به گزارش مشرق، درخواست اخیر رئیس قوه قضاییه از رهبر معظم انقلاب که موافقت ایشان را در پی داشت، قبل از هر تحلیلی حاکی از آن است که جمهوری اسلامی درگیر یک جنگ تمام عیار اقتصادی است که افزایش لجام گسیخته قیمت‌ها و کاهش ناگهانی ارزش پول ملی در آن، طاقت و معیشت مردم را به گروگان گرفته است.
این واقعیت که مفسدان اقتصادی در چنین جنگی، نقش عوامل نفوذی دشمن را در جبهه خودی ایفا می‌کنند، قابل انکار نیست و همانطور که خیانت نیروهای مسلح آن هم در شرایط جنگی، سیاست کیفری افتراقی و کاهش تشریفات و طول مدت رسیدگی را در دادگاه‌های نظامی اقتضا دارد، اتخاد چنین سیاست قضایی زیر حملات وحشیانه دشمن در جنگ اقتصادی نیز گریزناپذیر است.
این واقعیت در نخستین بخش از نامه رئیس قوه قضاییه به رهبر معظم انقلاب به روشنی بیان شد که از هوشیاری رئیس دستگاه قضا نسبت به تحرکات پیاده نظام دشمن در جنگ اقتصادی حکایت دارد؛ آنجا که نوشته‌اند: «نظر به شرایط ویژه اقتصادی کنونی که نوعی جنگ اقتصادی محسوب می‌شود و متاسفانه عده‌ای از اخلالگران و مفسدان اقتصادی هم در راستای اهداف دشمن، موجبات آن را فراهم و مرتکب جرایمی می‌شوند که ضرورت برخورد قاطع و سریع با آنان را می‌طلبد...»
در شرایطی که مجموعه اخبار مفاسد مختل‌کننده نیاز مبرم به رسیدگی قاطع و سریع را یادآوری می‌کند و این وظیفه خطیر را به عهده دستگاه قضایی می‌گذارد، استجازه فوق از رهبر انقلاب به منزله عمل به تکلیفی انقلابی است، به خصوص در ایامی با وجود افزایش قیمت ارز، بانک مرکزی در عمل به وظیفه قانونی خود وفق بند «ج» ماده ۱۱ قانون پولی بانکی مبنی بر نظارت بر معاملات ارزی، در حالیکه همه ابزارهای لازم را در اختیار داشته با ناتوانی با آن مواجه شده است. نامه رئیس قوه قضاییه به رهبر انقلاب در روزهای بحران سکه نوشته شده است؛ روزهایی که در آن بانک مرکزی استنکاف از اجرایی بند «ز» ماده ۱۱ در قانون نظارت بر معاملات طلا، عملا بحران سکه را خلق کرده است.
فارغ از مسئله عمدتا مغفول پیشگیری از دستگاه‌های اجرایی، مجموع این مفاسد در حالی به وقوع پیوسته است که از قضا قوانین متورم و متراکم فراوانی راجع به تدبیر دولت و بانک مرکزی و کارکردهای تنظیم‌گری و نظارتی آن‌ها وجود داشته است.
بدیهی است وقتی چنین قوانین صریح و پرشماری اجرا نمی‌شود، قوه قضاییه که به موجب اصل ۱۷۴ قانون اساسی، نظارت بر «حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاه‌های اداری» را عهده‌دار است، به میدان آید و با اتخاذ سیاست کیفری متناسب نشان دهد که هرکس حقوق عامه را تضییع گرداند، به‌عنوان مدافع این حقوق به نحو عملی و موثر اقدام خواهد کرد.
از سوی دیگر در شرایطی که دسترسی رسانه‌ها به اطلاعات قضایی به ویژه جریان رسیدگی به مفاسد اقتصادی به مطالبه عمومی تبدیل شده و انتشار اسامی متهمان این جرایم با حروف آغازین نام و نام خانوادگی، انتقادات کنایه‌وار و طنزآمیز فراوانی را در پی داشته است، درخواست رئیس قوه قضا از رهبر انقلاب برای پاسخ به این مطالبه، لبیک به خواستی همگانی و فراگیر محسوب می‌شود که برای مردم و رسانه‌ها آثار بسیار مفیدی دارد.
عجیب است که در موقعیت مذکور، برخی در تحلیل نامه رئیس قوه قضاییه به رهبر انقلاب، دچار سوء تعبیر شده و با تغافل از آثار مثبت این نامه در حمایت از آزادی اطلاعات (بند سوم نامه) برداشت‌هایی ناصواب از «استجازه» و «حکم حکومتی» را موضوع تحلیل خود قرار داده‌اند.
این در حالی است همانطور که در طرح ذیل مشخص است موارد ۶ گانه مهمی در استجازه از رهبر انقلاب مورد موافقت معظم له صورت گرفته که بسیار راهگشا خواهد بود.
در صدر نامه، «شرایط ویژه ناشی از جنگ اقتصادی»، علت اصلی استجازه عنوان گردیده است؛ شرایطی که بی‌تردید و با وجود شفافیت نمایی ناقص و ناکارآمد سایر دستگاه‌ها، شفافیت‌سازی واقعی و عینی قوه قضاییه را در کنار اعمال سیاست کیفری جدید (افتراقی) در قبال اخلالگران اقتصادی ایجاب می‌کند. در این باره گفتنی‌هایی وجود دارد:
۱. یکی از منتقدین استجازه اخیر در یادداشت خود در برداشتی اشتباه از نامه رئیس قوه قضاییه نوشته است: «در خصوص سه بند ابتدایی نامه به ویژه بند سه در خصوص علنی بودن و انتشار جلسات دادگاه بر مقررات موجود تاکید شده و تحصیل حاصل است»
حال آن‌ها که بطور قطع انتشار جریان رسیدگی قضایی در رسانه‌ها تحصیل حاصل نبوده و در هیچ کجای مقررات موجود پیش‌بینی نشده است. ماده ۳۵۲ آیین دادرسی کیفری موجود، هرچند اختیار علنی بودن را به رئیس دادگاه سپرده، اما در تبصره همین ماده منظور از علنی بودن «عدم ایجاد مانع برای حضور افراد در جلسات رسیدگی» عنوان گردیده است.
بر عکس در خصوص پوشش خبری دادرسی‌ها و حضور رسانه‌ها در دادگاه و از قیود و تشریفات اداری فوق فارغ نموده است.
بدیهی است اطلاع‌رسانی محاکمات مذکور به جامعه، نظارت عمومی و رسانه‌ای، دادرسی‌ها، از آثار این استجازه است که در جای خود به آن پرداخته خواهد شد.
۲. برخی منتقدین نیز نسبت به دو مسئله تفکیک نکرده‌اند؛ یکی لزوم «دادرسی افتراقی» نسبت به جرم اخلال در نظام اقتصادی و دیگری، «سیاست کیفری افتراقی» در قبال این جرایم و در شرایط ویژه جنگ اقتصادی است.
فایده این تفکیک این است که بدانیم موضوع اول قبلا و به موجب قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی، پیش‌بینی شده و رسیدگی به این جرایم را در استثناها در صلاحیت دادگاه‌های انقلاب قرار داده است؛ اما موضوع که به حذف پاره‌ای تشریفات از دادرسی بازمی‌گردد و در نامه رئیس قوه قضاییه آن هم با ارجاع به رعایت قانون فوق از رهبر انقلاب درخواست شده است، نه در حکم قانون که به منزله سیاستی افتراقی و وابسته به اوضاع و احوال کنونی جامعه است.
تفاوت این دو در آن است که قانون حتی قانون آزمایشی و موقت اصولا دوام و استمرار دارد؛ اما سیاست افتراقی، بارفع شرایط خاص از قبیل: جنگ، بحران اقتصادی و ... (علت وضع آن) خود بخود بالموضوع و ملغی می‌گردد.
۳. آنچه رئیس قوه قضاییه در نامه به رهبر معظم انقلاب منظور داشته‌اند، اصولا از نسخ قانون و همعرض با قوانین جاری کشور نبوده بلکه ناظر بر مصلحت حاصل از شرایط جنگ اقتصادی است. «قانون» برخلاف مصلحت باید نسبتا پایدار و ثابت بوده و نه فقط نباید به زمان معین محدود شود حتی نباید زود به زود تغییر یابد.
۴. منتقد دیگری اظهار داشته‌اند در جایی که امکان وضع قانون وجود دارد، نباید به سراغ استجازه از رهبر انقلاب رفت. اولا مبنای این سخن چیست؟ آیا در مورد فرمان حضرت امام خمینی (ره) تاسیس بسیاری از نهادها و دادگاه‌ها یافرمان رهبر انقلاب نسبت به ابلاغ قانون دادسراها و دادگاه ویژه روحانیت و یا سیاست‌های کلی قضایی که به موجب استجازه و موافقت حضرت امام و رهبر معظم انقلاب تعیین گردیده‌اند، امکان تنظیم در قالب لایحه و تصویب مجلس وجود نداشت؟ آیا فرد منتقد با بند یازدهم اصل یکصد و دهم قانون اساسی را که ناظر بر شأن قضا به‌عنوان یکی از شئون ولایت امر و امامت امت است نا اشنا بوده است؟!
در پایان باردیگر منتقدان محترم و مخاطبان گرامی را به ۶ عنوان مهم راهگشای استجازه از رهبر انقلاب ارجاع می دهیم.
۱۱:۲۲ - ۱۳۹۷/۰۵/۲۸
