به گزارش مشرق، اخیرا عماد بهاور عضو سازمان منحله نهضت آزادی به عضویت شورای عالی سیاستگذاری اصلاحطلبان درآمده است.
برای پیگیری علت عضویت وی در شورای عالی اصلاحطلبان سراغ ناصر قوامی، رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس ششم رفتیم.
بیشتر بخوانید:
رابطه اصلاحطلبان و دولت روحانی؛ حمایتی که به «برائت» تبدیل شد
مقصر گرانی، «آیتالله جنتی» است
مروری بر همکاری اصلاحطلبان با گروهی که امام غیرقانونی خواند
قوامی در این خصوص گفت: نهضت آزادی را اصلاحطلب واقعی در کشور میدانم.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا اصلاحطلبان با پذیرش یک عضو نهضت آزادی در جمع خود از مواضع و سیاستهای پیشین خود نسبت به این سازمان منحله باز گذشتهاند، تصریح کرد: اصلاحطلبان هیچوقت مخالف نهضت آزادی نبودند در مجلس ششم هم وقتی آقای سحابی به زندان افتاد ما به شدت نگران بودیم و مسئله را تعقیب هم کردیم.
نماینده اصلاحطلب و رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس ششم خاطرنشان کرد: نهضت آزادی و جبهه ملی مردمان بسیار خوب و سیاستمدارانی مؤمن و متعهد بودند و متأسفانه نشد ما از آنها استفاده کنیم. اتفاقاً اینها پایهگذاران اصلاحطلبی بودند.
قوامی تأکید کرد: اولین کسی که امام به عنوان رئیس دولت انتخاب کرد آقای بازرگان بود و در آن آشفته بازار کسی ریاست دولت را قبول نمیکرد.
وی خاطرنشان کرد: سیاست جبهه ملی و نهضت آزادی سیاست خوبی بود و اگر از آنها استفاده میکردیم کشور دچار این مشکلات نمیشد و مشکلات امروز به خاطر این مسائلی است که مطرح شده است. متأسفانه جریان تندرو در کشور طوری عمل کرد که نتوانستیم از ظرفیت این افراد استفاده کنیم.
نماینده اصلاحطلب و رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس ششم در پاسخ به این پرسش که امام نهضت آزادی را همتراز با منافقین دانستند، گفت: نه، چنین چیزی نیست. اینها را شما از کجا میآورید. شما دارید حرفهای امام را جعل میکنید.
قوامی در پاسخ به این پرسش که مگر صحبتهای امام قابل جعل شدن است، امام حتی در مورد بازرگان نیز نوشتند: والله قسم من با نخستوزیر بازرگان مخالف بودم، بیان داشت: هرچه که امام گفتند وحی منزل نیست. آیه قرآن نازل میشود بعد نسخ میشود حرف امام را نمیتوانیم در هر شرایطی....
وی مدعی شد: وقتی شورای نگهبان اعضای نهضت آزادی را ردصلاحیت کردند امام به صراحت مخالفت نشان دادند و دلیل آنها این بود که نهضت آزادی با شما مخالف هستند و امام پاسخ داد مگر من اسلام هستم که به خاطر مخالفت با من اینها را ردصلاحیت کنید.
نماینده اصلاحطلب و رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس ششم مجدداً تأکید کرد: من معتقدم نهضت آزادی مردمان خوبی هستند و مدیریت سالمی نیز داشتند اما متأسفانه نگذاشتند از ظرفیت آنها استفاده کنیم.
ادعای قوامی درباره نهضت آزادی در حالی است که نظرات صریح امام درباره انحرافات این فرقه کاملا مشخص است و در اسناد نیز به صراحت آمده است.
اینکه حضرت امام خمینی ده سال پس از استعفای دولت موقت در نامهای به آیت الله منتظری به مخالفتش با نخست وزیری بازرگان اشاره و می نویسند: «…و الله قسم، من با نخستوزیری بازرگان مخالف بودم ولی او را هم آدم خوبی میدانستم…» نشان از عمق اشتباهاتی دارد که دولت موقت و علی الخصوص مهدی بازرگان در اوایل انقلاب مرتکب شدند.
اما انحرافات نهضت آزادی به حدی می رسد که سیدعلی اکبر محتشمی پور، وزیر کشور وقت، در تاریخ ۱۹ بهمن ۱۳۶۶، نامهای در مورد نهضت آزادی و سوابق ارتباطات آنها با سفارت آمریکا و خیانتهای آنان در طی دوران جنگ علیه رزمندگان اسلام، به امام خمینی مینویسد و از امام در مورد صلاحیت آنان برای کاندیداتوری مجلس و فعالیتهای سیاسی، استعلام میکند. امام خمینی نیز در تاریخ ۳۰ بهمن ۱۳۶۶، پاسخ آقای محتشمی پور را میدهد و مینویسند: «نهضت به اصطلاح آزادی صلاحیت برای هیچ امری از امور دولتی یا قانونگذاری یا قضایی را ندارند و ضرر آنها به اعتبار آنکه متظاهر به اسلام هستند و با این حربه جوانان عزیز ما را منحرف خواهند کرد و نیز با دخالت بیمورد در تفسیر قرآن کریم و احادیث شریفه و تأویلهای جاهلانه موجب فساد عظیم ممکن است بشوند، از ضرر گروهکهای دیگر حتی منافقین ـ این فرزندان عزیز مهندس بازرگان ـ بیشتر و بالاتر است.»
امام تصریح دارند: «نهضت آزادی و افراد آن از اسلام اطلاعی ندارند و با فقه اسلامی آشنا نیستند، از این جهت گفتارها و نوشتارهای آنها که منتشر کردهاند مستلزم آن است که دستورات حضرت مولیالموالی امیرالمؤمنین را در نصب ولات و اجرای تعزیرات حکومتی که گاهی برخلاف احکام اولیه و ثانویه اسلام است، برخلاف اسلام دانسته و آن بزرگوار را –نعوذبالله- تخطئه بلکه مرتد بدانند و یا آنکه همه این امور را از وحی الهی بدانند که آن هم برخلاف ضرورت اسلام است. نتیجه آن که نهضت به اصطلاح آزادی و افراد آن چون موجب گمراهی بسیاری از کسانی که بیاطلاع از مقاصد شوم آنان هستند میگردند، باید با آنها برخورد قاطعانه شود و نباید رسمیت داشته باشند.».