به گزارش مشرق، مدعیان اصلاحات و روزنامه‌های زنجیره‌ای در حالی منت «سخن نگفتن» و یا «سکوت» روحانی در جلسه پرسش نمایندگان از رئیس‌جمهور را بر سر مردم و کشور می‌گذارند و بر طبل مصلحت‌اندیشی روحانی می‌کوبند که اگر سخنی در پاسخ به سؤالات و دغدغه‌های معیشتی مردم وجود داشت خود آنان پیش از حضور روحانی در صحن علنی آن را در جراید خود منتشر می‌ساختند، واقعیات صحنه نشان‌دهنده این حقیقت است که جریان اصلاحات دستان خالی خود را با این فرار به جلو پنهان می‌سازد.
جنجالی نشدن جلسه سؤال از رئیس‌جمهور و طرح سؤالات و پاسخ‌های رئیس‌جمهور و قانع نشدن نمایندگان از چهار پاسخ روحانی فارغ از اینکه سخنان و استدلال‌های کدامین طرف درست بوده و یا نادرست نشان‌دهنده عمق مردم سالاری دینی در جمهوری اسلامی است، ظرفیت عظیمی که در بسیاری از کشورهای منطقه وجود نداشته و مردم این کشورها از نعمت سخن گفتن و انتقاد از مدیرانشان محرومند.
از این نعمت عظیم که انقلاب اسلامی به این کشور ارزانی داشته است که بگذریم نکته عجیب و تاسف بار آن است که عده‌ای از مسئولین همواره در مقابل سؤالات متعددی که در رابطه با مسئولیت و عملکرد آنان وجود دارد همواره بر دو نکته تاکید داشته‌اند یک آنکه نمی‌گذارند و دوم اینکه نمی‌توانیم بگوئیم چرا سیاست‌هایمان شکست خورده است!
روی سخن اینجا است که این مسئولین محترم در کجا زندگی می‌کنند؟! آیا آنان در ایران حضور نداشته و ندارند؟! طبیعی است که رئیس‌جمهور محترم در سال ۱۳۹۲ و زمان ثبت‌نام در انتخابات اطلاع کاملی از مناسبات قدرت داشته و به دلیل حضور مداوم نزدیک به چهل ساله خود در مجلس شورای اسلامی، شورای عالی امنیت ملی و...می دانسته است که مجلس چه وظایفی دارد و رئیس‌جمهور چه اختیاراتی و بنا به این اختیارات گسترده بود که روحانی در همان روزهای تبلیغات انتخاباتی قسم غلیظ و شدیدی یاد کرد که از همه چیز اطلاع داشته و می‌داند که راه‌حل مشکلات چیست و اگر راه‌حلی وجود نداشت اساسا وارد گود نمی‌شد.
به این زودی فراموش کردید؟!
به این جملات توجه کنید: «این سؤال در ذهن خیلی‌ها مطرح می‌شود که به وعده‌هایی که داده‌ام چگونه می‌خواهم عمل کنم، والله العظیم اگر مشکلات این کشور راه‌حلی نداشت، من کاندیدا نمی‌شدم.»
حجت‌الاسلام حسن روحانی ۹ خرداد ۱۳۹۲ و در جریان تبلیغات انتخاباتی ریاست‌جمهوری با بیان جملات فوق ادامه داد: «مشکلات موجود قابل حل است و در دولت تدبیر و امید به حول و قوت الهی در ماه‌های اولیه موانع تولید را از پیش رو برخواهد داشت، بدانید اگر موانع تولید برداشته شود، کار به حرکت درمی‌آید و این شدنی است؛ ما در یک مسیر دو راهی قرار داریم که یا باید مسیر اعتدال و عقلانیت را برگزینیم و یا مسیر اسراف، تندروی و شعار. برای این قفل‌ها کلید وجود دارد.»
طبیعی است که روحانی می‌دانسته است که رئیس‌جمهور توان گسترده اجرایی دارد و مشکلات قابل حل است، او به هر آنچه که در دستان رئیس‌جمهور و دولت وجود داشته و دارد واقف بوده و به اتکای این قدرت اجرایی وارد صحنه شده بود و امروز این سخن که نمی‌گذارند و دست‌های پشت پرده و ... طنزی است که بیشتر به مسخره کردن مردم شباهت دارد تا استدلال‌های قانع‌کننده!
دلیل نتوانستن خود را بگوئید همه بدانند!
