به گزارش مشرق، آخرین نامه آقای مهدی کروبی در روز ۱۱ شهریور۹۷ و خطاب به مجلس خبرگان منتشر شد. یکی از مطالبی که توسط آقای کروبی مطرح شده است، ماجرای اضافه شدن لفظ «مطلقه» به ولایت فقیه در بازنگری قانون اساسی در سال ۱۳۶۸ است. آقای کروبی می‌نویسد: «در شورای بازنگری، افزودن لفظ «مطلقه» به ولایت فقیه و افزایش حدود و اختیارات این مقام از سوی افرادی از جمله مرحوم آیت‌الله آذری‌قمی دنبال می‌شد. ایشان در خلال صحبت‌هایشان گفتند تعدادی از فرماندهان ارشد سپاه در دیدار با اساتید حوزه خواستار درج عبارت «مطلقه» در قانون اساسی شدند. آقای آذری در آن روز گفت من خجالت می‌کشم وقتی سپاهیان این موضوع را می‌فهمند و برخی هم‌لباس‌های من اهمیت آن را درک نمی‌کنند! در این ارتباط بحث و گفتگوی فراوانی صورت گرفت و از مغایرت آن با سایر اصول قانون اساسی صحبت شد.»[۱]

۱. واقعیت ماجرای ولایت مطلقه فقیه چیست؟

بحث «ولایت مطلقه» به صورت مفصل در سال ۱۳۶۶ و پس از نامه‌ امام خمینی به آیت‌الله خامنه‌ای در رسانه‌ها مطرح شد. حضرت امام در نامه مورخ ۱۶دی ۱۳۶۶ به آیت‌الله خامنه‌ای می‌نویسند: «باید عرض کنم حکومت، که شعبه‌ای از ولایت مطلقه رسول اللَّه- صلی اللَّه علیه و آله و سلم- است، یکی از احکام اولیه اسلام است و مقدم بر تمام احکام فرعیه، حتی نماز و روزه و حج است.»

پس از این اظهار نظرحضرت امام، تمامی گروه‌ها و بخصوص جناح چپ آن زمان به حمایت از ولایت مطلقه فقیه پرداخته و روزنامه کیهان و اطلاعات به مدیرمسئولی آقایان خاتمی و دعایی به مدت چندین روز به این موضوع پرداختند و حمایت جدی خود را از نظریه «ولایت مطلقه فقیه» اعلام کردند.

در ادامه برخی از نظرات اعضای جناح چپ آن زمان و از جمله آقای کروبی را در تایید ولایت مطلقه فقیه مرور می‌کنیم:

آیت‌الله موسوی اردبیلی: مسئله اختیارات حکومت از نظر اهمیت فقط با اصل انقلاب قابل مقایسه است.

آیت‌الله صانعی: همه اختیارات معصومین برای ولی‌فقیه جامع‌الشرایط هم می‌تواند باشد

آیت‌الله صانعی که در آن زمان خطیب نماز جمعه قم بوده است، درباره فتوای «ولایت مطلقه» امام خمینی می‌گوید: نباید تصور کرد که این مطالب و بحث‌ها پس از انقلاب بوجود آمده است. این مسائل را که جزئی از فقه اسلامی است علمای اسلام از سال‌ها پیش مطرح کرده‌اند، اما حال که امام امت آن را بصورت فتوا صادر نموده‌اند باید در زنده‌نگه‌داشتن آن خصوصا در حوزه‌های علمیه تلاش کنیم.

آیت‌الله خاتمی(پدر سیدمحمد خاتمی) : با نامه اخیر امام امت، حدود اختیارات مسئولان مشخص شد.

محسن آرمین: حکومت اسلامی مشروعیت خود را از مقام ولایت فقیه که در رأس آن است، کسب می‌کند.

آیت‌الله موسوی اردبیلی: فتاوی اخیر حضرت امام از همه دست‌آوردهای انقلاب مهم‌تر است

در سمینار سراسری ائمه جمعه که در ۲۸ دی ۱۳۶۶ برگزار شده بود، آیت‌الله مشکینی و موسوی اردبیلی نظرات خود را درباره ولایت مطلقه بیان می‌کنند.

موسوی خوئینی‌ها: حوزه‌های علمیه باید تمام تلاش خود را برای تحقیق در این مبانی که امام فرموده‌اند، صرف کنند و مسائل بسیار فراوانی که فروع این مسائل است را کشف نمایند.

کروبی: حکومت از احکام اولیه اسلام است و این نظرات و نامه‌های حضرت امام بزرگترین ضربه‌ها را به استکبار جهانی وارد کرده است.

