبیعی است که این قشر توان ساخت یک کارخانه یا یک واحد تولیدی را ندارند و مجبور هستند در جای دیگری سرمایه خود را حفظ کنند. بنابراین همه اتفاقات اخیر، تنها نتیجه بی‌تدبیری‌های کسانی است که هدف اصلی آنها از چنین اقداماتی مشخص نیست.»

دولت از تجربیات گذشته درس بگیرد

رئیس کمیسیون مالیات، کار و تامین اجتماعی اتاق بازرگانی ایران در گفت‌وگو با «فرهیختگان» واژه «بی‌تدبیری» را تعبیر بسیار درستی از وضعیت کنونی اقتصاد کشور می‌داند و می‌گوید: «با توجه به اینکه این‌گونه بی‌تدبیری‌ها در دولت‌های گذشته نیز به انواع مختلف وجود داشته است، اما هیچ‌گاه از تجربیات گذشته استفاده نمی‌شود.»

به گفته محمود تولایی، 6 ماه پیش و زمانی که تحریم‌های آمریکا علیه ایران پیش‌بینی می‌شد، دولتمردان و متولیان کشور در جلسات مختلف عنوان کردند ایران تجربه تحریم و گذر از دوران تحریم را دارد، بنابراین اتفاقات گذشته دوباره تکرار نمی‌شود؛ اما متاسفانه در نتیجه بی‌تدبیری، بخش عمده‌ای از اتفاقات گذشته مانند فساد و رانت بار دیگر تکرار شد. وی معتقد است درست زمانی که کشور بیشترین احتیاج را به منابع ارزی داشت، وضع قوانین نادرست مانند دلار ۴۲۰۰ تومانی موجب شد سرمایه‌های ارزی کشور به‌راحتی از کشور خارج شود. این اتفاق مصداق بارز بی‌تدبیری است.

سوء مدیریت در مدیریت نقدینگی

تحلیلگر مسائل اقتصادی نیز در گفت‌وگو با «فرهیختگان» می‌گوید: «اتخاذ سیاست‌های ارزی اشتباه مانند اختصاص ارز دولتی به مصارف غیرضروری و غیراساسی، نمونه بارز بی‌تدبیری در حوزه اقتصادی کشور است.» به گفته محمد مرتضوی، ارز مسافرتی یکی از مصارف غیرضروری بود که دولت با سیاستگذاری اشتباه در این بخش زمینه خروج حجم زیادی ارز از کشور را فراهم کرد. نمونه دیگر این بی‌تدبیری‌ها، فروش سکه در چند نوبت بود که سودهای هنگفتی را نصیب افراد خاصی کرد و تمام منابع طلای بانک مرکزی را دچار نقصان جدی کرد. تخصیص ارز دولتی برای واردات کالاهای غیرضروری نیز یکی دیگر از مصادیق بی‌تدبیری دولت در جریان التهابات بازار ارز و سکه بود. این تحلیلگر مسائل اقتصادی معتقد است بزرگ‌ترین بی‌تدبیری دولت در شکل‌گیری حجم عظیم نقدینگی در کشور ناشی از سیاست‌های اشتباه بود که متاسفانه با سوءمدیریت، بحران‌های اقتصادی را تشدید کرد.

تصمیمات اشتباه در بزنگاه‌های اقتصادی

عضو اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایلام نیز در گفت‌وگو با «فرهیختگان» تاکید می‌کند: «اگر هر مدیری در حوزه اختیارات و مدیریت خود تدابیر لازم را به‌موقع اندیشیده و اجرا کند، قطعا کشور با بحران‌های این‌چنینی مواجه نخواهد شد.» به گفته ایوب غیاثی، اگرچه تحرکات بین‌المللی و دشمنی‌های آمریکا و اروپا و حتی کشورهای منطقه نیز به این بحران‌ها دامن می‌زند، اما اصلی‌ترین موضوع، تدبیر و اندیشه درست در بزنگاه‌هاست. به‌عبارت دیگر سیاستگذاری در زمان مناسب و بجا کارایی لازم را دارد، در غیر این صورت هرگونه سیاستگذاری در وقت نامناسب می‌تواند نتیجه معکوس داشته باشد.

وی وضعیت کنونی اقتصاد کشور را همانند یک آتش‌سوزی می‌داند که شعله‌های آتش دائم در حال زبانه کشیدن است، اما یا آتش‌نشانی وجود ندارد یا آتش‌نشان‌ها برای خاموش کردن آتش، در موقعیت مناسبی قرار ندارند.

