به گزارش مشرق، روزنامه «کیهان» در ویژه‌های خود نوشت:

روزنامه تعادل (وابسته به الیاس حضرتی) نوشت: التهابات دو هفته گذشته‌ بازار ارز به هیچ‌وجه عادی نبود. شاید در زمستان ۹۶ دولت افزایش قیمت ارز را غیرطبیعی می‌نامید اما واقعیت این است که از نظر اکثر اقتصاددانان و فعالان اقتصادی این اتفاق دیر یا زود رخ می‌داد و روند حوادث هرچند برای عموم جامعه تلخ بود ولی با منطق اقتصادی تطابق کامل داشت.

سناریوی بدبینانه‌ای در تشریح دلیل اتفاقات دو هفته اخیر بین فعالان اقتصادی وجود دارد که بعضی در لفافه از آن با رسانه‌ها سخن گفته‌اند. با توجه به اینکه بیش از ۸۰ درصد ارز در اختیار دولت است) با احتساب نفت، گاز، میعانات گازی، پتروشیمی و معادن بزرگ (بعضی معتقد هستند دولت خود در دو هفته اخیر به شکل مصنوعی قیمت را افزایش و سپس کاهش داده است. چندین دلیل این شک را تقویت می‌کند.

دولت برای پرداخت هزینه‌های ریالی خود نیاز به فروش ارز دارد و در عین حال شرایط تورمی به گونه‌ای است که باید از فروش ارز به بانک مرکزی و افزایش پایه پولی اجتناب کند پس بهترین روش ایجاد تقاضا برای خرید ارزهای گران‌قیمت در داخل است.

زمزمه افزایش حقوق کارکنان از هم اکنون آغاز شده است و در عین حال پس از تشدید تحریم‌ها در آبان ماه مسئله انتقال ارز و تأمین حقوق کارکنان بحثی جدی خواهد بود و اگر دولت منابع ارزی خود را با دلار ۱۵ هزار تومانی بفروشد بخش قابل توجهی از منابع لازم را تأمین کرده است.

نقدینگی زیادی در دست مردم وجود دارد که حرکت آن در بازارهای مختلف مشکل‌ساز است. تصور کنید این نقدینگی دلارهای پانزده هزار تومانی خریداری کنند و سپس قیمت دلار به ۱۰ یا ۱۲ هزار تومان کاهش یابد. عملا بخشی از این نقدینگی مشکل‌ساز از بین رفته است.

شرایط سیاسی دولت به گونه‌ای است که می‌تواند چند هفته انتقاد را تحمل کند. وزیر امور اقتصادی و دارایی استیضاح شده و اگر انتقادی از عدم عملکرد صحیح این وزارتخانه شود دولت توپ را به زمین مجلس می‌اندازد. رئیس‌کل بانک مرکزی تازه تغییر کرده است و طبیعتا همه می‌گویند به وی فرصت دهیم. بعد از چند هفته هم قیمت ارز کاهش یافته است و دولتمردان ژست موفق بودن سیاست‌ها را می‌گیرند.

اگر چنین فرضیه‌ای صحیح باشد باید گفت دولت دست به قمار بزرگی زده است. فراموش نکنیم که آغاز التهابات ارزی سال ۹۶ به خاطر دستکاری‌های کوچک هر ساله به منظور تأمین کسری بودجه بود اما در شرایط خاص سال ۹۶ مانند اختلاف شدید نرخ ارز واقعی و اسمی و همچنین خروج سرمایه قابل توجهی که در سال قبل رخ داده بود و در نهایت عدم دسترسی دولت به منابع حاصل از صادرات عملا فنر ارزی در رفت. در این برهه زمانی دیگر فنر جمع شده ارزی وجود ندارد اما اگر واقعا دولت به شکل مصنوعی نرخ را دستکاری کند ممکن است عواقب غیرقابل پیش‌بینی به بار بیاید که در این باب باید گفت: آزموده را آزمودن خطاست.