میرحسین موسوی: بسیاری از مسائل از جمله زمین، مالیات، تعاونی‌ها و سایر مسائل که می‌توانست در جهت تسریع حرکت انقلاب مفید باشد، راکد مانده در حالیکه تمام این مسائل بر اساس مصلحت کشور و حکومت اسلامی تدوین و تنظیم شده بود.

نظر آیت‌الله آذری قمی درباره ولایت مطلقه چه بود؟

آیت‌الله آذری قمی به همراه برخی دیگر از اعضای جناح راست آن زمان در روزنامه رسالت نظرات خود را بیان می‌کرد و این طیف، قبل از صدور فتوای امام درباره ولایت مطلقه، تا حدودی با این نظر امام مخالف بودند و در روزنامه رسالت نیز نظرات خود را بیان می‌کردند. مهدی نصیری که در آن زمان در روزنامه کیهان مسئول سرویس مقالات بوده، درباره شرایط صدور فتوای حضرت امام درباره ولایت مطلقه فقیه و نحوه تشکیل مجمع تشخیص مصلحت می‌نویسد:

«در سالهای ۶۴ و ۶۵ بحثی در روزنامه رسالت توسط جریانی که نزدیک به جامعه روحانیت و جامعه مدرسین بود، مطرح شد مبنی بر اینکه اختیارات حاکم و حکومت اسلامی در چارچوب احکام اولیه و ثانویه است و فراتر از آن اختیاری برای جعل حکم و قانون ندارد. این حرف بدان معنا بود که حکومت و نظام اسلامی نمی‌توانست برای بسیاری از امور جدید و مستحدث مانند مالیات و قانون کار و ده‌ها مورد دیگر مداخله و قانونگذاری کند، چرا که مثلا بر اساس این نگاه، در احکام اولیه آنچه مطرح است خمس و زکات است و سخنی از مالیات نرفته است و یا اینکه دولت حق نداشت در قرار داد بین کارفرما و کارگر دخالت کند و کارفرما را ملزم به بیمه و یا حداقل حقوق کند، چرا که در احکام اولیه دینی آنچه بین کارفرما و کارگر قرارداد می شود، اعتبار دارد و عامل سومی به نام دولت نمی‌تواند مداخله کند.

آیت الله آذری قمی عضو جامعه مدرسین و دکتر احمد توکلی وزیر کار اول دولت مهندس موسوی از جمله کسانی بودند که این بحث را در روزنامه رسالت دنبال می‌کردند. این موضوع تنش‌هایی را در سطح مجلس و مطبوعات و محافل حوزوی برانگیخت و دولت را در تنگنا قرار داد. از همین رو وزیر کار وقت، آقای سرحدی‌زاده ـ که بخشی از این بحث ناظر به قانون کار بودـ استفتایی را خطاب به امام خمینی(ره) درباره میزان اختیارات حکومت و دولت اسلامی ارسال کرد و امام در پاسخ به سئوالات وی، اختیارات حاکم و حکومت اسلامی را فراتر از احکام اولیه و ثانویه دانسته و تصریح کردند که هرجا مصلحت جامعه و نظام اقتضاء کند، حکومت دینی می‌تواند جعل قانون کرده و در صورتی که آن قانون در تعارض با حکم اولی شرع باشد، آن حکم را تا زمان وجود آن مصلحت تعطیل کند. همین فتوای امام بود که یک سال بعد در بازنگری قانون اساسی مبنای تشکیل نهاد مجمع تشخیص مصلحت نظام شد.»[۲]

این نظرات نشان می‌دهد که آیت‌الله آذری قمی با ولایت مطلقه فقیه به صورتی که حضرت امام مطرح کردند، موافق نبودند و پس از فتوای امام و تغییر نظر آیت‌الله آذری، ایشان در سال ۱۳۶۸، در شورای بازنگری قانون اساسی از ولایت مطلقه دفاع می‌کردند.

فقط امام خمینی ولی‌فقیه است

اما چه شد جناح چپ آن زمان که بزرگانشان در سال ۶۶ از ولایت مطلقه فقیه دفاع می‌کردند، در سال ۶۸ مخالف آن شدند؟

نکته تاریخی مهمی در این زمینه وجود دارد که در شورای بازنگری قانون اساسی نیز توسط برخی از اعضای جناح چپ و از جمله خود آقای کروبی مطرح شده است. این نکته یکی از مهم‌ترین نکات در شناخت مبنای جناح چپ در بحث ولایت فقیه است و نشان می‌دهد که این افراد ولایت فقیه را به‌عنوان یک مبنای فقهی قبول نداشتند، بلکه تنها حضرت امام را قبول داشتند و اختیارات خاص را محدود به حضرت امام می‌دانستند.