بی‌تدبیری، ماحصل نبود شفافیت است

عضو اتاق بازرگانی، صنایع و معادن قم نیز در گفت‌وگو با «فرهیختگان» می‌گوید: «تا وقتی که شفافیت در اقتصاد وجود نداشته باشد، سرمنشأ همه مشکلات اقتصادی، بی‌تدبیری خواهد بود. به‌عبارت دیگر، کسانی که تمایلی به شفافیت در عملکرد خود و ارگان‌های تابع خود ندارند، تلاش می‌کنند با تصمیمات اشتباه، عملکرد خود را توجیه کنند. این تصمیمات اشتباه، همان بی‌تدبیری است.» به گفته هادی راد، شرایط فعلی کشور به مرحله‌ای رسیده است که عده‌ای بی‌تدبیری و بی‌کفایتی خود را در هدایت اقتصاد کشور به مسائل سیاسی ازجمله صحبت‌های رئیس‌جمهور آمریکا نسبت می‌دهند، ‌در حالی که حقیقت این است که ترامپ آن‌قدر قدرت ندارد که در امور اقتصادی داخل ایران دخالت کند.

وی معتقد است یکی از مهم‌ترین مشکلات کنونی کشور این است که هر ارگانی، بی‌مسئولیتی خود را به گردن دیگری می‌اندازد و از انجام وظایف خود شانه خالی می‌کند. آیا در این شرایط می‌توان انتظار داشت که اوضاع اقتصادی سر و سامان پیدا کند؟

مشکل اقتصاد کشور، ساختاری است

اقتصاددان و عضو هیات‌علمی دانشگاه آزاد اسلامی نیز در گفت‌وگو با «فرهیختگان» می‌گوید: «مشکل اقتصادی کشور ما مشکل ساختاری است و مسائل اقتصادی ما تحت‌الشعاع مسائل سیاسی کشور قرار گرفته است و هر اندازه که تلاش می‌شود مسائل اقتصادی از زیر سایه مسائل سیاسی خارج شود، متاسفانه نتیجه‌ای حاصل نمی‌شود.» به گفته عباسعلی ابونوری، بی‌تدبیری تنها متوجه یک قوه یا یک مسئول خاص در کشور نیست. به‌عبارت دیگر در پدید آمدن شرایط کنونی، تنها دولت و قوه مجریه مقصر نیست، بلکه قوه‌های مقننه و نمایندگان مردم به‌عنوان قانونگذار و قوه قضائیه به‌عنوان ناظر بر اجرای قوانین نیز به همان اندازه دخیل هستند.  وی معتقد است یکی از ضعف‌های زیربنایی کشور که باعث ایجاد معضلات اقتصادی و اجتماعی می‌شود، معلوم نبودن مقصر اصلی است. به‌عبارت دیگر، اگر مقصر و سرمنشأ اصلی مشکلات شناخته شود، مبارزه با آن راحت‌تر خواهد بود.

سود بانکی، سرمنشأ مشکلات اقتصادی

عضو اتاق بازرگانی، صنایع و معادن شیراز در گفت‌وگو با «فرهیختگان» می‌گوید: «اتفاقات اخیر در بازار سکه و ارز، مربوط به امسال یا سال گذشته نیست، بلکه از زمانی آغاز شد که دولت و بانک مرکزی نرخ سود سپرده‌های بانکی را ناگهان کاهش دادند. این در حالی بود که بخش عمده‌ای از مردم از طریق سپرده‌گذاری در بانک و دریافت سود حاصل از آن، امرار معاش می‌کردند.» به گفته یوسف صلاح‌الدین‌ایزدفر، در همان زمان بسیاری از فعالان اقتصادی به دولت هشدار دادند این اقدام، پیامدهای بدی برای اقتصاد کشور به همراه خواهد داشت و تاوان این بی‌تدبیری در آینده‌ای دور یا نزدیک نمایان خواهد شد، اما بی‌توجهی به هشدار کارشناسان، نتیجه‌ای جز تحقق پیش‌بینی آنها نداشت. وی معتقد است حتی اگر دولت اکنون نیز نسبت به این بی‌تدبیری تغییر روش داده و اصلاحاتی در نحوه سیاستگذاری داده شود، وضعیت کنونی در بستری آرام بهبود خواهد یافت.

