معمای ارتباط FATF با آمریکا

یکی از مهم‌ترین عوامل موثر در تصمیم‌گیری درباره این لایحه، شناخت صحیح ارتباط FATF با آمریکاست. مخالفان همکاری گسترده ایران با FATF و به‌خصوص تصویب لوایح الحاق ایران به کنوانسیون‌های بین‌المللی پالرمو و TF، اعتقاد دارند FATF ابزار قدرتمند وزارت خزانه‌داری آمریکا (اتاق جنگ آمریکا) برای اجرای موثرتر تحریم‌ها علیه کشورمان است. یکی از دلایل این افراد، اظهارات و اقدامات مارشال بیلینگزلی، دستیار وزیر خزانه‌داری آمریکاست؛ فردی که در حال حاضر ریاست FATF را برعهده دارد. اما دولت و سایر حامیان همکاری گسترده ایران با FATF که به‌دنبال تصویب لوایح چهارگانه FATF به‌خصوص تصویب لایحه الحاق ایران به کنوانسیون TF هستند، دیدگاه متفاوتی دارند و نگران سوءاستفاده آمریکا از همکاری ایران با FATF در راستای اجرای موثرتر تحریم‌ها نیستند.
 

دیدگاه وزارت امور خارجه درباره ارتباط FATF با آمریکا

در همین راستا، در اواسط هفته گذشته و همزمان با اوج‌گیری تلاش‌های دولت برای تصویب لایحه TF، مرکز دیپلماسی عمومی و رسانه‌ای وزارت امور خارجه کشورمان اقدام به انتشار 16 پرسش و پاسخ درخصوص مهم‌ترین محورهای تعامل ایران با FATF کرد. یازدهمین و پانزدهمین پرسش و پاسخ مذکور به همین موضوع اختصاص دارد که عبارت است از:

«سوال 11: آیا ممکن است در نتیجه همکاری ایران در اجرای استانداردهای «گروه ویژه اقدام مالی»، اطلاعات بانکی افراد و نهادهای ایرانی در اختیار طرف‌های خارجی قرار گیرد و منجر به سوءاستفاده شود؟

پاسخ: گروه ویژه اقدام مالی نهادی است که با مشارکت دولت‌ها استانداردسازی و آنها را در قالب توصیه و اصول راهنما منتشر می‌کند. این نهاد مرجع بین‌المللی فوق‌دولتی نیست و ابدا چنین ظرفیتی برای در اختیار گرفتن اطلاعات عملیات مالی کشورها را ندارد و صرفا یک مرجع مشورتی برای تدوین استانداردها و ارزیابی اجرای آنهاست. این گروه اصولا دبیرخانه متمرکز و گسترده نداشته و صرفا تعداد معدودی کارشناس (17 نفر) وظیفه تنظیم و برگزاری جلسات فصلی این نهاد عمدتا در پاریس و سایر کشورهای عضو را عهده‌دار هستند. دولت‌ها براساس ملاحظات و منطبق بر قوانین و مقررات داخلی خود اقدام به انعقاد یادداشت تفاهم همکاری بین مراکز اطلاعات مالی خود می‌کنند تا درصورت لزوم درخصوص موارد مرتبط اقدام به همکاری و مبادله اطلاعات به‌منظور مقابله با جرایم مالی کنند. دولت‌ها همچنین می‌توانند در قالب ابزارهای حقوقی چندجانبه مانند کنوانسیون ملل متحد برای مبارزه با فساد با یکدیگر همکاری کنند.

سوال 15: چرا فرد تندرویی که در وزارت خزانه‌داری آمریکا سمت بالایی داشته و مواضع ضدایرانی آشکاری دارد، رئیس «گروه ویژه اقدام مالی» است؟

پاسخ: ریاست این نهاد دوره‌ای و به‌صورت سالانه است. کشوری که ریاست را به‌عهده دارد فردی را به‌عنوان رئیس معرفی می‌کند. از اول جولای سال 2018 نوبت ریاست به آمریکا رسیده است و دولت ترامپ دستیار وزیر خزانه‌داری را به‌عنوان رئیس معرفی کرده است. پس از آمریکا، نوبت ریاست در سال آینده به چین خواهد رسید و نماینده چین در حال حاضر سمت معاونت را دارد. رئیس وظیفه اداره جلسات را عهده‌دار است و تصمیمات باید مورد تایید اعضای تصمیم‌گیرنده در این نهاد باشد.همان‌طور که در پاسخ‌های مرکز دیپلماسی عمومی و رسانه‌ای وزارت امور خارجه کشورمان به دو سوال فوق مشخص است، دولت نگران سوءاستفاده آمریکا از همکاری ایران با FATF در راستای اجرای موثرتر تحریم‌ها نیست و سعی دارد با ابزارهای مختلف، این پیام را منتقل کند که FATF یک گروه مستقل فنی، کارشناسی و غیرسیاسی است که فارغ از مسائل سیاسی، برای ارتقای استانداردهای پولشویی عمل میکند و نگرانی‌های مخالفان همکاری گسترده ایران با این نهاد بین‌الدولی را غیرمنطقی و غیرکارشناسی نشان دهد؛ اما واقعیت چیست؟

