به گزارش مشرق، شاید روزی هیچ کس تصور این موضوع را نمی‌کرد که برای خرید یک کیلو گوشت حداقل باید 70 هزار تومان پرداخت کند اما این امر امروزه در قصابی‌های سطح شهر به یک واقعیت تبدیل شده است؛

* آرمان

- بخش خصوصی خواستار تغییر نگاه به صنایع کوچک

آرمان نوشته است: رئیس اتاق بازرگانی پس از نامه به جهانگیری و نهاوندیان و تشریح تبعات بند پنج تصویب‌نامه هیات وزیران بار دیگر به دنبال حل مشکلات ایجاد شده برای صنایع کوچک و متوسط و همچنین مصرف کنندگان نهایی زنجیره صنعت پتروشیمی ناشی از سیاست‌های ارزی است و خواستار تغییر این سیاست­‌ها در نامه‌ای به جهانگیری شد.

چندی پیش دولت دستورالعمل­‌هایی را برای شیوه‌­های تخصیص ارز تهیه و تصویب کرد پس از آن در شانزدهم مرداد بسته جدید ارزی دولت اجرایی شد. غلامحسین شافعی، رئیس اتاق بازرگانی در نامه‌های جداگانه‌ای به اسحاق جهانگیری و محمد نهاوندیان درخواست داشت که مواد اولیه واحدهای تولیدی و تجاری دارای قرارداد از این مصوبه مستثنی شوند، چراکه در بند 5 این تصویب‌نامه، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان مکلف بود تا برای کلیه کالاهایی که تا زمان ابلاغ این تصویب‌نامه، ارز آنها به‌صورت بانکی یا در سامانه نیما گروه‌های کالایی اول و دوم تامین می‌شده است و ترخیص آنها صورت نپذیرفته بود، ضمن اخذ مابه‌التفاوت نرخ ارز زمان پرداخت و نرخ ارز در بازار در تاریخ ترخیص و با رعایت سایر ضوابط نسبت به صدور مجوز ترخیص اقدام کنند.

در بخشی از نامه غلامحسین شافعی، رئیس اتاق بازرگانی ایران به اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور و محمد نهاوندیان، معاون اقتصادی رئیس‌جمهور آمده است: با عنایت به اینکه اجرای بند پنج تصویب‌نامه مذکور در شرایط فعلی کشور، خسارات جبران‌ناپذیری را به واحدهای تولیدی صادراتی تحمیل می‌کند، خواهشمند است دستور فرمایید در مورد اصلاح بند موصوف مبنی بر مستثنا شدن کالاهای مواد اولیه تولیدی و نیز واحدهای تجاری دارای قرارداد معتبر با واحدهای تولیدی اقدام عاجل معمول گردد. عطف به ماسبق کردن مقررات و وصول مابه‌التفاوت و نیز برخوردهای تعزیراتی احتمالی با قوانین و مقررات جاری و عرف در تجارت مغایرت دارد. علاوه بر این، فعالان اقتصادی به دلیل فشارهای سنگین مالی پیش‌بینی نشده دچار کمبود نقدینگی شدید، ضرر و زیان فراوان و در نتیجه ورشکستگی می‌شوند. پس از این اتفاق و در واکنش به این نامه دولت در نشست بیست و چهارم مرداد اصلاحاتی را درباره بند پنجم اعمال کرد و فهرست کالاهای معاف از پرداخت مابه التفاوت ارزی اصلاح شد و هیات وزیران با استناد بر اصل 138 قانون اساسی ایران از فهرست بازنگری شده کالاهای معاف از پرداخت مابه‌التفاوت ارزی خبر دادند.

چند مورد از کالاها در این فهرست شامل: ماشین‌آلات، تجهیزات، قطعات یدکی خط تولید و مواد شیمیایی و مصرفی خط تولید و طرح­های مرتبط با هریک از دستگاه­های اجرایی با تشخیص وزارتخانه ذی‌ربط، مواد اولیه وارداتی قطعات و ملزومات مورد نیاز که محصول نهایی آن با ارز رسمی قیمت‌­گذاری می­‌شود با تشخیص وزارتخانه تولیدی ذی‌ربط و مواد اولیه دارو، تجهیزات پزشکی و قطعات لوازم یدکی، تجهیزات پزشکی و ملزومات پزشکی که مشمول قیمت­‌گذاری با ارز رسمی است با تشخیص وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.

جزئیات نامه‌نگاری شافعی با جهانگیری

بار دیگر روز پنجشنبه هفته گذشته رئیس اتاق ایران با ارسال نامه‌ای دیگر به جهانگیری با اشاره به مشکلات ایجاد شده برای صنایع کوچک و متوسط و مصرف کننده نهایی زنجیره صنعت پتروشیمی ناشی از سیاست‌های ارزی، خواستار تغییر این سیاست­ها شد. به گزارش مهر، غلامحسین شافعی، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با ارسال نامه‌ای به معاون اول رئیس‌جمهور، با اشاره به مشکلات ایجاد شده برای صنایع کوچک و متوسط و مصرف کننده نهایی زنجیره صنعت پتروشیمی ناشی از سیاست‌های ارزی، تجاری و قیمت‌گذاری در این صنعت، خواستار تغییر این سیاست‌ها شد. غلامحسین شافعی در نامه خود به اسحاق جهانگیری همچنین به پیشنهادهای ۱۰گانه سال گذشته اتاق ایران در زمینه ساماندهی زنجیره ارزش پتروشیمی و صنایع فولادی کشور اشاره کرده و خواستار توجه دولت به این پیشنهادها و اجرای آنها شده است.

بخشی از متن نامه غلامحسین شافعی به اسحاق جهانگیری به این شرح است: اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران به جد خواستار اصلاح سریع وضعیت کنونی است و در این راستا پیشنهادهای زیر را تقدیم می‌نماید: 1) تغییر نرخ خوراک واحدهای پتروشیمی از معادل دلار ۳۸۰۰۰ ریال به نرخ بازار ثانویه، 2)تغییر نرخ محاسبه فروش مواد پتروشیمی در بورس کالا از معادل دلار ۴۲۰۰۰ ریال به نرخ بازار ثانویه، 3) برداشتن سقف رقابت قیمت در بورس کالا برای جلوگیری از شکل­گیری رانت جدید در عرضه محصولات پتروشیمی، 4) غربالگری پروانه‌های بهره‌برداری صنایع پایین دستی با اتکا به اظهارنامه‌های مالیات بر ارزش افزوده دارندگان این پروانه‌ها، به نحوی که فعال بودن واحد مربوطه با احراز فروش محصولاتش و وصول و واریز مالیات ارزش افزوده مزبور احراز و پروانه‌های صوری از رده خارج شود، 5) لغو معافیت مالیاتی صادرات مواد اولیه پتروشیمی به جهت برابر شدن مطلوبیت فروش این مواد در داخل کشور با صادرات آنها، 6) لغو استرداد مالیات ارزش افزوده صادرات مواد اولیه پتروشیمی به جهت حفظ رقابت­‌پذیری تولید صنایع پایین­دستی پتروشیمی. لازم به ذکر است در صورت تحقق این بند، دولت محترم می‌تواند معادل اثر هزینه‌ای آن را در تعیین نرخ خوراک واحدهای پتروشیمی لحاظ و تعدیل لازم را به عمل آورد. یادآوری می‌کند که اتاق ایران پس از یک کار پژوهشی و کارشناسی ۱۸ ماهه گزارشی را برای ساماندهی زنجیره ارزش پتروشیمی و صنایع فولادی کشور تهیه و در ۱۰ بند پیشنهادهایی را تقدیم کرده بود که سال گذشته اطلاع‌رسانی و تقدیم دفتر جنابعالی نیز شد و خوشبختانه با نظر مثبت کارشناسان و مشاوران آن دفتر مواجه شد. اما از آن زمان تاکنون اقدامی روی آن به عمل نیامده است.

* اعتماد

- حذف ارز تحصیلی چه پیامدهایی دارد؟

روزنامه اعتماد به قطع ارز دانشجویی پرداخته است:‌ بانک مرکزی روز گذشته اطلاعیه‌ای صادر کرد که گرچه برای دانشجویان خبر خوبی نبود، مفید یا مضر بودنش برای اقتصاد ایران دوباره بحث‌هایی را مطرح کرده است جمعه، فرصت ٥ روزه متقاضیان ارز اولیه با پذیرش معتبری که پیش از پایان تابستان شروع می‌شود، پایان یافت. در همین روز، بانک مرکزی درباره ارز دانشجویی اطلاعیه‌ای صادر کرد که بر مبنای آن با آغاز پاییز، دانشجویان متقاضی باید ارز مورد نیاز خود را «به نرخ بازار و از طریق دو بانک» پرداخت کنند بر اساس گزارش‌ها، اطلاع‌رسانی لازم در این زمینه از سوی بانک مرکزی به سازمان‌های مربوط انجام شده است. با این حال، اطلاعیه جمعه اشاره‌ای به نوع بازار و بانک‌های عامل ندارد.

شرایط جدید دانشجویان

بانک مرکزی در شرایطی اقدام به تغییر سیاست خود درباره ارز دانشجویان محصل در خارج از ایران کرده که پیش‌تر ارزهای خدماتی از جمله ارز دانشجویی با بهای ٤ هزار و ٢٠٠ تومان در اختیار طالبان علم قرار می‌گرفت.

اولین بسته ارزی دولت دوازدهم در فرودین ماه منتشر شد که پس از انتقادهای بسیار و ورود بهای دلار به کانال ٦ هزار تومان، برای تحول آماده شد. در آن برهه، معاون اول رییس‌جمهوری تاکید کرده بود که دیگر هیچ نرخی برای دلار غیر از ۴۲۰۰ تومان به رسمیت شناخته نمی‌شود و قاچاق به شمار خواهد آمد.

با به رسمیت شناخته شدن بازار آزاد در بسته جدیدی که در میانه مرداد و تقریبا همزمان با آغاز دور تازه تحریم‌ها علیه ایران ابلاغ شد، دانشجویان گرفتار بیم و امید شدند تا اینکه جمعه، پایان امید آنها شد.

البته هنوز ممکن است بانک مرکزی اعلام کند که منظور از بازار، یکی از بازارهای رسمی است در دوره اجرای سیاست جدید، قیمت‌ها در بازار آزاد نوسان‌های جهشی داشته تا این سوال مطرح شود که تطبیق ارز دانشجویی با قیمت بازار چه مزایا و معایبی دارد اگر قیمت بازار باید مبنا قرار گیرد، آیا بهای بازار آزاد شاخص درست است یا سامانه سنا یا بازار ثانویه؟

یکی از نشانه‌های عدم کارکرد مناسب سیاست جدید ارزی، همین است که پس از حدود ٢٠ روز از اجرایی شدن بسته جدید ارزی، تکلیف ارز دانشجویی مشخص شده است پیش‌تر از جمله ارزهای خدماتی، ارز دانشجویی بود که با نرخ ۴۲۰۰ تومان و از طریق چند بانک عامل به دست دانشجویان می‌رسید، ولی با تغییرات جدید اعلام شده، ارز دانشجویی بابت نیمسال اول تحصیلی سال ۲۰۱۸ میلادی و تا تاریخ ۳۱ شهریور ۱۳۹۷ قابل پرداخت است پس از آن، ارز دانشجویی به نرخ بازار و از طریق دو بانک پرداخت می‌شود. سازمان امور دانشجویی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در پایگاه اینترنتی خود به تمامی متقاضیان ارز اولیه با پذیرش از دانشگاه معتبر با شروع دوره قبل از پایان شهریور ٤ تا ٩ شهریور وقت داده بود مدارک خود را در سامانه مربوط بارگذاری کنند.

تناقض بانک و تناقض وزارت

این اتفاق در حالی افتاده که پیش‌تر بنا شده بود صرافی‌ها ارز خدماتی را یک درصد بالاتر از نرخ بازار ثانویه، بفروشند اما این روزها صرافی‌ها ارز را با قیمت بازار و با اختلاف حدود ۱۰۰ تومانی به متقاضیان ارز با ارایه مدرک مسافرت می‌فروشند. دلار هفته گذشته به کانال ١١ هزار تومان وارد شد و یورو نیز که خواهان زیادی دارد، حدود ٢ هزار تومان گران‌تر است. تناقض در سیاست‌های ارزی، تنها مورد قابل توجه نیست و وزیر علوم هم در میانه مرداد و همزمان با اعلام بسته جدید سیاست ارزی در مورد آخرین تصمیمات ارزی دولت در حوزه آموزش عالی و دانشجویی گفته بود: «با توجه به اینکه از گذشته در مورد تامین ارز به صورت ارز ۴ هزار و چند صدتومانی با بانک مرکزی هماهنگ کرده بودیم، لذا پرداخت این ارز برای دانشجویان تغییری صورت نگرفته است اگر نرخ جدید ارز اعلام شود، نظر وزارت علوم این است که ارز دانشجویی به همان برنامه و سیاست گذشته پرداخت شود و البته اگر شرایط جدیدی نیز در این حوزه به وزارت علوم تحمیل شود، متناسب آن تصمیم‌گیری‌های لازم را انجام می‌دهیم.»

اکنون که این مساله تحمیل شده یا به صلاح اقتصاد کل کشور بوده، سوال اصلی از وزارت علوم این است که آن تمهیدات در این شرایط چه هستند؟

- حمایت اروپا از برجام در حد حرف است

روزنامه اصلاح‌طلب اعتماد هم از اروپا ناامید شده است: در حالی که وزارت اقتصاد آلمان تنها یک روز بعد از اعمال تحریم‌های جدید امریکا علیه ایران اعلام کرد که برلین همچنان به مذاکره با ایالات متحده امریکا برای معاف کردن شرکت‌های آلمانی از تحریم‌های وضع شده علیه جمهوری اسلامی ایران و ارایه تضمین‌های لازم برای صادرات و سرمایه‌گذاری به شرکت‌های آلمانی که به دادوستد با این کشور می‌پردازند، ادامه می‌دهد؛ اما صاحبان کسب و کار و شرکت‌های خصوصی در ایران معتقدند که این خبر، تنها یک حرف است و شرکت‌های آلمانی خیلی زودتر از بیم تحریم و کنار گذاشته شدن توسط امریکا ارتباط خود را با نمایندگان ایرانی‌شان قطع کردند؛ خبری که کمی بعدتر با مصاحبه یکی از مسوولان فنی یک شرکت دولتی بزرگ آلمانی در ایران مسجل شد.