دولت چالش‌ها را به فرصت تبدیل نکرد

عضو اتاق بازرگانی، صنایع و معادن آبادان نیز در گفت‌وگو با «فرهیختگان» می‌گوید: «اقتصاد با یک اصل و جایگاه تعریف نمی‌شود؛ چراکه اقتصاد جایگاه‌های مختلفی شامل فرصت‌ها و چالش‌ها دارد. حال اگر یک متولی اقتصاد بتواند چالش‌های اقتصادی را به فرصت تبدیل کند، بی‌تردید اقتصادی موفق و پیشرفته به وجود خواهد آمد.» محمدصادق جوهری می‌افزاید: «فعالان اقتصادی می‌توانند تاثیر بسزایی در کاهش بحران‌های ارزی و اقتصادی کشور داشته باشند و اکنون نیز تعداد این افراد در کشور کم نیست. بنابراین می‌توان گفت منظور از بی‌تدبیری مسئولان، اشتباهاتی است که اقتصاددان‌ها و سرمایه‌گذاران در درک درست از بازار مرتکب می‌شوند. در نتیجه سرمایه‌گذاری‌های غیرمنطقی شکل می‌گیرد؛ اما اگر یک سرمایه‌گذار و اقتصاددان بتواند چالش ایجادشده در بازار را به‌درستی درک کرده و مدیریت کند، حتی می‌تواند در بازارهای دیگر ازجمله بازار ارز و سکه نیز تاثیرگذار باشد. اما این امر میسر نمی‌شود مگر با همفکری و همدلی بازرگانان و فعالان اقتصادی.»

تحلیل اشتباه دولت از شیوه تخصیص ارز

اقتصاددان و استاد دانشگاه صنعتی شریف نیز در گفت‌وگو با «فرهیختگان» به این نکته اشاره می‌کند که «سیاستی که دولت برای تخصیص ارز به گروه کالایی مشخصی اتخاذ کرد، برمبنای یک تحلیل اشتباه بود.» به گفته داوود سوری، بزرگ‌ترین اشتباه دولتمردان در سیاستگذاری‌های اخیر، عدم استفاده از تجربیات گذشته و بی‌توجهی به نظرات و راهکارهای کارشناسان و صاحب‌نظران اقتصادی بود. این، همان بی‌تدبیری است که دولت بارها در موارد مختلف مرتکب چنین اشتباهی شده است.  وی می‌افزاید: «در طول سال‌های گذشته، تکرار اشتباهات پیاپی تا حدی  زیادی افزایش یافته است و این شبهه ایجاد می‌شود که آیا این اشتباهات به‌واقع سهوی بوده یا دولت با علم به اشتباه بودن سیاست‌ها، در مسیر اشتباه گام برداشته است. به هر حال آنچه ماحصل این بی‌تدبیری است، بی‌اعتمادی ملت به مسئولان دولتی و سیاست‌های اتخاذ شده است.»

* قانون

- صیاد ایـرانی درکام اژدهای چینی

روزنامه قانون نوشته است:‌ اخباری در ایران هر روز به گوش مردم می‌رسد که بی‌شک مختص به این مرز و بوم است و در مناطق دیگر این کره‌خاکی کمتر از وقوع این نوع رویدادها خواهیم شنید. در همین راستا چند روزی است که فیلمی در فضای مجازی منتشر می شود که در آن یک کشتی در حال بلعیدن آبزیان است. برخی می‌گفتند که این تصاویر مربوط به اجاره خلیج فارس و دریای عمان به چینی‌ها برای برداشت‌ از منابع آبزیان است ولی عده‌ای دیگر طبق روال، سعی در لاپوشانی آن داشتند و موضوع را از اساس تکذیب کردند ولی این فاجعه حقیقت داشت. فرماندارجاسک نیز برای اطلاع از این وضعیت به همراه خبرنگاران به دریا رفتند و بعد از چهار مایل دریایی، کارگران این کشتی با قایق فرار می‌کنند و انواع ماهی‌ها را در کشتی یافت کردند که مجوز نیز نداشتند. فرماندار مدعی بود که با هر مسئولی تماس گرفته اعلام کرده است که از طریق سیستم، این کشتی‌های چینی را کنترل می‌کنند ولی به نظر این ادعا صحت نداشت و چینی‌ها به غارت دارایی‌های مردم بومی مشغول بودند. صیادان منطقه‌های جنوب کشور می‌گویند نسل برخی از ماهی‌ها نابود و مشکلات فراوانی در بازار ماهی جنوب ایجاد شده است. مردم بومی می‌گویند ماهی برای خوردن نیز وجود ندارد و بیشتر این ماهی‌ها را چینی‌ها می‌بلعند. گفته می‌شود مجوز این کشتی‌ها برای یک نوع ماهی به نام فانوس‌ماهی که در سطح دریا زندگی می‌کنند، صادر شده است ولی این روزها کشتی‌های چینی همه نوع ماهی را صید می‌کنند و خبری از این نوع ماهی نیست. متاسفانه چینی‌ها ماهی‌هایی که از لحاظ اقتصادی ارزش چندانی ندارند و جان داده‌اند را نیز به دریا می‌ریزند.