نکته دیگر اینکه مطالبه سخن گفتن یک مطالبه معقول از مسئولان است، آنان اگر توان اجرایی کردن وظایف خود را ندارند باید به صراحت از آن سخن گفته و دلایل این ناتوانی را نیز با مردم که محرم هستند مطرح سازند، طبیعی است که محدودیت‌های قانونی چون حدود اختیارات قوا نمی‌تواند استدلال قانع‌کننده‌ای باشد.
رئیس‌جمهور نمی‌تواند مطالبه قدرت قانون گذاری کند و این محدودیتی نیست که او را از انجام وظایف قانونی خود بازدارد، پس چه چیزی باعث این وضعیت اقتصادی شده است؟!
وضعیتی که سؤالات بی‌شماری را در ذهن مردم ایجاد کرده و آنان می‌پرسند چرا اقتصاد و معیشت مردم چنین دچار نابسامانی و رکود گشته است؟! پاسخ دولت محترم، روزنامه‌های زنجیره‌ای و مدعیان اصلاحات به این سؤالات بی‌شمار یکی انکار است و دومی فرار به جلو که نمی‌گذارند، اگر مشکلی نیست پس کسی مانعی ایجاد نکرده و همه چیز سر جای خودش بوده و نه خانی آمده و نه خانی رفته و اگر نمی‌گذارند دلیل این همه سر و دست و پا شکستن‌ها برای رسیدن به ریاست قوه مجریه در دو دوره گذشته چه بوده است؟!
انتظار اینکه دولت به درستی سخن بگوید انتظار به جایی است و کسی نیز نگران این سخن گفتن‌ها نیست و طبیعی است که اگر دولت پاسخی در چنته داشت پیش از این نه خود که از طریق رسانه‌های متعدد زنجیره‌ای آن را فریاد زده بود که ای ملت چه نشسته‌اید که دست‌های پنهان اجازه کار و فعالیت به دولت منتخب شما نمی‌دهد!
نگذاشتند کار کند!
روزنامه‌های زنجیره‌ای همچون شماره چهارشنبه گذشته خود دیروز نیز بر طبل نمی‌گذارند کوبیده و نوشتند روحانی در مجلس سخن نگفت و انتظارات مردم را برآورده نکرد!
روزنامه شرق در سرمقاله شماره دیروز خود با قلم سردبیر و با عنوان «کیفر و پاداش روحانی» نوشت : «حضور رئیس‌جمهوری در مجلس دهم برای پاسخ‌گویی به برخی نمایندگان، نشان داد او به حدی از شناخت رسیده که بازیچه دست سیاست‌بازان نشود. در این بزنگاه بود که حسن روحانی دل را یکدله کرد و به شناخت از آنچه خود است، تأکید کرد که دلبسته و وابسته نظام است. این شناخت از خود، هم کیفر دارد هم پاداش، هم در فرایند هم در نتیجه‌اش.»
سردبیر شرق می‌افزاید: «کیفر روحانی انتقادات تند و تیز رسانه‌های خارجی و منتقدان داخلی از او است که در پی آن هستند تا جایگاه ریاست‌جمهوری را خدشه‌دار کنند. شناخت از خود دردناک است و دردناک‌تر از آن یک تنهایی خودخواسته است؛ اگرچه روحانی هنوز از حمایت اصلاح‌طلبان برخوردار است؛ اما در سیاست، دوستی و دشمنی دائمی وجود ندارد و جالب آن است که دوستان کمتر دائمی‌اند. در این سال‌های باقی‌مانده، اصلاح‌طلبان در مواجهه با روحانی تاکتیک خیلی دور، خیلی نزدیک را پیش خواهند گرفت؛ زیرا در دادن پاداش به او هم‌داستان نیستند. پاداش روحانی نزدیکی نهادهای رسمی به او است.
انتظار می‌رود ازاین‌پس نهادهای رسمی با دولت برخورد همدلانه‌ای داشته باشند؛ چیزی که روحانی بیش از حمایت اصلاح‌طلبان و مردم روی آن حساب باز کرده است. اگر این خواسته محقق نشود، او سیاست‌مداری دوسر باخت خواهد بود.»
معنای صریح یادداشت شرق آن است که رئیس‌جمهور دلیل ناکامی‌های خود را می‌داند و این دلیل چیزی جز افرادی که نمی‌گذارند نیستند ولی او تصمیم خود را گرفته است که در مقابل این زورمداران سنگ‌انداز مقاومت نکرده و به آنان یعنی نظام نزدیک و از حامیان خود دور شود، روحانی سخن نگفت تا مِهر و محبت نظام را کسب کند!