این مسوول آلمانی حتی با اشاره به خرسندی آلمانی‌ها برای حضور در ایران و هیات‌هایی که از این کشور برای مذاکرات به ایران آمده بودند ابراز امیدواری کرده بود که روزنه‌های امید برای گسترش همکاری با ایران باز شد. این روال بعد از خروج امریکا از برجام معکوس شد و با وجود اینکه سران سه کشور فرانسه، آلمان و انگلیس بر پایبندی بر تعهدات‌شان با ایران تاکید کرده بودند اما شرکت‌های طرف قرارداد با ایران به جهت فشارهای امریکایی در حال خروج از ایران هستند. فدریکا موگرینی مسوول سیاست خارجی اتحادیه اروپا پس از اعمال تحریم‌های جدید امریکا علیه جمهوری اسلامی در بیانیه مشترکی با وزرای خارجه ۳ کشور اروپایی طرف برجام شامل فرانسه، آلمان و بریتانیا از اعمال مجدد تحریم‌های ایران ابراز تاسف کرده بود و حتی گفت: «طرفین باقی‎مانده در برجام متعهد به همکاری برای حفظ و نگهداری کانال‏های مالی موثر با ایران و تداوم صادرات نفت و گاز ایران هستند.

در این زمینه و همچنین درخصوص موضوعات دیگر، همکاری ما با یکدیگر و همچنین کشورهای ثالث حامی برجام که خواستار حفظ روابط تجاری با ایران هستند، ادامه می‌‏یابد.» اروپایی‌ها به هیچ‌وجه نتوانسته‌اند شرکت‌ها و موسسات خود را مجبور به همکاری با ایران کنند. چرا که با توجه به دموکراسی حاکم و عدم دستوری بودن اقتصاد در این کشورها و مستقل بودن نظام اقتصادی به هیچ‌وجه دولت‌ها توانایی اجبار کردن شرکت‌ها و موسسات خود برای همکاری با جمهوری اسلامی را ندارند. در شرایط فعلی که به نظر می‌رسد شرکت‌های خارجی برای همکاری با ایران با مشکلات جدیدی مواجه هستند حتی الزامات دولت‌ها هم نتوانسته است این شرکت‌ها را مجاب به همراهی با ایران کند و به نظر می‌رسد هم‌اکنون این شرکت‌ها برای ادامه همکاری با ایران نیاز به همراهی‌های جدید دولت‌شان با ایران دارند. گرچه شاید این شرکت‌ها هم به خوبی بدانند که خروج امریکا از برجام برخلاف قوانین بین‌المللی است اما به نظر می‌رسد اطمینان خاطر در شرایط فعلی مهم‌ترین رکن همکاری با کشورمان است.

* خراسان

 - متاسفانه تیم اقتصادی دولت اقتصاددان نیستند

روزنامه خراسان نوشته است:یک اقتصاددان  در انتقاد از سیاست های ارزی دولت با بیان این که مردم از وضعیت اقتصادی کنونی کشورمان فوق العاده ناراحت هستند، افزود: حدود یک سال پیش وقتی تیم اقتصادی دولت را نگاه کردم، متاسفانه هیچ کدام شان اقتصاددان نبودند و از سوی دیگر برنامه های اقتصادی دولت فردمحور است.به گزارش خراسان، دکتر ابوالقاسم حکیمی پور، فوق دکترا از دانشگاه بیرمنگام انگلیس دیروز دربرنامه زنده تلویزیونی مناظره با اجرای مرتضی حیدری، ادامه داد: منظورم از فرد محور این نیست که یک فرد تصمیم گیری اقتصادی می کند بلکه افرادی که در دولت به عنوان تیم اقتصادی هستند و برنامه هایشان را می خواهند در جامعه اجرا کنند، افراد اندکی هستند و به هیچ وجه دیدگاه های کارشناسی در آن ها دیده نمی شود. وی با بیان این که نوعی بلاتکلیفی و بی سروسامانی در برنامه های اقتصادی دولت وجود دارد، افزود:شروع مسئله از فروردین و اعلام نرخ 4200 تومانی بود که اگر درآن کارشناسی وجود می داشت و مولفه هایش دیده می شد، باید کنترل و نظارت دقیقی وجود می داشت.

علی میرزاخانی، سردبیر ارشد روزنامه دنیای اقتصاد نیز دراین برنامه با بیان این که درکشور به صورت دوره ای با جهش های ارزی روبه رو هستیم، تصریح کرد: متغیرهای ارزی و سیاست های نادرستی که در کشور اجرا می شد، نشان می داد که مجدد در کشور با جهش ارزی روبه رو خواهیم شد و می شد پیشگیری کرد. وی گفت: متاسفانه وقتی که سیاست های تورمی اعمال می شود، کسی توجهی ندارد ولی زمانی که آثارش ظاهر می شود، برخی از انتقادها بروز می کند که متاسفانه دیر شده است.وی درپاسخ به پرسش خبرنگار خراسان مبنی براین که چه برنامه ای برای برچیدن بازار زیرزمینی ارز که ارتباطاتی با خارج از کشور دارد،درسیاست های ارزی درنظرگرفته شده است، گفت: صرفا گرفتن و بستن و اعدام کردن غلط است. شما بازار غیررسمی را جمع کنید، یک جای دیگر یا به صورت تلفنی شکل می گیرد.

اگر از مردم بپرسید می گویند که نرخ های بازار با همین نرخ بازار قاچاق شکل می گیرد.شما هرقدر بگیرید و ببندید این بازار نرخش جهش می یابد.ارسلان ظاهری، کارشناس ارشد اقتصادی نیز با بیان این که باید دراین برنامه مسئولان بانک مرکزی حضور می یافتند و پاسخ گو می بودند، افزود: اولین کاری که سیاست گذار ارزی و دولت انجام می دهد،  آن است که نقشه راه برگرداندن ثبات به این بازار را طراحی کند. وی با اشاره به این که سیاست دلار 4200 تومانی در فروردین، نسخه خوبی بود ولی تیم اقتصادی دولت توان اجرای آن را نداشت، افزود:من موافق رانت در واردات و دادن ارز برای تفریح و مسافرت یک عده نیستم ولی معتقدم اگر دولت با یک سیاست ارزی درست، تقاضا و عرضه ارز را مدیریت می کرد با این وضعیت مواجه نمی شدیم.

دکتر کامران ندری، عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق(ع) نیز دراین برنامه با بیان این که رشد نقدینگی در اقتصاد ما طی چهار دهه بسیار بالا بوده است، افزود: ثابت نگه داشتن نرخ ارز درگذشته مانع شده بود که رشد نقدینگی بالا آثار خودش را در اقتصاد نشان دهد و ما به دلیل درآمدهای بالای ارزی توانسته بودیم که نرخ ارز را ثابت نگه داریم اما ازنیمه دوم سال گذشته که بحث خروج آمریکا از برجام مطرح شد، به آرامی انتظارات تورمی اوج گرفت و درنتیجه تقاضا برای دارایی های ریالی کاهش یافت.

* دنیای اقتصاد

- خطای بزرگ دولت در خصوصی‌سازی

دنیای اقتصاد از سیاست‌های خصوصی‌سازی دولت انتقاد کرده است: یکی از گام‌های اساسی و کلیدی که کشورهای توسعه‌یافته و اقتصادهای نوظهور در مسیر توسعه و تقویت جایگاه بخش خصوصی‌شان به منظور تسهیل فضای کسب و کار و رشد سرمایه‌گذاری برداشته‌اند، مقوله «مقررات‌زدایی» بوده است. به باور کارشناسان مقررات‌زدایی علاوه بر اینکه زمینه‌ساز رشد و بهبود عملکرد بخش خصوصی می‌شود، یکی از پیش‌نیازها برای کوچک‌سازی دولت نیز به حساب می‌آید. اگر چه کوچک‌سازی دولت تنها منحصر به مقررات‌زدایی نیست و به عوامل دیگری از جمله «آزادسازی اقتصاد»، «توسعه فضای رقابتی» و «خروج دولت از تصدی‌های غیرضروری» بستگی دارد که در ایران کمتر به این رویکردهای سیاستی توجه شده است.

تجربه جهانی بیانگر آن است کشورهایی که در حرکت توسعه‌ خود، دست به اجرای یک برنامه مدون برای اصلاح مقررات زده‌اند، در کنار ارتقای مولفه‌های اقتصادی، توانسته‌اند مدلی انعطاف‌پذیرتر را طراحی کنند که نقش دولت در تصدی‌گری‌ها به‌شدت کاهش پیدا کند که در این راستا تجربه کشورهایی مثل کره‌جنوبی و ژاپن قابل تامل است. از سوی دیگر در مورد اقتصادهای وابسته به نفت عنوان می‌شود که تزریق درآمدهای ناشی از فروش نفت به بخش دولتی موجب می‌شود که اقتصاد با سرعت بیشتری به سمت دولتی شدن پیش برود و برقراری مقررات محدودکننده ابعاد وسیع‌تری پیدا کند. در مورد ایران نیز کارشناسان معتقدند که بیشتر تلاش‌ها برای مقررات‌زدایی معطوف به سیاست‌های کلی اصل ۴۴ بوده است که در سیاست‌های مرتبط با آن، گسترش مالکیت بخش‌های غیردولتی و تسهیل حضور این بخش‌ها در فعالیت‌های اقتصادی مورد توجه بوده است.

بخش خصوصی کارآمد و رقابتی باعث شکل‌گیری پایه‌های مستحکم توسعه برای رسیدن به رشد اقتصادی پایدار است، در این راستا خصوصی‌سازی و مقررات‌زدایی فضای لازم را برای کارکرد موثر بخش خصوصی فراهم می‌کند. مقررات‌زدایی و همچنین مقررات‌گذاری لازم است با هدف بهبود رقابت و کارآیی به کار گرفته شود. در واقع مقررات‌زدایی باعث توسعه رقابت در بازار، محافظت مصرف‌کننده از انحصارهای تولیدی و فراهم کردن محیط مناسب برای افزایش رقابت در بازارهای داخلی و جهانی می‌شود. این فرآیند از طریق رفع موانع ورود به بازارها، کاهش قوانین و مقررات محدودکننده کسب‌وکارها، ایجاد فرصت‌های کسب‌وکارهای مولد اشتغال و پرورش فرصت‌های وسیع تجارت و سرمایه‌گذاری، توسعه کشور را تقویت می‌کند، از این رو بیشتر کشورهای پیشرو در رشد اقتصادی در دهه اخیر، آزادسازی و خصوصی‌سازی را به‌عنوان استراتژی غالب توسعه بخش خصوصی خود برگزیده‌اند. اما باید در نظر داشت که مسائل مرتبط با اصلاحات قوانین در این کشورها شامل طیف وسیعی از مقررات زدایی و بهبود مقررات موجود تا ایجاد سازوکارها و ساختارهای جدید برای وضع قوانین می‌شود.

اغلب اصلاحات مقرراتی، در بخش‌های مختلف اقتصاد صورت گرفته‌اند. در بسیاری از کشورهای در حال توسعه بخش‌هایی نظیر صنایع برق، مخابرات، حمل‌نقل، کشاورزی و بانکداری به سمت مقررات‌زدایی حرکت کرده‌اند. این فرآیند شامل از بین بردن موانع برای ورود یا خروج از بازار، مشخص‌سازی مسیر اخذ مجوز فعالیت و قوانین تعرفه و رفع کنترل روی قیمت و دستمزدها است. نوع و اندازه اصلاحات در هر کشوری متفاوت است، تجارب جهانی نشان می‌دهد در جایی که نهادها ضعیف باشند، لازمه اصلاحات مقرراتی موفق، تمرکز روی ساختار مقررات‌گذاری و استفاده از ابزارهای در دسترس برای تطابق با ظرفیت‌های نهادی آن کشور است. از این رو معاونت اقتصادی اتاق بازرگانی ایران در پژوهشی به بررسی تجربه کشورهای موفق در زمینه مقررات‌زدایی و کوچک‌سازی دولت پرداخته است. 

تجربه موفق سه کشور

اصلاح مقررات و مقررات‌زدایی به‌طور مشخص در گزارش‌های مربوط به سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه به تغییراتی اطلاق می‌شود که باعث بهبود کیفیت مقررات، افزایش بازده عملکردی، بهینه‌تر شدن هزینه‌ها و مسائل قانونی مربوط به دولت‌ها و فعالیت‌های اقتصادی شود. از این رو اصلاحات می‌تواند به معنای بازنگری در یک قانون مشخص، حذف و بازسازی دوباره یک رژیم قانونی و نهادهای مربوط به آن یا بهبود فرآیند برای تصویب قوانین جدید و مدیریت اصلاحات قانونی باشد. مقررات‌زدایی زیرمجموعه‌ای از اصلاحات قانونی است و به حذف کامل یا قسمتی از قوانین در یک بخش برای بهبود عملکرد اقتصادی اطلاق می‌شود. در این راستا بیان تجربه خاص سه کشور «کره جنوبی»، «ژاپن» و «مکزیک»، در زمینه مقررات‌زدایی و تاثیرات آن بر مولفه‌های اصلی اقتصاد می‌تواند حائز اهمیت و قابل استفاده باشد.

کره جنوبی

این کشور در سال ۱۹۹۷ یکی از وخیم‌ترین بحران‌های اقتصادی در بین کشورهای سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه را تجربه کرد. دولتمردان این کشور برای تثبیت وضعیت اقتصادی ناشی از بحران و بازسازی پایه‌های مرتبط با رشد اقتصادی پایدار، دست به اجرای یک برنامه مدون و جاه‌طلبانه در راستای اصلاحات مقرراتی و ساختاری زدند. از جمله آثار این اصلاحات، افزایش اعتماد سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی بود. ترمیم اعتماد سرمایه‌گذاران نقش مهمی را در بهبود اقتصادی در بین سال‌های ۱۹۹۹ تا ۲۰۰۰ ایفا کرد. هدف این اصلاحات تبدیل مدل توسعه اقتصادی کره‌جنوبی از مدلی به شدت مداخله‌گرایانه و متمرکز در تصمیم‌گیری اقتصادی به مدلی بازار محور و باز بر مبنای انتخاب مصرف‌کننده و بر مبنای انتخاب مردم بوده است. این اصلاحات به‌صورت عمده در ۴ بخش ارتباطات و مخابرات، صنعت برق، حمل‌ونقل جاده‌ای و حمل‌ونقل هوایی صورت گرفت.

