به گزارش مشرق، «سیدیاسر جبرائیلی» در یادداشت روزنامه «وطن امروز» نوشت: 

سازمان حفاظت محیط‌زیست در واکنش به یادداشت «چگونه موافقتنامه پاریس بدون تصویب اجرایی شد؟»، جوابیه‌ای ارسال کرده که نام آن در واقع تاییدیه است نه تکذیبیه. این سازمان اقرار کرده است طبق مصوبه اجلاس COP۲۰ سال ۲۰۱۴، برنامه ملی مشارکت در کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای را به منظور ارائه به کنفرانس موافقتنامه پاریس تدوین کرده و در تاریخ ۲۶//۸/۹۴ آن را برای اجرا به دستگاه‌ها ابلاغ کرده است. پرسش ما نیز دقیقا این بود که دولت با کدام مجوز این برنامه ملی را که تعهدات ایران در موافقتنامه پاریس است، بدون اینکه اصل موافقتنامه فرآیند قانونی خود را در مجلس و شورای نگهبان طی کند، برای اجرا به دستگاه‌ها ابلاغ کرده است؟

سازمان حفاظت محیط‌زیست در توجیه ارسال نکردن برنامه ملی به مجلس می‌نویسد قبل از موافقتنامه پاریس، الحاقیه مورد اشاره موافقتنامه، یعنی همان برنامه ملی، به تصویب هیات وزیران رسیده و به دستگاه‌ها ابلاغ شده است. این عذر بدتر از گناه است. این سازمان عملا اذعان می‌کند دولت کاری کرده که ایران چه موافقتنامه پاریس را امضا می‌کرد و چه نمی‌کرد، الحاق به این موافقتنامه صورت می‌گرفت یا نمی‌گرفت، دولت برنامه ملی مشارکت در کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای را که تعهدات ثبت شده ایران در موافقتنامه پاریس است اجرا می‌کرد، چنانکه در ۳ سال گذشته این برنامه را بدون طی فرآیند الحاق و برخلاف قانون اساسی اجرا کرده است. جوابیه‌ای که وزارت نیرو برای مقاله «پشت پرده خاموشی‌ها» ارسال کرده بود نیز در توجیه اجرای برنامه کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای، دقیقا به همین ابلاغیه اشاره داشت: «وزارت نیرو در راستای حفظ محیط‌زیست و طبق برنامه ملی کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای (فارغ از توافقات بین‌المللی)، افزایش متوسط راندمان نیروگاه‌های حرارتی را تا نیل به ۴۰درصد تا سال ۱۴۰۰ دنبال می‌نماید. بر این اساس با اجرای طرح‌های عظیمی نظیر بازتوانی نیروگاه‌های حرارتی راندمان پایین، تبدیل نیروگاه‌های گازی به سیکل ترکیبی و بازنشسته کردن نیروگاه‌های قدیمی، هدف کاهش ۸ درصدی تولید گاز CO۲ محقق خواهد شد». این عبارات کاملا نشان‌دهنده اجرای الحاقیه موافقتنامه پاریس است که سازمان محیط‌زیست ابلاغ آن به دستگاه‌ها برای اجرا را تایید کرده است.

نکته جالب بعدی این است که جوابیه سازمان حفاظت محیط‌زیست اضافه می‌کند این برنامه ملی به عنوان برنامه مدنظر کشور بوده نه برنامه نهایی و تعهدی برای کشور ایجاد نکرده است. پرسش ما این است: وقتی این برنامه پیشاپیش برای اجرا به دستگاه‌ها ابلاغ شده و چنانکه در جوابیه وزارت نیرو می‌بینیم، با تمام توان اجرا هم شده است، این ادعا که برنامه یاد شده «مدنظر» است یا «تعهدی برای کشور ایجاد نمی‌کند»، توهین به شعور ملت نیست؟ می‌گویند برنامه‌ای که ۳ سال گذشته در حال اجرای آن بوده‌اند، مدنظر است و تعهدی هم برای کشور ایجاد نمی‌کند!

