او افزود: در ابتدای دولت یازدهم اصلاحاتی در شاخص های فضای کسب و کار انجام شد که مربوط به بهبود فضای کسب و کار نبود و فقط رتبه ما از ۱۵۳ به ۱۷ رساند اما عملکرد چند ساله نشان از سیر نزولی دارد و از ۱۲۰ به رتبه ۱۲۴ تنزل پیدا کردیم که رتبه خوبی نیست.زیر مجموعه شاخص های کسب و کار نشان می دهد که شاخص سهولت کسب و کار از ۱۲۰ به ۱۲۴ نشان خوبی از بهبود فضای کسب و کار نیست. 

نایب رئیس کمیسیون حمایت از تولید در ادامه گفت: این ها خراب کردن فضای کسب و کار است در حالیکه ما انتظار داریم کسب و کار سریع راه اندازی شود لذا سرمایه گذاری و ثبت مالکیت مهم است. 

قوامی در ادامه درباره بی ثباتی قانون در اجرا نشدن قانون فضای کسب و کار گفت: قانونی که تولید می شود دو منشا دارد یکی دولت است که وقتی لوایح در دولت تنظیم و در مجلس نیز تغییراتی انجام می شود بنابراین قوانین جامعیت لازم را ندارد. مجلس که گفته می شود مخلوق اراده هیئت اجتماعی است قوانینی که تصویب می کند باید به ویژگی قوانین طبیعی نزدیک باشد و زیاد تبصره نداشته باشد. اگر از کسانی که در اجرا هستند کمک بگیریم می توانیم قوانین باثبات تری تولید کنیم.

مناطق آزاد سکوی واردات شده‌اند

او در ادامه گفت: مثلا تصمیم درباره ارز پختگی لازم را نداشت چون وقتی قیمت پایین کشیده شد نشان دهنده ایجاد محدودیت های بیشتر در بازار ارز بودیم در این بین قاچاق نیز ایجاد شد. باید اراده هیئت اجتماعی از مجلس تجلی پیدا کند در تصویب طرح ها و لوایح بنابراین باید مجلس از نظرات در طرح ها و لوایح استفاده کند تا به نتیجه لازم برسیم.  همچنین در مناطق آزاد که با قانون گذشته ایجاد کردیم به جای اینکه سکوی صادرات باشد تبدیل به سکوی واردات شده و یکی از عواملی که کسب و کار را با مشکل مواجه کرده ورود کالاهای قاچاق، اقتصاد زیرزمینی و اقتصاد غیر شفاف از طریق مناطق آزاد و مناطق اقتصادی است چون کالایی که از این مسیر می آید و حقوق گمرکی را پرداخت نکرده و ارزان تر تمام می شود تولید را با مشکل مواجه می کند و به تولید صدمه می زند.

نایب رئیس کمیسیون حمایت از تولید افزود: در ارتباط با صنعت دولت سه وظیفه دارد: ۱- خط مشی تعیین کند و به سرمایه گذاران داخلی و خارجی نشان دهد که در چه زمینه هایی باید سرمایه گذاری انجام و استراتژی ها مشخص و این استراتژی باید بر اساس آمایش های سرزمینی انجام شود. وقتی خط مشی مشخصی نداشته باشیم هزینه ها نیز افزایش می یابد. بنگاه یا باید در محل منبع باشد یا در محل بازار که نبود این موجب شده است تولید زیان زیادی ببیند. ۲- وظیفه دولت است که دسترسی به امکانات و آب و برق را ایجاد کند. ۳- تسهیلات یارانه ای و معافیت های مالیاتی باید در اختیار فرصت های سرمایه گذاری قرار گیرد.

قوامی تاکید کرد: ما وقتی خط مشی درست نداریم و رابطه های علل و معلولی به درستی تعریف نشده مشکلات زیادی در فضای کسب و کار داریم. 

وی گفت: زنجیره ارزش باید در ارتباط با صنایع پایین دستی تعریف شود. مشکل اصلی ما در صنعتی شدن این است که صنعتی شدن در کشور ما جنبه اقتصادی ندارد بلکه جنبه سیاسی دارد. میل مفرط در صنعتی شدن نباید بدون بررسی اقتصادی ایجاد شود تا به واحدهای زیان ده تبدیل نشود. واحدهای زیان ده نمی توانند صادرات کنند بنابراین مجبوریم واردات را زیاد کنیم. اگر استراتژی ها به سمت صنعتی شدن پیش برود و الزام به مسئولیت در کشور وجود داشته باشد تولید پیشرفت خواهد کرد. 