این استدلال به اندازه‌ای ناشیانه و دور از خرد به نظر می‌رسد که پاسخ دادن به آن نیز شاید غیرعاقلانه باشد، چرا که نه مشکلات اقتصادی قابل انکار هستند و نه وظایف و مسئولیت‌های دولت سلب شده و در نتیجه دوری و نزدیکی نهادهای رسمی و غیر رسمی به دولت نه می‌تواند مشکلی را حل کند نه بیفزاید و تشدید سازد.
نگذاشتند حرف بزند!
همیشه کسانی هستند که نگذارند یا رئیس‌جمهور کار کند یا حرف بزند، روزنامه زنجیره‌ای آرمان نیز دیروز استدلال خنده‌دار اجازه ندادند حرف بزند را تکرار کرده و با اشاره به سخنان روحانی در مجلس مبنی بر اینکه امیدوارم بتوانم نکات و توصیه‌هایی را که مقام معظم رهبری نسبت به همین جلسه به من فرمودند، دقیقا مراعات کنم» نوشت : «در ادبیات فارسی و عربی، صنعتی به کار می‌رود که نام «اشاره» به خود گرفته است و معنیش آن است که، گوینده، یا نویسنده، در الفاظ یا کلماتی اندک، معانی بلند یا مطالب زیادی را برای شنونده بیان یا القاء می‌کند!...«اَلعاقِلُ یَکفیهِ الاِشاره»
بی‌بی‌سی فارسی نیز در روزهای گذشته بارها این استدلال را تکرار کرده است که توصیه‌های رهبر انقلاب به رئیس‌جمهور باعث شده است که او در صحن علنی سخنی نگوید و...!
این رسانه‌ها تلاش کرده‌اند تا سخن نگفتن روحانی را به توصیه‌های رهبری که در نطق رئیس‌جمهور در مجلس نیز به آن‌اشاره شد مرتبط سازند ولی این تحلیل احمقانه و ناشیانه به نظر می‌رسد چرا که رهبر معظم انقلاب همواره مسئولین را به دوری از حاشیه‌سازی و جنجال‌آفرینی‌های بی‌مورد توصیه کرده‌اند و این مسئله‌ای پنهان نبوده و نیست که رئیس‌جمهور به استناد آن اگر گفتنی داشت و می‌توانست از خود دفاع کند از این گفته‌ها بگذرد، محدودیت هر مسئولی در جمهوری اسلامی حرکت در مدار قانون و منافع ملی کشور است و این توصیه همیشگی رهبر معظم انقلاب بوده، هست و خواهد بود و انتظاری جز این هم از یک مسئول در جمهوری اسلامی نبوده و نیست، مگر اینکه عده‌ای چون مدعیان اصلاحات و ارگان‌های خبری بیگانه انتظار داشتند این جلسه به محلی برای آشوب‌آفرینی‌ها و جنجال‌سازی تبدیل شود!
عالم و آدم می‌دانند که تیم اقتصادی دولت مشکل دارد
در سوی دیگر برخی نمایندگان منتقد همچنان بر سؤال‌های خود و ضرورت تلاش دولت برای حل مشکلات تاکید دارند.
مجتبی ذوالنور نماینده قم در گفت‌وگو با ایلنا با بیان اینکه «با توبیخی که روحانی از مجلس گرفت، کارهایی انجام خواهد شد» اظهار داشت: عالم و آدم می‌دانند که تیم اقتصادی دولت مشکل دارد استیضاح وزرا از سر لج و لجبازی نیست.
غلامرضا کاتب نماینده گرمسار و رئیس کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی مجلس نیز با بیان اینکه هیئت‌رئیسه مجلس هم می‌تواند آیین‌نامه را تفسیر کند، گفت: در هیچ کدام از سؤالات از رئیس‌جمهور بحث نقض قانون با استنکاف از قانون مطرح نشده است.
در مقابل عبدالله سامری نماینده خرمشهر گفت: اگر آقایان آیین‌نامه مجلس را به هم نریزند و آن را بالا و پایین نکنند، موضوع عدم اقناع نمایندگان از پاسخ‌های رئیس‌جمهور باید برای بررسی به قوه قضائیه ارسال شود.
علیرضا سلیمی نماینده محلات و دلیجان نیز با بیان اینکه مرجع تشخیص نقض قانون بودن یا استنکاف از قانون بودن موضوع سؤال از رئیس‌جمهور، «قوه قضائیه» است نه «مجلس»، گفت: تفسیر آیین‌نامه بر عهده مجلس است نه هیئت‌رئیسه و در صورت ضرورت طرح تفسیر آیین‌نامه داخلی مجلس درباره سؤال از رئیس‌جمهور را ارائه می‌کنیم.