آقای کروبی در یکی از جلسات شورای بازنگری قانون اساسی که در یازدهم خرداد ۱۳۶۸ برگزار شده است در این باره می‌گوید: «ببینید، یک وقت رهبر امام‌ است با همه خصوصیات و ویژگی‌هایی که حضرت امام‌ دارد و ان شاءالله سایه ایشان بر سر ما مستدام باشد تا ظهور حضرت مهدی (عج)، خودش بنیانگذار جمهوری اسلامی است، رهبر انقلاب است و اصلا این نظام را به وجود آورده و آن بصیرت و آن دوراندیشی و آن خصوصیات خاصی که واقعاً امام‌ دارد. اینجا رهبری، خوب هر کجا بخواهد نماینده بگذارد، هر اقدامی که بخواهد انجام بدهد کاملا هم حساب و هم خصوصیات را دقت بکند و با توجه به هم ابعاد کارش را انجام می‌دهد و می‌بینیم که امام‌ از این اختیارات‌ ولایتی که داشته، چه آنهایی که در قانون اساسی بالصراحه ذکر شده و چه آنهایی که استفاده از اصل پنجم شده که اصل حکومت، حکومت ولی فقیه است می‌بینیم برای حل مشکلات بوده. برای اینکه گره‌های کور را باز کند، برای اینکه بن‌بست‌ها را بشکند، از مسائل جنگ بگیریم تا تشکیل مجمع مصلحت، حتی انحلال گزینش‌ها که مثلا چه ضایعاتی داشت. بنابراین به نظر ما یک وضع جدایی دارد. اما ما بیاییم بیش از آن‌که در قانون اساسی است بالصراحه اختیارات‌ به رهبری بدهیم غیر از امام، در حالیکه نمی‌دانیم که چه کسی رهبر می‌شود، علما، بزرگان، شخصیت‌ها را می‌شناسیم و ارادت هم به آنها داریم ولی می‌خواهیم بگوییم فاصله‌شان با امام خیلی طولانی است (حالا هر کسی باشد) اختیارات‌ بیش از اختیارات‌ امام، بالصراحه قانون اساسی این مضر است و نمی‌دانیم عوارض آن چیست؟»[۳]

آقای بیات زنجانی که در آن زمان نائب‌رئیس مجلس و از نزدیکان آقای کروبی است در همین زمینه می‌گوید: «از نظر مبنای فقهی بنده معتقدم اگر کسی دارای ولایت شرعی شد یقیناً دستش باز است، ما معتقد به ولایت فقیه هستیم و ولایت مطلقه‌ را هم قبول داریم، اما خوب است که در اینجا هم به این مسأله واقعاً اعتراف بکنیم و بگوییم اگر این رهبر و ولی‌فقیه مثل حضرت امام روحی‌له‌الفداء بشود، این حرف‌ها درست و هیچ جای تردید و شک و شبهه نیست اما خدای‌ناکرده و خدای‌نخواسته و هزار بار و میلیون‌ها بار خدای‌نخواسته اگر ما یک رهبری داشته باشیم فقیه، فرض بفرمایید فقیه مطلق هم هست اما نسبت به هفت هشت تا شرط دیگری که اینجا وجود دارد: اعلم به سیاست هم باشد، اعلم به تشخیص موضوعات باشد، اعلم به تطبیق احکام به موضوعات باشد، حالا در جمع اگر چنین چیزی نشد و شما هم در اینجا آمدید نظر مبارکتان هم این است که نه این رهبری هم اگر این طور گفت که خوب با اینکه این شورا قبول ندارد من می‌خواهم مطرح بکنم؟ می‌دانیم نتیجه این حرف این خواهد بود: اگر چنین رهبری باشد و شورای هفتاد، هشتاد و چند نفری قبول نکند و این بیاید در جامعه مطرح بکند رأی نمی‌آورد. وقتی که رأی نیاورد دیگر رهبر، رهبر نخواهد بود، چنین مسأله‌ای یقیناً بد است، این افت رهبری است، این افت مقام ولایت است.»[۴]

