به گزارش مشرق، حسینعلی امیری در دوران ریاست آیت الله هاشمی شاهرودی بر قوه قضائیه، معاون این قوه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بود و پس از آن نیز به عنوان عضو حقوقدان شورای نگهبان در دوره پنجم انتخاب شد. پس از انتخابات ریاست جمهوری یازدهم و انتخاب حجت الاسلام حسن روحانی بعنوان رئیس جمهور، از امیری بعنوان گزینه های وزارت دادگستری، معاون حقوقی رئیس جمهور و رئیس دیوان محاسبات یاد می‌شد تا اینکه در نهایت به عنوان قائم مقام وزارت کشور در دولت یازدهم منصوب شد.
بیشتر بخوانید:
واکنش معاون رئیس‌جمهور به تهدیدآمیز بودن نامه روحانی
پس از انتقال حجت الاسلام مجید انصاری از معاونت امور مجلس رئیس جمهور به معاونت حقوقی، حسینعلی امیری در ۲۲ تیرماه ۹۵ طی حکمی از سوی حجت الاسلام حسن روحانی به سمت معاونت امور مجلس رئیس جمهور منصوب شد.
امیری که علاوه بر تحصیلات دانشگاهی سابقه تحصیل در علوم حوزوی را در کارنامه خود دارد، با زبان های کردی، ترکی، عربی و انگلیسی آشنایی دارد و از جمله قضاتی است که تقریبا همه مناصب قضایی را از جمله دادیاری تحقیق، دادیاری اظهار نظر، دادیاری ناظر زندان، دادیاری سرپرستی، معاونت دادستان، جانشینی دادستان، دادستان عمومی، دادستانی انقلاب، رئیس دادگاه عمومی، قائم‌مقام رئیس کل دادگستری استان، رئیس شعبه دادگاه تجدیدنظر استان، رئیس کل دادگستری خوزستان، کردستان و فارس و مستشار دیوان‌عالی کشور را تجربه کرده است.
نام امیری زمانی که ریاست کل دادگستری استان فارس را بعهده داشت، در جریان پرونده جنجالی اتهام جاسوسی۱۳ یهودی برای رژیم صهیونیستی در رسانه‌های ملی و بین‌المللی مطرح شد. او در خصوص این پرونده با بیان اینکه من قدرت رسانه در تنویر افکار عمومی و ایجاد اعتماد در سطح ملی و بین المللی را در آن ماجرا دیدم، گفت: «اگر همراهی و کمک رسانه ها نبود حتما در افکار عمومی داخلی و بین المللی ضربه می خوردیم و این قدرت رسانه بود که یک چالش جدی را برای کشور حل کرد و اعتبار و آبرویی برای دستگاه قضایی شد.»
معاون پارلمانی رئیس جمهور که یکی از رسانه ای ترین و پاسخگوترین چهره های دولت محسوب می‌شود، تعامل با رسانه ها را کمک خوبی برای مدیران در اداره کشور می داند و ادامه می دهد: «در دوره ای که در قوه قضائیه مسئولیت داشتم، جو خاصی حاکم بود که قاضی نباید جواب کسی را بدهد و ایجاد اعتماد را در این می دیدند که قضات دور خودشان خط قرمزی بکشند تا در مظان اتهام قرار نگیرند. من اعتقادی به این موضوع نداشتم و معتقد بودم ارتباط با رسانه ها به شدت در جهت تولید اعتماد عمومی موثر است.»
امیری که از او بعنوان معمار ثبت نوین یاد می شود، تاکید کرد: «در تحولات، نوسازی و مکانیزاسیون سازمان ثبت رسانه ها کمک زیادی به ما کردند و در گزارشی که چندی پیش پیرامون دولت الکترونیک به هیئت دولت ارائه شد، سازمان ثبت به عنوان دستگاه پیشرو در دولت الکترونیک اعلام شد».
معاون پارلمانی رئیس جمهور انصاف در خبررسانی را حائز اهمیت برشمرد و گفت: «از سال ۱۳۶۴ تا به امروز شاگرد حضرت آیت الله دکتر محقق داماد هستم. الان هم جلساتی دارند که ماهی یکبار برگزار می شود و شرکت می کنم. ایشان یک بحث درس خارج دارند که بیش از یکسال و نیم راجع به شرایط خبرنگاران از دیدگاه قرآن صحبت می کردند و با دلایل متعدد ثابت می کنند که خبرنگار حتما باید عادل باشد.»