مکزیک

در دهه ۱۹۸۰ مکزیک یک سلسله اصلاحات مقرراتی را به‌عنوان عنصر اصلی در تبدیل از یک اقتصاد بسته به یک اقتصاد باز و مبتنی بر بازار اجرا کرد. سرعت بالا، قلمرو وسیع و عمق زیاد این اصلاحات حتی از اغلب کشورهای سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه بیشتر بوده است. تا یک دهه قبل از آن، اقتصاد مکزیک به شدت تحت مقررات خاص ناظر بر کسب‌وکارها اداره می‌شد. صنایع و خدمات در بسیاری از بخش‌ها از ارتباط با خارج و رقابت بین‌المللی منع شده بودند و دولت فدرال مسوول اداره هزاران بنگاه اقتصادی در بخش‌های مختلف از هتل‌داری تا حمل و نقل و معدن بود و صادرات نقش بسیار محدودی را در اقتصاد مکزیک داشت و بیشتر صنایع بر بازارهای داخلی متمرکز بوده‌اند. اصلاحات در کشور مکزیک در بخش‌های حمل و نقل هوایی، حمل و نقل جاده‌ای و ریلی، بنادر، ارتباطات و مخابرات، صنایع برق و صنایع مربوط به گازطبیعی انجام شده است.

به‌عنوان نمونه، در سال ۱۹۹۵ شرکت CINTRA به‌عنوان شرکت هلدینگ بالادست دو خط هوایی، اجازه پیدا کرد تا این خطوط هوایی را تحت شرایط کمیسیون رقابت فدرال کنترل کند تا بتوانند به‌صورت مستقل کار کنند. پس از آن دولت به‌طور غیرمستقیم سهم خود از کنترل این هلدینگ را در نتیجه به مالکیت در آوردن یک بانک، از ۱۵ درصد به ۵۲ درصد افزایش داد؛ اما در عملیات روزانه آن مداخله‌ای صورت نداد. در سال ۱۹۹۰ مسیرهای هوایی و قیمت بلیت به‌صورت محدود آزاد شدند، به این صورت که قیمت‌ها باید در وزارت حمل و نقل و ارتباطات ثبت شوند و این وزارتخانه به‌صورت مستمر مسیرها را از حیث رقابت پایش کرده و هرگونه ایجاد بازار انحصاری را بررسی کند. به همین ترتیب در ۱۹۹۵ قانون جدید هواپیمایی به تصویب رسید و سه سال بعد آیین نامه آن اجرایی شد که از جمله اثرات مقررات‌زدایی در این بخش، افزایش رقابت در بازار بوده است.

ژاپن

پس از سال ۱۹۹۶ مقررات‌زدایی به‌عنوان عنصر اصلی در برنامه اصلاحات ساختاری اقتصاد در ژاپن گنجانده شد. هدف اصلی اصلاحات مقرراتی تکمیل حرکت از یک مدل رشد اقتصادی تمام دولتی به سمت مدلی بر پایه بازار بود. مدل ابتدایی رشد اقتصادی بر مبنای دخالت‌های دولت از طریق مقرراتی که برای دهه‌ها رشد اقتصاد را مدیریت می‌کرد و از آن سو مدل بازار پایه‌ای که یک اقتصاد با کارآیی بیشتر و انعطاف‌پذیرتر که نقش دولت در آن از بین رفته بود، به ارمغان می‌آورد. تلاش‌های صورت گرفته باعث کاهش دخالت‌های اقتصادی در بسیاری از بخش‌ها از جمله فروشگاه‌های بزرگ خرده‌فروشی، واردات گازوئیل، مخابرات و... شده است.  تعداد مغازه‌های خرده فروشی در ژاپن از سال ۱۹۹۰ که بیشتر شامل مغازه‌های کوچک شاغلان بین ۴ تا ۱۰ نفر، به‌صورت پیوسته کاهش پیدا کرد. از سال ۱۹۹۴ با آغاز مقررات‌زدایی گسترده، تعداد خرده‌فروشی‌ها و عمده‌فروشی‌ها به ترتیب کاهش ۴/ ۵ و ۸/ ۸ درصدی را تجربه کردند و روند کوچکتر شدن بخش عمده فروشی نیز ادامه یافت. درآمد فروش در خرده و عمده فروشی از سال ۱۹۹۳ افزایش یافت اما سود این بنگاه‌ها روند کاهشی داشت. از سوی دیگر تعداد فروشگاه‌هایی که ساعات و روزهای بیشتری در هفته کار می‌کردند، افزایش یافت. از سال ۱۹۹۴ در بخش عمده فروشی تعداد شاغلان کاهش ۱/ ۹ درصدی پیدا کرد، اما تغییر کمی در بخش خرده‌فروشی رخ داد. همچنین با بهبود بهره‌وری نیروی کار در این سال‌ها دستمزدها نیز به مرور افزایش پیدا کردند.

تجربه ایران در زمینه مقررات‌زدایی

اما در ایران قانون سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی به دنبال تعریف نقش جدید بخش خصوصی و تعاونی دراقتصاد است و اهداف آن بر توسعه اقتصاد ملی از طریق گسترش سهم بخش‌های مذکور استوار است. در این سیاست‌ها و قانون مربوط به آن، به گسترش مالکیت بخش‌های غیردولتی و تسهیل حضور این بخش‌ها در فعالیت‌های اقتصادی از طریق کاهش یا حذف مقررات غیرضروری توجه شده‌است. بر همین اساس طی ماده ۷ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، به ضرورت امر مقررات زدایی در فعالیت‌های اقتصادی توجه شده و هیات نظارت بر مقررات‌زدایی و تسهیل شرایط صدور مجوزها و پروانه فعالیت‌های اقتصادی از نهادهای جدید پیش‌بینی شده ‌است. به دلیل حجم بالای بوروکراسی و مقررات زاید در امر سرمایه‌گذاری و سایر فعالیت‌های مولد که پیش روی فعالان اقتصادی کشور قرار دارد، قانون‌گذار از این امر در برنامه پنجم توسعه غافل نمانده و در آن که اولین برنامه پس از ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی است، از جهات گوناگون به تکمیل احکام مربوط به مقررات‌زدایی در فعالیت‌ها پرداخته است. اما با این وجود و به باور کارشناسان با وجود موارد ذکر شده، ایران همچنان مسیر طولانی در زمینه مقررات‌زدایی دارد؛ چرا که یکی از معضلات موجود در عرصه اقتصادی و فضای کسب و کار تعدد قوانین است که در نقاطی همدیگر را نقض می‌کنند و باعث سردرگمی فعالان می‌شوند. از این منظر ایران نه تنها با کمبود قوانین بلکه با حجم انبوه قوانین در لایحه‌های مختلف مواجه است.

راهکارهای سیاستی

ارزیابی‌ها نشان می‌دهد که در کوچک‌سازی دولت آنچه مهم است و در سایر کشورها نیز مورد توجه قرار گرفته توجه به آزادسازی اقتصاد، توسعه فضای رقابتی و خروج دولت از تصدی‌های غیرضروری است.  متاسفانه فرآیند اجراشده تحت عنوان خصوصی‌سازی در کشور در سال‌های گذشته کمتر با هدف دستیابی به این سه غایت سیاستی بوده ‌است و حتی در مواردی که این هدف‌گذاری صورت گرفته فرآیندهای اجرایی کمتر منجر به این سه هدف گشته است.

در مجموع تجربه کشورهای مورد بررسی، موید این موضوع است که مقررات‌زدایی یک گام اساسی در فرآیند کوچک سازی دولت است. اصولا در کشورهای در حال توسعه بسیاری از مداخلات دولت دخالت‌های غیربودجه‌ای است. احصا و بازآرایی مقررات یکی از ضرورت‌های هر گونه حرکت اصلاحی موفق در این زمینه است. در این فرآیند انتخاب بخش‌هایی که کمترین مقاومت احتمالی و بیشترین اثرگذاری را دارند در گام‌های اولیه قابل توصیه است.

- مسکن دوباره به مرز رکود رسید

دنیای اقتصاد از اوضاع حاد بازار مسکن گزارش داده است: سمت عرضه در بازار معاملات مسکن شهریور وارد مرحله انتخاب آخر از بین دو مسیر «رکود کامل» یا «حرکت دوباره به فاز رونق» شده است. بازار مسکن طی سه ماه اخیر به‌خاطر سقوط قدرت خرید ناشی از جهش قیمت، با افت پی‌درپی حجم فروش آپارتمان در تهران مواجه شد و به مرز رکود رسید. هم‌اکنون علاوه‌بر متغیرهای بیرونی، سرنوشت یک متغیر درونی بازار ملک نقش اصلی را در کُند شدن جریان رشد قیمت مسکن دارد. در بازار معاملات مسکن مناطق تهران، ۴ گروه رفتاری قابل‌مشاهده است.

بازار تابستانی معاملات مسکن درحالی ۱۰ روز اول از آخرین ماه فصل طلایی جابه‌جایی‌ها را پشت سر گذاشته است که کارشناسان، شهریور ماه را آخرین فرصت برای ریکاوری نبض معاملات خرید و فروش آپارتمان در پایتخت می‌دانند.

به گزارش «دنیای اقتصاد»، ادامه سریال افت ماهانه حجم معاملات خرید آپارتمان در شهر تهران به فاصله بسیار کمی از شروع رونق در بازار مسکن، منجر به یک هشدار کارشناسی درخصوص احتمال وقوع زودهنگام رکود در بازار معاملات ملک شده است؛ در برخی ماه‌های زمستان سال گذشته در حالی تعداد معاملات خرید آپارتمان به مرز ۱۷ هزار فقره رسید که به دنبال تاثیر برخی متغیرهای درونی و بیرونی بر بازار معاملات مسکن، از جمله جهش قیمت آپارتمان در ماه‌های اخیر، افت سریالی حجم معاملات آپارتمان به فاصله کوتاهی از شروع رونق، بازار مسکن را تحت تاثیر قرار داده است.

از ابتدای سال گذشته، همزمان با بروز برخی تحولات بیرونی و اثرگذاری آن بر بازار مسکن، همچون ماجرای برجام، تحولات نرخ ارز و سکه، بروز نااطمینانی و انتظارات تورمی، قیمت مسکن دچار جهش شد و همین عامل منجر به خروج اجباری بخش قابل توجهی از متقاضیان مصرفی از بازار مسکن و تکرار سریال افت ماهانه حجم معاملات خرید آپارتمان در ماه‌های گذشته شد.

این در حالی است که افت مجدد حجم معاملات مسکن در مردادماه-ماه میانی فصل طلایی جابه‌جایی‌ها-بعد از ریزش تعداد خرید آپارتمان در پایتخت در تیرماه، این تحلیل را در میان کارشناسان مسکن ایجاد کرده است که در صورتی که حجم معاملات خرید آپارتمان در شهریور ماه مانند دو ماه ابتدایی تابستان باز هم کاهش یابد، ورود کامل بازار مسکن به فاز رکود در نیمه دوم سال دور از انتظار نخواهد بود.

شهریور ماه از آنجا که آخرین ماه فصل طلایی جابه‌جایی‌ها در بازار مسکن محسوب می‌شود، آخرین فرصت برای احیای نبض معاملات مسکن و گریز از وضعیت ورود به رکود کامل معاملات خرید آپارتمان است؛ چرا که در صورت اتمام فصل اوج نقل و انتقالات ملکی و ادامه کاهش حجم معاملات خرید و فروش مسکن، بازگشت به مسیر رونق از طریق احیای نبض معاملات، بعید خواهد بود.

ادامه وضعیت کاهش حجم معاملات خرید و فروش آپارتمان در مردادماه، هم‌اکنون بازار معاملات مسکن را به مرز رکود نزدیک کرده است؛ این در حالی است که با توجه به ماهیت دوره‌های رکود و رونق در بازار مسکن و عمق رکود در دوره قبلی بازار مسکن(چهارسال منتهی به زمستان سال گذشته)انتظار می‌رفت رونق ملکی ایجادشده دست‌کم تا پایان سال جاری ادامه می‌یافت. اما هم‌اکنون بازار معاملات مسکن در آستانه ورود زودهنگام به رکود کامل قرار گرفته است. بنابراین در صورتی که بازار تابستانی معاملات مسکن با حالت شبه‌رکودی یا رکودی به اتمام برسد احتمال بازگشت به دوره رونق در نیمه دوم سال بسیار ضعیف خواهد شد.

نتایج تحقیقات میدانی «دنیای اقتصاد» نشان می‌دهد، هم‌ واسطه‌های معاملات مسکن و هم‌ فعالان ساختمانی پایتخت، یک متغیر مهم ملکی اثرگذار بر وضعیت قیمت و حجم معاملات آپارتمان در شهریور ماه را شناسایی کرده‌اند؛ به اعتقاد آنها علاوه بر تاثیرپذیری بازار مسکن از برخی متغیرهای بیرونی همچون موضوع برجام، تحولات بازارهای اقتصادی(همچون طلا، ارز و...) و همچنین نوع تصمیم‌گیری درخصوص تغییر نرخ سود بانکی، یک متغیر ملکی مهم می‌تواند بازار معاملات مسکن در آخرین ماه از فصل اوج نقل و انتقالات ملکی را تحت تاثیر قرار دهد.

این متغیر ملکی تغییرات احتمالی سطح قیمت زمین یا املاک کلنگی است؛ بررسی‌ها حاکی است از آنجا که جهش قیمت زمین و ایجاد التهاب در بازار مصالح ساختمانی دو متغیر بسیار مهم درونی اثرگذار بر سطح قیمت‌ها در بازار معاملات مسکن و ایجاد جهش قیمتی در بازار فروش آپارتمان‌های مسکونی طی ماه‌های اخیر بوده‌اند، افزایش دمای قیمتی در بازار معاملات زمین و املاک کلنگی در شهریور ماه می‌تواند فرصت ریکاوری نبض معاملات خرید آپارتمان در شهریور ماه را سلب کند و منجر به ورود زودهنگام بازار مسکن به فاز رکود شود.

در نقطه مقابل این تحلیل، در صورتی که سرعت تغییرات ماهانه قیمت در بازار زمین و املاک کلنگی، شهریور ماه در مقایسه با تیر و مرداد کمتر شود و تورم ماهانه زمین شیب ملایم‌تری به خود بگیرد احتمال ورود به دوره رکود در معاملات مسکن شهریور و نیمه دوم سال کمتر خواهد شد.

