به گزارش مشرق، در مورد اول یکی از مهمترین روندهای بروکراتیک در جریان معاملات مسکن مربوط به مالیات بر نقل و انتقال مسکن است که براساس تصمیم جدید وزارت اقتصاد، مقرر شد از این پس نیازی به حضور در مراکز مالیاتی برای پرداخت مالیات نقل و انتقال مسکن نباشد و مردم می توانند در ادارات ثبت اقدام به دریافت میزان مالیاتشان و پرداخت آن کنند. بنابراین سه مرحله روند از این فرآیند حذف می شوند.
سازمان ثبت اطلاعات مورد نیاز را به سازمان مالیاتی ارائه می‌دهد. سازمان فناوری اطلاعات ایران با همکاری شرکت پست و شهرداری، امکان تعیین بلوک و ردیف براساس دفترچه ارزش معاملاتی املاک برمبنای کدپشتی را برای سازمان امور مالیاتی کشور از طریق وب‌سایت فراهم می‌کند. سازمان مالیاتی هم پس از محاسبه میزان مالیات، عدد آن را به صورت برخط به سازمان ثبت ارسال کرده و پس از پرداخت نهایی در سازمان ثبت توسط مالک، بازهم به صورت برخط تایید از طرف سازمان مالیاتی ارائه می‌شود.
بیشتر بخوانید:
چرا 60درصد ظرفیت کارخانجات پوشاک خالی است؟ +نمودار
بر اساس این گزارش، تصمیم دوم مربوط به تعاونی ها می شود. ۲۵۰ هزار تعاونی در کشور وجود دارد. این تعاونی‌ها پس از ثبت مکلف بودند برای انجام تغییرات دیگر بازهم مجوزهای لازم را از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی کسب کنند. اما از این پس دیگر نیازی به اخذ مجوز در مورد ثبت تغییرات وجود ندارد.
این گزارش حاکی است، هیات مقررات زدایی به ریاست کرباسیان با تغییر کارمزد خدمات سازمان استاندارد بابت صدور گواهی انطباق برای کالاهای وارداتی (۸ در هزار ارزش گمرکی کالای وارداتی) موافقت کرد.
براین اساس سازمان استاندار موظف است به منظور اصلاح آیین‌نامه‌های و دستورالعمل‌های مرتبط با کارمزد خدمات خود با رویکرد کاهش هزینه‌ها، ظرف یک ماه مستندات مربوط به قیمت تمام شده انواع خدمات خود (جایگزین مضربی از ارزش کالا) را به سازمان حمایت و وزارت اقتصاد اعلام کند.
همچنین، سازمان حمایت هم ظرف دو ماه و قبل از نهای شدن لایحه بودجه، قیمت تمام شده پیشنهادی سازمان استاندارد را بررسی و پس از تصویب جهت طرح در شورای عالی استاندارد به سازمان استاندارد ارسال می‌کند.
در این گزارش تاکید شده که زمان اجرا و همچنین تخصص بودجه نباید مانع از عدم اجرای مصوبه هیات مقررات زدایی شود.
همچنین براساس نظر وزارت اقتصاد با توجه به شیوه تعیین کارمزد ثبت سفارش به صورت وجه جداگانه از حقوق ورودی برمبنای مضربی از ارزش کالا و لزوم اصلاح برمبنای قیمت تمام شده خدمات، ضمن توجه به اینکه کنترل واردات ( به منظور حمایت از تولید داخلی) براساس تعرفه مصوب اعمال خواهد شد، پس از ارائه مستندات قیمت خدمات از سوی سازمان توسعه تجارت و تصویب آن در سازمان حمایت متن مصوبه توسط سازمان حمایت به دبیرخانه هیات ارسال می‌شود تا پیشنهاد اصلاح مصوبات هیات وزیران از سوی وزارت اقتصاد به مرجع مورد مذکور ارسال شود.
در پایان این گزارش آمده است، تسهیل فضای کسب وکار و مبارزه با فساد از مهمترین اهداف وزارت اقتصاد به شمار می آید. برهمین اساس طی یکسال گذشته ٥٠٠ مجوز زائد فضای کسب وکار حذف شده است.