نقش اتاق جنگ آمریکا در FATF و فشارهای این نهاد بر ایران

ابتدا لازم است به این موضوع اشاره شود که بخش عمده اثرگذاری تحریم‌های آمریکا علیه، ایران ناشی از تلاش‌های وزارت خزانه‌داری این کشور است. این وزارتخانه، ساختار تحریم‌های بانکی و غیربانکی را ایجاد کرده و به‌واسطه این ساختار، تحریم‌های اقتصادی را اعمال می‌کند. این اتاق جنگ برای ایجاد ساختمان تحریم‌ها، تلاش بسیار زیادی کرده است و با شناسایی اهداف تحریمی، آنها را در لیست تحریمی آمریکا (SDN) قرار می‌دهد و متخلفان را جریمه می‌کند. حال به سراغ پاسخ به سوال اصلی یعنی ارتباط FATF با آمریکا می‌رویم. برخلاف دیدگاه دولت، شواهد زیادی در اظهارات آمریکاییها وجود دارد که نشان‌دهنده نقش اتاق جنگ این کشور (وزارت خزانه‌داری) در FATF است.

به‌صورت کلی، نقش ویژه FATF در فضای بانکی بین‌المللی، تولید و انتشار اطلاعات بانکی یعنی شفافیت است و آمریکا برای تحریم اهداف خود از این شفافیت استفاده می‌کند. به‌عنوان مثال دیوید کوهن، معمار تحریم‌های ایران و معاون اطلاعات مالی و مبارزه با تروریسم وزارت خزانه‌داری آمریکا در دولت اوباما، دررابطه با نقش شفافیت در موفقیت تحریم‌ها می‌گوید: «موفقیت تحریم‌های آمریکا بستگی عمیق به شفافیت بانکی دارد. از طریق جمع‌آوری اطلاعات کلیدی، افرادی که درنهایت از تراکنش‌های بانکی بهره می‌برند، شناسایی می‌شوند. به این دلیل، شفافیت بانکی هسته اصلی ماموریت وزارت خزانه‌داری است.» همچنین خوان زاراته، معاون مدیریت مبارزه با تروریسم و جرایم مالی در وزارت خزانه‌داری آمریکا در دولت بوش درباره جایگاه FATF در فشار بر ایران می‌گوید: «برای قرار دادن ایران در تنگنا و سخت‌تر کردن شرایط برای این کشور، به حضور کامل FATF نیاز است.» در حالی که دولت و جریان حامی آن اعتقاد دارند برای خروج ایران از انزوای اقتصادی در جهان، باید درخواست‌های FATF را اجرا کنیم، زاراته می‌گوید: «برای اینکه ایران از نظام مالی منزوی شود، لازم است FATF برای تایید قضاوت‌هایی پیرامون نظام مالی ضدپولشویی و مبارزه با تروریسم مداخله کند.» همچنین معاون مدیریت مبارزه با تروریسم و جرایم مالی در وزارت خزانه‌داری آمریکا درباره نقش آمریکا در FATF و همچنین نقش این کشور در فشارهای این نهاد بین‌الدولی به ایران می‌گوید: «دنی گلاسر و چیپ پونسی، دو دیپلمات برجسته در فضای مالی جهانی و متخصص در بحث مبارزه با پولشویی از سوی ایالات متحده مسئول راه‌اندازی دوباره فرآیند FATF قدیمی شدند تا کشورهای مشکل‌دار را در لیست سیاه جای دهند. گلاسر و پونسی یک فرآیند مطمئن را درون نظام FATF گنجاندند که رژیم ایران را تحت نظارت‌های دقیق قرار می‌داد، نه‌فقط با استفاده از استانداردهای ضدپولشویی، بلکه با استانداردهای مقابله با گسترش سلاح‌های کشتار جمعی و استانداردهای مبارزه با تامین مالی تروریسم که وزارت خزانه‌داری پس از حمله یازدهم سپتامبر اصرار بر قرار دادن آنها در FATF داشت.» سخنان این مقامات آمریکایی به‌خوبی نشان می‌دهد که آمریکا برای دقیق‌تر شدن تحریم‌ها و اجرای موثرتر آنها نیاز بسیار زیادی به اجرای استانداردهای FATF در ایران دارد و در همین راستا، وزارت خزانه‌داری این کشور از FATF به‌عنوان یک بازوی قدرتمند استفاده میکند.