نایب رئیس کمیسیون حمایت از تولید درباره اقدامات انجام شده در تسهیل فضای کسب و کار گفت: دولت یک سری اقدامات در تسهیل فضای کسب و کار انجام داد اما زیاد درست اجرا نشد مثلا؛ دولت به جای اینکه مالیات بر ارزش افزوده را از مصرف کننده بگیرد مالیات ها را از تولید کننده گرفته که موجب مشکلات در فضای کسب و کار شده است بنابراین پرداخت دو مالیات از طرف تولید کننده قطعا فضای کسب و کار را خراب می کند.

دولت در سیاست های بازار ارز از بخش خصوصی نظرخواهی نکرد

بهرام شکوری، عضو اتاق بازرگانی ایران هم در گفتگوی تیتر امشب با اشاره به اینکه بهبود فضای کسب و کار در کشور از اهداف دراز مدت و چندین ساله است گفت: مجلس قانون بهبود مستمری کسب و کار را در شرایطی تدوین کرد که فضای کسب و کار مناسب نبود و به درستی اجرا نشد.

بهرام شکوری افزود: در سیاست های ارزی اتخاذ شده از سوی دولت هیچ نظرخواهی از اتاق بازرگانی و بخش خصوصی نشد و حتی نظراتی که بعد ها اتاق بازرگانی ارائه کرد استفاده نشد بنابر این سیاست های ارزی در بین بخش خصوصی کارایی نداشت و اوضاع سکه و ارز به شکل حاضر پیش رفت.

او با انتقاد از راه اندازی «پنجره واحد» گفت: این پنجره برای راه اندازی کسب کار بر خلاف دیگر کشورها مانند گرجستان بهبودی ایجاد نکرده است.

شکوری افزود: اتاق بازرگانی فضای بهبود شرایط کسب و کار را پایش می کند و تحقیقات ما حاکی از آن است که نسبت به سال گذشته شرایط بهتری ایجاد نشده است.

عضو اتاق بازرگانی ایران افزود: ۷۶ طرح ملی نیمه تمام مانده است. قرار بر این شد طرح های جدید ایجاد نشود و طرح های بالای ۵۰ درصد به اتمام برسد.

او گفت: با این فضای کسب و کار بخش خصوصی حتی توان اداره خود را ندارد.

شکوری اضافه کرد: برخی از تولیدات کشورهای مختلف مصرف داخلی ندارد و برای صادرات است مانند تولید مهر برای کشورهای مسلمان در چین و تولید چادر مشکی در کشور ژاپن که برای کشورهایی مانند ایران تولید می شود. 

وی به سیاست یکپارچه و مداوم ساخت دیوار چین اشاره کرد و افزود: امروزه ۵۰ میلیارد دلار برای تکمیل پروژه های نیمه تمام لازم است که بر اساس یک استراتژی ثابت نبوده است.

او در مورد شرکت نکردن بخش خصوصی در تصمیمات دولتی گفت: اقتصاد ما به نفت متکی است بنابراین به بخش خصوصی اهمیت زیادی داده نمی شود.

وی با بیان اینکه هر روز دولت بزرگتر می شود و بخش خصوصی در حاشیه قرار می گیرد، گفت: بی ثباتی اقتصادی، کسر تامین مالی و برخی مشکلات دیگر باعث شده کسب و کار بطور جدیدی ایجاد نشود یا از ثبات نسبی برخوردار نباشد.

نماینده اتاق بازرگانی و بخش خصوصی گفت: ارزش افزوده در سراسر دنیا از مصرف کننده نهایی گرفته می شود و همه بخش های تولید را درگیر پرداخت ارزش افزوده نمی کنند.

شکوری گفت: نقشه راه باید در دولت های مختلف ادامه دار باشد. توسعه صنعتی باید بر مبنی یک منطق اقتصادی تعریف شود. ایجاد یک کارخانه فولاد بعنوان صنعت مادر باید بر اساس دسترسی به منابع اولیه و دسترسی به صادرات و تامین بازار داخلی و صادرات باشد. شکست در استراتژی های دراز مدت در سطح ملی بر ادامه کار در کارخانه های کوچکتر و صنایع پائین دستی تاثیر منفی می گذارد.