در واقع تحت تاثیر کاهش سرعت رشد قیمت در بازار معاملات زمین و املاک کلنگی، می‌توان امیدوار بود شیب تورم ماهانه مسکن نیز کاهش یابد و متقاضیان بیشتری در بازار امکان خرید آپارتمان داشته باشند؛ در غیر این صورت با کاهش مجدد سطح قدرت خرید در بازار ملک، عده بیشتری از خریداران مجبور به خروج از بازار معاملات مسکن خواهند شد.

به گزارش «دنیای اقتصاد»، مرداد ماه امسال میانگین قیمت هرمترمربع آپارتمان مسکونی در شهر تهران به ۷ میلیون و۴۳۰ هزار تومان رسید که نسبت به ابتدای تابستان حدود ۷/ ۶ درصد رشد داشته است؛ هر چند تورم ماهانه مسکن در مردادماه در مقایسه با تیرماه شیب کندتری به خود گرفت چرا که تیرماه تورم ماهانه مسکن معادل ۲/ ۷ درصد به ثبت رسیده بود. به این معنا که شیب رشد ماهانه قیمت مسکن در معاملات مردادماه در مقایسه با تیرماه حدود یک واحد درصد کم شد. با این حال، میانگین قیمت مسکن در ۲۲ منطقه شهر تهران مردادماه امسال در مقایسه با مرداد سال گذشته با جهش ۶۱ درصدی روبه‌رو شد. اما حجم معاملات خرید آپارتمان در این ماه با ۳۳ درصد کاهش در مقایسه با مرداد سال گذشته به ۱۱ هزار و ۱۵۴ فقره رسید. این میزان معامله کمترین تعداد معامله خرید مسکن طی یک سال و نیم گذشته(به استثنای فروردین‌ماه) محسوب می‌شود. شرایطی که می‌توان از آن با عنوان قرارگیری بازار معاملات مسکن در آستانه ورود به دوره رکود یاد کرد.

با این حال، نتایج تحقیقات میدانی «دنیای اقتصاد» نشان می‌دهد، هم‌اکنون یک نقطه امید در بازار معاملات مسکن پایتخت قابل مشاهده است که با اتکا به آن می‌توان نسبت به احیای نبض معاملات مسکن در شهریورماه به‌عنوان آخرین فرصت ریکاوری رونق خوشبین بود. واسطه‌های معاملات مسکن مناطق مختلف شهر تهران به خصوص مناطق پرتقاضا و پرمعامله مصرفی پایتخت، در این باره به «دنیای اقتصاد» اعلام کردند: طی حدود ۱۰ روز سپری شده از شهریورماه دور موتور تغییرات قیمتی در بازار مسکن کند شده است؛ همان شرایطی که در مردادماه نیز به واسطه کاهش شیب تورم ماهانه مسکن در آمارهای رسمی تایید شد؛ شواهد بازار مسکن نشان می‌دهد شرایطی که در مردادماه به واسطه کاهش سرعت تغییرات ماهانه قیمت آپارتمان تجربه و از طریق آمارهای رسمی تایید شد، در شهریورماه نیز ادامه پیدا کرده است. طوری که انتظار می‌رود در صورت ادامه شرایط فعلی در روزهای پیش‌رو(منتهی به پایان شهریورماه) تحت تاثیر کاهش سرعت رشد قیمت آپارتمان، تعداد بیشتری از متقاضیان موفق به خرید مسکن شوند.

در واقع احیای نبض معاملات مسکن در شهریورماه از یک زاویه منوط به کندتر شدن شیب رشد ماهانه قیمت مسکن است؛ این موضوع بنا بر اذعان واسطه‌های معاملات مسکن و فعالان ساختمانی شهر تهران به شدت تحت تاثیر کاهش سرعت تورم زمین و املاک کلنگی قرار دارد؛ چرا که در صورت ادامه جهش قیمت در بازار زمین و املاک کلنگی و افزایش هزینه ساخت آپارتمان، قیمت فروش واحدهای مسکونی نیز تحت تاثیر قرار خواهد گرفت.

شرایط فعلی بازار مسکن حدود ۱۰ روز بعد از شروع آخرین ماه تابستان، نشان می‌دهد هم‌اکنون تعداد سفته‌بازان در بازار معاملات آپارتمان بیشتر از خریداران مصرفی است؛ هر چند تعداد سفته‌بازان نیز در مقایسه با ماه‌های قبل کاهش یافته است، اما همچنان این گروه از خریداران بیشترین سهم از معاملات خرید آپارتمان را به خود اختصاص داده‌اند.

روند تغییرات ملکی در چهار گروه منطقه‌ای

بررسی‌های «دنیای اقتصاد» درخصوص روند تغییرات حجم و قیمت معاملات مسکن شهر تهران نشان می‌دهد بازار مسکن پایتخت در شهریورماه را با توجه به رفتار متفاوت قیمت و تعداد معاملات خرید در مناطق مختلف، می‌توان به چهار گروه منطقه‌ای طبقه‌بندی کرد.اولین گروه به «مناطق لوکس» شهر تهران تعلق دارد که کانون معاملات آپارتمان‌های بزرگ‌متراژ و گران‌قیمت محسوب می‌شود؛ مناطق یک و سه شهر تهران در این گروه قرار دارند؛ بررسی‌های انجام شده بر پایه آمارهای رسمی نشان می‌دهد حجم معاملات خرید مسکن در این دو منطقه به‌طور میانگین مرداد امسال در مقایسه با مرداد سال گذشته ۱۵ درصد کاهش یافته است؛ این در حالی است که در همین بازه زمانی میانگین قیمت مسکن در این دو منطقه حدود ۶۰ درصد افزایش داشته است.  دومین گروه شامل «دو منطقه مصرفی، پرتقاضا و پرمعامله شهر تهران(مناطق ۴ و ۵ پایتخت)» است که همچنان پر سهم‌ترین مناطق در میان سایر مناطق شهر تهران به لحاظ انجام معاملات خرید و فروش مسکن هستند و در عین حال نسبت به دو منطقه لوکس شهر تهران تحولات شدیدتری را به لحاظ میزان افت معاملات و سطح افزایش قیمت تجربه کرده‌اند؛ در این دو منطقه، مرداد امسال حجم معاملات خرید و فروش آپارتمان در مقایسه با مرداد سال گذشته به‌طور متوسط ۳۷ درصد افت کرد؛ در حالی که میانگین قیمت مسکن در این دو منطقه در بازه زمانی اعلام شده(مرداد امسال نسبت به مرداد سال ۹۶) ۷۰درصد رشد را نشان می‌دهد.

«مناطق ضعیف و فوق العاده حساس به تغییرات قیمت» که در «نیمه جنوبی» شهر تهران واقع شده و عمدتا جزو مناطق واقع در محدوده بافت فرسوده شهری پایتخت قرار دارند، سومین گروه منطقه‌ای به لحاظ تحولات قابل شناسایی در بازار مسکن است؛ در این مناطق حجم معاملات مسکن در مرداد امسال در مقایسه با مرداد سال گذشته به‌طور متوسط حدود ۲۵ درصد کاهش یافته است اما میانگین قیمت مسکن در این مناطق در همین بازه زمانی حدود ۴۰ درصد افزایش نشان می‌دهد؛ این مناطق، مناطقی هستند که به جهت ناچیز بودن قدرت خرید متقاضیان مسکن، به شدت به تحولات قیمتی واکنش نشان می‌دهند و معمولا تعداد بیشتری از متقاضیان خرید در مقایسه با مناطق قوی‌تر پایتخت در زمان جهش قیمت مجبور به ترک اجباری بازار ملک خواهند شد.

«مناطق مرکزی شهر تهران» همچون مناطق ۶، ۷ و ۸ نیز به‌عنوان چهارمین گروه، قابل طبقه‌بندی هستند؛ این مناطق مرداد امسال در مقایسه با مرداد سال گذشته به‌طور متوسط افت ۲۷ درصدی حجم معاملات خرید آپارتمان را تجربه کردند و میانگین قیمت مسکن در این مناطق در بازه زمانی تعیین‌شده نزدیک به ۵۵ درصد افزایش یافت.

مرداد امسال، حجم کل معاملات مسکن شهر تهران در مقایسه با مرداد سال گذشته به‌طور میانگین حدود ۳۰ درصد کاهش یافت که در این میان، ریزش حجم معاملات مسکن در ۱۱ منطقه بیش از میانگین کل بوده است؛ همچنین میانگین قیمت مسکن در کل مناطق شهر تهران مردادماه امسال در مقایسه با مدت مشابه سال قبل بیش از ۶۰ درصد افزایش یافت که نوسانات قیمتی در ۷ منطقه شهر تهران بیشتر از متوسط کل رشد قیمت مسکن در پایتخت بوده است.

از میان مناطق ۲۲ گانه شهر تهران، بیشترین میزان افت معاملات خرید مسکن در مرداد امسال در مقایسه با مرداد سال گذشته مربوط به منطقه۱۳ شهر تهران با افت نزدیک به ۵۰ درصدی حجم معاملات خرید آپارتمان رقم خورد؛ بعد از منطقه ۱۳، منطقه ۲۱ با افت ۴۳ درصدی، منطقه ۲ با افت ۳۸ درصدی، منطقه ۵ با افت ۳۷ درصدی و منطقه ۴ با افت ۳۷ درصدی، بیشترین میزان ریزش حجم معاملات خرید آپارتمان را در بازه زمانی گفته شده تجربه کردند.

مرداد امسال همچنین در مقایسه با مرداد سال گذشته، منطقه ۵ بیشترین میزان رشد قیمت را در مقایسه با سایر مناطق شهر تهران تجربه کرد؛ میانگین قیمت مسکن در منطقه ۵ شهر تهران در بازه زمانی اعلام شده با جهش ۸۳ درصدی همراه شد؛ بعد از آن، منطقه ۲۱ با جهش ۸۱ درصدی، منطقه ۲۲ با جهش ۷۹ درصدی، منطقه ۲ با جهش ۷۸ درصدی و منطقه ۹ با جهش ۷۱ درصدی، بیشترین میزان رشد قیمت را در میان مناطق ۲۲ گانه شهر تهران به خود اختصاص دادند.

- ریشه اصلی تولید ناقص خودرو

دنیای اقتصاد درباره وضعیت تولید خودرو گزارش داده است: در شرایطی که از آغاز تحریم‌های آمریکا علیه خودروسازی ایران هنوز یک ماه نگذشته، خودروسازان می‌گویند بخشی از محصولاتشان به‌دلیل کسری قطعه، انبار شده و امکان عرضه به بازار ندارند.

در حال حاضر طبق آخرین آمار ارائه شده از سوی فعالان صنعت خودرو، حدود ۷۰ هزار محصول به‌دلیل کسری قطعه، در پارکینگ‌ها خاک می‌خورند و طبعا امکان تجاری شدن آنها نیست. در این شرایط، این پرسش مطرح می‌شود که دلیل کسری قطعات، به تحریم‌های خارجی برمی‌گردد یا پای مسائل دیگری در میان است. در پاسخ به این پرسش، برخی فعالان صنعت خودرو تاکید می‌کنند ریشه اصلی کسری قطعات، در تحریم‌های داخلی است نه خارجی. آنها البته تاکید می‌کنند که تحریم‌های خارجی نیز در چالش به وجود آمده، سهم دارند، اما نقش آنها در آینده نزدیک پررنگ‌تر خواهد شد. به گفته فعالان خودروسازی، در حال حاضر حجم زیادی از قطعات وارداتی موردنیاز خودروسازان، در گمرک مانده و به کندی ترخیص می‌شوند و این موضوع سبب شده بخشی از محصولات به‌صورت ناقص تولید و انبار شوند.

دلیل این کندی اما بیشتر به مسائل ارزی مربوط می‌شود و این در شرایطی است که هیات دولت به‌تازگی با اصلاح قانون، راه را برای ترخیص هرچه سریع‌تر قطعات موردنظر باز کرد. تا پیش از این قرار بود قطعه‌سازان و خودروسازانی که با استفاده از ارز رسمی اقدام به واردات کرده‌اند، مابه‌التفاوت آن با ارز آزاد را پرداخت و آنگاه مجاز به ترخیص کالای خود شوند. این موضوع اعتراضات فراوانی را به‌دنبال داشت و در نهایت دولت تصمیم گرفت قطعات موردنیاز صنعت خودرو و مواد اولیه قطعه‌سازان را از پرداخت مابه‌التفاوت ارزی، معاف کند. با توجه به برداشته شدن این مانع بزرگ (مابه‌التفاوت ارزی)، پیش‌بینی می‌شود روند ترخیص قطعات و مواد اولیه موردنیاز زنجیره خودروسازی کشور، با سرعت بیشتری انجام شود. با این حساب و ازآنجاکه به گفته فعالان صنعت خودرو، مشکل اصلی در تولید ناقص خودروها، رسوب قطعات در گمرک است، طبعا باید روند کامل‌سازی محصولات با سرعت بیشتری انجام شود.

* کیهان

- 420 هزار واحد روستایی از محل تسهیلات مسکن مهر ساخته شد

کیهان نوشته است:‌ با وجود هجمه‌ها و تبلیغات منفی دولتمردان نسبت به مسکن مهر، طی پنج سال گذشته، قائم‌مقام وزیر راه اعلام کرد: تاکنون از محل تسهیلات مسکن مهر در مناطق روستایی 420 هزار واحد احداث شده است!

به گزارش وزارت راه و شهرسازی احمد اصغری مهرآبادی اظهار داشت: تاکنون علاوه‌بر دو میلیون و 200 هزار واحد مسکن مهر شهری، از محل تسهیلات مسکن مهر در مناطق روستایی نیز 420 هزار واحد مسکونی احداث شده است.

وی افزود: براساس مصوبه مجلس شورای اسلامی و آئین نامه اجرایی آنکه اخیراً به تصویب دولت رسیده و به استان‌ها جهت اجرا ابلاغ شده، قرار است تعداد 50 هزار واحد از واحدهای فاقد متقاضی در اختیار افراد تحت پوشش و مستمری بگیران کمیته امداد و سازمان بهزیستی قرار گیرد که این تصمیم می‌تواند بخشی از مشکل را حل کند.

قائم‌مقام وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: با احتساب 40 هزار واحد فوق‌الذکر جمع واحدهای افتتاح شده مسکن مهر در سراسر کشور به یک میلیون و 924 هزار واحد خواهد رسید که امیدواریم این رقم تا پایان سال از مرز دو میلیون واحد عبور کند.