اصرار اتاق جنگ آمریکا بر اجرای درخواست‌های FATF توسط ایران

اما در یک‌سال اخیر، اظهارات آمریکایی‌ها درباره ضرورت اجرای درخواست‌های FATF توسط ایران با هدف اجرای موثرتر تحریم‌ها، به‌شدت صریح‌تر شده است. به‌عنوان مثال، سیگال مندلکر، معاون تروریسم و اطلاعات مالی وزارت خزانه‌داری آمریکا در نشست آیپک و در جمع صهیونیست‌ها در 25 مهرماه 96 درباره این موضوع گفت: «ما مصر هستیم ایران به‌صورت موثر و خیلی دقیق رژیم مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم را اجرا کند که منجر به بهبود شفافیت، از بین رفتن فساد و تامین مالی تروریسم شود یا ایران را از سیستم مالی بین‌المللی حذف کند. ما همچنان ایران را نسبت به تعهداتش در قالب برنامه اقدام FATF پاسخگو می‌دانیم و اگر ایران نتواند تعهداتش را انجام دهد، ما از FATF می‌خواهیم اقدامات متقابل را بازگرداند. تا زمانی که ایران نتواند تامین مالی تروریسم را به‌اندازه کافی جرم‌انگاری کند باید در لیست سیاه FATF باقی بماند.»

مندلکر در نشستی به میزبانی لابی ضدایرانی «بنیاد دفاع از دموکراسی‌ها» در 15 خردادماه امسال هم دوباره به موضوع رابطه ایران و FATF اشاره کرد و گفت: «در طول بیش از یک دهه، FATF ریسک تامین مالی تروریسم برآمده از ایران و تهدیدی را که این ریسک برای نظام مالی بین‌المللی ایجاد می‌کند، یادآور شده است. با وجود این، ایران تعهدات بین‌المللی‌اش برای پاکسازی نظام مالی خود، برخورد با فعالیت‌های غیرقانونی و توقف کامل تامین مالی تروریسم را اجرا نکرده است. در روزهای پس از برجام، ایران فرصت کافی داشت تا اقدامات لازم را برای آنکه به یک کشور دارای ارزش سرمایه‌گذاری بدل شود، انجام دهد. بار این مسئولیت برعهده ایران بود تا گام‌های لازم برای مشروعیت‌بخشی به خود را بردارد و بازهم ایران این کار را نکرد. در ماه فوریه، FATF به این جمع‌بندی رسید که ایران بخش اعظم الزامات برنامه اقدام مقابله با پولشویی و مقابله با تامین مالی تروریسم را انجام نداده است. FATF برای اولین‌بار در یک بیانیه علنی فهرستی جامع از نواقص اصلی ایران را منتشر و بر ریسک تامین مالی تروریسم و تهدید ناشی از آن برای نظام مالی بین‌المللی تاکید کرد». سپس مندلکر با تکرار 9 درخواست FATF از ایران که در بیانیه نشست فوریه 2018 (اسفندماه ۹۶) این نهاد بین‌الدولی آمده بود (یکی از این درخواست‌ها، تصویب و اجرای لایحه الحاق ایران به کنوانسیون TF بود)، از عدم اجرایی‌شدن این درخواست‌ها انتقاد کرد.