آسیب به بومی‌ها

این رویه سبب می‌شود صیادان بومی و مردم ایران که سالیان سال است از طریق صید ماهی گذران عمر می‌کنند با مشکل روبه رو شوند و حتی برای صید مناسب به سمت کشورهای دیگر بروند و به همین دلیل شاهد ایجاد معضلاتی برای این قشر زحمتکش هستیم. در همین راستا همواره اخباری به گوش می رسد که صیادان ایرانی توسط گاردهای ساحلی عربستان، کویت، قطر و ... دستگیر شدند و حتی گاهی اوقات در آب‌های آزاد نیز این افراد با مشکلاتی مواجه می شوند که جان‌شان به خطر می‌افتد. به گفته رسانه‌ها هیچ مقامی نیز پاسخگوی این وضعیت نیست و تا کنون پاسخ روشنی در این زمینه داده‌نشده است.

سریال سودجویی

در همین راستا به سراغ حسین هاشمی تختی‌نژاد، نماینده هرمزگان رفتیم و این فرد در گفت‌وگو با «قانون» در رابطه با جزییات غارت منابع ملی ایران توسط چینی‌ها توضیحاتی را ارائه کرد. نماینده مردم هرمزگان در مجلس شورای اسلامی در این‌باره گفت:« متاسفانه دریای خلیج فارس توسط عده ای از شهروندان ایرانی مورد سوء استفاده قرار گرفته است. واقعیت این است که چند نفر از شهروندان ایرانی برای صید تنها یک نوع ماهی از شیلات، مجوز گرفته اند که با سوء استفاده از این مجوز، آن را تحت اختیار چینی‌ها قرار داده‌اند». وی افزود:« در حال حاضر نیز چینی ها مانند جارویی به شکار ماهی‌ها و آبزیان خلیج فارس پرداخته اند و این ماهی‌ها را به کشورهای خود صادر می‌کنند. بنابراین باید گفت که کلیپی که در فضای مجازی تحت عنوان غارت ماهی‌ها به سبک چینی‌ها است، صحت دارد».این نماینده مجلس شورای اسلامی تشریح کرد:«این موضوع با دوربینی که به دریای خلیج فارس فرستاده شده بود برای ما ثابت شد و ما در جریان این موضوع هستیم که چینی‌ها در حال حاضر حتی از عمیق ترین بخش‌های این دریا نیز سوء استفاده می کنند و به شکار آبزیان این دریا مشغول هستند».

شکار بی‌مجوز چینی

حسین هاشمی تختی نژاد گفت:«در اصل چینی ها مجوز شکار از این دریا را ندارند اما به دلیل اینکه چند نفر از شهروندان ایرانی این مجوز را از شیلات گرفته اند و آن را به چینی ها فروخته اند، حالا شاهد این تخلف هستیم. در این زمینه شیلات مقصر اصلی است و با این دلیل که نظارت کافی نداشته است، باید پاسخگو باشد. ما در حال رسیدگی به این موضوع و پیگیر رسیدگی به کوتاهی انجام شده توسط شیلات هستیم تا با آن برخورد شود زیرا چینی ها در حال حاضر با تصمیمی که گرفته اند، برای از بین بردن آبزیان این دریای بزرگ کمر همت بسته‌اند که با صادرات این ماهی ها به کشورهای خود بی‌شک باید در روزهای آینده شاهد افزایش قیمت آبزیان در کشور باشیم».