به گفته مهرآبادی، هم‌آکنون 280 هزار واحد مسکن مهر در کشور برای تحویل نیازمند تأمین خدمات زیربنایی، روبنایی و آماده‌سازی است و به اعتبار نیاز دارند، که در این راستا سال گذشته کارگروهی مرکب از نمایندگان وزارت کشور، نیرو، راه و شهرسازی و سازمان برنامه و بودجه به ریاست دکتر ویسه در محل ریاست‌جمهوری تشکیل و پس از جلسات متعدد و بررسی موانع و مشکلات مسکن مهر مشخص شد جهت تکمیل و تحویل پروژه‌های مسکن مهر حدود 11 هزار و 500 میلیارد تومان اعتبار لازم است که قطعاً در شرایط کنونی این رقم افزایش خواهد یافت. وی اضافه کرد: همچنین براساس توافق‌های انجام شده در کارگروه مذکور مقرر شده بود در اولویت نخست هزار و 400 میلیارد تومان بابت تأمین خدمات زیربنایی و آماده‌سازی در اختیار وزارت‌خانه‌های نیرو و راه و شهرسازی قرار گیرد که تاکنون محقق نشده است. این مقام مسئول بیان کرد: اگر این طرح به موقع حمایت مالی می‌شد قطعا تا پایان سال 95 تکمیل و به پایان رسیده بود اما متأسفانه با وجود محدودیت‌ها و تنگناهای مالی، این برنامه محقق و میسر نشد.

این مقام مسئول افزود: طی پنج سال گذشته با همکاری و کار مشترک وزارتخانه و بانک مسکن یک میلیون و 400 هزار واحد در مناطق شهری و مجموعاً یک میلیون و 860 هزار واحد در شهر و روستا فروش اقساطی شده و متقاضیان دفترچه اقساط خود را دریافت کردند، که طبق این آمار تاکنون 19 هزار و 245 میلیارد تومان اقساط توسط بانک وصول شده است.

لازم به ذکر است، اظهارات این مقام مسئول در حوزه مسکن مهر نشان می‌دهد علیرغم اینکه دولت کنونی همواره در جهت تخریب چهره مسکن مهر تلاش می‌کرد (چنانچه شخص وزیر راه از عباراتی مانند مزخرف، خانمان برانداز و... را برای مسکن مهر به کار می‌برد) همین اقساط مسکن باعث شد تا حجم بالایی از مسکن‌های شهری و روستایی را احداث کنند.

به عبارت دیگر، دولتی که خود با ادعای ساخت مسکن اجتماعی شروع به کار کرد اما با گذشت پنج سال، برای اجرای آن نه تنها آجری روی آجر نگذاشت بلکه در اتمام مسکن مهر هم تعلل و کم کاری کرد، بیش از 19 هزار میلیارد تومان از تسهیلات مسکن مهر استفاده کرده است!

جالب اینجاست که این مقام مسئول عملا اعتراف می‌کند که پرونده مسکن مهر باید در سال 95 بسته می‌شد اما هم‌اکنون هم از سوی وی اعلام می‌شود که اعتبارات کافی تاکنون پرداخت نشده است! لذا معلوم نیست چقدر دیگر باید صبر کنیم تا دولت پرونده مسکن مهری که نزدیک به 10 سال از عمر آن می‌گذرد را ببندد و این قدر در اتمام آن تعلل نکند.

* فرهیختگان

- مختصات جراحی اقتصاد ایران

«فرهیختگان» دستورالعمل ۹گانه رهبرانقلاب در خصوص اصلاح اقتصادی در دیدار با اعضای هیات دولت را بررسی کرده است:‌چهارشنبه هفتم شهریور، رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار رئیس‌جمهور و اعضای هیات‌دولت، نکات بسیار مهمی را به هیات دولت گوشزد فرمودند که تحلیل محتوای رئوس بیانات ایشان نشان می‌دهد اصلی‌ترین دغدغه رهبری انقلاب در این دیدار، چاره‌اندیشی برای حل چالش‌های اصلی اقتصاد کشور بوده است. بهبود فضای کسب‌وکار، مدیریت و کنترل قوی بانک مرکزی بر بانک‌ها، جلوگیری از بنگاه‌داری و کارهای هزینه‌آور بانک‌ها، کاهش تصدی‌گری دولت و زمینه‌سازی برای سودآوری فعالیت‌های بخش خصوصی، استفاده از ظرفیت‌های برجسته‌ اقتصادی کشور، مدیریت مصرف در زمینه‌هایی همچون مصرف سوخت، استفاده از ظرفیت بخش خصوصی برای تکمیل طرح‌های عمرانی نیمه‌تمام کشور، امید نبستن به کشورهای اروپایی در زمینه برجام و اقتصاد، بستن منافذ فساد و برخورد با مفسد، مدیریت ارز، جلوگیری از ایجاد احتکار و جلوگیری از ایجاد کمبود تصنعی در برخی اقلام و کالاها و مدیریت نقدینگی ازجمله موارد مورد تاکید رهبری انقلاب در این دیدار بوده که «فرهیختگان» در ادامه به تبیین این مولفه‌ها پرداخته است.  

سهم دولت در نابسامانی فضای کسب‌وکار

یکی از مهم‌ترین موضوعات مورد تاکید رهبر معظم انقلاب در دیدار رئیس‌جمهور و هیات دولت، تسهیل فضای کسب‌وکار است. در این زمینه بررسی دو گزارش اصلی ارزیابی سهولت کسب‌وکار یعنی گزارش مرکز آمار و اطلاعات اقتصادی اتاق ایران و گزارش بانک جهانی نکات قابل‌تاملی دارد. براساس نتایج پایش مرکز آمار و اطلاعات اقتصادی اتاق ایران، در بهار 1397 رقم شاخص ملی محیط کسب‌وکار ایران 6.15 (نمره بدترین ارزیابی 10 است) بوده که نسبت به فصل زمستان 1396 با میانگین 5.80 وضعیت بدتر شده است. براساس این گزارش، فعالان اقتصادی به‌ترتیب سه مولفه غیرقابل پیش‌بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات، دشواری تامین مالی از بانک‌ها و بی‌ثباتی سیاست‌ها، قوانین و مقررات و رویه‌های اجرایی ناظر بر کسب‌وکار را نامناسب‌ترین مولفه‌های محیط کسب‌وکار کشور نسبت به سایر مولفه‌ها ارزیابی کرده‌اند. همچنین در آخرین گزارش بانک جهانی که از سال 2004 به‌صورت منظم منتشر می‌شود، ایران در میان 190 کشور جهان طی دو سال اخیر با سقوط هفت‌پله‌ای، از 117 به رتبه 124 رسیده است و در سطح منطقه نیز پس از عراق، افغانستان و یمن بدترین وضعیت را در نامساعدبودن فضای کسب‌وکار دارد. نکته قابل‌تامل اینکه در گزارش بانک جهانی طی پنج‌سال اخیر، رتبه ایران در پنج شاخص مرتبط با وظایف «دولت»، در شاخص حمایت از سرمایه‌گذاران 23 پله، در شاخص تجارت برون‌مرزی 17 پله، در شاخص پرداخت مالیات 11 پله و در شاخص اخذ اعتبار چهارپله سقوط کرده است. همان‌طور که ملاحظه می‌شود، دولت بیشترین نقش را در نابسامانی فضای کسب‌وکار دارد.

 وجود 13 هزار شعبه بانکی بیش از نیاز کشور

چهارمین موضوع مورد تاکید مقام معظم رهبری، مدیریت و کنترل قوی بانک مرکزی بر بانک‌ها، جلوگیری از بنگاه‌داری بانک‌ها و کارهای هزینه‌آور دیگر نظیر افزایش شعبه‌های بانکی است. در این زمینه براساس آخرین آمار بانک مرکزی ایران، در پایان سال 96 بانک‌های خصوصی، دولتی و موسسات اعتباری ایران 20 هزار و 723 شعبه دارند که به‌ازای هر 100 هزار بزرگسال 33.6 بانک وجود دارد، این درحالی است که براساس گزارش اخیر بانک جهانی، در سطح جهان به‌ازای هر صدهزار نفر بزرگسال 12.5 شعبه وجود دارد. به‌عبارت دیگر، تعداد شعب بانکی در ایران حدود 2.7 برابر بیشتر از میانگین جهانی است. حال اگر معیار تعداد شعبه در سطح جهان (12.5 شعبه به‌ازای هر 100هزار بزرگسال) در ایران نیز مورد توجه قرار گیرد، 13 هزار شعبه بانکی بیشتر از میانگین استاندارد جهانی در ایران وجود دارد. نکته قابل‌تامل آمار مذکور اینکه در حال حاضر 13 هزار شعبه بانکی بیش از نیاز کشور در حال فعالیت و ارتزاق از طریق نظام مالی کشور هستند که عمدتا مصرف‌محور بوده و هیچ فعالیت تولیدی‌ای را برای کشور به ارمغان نمی‌آورند. در این زمینه اگر اختصاص وام‌های بلاعوض، وام‌های با سود بسیار پایین و بسیاری از امکانات رفاهی را که بانک‌ها به کارمندان خود می‌دهند مورد توجه قرار دهیم، بانک‌های ایرانی یکی از نهادهای ضدتولید در کشور محسوب می‌شوند. همچنین اگر ارزش مالی ساختمان هر شعبه را به‌طور میانگین 500 میلیون تومان (میانگین کلانشهرها و شهرهای کوچک) در نظر بگیریم، فقط 6 هزار و 500 میلیون تومان ارزش مالی ساختمان 13 هزار شعبه است که در دست بانک‌ها حبس شده است. چابک‌سازی بانک‌های کشور، خارج‌کردن اموال بانک‌های کشور از حبس، کوتاه‌کردن دست بانک‌ها از بنگاه‌داری و کاهش هزینه‌های جاری بانک‌ها در کنار هدایت نقدینگی بانکی به سمت بخش‌های مولد ازجمله اموری است که دولت باید مورد توجه قرار دهد.

 یارانه روزانه 288 میلیاردتومانی برای بنزین!

هفتمین مولفه مورد تاکید مقام معظم رهبری در دیدار دولتمردان، «بد استفاده کردن از ظرفیت‌ها و منابع داخلی» است. سوال رهبری این بود که چرا ایران با وجود اینکه یکی از بزرگ‌ترین تولیدکنندگان نفت جهان است، باید بنزین وارد کند؟ توسعه ظرفیت پالایشگاهی و استفاده صحیح و مدیریت سوخت ازجمله مهم‌ترین توصیه‌های رهبری در این زمینه است. نگاه تاریخی به موضوع مدیریت مصرف سوخت نشان می‌دهد در سال 1385 دولت وقت با هشدار کارشناسان نسبت به افزایش بی‌رویه مصرف سوخت طی چندین سال اقدام به طراحی و اجرای سهمیه‌بندی بنزین و اجرای طرح کارت سوخت کرد که این امر به‌طور قابل‌توجهی مصرف سوخت را کاهش داد، به‌طوری که برای نمونه میزان مصرف بنزین از روزانه 73 میلیون لیتر در سال 1385 به 63 میلیون لیتر در پایان سال 1391 رسید، با این حال با روی کار آمدن دولت روحانی، دولت جدید به‌شدت کارت سوخت را مورد حمله قرار داد و با استدلال بنزین تک‌نرخی، کارت سوخت را برای همیشه حذف کرد؛ اما با حذف کارت سوخت طی 6 سال اخیر مصرف روزانه بنزین از 63 میلیون لیتر در سال 91 به 90 میلیون لیتر در سال 97 رسیده است.

نکته قابل‌تامل اینکه طی چند سال اخیر دولت قیمت سوخت را افزایش نداده و در حال حاضر یارانه قابل‌توجهی را به این بخش اختصاص می‌دهد که درواقع به‌معنای مدیریت بد منابع داخلی است. برای مثال اکنون قیمت بنزین طبق فوب خلیج‌فارس معادل 42 سنت است که با احتساب دلار 10 هزار تومانی، قیمت واقعی هر لیتر بنزین آزاد 4200 تومان است که دولت برای مصرف روزانه 90 میلیون لیتر بنزین در کشور، روزانه 288 میلیارد تومان یارانه به مصرف‌کنندگان بنزین می‌پردازد. در این زمینه مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در پاییز 96 طی گزارشی درباره تبصره‌های 14 و 18 لایحه بودجه پیشنهاد داد دولت برای مدیریت مصرف سوخت دوباره «سهمیه‌بندی بنزین» را احیا کند.

استدلال مرکز پژوهشی مذکور این بود که با توجه به اینکه عمده بنزین (به‌جز حمل‌ونقل عمومی) را دهک‌های بالای جامعه (پردرآمدها و پرمصرف‌ها) مصرف می‌کنند، دولت با احیای مجدد سهمیه‌بندی بنزین برای هر نفر روزانه 20 لیتر (به استثنای حمل‌ونقل عمومی) در نظر بگیرد که در این صورت مصرف روزانه بنزین کشور به 54 میلیون لیتر (با احتساب جمیعت 81 میلیون نفر) می‌رسد و هر کسی بخواهد بیشتر از این میزان مصرف کند، می‌تواند با قیمت آزاد بخرد و دولت یارانه فعلی اعطایی به بنزین را به خانوارهای بدون خودرو اعطا کند. بر این اساس، علاوه‌بر اینکه میزان مصرف بنزین به‌طور قابل‌توجهی کاهش می‌یابد، دولت در کنار یارانه 45 هزار تومانی فعلی، می‌تواند یارانه حاصل از مصرف بنزین را نیز به حساب خانوارهای بدون خودرو که همگی از اقشار کم‌درآمد هستند، واریز کند.

 کاهش بی‌سابقه خصوصی‌سازی در دولت روحانی

دومین مولفه مورد تاکید مقام معظم رهبری، کاهش تصدی‌گری دولت در اقتصاد و زمینه‌سازی برای سودآوری فعالیت‌های بخش خصوصی است. در این زمینه بررسی آماری نشان می‌دهد دولت روحانی کم‌کارترین دولت پس از انقلاب اسلامی در موضوع خصوصی‌سازی شرکت‌های دولتی است. بر این اساس، به‌رغم اینکه تا سال 1396 حدود 71 درصد از تولید ناخالص داخلی کشور (یعنی 71 درصد از اقتصاد ایران) در اختیار دولت بوده، اما میزان خصوصی‌سازی در دولت روحانی به‌شدت کاهش یافته است، به‌طوری که اگر از میزان خصوصی‌سازی در سال 92 که با توفیق اجباری ناشی از عملکرد دولت دهم شکل گرفته بود چشم‌پوشی کنیم، ارزش سالانه واگذاری سهام شرکت‌های دولتی طی سال‌های 93 تا 96 کمترین رقم سالانه خصوصی‌سازی در 12 سال اخیر است. برای مثال به‌رغم وجود 627 شرکت دولتی قابل واگذاری، میزان خصوصی‌سازی در سال 96 فقط 1558 میلیارد تومان بوده است که این مقدار کمترین رقم خصوصی‌سازی از سال 84 به بعد است.

