به گزارش مشرق، دومین دور جلسات استماع دیوان بین‌المللی دادگستری در خصوص صدور قرار موقت در پروندۀ نقض عهدنامۀ ۱۳۳۴ مودت، روابط اقتصادی، و حقوق کنسولی بین کشورمان و ایالات متحدۀ آمریکا در روز چهارشنبه ۷ شهریور ۱۳۹۷ در شهر لاهه در کشور هلند برگزار شد.
بیشتر بخوانید:
فرآیند بررسی شکایت از آمریکا طولانی خواهد بود
آمریکا: دادگاه لاهه صلاحیت رسیدگی به شکایت ایران را ندارد
در این جلسه، نمایندۀ جمهوری اسلامی ایران با اعتراض شدید نسبت به برخی اتهامات بی اساس نماینده و وکلای ایالات متحده و ادعاهای کذب ایشان در خصوص تروریسم، برنامه دفاعی موشکی کشورمان و اقدامات بی‌ثبات‌کننده در منطقه، به تاریخچه برخی جنایات آمریکا در منطقه و جهان اشاره و در عین حال تاکید کرد، که این موضوعات، خارج از دستور کار رسیدگی قضایی دیوان بین المللی دادگستری می باشد.
محسن محبی همچنین اعلام داشت وضع مجدد تحریم‌ها طبق تصمیم ۸ مه ۲۰۱۸ ایالات متحده پیامدهای واقعی و سوئی به همراه داشته است که مردم و اقتصاد ایران را تحت تأثیر قرار داده و خواهد داد. از جملۀ این پیامدها خروج سرمایه‌گذاران خارجی و پایان دادن به معاملات توسط طرف‌های خارجی به دلیل ترس از مجازات تحریم‌های آمریکا و کاهش درآمدهای حاصل از فروش نفت و محصولات نفتی، اعمال محدودیت بر سرمایه‌گذاری و کاهش ارزش ریال می‌باشد که نقض فاحش تعهدات قراردادی ایالات متحده وفق مواد ۱ (۴)، ۱ (۷)، ۱ (۸)، ۲ (۸)، ۲ (۹) و ۱ (۱۰) عهدنامۀ ۱۳۳۴ مودت قلمداد می‌شود و از آنجایی که زیان غیرقابل جبران به همراه دارد واجد شرایط لازم برای صدور قرار موقت توسط دیوان می‌باشد.
نمایندۀ کشورمان در این پرونده در ادامه موارد مورد درخواست ایران در درخواست مکتوب قرار موقت را برشمرد. این موارد عبارتند از تعلیقِ اجرا و اِعمال تحریم‌های ۸ مه ۲۰۱۸، ایجاد زمینۀ لازم برای اجرای معاملاتی که مجوز آن‌ها پیشتر صادر شده است، از جمله فروش یا اجارۀ هواپیمای غیرنظامی و قطعات و لوازم جانب هواپیما، ارایۀ گزارش به دیوان در خصوص موارد برشمرده ظرف مدت سه ماه، ارایۀ تضمین به همۀ اتباع و شرکت‌های ایرانی، آمریکایی و غیرآمریکایی مبنی بر اینکه ایالات متحده دستور دیوان را به اجرا خواهد گذارد و از هرگونه اقدام یا بیانیه‌ای که منجر شود اشخاص حقیقی و حقوقی آمریکایی و غیرآمریکایی از همکاری اقتصادی با ایران، اتباع و شرکت‌های ایرانی منصرف شوند خودداری خواهد کرد، پرهیز از اتخاذ هر اقدام دیگری که به حقوق ایران، اتباع و شرکت‌های ایرانی طبق عهدنامۀ ۱۳۳۴ مودت آسیب وارد آورد.
در این جلسه، همچنین وکلای کشورمان در پاسخ به استدلال‌های مطرح شده از سوی وکلای ایالات متحده به تشریح و اثبات جزئیات حقوقی مرتبط با تأسیس قرار موقت در دیوان بین المللی دادگستری پرداختند. آقای پروفسور آلن پله در رد استدلال آمریکا مبنی بر عدم صلاحیت اولیۀ دیوان برای رسیدگی به دعوا به رویۀ دیوان در پرونده‌های کارکنان دیپلماتیک و کنسولی سفارت آمریکا در تهران، فعالیت‌های نظامی و شبه نظامی در نیکاراگوئه و علیه این کشور و سکوهای نفتی اشاره کرد و اظهار داشت، با توجه به اینکه پیش‌شرطِ مذاکره در پرتو روابط بین دو کشور قابل اعمال نیست و طی شدن دیپلماسی به عنوان پیش شرطِ رجوع به دیوان طبق بند ۱ مادۀ ۲۱ عهدنامۀ مودت مستلزم طرح مستقیم موضوع مورد مناقشه نیست، دیوان دارای صلاحیت می‌باشد.