بی‌توجهی مسئولان

نماینده مردم هرمزگان در مجلس شورای اسلامی گفت:«این قراردادی است که از طرف عده‌ای از شهروندان ایرانی با چینی‌ها بسته شده است و شیلات به دلیل کوتاهی در نظارت باید پاسخگو باشد زیرا شیلات اگر نظارت جدی بر این موضوع داشت، بی‌شک شاهد این اتفاق نبودیم. باید با عوامل این موضوع در شیلات برخورد شود». وی افزود:«در واقع با پیگیری‌های انجام شده و ارسال دوربین‌های فیلمبرداری به محل صید ماهی‌ها به این نتیجه رسیدیم که چینی ها با کشتی های ترال خود تا اعماق بسیار زیادی در حال صید آبزیان کشور هستند و آبزیان ما را جارو می کنند».

پیشینه یک خودخواهی

تختی نژاد تشریح کرد:« این موضوع در گذشته به ندرت اتفاق افتاده بود و باید گفت که تا به حال چنین موضوعی گزارش نشده است. اما در مجموع موضوع اجاره دریا صحت ندارد و تنها موضوع باعث تاسف این است که این دریا توسط عده ای مورد سوء استفاده قرار گرفته که به نظر من شیلات مقصر اصلی این اتفاق است. زیرا این کار خلاف در حال انجام است و کشتی های چینی به علت نبود نظارت توسط شیلات، ماهی‌ها را از بین می برند. این یعنی شیلات به وظیفه خود عمل نکرده است و باید با آن برخورد کرد».

هشدار یک بحران

این روزها در کشور ما همه ناراضی هستند و خود را بی‌خبر از مسائل معرفی می‌کنند ولی به نظر باید هرکس که مسئولیتی را در هر بخشی از این کشور برعهده می‌گیرد به وظیفه خود به نوعی عمل کند که شاهد این‌گونه رویدادها نباشیم. اینکه هرکدام از بخش‌های مربوط تقصیر را برگردن دیگران بیندازند و اعلام کنند که از موضوع خبر ندارند و کسی نیز پاسخگوی آن‌ها نیست، بهانه خوبی برای گریز از بحران‌های این روزهای ایران محسوب نمی‌شود. مردمی که ولی‌نعمت مسئولان محسوب می‌شوند از مسئولان انتظار دارند دست‌کم مقدمات یک‌زندگی ساده را مهیا کرده تا با بهره‌گیری از توان خود به یک بهره‌ای جزئی از زندگی دست پیدا کنند. صیادانی که سال‌هاست از طریق دریا رزق و روزی خود و خانواده را فراهم می‌کنند، این روزها گرفتار یک سودجویی شده‌اند که اگر به زودی جلو آن گرفته نشود در آینده ای نزدیک باید شاهد مسائلی مانند کولبری، چتربازی یا ... باشیم که تمام دستگاها را درگیر خود کرده و هزینه‌ای چندین برابری برای کشور به جا خواهد گذاشت.

* وطن امروز

- وزارت صنعت می‌خواهد خودرو گران شود

وطن امروز درباره قیمت خودرو گزارش داده است: مشاور وزیر صنعت روز گذشته به صراحت اعلام کرد وزارت صنعت، معدن و تجارت موافق آزادسازی قیمت خودرو و به عبارت بهتر، گرانی خودرو است. به گزارش «وطن‌امروز»، هیچ‌کس حتی مقامات دولتی نتوانستند وزیر پیشین صنعت را متقاعد کنند که خودرو در کشور انحصاری است و به همین علت باید از سوی شورای رقابت قیمت‌گذاری شود و گویا هیچ‌کس نمی‌تواند وزیر فعلی صنعت را نیز متقاعد کند، چرا که شریعتمداری نیز به آزادسازی قیمت خودرو اعتقاد دارد. اصغر خسروشاهی، مشاور خودرویی وزارت صنعت، معدن و تجارت دیروز با صراحتی مثال‌زدنی اعلام کرد که وزارت صنعت خواهان آزادسازی قیمت خودرو است و درخواست رسمی افزایش نرخ خودرو رسما به دفتر ریاست‌جمهوری هم ارسال شده است!