بی‌توجهی به توانمندسازی بنگاه‌های دولتی، تحمیل رکود تصنعی به اقتصاد، عدم برگزاری جلسات خصوصی‌سازی از سوی دولت و نبود جرأت و جسارت برای واگذاری‌ بنگاه‌های دولتی (مقاومت مدیران دولتی) از مهم‌ترین موارد موثر بر عدم واگذاری بنگاه‌های دولتی و تصدی‌گری دولت بوده است. این موضوع از این منظر مهم است که ‌بنگاه‌داری دولت موجب افزایش چشمگیر رانت‌ها، نرخ‌های بالای سود بانکی، رشد بالای بدهی‌های عمومی، شکنندگی سیستم پولی و مالی کشور، بورس‌بازی زمین و مسکن، هدایت نقدینگی به بخش غیرمولد اقتصاد (بازار ارز، سکه، طلا و بورس‌بازی)، فساد، ضعف حاکمیت قانون و وابستگی به نفت شده است.

 انحراف در هدایت نقدینگی

در پدید آمدن بحران اقتصادی اخیر نمی‌توان از سوءمدیریت دولت در کنترل نقدینگی سرگردان در کشور غافل شد؛ موضوعی که مقام معظم رهبری به‌درستی بر اهمیت آن تاکید و مسئولان دولتی را به مدیریت مجاهدانه در اقتصاد توصیه کردند. بدیهی است در کشوری که 1600 هزار میلیارد تومان نقدینگی وجود دارد، ضرورت برنامه‌ریزی درست و سیاستگذاری دقیق برای هدایت و کنترل آن دوچندان می‌شود؛ ضرورتی که در بی‌تدبیری دولت دوازدهم به یک بحران اقتصادی تبدیل شد و سرگردانی این حجم از نقدینگی را روزبه‌روز تشدید کرد. بازار طلا و ارز در ایران همواره به‌عنوان یک بازار سرمایه با سودهای کلان مطرح بوده است. به‌عبارت دیگر، مردم ایران همواره به‌دنبال بازاری بوده‌اند تا با ورود به آن، علاوه‌بر حفظ سرمایه خود بتوانند در کوتاه‌مدت نیز سود قابل‌توجهی کسب کنند. تا پیش از تیرماه سال 95 که با توافق بانک‌ها و مصوبه شورای پول و اعتبار نرخ سود بانکی کاهش یافت، صاحبان سرمایه ارز نقدینگی خود را با سپرده‌گذاری در بانک‌ها حفظ می‌کردند؛ اما پس از آنکه بانک مرکزی در یک تصمیم‌گیری غیرکارشناسی سود بانکی را کاهش داد، نقدینگی از بانک‌ها خارج و به‌دنبال بازار سودآور دیگری روانه بازار طلا و ارز شد.

بانک مرکزی در بهمن‌ماه سال 96 که نوسان قیمت سکه آغاز شد، طرح پیش‌فروش سکه را با هدف جذب نقدینگی سرگردان در دستورکار خود قرار داد. براساس آمار ارائه‌شده از سوی بانک مرکزی، در این طرح هفت‌میلیون و 200 هزار قطعه سکه پیش‌فروش شد. این اقدام بانک‌ مرکزی اگرچه قرار بود نقدینگی سرگردان را در کشور جذب کند، اما موجب شد 6 تن از ذخایر طلای کشور را در شرایط حساس کنونی اقتصاد، آب کرده و در قالب سکه تحویل متقاضیان دهد. آمار منتشرشده از اسامی 10 نفر اول از خریداران عمده سکه که هرکدام به ترتیب 170 هزار، 38 هزار، 37 هزار، 24 هزار، 15 هزار، 12 هزار، 11 هزار و 10 هزار قطعه سکه خریداری کرده‌اند به‌خوبی نشان می‌دهد که اجرای چنین طرحی بر پایه هیچ‌کدام از مبانی علم اقتصاد استوار نبوده و تنها کارکرد آن، ایجاد رانتی عظیم در کشور بوده است.

 اروپایی‌ها در صدر خروج شرکت‌های خارجی از ایران

امید نبستن به کشورهای اروپایی در زمینه برجام و معطل نگه نداشتن اقتصاد، مولفه دیگری است که مقام معظم رهبری در دیدار اخیر به دولت گوشزد کردند. بررسی آماری نشان می‌دهد در روابط تجاری ایران و اتحادیه اروپا، طرف اروپایی علاقه وافری به مبادلات یک‌جانبه با ایران داشته است، به‌طوری که در سال 96، 28 کشور عضو اتحادیه اروپا فقط سه‌درصد از کالاهای غیرنفتی ایران را خریداری کرده‌اند. این در حالی است که در همین سال چین ۱۹ درصد، امارات ۱۴ درصد، عراق ۱۴‌درصد، کره‌جنوبی ۹ درصد، ترکیه هشت درصد، افغانستان ۶ درصد و هند ۶ درصد کالاهای ایرانی را خریداری کرده‌اند. همچنین گزارش‌ها حاکی از این است که از میان ۵۳ شرکت خارجی که طی چند ماه اخیر از ایران خارج یا مناسبات خود را لغو یا معلق کرده‌اند، بین 21 کشور، سهم فرانسوی‌ها 9 شرکت و سهم آلمانی‌ها هشت شرکت بوده است. بنابراین در سال‌های اخیر آنچه در روابط تجاری ایران و اتحادیه اروپا اتفاق افتاده، بی‌اعتمادی و تمایل به روابط یک‌جانبه از سوی طرف اروپایی بوده است.

 ذخایر ارزیِ بربادرفته

یکی از موارد مهم دیگری که در فرمایشات مقام معظم رهبری مورد تاکید قرار گرفت بازار ارز و ضرورت مدیریت صحیح این بازار از سوی دولت بود. بازار ارز، بی‌تردید یکی از پرحرف ‌و حدیث‌ترین مباحث اقتصادی کشور طی 6 ماه گذشته بوده که متاسفانه عملکرد ضعیف دولت در مدیریت این بخش، خسارت‌های جبران‌ناپذیری را به اقتصاد کشور وارد کرد و در مدت کوتاهی باعث خروج چندهزار میلیارد ذخایر ارزی از کشور شد. به اذعان صاحب‌نظران اقتصادی، تعیین دستوری نرخ ارز و اتخاذ سیاست‌های چندگانه برای اختصاص ارز به بخش‌های مختلف، بزرگ‌ترین اشتباه دولت در مدیریت بازار ارز بود. دولت با تک‌نرخی کردن ارز، مسیر تخلف و ایجاد تنش را برای سودجویان و دلالانی که همواره در کمین بازار نشسته‌اند به‌خوبی باز کرد. براساس گزارش صندوق بین‌المللی پول در تیرماه سال جاری، ایران حدود 110 میلیارد دلار ذخایر ارزی دارد این در حالی است که براساس همین گزارش، ذخایر ارزی عربستان در حدود 495 میلیارد دلار برآورد شده است.

در شرایطی که کشور با مضیقه ارزی روبه‌رو است و حفظ منابع ارزی به‌منظور جلوگیری از ایجاد بحران در شرایط حساس اقتصادی ضروری است، دولت طی بیش از سه‌ماه حدود پنج‌هزار میلیارد تومان یارانه ارزی به سفرهای خارجی اختصاص داد و علاوه‌بر خروج حجم قابل توجهی از ذخایر ارزی کشور، زمینه رانت و فسادهای کلان را نیز فراهم کرد. افزایش ثبت ‌سفارش کالاهای لوکس و غیرضروری و واردات آن با ارز دولتی نیز یکی از تبعات اتخاذ سیاست تک‌نرخی کردن ارز بود. به‌عبارت دیگر، تعهد به تامین ارز برای واردات کالا حتی کالاهای مصرفی لوکس با نرخ 4200 تومان برای هر دلار، در شرایطی که دسترسی‌های ارزی کشور با محدودیت‌های جدی‌ای مواجه است و وضع مجدد تحریم‌ها، این محدودیت‌ها را تشدید می‌کند تنها موجب توزیع رانت، تقویت واردات و تضعیف کالاهای تولید داخل و صادرات و درنهایت کاهش ذخایر ارزی کشور شد.

 احتکار زیر سایه سیاست‌های دولت

جلوگیری از احتکار و ایجاد کمبود تصنعی برخی اقلام و کالاها در بازار نیز ازجمله تاکیدات مقام معظم رهبری در دیدار با رئیس‌جمهور و هیات دولت بود. عملکرد دولت و سیاستگذاری‌های نادرست اقتصادی طی پنج‌ماه گذشته، شرایطی را فراهم کرد که پدیده احتکار به بیشترین حجم خود در یک دهه اخیر برسد. نوسان قیمت‌ها در بازار، نبود ثبات اقتصادی، غیرقابل پیش‌بینی بودن آینده اقتصادی کشور، فعالیت آزادانه دلالان و سودجویان، عدم نظارت و بارزسی مستمر یا به‌عبارت بهتر، خواب سنگین نهادهای نظارتی در اوضاع کنونی کشور، مهم‌ترین دلایلی است که محتکران را برای احتکار کالاهای ضروری و غیرضروری تشویق کرده است.  آهن و میلگرد به ارزش تقریبی 16 هزار میلیارد تومان که به‌عنوان بزرگ‌ترین پرونده‌های کشف‌شده احتکار اعلام شده، تنها یک نمونه از نتایج سیاستگذاری اقتصادی دولت در مدت اخیر بوده است. براساس اعلام سازمان تعزیرات حکومتی، به‌رغم اینکه وزارت صمت صادرکنندگان را به عرضه ارز حاصل از صادرات خود با هدف جلوگیری از سودجویی و ایجاد رانت ملزم کرده ‌است، اما آمار نشان می‌دهد در همین بازه زمانی، پدیده احتکار افزایشی معادل 150 تا 200 درصدی داشته است. این امر نشان‌دهنده ضعف سیاست‌های اتخاذشده از سوی دولت و ناتوانی دستگاه‌های نظارتی بر عملکرد فعالان اقتصادی است.

 چرا بخش خصوصی از واگذاری 71 هزار پروژه عمرانی استقبال نکرد؟

یکی دیگر از موارد مورد تاکید مقام معظم رهبری، استفاده دولت از ظرفیت‌های بخش خصوصی برای تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام کشور است. بررسی آماری نشان می‌دهد 71 هزار پروژه عمرانی نیمه‌تمام در کشور وجود دارد که برای تکمیل آنها حدود 600 هزار میلیارد تومان بودجه نیاز است. با این حال با بودجه فعلی (بودجه 43 هزار میلیارد تومانی سال 96 پروژه‌های عمرانی)، بدون کلید زدن پروژه‌های جدید، برای تکمیل این پروژه‌ها حدود 13 سال زمان لازم است. در این زمینه یکی از الگوهای رایج تکمیل پروژه‌های عمرانی، واگذاری آنها در قالب قرارداد مشارکت عمومی- خصوصی (موسوم بهPPP ) است که بر این اساس پروژه‌های دولتی سودآور برای تکمیل به بخش خصوصی واگذار می‌شوند. دولت روحانی نیز طی دو سال اخیر با الگوی مذکور اقدام به واگذاری پروژه‌های عمرانی نیمه‌تمام به بخش خصوصی کرد که بررسی آماری نشان می‌دهد تا نیمه اول سال 96 فقط 4131 پروژه واگذار شده است که این میزان کمتر از 6 درصد کل پروژه‌های نیمه‌تمام عمرانی کشور است. رکود اقتصادی، کم‌توجهی دولت به سودآورکردن پروژه‌های عمرانی، وجود بهشت دلالی در بخش غیرمولد اقتصاد، عدم هدایت تسهیلات بانکی به بخش پروژه‌های عمرانی سودآور و... ازجمله دلایلی هستند که مانع از استقبال بخش خصوصی از واگذاری پروژه‌های عمرانی در قالب قرارداد مشارکت عمومی- خصوصی (PPP) شده است.

* جوان

- اشتباه بزرگ وزارت نفت در حذف سهمیه‌بندی

روزنامه جوان نوشته است: میانگین مصرف بنزین در ایران به ۱۰۰ میلیون لیتر در روز نزدیک شده است؛ وزارت نفت این افزایش مصرف بنزین را نشانه رشد اقتصادی می‌داند و شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی نیز معتقد است کنترل مصرف بنزین جزو وظایف این شرکت نیست. حالا با انتقاد رهبری از افزایش مصرف بنزین در کشور و انتقاد بسیاری از کارشناسان از این روند، اشتباه بزرگ وزارت نفت را در از کار انداختن سیستم مدیریت مصرف سوخت ثابت کرد.

به گزارش «جوان»، نگاهی به روند تاریخی مصرف بنزین در کشور نشان می‌دهد وزارت نفت در پنج سال اخیر همواره با افزایش مصرف سوخت و ولنگاری مصرف همراه بوده است. دیدگاه لیبرالی وزیر نفت و همفکران وی بر این باور است که باید افسار مصرف را رها کرد و با سوختی ارزان، مردم را به‌سوی مصرف سوق داد. توجه نکردن وزیر نفت به مقوله پالایشگاه‌سازی که مورد انتقاد رهبر انقلاب هم قرار گرفت، موجب شده است تا نان واردکنندگان و دلالان بنزین در روغن باشد و سرمایه‌های کشور دود شود.

مخالفت با پالایشگاه‌سازی

پس از پیروزی انقلاب اسلامی تنها دو پالایشگاه در کشور ساخته شد، پالایشگاه امام خمینی شازند و بندرعباس که با راه‌اندازی آن‌ها ظرفیت پالایشی کشور در اواسط دهه ۷۰ افزایش یافت. از سال ۷۶ تا ۸۴ که سکان وزارت نفت در دستان زنگنه قرار گرفت، نه‌تن‌ها هیچ برنامه‌ای برای ساخت پالایشگاه‌های جدید در دستور کار قرار نگرفت، حتی طرح ایده‌های ساخت پالایشگاه با مخالفت سخت زنگنه همراه شد؛ چراکه وی معتقد بود واردات بنزین به‌صرفه‌تر از ساخت پالایشگاه در ایران است.

