به گزارش مشرق، سید مصطفی میرسلیم رئیس شورای مرکزی حزب موتلفه‌اسلامی و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره ضرورت‌های فعلی کشور اظهار داشت: هیچ کس نمی‌تواند منکر اولویت چاره‌جویی مشکلات اقتصادی شود و این امر بالاجبار در صدر اشتغالات فکری مسئولان نظام جمهوری اسلامی ایران است، حتی طمع دشمنان و بدخواهان ایران را برانگیخته است.
وی افزود: اگر به ریشه مشکلات بپردازیم،متوجه می‌شویم که راهبرد نادرست سیاستمداران قوه مجریه در سالهای گذشته سرمنشأ مشکلات کنونی بوده است. در هر حال سیاستمداران منتخب مردمند و یا با رأی مستقیم مانند ریاست جمهوری و مجلس شورای اسلامی و یا با انتخاب هیئت وزیران بنا به رأی اعتماد نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی انتخاب می‌شوند. یعنی هر دو مورد رابطه مستقیمی با رای مردم داشته و انتخابات تبلور اراده مردم در اداره امور کشور است.
بیشتر بخوانید:
هشدار اقتصادی میرسلیم به رئیس جمهور
رئیس شورای مرکزی حزب موتلفه‌اسلامی با بیان اینکه موضوع انتخابات از اقدامات بسیار مهم و کلیدی مردم در کشور محسوب می‌شود، گفت: البته در بحث انتخابات سوالاتی مطرح می‌شود که نباید در پاسخ به آنها غفلت کرد. به طور مثال باید پرسید چه کسانی می‌توانند نامزد انتخابات شوند؟ و یا اینکه نامزدها چگونه خود را به مردم معرفی می‌کنند؟ رأی‌گیری چگونه انجام می‌گیرد؟ و نتیجه انتخابات چگونه مشخص می‌شود؟
میرسلیم در پاسخ به این سوال که آیا در قانون اساسی و قوانین عادی موجود تکلیف این موارد و مسئولیت دستگاههای نظارتی و اجرائی روشن نشده است؟، خاطرنشان کرد: در قانون اساسی ملاک‌های عمومی برای نامزدهای انتخابات ذکر شده و تشخیص حائز شرایط بودن نامزدها بر عهده شورای نگهبان است. بنابراین کار این شورا بسیار مهم بوده و همواره نسبت به عملکرد آن در انتخابات چه به لحاظ بررسی صلاحیت و چه به لحاظ نظارت بر روند انتخابات، اعتراض و انتقاد وجود داشته است.
وی یادآور شد: برای کاهش برخی نواقص انکارناپذیر موجود و بهبود فرآیند تشخیص صلاحیت و نیز نظارت بر انتخابات حتما باید تجدید نظر نسبت به رویه‌های جاری صورت گیرد تا تشخیص صلاحیت هرچه کمتر وابسته به سلیقه‌های فردی شود و از معیارهای قانونی تبعیت کند. این برای حفظ حیثیت و تقدس شورای نگهبان لازم است. امیدوارم بزرگواران ما در شورای نگهبان این کار مهم را با بررسی دقیق کارشناسانه و با استفاده از تجربیات چهل سال گذشته خودمان و نیز دستاوردهای مثبت جهانی در زمینه انتخابات، به سرانجام مطلوب برسانند.
وی با بیان اینکه اصرار بر روش‌های گذشته که نامناسب بودن برخی از آنها به اثبات رسیده، مردم سالاری دینی را تضعیف می‌کند، گفت: لازم است روش‌های نظارت بر نحوه اخذ رأی، شمارش آرا، اعلام نتایج اولیه، رسیدگی به شکایات و اعلام نتایج نهایی نیز بهبود یابد. اشکالاتی که از لحاظ عملیاتی وجود دارد کاملا روشن است و برازنده جمهوری اسلامی نیست، بر ابقای آن نباید پافشاری کرد و در نتیجه استفاده از فناوری‌های نوین بیش از این نباید به تأخیر بیفتد.
این عضو موتلفه اسلامی در ارتباط با این موضوع که بسیار از مردم در روز رأی‌گیری، برای ایفای وظیفه اجتماعی خود دچار ابهام می‌شوند و پس از انتخابات از نحوه رأی دادن خود اظهار پشیمانی می‌کنند، خاطرنشان کرد: چگونگی معرفی نامزدها به مردم که بر تصمیم‌گیری آنها در روز رأی گیری اثر می‌گذارد و انتخاب را معنادار و واقعی می‌کند، فقط به شیوه تبلیغات برنمی‌گردد و نوع حوزه بندی نیز بسیار تأثیرگذار است.
میرسلیم افزود: برخی از نواقص قانون کنونی به حد نصاب انتخاب بر می‌گردد که کمتر از اکثریت مطلق رأی دهندگان است و برخی دیگر به ویژه متوجه حوزه‌هایی است که بیش از دو و گاهی مانند تهران تا سی نماینده دارند، انتخابات مفهوم اجتماعی خود را از دست می‌دهد و تبدیل به لشگرکشی سیاسی می‌شود. در نتیجه گاهی بیش از چهل درصد مردم از فرستادن نمایندگان خود به مجلس محروم می‌مانند و این از اعتبار انتخابات می‌کاهد. به علاوه کار تبلیغ را برای داوطلبان مشکل، گران و توأم با تبذیر و کم اثر می‌کند. به همین دلیل است که مردم تهران امروز، اغلب نمایندگان حوزه انتخابیه خود را نمی‌شناسند.
رئیس شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی در پاسخ به این سوال که چگونه باید فرآیند انتخابات را بهبود بخشید؟ و چه نهادهایی در این‌باره مسئول‌اند؟ تصریح کرد: مسئولیت‌ها در سه رده تقسیم می شود: 1. سیاست گذاری، 2. نظارت، 3. اجرا. همه مواردی که ذکر شد و نکات ظریف و کارشناسانه دیگری موجب شد تا مجمع تشخیص مصلحت نظام پس از برگزاری جلسات متعدد طولانی، سیاستهای کلی انتخابات را تدوین و در 18 بند به مقام معظم رهبری تقدیم کند. معظم له نیز در شهریور 1395، سیاستهای کلی را برای اصلاح قانون انتخابات و تبلیغات آن ابلاغ فرمودند که البته متأسفانه برای انتخابات ریاست جمهوری در 96 مؤثر واقع نشد و نمی‌دانم با این روند کند، برای انتخابات آینده مجلس، تحول لازم پدیدار خواهد شد یا خیر.
میرسلیم در پاسخ به این سوال که چرا علی‌رغم ابلاغ سیاستهای کلی انتخابات از سوی مقام معظم رهبری تاکنون اقدامی در راستای تغییرات در سازوکارهای برگزاری انتخابات صورت نگرفته است؟ گفت: در دو بخش کار تدوین پیش نویس به درازا کشیده است و بیم آن می‌رود که فرآیند ناقص موجود در انتخابات آتی تکرار شود و خدای ناکرده ما را با تشدید مشکلات مواجه کند.
وی افزود: یکی از این بخش‌ها شورای نگهبان است که در اجرای وظایفی که قانون اساسی بر عهده آن شورا نهاده است، کاستی‌ها و مشکلاتی وجود دارد. دیگری در وزارت کشور که مجری انتخابات است و باید لایحه جامع را تدوین کند، سپس کار در مجلس باید ادامه یابد و شکل نهایی خود را بگیرد. البته هرچه فاصله زمانی این بررسی با پایان دوره مجلس بیشتر باشد سالم‌تر و با التهاب کمتر می‌تواند انجام گیرد.