وی همچنین به اظهارات رئیس جمهور سابق ایالات متحده اشاره کرد که طی آن برجام منطبق با منافع امنیت ملی آمریکا خوانده شده و لذا استثنای مطرح شده در مادۀ ۲۰ عهدنامۀ مودت در خصوص حفظ منافع اساسی امنیتی آن کشور قابل استناد نیست. در ادامه، پروفسور پله با ارایۀ مستنداتی ادعای آمریکا مبنی بر برجامی بودن اختلاف را رد کرده و ارتباط مستقیم اختلاف موجود در رابطه با عهدنامه مودت را با تصمیم ۸ مه ۲۰۱۸ دولت ایالت متحده به اثبات رسانید.
در ادامه پروفسور وردزورث به رد استدلالات آمریکا مبنی بر فقدان دو شرط باورپذیری حقوق مورد ادعا و غیرقابل جبران بودن زیان مورد ادعای ایران پرداخت. وی اظهار داشت بر خلاف ادعای آمریکا، در شرایطی که یک عمل متضمن نقض ترتیبات دو سند مجزا است، دولت‌زیان دیده می‌تواند به نقض حقوق مندرج در هر یک از این دو استناد نماید و بر همین اساس حقوق ایران ذیل عهدنامۀ مودت باورپذیر است. ادعای آمریکا مبنی بر خارج بودن حقوق مورد بحث از شمول عهدنامۀ مودت به دلیل استثنای «منافع امنیت ملی» مستلزم ورود عمیق دیوان به ماهیت و اثبات ارتباط آن با «منافع امنیت ملی» آمریکا است که برای صدور قرار موقت لازم نیست.
دیوان در پروندۀ سکوهای نفتی هم اعلام داشته است اثبات این شرط مختص به رسیدگی ماهوی است. وی همچنین در پاسخ به ادعای آمریکا ناظر به ورود زیان غیر قابل جبران به این کشور ناشی از قرار موقت دیوان اعلام داشت مادۀ ۲۰ عهندامۀ مودت متضمن حق برای این کشور نیست. افزون بر این، دیوان در پروندۀ قطر علیه امارات هم به صراحت بیان داشت صدور قرار موقت مشروط به یافته‌های قطعی در خصوص حقوق مورد ادعا نیست.
پروفسور توونن در خصوص این ادعا که اقدامات ایالات متحده در وضع مجدد تحریم‌ها در اجرای حاکمیت این کشور است و صدور قرار موقت آن را به چالش خواهد کشید با اشاره به نظر جداگانۀ قاضی آبراهام منضم به رأی دیوان در پروندۀ کارخانۀ خمیر کاغذ اظهار داشت، یکی از آثار صدور قرار موقت ایجاد محدودیت بر حاکمیت دولت‌ها است.
پروفسور توونن در رابطه با صدور قرار موقت در مواردی که خوانده به امنیت ملی استناد کرده است، به موضع دیوان در دو پروندۀ اوکراین علیه روسیه و هند علیه پاکستان (جدهو) اشاره کرد که طی آن با وجود استناد خوانده به امنیت ملی، دیوان عناصر مجزای مرتبط با قرار موقت را در نظر گرفته است. وی همچنین در خصوص استدلال آمریکا به یکسان بودن موارد مذکور در دادخواست و درخواست قرار موقت و اشاره به پروندۀ احداث جاده در کاستاریکا در امتداد رودخانۀ سان خوان ابراز داشت در آن پرونده یکی از تقاضاهای مندرج در دادخواست «عیناً مشابه» یکی از بندهای درخواست قرار موقت بوده است که در پروندۀ حاضر اینچنین نیست.
فردا پنج شنبه، دور دوم و نهایی ارائه شفاهی نمایندگان و وکلای ایالات متحده خواهد بود و پس از اتمام این مرحله، دیوان ظرف روزهای آینده در جلسات بسته با حضور قضات و در غیاب نمایندگان دو طرف وارد شور شده و متعاقبا ظرف چند هفته آینده قرار خود را در خصوص درخواست ایران صادر خواهد کرد.
