از سال‌ها پیش یک بحث مهم درباره سیستم مدیریتی کشور مطرح بود؛ حضور کارمندانی که طبق قانون به سن بازنشستگی رسیده بودند اما همچنان در جایگاه‌های مدیریتی حضور داشتند. این روند از ورود نیروهای جوان به مسوولیت‌های مهم جلوگیری می‌کرد و از طرفی باعث کند شدن حرکت کشور می‌شد. 
یکی از نکات مهم درباره برخی از مدیران بازنشسته این است که رزومه مسوولیت‌های آن‌ها به قدری عریض و طویل است که باعث تعجب خواهد شد. مشخص نیست این تعداد بالای سمت در مقام مسوولیت، عضویت یا مشاوره چگونه در عمل اتفاق افتاده است. آیا صرفاً جهت سنگین شدن رزومه است یا واقعاً در زمانی مشخص چند مسوولیت داشته‌اند؟ 

عمر مدیریتی برخی از این مدیران تنه به تنه عمر انقلاب اسلامی می‌زند و ظاهراً در زمان‌هایی، دوشغله که نه حتی چند شغله بوده‌اند!

قانونی‌برای‌امید

نمایندگان مجلس شورای اسلامی قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان را اصلاح و محدودیت‌های جدیدی را در این قانون اعمال کردند. به گزارش «ایسنا»، نمایندگان مجلس شورای اسلامی طرح اصلاح قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان را با اصلاحاتی به تصویب رسانده و دایره به‌کارگیری بی‌ضابطه بازنشستگان در دستگاه‌های اجرایی را محدود کردند. این طرح که با ۱۹۴ رأی موافق از ۲۴۰ نماینده حاضر در جلسه به تصویب رسید، تنها اجازه به‌کارگیری بازنشستگان بندهای الف، ب و ج ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری که شامل رؤسای سه قوه،‌ معاون اول رییس‌جمهوری،‌ نواب رییس مجلس شورای اسلامی، اعضای شورای نگهبان، وزرا، نمایندگان و معاونان رییس‌جمهوری هستند را می‌دهد و مشمولان بندهای دوره را که شامل استانداران و معاونان استانداران هم‌تراز سفرا و معاونان وزرا هستند را از قانون حذف کردند. ماده واحده این طرح به شرح زیر در مجلس به تصویب رسید: تبصره یک: به‌کارگیری بازنشستگان در سمت‌های مذکور در بندهای الف، ب و ج ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب هشت مهرماه ۱۳۸۶ و همچنین به‌کارگیری بازنشستگان نیروهای مسلح با تدابیر فرماندهی معظم کل قوا صرفاً در دستگاه متبوع خود مجاز است.
به‌کارگیری بازنشستگان در وزارت اطلاعات تا سقف یک‌درصد از مجموع نیروهای شاغل رسمی این وزارتخانه در هر رده مدیریتی صرفاً در وزارتخانه مذکور مجاز است. دارندگان اجازات خاصه مقام معظم رهبری، جانبازان بالای ۵۰ درصد، آزادگان بالای سه سال اسارت و فرزندان شهدا از شمول این قانون مستثنا هستند.

بازنشسته‌های‌وزارت‌ارشاد

آقای علی لاریجانی، رییس مجلس شورای اسلامی روز شنبه (۲۴ شهریورماه ۹۷) در نامه‌ای به  دکتر حسن روحانی رییس‌جمهوری، اصلاح قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان را برای اجرا ابلاغ کرد. این قانون از زمان ابلاغ به دستگاه‌ها حدود دوماه فرجه دارد. برای مثال وزارت فرهنگ45 روز دیگر زمان دارد تا با مدیران بازنشسته خداحافظی و نفرات جدیدی را جایگزین آن‌ها کند. طبق اطلاع خبرنگار «صبح‌نو» دست کم هفت مدیر ارشد این وزارتخانه مشمول این قانون خواهند شد؛ مدیرانی شامل معاونان وزیر و مدیران کل این وزارتخانه. از جمله این اشخاص آقایان محمدمهدی حیدریان، رییس سازمان سینمایی کشور، سید هادی حسینی، معاون پارلمانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و علی اصغر کاراندیش، معاون توسعه مدیریت و منابع این وزارتخانه خواهند بود. این سه بخش جزو مهم‌ترین بخش‌های وزارت فرهنگ  هستند که طبیعتاً تا چند روز آینده از کارشان بازنشسته و باید فرد جدیدی برصندلی‌شان بنشیند.
 
سرنوشت‌سینما

همانطور که اشاره شد یکی از مدیران ارشد وزارت فرهنگ که از این وزارتخانه خداحافظی خواهد کرد آقای محمدمهدی حیدریان، رییس سازمان سینمایی کشور است. بیش از یک سال و نیم از حضور حیدریان دراین سمت می‌گذرد. وی در سال‌های اخیر به‌عنوان  معاون فرهنگی وزیر کار نقش فعالی در ارتباط این وزارتخانه و سینماگران و همچنین اصناف سینمایی خانه سینما داشت.

 نگرانی اصلی این‌است که چه کسی رییس سازمان سینمایی خواهد شد؟

درشرایط فعلی گزینه مورد نظر چه ویژگی‌هایی باید داشته باشد؟ چند گزینه محتمل برای این مسوولیت وجود دارد که درعین آشنایی به سینما با سازوکار حاکمیتی نیز همسو باشد؟ احتمالاً با توجه به سؤالات فوق اشخاص زیادی نباشند که در دایره انتخاب‌های احتمالی این مسوولیت قرار بگیرند اما آن‌چه مشخص است بیش از آن که نام فرد مهم باشد، نگاه وی به مسائل و مشکلات سینما مهم است. وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی به‌عنوان تصمیم گیرنده نهایی دراین زمینه، فرصت زیادی برای بررسی و انتخاب فرد مورد نظر ندارد. ای کاش فردی برای این سازمان مهم انتخاب شود که بیش از توجه به مسائل دست چندم و کم ارزش به مشکلات ریشه‌ای سینمای ایران اهمیت بدهد. حل مشکلات معیشتی اهالی سینما، تسهیل کردن تولید، کمک به گسترش فعالیت بخش خصوصی، هدایت حمایت دولت از بخش تولید به بخش اکران، کمک به اصناف سینمایی جهت ایجاد عدالت در اکران، بیمه هنرمندان و... از جمله اقداماتی است که می‌تواند برای رییس سازمان سینمایی در اولویت قرار بگیرد.

 البته قطعاً رسیدگی به همه این موارد راهی سخت و طولانی است اما همین که اراده حل این مسائل وجود داشته باشد قابل تقدیر خواهد بود. امید است که وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی که دغدغه‌های فرهنگی‌شان برای اهل فرهنگ ثابت شده است، بدون توجه به لابی‌ها و رایزنی‌های رسانه‌ای، فردی متعهد و متخصص را برای سکان‌داری این سازمان مهم انتخاب کنند؛ سازمانی که چند ماه دیگر رویداد مهم جشنواره فیلم فجر را در پیش خواهد داشت.