آقای میرحسین موسوی نیز به این موضوع اشاره کرده و می‌گوید: «وقتی ما نگاه می‌کنیم می‌بینیم این اختیارات‌ عظیم در دست ولی‌فقیه نیست اختیارات حضرت امام‌ ناشی از نفوذ عمیق او در میان مردم است، پشتوانه عظیم مردم است که این چنین قدرتی به او می‌دهد که شرع را با این قدرت در جامعه پیاده بکند، قوانین اسلامی را پیاده بکند ولی در شرایطی که رهبر چنین قدرتی را نداشته باشد یا کمتر باشد طبیعتاً جمع شدن این امکانات خطر ایجاد خواهد کرد حتی در مقابل رهبری.»[۵]

۲. واقعیت ماجرای رهبری شوایی چه بود؟

آقای کروبی در بخش دیگری از نامه خود، به جلسه شب قبل از اجلاس خبرگان و جلسه فوق‌العاده خبرگان در ۱۴خرداد پرداخته و درباره رهبری شورایی و فردی می‌گوید:

«شب‌هنگام جلسه‌ای در بیت امام به محوریت مرحوم آقای هاشمی برگزار شد که کل بحث آن جلسه درباره شورای رهبری بود. در آن جلسه هرگز سخن از انتخاب یک فرد به میان نیامد. اسامی متعددی از سوی افراد برای عضویت در شورای رهبری مطرح و مورد بحث و گفتگو قرار گرفت. اما فردای آن روز در جلسه فوق العاده خبرگان در ۱۴خرداد ۶۸ مرحوم هاشمی برخلاف بحث‌های شب گذشته‌شان به نقل خاطره‌ای از امام پرداختند و آیت‌الله خامنه‌ای به عنوان رهبر موقت انتخاب گردید.»[۶]

در این بخش آقای کروبی مدعی هستند که با مدیریت آقای هاشمی رفسنجانی جلسه انتخاب رهبری مدیریت شده و رهبری شورایی کنار گذاشته و رهبری فردی تصویب شده است. برای بررسی صحت این موضوع باید به خاطرات آقای هاشمی و دیگر اعضای خبرگان در آن روز مراجعه کرد. (گفتنی است که آقای کروبی هیچ‌گاه عضو مجلس خبرگان نبوده‌اند.)

آقای هاشمی در خاطرات مربوط به روزهای نیمه خرداد ۱۳۶۸ در کتاب خاطراتش نوشته است: «قبلاً در مشورت‌های سران قوا و جمعی دیگر از بزرگان به این نتیجه رسیده بودیم که شورایی مرکب از آیات خامنه‌ای، موسوی اردبیلی و مشکینی رهبری را به عهده بگیرند ولی در مذاکرات، رهبری فردی رأی بیشتری آورد. آیت‌الله خامنه‌ای با رهبری فردی مخالفت کردند. من هم مخالف بودم. نوبت نرسید. ابتدا به پیشنهاد اعضای جامعه مدرسین [حوزه علمیه قم] که عضو مجلس خبرگان بودند، آیت‌الله گلپایگانی مطرح شد. حدود ۱۴ نفر به ایشان رأی دادند. سپس پیشنهاد رهبری آیت‌الله خامنه‌ای مطرح شد. خود ایشان پشت تریبون رفتند و گفتند من با رهبری شورایی مطابق قانون اساسی موافقم و با رهبری فردی مخالفم. پس چگونه نامزد بشوم؟

من که جلسه را اداره می‌کردم، گفتم اکنون با رأی خبرگان، رهبری فردی قانون شده و چاره‌ای نیست. سرانجام آقای خامنه‌ای با ۶۰ رأی از ۷۴ عضو حاضر رأی آوردند و مسأله به این مهمی به این خوبی حل شد. من هم در چند مورد صحبت کوتاهی کردم و نظرات امام را درباره صلاحیت رهبری آقای خامنه‌ای نقل کردم. از قول حاج احمدآقا و آیت‌الله موسوی اردبیلی هم که در جلسه خدمت امام بودند، همین مضامین تأیید شد.»[۷]

در این نقل قول، آقای هاشمی سعی می‌کند که زمان دقیق نقل خاطره امام درباره صلاحیت مقام معظم رهبری را نقل نکند، اما با مراجعه به خاطرات دیگر اعضای حاضر در مجلس خبرگان می‌توان به این نتیجه رسید که آقای هاشمی اول به دنبال رهبری شورایی بوده و پس از اینکه مطمئن می‌شود که رهبری شورایی تصویب نمی‌شود و البته تحت‌فشار برخی از اعضای مجلس خبرگان، خاطره مربوط به امام را نقل می‌کند.

