سرویس سیاست مشرق - تقریبا هر کسی که اندکی از مسایل اقتصادی سر در بیاورد، به خوبی می‌داند که در شرایط کنونی، عامل اصلی عدم همکاری بانک‌ها و موسسات اقتصادی خارجی با سیستم اقتصادی ایران، صرفا «تحریم‌ها» ی ثانویه آمریکاست که موسسات مالی، تجاری و اقتصادی را به واسطه همکاری با ایران مجازات مالی می‌کند. از این رو، بودن یا نبودن ما در «فهرست سیاه» کارگروه اقدام مالی» یا همان FATF تاثیر قابل ملاحظه‌ای بر تجارت خارجی ما ندارد.

 از قضاء، مقامات وزارت خزانه‌داری آمریکا از طریق همکاران خود در کشورهای اروپایی عضو G۷ از معاهدات ذیل FATF چنان «لولویی» برای دولت ایران درست کردند که انگار گلوگاه حیات اقتصاد ما در گرو پیوستن به این معاهدات است. این در حالی است که در یک نگاه منطقی، اگر خود را جای سیاستمداران و سیاست‌گذاران تحریم علیه ایران در دولت امریکا قرار دهیم، روشن می‌شود که نظام تحریم‌های آمریکا و  FATFدو ابزار کاملا در طول هم، برای تکمیل کارکردهای تحریمی است.

به بیان دیگر، حتی اگر ایران از لیست سیاه FATF هم خارج شود اما تحریم های امریکا باقی باشد، تفاوتی در ارتباطات مالی بانک های دنیا با بانکهای ایرانی حاصل نخواهد شد.

اما سوال بسیار مهمی که تاکنون از سوی مسوولین دیپلماسی و اقتصادی دولت و نمایندگان حامی دولت که بر اجرای معاهدات FATF اصرار دارند، بی جواب مانده، این است: اگر مطابق این ادعاها FATF تعریف ما را از تروریسم و پول شویی پذیرفته است، چه نیازی بوده که تا کنون ما را در لیست سیاه غیر همکار خود قرار دهد؟ تعریف ما از تروریسم و پول شویی که مربوط به امروز نیست که FATF آن را بپذیرد. اگر این تعاریف مورد پذیرش این کارگروه مالی بود، از همان ابتدا نمی بایست در لیست سیاه آن قرار بگیریم.

نکته مهم‌تر این جاست که آمریکا به گفته و تصریح ترامپ و وزیر خارجه‌اش مایک پمپئو (پامپیو) ، قصد ایجاد یک جنگ اقتصادی و سنگین‌ترین تحریم‌های اقتصادی را علیه ایران دارد. در چنین شرایطی، آیا غیر از این است که جمهوری اسلامی در شرایط تحریم‌های ظالمانه، لاجرم باید از "هر ابزاری" برای ادامه تعامل و تجارت خود و باز نگه داشتن روزنه‌های اقتصادیش به دنیا استفاده کند. بدیهی است که در میان این روش‌ها، قطعا روش‌هایی هم هستند که قوانین ظالمانه تحریمی غرب را دور می زنند و از دید آن‌ها «غیرقانونی» محسوب می شوند. حال با تصویب این لوایح و در واقع بستن غل و زنجیرهای «قانونی» (همان قانونی که آمریکایی‌ها می نویسند و خود به آن هیچ پایبندی ندارند)، در شرایط «جنگ اقتصادی» و «تحریم‌های ظالمانه»، عملا دستان خود را به علامت تسلیم پیش از موعد بالا نمی بریم؟

مشخص شدن هویت تجار ایرانی و شرکای خارجی آن‌ها بالاخص در تبادل کالاهای استراتژیک و همچنین دسترسی به حساب های بانکی اشخاص و سازمان ها، دستیابی بی واسطه و سریع به تراکنش های مالی ایران و رصد لحظه‌ای رویدادهای پولی- بانکی کشور (شامل اسرار حساس کشور در مراودات تجاری و اقتصادی با هم پیمانان خارجی و در نهایت کشف هویت تجار ایرانی و وفادار به انقلاب توسط وزارت خزانه‌داری آمریکا) و شناسایی افراد و روش‌هایی که ایران بتواند در اوج تحریم های ظالمانه غرب، اقلام مورد نیاز خود را از طریق آن‌ها تامین نماید، «فتح‌الفتوح» وزارت خزانه‌داری آمریکا از طریق تحمیل تعهدات FATF به ما خواهد بود.