در جوابیه وزارت نیرو آمده است: «در سال جاری جلسات تخصصی برگزار شده و بناست برنامه مدنظر (Intended) تبدیل به برنامه قطعی شده و تقدیم مجلس شود». اینکه بناست سرانجام این برنامه تقدیم مجلس شود جای شکر دارد اما نخستین پرسش درباره این برنامه این است که چرا سرکار خانم ابتکار سال گذشته وجود چنین برنامه‌ای را در کمیسیون کشاورزی، آب و معادن طبیعی مجلس انکار کرده است؟ پرسش مهم‌تر اینکه وقتی برنامه ملی از آبان‌ماه سال ۹۴ در حال اجرا توسط دستگاه‌هاست، تغییر آن به برنامه قطعی یا تقدیم شدن یا نشدنش به مجلس چه تفاوتی خواهد داشت؟ این قبیل رفتارها، تقلیل جایگاه مجلس به یک مکانیسم تشریفاتی و بی‌اعتنایی به قانون اساسی کشور نیست؟

سازمان حفاظت محیط‌زیست در بخش دیگری از جوابیه خود برای توجیه تعهدی که در موافقتنامه پاریس برای کاهش ۱۲درصدی انتشار گازهای گلخانه‌ای داده شده، به سند ابلاغی رهبر انقلاب به سازمان حفاظت محیط‌زیست در سال ۱۳۹۵ و سیاست‌های کلی اصلاح الگوی مصرف ابلاغ شده در سال ۱۳۸۹ اشاره کرده و آنها را تعهدات سخت‌تری در این زمینه خوانده است. اولا موافقتنامه پاریس تقریبا هیچ ارتباطی به سیاست‌های کلی ابلاغ شده از سوی رهبر انقلاب ندارد. ثانیا اگر دولت محترم به این سیاست‌های کلی پایبند است، متناسب با آنها برنامه‌های اجرایی تدوین کند. رهبر انقلاب اخیرا درباره FATF فرمودند: «ممکن است برخی مفاد معاهدات بین‌المللی خوب باشد اما هیچ ضرورتی ندارد با استناد به این مفاد به کنوانسیون‌هایی بپیوندیم که از عمق اهداف آنها آگاه نیستیم یا می‌دانیم که مشکلاتی دارند». تلاش برای تطبیق موافقتنامه پاریس با سیاست‌های کلی ابلاغ‌شده از سوی رهبر انقلاب، بلاتشبیه مانند تلاش کمونیست‌ها و لیبرال‌ها  برای تطبیق اصول و ارزش‌های‌شان با قرآن و سنت رسول خدا(ص) است.

در بخش دیگری از جوابیه آمده است: «تعهد ایران کاهش ۴ درصد غیرمشروط و کاهش ۸ درصد اضافی (جمعا ۱۲درصد) مشروط به رفع تحریم‌ها و دریافت کمک‌های مالی و فنی از جامعه بین‌المللی است». پرسش ما این است: آیا طرف مقابل هم‌اکنون قائل به این است که تحریم‌ها رفع شده و کمک مالی و فنی بین‌المللی به ایران انجام شده است یا خیر؟ اخیرا اتحادیه اروپایی یک بسته کمک ۱۸ میلیون یورویی به ایران تصویب کرد که به ادعای سایت یورونیوز ارگان رسمی اتحادیه اروپایی، ۸ میلیون یورو از آن مربوط به «حمایت فنی از چالش‌های زیست‌محیطی» است. آیا این حمایت ۸ میلیون یورویی، ناظر به تحقق شرط لازم برای کاهش ۱۲ درصدی انتشار گازهای گلخانه‌ای است؟