 اعتراف رئیس آمریکایی FATF به نقش این نهاد در اعمال تحریم‌های ضدایرانی

مهم‌ترین پرده از آشکارشدن ارتباط نزدیک FATF با آمریکا و تلاش این کشور برای تحقق تمامی درخواست‌های FATF توسط ایران برای اعمال موثرتر تحریم‌ها علیه کشورمان، اظهارات و اقدامات رئیس فعلی FATF است که یکی از مقامات ارشد اتاق جنگ آمریکاست. از نهم تیرماه امسال و به مدت یک‌سال مارشال بیلینگزلی، دستیار بخش مبارزه با تامین مالی تروریسم وزیر خزانه‌داری آمریکا به‌عنوان رئیس FATF انتخاب شد. این مقام آمریکایی همزمان با ریاست FATF و همراه با برخی دیگر از مقامات وزارت امور خارجه و وزارت خزانه‌داری آمریکا، در حال سفر به کشورهای خارجی و دیدار با مقامات آنهاست تا این کشورها را به رعایت تحریم‌های آمریکا علیه ایران ترغیب کند. یکی از این سفرها، سفر به ترکیه در اواخر تیرماه بود و اتفاقا ریاست هیات آمریکایی را هم بیلینگزلی برعهده داشت. بیلینگزلی پس از دیدار با مقامات ترکیه، با اشاره به اینکه واشنگتن درباره پیامدهای خروج آمریکا از توافق هسته‌ای با ایران ‌روی اقتصاد ترکیه حساس است، گفت: «مهم‌ترین دلیل سفرم به ترکیه بحث درباره بدترین حامی تروریسم در جهان یعنی ایران است.

تحریم‌های وزارت خزانه‌داری آمریکا بسیار فراگیر خواهد بود چون رفتار ایران بسیار نگران‌کننده شده و خطر آغاز یک بحران در سراسر خاورمیانه را به‌وجود آورده است. اقدامات ایران جهان را مکانی بسیار خطرناک کرده است.» انجام این سفرها توسط این مقام آمریکایی در شرایطی که همزمان ریاست FATF را نیز برعهده دارد، علامت دیگری بر پیوند عمیق FATF با وزارت خزانه‌داری آمریکاست. همچنین بیلینگزلی، رئیس آمریکایی FATF در جلسه کمیته روابط خارجی مجلس سنای آمریکا در ۳۰ مردادماه هم توضیحات مهمی در تایید اهمیت FATF برای اجرای تحریم‌ها علیه ایران داد.

بیلینگزلی درباره این موضوع گفت: «در FATF، وزارت خزانه‌داری به‌دنبال تقویت استانداردهای مبارزه با پولشویی و مقابله با تامین مالی تروریسم (AMLCFT)  و ضمانت اجرای آنها در سراسر دنیاست. به‌عنوان مثال، تلاش‌های FATF برای تضمین اینکه تمامی قلمروهای قضایی، بازرسی‌های سطح بالایی درمورد فعالیت‌های مالی «افراد در معرض ریسک سیاسی»(PEPs) اعمال می‌کنند و اطلاعات لازم درباره مالکان شرکت‌های حقوقی را گردآوری می‌کنند به ما برای شناسایی تلاش‌های مقام‌های روسیه برای از بین بردن و مخفی‌کردن عایدی‌های ناشی از فساد کمک می‌کنند. به قیاس مشابه، فعالیت‌های FATF  برای تقویت اجرای تحریم‌های سازمان‌ملل در سطح جهان و پاسخگوکردن کشورهای کم‌کار از طریق فرآیند «لیست خاکستری» آن، به تضعیف تلاش‌های روسیه برای دور زدن ممنوعیت‌های بین‌المللی علیه معامله با ایران و کره‌شمالی یا سایر برنامه‌های تحریمی سازمان‌ملل، کمک می‌کند.»به‌علاوه، بیلینگزلی در جلسه استماع در کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان آمریکا در 22 شهریورماه با اشاره به اینکه تحریم‌های هسته‌ای علیه ایران که ذیل برجام رفع کرده بودیم در دو مرحله مجددا احیا می‌شوند، گفت: «قصد داریم ایران را بابت اقدامات بی‌ثبات‌کننده‌اش پاسخگو کرده و جای شک باقی نگذاریم که ایران باید به میز مذاکره برگردد.

خزانه‌داری آمریکا در این دولت، ۱۷ دور تحریم‌ علیه ایران اعلام کرده و ۱۴۵ فرد مرتبط با ایران را به‌دلیل طیفی از فعالیت‌ها اعم از تروریسم، اشاعه تسلیحاتی و نقض حقوق بشر و جلوگیری از سوءاستفاده ایران از نظام مالی جهان در فهرست تحریم‌ها قرار داده است.» دستیار بخش مبارزه با تامین مالی تروریسم وزیر خزانه‌داری آمریکا با اشاره به همکاری نزدیک آمریکا با عربستان و رژیم صهیونیستی برای مقابله با «فعالیت‌های مخرب ایران» و تاکید بر تلاش خود در جایگاه ریاست FATF برای تقویت نظام مبارزه با پولشویی و مبارزه با تامین مالی تروریسم گفت: «ما به‌صورت روزانه با سایر کشورها در سراسر دنیا، اعم از کشورهایی که در معرض نظام‌های مالی غیرقانونی ایران، روسیه و کره‌شمالی قرار گرفته‌اند همکاری‌های دوجانبه و چندجانبه برای تقویت نظام‌های مبارزه با پولشویی و مبارزه با تامین مالی تروریسم داریم.» رئیس آمریکایی FATF به شرکت‌ها در سراسر جهان توصیه کرد احتیاط لازم را به خرج دهند تا درگیر «شبکه فریب‌آمیز ایران» نشوند و مدعی شد سقوط ارزش ریال از نشانه‌های اثرگذاری سیاست‌های آمریکا علیه ایران است و افزود: «تاکنون حدود ۱۰۰ شرکت بین‌المللی اعلام کرده‌اند ایران را ترک می‌کنند. انتظار داریم موارد بیشتری را هم شاهد باشیم.»

 آزمون بزرگ نمایندگان مجلس درباره آخرین لایحه مرتبط با FATF

با توجه به آنچه گفته شد، تردیدی وجود ندارد که پیوند عمیقی بین FATF و وزارت خزانه‌داری آمریکا وجود دارد و اجرای کامل برنامه اقدام FATF به‌خصوص تصویب لایحه الحاق ایران به کنوانسیون TF، گام مهمی در راستای اجرای موثرتر تحریم‌های آمریکا علیه کشورمان محسوب می‌شود. به همین دلیل، به جرات می‌توان گفت:

1- ادعای دولت مبنی‌بر رفع موانع ارتباط با بانک‌های خارجی درصورت اجرای کامل برنامه اقدام FATF، موضوعی که در ماه‌های اخیر بارها توسط مقامات ارشد دولتی بیان شده و در بخش پایانی توضیحات مرکز دیپلماسی عمومی و رسانه‌ای وزارت امور خارجه کشورمان (پاسخ به آخرین سوال از سوالات 16گانه) با استفاده از کلیدواژه «عادی‌سازی روابط بانکی» مجددا مورد تاکید قرار گرفته، ادعایی غیرواقعی است.

2- غیرمنطقی است که ادعای اروپا در مذاکرات با ایران پس از خروج آمریکا از برجام مبنی‌بر حفظ منافع اقتصادی کشورمان و ایستادگی خود در مقابل تحریم‌های آمریکا علیه کشورمان درصورت اجرای کامل برنامه اقدام FATF را قبول کنیم زیرا این امر به اجرای موثرتر تحریم‌های آمریکا علیه ایران کمک شایانی می‌کند. درواقع، اگر اروپا می‌خواست با تحریم‌های آمریکا علیه ایران مقابله کند، همکاری با کشورمان را مشروط به اجرای کامل برنامه اقدام FATF نمی‌کرد. به‌عبارت دیگر، این اقدام اروپا به‌خوبی نشان می‌دهد که اروپا هم مشابه آمریکا همچنان به‌دنبال تعمیق چاله‌ تحریم‌ها و درنهایت خودتحریمی و تضعیف بیشتر ایران است.

با توجه به موارد فوق، انتظار می‌رود نمایندگان مجلس تسلیم فشارهای فراوان دولت برای تصویب لایحه الحاق ایران به کنوانسیون TF نشوند یا این لایحه را رد کنند یا مجددا به مدت دوماه مسکوت بگذارند تا وضعیت مذاکرات با اروپا مشخص شود.

مهم‌ترین سناریوها درباره خروجی  پیوستن ایران به TF / نتیجه TF تسهیل تجارت خارجی یا برجام منطقه‌ای؟

 موافقان داخلی در کنار دولت معتقدند اگر کشور می‌خواهد مسیر تجارت خارجی خود را هموار سازد، باید به شرایط و مقررات نهادهای ناظر بین‌المللی توجه کند؛ نهادهایی مانند گروه ویژه اقدام مالی که این روزها بحث آن بر سر زبان‌هاست. مدافعان دولت می‌گویند FATF مسیر اجرای توافقی سیاسی مانند برجام را هموار می‌سازد و اگر می‌خواهیم برجام نتیجه‌بخش باشد، باید مقررات این نهاد را اجرایی کنیم. عده‌ای دیگر هم عقب بودن چارچوب‌های فعالیت اقتصادی ایران از سطوح حقوقی بین‌المللی را عنوان می‌کنند و می‌گویند اگر مقررات نهادی مانند FATF مدنظر قرار گرفته و اجرایی شوند، آنگاه نظام حقوقی و مسیرهای فعالیت اقتصادی ایران روزآمد خواهد شد و به عبارتی ظرفیت‌های جدیدی پیش روی کشور گذاشته خواهد شد.

در مقابل اما منتقدان نظرات دیگری دارند که عمدتا براساس یک سناریوی محتمل است. آنها می‌گویند نحوه خروج ترامپ از برجام متفاوت از ساده‌ترین راهکار در دسترس او برای به‌هم زدن توافق بوده است؛ اینکه ترامپ می‌توانسته از سازوکارهای درنظر گرفته‌شده در متن برجام استفاده کند و در ادامه کار را به شورای امنیت بکشاند و از ریشه، برجام را منهدم کند، محل سوال است! چرا وقتی این مسیر باز است، ترامپ باید روشی شبه پاره‌کردن را دست بگیرد و از برجام، به تنهایی خارج شود؟ آنها پاسخ‌های ساده را رد می‌کنند؛ پاسخ ساده‌ای که می‌گوید ترامپ از عرف و مسیرهای دیپلماتیک و هوشمندانه مطلع نیست و این کار از روی حماقت آن است. آنها سپس عنوان می‌کنند انتخاب این نحوه خروج از برجام برای باز گذاشتن مسیرهای فشار بر ایران در آینده بوده است، چنانکه ترامپ در این ماه‌ها نشان داده، همواره در پی این بوده است که توافقی سختگیرانه با جزئیات دقیق‌تر و مدت زمان طولانی‌تری را بر ایران تحمیل کند. دولت ایالات متحده این روزها تلاش می‌کند در مسیر محدودیت‌های هسته‌ای ایران در برجام، اگر بتواند در یک توافق جدید با محوریت خود و اگر نتواند در همان برجام و با همکاری شرکای خود حداقل‌هایی از یک برجام منطقه‌ای یا موشکی را بگنجاند.

 اگر این‌گونه ماجرا تحلیل شود، علت از بین نبردن برجام در نگاه کلان آمریکایی‌ها قابل‌تفسیر می‌شود، علاوه‌بر این، تاکید همزمان اروپایی‌ها بر حفظ برجام و توامان فشار به ایران برای کاهش فعالیت‌های منطقه‌ای و فعالیت‌های موشکی هم قابل‌ارزیابی است. هم ترزا می و هم آنگلا مرکل برهه‌های متفاوتی تلاش کرده‌اند راهی برای ایجاد این فشار بر ایران پیدا کنند و از ایران بخواهند در دو حوزه یادشده فعالیت‌های خود را محدود کند. از جمله این برهه‌ها می‌توان به سخنرانی مکرون در جلسه اخیر شورای امنیت در نیویورک که به ریاست ترامپ برگزار شد هم اشاره کرد، تا جایی که در آن مکرون از موافقت فرانسه با نظرات آمریکا در قبال ایران سخن گفت و فقط با روش‌های ترامپ به نوعی مخالفت کرد.

این دست منتقدان با گسترش این نگاه از علت فشارهای بی‌امان اروپا برای اجرای تمامی بندهای مورد مطالبه FATF از ایران رمزگشایی می‌کنند و با استناد به اظهارات عراقچی در مورد مشروط کردن مذاکرات به تصویب لوایح چهارگانه از سوی اروپایی‌ها، می‌گویند که قبول چهار لایحه به‌ویژه لایحه پیوستن به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم می‌تواند یکی از آن اهداف غربی‌ها یعنی برجام منطقه‌ای را در قالب همین برجام حاضر محقق کند. سوای این سناریوها اما در ایران تلاش بر این شده آنچه از این مطالبات برای کشور خطرناک نیست به سرعت اجرایی شود. در ابتدا یعنی در زمان تصدی طیب‌نیا بر وزارت اقصادی در دولت یازدهم از حدود 40 مطالبه گروه ویژه اقدام مالی همگی به جز چهار مورد از سوی دولت راسا اجرایی شد و مابقی که نیاز به مصوبه مجلس داشت، طی چهار لایحه به نهاد قانونگذاری ارسال شد؛ دو لایحه پیوستن به کنوانسیون‌های بین‌المللی و دو لایحه برای اصلاح قانون. در مورد لایحه اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم، مجلس و شورای نگهبان به سرعت اقدام کردند و لایحه تبدیل به قانون و سپس ابلاغ شد.