از همین رو، روز ۱۹ خرداد امسال، فراکسیون ولایی مجلس در بیانیه‌ای نسبت به تصویب لایحه «الحاق به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم» هشدار داد. در بخشی از این بیانیه آمده بود:

"‌ آمریکا به خوبی دریافته است که برای نافذ شدن تحریم‌های خود علیه ملت ایران لازم است به نحوی کلیه تبادلات مالی و فعالیت‌های بانکی ایران را به صورت زنده و برخط در اختیار داشته باشد و با وادار کردن ایران به اصلاح قوانین داخلی خود و الزام این کشور به پیوستن به کنوانسیون‌های بین المللی به اصطلاح حداکثر شفافیت در مبادلات بانکی و تبادلات مالی کشور ایجاد و با شناسایی روابط مالی کشور با کشورهای خارجی نفوذ و تاثیر تحریم ها و جریمه‌های خود را مشاهده کند...

در بخش دیگری از این بیانیه نیز می خوانیم:

" اکنون که سرنوشت برجام با خروج آمریکا از آن و صدور فرمان به بازگرداندن تحریم ها در حالت ابهام قرار گرفته است و استفاده از مواهب پسابرجام با بازگشت تحریم های ثانویه آمریکایی منتفی گردیده است اصرار بر الحاق به این کنوانسیون غیرقابل درک است.

آنچه روشن است پیوستن به این کنوانسیون منجر به این می‌شود که ما با دست خود کشور را در معرض تشدید خطرات تحریمی قرار دهیم و از سوی دیگر از آنجا که ساختار تصمیم‌گیری در این گروه مالی با اجماع ۴۰ کشور انجام می‌شود بدیهی است اگر یکی از آن ۴۰ کشور از جمله آمریکا با خروج ایران از لیست سیاه مخالفت کند جمهوری اسلامی ایران همچنان در لیست سیاه باقی خواهد ماند. همچنین از آنجا که خود گروه اقدام مالی نیز اجرای (actionplan) اولیه را بخشی از خواسته های خود از ایران اعلام کرده است، پس ازاجرای همه خواسته های این گروه از جمله پیوستن به کنوانسیون خطرناک مبارزه با تامین مالی تروریسم، این گروه می تواند خواسته های جدیدی از جمله شفافیت مالی در خصوص نحوه تولید موشک و سایر فعالیت‌های نظامی را مطالبه کند."

البته FATF به مانند تمام معاهدات بین المللی ظاهر بشردوستانه و خیرخواهانه‌ای دارد، اما باطن آن بسیار خطرناک و مغرضانه است.

در ظاهر سران کارگروه اقدام مالی (که ایالات متحده، رژیم صهیونیستی، امارات و عربستان نقشی اساسی در آن دارند!) می‌گویند که قصد دارند اقتصاد بین المللی را از طریق مقابله با پولشویی و تامین منابع مالی تروریسم تنظیم کنند که این خیلی خیرخواهانه و مشروع به نظر می‌رسد، اما روح خطرناک  FATFاشراف بر مبادلات پولی و بانکی و اشراف بر تمام ریز مسائل اقتصادی ایران است تا از این طریق بتوانند تحریم‌های اقتصادی را که علیه کشورمان به عنوان ابزار فشار و ابزار جنگ نوین استفاده می‌شوند، به صورت دقیق‌تر و نقطه‌ای‌تر اجرا کنند تا اقتصاد کشورمان بیشتر تحت تلاطم و آشوب قرار بگیرد.

این در حالی است که لوایح ، FATF ۴۱ بند دارد که از این تعداد فقط چهار بند برای نظارت و تایید به مجلس ارسال شده و آن ۳۷ بند دیگر را دولت می‌تواند اجرا کند، چرا که دولت در زمان وزارت اقتصاد علی طیب‌نیا توافقنامه‌ای محرمانه با این نهاد انجام داد و تعهداتی سپرد که مفاد آن(مثل بسیاری از قراردادها و توافقات در دولت اعتدال) هنوز روشن نیست.