اعلام وصول طرح سوال از رئیس جمهور در مجلس شورای اسلامی بهانه خوبی بود تا میزبان حسینعلی امیری معاون پارلمانی رئیس جمهور باشیم.
در ادامه مشروح گفتگو با حسینعلی امیری را می‌خوانید:
با توجه به اینکه بسته جدید ارزی دولت اجرا شده، مجلس ظاهرا مخالف برخی قسمت های این بسته است و در جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوا هم اصلاحاتی صورت گرفته است، این بسته جدید در مجلس چه وضعیتی دارد؟
در شرایطی که جنگ اقتصادی صهیونیست ها و آمریکایی ها علیه ما شروع شده، مقام معظم رهبری ابتکاری به خرج دادند و فرمودند که شورای عالی هماهنگی اقتصادی تشکیل شود. این شورا متشکل از مجموعه تصمیم گیران و تصمیم سازان و مسئولین ذیربط قوای سه گانه است.
چه بسا اگر تصمیم هایی گرفته شود و این تصمیمات بخواهد در یک شرایط معمولی اتخاذ شود، ممکن است فرآیند این تصمیم سازی و تصمیم گیری طولانی شود و فرصت را از دست بدهیم و از رخنه اقتصادی که دشمن روی آن تاکید دارد، آسیب ببینیم. تشکیل این شورا در شرایط فعلی برای این است که مباحث مربوط به اقتصاد زودتر و بهتر و با همدلی و همراهی همه تصمیم گیران نظام در قوای سه گانه انجام شود.
بسته ارزی دولت حاصل ساعت ها کار کارشناسی در بخش های مختلف دولت است و تا جایی که اطلاع دارم آقای رئیس جمهور شخصا بعضی روزها تا ۱۴ ساعت برای این بسته ارزی وقت گذاشته‌اند و در نهایت این بسته در شورای عالی اقتصادی مطرح شد.
بخشی از اعضای شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوا، اعضای مجلس شورای اسلامی شامل رئیس محترم مجلس، روسای کمیسیون برنامه بودجه و اقتصادی هستند و در واقع این بسته ارزی محصول بحث هایی است که در این شورا انجام گرفته است. قطعا نمایندگان مجلس که در شورای عالی هماهنگی اقتصادی حضور دارند، نقطه نظرات خود را در این شورا مطرح کرده اند.
بنابراین آنچه اهمیت دارد این است که همه ما باید تلاش کنیم تا از این بسته ارزی حمایت کنیم. از روزی که این بسته اعلام شد، خوشبختانه بازار دارد به وضعیت ثابتی می رسد و دیگر التهابات قبلی را در بازار شاهد نیستیم و سیر آن به طرفی است که این التهابات کاملا متوقف شود و شاهد ثبات و آرامش در فضای اقتصادی کشور باشیم.
آیا نظرات کمیسیون اقتصادی مجلس در این بسته لحاظ شده است؟
قبل از این بسته ارزی، تیم اقتصادی دولت و مشخصا رئیس بانک مرکزی و وزیر امور اقتصادی و دارایی مستمرا در کمیسیون های تخصصی مجلس خصوصا کمیسیون اقتصادی حضور داشتند و نقطه نظرات اعضای این کمیسیون را شنیدند و توضیحاتی دادند. تیم اقتصادی دولت از نظرات کمیسیون اقتصادی مجلس بی‌اطلاع نیست.
آنچه در قالب بسته ارزی ابلاغ شد، محصول یک کار مشترک و جمع جبری نظراتی بود که همه بخش های نظام از جمله مجلس شورای اسلامی و شورای عالی هماهنگی اقتصادی در خصوص آن به جمع بندی رسید.
اقتصاد ما نیاز به اصلاح ساختاری دارد و لوایحی که دولت به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرده و یا در برنامه دارد نیز در راستای اصلاح ساختار است که از جمله آنها می توان به لایحه بانکداری اسلامی و لایحه بانک مرکزی اشاره کرد. امیدواریم با همکاری مشترک دولت و مجلس این اصلاحات ساختاری که یکی از ضرورت های اجتناب ناپذیر کشور است انجام شود.
دولت نه مدعی این است که به تنهایی قادر به حل مشکلات اقتصادی است و نه عملا چنین امکانی وجود دارد. باید همه بخش های نظام جمهوری اسلامی ایران به ویژه مجلس در کنار دولت برای اصلاح نظام اقتصادی کشور کمک کنند.
