به گزارش مشرق، مهدی کروبی، در حالی روز گذشته نامزد عضویت در شورای مرکزی حزب اعتمادملّی شد که نه‌تنها از رفتار ساختارشکنانه خود در سال ۸۸ و پنجه کشیدن به رخ نهادهای قانونی کشور، ابراز ندامت نکرده، بلکه هرازچندگاهی با انتشار نامه‌ای سرگشاده، خود را در موضع اپوزیسیون نظام، تثبیت می‌کند. 

بیشتر بخوانید:

اعتمادملّی و ماجرای این ۳ نفر

عمق این تناقض، زمانی آشکارتر می‌شود که بدانیم در مرام‌نامه حزبی که کروبی نامزد عضویت در شورای مرکزی آن شده، چنین آماده است: 

«... قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را به عنوان میثاق و سند هویّت ملّی تلقی نموده و بر اجرای همه اصول و محتوای آن تأکید می‌ورزد، در باور ما قانون اساسی میراث گران‌بهای مجاهدت‌های مبارزان و ایثارگران و خون‌بهای شهیدان است و لازمه احترام به آن، عمل به آن است و هرگونه برخورد گزینشی با اصول آن نادرست است. قانون اساسی بر محور اندیشه ولایت فقیه، حاکمیّت ملّت و تحکیم و استقلال قوا استوار شده و در چارچوب مبانی مردم سالاری دینی و انتخابات آزاد، نمود عینی پیدا می‌کند. با این همه، باید اذعان نمود که راه تکامل قانون اساسی همچنان باز است.»

معلوم نیست کروبی در حالی که سال ۸۸ به اعراضِ علنی از قانون اساسی روی آورد و آشکارا در مقابل ولی‌ فقیه، قد علم کرد، چگونه حاضر شده زیر خیمه حزبی برود که قانون اساسی را خون‌بهای شهیدان می‌داند و معتقد است قانون اساسی بر محور اندیشه ولایت فقیه استوار است!

 بازخوانی بخشی دیگر از مرام‌نامه حزب متبوع آقای کروبی که بیانگر اعتقاد اعضای آن به «جمهوریت» است، خالی از لطف نیست: «هرگونه شعار، اظهار و هر اقدام عملی که جمهوریّت نظام را هدف گرفته و در تضعیف آن بکوشد، اقدامی انحرافی و متضاد با اندیشه‌های بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران و قانون اساسی می‌باشد.»

کم‌ترین سؤالی که اینجا پیش می‌آید، این است که مهدی کروبی از چه اقدام و شعاری علیه جمهوریت نظام-که در رأی به منتخب مردم در سال ۸۸  متبلور شده بود- دریغ ورزید؟! آیا وی، سال ۸۸ برای جموریت نظام، پشیزی قائل بود؟!

حال باید پرسید، آیا کروبی از رفتار خود در پشت پا زدن به قانون اساسی، ولایت‌ فقیه و رأی مردم، پشیمان شده و می‌خواهد با عضویت در حزبی که خود را تابع قانون، جمهوریت و ولایت فقیه می‌داند، به جبران مافات بپردازد، یا ماجرا، حکایت از موضوع دیگری دارد؟ بررسی رفتار اخیر وی- از جمله نامه به اعضای مجلس خبرگان رهبری- نشان می‌دهد که او، از معاندت نسبت به اصل نظام و ساختارهای قانونی کشور دست نکشیده است.

با این حال، اعضای حزب اعتمادملّی که روز گذشته، کروبی را با رأی بالایی در صدر قرار دادند و طبیعتاً درصدد دبیرکلی مجدد وی هستند، نسبت به سؤالات و ابهامات مزبور، مسئولیت دارند. حال که آن‌ها به دوران جدیدی از حیاتِ حزبی خود گام نهاده‌اند، لازم است شفافیت و صداقت را سرلوحه خود قرار دهند. آن‌ها همانطور که برای حفظ دبیرکل محصور خود در حزب، تلاش می‌کنند و او را با رأی بالایی انتخاب می‌کنند، باید نسبت به رفتارهای خلاف قانون وی نیز توضیح بدهند و مسئولیت‌پذیر باشند. 

به نظر می‌رسد در ارتباط با انتخاب آقای کروبی در حزب اعتمادملّی و سرنوشت او، دو حالت بیشتر وجود ندارد؛ نخست این که اعضای اعتمادملّی، قصد بازگشتِ بدون هزینه و بدون عذرخواهی کروبی به فعالیت‌های حزبی را دارند. دوم اینکه انتخاب مجدد کروبی به عضویت در شورای مرکزی حزب، تنها یک گام از برنامه اعضای حزب بوده و در گام دوم، آن‌ها قصد دارند تا ابراز ندامت کروبی نسبت به گذشته خود و عذرخواهی نسبت به آنچه از ۸۸ به بعد انجام داد را اعلام کنند.

اعضای اعتمادملّی اگر می‌خواهند مسیر نخست را در پیش گیرند که مطمئنا با درِ بسته نهادهای مسئول مواجه می‌شوند؛ چرا که شورای مرکزی منتخب، باید به تأیید مراجع ذی‌صلاح برسد و آن‌گاه است که کروبی از ادامه همکاری با حزب، باز می‌ماند. البته خود اعضای حزب به عاقبت این مسیر، بیش از هر کسی واقف هستند؛ چه اینکه در کنگره‌ ۴ خرداد ۹۷ که بعد از ۸ سال برگزار شد، برای فرار از این موضوع، به جای برگزاری انتخابات شورای مرکزی جدید، عضویت اعضای فعلی را با «قیام و قعود» تمدید کردند تا مبادا انتخابات برگزار شود و پس از رأی‌آوری کروبی، آن‌ها مجبور باشند اسم او را برای تأیید، به مراجع ذی‌صلاح بفرستند. موضوعی که الیاس حضرتی در نشست خبری ۶ مرداد خود، به صراحت آن را برملا کرد.

امّا چنانچه بنا بر انتخاب مسیر دوم باشد، باید گفت راه بسته نیست و آن‌ها می‌توانند به ادامه فعالیت دبیرکل محصور خود در حزب، امیدوار باشند. باید دید آیا آن‌ها علاقه و توانی برای این کار دارند یا خیر.

در طرف دیگر این ماجرا، وزارت کشور و شخص عبدالرضا رحمانی فضلی قرار دارد. چنانچه اعضای اعتمادملّی قصد بازگشت بدون هزینه کروبی به فعالیت‌های حزبی و دورن نظام را دارند، وزیر کشور باید با تصمیم قاطع خود، پاسدار قانون اساسی باشد و مشخص کند که آیا بین کسی که اپوزیسون نظام است و عاملِ کشاندن نظام به لبه پرتگاه می‌شود(تعبیر رهبر معظّم انقلاب درباره فتنه ۸۸) با کسی که در ذیل چارچوب‌های قانونی نظام فعالیت می‌کند، تفاوتی وجود دارد یا خیر. وزیر کشور باید مشخص کند که آیا سران فتنه که به تعبیر رهبر انقلاب، «اگر محاکمه شوند حکم سنگینی دارند»، چنانچه ابراز ندامت نکنند، حق فعالیت حزبی را دارند یا خیر.