رضا علیپور دبیر انجمن اسلامی مستقل دانشگاه تهران درباره لایحهFATF، (۱ مهر) اظهار کرد:

" ایجاد شفافیت مالی آن هم بیش از حد لزوم، منجر به رفع تحریم‌ها علیه ایران نخواهد شد. این نکته درست است که اجرایی نشدن این قبیل مسائل بستر حقوقی لازم در فضای بین المللی برای برخی تحریم‌های بانکی علیه ایران را فراهم کرده است اما از آنجا که امروز رفع مشکلات بانکی ما با تحریم‌های ثانویه آمریکا گره خورده، دسترسی ما به سوئیفت با اجرای کنوانسیون cft و تن دادن به مابقی عناوین ذکر شده در fatf و خروج ایران از لیست سیاه محقق نخواهد شد و اجرای این توصیه مشکلی را در این بخش حل نخواهد کرد. "

علیپور در خصوص دلیل مخالفت با لایحه FATF گفت:

"گمان نمی‌کنم هیچ یک از این مسائل و مبانیِ عقلانی و منطقی برای اثبات اینکه ما چرا نباید به اجرای تعدادی از عناوین ذکر شده توسط fatf تن در دهیم بر کسی پوشیده باشد، آنچه این روزها برای ما و خیلی‌های دیگر پوشیده است علت اصرار برخی مسئولین و نمایندگان مجلس برای اجرای این موارد علی رغم وضوح مضرات آن‌ها برای امنیت ملی است."

محمدرضا محمدی، یک فعال دانشجویی دیگر و عضو شورای مرکزی اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانشجویان مستقل نیز در گفتگو با خبرنگار دانشگاه خبرگزاری دانشجو( ۰۷ مهر ۱۳۹۷) نکات قابل تاملی را درباره FATF مطرح کرد:

"قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل بلافاصله بعد از برجام تصویب شد این قطعنامه از یک سو توسط برخی از رسانه‌های داخلی سانسور شد و از طرفی رسانه‌های انقلابی هم به دلیل خلاء تخصصی اطلاعی از آن پیدا نکردند. در هر حال در این قطعنامه تعدادی از شخصیت‌های حقوقی و حقیقی کشور تحریم شده اند با این وجود اگر CFT تصویب شود و ایران به طور کامل به FATF ملحق شود دیگر به صورت مالی نباید ارتباطی با شخصیت‌های تحریم شده برقرار شود، چون هر گونه ارتباط مالی با آنها ایران به دلیل همکاری با تروریست‌ها مجدد تحریم می‌شود."

محمدی هم به مانند علیپور، لحنی نومیدانه نسبت به عملکرد نمایندگان مجلس دهم در قبال لوایح FATF نشان داد. او در این مورد گفت:

"‌ احساس بنده به عنوان عضوی از جنبش دانشجویی این است که نمایندگان اصلا دیالوگ پذیر نیستند و آن‌ها آن قدر با منافع جمهوری اسلامی فاصله دارند که نمی‌توانند مسائل کشور را درک کنند و متاسفانه اکثریت نمایندگان هم همینطور است."

نکته حیرت‌آوری که ظاهرا نمایندگان محترم مجلس در تصمیم خود درباره FATF لحاظ نمی کنند، این است که دو عضو ناظر این نهاد، «عربستان سعودی» و «رژیم صهیونیستی» هستند که تا پایان ۲۰۱۸ عضویت آن‌ها کامل می شود، یعنی همان دو دولتی که عملا بازوهای ترامپ برای جنگ اقتصادی، سیاسی و تروریستی علیه ایران به شمار می آیند.