وزیر نفت در معادله تأمین - مصرف، هر دو را به حال خود رها کرد؛ افزایش مصرف بنزین به معنای افزایش مصرف سوخت شد و میلیاردها دلار از سرمایه کشور برای تأمین سوخت ارزان مردم به هدر رفت، درحالی‌که دولت وقت برای برون‌رفت از این وضعیت دو راه پیش رو داشت. هم می‌توانست با احداث پالایشگاه‌های جدید مانع از خروج میلیاردها دلار ارز از کشور باشد و هم می‌توانست با به‌کارگیری راهکارهایی، مصرف بنزین را مدیریت کند. میراث بدیمن زنگنه در سال ۸۴ به دولت نهم رسید، اما به دلیل نبود ظرفیت پالایشی جدید، واردات بنزین ادامه یافت تا اینکه طرح مدیریت مصرف سوخت معروف به کارت سوخت در دولت نهم اجرایی شد.

کارت سوخت

در دولت نهم، یک طرح بزرگ برای مدیریت مصرف سوخت نهایی شد که محمدرضا نعمت‌زاده اجرایی کردن آن را بر عهده گرفت. با ورود کارت سوخت به حوزه مصرف بنزین و سیستم جدید برای پایش مصرف و سهمیه‌ای کردن بنزین، مصرف بنزین با کاهش ۱۵ میلیون لیتری همراه شد و متوسط مصرف بنزین به ۶۲ میلیون لیتر در روز کاهش پیدا کرد، در شرایطی اگر چنین راهکاری به کار گرفته نمی‌شد، میزان مصرف بنزین به بیش از ۸۰ میلیون لیتر افزایش می‌یافت. گرچه کارت سوخت در ابتدای شروع کار خود با خطاهای آزاردهنده‌ای همراه بود، ولی این خطاها به مرور زمان کاهش یافت و بعد از دو سال این سیستم به تکامل رسید. با تثبیت مصرف سوخت طی آن سال‌ها و با وجود افزایش وسایل نقلیه، دولت یازدهم بر سرکار آمد و به نظر می‌رسید کارت سوخت همچنان در مدار سوخت باقی بماند.

زنگنه هم یک‌بار اعتراف کرد که این سیستم نقش مهمی در کاهش مصرف سوخت داشت، اما بعد از چند ماه به‌یکباره اعلام کرد کارت سوخت از عدم کارآیی رنج می‌برد و بهتر است این سیستم برچیده شود. استدلال‌های وزیر نفت هم جالب بود، یک‌بار با چهره‌ای مردم‌دار اینگونه گفت که نباید محدودیتی در مصرف بنزین مردم به وجود بیاوریم، یک روز هم گفت: هزینه ۳۰ میلیارد تومانی این سیستم در هر سال برای وزارت نفت سنگین است! گرچه به همه استدلال‌های وزیر نفت، پاسخ‌های دقیق و کارشناسی داده شد، اما از آنجا که قرار بود در دولت قبلی و فعلی، دلالان بنزین به سودهای نجومی برسند، بلندگوهای پر سروصدایی از اقدام وزیر نفت حمایت کردند و کارت سوخت در شرف حذف شدن بود که با تصمیم مجلس، کارت سوخت حذف نشد تا تنها نامی که برای سیستم مدیریت مصرف سوخت مانده، یک کارت سوخت باشد.

مصرف بنزین افزایش یافت و وقتی از ادامه واردات بنزین سخن گفته شد، وزیر نفت به پالایشگاه ستاره خلیج‌فارس اشاره می‌کرد و می‌گفت: به‌زودی با تکمیل این پالایشگاه، واردات بنزین متوقف می‌شود. این اشاره وزیر نشان بزرگی از بی‌توجهی وزیر نفت به مبحث مهم مدیریت مصرف سوخت بود. از نظر وزیر نفت باید مصرف را آزاد گذاشت و برای تأمین آن به فکر منابع جدید بود که بیانگر عدم نگاه کارشناسی وی بود.

زمزمه کاهش مصرف بنزین

از دو سال پیش بود که زمزمه افزایش قیمت بنزین کلید خورد و سال گذشته بنزین ۱۵۰۰ تومانی توسط مجلس وتو شد. مصرف ۹۰ میلیون لیتری بنزین در روز و بنزین هزارتومانی، به معنای یارانه سنگین دولت به مصرف‌کنندگان بود و دولت برای جبران این هزینه، افزایش بهای بنزین را دنبال می‌کرد، اما با توجه به حجم نارضایتی مردم از عملکرد دولت، پاستور هم ترجیح داد فعلاً به این مسئله فکر نکند.

منابعی که دولت برای تأمین بنزین به خرج می‌داد، هیچ بازگشتی نداشت؛ حالا بنزین حدود ۱۰۰ میلیون لیتر در روز مصرف می‌شود و این منابع روزبه‌روز در حال افزایش است، چه از طریق واردات و چه با تأمین از پالایشگاه‌های داخلی. تنها دلیل این اتفاق هم حذف سیستم کارت سوخت و ابزارهای کنترل مصرف سوخت بود که وزارت نفت با شدت بسیاری آن را دنبال می‌کرد و عده‌ای دلال هم آن را تأیید می‌کردند.

اکنون دولت و وزارت نفت دو راه برای جلوگیری از اتلاف منابع در پیش دارند، یا باید با استفاده از ابزار قیمت، مصرف بنزین را کاهش دهند یا با احیای کارت‌سوخت و سهمیه‌بندی، ترمز افزایش سرسام‌آور مصرف بنزین را بگیرند. راهکار نخست که عملاً امکانپذیر نیست و راهکار دوم هم به معنی پذیرش وزارت نفت به‌اشتباه بزرگ خود طی سال‌های گذشته است. جالب است مسعود نیلی، دستیار اقتصادی رئیس‌جمهور که در چهره‌های اقتصاد لیبرال، مرد شماره یک شمرده می‌شود در گزارشی که توسط مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی منتشر شده، خواهان احیای سهمیه‌بندی بنزین شده است. با این وضعیت، نگاه لیبرال‌ها هم به منطق نزدیک شده، ولی سؤال اساسی آنجاست که مسئول بروز چنین مصیبتی برای اقتصاد کشور چه کسانی با چه دیدگاه‌های اشتباهی بوده‌اند؟

سه سال است که بسیاری از کارشناسان، اقدام وزارت نفت و پیگیری این وزارتخانه را برای حذف کارت سوخت و سیستم سهمیه‌بندی اشتباهی استراتژیک می‌خواندند که رگه‌های سیاسی‌کاری و دلالی به‌راحتی قابل‌رؤیت بود، اما وزارت نفت با غیرکارشناسی خواندن انتقادها، منابع کشور را به باد داد و امروز قصد دارد سیستمی را احیا کند که وجودش را به ضرر کشور می‌دانست!

وزارت نفت هم در حوزه بهره‌برداری از پالایشگاه ستاره خلیج‌فارس که قرار بود در سال ۹۳ تکمیل شود بسیار کند عمل کرد و با رها کردن مصرف بنزین، کشور را به دره‌ای برد که رهبر انقلاب هم در دیدار هفته گذشته خود با هیئت دولت، نسبت به این موضوع انتقاد کردند و به وزارت نفت دستور دادند برای کنترل مصرف سوخت اقدام کنند. در این چند سال، حیف شدن منابع کشور، «میلی» شد برای دلالان که هیچ‌گاه نمی‌توانند این لطف بیژن نامدار زنگنه را فراموش کنند.

* جهان صنعت

- دولت اقتصاد را به بیراهه کشانده است

این روزنامه اصلاح‌طلب در نقد سیاست‌های اقتصادی دولت نوشته است: از سیاست‌های اقتصادی دولتمردان است که امروز و در پس تمام دستاویزهای آنان برای جبران کمبودهای اقتصادی، نه‌تنها گشایشی در حوزه فعالیت‌های اقتصادی حاصل نشد که هر روز اقتصاد را با بن‌بست‌های جدیدی مواجه کرده و همه آنچه برای آینده اقتصادی کشور اندیشیده می‌شود را به بیراهه کشانده است‌.

امروز که حدود یک سال و نیم از عمر دولت دوازدهم می گذرد تمام امیدهای اقتصادی پشت بی‌تدبیری‌های سیاسی و اقتصادی دولت پنهان ماند و نشانه‌های بهبود در مشکلات دست و پاگیر اقتصادی رویت نشد. با این وجود امروز هم دولت در کنار تمام سیاست‌های رو به افولش به دنبال راهی است تا حداقل برای زمانی هرچند کوتاه بتواند بر سیاست‌های نه‌چندان امیدوارانه‌اش سرپوش بگذارد و راهی برای عبور از مصائب و مشکلات فراگیر اقتصادی بیندیشد.

بودجه مبتنی بر رفع فقر

بر اساس آنچه دولت دوازدهم در برنامه دخل و خرجش برای سال 97 پیش‌بینی کرده، به کارگیری سازوکارهایی برای گسترده‌تر کردن پهنه فعالیت‌های اشتغالزایی و در کنار آن کمک به رفع فقر مطلق در اقتصاد است‌. آن‌طور که دولت در سیاست‌های بودجه سال 97 اعلام کرده، محور اصلی سیاست‌هایش به گسترش اشتغالزایی و کمک به بهبود سطح معیشتی دهک‌های پایین درآمدی اختصاص دارد.

اما تحقق چنین سیاست‌هایی زمانی امکان‌پذیر خواهد بود که برنامه‌های دخل و خرج دولت با هم به تبانی رسیده باشند و بر این اساس دولت قادر باشد درآمدهایش را برای به بار نشستن این سیاست‌ها هزینه کند. اما اقتصاد بر مسیری که دولت پیش‌بینی کرده بود حرکت نکرد و در همان اوان دچار سرخوردگی‌های فراوانی شد تا جایی که دولت را مجبور به عقب‌نشینی از برنامه‌های طراحی شده‌اش بر اساس بودجه 97 کرد.

اگر نگاهی به عملکرد سیاستی دولت در طول ماه‌های گذشته بیندازیم، با مسیری سرشار از دست‌اندازها و موانع اقتصادی مواجه می‌شویم که نه‌تنها نوید روزهای روشن و رو به رشدی را در حوزه اقتصاد نداده است که موجبات عقب‌نشینی‌های سیاستی دولت برای به ورطه عمل نشاندن سیاست‌هایش را فراهم کرده است‌.

ریشه‌یابی مشکلات اقتصادی

اگر بخواهیم به ریشه‌یابی مشکلات اقتصادی موجود بپردازیم، به این نتیجه خواهیم رسید که سختی‌های راه اقتصاد درست از زمانی شروع شد که دولت سیاست‌های دستوری‌اش را برای تحت کنترل درآوردن اقتصاد به حرکت درآورد و سعی داشت هر طور شده اقتصاد را بر مسیری که موردنظرش است هدایت کند. اما ورق برگشت و تمام حوزه‌های اقتصادی به مسیرهای حاشیه‌ای هدایت شدند که دولت را در دستیابی به اهدافش بر حذر می‌داشت‌.

مسیری که اقتصاد در طول ماه‌های گذشته پیموده است، مسیری نبود که دولت بتواند برای به‌کارگیری سیاست‌ها و برنامه‌های اقتصادی‌اش دست به برنامه‌ریزی بزند و بتواند برنامه‌های اقتصادی‌اش را در قالب بودجه به نتیجه برساند. به بیانی آشوب‌ها و هیجاناتی که در حدود یک سال گذشته اقتصاد را دربر گرفت، تمام سیاست‌ها و برنامه‌های اقتصادی دولت را به هم ریخت‌.

آشفتگی سیاست‌های ارزی

در طول حدود یک سال گذشته تمام تلاش‌های دولت برای اختصاص بودجه به سیاست‌های اشتغالزایی صرف کنترل شرایط نابسامان ارزی شد و به کل دولت را در سیاهچاله سیاست‌های ارزی فرو برد. بر این اساس آنچه بر اقتصاد گذشت، با شیرین‌سازی کام دلالان و رانت‌خواران ارزی، به زیان همه آنهایی منجر شد که چشم به راه سیاست‌های دولت برای رفع فقر در اقتصاد بودند.

اما سیاست‌هایی که دولت به کار بست و بی‌توجهی به هشدارهای کارشناسان اقتصادی به در پیش گرفتن چنین مسیری، نه‌تنها برنامه رفع فقر محرز نشد، که روزبه‌روز معیشت دهک‌های پایین درآمدی در سایه سیاست‌های ناکام دولت رو به افول رفت و موجبات کوچک‌تر شدن سفره‌های معیشتی خانوارها را فراهم کرد.

با این وجود امروز و با گذشت حدود یک سال از تصویب برنامه‌های اقتصادی دولت در قالب بودجه و با وجود شکست برنامه‌های اقتصادی دولت برای به بار نشستن اهداف سیاستی‌اش، باز هم دولت بر تکرار خطاهایش اصرار می‌ورزد و به دنبال آن است که سفره‌های خالی خانوارها را با مسکن‌های مقطعی پر کند.

آن‌طور که رییس سازمان برنامه و بودجه خبر داده، با توجه به نوسانات بازار ارز و بروز مشکلاتی برای مردم، با تاکید رییس جمهور، پنج بسته جبرانی برای مردم در نظر گرفته شده است‌.

به گفته محمدباقر نوبخت، یک بسته برای همه مردم است به این صورت که حداقل ۲۵ قلم کالاهای اساسی و روزمره مردم که در سبد زندگی آنان قرار دارد، با ارز ۴۲۰۰ تومانی در اختیارشان قرار می‌گیرد. بخش دیگر هم به طور خاص برای اقشار آسیب‌پذیر جامعه است که حدود پنج دهک از جامعه را شامل می‌شود و این بسته حمایتی، علاوه بر آن چیزی است که شامل همه مردم خواهد شد. وی تولیدکنندگان، پیمانکاران و کارکنان دولت را دیگر بخش‌هایی عنوان کرد که بسته حمایتی یادشده به آنان تعلق می‌گیرد.

اختصاص اعتبار به طرح‌های اشتغالزایی

اما موضوع مهم دیگری که رییس سازمان برنامه و بودجه به آن اشاره کرده، اختصاص یک میلیارد دلار اعتبار از محل صندوق توسعه ملی برای اشتغالزایی با پیشنهاد دولت و تایید شورای عالی هماهنگی اقتصادی سه قوه است‌. آن‌طور که نوبخت اعلام کرده، ۷۰ هزار میلیارد تومان اعتبار از سوی دولت برای ایجاد بیش از یک میلیون و ۳۳ هزار فرصت شغلی در کشور در نظر گرفته شده است‌.

