پس از برگزاری انتخابات و رقابت 27 ائتلاف انتخاباتی، 88 فهرست و 205 تشکل و حزب سیاسی در 18 دایره انتخاباتی، سرانجام پس از کش‌وقوس‌های فراوان و بازشماری دستی به دلیل اعتراض‌های متعدد، در تاریخ 10 اوت (19 مرداد) اعلام شد و صاحبان 329 کرسی مشخص شدند.

براساس نتایج رسمی در چهارمین دوره انتخابات پارلمانی عراق؛ ائتلافهای «سائرون» (مقتدا صدر) با 54 کرسی، الفتح (هادی العامری) با 47 کرسی، النصر (حیدر العبادی) با 42 کرسی در رتبه اول تا سوم قرار گرفتند.

بیشتر بخوانید:

بررسی حقوقی مسئولیت جدید عادل عبدالمهدی

ائتلاف «دولة القانون» (نوری المالکی) با 26 کرسی، حزب دموکرات کردستان (مسعود بارزانی) با 24 کرسی، «الوطنیه» (ایاد علاوی) با 20 کرسی، تیار الحکمة (سید عمار حکیم) با 20 کرسی و حزب اتحادیه میهنی (کوسرت رسول جانشین «جلال طالبانی») با 18 کرسی در رده های بعدی قرار گرفتند.

پس از تایید نهایی نتایج این انتخابات، تازه پروسه طولانی انتخاب روسای قوای سه‌گانه کشور شامل ریاست پارلمان، رئیس جمهور و نخست‌وزیر شروع شد. بر اساس عرف سیاسی عراق، پست ریاست پارلمان به یک شخص سنی، ریاست‌ جمهوری به یک شخص کرد و نخست‌وزیری به شخصی شیعی واگذار می‌شود.

سرانجام پس از رایزنی‌های متعدد گروه‌های سیاسی سنی با یکدیگر و سپس گروه‌های سیاسی شیعی، «محمد الحلبوسی» استاندار سابق الانبار در تاریخ 24 شهریور (15 سپتامبر) انتخاب شد.

پس از انتخاب رئیس پارلمان جوان (37 ساله) عراق که تنها نامزد مورد حمایت ائتلاف «البناء» (با محوریت «هادی العامری» و «نوری المالکی») بود و سه نامزد مهم دیگراین پست، تحت حمایت ائتلاف محور «صدر» و «حکیم» و «العبادی» بودند، برخی کارشناسان این انتخاب را نیز پیروزی دیگری برای محور ایران در عراق در مقابل آمریکا و عربستان قلمداد کردند.

پس از اعلام نتایج اولیه انتخابات پارلمانی عراق، برخی رسانه‌های وابسته به عربستان تلاش کردند در صدر قرار گرفتن ائتلاف صدر را شکست ایران و پیروزی عربستان تلقی کنند اما واقعیت ماجرا این بود که در این جنگ رسانه‌ای نیز نتوانستند، حقایق را برای همیشه کتمان کنند.

عربستان که گمان می‌کرد با مدیریت انتخابات عراق، از طریق سفارتخانه‌اش در بغداد و اجرای برخی پروژه‌های خدماتی نظیر احداث بیمارستان و باشگاه ورزشی و مراکز فرهنگی در نقاط شیعه‌نشین موفق شده نوعی دو قطبی در صفوف شیعیان ایجاد کند و جریان صدر را به خود نزدیک‌تر کند، با پاسخ قاطع مقتدی صدر متوجه شد که آب در هاون کوبیده است.

اینجا بود که میزان مداخلات آمریکا از طریق رایزنی‌های سیاسی متعدد فرستاده «دونالد ترامپ» به آمریکا با شخصیت‌های مختلف شدت گرفت و تقریبا روزی نبود که «برت مک گورک» با یک مقام سیاسی شیعی، کرد یا سنی دیدار نکند تا آنها را به سوی مسیر دلخواه واشنگتن هدایت کند. برای رسیدن به این هدف از تهدید و اجرای آن که نمونه آن را در بصره شاهد بودیم، دریغ نورزید.

برگزاری انتخابات و اعلام نتایج آن و مشخص شدن تکلیف پست‌های اصلی سه‌گانه در عراق، از زمان سقوط صدام تاکنون، همواره پروسه‌ای طولانی و خسته‌کننده بوده؛ ایران نیز با آگاهی از این مسئله بر خلاف آمریکا، هربار تلاش کرده در دیپلماسی خود در عراق، به‌گونه‌ای رفتار کند که ثبات این کشور و حاکمیت آن حفظ شود.

زیرا نزدیکی جغرافیایی و فرهنگی و سیاسی میان ایران و عراق، ایجاب می‌کند که تهران از ثبات سیاسی که لازمه ثبات امنیتی هر کشوری است، در عراق حمایت کند و به همین دلیل اصل محور سیاست خارجه خود در این کشور را حفظ وحدت صفوف گروه‌های سیاسی مختلف و حمایت از خواست و اراده ملت عراق قرار داده است.

سرمایه‌گذاری اشتباه واشنگتن بر نخست‌وزیری مجدد «حیدر العبادی» که گویا ماموریت اصلی مک‌گورک در عراق بود، موجب شد تا فرصت یافتن نامزدی دیگر برای تصدی این پست همسو با سیاست‌های کاخ سفید از بین برود و سرانجام دیشب (10 مهر) پس از شاخ وشانه کشیدن‌های ملال‌آور میان دو حزب اتحادیه میهنی و حزب دموکرات کردستان، در پارلمان «برهم صالح» از حزب اتحادیه میهنی موفق شد با کسب 219 رای به پست ریاست‌جمهوری دست یابد.

