به گزارش مشرق، چندی قبل سازمان مالیاتی از فرار مالیاتی ۱۰ هزار میلیارد تومانی از طریق کارت های بازرگانی یک بار مصرف خبر داده بود. در همین راستا اگر نگاهی به بخشنامه ۹۵/۶/۲۵ داشته باشیم بخشنامه ای مشابه مصوبه کارگروه تنطیم بازار ۹۷/۵/۱۷ که هر دو یک وجه مشترک دارند معافیت از پرداخت مالیات علی اللحساب واردات قطعی است.
بخشنامه سال ۹۵ در جهت حمایت از تولید کنندگان در اصل بود ولی برای عده ای رانت ، فرار مالیاتی و سود فروش محصولات در بازار هست و سود به کام عده ای دلال ، ترخیص کار و صاحبان کالا رفته است.
نکته جالب توجه اینجاست در بخشنامه سال ۹۵ معافیت علی اللحساب شامل صاحبان کارت های بازرگانی معتبر که جنبه تولیدی داشته اند شد که اینگونه کارتها حتی به اصطلاح یکبار مصرف هم نیستند و دارای سوابق مالیاتی مثبت در گذشته بودند و همه نشانهای تولید کننده واقعی را برخوردارند و از نگاه دولت صاحبان صنایع تولیدی متوسط و کوچک می باشند.
کمی دقیقتر به موضوع نگاه کنیم علت استفاده از امتیاز کارت های تولیدی و آن دسته که شمول قانون معافیت مالیاتی ۴ درصد می شود چیست ؟؟
با نگاهی عمیق تر پی میبریم با توجه به رکود اقتصادی و تولید، افزایش هزینه مواد اولیه، موانع صادراتی که ریشه در واردات بی رویه محصولات مشابه داخل دارد عواملی هستند که درآمد زایی تولید کنندگان را سیر نزول داده و صاحبان بنگاه های تولیدی از طریق دلالان کارتهای بازرگانی و واسطه گران ترخیص کاران گمرکی بخش خصوصی اقدام به فروش امتیاز معافیت ۴ درصد علی اللحساب و سایر قوانین معافیتی تولیدکنندگان می نمایند و این معافیت نصیب اشخاص حقیقی ثالث می شود که افراد ثالث در واقع مالکان کالا هستند که به واسطه ترخیص کاران و حق العمل کاران گمرک بخش خصوصی امتیاز معافیت گمرکی را خریداری می نمایند و فقط با قانون حق صلح و انتقال قبض انبار کالا در مناطق ویژه اقتصادی مانند گمرک بندر شهید رجایی بندر عباس که جزء منطقه ویژه اقتصادی محسوب می شود به راحتی سند کالا انتقال می شود و از معافیت ۴ درصدی شخص ثالث بهرمند می شود. نتیجه اینگونه اقدامات لطمه به سایر تولید کنندگان و تنها کسب منافع مادی برای دلالان، ترخیص کاران و شخص ثالث صاحب کالا و صاحبان کارت های بازرگانی دارای معافیت ۴ درصد حاصل می شود.
حال با آمدن بخشنامه مصوبه کارگروه تنظیم بازار ۹۷/۵/۱۷ موضوع واردکنندگان و تامین کنندگان معافیت از پرداخت مالیات علی اللحساب واردات قطعی به میزان ۴ درصد ارزش گمرکی تدابیری اتخاذ شود که عده ای قلیلی سودجو و دلال در بازار و گمرک از بخشنامه معافیت ۴ درصدی سوء استفاده نکنند و رانت و فرصت فرار مالیاتی برای دیگران فراهم نشود. از سوی دیگر باید تدابیری جدی تری برای ممنوعیت نقل و انتقال کالا از طریق کارت بازرگانی در نظر گرفته شود تا مفاسد در این زمینه به حداقل برسد.