آیت‌الله حائری شیرازی، نماینده استان فارس در مجلس خبرگان که در اجلاسیه فوق‌العاده ۱۴خرداد به‌عنوان اولین مخالف شورای رهبری صحبت کرد، درباره نطق مخالفت خود این‌گونه توضیح می‌دهد: «من به‌عنوان اولین مخالف شورایی شدن رهبری صحبت کردم. گفتم شورای عالی قضایی را برداشتید و مسئولیت به رئیس قوه قضائیه واگذارشده است، (چون) شورا قدرت ندارد. نخست‌وزیر را حذف و قدرت را به رئیس‌جمهور واگذار کردید، پس شرایط به تمرکز نزدیک است. وقتی رهبری را شورایی کنید به‌صورت مسلم ناکارآمدی خود را در جامعه نشان می‌دهد، چون خودتان تجربه کردید که باید یک نفر مسئول باشد. صحبت من تمام شد. یک نفر آمد و گفت ما می‌توانیم با شورا اختلافاتی را که در جامعه است، هرکدام از این افراد را عضو شورا کنیم و به‌وسیله این چند تا وحدت را ایجاد کنیم. بیاییم این کار را بکنیم تا وحدت حفظ شود.

فرد مخالف (شورایی شدن) بعدی آقای جنتی بودند. آقای جنتی [گفت] اگر می‌گویید این شورا یکی شجاع‌تر، یکی سیاستمدارتر است و... اگر می‌توانست آنچه بهتر است به دیگران تزریق کنند، خوب بود. منظورشان این بود یک مجموعه وقتی بخواهند با یکدیگر حرکت کنند، ضعیف نمی‌تواند همراه با قوی گام بردارد. به‌ناچار قوی آهسته حرکت می‌کند تا ضعیف با او همگام شود. باز [موافقین شورای رهبری] آمدند قسم و آیه که این کار را بکنید.»[۸]

پس از شور و مشورت‌هایی که درباره شورایی یا فردی شدن رهبری مطرح می‌شود، در زمان رأی‌گیری، باز هم روالی در پیش‌گرفته می‌شود که به هر نحو که شده، بحث شورایی رأی بیاورد. این روال این‌گونه بوده که مدیر جلسه، (آقای هاشمی)، اعلام می‌کند که مخالفین قیام کنند تا وزن آرای ممتنع به نفع موافقین شورایی سنگینی کند، درصورتی‌که روال این‌گونه بوده که برای موافقت بایستی رأی‌گیری می‌شده است. نکته دیگری که در خاطرات آیت‌الله حائری نیز وجود دارد این است که سه بار رأی خبرگان به نفع رهبری فردی شمرده می‌شود و هیئت‌رئیسه و موافقین شورایی اصلاً باور نداشته‌اند که اکثریت خبرگان به رهبری فردی رأی دهند.

این روایت در خاطرات آیت‌الله حائری این‌گونه بیان‌شده است: «قانوناً این‌طور است که موضوع شورایی را که به رأی گذاشتند موافقین شورا قیام کنند. یکی از بزرگان که مرحوم شده، آمد مقابل هیئت‌رئیسه و گفت: بگویید مخالفین شورا قیام کنند. می‌گویند چرا؟ دلیل این بود که ممتنع‌ها اضافه بشوند به موافقین و از مخالفین شورا کم بشوند. ۳۰ نفر موافق، ۳۰ نفر مخالف، ۱۵ نفر ممتنع: اگر بگویند مخالفین شورا قیام کنند، ۳۰ نفر می‌ایستند و ۴۵ نفر می‌نشینند و می‌گویند رأی نیاورد و اگر بگویند موافقین شورا قیام کنند، ۳۰ نفر می‌ایستند و ۴۵ نفر می‌نشینند و می‌گویند موافقت نشد. خیلی تأثیر دارد بگویند موافقین شورا یا مخالفین شورا. خود آقا هم‌نظرش بر شورایی بود ولی نظر من بر رهبری فردی بود. آمدند گفتند مخالفین شورا قیام کنند، یقین هم داشتند ۳۰ نفر بلند می‌شوند و بیشتر می‌نشینند. نگاه کردند دیدند به خواست خدا خیلی جمعیت ایستادند. شمردند دیدند اکثریت است، دوباره شمردند، بازگفتند یک‌بار دیگر بشمریم، دیدند اکثریت است و دیگر کاری نمی‌توانستند بکنند و اعلام کردند نظر خبرگان رهبری فردی است.»[۹]

تا اینجا مشخص شد که هیئت رئیسه خبرگان و بالاخص شخص آقای هاشمی به شدت پیگیر بحث رهبری شورایی بودند و به هر نحوی که بود سعی داشتند رهبری شورایی تصویب شود که اکثریت اعضای خبرگان با این موضوع مخالفت می‌کنند.

