در این نامه خطاب به شاپور محمدی رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار با اشاره به جلسه 63 شورای رقابت در تاریخ 28 فروردین 1390 در خصوص بحث و بررسی وضعیت بازار خودرو و همچنین وضعیت سهام و ترکیب هیأت مدیره شرکت‌های ایران خودرو و سایپا و تصمیمات اتخاذ شده از سوی این شورا عنوان شده است:

بیشتر بخوانید:

جلسه ویژه وزیر اقتصاد با قطعه سازان +عکس

"از آنجایی که ایران خودرو و سایپا در گروه یک فعالیت‌های اقتصادی بر اساس ماده 2 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قرار دارند و بر اساس بند الف ماده 3 این قانون «مالکیت، سرمایه‌گذاری و مدیریت برای دولت در این دسته از بنگاه‌های اقتصادی به هر نفع و میزان ممنوع است» و همچنین به استناد مورد شماره 6 بند «ط» ماده45 این قانون «تملک سرمایه و سهام شرکت‌ها به صورتی که منجر به اخلال در رقابت شود ممنوع است» و نیز ماده 27 این قانون که تصریح دارد هیچ شخص حقیقی یا حقوقی نباید سرمایه و حقوق شرکت‌ها و بنگاه‌های دیگر را به نحوی تملک کند که به نوعی موجب اخلال در رقابت در یک یا چند بازار گردد.

بنابراین با توجه به تکلیف مقرر در ماده 2 قانون متذکر می‌گردد:‌سازمان نوسازی و گسترش صنایع ایران باقیمانده سهام خود در این بنگاه را در اسرع وقت در بازار عرضه و به فروش برساند تا فروش کامل سهام سازمان گسترش در بنگاه‌های فوق‌الذکر،  اشخاص حقیقی نماینده سازمان گسترش در هیأت مدیره‌های بنگاه‌های فوق‌الذکر نباید مشترک باشد."

در ادامه نامه شورای رقابت به سازمان بورس آمده است:

"به استناد مواد 46 و 47 قانون که مقرر می‌دارند در متن ماده46 «هیچ یک از مدیران مشاوران یا سایر کارکنان شرکت یا  بنگاه مجاز نیستند با هدف ایجاد محدودیت یا اخلال در رقابت در یک و یا چند بازار به طور همزمان متصدی سمتی در یک شرکت یا بنگاهی مرتبط و یا دارای فعالیت مشابه باشند» و صدر متن ماده 47 «هیچ شخص حقیقی یا حقوقی نباید سرمایه یا سهام شرکت‌ها یا بنگاه‌های دیگر را به نحوی تملک کنند که به موجب اخلال در رقابت در یک یا چند بازار گردد»، مقرر می‌گردد شخصیت‌های حقوقی که سهام دو شرکت خودروساز مذکور را به نحوی در تملک دارد که به طور همزمان در هیأت مدیره آنان حضور دارند. ظرف سال نود سهام و وضعیت خود را به نحوی اصلح کنند که مغایرت قانونی فوق‌الذکر مرتفع شود."

در ادامه نامه آمده است:

"به منظور جلوگیری از تمرکز عمودی در بازار خودرو و در اجرای مواد 46و47 مورد 6 بند «ط» از ماده 45 قانون مقرر می‌شود که بنگاه‌هایی که رابطه عمودی با شرکت‌های خودروساز دارند،از قبیل قطعه‌سازان و تشکل‌های آنها مجاز به داشتن عضو در هیأت مدیره شرکت‌های فوق‌الذکر نمی‌باشند.

سازمان بورس واوراق بهادار تهران مکلف است موضوع را برسی و موارد خلاف را گزارش و دستور اصلاح به سهامداران صادر نماید."

"از طرف دیگر بر اساس مفاد نامه رئیس انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو خطاب به ریاست جمهوری به شماره 97.0045مورخ 9 خرداد 1397 (به شرح پیوست) شرکت صنایع تولید کروز که در زمینه ساخت قطعات خودرو فعالیت قابل توجه و مؤثری دارد، از طریق خرید و تملک سهام شرکت ایران خودرو سعی در شرکت و دخالت در هیأت مدیره شرکت ایران خودرو دارد، که درصورت صحت مغایر با بند 3 مصوبه فوق‌الذکر شورای رقابت خواهد بود."

رضا شیوا رئیس شورای رقابت در انتهای نامه از رئیس سازمان بورس درخواست کرده است :"ضمن بررسی و کنترل معاملات صورت گرفته، صحت یا عدم صحت وقوع معاملات توسط شرکت صنایع تولیدی کروز و شرکت‌های زیرمجموعه و مرتبط با سهام شرکت ایران خودرو به این مرکز اعلام شود."

 رونوشت این نامه که در تاریخ 12 تیر 97 به امضای  رئیس شورای رقابت رسیده برای ناصر سراج رئیس سازمان بازرسی کل کشور ارسال شده است.

تصویر این نامه اینجا قابل مشاهده است:

جمشید پژویان رییس اسبق شورای رقابت نیز در آذر ماه 1390 خطاب به حسن قالیباف اصل مدیر عامل بورس تهران نسبت به جلوگیری از ورود صاحبان شرکت قطعه سازی کروز از طریق شرکت تدبیر سرمایه آراد در هیات مدیره ایران خودرو هشدار داده بود.متن این نامه به شرح ذیل است: