به گزارش مشرق، هفته گذشته بود که گمرک ایران به گمرکات اجرایی اعلام کرد بر اساس دستور مقام قضایی تا اطلاع ثانوی از ترخیص خودروهای موضوع ثبت سفارش‌های غیرقانونی در دستور مقام قضایی ممانعت به عمل آورده و با ابطال اظهارنامه‌های مربوطه و همچنین اعاده آنها به خارج از کشور، خودداری کند.
در این بخشنامه به گمرکات اجرایی آمده است: پیرو بخشنامه بازپرس شعبه پنجم دادسرای ناحیه ۱۲۸ (کارکنان دولت) تهران منظم بر ۱۰ برگ شامل فهرست مشخصات ۲۵۸ ردیف شماره ثبت سفارش خودرو ارسال می‌شود.
در حالی این دستورالعمل به گمرک اعلام شد که هنوز بسیاری از واردکنندگان خودرو و در رأس آنها انجمن واردکنندگان خودروی کشور به لیست شرکت‌های متخلف خودرویی اعلام شده از طرف وزارت صمت اعتراض داشتند و بسیاری از مطالب این لیست را خلاف واقع می‌دانستند. همچنین برخی از شرکت‌هایی که به عنوان متخلف واردات خودرو اعلام شده بودند، ادعا داشتند که اگر در مواردی تخلف صورت گرفت نباید آن را به تمام فعالیت‌های تجاری و اقتصادی آن شرکت مربوط دانست و آن را از حیات ساقط کرد.
مهدی دادفر دبیر انجمن وارد کنندگان خودرو اظهار کرد: بازپرس پرونده تخلفات خودرویی اختیار دارد در جهت کشف مدارک جدید و اسناد مورد نظر هرگونه اقدامی صورت دهد، اما باید توجه داشت که اقتصاد یک فرآیند پویا و زنده است و با یک فرآیند مرده مقابل نیستیم که بخواهیم در آن توقف ایجاد کنیم.
بیشتر بخوانید:
همه محرمان و نامحرمان وزارت صمت برای لاپوشانی یک تخلف!
وی گفت: صرف انجام یک تخلف نباید موجب شود که تمام فعالیت‌های یک شرکت متوقف شود.
دبیر انجمن واردکنندگان خودرو تأکید کرد: خودروهایی که به صورت غیرقانونی ثبت سفارش شده‌اند نباید از گمرک وارد شوند اما خودروهای دیگر باید از گمرک عبور کرده تا بتواند التهاب بازار را کاهش دهند.
دادفر گفت: اقدامات اخیر و قوانین خلع‌الساعه موجب شد تا عرضه خودرو در بازار کاهش یافته و قیمت به صورت صعودی بالا برود.
وی با اشاره به اقدام‌های پشت پرده برخی افراد که آنها را خودروساز، قطعه‌ساز و یا تأمین کنندگان سوخت کشور دانست، گفت: در کشور تفکرات ایدئولوژیکی علیه واردات خودرو وجود دارد که تلاش دارند تا واردات خودرو را منفی جلوه داده و تشویش‌های اخیر را در بازار خودرو به وجود آوردند.
دبیر انجمن واردکنندگان خودرو تصریح کرد: براساس قانون صادرات و واردات کشور و برنامه‌های توسعه چهارگانه تأکید شده است که دولت اجازه وضع هیچگونه قانون غیر تعرفه‌ای را ندارد و اگر می‌خواهد کالایی را محدود کند تنها می‌تواند این عمل را از طریق تعرفه انجام دهد.
وی اضافه کرد: خودروهایی که حدود هشت تا 10 ماه در گمرک مانده‌اند پول آن از کشور خارج شده است و اکنون سیاست‌گذاران باید توجه داشته باشند که این موضوع چه آسیب‌هایی به اقتصاد خواهد رساند.
دبیر انجمن وارد کنندگان خودرو یادآوری کرد: تخلفات ایجاد شده در حوزه ثبت سفارش خودرو به دلیل فرآیند ایجاد کننده فساد هستند که این فرآیند تصمیم‌گیری ناصحیح در جهت برقراری مقررات صادرات و واردات کشور داشته است.
وی با اشاره به تأثیرات نامطلوب تصمیم‌گیری‌های ناصحیح در کشور تأکید کرد: با توجه به وضعیت بازار باید اجازه خروج خودروهای موجود در گمرک بجز خودروهایی که در واردات آن تخلف صورت گرفته، داده شود.
دبیر انجمن وارد کنندگان خودرو گفت: رئیس جمهور مدام تاریخ تعیین می‌کند در حالی که باید توجه داشت که در شرایط بحرانی کنونی قانون‌های صریح‌تر و بدون تعیین تاریخ اعلام و اعمال شود.