روایت آیت‌الله مجتهد شبستری از نقل خاطره توسط آقای هاشمی

با وجود عدم تصویب رهبری شورایی، باز هم آقای هاشمی به صورت داوطلبانه خاطره مربوط به صلاحیت آیت‌الله خامنه‌ای از نظر امام را مطرح نمی‌کند، بلکه پس از اصرار برخی از اعضاء، از جمله آیت‌الله مجتهد شبستری این خاطره توسط آقای هاشمی مطرح می‌شود. آیت‌الله مجتهد شبستری در این باره می‌گویند: «بعدازظهر جلسه تشکیل شد. ابتدا راجع به شورایی شدن رهبری صحبت شد زیرا آن موقع در قانون اساسی، رهبر یا شورای رهبری قید شده بود. در آن جلسه چنین مطرح شد که اگر شورای رهبری رأی بیاورد، کشور به‌واسطه شورا اداره شود. من بر اساس این صحبت‌ها فهمیدم که کار به درازا می‌انجامد. لذا یادداشتی نوشته و به هیئت‌رئیسه فرستادم و نوشتم این بحث را کوتاه کنید و مطالبی را که امام در مورد آیت‌الله خامنه‌ای فرموده بودند، مطرح شود. من یادداشت را به آقای طاهری خرم‌آبادی [منشی جلسه] فرستاده بودم و او هم نوشته مرا به آقای رفسنجانی داده بود. آقای رفسنجانی گفته بود فعلاً صبر کنید بحث شورا به‌جایی برسد و اگر شورا رأی نیاورد و افراد مطرح شدند، این موضوع را مطرح می‌کنیم.

من ساکت نشستم تا بحث شورا به اتمام برسد. شورا بالاخره رأی نیاورد، البته عده‌ای در اقلیت مایل به رهبری شورا بودند، اما من از همان ابتدا با رهبری شورا موافق نبودم و با مخالفان بحث کردم و عوارض رهبری شورا را برایشان توضیح دادم که با اختلاف‌نظر بین شورا، مملکت فلج می‌شود؛ پس بهتر است رهبری واحد حاکم باشد.

پس از روشن شدن تکلیف بحث شورا، افراد را مطرح کردند. عده‌ای آیت‌الله گلپایگانی را پیشنهاد کردند و من دوباره از جا برخاستم و با صدای بلند به آقای هاشمی اعتراض کردم و گفتم من یادداشتی را به شما داده‌ام و الآن وقت قرائت آن رسیده، پس آن را بخوانید. آقای رفسنجانی نوشته مرا خواندند و گفتند آقای شبستری می‌خواهد من که حضور داشتم و جزء شهود بودم توصیه‌های امام را در مورد آیت‌الله خامنه‌ای نقل کنم.

من شنیده بودم که وقتی آیت‌الله خامنه‌ای به کره رفته و آنجا سخنرانی کرده بودند، تلویزیون پخش می‌کرد و حاج احمدآقا نیز در خدمت امام بود. حاج احمدآقا گفته بود ماشاءالله آیت‌الله خامنه‌ای خوب صحبت می‌کند و جلسه را خوب قبضه کرده است. پس‌ازاین حرف حاج احمدآقا، امام فرموده بود آقای خامنه‌ای شایستگی رهبری را دارد. علاوه بر این، زمانی که آقای منتظری از قائم‌مقامی رهبری عزل شد، به امام گفته بودند حال که او را عزل کردید بعداً ما گرفتار خواهیم شد. امام در جواب این حرف فرموده بود: باوجود آقای خامنه‌ای شما غصه‌ای نداشته باشید. من این دو مورد را شنیده بودم و می‌دانستم که آقای رفسنجانی (به همراه آقای موسوی اردبیلی) جزو شاهدان است. لذا در آن یادداشت از آقای رفسنجانی خواستم که شهادت بدهید امام چنین مطلبی را بیان کرده بودند.