طرح سوال از رئیس جمهور چندی پیش اعلام وصول شد، خیلی از نمایندگان می گویند که دولت تلاش کرده امضاهای طرح سوال از رئیس جمهور را پس بگیرد، با توجه به این اظهارات نمایندگان آیا چنین موضوعی صحت داشته است؟
سوال، استیضاح، تحقیق و تفحص حق مجلس و بر اساس وظیفه نظارتی آن است، اما اینکه از این ابزار نظارتی چگونه و در چه شرایط زمانی استفاده شود، مسئله مهمی است.
بر این موضوع تاکید می کنم که نه کل مجلس، بلکه تعدادی از نمایندگان سوال اول از رئیس جمهور را مطرح کردند که پس از ارجاع به کمیسیون اقتصادی، نمایندگان رئیس جمهور در کمیسیون حاضر و پاسخ دادند که نمایندگان نیز با این توضیحات قانع شدند و سوال از حد نصاب افتاد.
پس از آن مجددا در فاصله کوتاهی سوال دوم مطرح شد که مجددا به کمیسیون اقتصادی ارجاع شد و نمایندگان رئیس جمهور هم حاضر شدند و پاسخ دادند و نمایندگان قانع شدند و سوال دوم نیز از حد نصاب قانونی افتاد.
زمانی که سوال سوم مطرح شد، از جهت حقوقی ما معتقد بودیم که همان سوال اول و دوم است و بنده به همراه خانم جنیدی بعنوان نمایندگان رئیس جمهور در کمیسیون اقتصادی حاضر شدیم و از جهت حقوقی توضیحات لازم را ارائه کردیم؛ کمیسیون نیز گزارش خود را به هیئت رئیسه مجلس فرستاد و هیئت رئیسه نیز اعلام کرد که چون سوال اقتصادی است، مسئولین اقتصادی باید می آمدند و توضیح می دادند و توضیحات حقوقی را نپذیرفتند. زمانی که مسئولین دولتی مجددا به سوالات مجلس پاسخ دادند، تعدادی از نمایندگان محترم قانع شدند و سوال از حد نصاب افتاد و از دستور کار خارج شد.
در فاصله کوتاه دیگری سوال چهارم مطرح شد که اگر دقت کنیم می بینیم زمانی که طرح شد شرایط کشور با شرایط امروزی متفاوت تر بود و در زمان طرح سوال جنگ اقتصادی آمریکایی ها و صهیونیست ها را علیه کشور نداشتیم و سوال به جهت مشکل سپرده گذاران مطرح شد که با تلاش دولت و به ویژه کمیته منتخب روسای سه قوه مشکل سپرده گذاران نیز حل شد.
برای سوال چهارم باز نمایندگان رئیس جمهور که چند تن از وزرا و معاونین رئیس جمهور بودند، در کمیسیون اقتصادی حاضر شدند و توضیح دادند. حضور تعداد قابل توجهی از اعضای کابینه در کمیسیون اقتصادی برای پاسخگویی به سوال چهارم حاکی از تلاش و اراده دولت برای حل مشکلات اقتصادی دارد و تمام تلاش خود را انجام داده است.
در همان جلسه هم بعضی از سوال کنندگان توضیحات و گزارش کار نمایندگان دولت را تحسین کردند، و تعدادی از سوال کنندگان قانع شدند و این سوال هم از حد نصاب افتاد که پس از آن موضوع انصراف از انصراف پیش آمد که در خصوص آن توضیح لازم را قبلا داده ام. البته امروز که سوال چهارم مطرح می شود، با زمان طرح آن متفاوت است و شرایط اقتصادی داخلی و بین المللی ما کاملا متفاوت شده است.
در نهایت زمانی که این سوال اعلام وصول شد، رئیس جمهور برای جلوگیری از سوء استفاده هایی که ممکن است از موضوع سوال از رئیس جمهور در فضای سیاسی پیش بیاید و برای جلوگیری از مخابره شدن پیام اختلافات داخلی به دشمنان و جلوگیری از اختلاف بلافاصله در نامه ای به رئیس محترم مجلس شورای اسلامی اعلام کردند که در موعد قانونی در مجلس حاضر خواهند شد.
به نظر من همین اعلام آمادگی سریع رئیس جمهور برای حضور در مجلس از ایجاد التهابات سیاسی و اختلافاتی که ممکن بود در کشور از این جهت ایجاد شود، پایان داد و یکی از نشانه های حسن نیت رئیس جمهور بود.