در بخش پایانی جوابیه سازمان حفاظت محیط‌زیست با اشاره به ماده ۲۱ موافقتنامه پاریس ادعا شده که «حتی اگر ایران این موافقتنامه را امضا نمی‌کرد، با توجه به تصویب ۵۵ عضوی که جمعا ۵۵ درصد گازهای گلخانه‌ای جهان را منتشر می‌کنند، این موافقتنامه برای ایران لازم‌الاجرا می‌شد». این ادعا کاملا خلاف واقع است. آنچه مورد اشاره ماده ۲۱موافقتنامه است، مانند تمام موافقتنامه‌های بین‌المللی، ناظر به تاریخ لازم‌الاجرا شدن موافقتنامه برای امضاکنندگان است، نه لازم‌الاجرا شدن آن برای کسانی که حتی آن را امضا نکرده‌اند! با این استدلال مضحک، آمریکا که اکنون از موافقتنامه پاریس خارج شده است، چاره‌ای جز اجرای آن ندارد، که اگر اینگونه بود، خروج آمریکا معنی نداشت.

جوابیه سازمان حفاظت محیط‌زیست پیرو این استدلال بی‌پایه درباره لازم‌الاجرا شدن موافقتنامه برای ایران اضافه کرده است: «صلاح در این بود با توجه به تهدیدات فراگیر ناشی از تغییر اقلیم در سطح جهان و کشورمان، این موضوع به صورت جدی توسط کشور دنبال می‌شد». این عبارات، ناظر به اجرای ۳ ساله موافقتنامه پاریس بدون مصوبه مجلس است اما پرسش این است که این «صلاح» مورد ادعای سازمان حفاظت محیط‌زیست را چه کسانی تشخیص داده‌اند؟ مگر مجلس شورای اسلامی برای بررسی همین موارد در قانون اساسی پیش‌بینی نشده است؟ چرا بدون طی فرآیند حقوقی لازم، این موافقتنامه به دست اجرا سپرده شده است؟

ان‌شاءالله طی روزهای آینده، مقابله متن به متن برنامه ملی مشارکت در گازهای گلخانه‌ای را که با تصویب هیات وزیران از آبان ۹۴ در حال اجرا توسط دستگاه‌هاست و متن انگلیسی تعهدات ایران در موافقتنامه پاریس را منتشر خواهیم کرد تا برای کسانی که کمترین تردیدی در این باره دارند، روشن شود دولت با دور زدن قانون اساسی، آنچه را که به عنوان تعهدات ایران در موافقتنامه پاریس ثبت کرده، در ۳ سال گذشته اجرا کرده است.

جوابیه سازمان محیط‌زیست به «وطن‌امروز»

«پیرو درج خبری تحت عنوان «چگونه موافقتنامه پاریس بدون تصویب اجرایی شد؟» مورخ ۱۲/۵/۹۷ در آن روزنامه، خواهشمند است دستور فرمایید بر اساس قانون مطبوعات جوابیه این سازمان به منظور تنویر افکار عمومی در آن روزنامه منتشر شود. به گزارش روابط عمومی سازمان حفاظت از محیط‌زیست، در COP۲۰ در سال ۲۰۱۴ از کشورها خواسته شد برنامه مد نظر مشارکت ملی خود را تا قبل از کنفرانس بیست و یکم به دبیرخانه کنوانسیون تغییر اقلیم ارائه دهند. بر همین اساس جلسات متعددی در کارگروه ملی برای تصمیم‌گیری در خصوص چگونگی ارائه برنامه INDC برگزار شد. با توجه به محاسبات دقیق انجام شده و اسناد پشتیبان موجود، رقمی بسیار بالاتر از رقم ۴درصد کاهش انتشار بلاشرط اعلام و در INDC به عنوان پتانسیل کاهش انتشار کشور مطرح شد. در نهایت در جلسات نهایی با حضور وزیران وقت، رقم ۴درصد  بلاشرط و ۸ درصد مشروط به دریافت کمک‌های بین‌المللی و انتقال فناوری‌های لازم توسط کشورهای توسعه یافته و رفع کامل تحریم‌ها تصویب شده و در تاریخ ۲۶/۸/۹۴ به شماره نامه ۱۱۲۴۱۱/ت۵۲۵۱۳ه به تصویب هیات وزیران رسید و به دستگاه‌ها ابلاغ شد. این موضوع قبل از موافقتنامه پاریس بوده است و پس از اینکه موافقتنامه پاریس جهت تصویب، تقدیم مجلس شورای اسلامی شد الحاقیه مورد اشاره در موافقتنامه قبلا به تصویب رسیده بود. توضیح اینکه این برنامه به عنوان برنامه مدنظر کشور بوده نه برنامه نهایی ملی و تعهدی برای کشور ایجاد نکرده است.