در تابستان سال ۹۶، سازمانی به نام TFTC (مرکز هدف‌گیری تامین مالی تروریسم) با سه شریک اصلی، یعنی آمریکا، سعودی و امارات در منظقه تشکیل شد که سه هدف مشخص داشت:

همکاری بانکی سه کشور

مقابله با تأمین‌مالی تروریسم

مبارزه با ایران

از اثرات بالقوۀ TFTC، افزایش نرخ ارز در زمستان سال ۹۶ و بهار امسال بود؛ چراکه فشار خطرپذیری بالایی را بر صرافی دوبی وارد کرد. بیان این نکته ضروری است که نرخ ارز، در بازارهای عمدۀ تهران و دوبی تعیین می‌شود؛ نرخ ارز، در واقع میزان ارزشی است که دلار برای صراف دوبی دارد.

دولت ابوظبی، در مورد اخیر، با وضع قوانین «مالیات بر ارزش‌افزوده» برای شناسایی صرافان طرف حساب ایران اقدام و تعدادی از آنها را مجازات کرد؛ ولی ایران، شبکه زیرزمینی گسترده‌ای در فضای دوبی ایجاد کرد که شناسایی را برای طرف مقابل، به شدت سخت کرد. حال یکی از دلایل فشار خارجی برای تصویب هر چه زودتر همه ملحقات FATF شناسایی کامل همه شبکه‌های زیرزمینی و مخفی ایران برای انتقال ارز در شرایط تحریمی است.

یکی از استدلال‌های طرفداران FATF، کمک این بستر به کاهش ریسک اعتباری سازمان‌های مالی و پولی ایران است، ولی واقعیت برخلاف این است؛ درواقع، تمامی ابزارهای مالی طراحی‌شده توسط آمریکا، در سطح منطقه، به صورت یکپارچه عمل می‌کنند، درواقع FATF، بازوی اجرایی TFTC خواهد بود که می‌تواند آثار فوق‌العاده مخربی بر نرخ ارز داشته باشد. در واقع، هدف آمریکا و متحدانش از فشار برای تصویب همه بندهای FATF دست‌یافتن به چیزی است که به آن «نقشه ارزی» کشور می گویند که شامل همه مسیرهای آشکار و پنهان ورود و خروج ارز به/از کشور است.

مکانیزم تحریمی مانند «کاتسا» بر این است که نه‌تنها منافذ مالی اعضای لیست تحریمی آمریکا را می‌بندد، بلکه هرکس که ذی‌نفع واقعی اعضای این لیست قرار گیرد نیز به تحریم‌های مالی آمریکا دچار می‌شود؛ راز اظهارات «خوان زاراته» یا اعتراض خانم «سیگال مندکلر» (معاون وزارت خزانه‌داری آمریکا) به طولانی‌شدن روند تصویب لوایح وابسته‌به اف. ای. تی. اف در مجلس شورای اسلامی، از جمله کنوانسیون مبارزه با تأمین‌مالی تروریسم، دقیقاً همین است؛ آنها هنوز به اطلاعات مالی ما دسترسی کامل پیدا نکرده‌اند و تصویب لوایح مساله‌ساز باقی‌مانده از اف ای تی اف دقیقا کامل کردن این حلقه محاصره به دست خود است.

این ها تنها گوشه‌هایی از تبعات خطرناک تن دادن عجولانه و شتابناک به معاهدات این چنینی است که از قضاء با دقت و ظرافت و موشکافی بسیار برای ضربه زدن به کشورهای «مساله‌دار» از دید آمریکا طراحی شده‌اند. از این رو، هر نوع تلاش برای وجه‌المصالحه قرار دادن منافع ملی و حتی «امنیت ملی» برای امتیازگیری سیاسی در رقابت‌های سیاسی داخلی، معنایی جز «خیانت» در شرایط حاضر ندارد. انتظار می‌رود نمایندگان دلسوز و  متعهد کشور نگذارند که تجسمات برخی وثوق‌الدوله‌ها در مجلس این چنین کشور را به قربانگاه تسلیم و تحریم خودخواسته ببرند.

اگر خاطره ناخوشایند و تلخ تصویب «۲۰ دقیقه‌ای»، با وجود همه مخالفت‌های بلند و آشکاری که در آن مجلس شد، به نام مجلس نهم ثبت شده است، مجلس دهم نباید بعد از تجربه درس‌آموز پیمان‌شکنی آمریکا در ماجرای برجام، ننگ تصویب «خودتحریمی» را به نام خود ثبت کند.