وی از همه استانداران خواسته است با استفاده از منابع بانکی و تسهیلات صندوق، برای بخش‌های مسکن، احیای بافت‌های فرسوده، رونق کشاورزی ازجمله پرورش ماهی در دریا، کشت گلخانه‌ای و نیز تقویت زیرساخت‌های گردشگری و واحدهای صنعتی اهتمام ورزیده و فرصت‌های شغلی ایجاد کنند.

نوبخت همچنین به طرح‌های دولت برای مقابله با تحریم اشاره کرد و گفت: بخشی مربوط به مدیریت بازار ارز است که بانک مرکزی پیگیر آن است و بخش دیگر مربوط به هدایت نقدینگی به سمت تولید است‌.

همچنین بخش دیگر آن مربوط به تعادل بین منابع و مصارف است و با توجه به پیش‌بینی‌ها مبنی بر امکان بروز مشکلاتی در حوزه درآمدهای نفتی، تولید و اشتغال نیز مورد حمایت است‌.

مُسکن‌های مقطعی

اما چگونه می‌توان با ارائه بسته‌های حمایتی آن هم تنها در یک زمان محدود آسیب‌های فراوانی را که به معیشت خانوارها وارد آمده است بهبود بخشید و تورم‌های فزاینده‌ای را که سفره معیشتی خانوارها را کوچک کرده است نادیده گرفت‌.

از سویی سیاست‌های اشتغالزایی که دولت از آن سخن می‌گوید، زمانی قابل تحقق خواهد بود که دولت پیش از آن برای رفع موانع تولید به دنبال ارائه راهکارهای اساسی بوده و توانسته باشد اقتصاد را در مسیر تولید و توسعه قرار دهد این در حالی است که سیاست‌های نابخردانه دولت در حوزه سیاستگذاری‌های ارزی، تنها بستری برای گسترده‌تر شدن سفره رانت‌خواری افرادی خاص شد تا بتوانند با گرفتن آب از ماهی گل‌آلود از این معرکه با دست پر بیرون آیند.

بنابراین شاید باید این‌طور استدلال کرد که سیاست‌های مقطعی دولت و حرکت اقتصاد بر مسیر اقتصاد کوپنی و ایجاد وابستگی اقشار ضعیف درآمدی به بسته‌های حمایتی دولت، نه چشم‌ها را بر تورم‌های فزاینده اقتصادی می‌بندد و نه فرصت‌های شغلی را به آنهایی که دست‌شان از فعالیت‌های اشتغالزایی کوتاه مانده، می‌رساند بنابراین تا زمانی که نتوان مشکلات اقتصادی را از ریشه حل و فصل کرد، نه مسکن‌های مقطعی به کار اقتصاد خواهد آمد و نه ارائه بسته‌های حمایتی، آن هم برای اقشاری که مدت‌هاست دخل‌شان از خرج‌شان پیشی گرفته است!

- افزایش قیمت گوشت، برنج و ظروف یکبار مصرف در آستانه محرم

روزنامه جهان صنعت نوشته است: حدود 10 روز به آغاز ماه محرم باقی مانده و بازار کالاهای پر مصرف این ماه از جمله گوشت، برنج، مرغ، حبوبات و حتی ظروف یک بار مصرف با نوسان و افزایش قیمت‌های قابل توجهی روبه‌رو شده است‌. تا جایی که چند روز پیش رییس اتحادیه فروشندگان پلاستیک و ظروف نسبت به گرانی و کمبود مواد اولیه در این حوزه هشدار داد و گفت: «اگر مواد اولیه تامین نشود، در ایام محرم و صفر که تقاضای ظروف یک‌بار مصرف افزایش می‌یابد، فاجعه رخ خواهد داد.» البته به نظر می‌رسد که چند ماهی می‌شود در بازار کالاهای اساسی و پر مصرف مردم فاجعه رخ داده به طوری که گرانی‌ها دیگر به مناسبت‌های خاص محدود نمی‌شود بلکه در تمام روزهای سال با موج جدیدی از افزایش قیمت‌های عجیب و غریب روبه‌رو هستیم‌.

گوشت کیلویی 70 هزار تومان

شاید روزی هیچ کس تصور این موضوع را نمی‌کرد که برای خرید یک کیلو گوشت حداقل باید 70 هزار تومان پرداخت کند اما این امر امروزه در قصابی‌های سطح شهر به یک واقعیت تبدیل شده است؛ به طوری که که نه تنها خبری از کاهش قیمت این محصول نیست بلکه با وجود اقدامات تنظیم بازاری دولتمردان، بازار این محصول هر روز با نوسانات جدیدتری روبه‌رو می‌شود که در نهایت ضرر مصرف‌کننده را به دنبال دارد. از این رو در حال حاضر می‌توان گفت که گوشت از سبد غذایی بسیاری از اقشار سطح جامعه حذف شده چرا که علاوه بر افزایش قیمت‌ها و تورم، حقوق‌ها چندان افزایشی نداشته است‌. بر همین اساس رییس اتحادیه گوشت گوسفندی با اشاره به اینکه بازار گوشت با رکود خاصی مواجه شده است، گفت: مردم قدرت کافی برای خرید گوشت ندارند و همین مساله موجب ایجاد رکود در بازار شده است‌. به گفته علی‌اصغر ملکی، قیمت گوشت گوسفندی مجددا افزایش یافته و امیدواریم در این خصوص راهکار و اقدام موثری انجام شود.

آشفته بازار برنج با سودجویی دلالان

از طرفی بازار برنج نیز به عنوان یکی از محصولات پرتقاضا برای ماه محرم با نوسانات خاصی روبه‌رو شده به طوری که قیمت هر کیلو برنج ایرانی سر زمین به کیلویی 12 تا 12 هزار و 500 تومان رسیده و برنج وارداتی نیز با افزایش قیمت ۵۰ درصدی روبه‌رو شده است‌. این در حالی است که با توجه به افزایش قیمت خود گونی‌های برنج که از دانه‌ای 450 به 1400 تومان رسیده است، پیش‌بینی می‌شود هر کیلو برنج ایرانی در بازار تهران تا کیلویی 20 هزار تومان نیز به فروش برسد. این در حالی است که در شرایط فعلی نیز قیمت برنج ایرانی بسته به کیفیت از ۱۵ هزار تا 17 هزار و 500 تومان عرضه می‌شود و قیمت برنج هندی نیز به کیلویی ۷۵٠٠ تا 9000 تومان رسیده است‌. این در حالی است که به گفته نایب‌رییس انجمن برنج، عرضه برنج با نرخ بالاتر از ۱۱ هزار تومان در خرده‌فروشی‌های بازار تهران ناشی از احتساب سود غیرمتعارف دلالان و فروشندگان است‌. علی ‌اکبریان با بیان اینکه پیش‌بینی می‌شود امسال میزان برداشت برنج بدون رتون و دوباره کشت، به دو میلیون و ۲۰۰ هزار تن برسد، افزود: اگرچه دولت امسال رتون و دوباره کشت در استان‌های شمالی را ممنوع اعلام کرده اما کشاورزان اقدام به کشت محصول کرده‌اند که با احتساب رتون و دوباره کشت میزان تولید امسال به دو میلیون ۳۵۰ هزارتن خواهد رسید. وی درباره آخرین وضعیت قیمت برنج در بازار بیان کرد: هم‌اکنون هر کیلو برنج بوجار طارم و هاشمی در گیلان و مازندران با نرخ ۱۰ تا ۱۰ هزار و ۵۰۰ تومان عرضه می‌شود که با احتساب کرایه حمل و سود مغازه‌دار حداکثر باید با نرخ ۱۱ تا ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان در تهران عرضه شود. بنابراین فروش با نرخ‌های بالاتر ناشی از سودجویی دلالان، واسطه‌گران و احتساب سودهای غیرمتعارف آنهاست‌.

این مقام مسوول همچنین در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا موضوع احتکار برنج ایرانی صحت دارد، بیان کرد: این موضوع صحت ندارد. کشاورزان به دلیل شلوغی کارخانه‌های شالی‌کوبی در ابتدای فصل و امرار معاش خود به مرور اقدام به عرضه برنج تولیدی به کارخانه‌های شالیکوبی می‌کنند که این امر به معنای احتکار نیست و طبیعی است که افراد به یکباره تمامی پس‌انداز خود را خرج نمی‌کنند.

با متخلفان برخورد نمی‌شود

از سوی دیگر به دنبال افزایش قیمت ۵۰ درصدی برنج وارداتی (غیرتایلندی)، عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی اعلام کرد: از اول انقلاب هیچ نظارتی بر توزیع نداشتیم و نظر بنده به عنوان یک شهروند ایرانی این است که ما در حوزه نظارت در توزیع بسیار ضعیف عمل کرده‌ایم‌. به گفته شمس‌الله شریعت‌نژاد، طبیعتا این‌طور برداشت می‌شود که در این قضیه منافعی داریم که برخورد جدی نمی‌کنیم‌.

وی در مورد افزایش قیمت اخیر ۵۰ درصدی برنج وارداتی آن هم با در نظر گرفتن ارز دولتی که برای وارد کردن این کالا دریافت شده، اظهار کرد: طبق مصوبه دولت کسی که ارز دولتی گرفته باید آن کالا را به همان قیمت تا مصرف‌کننده نهایی بفروشد. عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی گفت: اینکه رییس‌جمهور در برنامه تلویزیونی می‌گوید کالاهای اساسی که مشمول ارز دولتی برای واردات هستند نباید با افزایش قیمت روبه‌رو شوند اما ما پس از مدتی با چنین مسائلی برخورد می‌کنیم، این شائبه را ایجاد می‌کند که با آن آدمی که متخلف است برخورد نمی‌شود به این معنا که ما در این قضایا طرفدار متخلفان هستیم‌. شریعت‌نژاد در مورد برنامه کمیسیون برای ورود به این قضیه، گفت: کمیسیون اگر مستندی داشته باشد که این نوع برنج پنج برابر گران‌تر از میزان افزایش قیمت برنج ایرانی فروخته می‌شود، قطعا برخورد می‌کند.

مرغ در آستانه کیلویی 12 هزار تومان

در این میان نگاهی به بازار مرغ نشان می‌دهد که این کالا در آستانه کیلویی 12 هزار تومان قرار دارد. این در حالی است که این روزها نرخ این محصول پرطرفدار بر پلکان 11 هزار و 600 تومانی در هر کیلو ایستاده است‌. اگرچه اواخر مردادماه سال 1396 قیمت مرغ در هر کیلوگرم حدود هشت هزار و 200 تومان بود، اما در فروردین ماه سال‌جاری، مرغ نرخ هشت هزار تومان در هر کیلو را تجربه کرد اما عوامل متعددی مزید بر علت شده تا قیمت مرغ با افزایش بیش از سه هزار تومانی همراه شود.

بر همین اساس مرتضی قربانی یکی از توزیع‌کنندگان خُردِ مرغ در غرب استان تهران با اشاره به افزایش قیمت مرغ و کسادی حاکم بر بازار گفت: در این شرایط بالا گرفتن قیمت مرغ که با کاهش قدرت خرید مردم همراه شده، باعث کاهش مشتری و تنزل تعداد فروش مرغ شده و در مناطق حاشیه‌نشین این کسادی بیشتر به چشم می‌خورد. وی افزود: ما نیز به صورت متقن و موثق از دلیل افزایش قیمت مرغ بی‌خبر هستیم. برخی آن را ناشی از سودجویی برخی تولیدکنندگان می‌دانند. برخی دیگر دلیل آن را در افزایش قیمت نهاده‌های دامی و برخی دیگر عامل آن را در به هم خوردن نظام عرضه و تقاضا جست‌وجو می‌کنند.

قربانی گفت: شیوع آنفلوآنزای مرغی در ماه‌های گذشته نیز از دیگر عوامل موثر در افزایش قیمت مرغ عنوان می‌شود اما فارغ از هرگونه دلیل و عاملی، آنچه مشهود و ملموس است رکود حاکم بر بازار و کاهش ضریب فروش توزیع‌کنندگان خرد پروتئین و مرغ طی هفته‌های گذشته و به‌خصوص روزهای اخیر است‌.

افزایش قیمت چند برابری حبوبات

در این میان نگاهی به بازار حبوبات نیز نشان می‌دهد که قیمت انواع حبوبات با توجه به نوسانات نرخ ارز با افزایش روبه‌رو شده است و هر روز نرخ این کالاها در این بازار تغییر می‌کند. این در حالی است که قیمت حبوبات در مغازه‌های سطح شهر با افزایش چند برابری نسبت مراکز عمده‌فروشی مولوی به فروش می‌رسد تا جایی که مصرف‌کنندگان این روزها از نرخ‌های موجود در این بازار شاکی هستند چرا که حبوبات نه تنها در مناسبت‌های خاصی مثل محرم بلکه در تمام روزهای سال دارای مصارف متعددی است‌.

کمبود و گرانی ظروف یک‌بارمصرف

از سوی دیگر می‌توان گفت نوسانات نرخ ارز بر بسیاری از بازارهای دیگر تاثیرگذار بوده است به طوری که بازار پلاستیک و ظروف یکبار مصرف، رشد چند برابری قیمت را تجربه کرده است‌. بررسی بازار ظروف یک‌بارمصرف و محصولات پلاستیکی نشان از آن دارد که قیمت این محصولات بیش از نرخ مواد اولیه رشد داشته که در این رابطه رییس اتحادیه فروشندگان پلاستیک و ظروف یک‌بارمصرف بر این باور است که برخی تولیدکنندگان و سودجویان، قیمت محصولات نهایی را با وجود رشد 5/1 تا دو برابری مواد اولیه تا ۱۰ برابر افزایش داده‌اند.

احمد مقیمی با بیان اینکه قیمت محصولات داخلی گران نشده و برخی افراد آن را گران کرده‌اند، گفت: در پی نظارت ضعیف دستگاه‌های حکومتی بر فعالیت پتروشیمی‌ها که خوراک و امکانات دولتی دریافت می‌کنند، شرایط سخت، عدم تامین مواد اولیه و گرانی در محصولات پلاستیکی و ظروف یک‌بارمصرف رخ داده است‌. مقیمی هشدار داد که اگر مشکلات فعلی بازار ظروف یک‌بارمصرف همچون تامین مواد اولیه و نظارت بر قیمت‌گذاری جدی گرفته نشود، در ایام سوگواری محرم و صفر که میزان مصرف ظروف یک‌بارمصرف افزایش می‌یابد، فاجعه رخ خواهد داد.