اشاره کردید که نامه رئیس جمهور به رئیس مجلس از سو استفاده ها جلوگیری کرد، در سالهای اخیر یکبار تجربه سوال از رئیس جمهور را داشتیم که اتفاقات تلخی در خلال آن رخ داد و رهبر معظم انقلاب هم چندی پس از آن هر دو طرف را مورد خطاب و عتاب قرار دادند؛ در نامه رئیس‌جمهور به رئیس مجلس به نکته ای اشاره شده مبنی بر اینکه گفتنی هایی را مطرح می کنیم که مقداری نگرانی را ایجاد کرده، چه تدبیری اندیشیده شده که چنین اتفاقی دوباره رخ ندهد؟
واژگان و ادبیاتی که نمایندگان سوال کننده استفاده خواهند کرد و فضایی که آن روز در مجلس ایجاد خواهد شد، همه اینها می تواند موثر باشد. نباید نوع ادبیات و واژگانی که سوال کننده ها استفاده می کنند به نحوی باشد که ایجاد اختلاف کند و پیام ناکارآمدی و انشقاق بین مسئولین جمهوری اسلامی ایران را مخابره کند. امروز به پیام انسجام، اتحاد و کارآمدی نظام نیاز داریم.
آیا دولت بنایی برای گفتن ناگفتنی‌ها و افشاگری دارد؟
من نمی دانم فضای آن روز به چه شکلی خواهد بود؛ اما طبیعتا پاسخ های آقای رئیس جمهور متناسب با واژگان و ادبیاتی خواهد بود که سوال کنندگان استفاده خواهند کرد و فضایی است که در مجلس شکل می گیرد. وقتی سوالی مطرح می شود، رئیس جمهور حق قانونی دارد که از خود و عملکرد دولتش دفاع کند.
بخش قابل توجهی از پاسخ های آقای رئیس جمهور بستگی دارد به اینکه نحوه سوال و ادبیات و واژگانی که سوال کنندگان خواهد داشت چه باشد.
طرح تفکیک وزارت خانه ها در مجلس رای نیاورد و دولت هم لایحه خود را پس گرفت، آیا برنامه خاصی برای به جریان افتادن دوباره این موضوع وجود دارد؟
در شرایط فعلی دولت نیاز به اصلاح ساختار دارد. تفکیک وزارت خانه های تعاون، کار و رفاه اجتماعی، صنعت، معدن و تجارت و وزارت راه و شهرسازی از ضرورت های غیرقابل اجتناب برای دولت است. زمانی که ساختار دولت اصلاح شد، ادغام وزارتخانه ها صورت نگرفت بلکه تجمیع وزارت خانه ها صورت گرفت و هدفی که بنا بود از ادغام وزارت خانه ها به دست بیاید مانند چابکی دولت حاصل نشد.
بنابراین در حال حاضر که جنگ اقتصادی علیه ما به راه افتاده نیاز به چابک کردن بخش تجارت و حمایت از حقوق مصرف کنندگان داریم. تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت در این راستا مدنظر بود. مسکن بخش قابل توجهی از ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی در کشور را بر عهده دارد و لازم است که این وزارتخانه تفکیک شود. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از تجمیع سه وزارتخانه ایجاد شد که بسیار بزرگ و سنگین و به طبع آن مدیریتش نیز سخت است.
در شرایط فعلی معتقدیم که اگر این تفکیک صورت می گرفت، در جهت حل مشکلات می توانست کار کشور بهتر انجام شود که متاسفانه هم لوایح دولت و هم طرح نمایندگان مجلس رای لازم را کسب نکرد، اما دولت بر نظرات کارشناسی خود باقی است.
یعنی دولت لایحه جدید به مجلس ارائه خواهد کرد؟
خیر، بر اساس قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی تا ۶ ماه دیگر نمی‌شود لایحه دیگری را ارائه کنیم، اما دولت در حال کار کارشناسی برای استفاده از سایر ظرفیت های قانونی خود است.
در خصوص طرح تشکیل وزارت گردشگری که به تصویب مجلس رسیده، آیا اقدام جدید صورت گرفته است؟
وزارت گردشگری طرح نمایندگان است، دولت هم موافق طرح تشکیل وزارت میراث فرهنگی و گردشگری نبود زیرا اولویت امروز دولت تبدیل سازمان میراث فرهنگی به وزارتخانه نیست بلکه مسائل و لوایح دیگری در اولویت قرار دارد؛ اما چون طرح نمایندگان است و از آنجایی که بار مالی دارد و خلاف اصل ۷۵ قانون اساسی است، به نظرم شورای نگهبان به آن ایراد وارد خواهد کرد.