خسروشاهی در نشست خبری دیروز گفت: درخواست افزایش قیمت از سوی 2 خودروساز به رئیس‌جمهوری رسیده است اما چون این موضوع در شرایط غیرعادی اعلام شده باید رئیس‌جمهور خود در این رابطه تصمیم‌گیری کند؛ در این میان خودروسازان در نامه خود به وزارت صنعت درخواست آزادسازی قیمت خودرو و فروش محصولات ۵ درصد زیر قیمت بازار را دارند. خسروشاهی در پاسخ به اینکه آیا قیمت 101 میلیون تومانی خودروی استپ‌وی معقول است، گفت: بله، معقول است. این در حالی است که قیمت این خودرو تا 2 ماه پیش حدود 60 میلیون تومان بود. وی اظهار داشت: وزارت صنعت موافق آزادسازی قیمت خودرو است، این در حالی است که پرداخت یارانه به قطعه‌سازان و هر گونه کاری که منجر به فساد می‌شود، نباید انجام شود. خسروشاهی گفت: در حال حاضر که ارز ۴۲۰۰ تومانی برای قطعه‌سازان به نرخ آزاد رسیده است، آشفتگی و تبعاتی به همراه دارد اما تا یک یا 2 هفته آینده و پس از اصلاحیه‌های انجام شده بر تصمیم‌گیری‌ها این وضعیت بهبود می‌یابد.

همچنین شاپور سامعی، نایب‌رئیس انجمن قطعه‌سازان در نشست خبری اعضای این انجمن با بیان اینکه امروز باید به صنعت قطعه‌سازی کشور تسلیت بگویم، اظهار داشت: قطعه‌سازان روزهای بدی را می‌گذرانند به نحوی که ضمن تعدیل نیرو شیفت‌های کاری خود را هم کاهش داده‌اند. در کنار این موضوع نزدیک به یک هفته است که با ابلاغ‌ آیین‌نامه جدید قطعه‌سازان امکان ترخیص کالاهای خود از گمرک را ندارند. وی با بیان اینکه نوسانات نرخ دلار عاملی شده تا ما نتوانیم به تولید مستمر بپردازیم، گفت: کاهش حجم تولید قطعه اثر قابل توجهی بر تولید خودرو می‌گذارد. به اعتقاد ما ۴۰ تا ۵۰ درصد حجم تولید کاهش یافته است. نایب‌رئیس انجمن قطعه‌سازان با اعلام اینکه ما کالاها را با ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی ثبت‌سفارش کرده‌ایم اما در آیین‌نامه جدید باید دلار ۹ هزار تومانی را معیار قرار داده و مابه‌التفاوت آن را پرداخت کنیم، افزود: برای ترخیص کالاهای خود به گمرک مراجعه می‌کنیم که آنها می‌گویند بروید سازمان حمایت اما این سازمان هم ‌آیین‌نامه را بهانه کرده و ما را به سازمان‌های دیگر می‌فرستد و هر روز سرگردان‌تر از دیروز هستیم. در این میان وقتی گشایش‌ها برای قطعه‌سازان با ارز ۴۲۰۰ تومانی انجام شد، دیگر پرداخت مابه‌التفاوت چه موضوعی است؟ چرا که شرعا محصول برای ما است‌.

سامعی گفت: امروز خودروسازان و قطعه‌سازان نمی‌توانند از بانک‌ها وام دریافت کنند، چرا که آنها سودهای ۲۵ درصدی را مطرح می‌کنند. در حال حاضر این مسأله مطرح است که اگر ما قطعات را با دلار ۹ تا ۱۰ هزار تومانی تولید کنیم، قیمت خودرو رشد قابل توجهی پیدا می‌کند که اصلا منطقی نیست. به عنوان نمونه قیمت پراید به حدود ۴۳ میلیون تومان و پژو ۴۰۵ به ۷۰ میلیون تومان می‌رسد. وی افزود: واردات کالا برای قطعه‌سازان از چین حدود ۲ ماه و از ژاپن و سنگاپور  ۵ ماه زمان می‌برد، در این میان نقدینگی برای پرداخت دلار با نرخ ۹ هزار تومانی به دولت نداریم، البته قبل از آغاز تحریم‌ها، بانک مرکزی و وزارت اقتصاد تحریم‌های داخلی خود را (با دادن رانت به برخی واردکنندگان) علیه تولیدکنندگان داخلی آغاز کردند که این موضوع اصلا به نفع تولیدکننده داخلی نیست. نایب‌رئیس انجمن قطعه‌سازان اضافه کرد: امروز خودروهای تولیدی را فروخته‌اند و نمی‌توانند کار جدیدی تولید کنند. علاوه بر این قطعه‌سازان هم به دلیل کمبود نقدینگی امکان تولید ندارند و در نهایت قیمت خودرو غیرمنطقی افزایش پیدا می‌کند که مردم توان خرید آن را ندارند. به اعتقاد ما، قیمت خودرو باید آزاد شود تا با فروش خودرو در حاشیه بازار، رشد قیمت مواد اولیه کاهش پیدا کند.