در مورد دو لایحه دیگر یعنی اصلاح قانون پولشویی و پیوستن به کنوانسیون پالرمو با وجود مخالفت‌های شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام با پیگیری هیات‌رئیسه این لوایح به صحن علنی آمد و به صورت ویژه از سوی علی لاریجانی به دستور کار مجلس اضافه شد تا پیش از مذاکرات ایران با 1+4 در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل بخشی از مطالبات اروپایی‌ها عملی شده باشد. لایحه آخر اما جنجال‌برانگیزتر از باقی موارد است. پیوستن ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم که گفته می‌شود هیچ‌گونه حق‌شرطی را نمی‌پذیرد و به سرعت می‌تواند نه‌تنها حمایت ایران از گروه‌هایی مانند حزب‌الله لبنان را محدود سازد، بلکه خطراتی را نیز برای نیروهای مسلح رسمی ایران درپی دارد، حالا در دستور کار مجلس قرار دارد و قرار است روز یکشنبه به صحن بیاید. «فرهیختگان» به همین منظور نظرات موافقان و مخالفان این لایحه را بررسی کرده است.

مخالفان

سیدحسین نقوی حسینی، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس:

این لایحه را مخالف اصل سوم قانون اساسی می‌دانیم، زیرا تسلط بیگانگان را بر امور داخلی کشور افزایش می‌دهد. در مقدمه این لایحه دولت تلاش کرده با حق تحفظ و بیانیه‌هایی که صادر می‌کند، از خسارت‌ها جلوگیری کند، اما به لحاظ حقوقی همه کارشناسان حقوقی نظرشان این است که نه آن بیانیه‌ها و نه آن حق تحفظ‌ها نمی‌تواند خسارت‌های وارده از طریق این لایحه بر ملت و کشور را جبران کند، بنابراین کمیسیون در این‌باره گزارشی به صحن نداده است.

حسینعلی حاجی دلیگانی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس:

یکی از ایرادات این کنوانسیون موسوم به FATF، تبعیت از تروریسمی است که آمریکا موافق آن است. براساس معاهده وین، کشورها در پیوستن به معاهدات بین‌المللی نمی‌توانند شرط بگذارند، در این صورت حتی اگر نمایندگان مجلس با شروطی به معاهده مبارزه با تامین مالی تروریسم رأی آری بدهند، از نظر مجامع بین‌المللی بی‌اعتبار است و فقط مصرف داخلی دارد.

ابراهیم کارخانه‌ای، رئیس کمیته هسته‌ای مجلس نهم:

موافقان می‌گویند اگر این کنوانسیون خطری داشته باشد، طبق بند ۲۷ آن می‌توان یک سال بعد از اعلام عضویت از آن خارج شد. اولا زمان یک‌ساله زمان گریز و اعمال توطئه‌ها علیه عضو متقاضی خروج از کنوانسیون است، ثانیا هزینه خروج از FATF برای کشوری مانند جمهوری اسلامی ایران که در نوک پیکان توطئه‌های طراحی‌شده دشمن قرار دارد، به مراتب سنگین‌تر و سخت‌تر از ماندن در آن خواهد بود.

عبدالرضا مصری، عضو فراکسیون نمایندگان ولایی:

این کنوانسیون در مورد مبارزه با تروریسم است، اما این سوال مطرح می‌شود که آیا کشورهایی مانند آمریکا، انگلیس و فرانسه که به این کنوانسیون پیوسته‌اند، تروریست‌هایی را که شهید بهشتی و شهید رجایی و باهنر را ترور کرده‌اند به ایران بازگردانده‌اند؟ این تروریست‌ها توسط این کشورها حمایت می‌شوند. این کنوانسیون معیارهای دوگانه‌ای دارد.

ابوالفضل حسن‌بیگی، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس:

بزرگ‌ترین نگرانی نمایندگان درخصوص CFT این است که در صورت تصویب آن، آمریکا و اسرائیل از آن برای برخورد با حزب‌الله، حماس و گروه‌های آزادیبخش و انقلابیون استفاده ابزاری خواهند کرد. در حال حاضر آمریکایی‌ها به دنبال بهره شخصی از این کنوانسیون هستند و تلاش دارند گروه‌های مقاومت را به‌عنوان تروریست معرفی کنند.

محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی:

تعاریفی که آنها از تروریسم دارند، با تعاریف ما کاملا متفاوت است. آنها گروه‌هایی مانند داعش و...یا گروه‌هایی که تحت نفوذ آمریکایی‌ها و اسرائیلی‌ها در منطقه اقدامات مربوط به ترور انجام می‌دهند را تایید یا حمایت می‌کنند و در مقابل، گروه‌هایی که در جبهه آزادیبخش هستند و برای دفاع از کشور و سرزمین‌شان در مقابل دشمن می‌ایستند مثل حماس در فلسطین، حزب‌الله در لبنان، حشدالشعبی در عراق و امثال اینها را گروه تروریست می‌دانند.

سیامک مره‌صدق، نماینده کلیمیان ایران در مجلس:

از آنجایی که تعریف واژه تروریسم یک تعریف چندپهلو است، متاسفانه در قراردادهای بین‌المللی نیز براساس موازین استکباری تعریف می‌شود. ورود به چنین قراردادها و معاهداتی که در جهت منافع ملی ما و حمایت از اهداف‌مان نیست، به نحوی به این معنا است که ما مجوز داده‌ایم کل سیستم‌های بانکی که وابسته به صهیونیسم و استکبار است، تمامی مبادلات مالی ما را زیر نظر داشته باشند.

 موافقان

محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه:

این لوایح برای منافع کشور و شفاف‌سازی و مقابله با ایران‌هراسی‌های دروغین در دنیا انجام شده است. منافع آن برای ایران قابل‌توجه است و یکی از مهم‌ترین بهانه‌های دشمنان ایران را برای مقابله با ما در عملیات بانکی و همکاری‌ها خواهد گرفت. اینکه فکر کنیم با تصویب این لوایح همه مشکلات ما حل می‌شود، تصور اشتباهی است. بدخواهی‌هایی که علیه ایران از سوی سلطه‌طلب‌ها است، ادامه خواهد داشت، اما یکی از بهانه‌های مهم از آنها گرفته می‌شود.

عباس عراقچی، معاون وزیر امور خارجه:

تصویب لایحه پیوستن ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم و همچنین اجرای سایر درخواست‌های FATF از ایران، پیش‌شرط لازم برای موفقیت مذاکرات کشورمان با سه کشور اروپایی است. ایران به محض احساس خطر و تهدید از کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم خارج می‌شود. الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم یکی از ابزارهای بین‌المللی برای مقابله با تروریسم است. حق‌شرط‌ها و بیانیه تفسیری ایران تمامی نقاط ضعف را پوشش می‌دهد.
مصطفی کواکبیان،  عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس:

تصویب لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم به نوعی مقابله با آمریکا است. برخی می‌گویند شاید عضویت در این کنوانسیون بعدها ضررهای احتمالی داشته باشد، در حالی که امروز قطعا مشکلات سیستم بانکی داریم و طرف‌های دیگر می‌گویند برای حل مشکلات بانکی باید به این کنوانسیون بپیوندد. دفع ضرر قطعی بسیار ضروری‌تر از جلوگیری از ضرر احتمالی است.

صفاری نطنزی، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس:

بانک‌های ما بانک‌های پیشرفته و استانداردی نیستند، لذا FATF برای آنکه ما را در لیست سیاه قرار ندهد، از ایران خواست تا سیستم بانکی‎اش را اصلاح کند و به ما یک مهلت داد. موضوعاتی نظیر الزام به تحویل قاسم سلیمانی نیز هیچ ربطی به بحث ندارد و ما براساس قوانین داخلی خود رفتار می‌کنیم.

حیدر مستخدمین حسینی، معاون اسبق بانک مرکزی:

برجام یک پوسته سیاسی بود و برای رسیدن به مغز اقتصادی این توافق زمینه‌های اجرایی لازم است که یکی از این زمینه‌ها پذیرش تعهدات سازمان «FATF» است. به عبارت ساده‌تر، کشورها برای عضویت در این سازمان و برقراری روابط مالی جهانی باید تابع مقررات و دستورالعمل‌های آن باشند.

حسین پناهی‌آذر، معاون پارلمانی وزارت امور خارجه:

در حال حاضر ۱۸۸ کشور از ۱۹۳ کشور عضو سازمان ملل، عضو کنوانسیون منع تامین مالی تروریسم هستند و از میان آنها ۶۳ کشور نیز برای خود حق‌شرط مطرح کرده‌اند؛ بنابراین جمهوری اسلامی هم اگر به کنوانسیون مزبور بپیوندد، با تعیین حق‌شرط‌ها هیچ‌گونه نگرانی ای وجود نخواهد داشت.

علی نجفی خوشرودی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی:

رشد اقتصادی هشت درصد بدون تعاملات با دنیا میسر نمی‌شود. با توجه به شکاف مواضع اروپا و آمریکا در این روزها، عدم تصویب این سند یک بار دیگر می‌تواند آنها را به یکدیگر نزدیک کند. مشکلات پولی و بانکی بین‌المللی کشور نیز تا حدودی با الحاق به این کنوانسیون بهبود خواهد یافت.

منبع: فرهیختگان