در شرایطی که آمریکا در حال بازگرداندن تحریم‌­های خود است، ایران می تواند با استفاده از راهکارهایی همچون پیمان پولی دوجانبه و استفاده از پیام­‌رسان­‌های جایگزین سوئیفت، بخش مهمی از این تحریم­‌ها را بی‌­اثر کند. با توجه به همین موضوع، طرح یک فوریتی پیمان پولی، پیام رسان مالی دوجانبه و استفاده از ارزهای دیجیتال توسط گروهی از نمایندگان مجلس تدوین شد و این طرح با امضای 51 نفر از نمایندگان در جلسه 13 تیرماه مجلس اعلام وصول شد.

در همان جلسه مجلس، نمایندگان با 103 رای موافق، 67 رای مخالف و 7 رای ممتنع از مجموع 205 نماینده حاضر، با یک فوریت طرح راه‌اندازی و استفاده از پیام‌رسان‌های مالی و انعقاد پیمان های پولی دو و چندجانبه در تجارت موافقت کرد.

در این طرح، راه‌اندازی و استفاده از پیام‌رسان‌های مالی اقتصادی در همکاری دو و چندجانبه با سایر کشورها یا اتحادیه‌ها، استفاده از ظرفیت‌های سامانه‌های بومی از قبیل سپام در تبادلات داخلی و بین‌المللی و ایجاد دسترسی برای بانک‌ها و موسسات مالی خارجی طرف قرارداد با بانک‌های ایرانی، انعقاد قرارداد همکاری با کشورها و موارد مشابه پیش‌بینی شده بود.

براساس بخش دیگری از این طرح، بانک مرکزی موظف می‌شد پیمان‌های پولی دو یا چند جانبه به منظور استفاده از ارزهای ملی در دریافت‌ها و پرداخت‌های تجاری و اقتصادی را حداقل با 24 کشور چین، روسیه، هند، پاکستان، ترکیه، برزیل، عراق، ژاپن، کره جنوبی، آذربایجان، افغانستان، ترکمنستان، ارمنستان، قطر، عمان، قزاقستان، سنگاپور، تایلند،اندونزی، بلاروس، سریلانکا، لبنان، سوریه و مالزی منعقد و اجرایی کند.

به صورت کلی، برای حل دو مشکل تسویه معاملات با استفاده از دلار و پیام‌رسانی مالی از طریق سوئیفت دو راهکار پیمان‌های پولی دو و چند جانبه و سیستم پیام رسان موازی سوئیفت وجود دارد. پیمان پولی دو جانبه یک کانال امن بانکی برای انجام مبادلات تجاری بین المللی است که در آن به جای استفاده از دلار یا سایر ارزهای واسط در پرداخت‌ها و دریافت‌ها از ارزهای ملی دو کشور استفاده می‌شود.

بنابراین این روش امکان ایجاد محدودیت در مسیر نقل و انتقالات بانکی ایران از بین می‌رود و ریسک و هزینه‌های تجارت کاهش می‌یابد. لازم است فرآیند پیام‌رسانی مبادلات خارجی ایران نیز از وابستگی صرف به سیستم پیام‌رسانی مالی بین المللی سوئیفت خارج شود تا علاوه بر از بین رفتن امکان نظارت آمریکا، شرایط برای کاهش هزینه‌ها و افزایش سرعت مبادلات خارجی ایران فراهم شود.

*اشتباه بزرگ کمیسیون اقتصادی مجلس با استمرار سنگ اندازی بانک مرکزی

همانطور که در ابتدای این گزارش اشاره شد، متاسفانه کمیسیون اقتصادی مجلس طرح یک فوریتی راه‌اندازی و استفاده از پیام رسان های مالی و انعقاد پیمان های پولی دو و چندجانبه در تجارت خارجی که می‌توانست اصلی‌ترین بخش از تحریم‌­ها یعنی تحریم‌­های بانکی را بی‌اثر کند، را رد کرد. 

بررسی‌ها نشان می‌دهد مدیران و کارشناسان بانک مرکزی عامل اصلی رد شدن این طرح در کمیسیون اقتصادی مجلس بوده‌اند و تلاش بسیاری کردند که این اتفاق در این کمیسیون رخ دهد. بنابراین عواقب عدم اجرای پیمان پولی دوجانبه در وضعیتی که کشور با توجه به بازگشت تحریم های آمریکا به شدت نیازمند آن است، متوجه کمیسیون اقتصادی مجلس و بیش از آن متوجه مدیران بانک مرکزی است.