گفتنی است در این راستا در سال گذشته نیز مرکز پژوهش‌های زیربنایی و امور تولیدی مجلس شورای اسلامی طی نامه شماره ۲۵۶۸/۱۴۱۰۰-۸۲ مورخ ۶/۳/۹۶ از سازمان حفاظت محیط‌زیست خواست تا به بررسی ابعاد مختلف موافقتنامه پاریس بپردازد و در این راستا ۱۲ مورد از موافقتنامه جهت بررسی اعلام شده بود که این سازمان به همراه هر کدام از دستگاه‌های عضو کارگروه ملی تغییر آب و هوا هر یک از موارد را به تفکیک مورد بررسی و تحلیل قرار داده و به تفصیل طی نامه شماره ۱۸۳۷۷/۹۶ مورخ ۷/۵/۹۶ پاسخ به مجلس محترم شورای اسلامی ارسال شد.

به استحضار می‌رساند در این مطلب ذکر شده که موافقتنامه پاریس شامل پیوست‌هایی بوده که تقدیم مجلس نشده است، در حالی که تنها پیوست این موافقتنامه برنامه مدنظر مشارکت ملی   (Nationally Determined   Contrinution Intended) است. از آنجا که در مجلس خواسته شده این برنامه به صورت برنامه مشترک ملی ارائه شود در سال جاری در جلسات تخصصی با دستگاه‌های ذی‌ربط موضوع بررسی و نهایتا در کمیته ملی تغییر آب و هوای کشور موضوع تبدیل  INDC به  NDC مطرح شد. این موضوع در دست بررسی و تحقیقات کارشناسی است تا پس از جمع‌بندی نهایی یا اجماع کلی به مجلس شورای اسلامی تسلیم شود.

در خبر مذکور به برنامه اقدام ملی به عنوان «تعهد سخت بین‌المللی» اشاره شده و لازم است تاکید شود برنامه مشترک مورد نظر در صورت اجرایی شدن شامل ۴ درصد کاهش انتشار غیرمشروط با استفاده از منابع داخلی و ۸ درصد کاهش انتشار، مشروط به رفع تحریم‌ها و دریافت کمک‌های مالی و فنی از جامعه بین‌المللی است و این در حالی است که در اسناد و قوانین و مصوبات داخل کشور، تعهدات سخت‌تری پیش‌بینی شده است که می‌توان به سند ابلاغی محیط‌زیست از سوی مقام معظم رهبری در سال ۱۳۹۵، سیاست‌های کلی اصلاح الگوی مصرف و صرفه‌جویی در مصرف انرژی در سال ۱۳۸۹ با اعمال مجموعه‌ای متعادل از اقدامات قیمتی و غیرقیمتی به منظور کاهش مستمر «شاخص شدت انرژی»‌ کشور به حداقل دوسوم میزان کنونی تا پایان برنامه پنجم توسعه و کاهش شدت انرژی به حداقل یک‌دوم میزان کنونی تا پایان برنامه ششم توسعه و همچنین مصوبه هیات محترم وزیران درباره تغییرات آب و هوا از جمله‌ آیین‌نامه اجرایی کنوانسیون تغییر آب و هوا و پروتکل کیوتو به شماره ۱۰۴۵۴۸/ت ۳۹۲۱۳ک مورخ ۲۴/۵/۸۸ و اصلاحیه آن، اقتصاد کم کربن به شماره ۸۲۱۸۵/۵۰۶۹۸ مورخ ۲۵/۶/۹۴ اشاره کرد. در زمان بررسی برنامه مشترک به دلیل مصرف بالای انرژی در کشور، نظر نمایندگان دستگاه‌های عضو کارگروه ملی تغییر آب و هوا بر کاهش بیش از ۴ درصد بود اما به منظور سهولت دستیابی به هدف کاهش ارائه شده در گزارشی که در مجامع بین‌المللی انعکاس یافت نسبت به اعلام تنها ۴ درصد اجماع حاصل شد.