آقای رفسنجانی رو به اعضای خبرگان کرد و گفت آقای شبستری از من می‌خواهند سخنان امام را به شما بگویم، آیا شما موافق هستید؟ همه اعضا گفتند «بله بگویید، اگر الآن نگویید، پس کی می‌خواهید بگویید!» آقای رفسنجانی موضوع را مطرح کردند و شهادت دادند و گفتند که آن موقع آقای موسوی اردبیلی نیز شاهد بود. البته اگر شهادت آن‌ها هم نبود و اگر توصیه امام هم نبود، خواه‌ناخواه ما نمی‌توانستیم فردی اصلح‌ از آیت‌الله خامنه‌ای پیدا کنیم؛ یعنی اگر توصیه امام هم مطرح نمی‌شد بالاخره آقای خامنه‌ای رأی می‌آورد منتها با مطرح کردن این امر، انتخاب ایشان به رهبری، با سرعت و با رأی اکثریت قاطع اعضا انجام گرفت.»[۱۰]

از روایت‌های گفته‌شده می‌توان به دو نکته اشاره کرد: اول اینکه آقای هاشمی از ابتدا قصد مطرح کردن این خاطره را نداشته و معتقد بوده است که رهبری باید توسط شورا اداره شود و احتمال بسیار پایینی می‌داده که شورای رهبری رأی نیاورد و هنگامی‌که شورای رهبری از دستور خارج می‌شود، بازهم خاطره را مطرح نمی‌کند تا اینکه فضای خبرگان به سمت مطرح کردن نام آیت‌الله خامنه‌ای می‌رود و ایشان در نوعی فشار و اجبار قرار می‌گیرد و سپس تصمیم به نقل خاطره می‌گیرد و می‌توان گفت که تا حد زیادی رهبری آیت‌الله خامنه‌ای قطعی شده بود و خبرگان اغلب به ایشان تمایل داشته‌اند.

دوم اینکه در سال‌های گذشته، صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران بارها قسمت‌هایی از جلسه فوق‌العاده خبرگان در روز ۱۴ خرداد را پخش نموده، اما این بخش‌ها به‌گونه‌ای انتخاب و تدوین‌شده است که انگار مهم‌ترین و مؤثرترین علت رهبری آیت‌الله خامنه‌ای، نقل خاطره آقای هاشمی است. درصورتی‌که همان‌گونه که بیان شد، این خاطره بعد از ساعت‌ها بحث درباره رهبری شورایی و فردی و با فشار دیگر اعضای خبرگان مطرح‌شده است.

۳. واقعیت ماجرای انحلال مجلس چه بود؟

یکی دیگر از نکاتی که آقای کروبی در نامه اخیرش به مجلس خبرگان مطرح کرده‌ است، بحث حق انحلال مجلس توسط مقام رهبری است. آقای کروبی می‌گوید: «موضوع انحلال مجلس توسط رهبری پس از نصب آقای خامنه‌ای (به رهبری)، از سوی برخی افراد در شورای بازنگری دنبال می‌شد. آنان در کنار دیگر اختیارات رهبری در اصل ۱۱۰ به دنبال احصا کردن امکان انحلال مجلس توسط این مقام بودند. لذا هماهنگی‌های لازم را صورت دادیم تا پیشنهاد انحلال مجلس رأی نیاورد که از این پیشنهاد عقب‌نشینی شد.»

انحلال مجلس شورای اسلامی در قانون اساسی سال ۵۸ ذکر نشده بود و در سال ۶۸ برخی از اعضای شورای بازنگری قانون اساسی تصمیم گرفتند که اختیار انحلال مجلس را به رهبری بدهند. این موضوع، موافق و مخالفانی در شورای بازنگری داشت. برخلاف گفته آقای کروبی که این پیشنهاد بعد از نصب آیت‌الله خامنه‌ای به رهبری مطرح شد، باید گفت که آقای عبدالله نوری در ۱۳ اردیبهشت ۶۸ و یک ماه قبل از رحلت حضرت امام این پیشنهاد را مطرح کرده و گفته بود: «اگر بنا است که ما اختیار بدهیم به رهبر، حتی انحلال‌ مجلس را می‌توانیم برایش بیاوریم؛ ولی برای رهبر، نه برای رئیس‌جمهور.»[۱۱]

نکته دیگر اینکه برخی از اعضای جناح چپ نیز با این پیشنهاد موافق بودند. مثلا آقای موسوی اردبیلی در این رابطه گفته بود: «راجع به انحلال‌ مجلس؛ انحلال‌ از آن طرف آقایان می‌گویند این ولایت مطلقه همه کار می‌تواند بکند، از آن طرف بگوییم انحلال‌ مجلس را نمی‌تواند بکند، نمی‌تواند؟ بگوییم نه می‌تواند، چرا می‌گویید، خوب نگویید، فردا نمی‌تواند، می‌گویند خلاف قانون اساسی کرده که آمد به شما گفت منحل کردید. بگوییم این خلاف شأن رهبر است، انحلال‌ مجلس خلاف شأن است، اما تعیین مدیر رادیو تلویزیون خلاف شأن نیست؟ انحلال‌ مجلس را بعضی‌ها می‌گویند اصلًا این از شئون مجلس کسر می‌شود، یک وقت بحث این است که آقا نگویید انحلال‌ مجلس، این به شأن رهبر نمی‌آید، رهبر کوچک می‌شود، پس چه کار می‌تواند بکند؟ کعبه را نمی‌تواند خراب کند؟ در اداره یک مملکت، یکی از بزرگ‌ترین کارها این است، سلطه بر این قوای ثلاثه‌ای که در زیر دستش هست. یک نحوه سلطه‌ای داشته باشد آن مقام رهبریتش محفوظ بماند.»[۱۲]