خودروسازان اجازه کاهش قیمت نمی‌دهند

در همین حال معاون حمل و نقل وزارت راه و شهرسازی اظهار داشت: در ایران اگر قیمت خودرو نصف شود ولی قیمت سوخت افزایش یابد مردم راضی‌تر خواهند بود از این رو قرار است هفته آینده با مسؤولان وزارت صنعت با هدف اعمال این استراتژی مذاکراتی داشته باشیم.  مهرداد تقی‌زاده، در رادیو گفت‌وگو درباره پیگیری‌های معاونت حمل‌ونقل وزارت راه‌وشهرسازی برای پیگیری استراتژی کاهش قیمت خودرو و افزایش نرخ سوخت افزود: ما به‌دنبال اجرای این استراتژی هستیم اما در حال حاضر بحث درباره قیمت سوخت، خط قرمز شده است. خودروسازها نیز رایزنی زیادی دارند و نمی‌گذارند مقررات مربوطه تصویب شود، حتی براحتی مسؤولان را تغییر می‌دهند. وی ادامه داد:  در سال 88، 267 میلیون نفر با اتوبوس جابه‌جا شدند اما این رقم در سال 97 به 155 میلیون نفر کاهش یافت.

همچنین در سال 89 بیش از 28 میلیون نفر با قطار سفر کردند که این آمار در سال 96 به 24 میلیون نفر کاهش یافت؛ این موضوع نشان‌دهنده کاهش استفاده از حمل‌ونقل عمومی و افزایش خودروی شخصی است. تقی‌زاده با اشاره به اینکه تعداد استفاده‌کنندگان خودرو در کشور زیاد شده است، گفت: تعداد خودرو و موتوسیکلت در کشور 30 میلیون دستگاه است که تا 10 سال آینده به 50 میلیون دستگاه خواهد رسید. تقی‌زاده درباره قطار سریع‌السیر تهران- اصفهان اظهار داشت: شهرداری قم مانع عبور قطار از داخل این شهر است و این مسأله باعث شد اجرای پروژه چند سال عقب بیفتد. وی با ابراز اینکه هزینه سفر با خودرو ارزان‌تر از دیگر وسایل حمل‌ونقل است، افزود: اگر یک خانواده 4 نفره را در نظر بگیریم هزینه رفت و برگشت با هواپیما حدود 5/2 میلیون تومان و هزینه رفت و برگشت سفر با قطار به طور متوسط 800 هزار تومان است اما اگر با خودروی شخصی سفر کنند حدود 200 هزار تومان صرف هزینه بنزین می‌شود.

معاون حمل‌ونقل وزارت راه‌وشهرسازی درباره افزایش قیمت بلیت هواپیما تصریح کرد: بانک مرکزی اعلام کرد که دیگر امکان واگذاری ارز شرکت‌های هواپیمایی به ‌نرخ دولتی وجود ندارد و در نتیجه ایرلاین‌ها یا باید امورات خود را به‌گونه‌ای بگذرانند یا شرکت را تعطیل کنند. در حال حاضر نیز بخشی از ایرلاین‌ها در آستانه تعطیلی هستند.

عضو شورای عالی هواپیمایی افزود: قراردادهای خرید هواپیما از ایرباس و بوئینگ کنسل نشده، بلکه به‌دلیل تحریم‌ها این قراردادها را مسکوت گذاشته‌اند که پس از گذشتن از دوره زمانی تحریم‌ها، می‌توانیم این قراردادها را از سر بگیریم. وی درباره مشکلات رانندگان کامیون‌ها، گفت: یکی از علل بالا بودن قیمت کالا در ایران، گران بودن قیمت ناوگان باری سنگین است، ضمن اینکه راننده با کرایه‌های حمل فعلی نمی‌تواند هزینه خرید کامیون را در طول چند سال سرشکن کند. همچنین رانندگان در حال حاضر وضعیت معیشتی مناسبی ندارند.