به گزارش مشرق، با عبور از خیابان فردوسی در مسیر چهارراه استانبول با بسته بودن صرافی یکی از بانک‌ها که در نبش خیابان واقع شده است، مواجه می‌شویم. پرس و جو از فعالان بازار با این توضیح همراه بود که هفته گذشته و از زمان اجرایی شدن بسته جدید ارزی صرافی این بانک پملب شد.صرافی پلمب شده مربوط به بانکی است که طی سال‌های گذشته گفته می‌شد به عنوان یکی از کانال‌های اصلی توزیع ارز در بازار فعالیت می‌کند به طوری که حتی مدیرعامل این بانک گفته بود که این صرافی از اهرم‌های بانک مرکزی بوده است. فعالیت این صرافی کم حاشیه نبود و بارها انتقاداتی نسبت به نحوه فعالیت آن مطرح شده بود.

بیشتر بخوانید:

انتظار کاهشی معامله‌گران در بازار ارز

این صرافی ارز دریافتی از بانک مرکزی را روزانه بین ۵۰ تا ۱۰۰ هزار دلار (برای هر صرافی) با نرخی تقریبا ۴۰ تا ۵۰ تومان پایین‌تر از قیمت بازار بین سایر صرافی‌های مجاز توزیع می‌کرد که البته به مرور سایر صرافی‌های بانک‌ها نیز به جمع آن پیوسته بودند.این در حالی است که هفته گذشته سخنگوی قوه قضاییه بعد از اعلام بازداشت معاون ارزی بانک مرکزی گفته بود که چند متهم ارزی دیگر و صراف نیز بازداشت شده‌اند و در خیابان فردوسی پملب چند صرافی دیگر نیز انجام شده است.

پلمب صرافی یک بانک در خیابان فردوسی

 سوال اینجاست که صرافی بانک‌ها که همواره بانک مرکزی مانور زیادی در مورد آنها داشته و از سایر صرافی‌ها مجزا می‌کند، چگونه فعالیت کرده‌اند که اکنون به عنوان یک متهم ارزی باید به فعالیت آن پایان داده شده و پملب شوند. آیا نظارتی از سوی بانک مرکزی و بانک مربوطه بر صرافی آن که از کانال‌های اصلی توزیع ارز بود، انجام نمی‌شد؟

پلمب برخی صرافی‌های آزاد در خیابان فردوسی

اما در بررسی میدانی از بازار امروز (چهارشنبه) ارز باید یادآور شد که روز نسبتا آرامی را در مقایسه با روز گذشته پشت سر گذاشت و با وجود اینکه دیروز قیمت‌ها در بازار افزایشی و تا ۱۰ هزار و ۹۰۰ تومان پیش رفته بود، برای امروز تا ۱۰ هزار و ۷۰۰ تومان دلار معامله شد. همچنین یورو که تا ۱۲ هزار و ۴۰۰ تومان افزایش قیمت داشت به ۱۲ هزار و ۳۰۰ تومان رسیده است. در صرافی‌ها که فروش ارز برای آنها در ۲۳ بخش خلاصه می شود و ارز مسافرتی و درمانی از جمله آنها است، قیمت‌ها تا حدی کمتر از روز گذشته بود و به ۱۰ هزار و ۶۰۰ تا ۱۰ هزار و ۷۰۰ تومان برای فروش می‌رسید. دیروز صرافی‌ها دلار را بین ۱۰ هزار و ۷۰۰ تا ۱۰ هزار و ۸۰۰ تومان به افرادی که مدرک ارائه می‌کردند، فروختند.