نظر امام خمینی درباره حق انحلال مجلس توسط ولی‌فقیه

اگر به نظرات حضرت امام نیز مراجعه کنیم، مشاهده می‌کنیم که ایشان حق انحلال مجلس را برای ولی‌فقیه قائل هستند. ایشان در سخنرانی معروفشان علیه کاپیتولاسیون که در ۴آبان ۱۳۴۳ ایراد کردند و منجر به دستگیری و تبعید ایشان به ترکیه و نجف و نهایتاً فرانسه شد، به این موضوع پرداخته و به عنوان ولی‌فقیه دارای مشروعیت الهی اظهار می‌کنند که نماینده‌های مجلس را برکنار می‌کنند. باید توجه داشت که در این زمان، هنوز حضرت امام حتی قدرت و حکومت نیز نداشته‌اند، اما به لحاظ مبنایی این حق را برای خود (ولی فقیه) قائل بوده‌اند. ایشان در آن سخنرانی می‌فرمایند:

«شما که وکیل ما نیستید. وکیل هم بودید، اگر خیانت کردید به مملکت، خود به خود از وکالت بیرون می روید، این خیانت به مملکت است. خدایا اینها خیانت کردند به مملکت ما. خدایا دولت به مملکت ما خیانت کرد، به اسلام خیانت کرد، به قرآن خیانت کرد.

وکلای مجلسین خیانت کردند، آنهایی که موافقت کردند با این امر، وکلای مجلس سنا خیانت کردند. این پیرمردها، وکلای مجلس شورا آنهائی که رای دادند خیانت کردند به این مملکت، آنها وکیل نیستند. دنیا بداند اینها وکیل ایران نیستند اگر هم بودند من عزلشان کردم، از وکالت معزولند، تمام تصویب‌نامه‌هائی که تا حالا نوشته‌اند، تمامش غلط است.»[۱۳]

سرانجام ماجرا چه شد؟

پس از بحث‌هایی که در شورای بازنگری قانون اساسی شکل می‌گیرد، آیت‌الله خامنه‌ای در ۱۰تیر ۱۳۶۸، نامه‌ای به شورای بازنگری قانون اساسی می‌نویسند و درخواست کنار گذاشتن این موضوع را می‌کنند. ایشان می‌نویسند:

«حضرت آیت الله مشکینی ریاست محترم شورای بازنگری قانون اساسی‌

با سلام و تحیت، از آن‌جا که طرح مسأله حق انحلال‌ مجلس برای مقام رهبری از سوی جمع کثیری از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی و غیر آنان مورد حساسیت و اعتراض قرار گرفته است شایسته است که موضوع یاد شده از دستور کار شورای بازنگری حذف شود تا موجبی برای اختلاف‌نظر میان برادران در این جو صفا و صمیمیت به وجود نیاید.

والسلام علیکم و علی جمیع الاخوة و رحمة الله.

سید علی خامنه‌ای [۱۴]

پی‌نوشت:

[۱]- http://yon.ir/d۱h۴F

[۲]- کانال شخصی مهدی نصیری.

[۳]- صورت مشروح مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی، ص ۶۵۳.

[۴]- صورت مشروح مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی، ص ۶۱۲.

[۵]- صورت مشروح مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی، ص ۴۵۵.

[۶]- http://yon.ir/d۱h۴F

[۷]- http://yon.ir/KXIG۱

[۸]- http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=۱۳۹۳۰۸۰۹۰۰۰۴۸۴

[۹]-http://www.mehrnews.com/news/۲۰۶۸۷۶۵

[۱۰]- mshrgh.ir/۴۲۸۵۲۶

[۱۱]- صورت مشروح مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی، ص ۲۲۹.

[۱۲]- صورت مشروح مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی، ص ۶۸۷.

[۱۳]- http://www.asriran.com/fa/news/۵۵۱۱۱/

[۱۴]- صورت مشروح مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی، ۱۳۴۵.