به گزارش مشرق، «کمال لطفی» در یادداشت روزنامه «وطن امروز» نوشت: 

در روزهای اخیر بازداشت چند تن از اعضای شورای شهر بابل به دلیل ارتکاب جرائم اخلاقی و مالی، به بحثی داغ تبدیل شده است. اما دستگیری اعضای شورای شهر، تنها ماجرای تاسف‌برانگیز مرتبط با شوراهای شهر سراسر کشور در پنجمین دوره آن نیست! در ذیل بخشی از اتفاقات رخ داده در دوره جدید را مرور می‌کنیم.

۱- نهم مردادماه ۹۷: دادستان پرند از دستگیری ۴ نفر از اعضای شورای شهر پرند در رابطه با اختلاس شهرداری این‌ شهر خبر داد.

۲- دهم اردیبهشت‌ماه ۹۷: رهام پیکری، فرماندار مرودشت در جلسه‌ای در جمع خبرنگاران خبر از دستگیری ۶ نفر از اعضای شورای شهر مرودشت به همراه شهردار این شهر داده و افزود: از رقم اختلاس انجام گرفته اطلاعی ندارم ولی در این جریان مبالغ نقد، سکه بهار آزادی و زمین در معاملات بوده است.

۳- چهارم اردیبهشت‌ماه ۹۷: رسانه‌ها از دستگیری یک عضو شاخص شورای مشهد خبر دادند.

۴- شهریورماه ۹۶: دادستان عمومی و انقلاب نظرآباد از بازداشت ۳ نفر از اعضای شورای پنجم شهر و شهردار این شهر خبر داد.

به لیست بالا می‌توان موارد دیگری را اضافه کرد که در مناطق مختلف کشور رخ داده است.

در این میان مساله اصلی، نحوه تایید این افراد برای شرکت در انتخابات شورای شهر است.

انتخابات شورای شهر تنها انتخابات سراسری در کشور است که بدون نظارت شورای نگهبان برگزار شده و برخی افراد می‌توانند با رأی اندکی چون چندصد تا چند هزار رأی راهی شورای شهر شوند و در این میان، این مجلس شورای اسلامی است که وظایفی شبیه شورای نگهبان را در آن ایفا می‌کند.

مرور حوادث تاسف‌برانگیز رخ داده پس از ورود افراد فاقد صلاحیت‌های لازم به شوراهای شهر کشور در طول دوره‌های مختلف آن به تنهایی کافی است تا به ناکارآمدی هیأت نظارت بر این انتخابات پی برد و برای کاهش این ضربات مستمر به اعتماد عمومی چاره‌جویی کرد.

در حالی که برخی مغرضان و ناآگاهان در روزهای اخیر مجددا بحث «نظارت استصوابی» را مطرح کرده و برخلاف قانون، به دنبال کور کردن روزنه اعتماد ملت در رای دادن به کاندیداهای واجد شرایط لازم هستند، مرور حوادث رخ داده در شوراهای شهر نشان می‌دهد این افراد و گروه‌های سیاسی، عامدانه به دنبال ضربه زدن به مردم‌سالاری دینی هستند.

هرچند در تایید صلاحیت برخی افراد توسط شورای نگهبان در انتخاباتی که مستقیما در آنها نقش نظارتی دارد نیز می‌توان موارد معدودی را پیدا کرد که مورد خدشه باشد اما مقایسه تخلفات رخ داده توسط افرادی که بدون تایید شورای نگهبان وارد نهادهای تصمیم‌گیر شده‌اند، باز هم مهر تاییدی است بر عملکرد این نهاد نظارتی.

البته در تایید معدود افراد فاقد صلاحیت توسط شورای نگهبان نیز نقص قانونی وجود داشته که این مساله بارها از سوی اعضای شورای نگهبان مورد اعتراض قرار گرفته و برای رفع این ایراد، از مجلس شورای اسلامی درخواست کرده‌اند به تصویب قانون جدید مبادرت کند.

به عنوان نمونه آیت‌الله جنتی آذرماه ۹۶، با تاکید بر ضرورت اصلاح قانون انتخابات گفت: بررسی صلاحیت تعداد زیادی از افراد در انتخابات مختلف کار بسیار سنگینی است. ۱۲ هزار نفر برای انتخابات مجلس شورای اسلامی ثبت‌نام کردند که بسیاری از آنها ناشناخته و فاقد صلاحیت هستند و همین کار بررسی صلاحیت‌ها را بسیار دشوار می‌کرد.

با توجه به مسائل بالا، خوب است افراد و جریانات ناآگاه و مغرض به این سوال پاسخ دهند که در صورت عدم نظارت استصوابی و وقوع فجایعی همچون شوراهای شهر در نهادهایی مانند مجلس و... که در میان‌مدت موجب بی‌اعتمادی عمومی و به تبع آن کاهش مشارکت در انتخابات و تضعیف رکن دموکراسی در کشور می‌شود، چگونه مدعی هستند با کنار گذاشتن نظارت استصوابی، این حق‌الناس بزرگ یعنی حق انتخاب افراد واجد صلاحیت مورد خدشه قرار نخواهد گرفت؟