در هفته‌های گذشته کمیته دستمزد شورای عالی کار با حضور نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت برگزار شد و کاهش 800 هزار تومانی قدرت خرید کارگران به تصویب این کمیته رسید. گروه‌های سه‌جانبه در این نشست متفق‌القول پذیرفتند در شرایط اقتصادی اخیر معیشت کارگران دچار مشکل شده و باید حداقل 800 هزار تومان قدرت خرید کارگران اصلاح شود.

بیشتر بخوانید:

امکان ثبت شکایات کارگران در سامانه روابط کار

توافق سه جانبه بر کاهش ۸۰۰ هزار تومانی قدرت خرید کارگران 

در این نشست گروه‌های کارگری، کارفرمایی و دولت به این نتیجه رسیدند که سبد معیشت که در جریان بررسی دستمزد سال 97 مبلغ 2 میلیون و 400 هزار تومان برآورده شده بود الان به 3 میلیون و 200 هزار تومان رسیده و اختلاف 800 هزار تومانی به وجود آمده است. 

در آن جلسه که 19 شهریور ماه برگزار شد نمایندگان دولت به گروه‌های کارگری وعده دادند تا اوایل هفته بعد یعنی در هفته پایانی شهریور شورای عالی کار تشکیل شود و تصمیم‌ نهایی درباره چگونگی ترمیم مزد کارگران اتخاذ شود اما این نشست برگزار نشد. 

درخواست کارگران از سرپرست وزارتخانه

براساس این گزارش، اعضای کارگری شورای عالی کار دیروز در نامه‌ای به محسنی‌ بندپی سرپرست وزارت کار از اینکه پیگیری‌های آنها با نتیجه همراه نبوده گلایه کردند و خواهان برگزاری فوری نشست شورای عالی کار برای ترمیم مزد کارگران شدند. 

در نامه نمایندگان کارگری شورای عالی کار یادآوری شده بود که آخرین نشست این شورا سوم مرداد ماه یعنی غریب به دو ماه قبل تشکیل شده و درخواست سه عضو کارگری این شورا برای جلسه فوق‌العاده بلااثر بوده است. براساس آنچه در نامه آمده بود پیگیری‌های صورت گرفته برای تشکیل جلسه از دبیر شورا به نتیجه نرسیده است. 

براساس این گزارش، پیگیری‌ها از وزارت کار نیز درباره آخرین تصمیم به برگزاری نشست فوق‌العاده شورای عالی کار به نتیجه‌ای نرسید و مسئولان مربوطه در این زمینه پاسخی ندادند. حالا در حالی شورای عالی کار ترمیم مزد کارگران را بلاتکلیف گذاشته که کاهش قدرت خرید کارگران مورد تایید کارگران، کارفرمایان و دولت است. 

وقتی دولت وعده حمایت از معیشت کارگران می‌داد

محسنی بندپی، در یکی از نخستین سخنرانی‌های خود بعد از تصدی مسئولیت وزارت کار وعده داده بود که یکی از راهبردهای دولت حمایت های اجتماعی از کارگران و حقوق بگیران حداقلی است  و دولت تصمیم دارد  در شرایط سختی که استکبار جهانی برای کشورمان فراهم کرده است حمایت های همه جانبه ای ازکارگران و زحمت کشان حوزه تولید کشور داشته باشد.

او همچنین به تاکید دولت برای حمایت از کارگران و جلوگیری از کاهش قدرت خرید و معیشت آنها اشاره کرده و گفته بود: به همین دلیل مقرر شده بسته حمایتی به این قشر تعلق بگیرد چراکه حقوقشان کافی نیست.

این وعده در حالی از سوی سرپرست وزارتخانه داده می‌شد که تصمیم‌گیری برای ترمیم دستمزد و چاره‌جویی برای جبران کاهش قدرت خرید کارگران بر عهده شورای عالی کار است و این شورا هنوز تصمیمی در این مورد نداشته است. 

آماری که با سرعت بالا می‌رود، جلساتی که به کندی برگزار می‌شود

چندی پیش در یک میزگرد تلویزیونی نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت موضوع کاهش قدرت خرید کارگران را مورد بررسی قرار دادند. در آن میزگرد علی خدایی نماینده کارگران اعلام کرد براساس بررسی‌ها در دی ماه سال گذشته حداقل هزینه زندگی برای کارگران 2 میلیون و 670 هزار تومان بود اما براساس تورم در هفته‌ دوم تیر ماه امسال قدرت خرید کارگران 48.2 درصد کاهش یافته است. 

همچنین به گفته وی براساس بررسی‌ها در هفته دوم مرداد ماه امسال هزینه زندگی برای خانوار 3.3 نفر 3 میلیون و 719 هزار تومان است و اگر وزن مسکن را در آن محاسبه کنیم و 4 میلیون و 85 هزار تومان افزایش می‌یابد. این در حالی است که به گفته خدایی بیشترین مبلغی که امسال به حقوق کارگران اضافه شده بین 250 تا 270 هزار تومان بوده و کارگران برای تامین همان سبد کالا که در دی ماه می‌توانستند تهیه کنند اکنون باید 740 هزار تومان بیشتر هزینه کنند. نماینده کارگران کاهش قدرت خرید کارگران را در آن میزگرد 52 درصد اعلام کرد. 

بعد از آن در نشست ۱۹ شهریور ماه کاگروه مزد شورای عالی کار با مقایسه هزینه سبد معیشت کارگران در شهریورماه ۹۷، نسبت به اسفند ۹۶ مشخص شد که هزینه‌های اقلام خوراکی سبد معیشت جامعه کارگری ۲۱۲ هزار و ۶۰۰ تومان طی ۶ ماه گذشته رشد داشته است؛ ضمن اینکه با احتساب رشد هزینه‌های سایر ردیف‌های هزینه‌ای سبد معیشت خانوار از جلمه مسکن، پوشاک، بهداشت و درمان، آموزش، تفریحات و سرگرمی، دخانیات و غیره، قدرت خرید کارگران ۸۰۰ هزار تومان کاهش پیدا کرده؛ به این معنا که هزینه ماهانه یک خانوار کارگری حداقل ۸۰۰ هزار تومان افزایش داشته است.

براساس این گزارش، درخواست کارگران برای نشست فوق‌العاده شورای عالی کار و تصمیم‌گیری برای جبران کاهش خرید کارگران به تیر ماه امسال بازمی‌گردد و در این مدت نه  تنها نشست شورای عالی کار در این زمینه تصمیم روشنی نداشته بلکه آمارها از کاهش قدرت خرید کارگران حکایت از افت بیشتر این قدرت خرید دارد.