بنابراین تاکید می‌گردد طبق قانون اصلاح الگوی مصرف ابلاغ شده توسط مقام معظم رهبری که طبق آن کشور موظف به کاهش مصرف انرژی تا سقف ۵۰ درصد تا پایان برنامه ششم است، چنانچه برنامه‌ها و تکالیف داخلی کشور توسط دستگاه‌ها محقق شود، میزان کاهش رقمی بسیار بالاتر از ۴ درصد کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای را نیز پوشش می‌دهد. به عنوان مثال در صورت کاهش فلرینگ در حوزه نفت و گاز نه‌تنها از سوزاندن حجم معتنابهی از گازها و سرمایه ملی جلوگیری می‌شود بلکه به تنهایی تامین‌کننده بخش عمده این تعهدات است.

همچنین برای رسیدن به ۸ درصد کاهش انتشار مشروط نیز استفاده از مکانیسم‌های مالی بین‌المللی مربوط به کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای برای تامین بخشی از این هزینه‌ها مدنظر است که این مکانیسم شامل مکانیسم توسعه (CDM)، اقدامات کاهش انتشار متناسب ملی اعتباری (NAMAS) و منابع صندوق سبز اقلیم (GCF) است. در بند ۹ توافقنامه پاریس به موضوع کمک‌های مالی به کشورهای در حال توسعه اشاره شده، همچنین در بند ۱۰ به انتقال فناوری برای تحقق کاهش انتشار شده، همکاری کشورهای عضو به ظرفیت‌سازی جهت مقابله با تغییرات اقلیمی، توسعه برنامه‌های آموزشی از دیگر موارد مورد تاکید در توافقنامه است، ضمن آنکه در ماده ۱۵ اشاره شده این توافقنامه ماهیتی تسهیل‌گرانه داشته و به شیوه‌های شفاف، غیرتنبیهی و غیرتهاجمی عمل نموده و توجه ویژه‌ای به شرایط و توانایی‌های کشورها خواهد داشت.

با عنایت به میزان بالای انتشار گازهای گلخانه‌ای در کشورمان و دارا بودن مقام نهم انتشاردهندگان در سطح جهان لازم است در این خصوص اقدامات لازم به فوریت صورت پذیرد و همچنین با توجه به ماده ۲۱ توافقنامه پاریس که در آن ذکر شده لازم‌الاجرا شدن توافقنامه در صورتی است که حداقل ۵۵ عضو کنوانسیون که در مجموع حدود ۵۵ درصد از کل گازهای گلخانه‌ای را تولید می‌کنند، آن را به تصویب رسانند، و اینکه ایران پس از تصویب بیش از ۵۵ عضو، توافقنامه را به امضا رسانده، بدیهی است در صورت عدم امضای ایران نیز توافقنامه لازم‌ الاجرا می‌شد. لذا صلاح در این بود با توجه به تهدیدات فراگیر ناشی از تغییر اقلیم در سطح جهان و کشورمان این موضوع به طور جدی توسط کشور دنبال می‌شد.

مجددا تاکید می‌شود یکی از موارد مهمی که در گزارش برنامه مشارکت کاهش ملی کشورمان (INDC) نیز بدان اشاره شده است اجرایی کردن تعهدات ایران منوط به دریافت کمک‌های مالی و انتقال تکنولوژی از سوی کشورهای توسعه‌یافته است و این موضوع در گزارش ارزیابی نیازهای فنی کشور (TNA) نیز ذکر شده است و با توجه به مصوبات سال‌های اخیر در خصوص تغییر آب‌وهوا در سطح هیات محترم وزیران، امید است زیرساخت‌های لازم در سطح ملی ایجاد شود.»