وی پس از دستیابی به این پست، «عادل عبدالمهدی» را که نامزد مورد حمایت اکثریت شیعیان بود، مامور تشکیل کابینه کرد تا به تمام اما و اگرها درباره تصدی پست‌های سه‌گانه اصلی عراق پس از کش‌وقوس‌های طولانی پایان دهد.

ریاست جمهوری صالح و مامور شدن عبدالمهدی به تشکیل کابینه، پس از انتخاب الحلبوسی به ریاست‌ پارلمان، موجب تکمیل شدن حلقه‌های روسای سه‌گانه عراق شد که تحولی مهم است و به نوعی موجب تکمیل شدن دومینوی دستاوردهای سیاسی ایران در عراق و شکست تلاش‌ها و دخالت‌های مستقیم واشنگتن شده است.

آمریکا که بیش از هر پستی بر روی نخست‌وزیری در عراق سرمایه‌گذاری کرده بود با از دست دادن فرصت روی کار آوردن گزینه مطلوبش در ریاست پارلمان و پس از این شاخه آن شاخه پریدن‌ها در نهایت تصمیم گرفت از نامزد بارزانی‌ها برای ریاست‌جمهوری حمایت کند اما در این امر نیز ناکام ماند و پس از آن نیز اکنون ناگزیر است با نخست‌وزیری عادل عبدالمهدی که در سال 2005 وی را به اتهام همسویی با ایران، از این پست دور کند، کنار بیاید.

با رسیدن برهم صالح به ریاست جمهوری، برخی کارشناسان و تحلیل‌گران اعلام کردند که این مسئله به نفع همپیمانان ایران در عراق تمام شد و در عین حال یک گام دیگر در مسیر حل و فصل امور در این کشور به شمار می‌رود. به ویژه که به صالح به عنوان شخصیتی که می‌تواند مشابه «مام جلال» رئیس‌جمهور فقید عراق و رئیس پیشین حزب اتحادیه میهنی کردستان رفتار کند، نگریسته می‌شود.

روزنامه «الاخبار» لبنان، به نقل از منابع آگاه نوشت که آمریکایی‌ها زمانی که دیدند پروژه آنها در انتخاب نخست‌وزیر مطلوبشان شکست خورده، تلاش کردند تا از تمامی ابزارها و فرصت‌های موجود در راستای منافع خود در عرصه سیاسی عراق، استفاده کنند به همین دلیل نیز از حزب اتحادیه میهنی خواستند تا برهم صالح را نامزد کند.

بر اساس این گزارش، زمانی که آمریکایی‌ها متوجه شدند، تهران و همپیمانانش آماده پذیرش تیم بارزانی هستند، فرش را از زیر پای صالح کشیدند و همین امر موجب شد تا همه چیز جای خود قرار گیرد و طرف مقابل به سوی نامزد اتحادیه میهنی متمایل شود.

 در یادداشت این روزنامه لبنانی این‌چنین درباره شخصیت رئیس‌جمهور جدید عراق نوشته شده است: برهم صالح بخوبی آموخته که چگونه فرصت‌های فرارو را غنیمت بشمرد. از همان آغاز مرحله تضعیف در پیکره خاندان بارزانی؛ وی فهمید که فرصت مطلوبش فرار رسیده است. چند ماه از ناکامی برگزاری همه‌پرسی جدایی منطقه کردستان نگذشته بود که صالح سیستم فاسد و خائن حاکم بر منطقه کردستان را مسئول پافشاری بر برگزاری آن در مرحله تاریخی خطرناک اعلام کرد و حتی علیه «مسعود بارزانی» رئیس سابق منطقه کردستان موضع‌گیری کرد.

در ادامه این یادداشت آمده است: درست است که صالح پیش از نامزدی برای ریاست‌جمهوری به آغوش حزب مادرش (اتحادیه میهنی) بازگشت اما به هرحال این سیاستمدار جایگاه ویژه خودش را دارد و موجب گذار کردها از قرار گرفتن در زیر چادر صرفا دو حزب حاکم شده است.

چه بسا که دلیل اصلی نگرانی حزب دموکرات کردستان از ریاست‌جمهوری برهم صالح نیز همین امر باشد زیرا این حزب  اساسا هیچ مشکلی با رسیدن پست ریاست‌جمهوری به حزب اتحادیه میهنی ندارد بلکه تنها با صالح مشکل داد. دلیل این حساسیت و مخالفت کاملا با توجه به ماهیت رئیس‌جمهور جدید عراق که بسیار با «فواد معصوم» رئیس‌جمهور سابق عراق فاصله دارد، کاملا روشن می‌شود.

در ادامه این یادداشت آمده است اما به هر حال حزب دموکرات کردستان تا حدودی نیز از اینکه با رسیدن صالح به ریاست‌جمهوری دیگر رقیبی قوی برای این حزب در تصدی پست ریاست منطقه کردستان نیست، راضی به نظر می‌رسد.

صالح که دیگر شخص اول دولت فدرال عراق به شمار می‌رود، دارای نقاط قوت متعددی است که به طور اجمالی می‌توان به این موارد اشاره کرد: میانه‌روی در قبال مسئله جدایی که موجب می‌شود وی در محافل سیاسی بغداد، مقبولیت لازم را داشته باشد و دیگری روابط ویژه با دو طرف ایرانی و آمریکایی به یک اندازه که این امر موجب می‌شود تا حاشیه امن گسترده‌ای برای فعالیت سیاسی داشته باشد و ویژگی سوم و مهم او، برخورداری از محبوبیت لازم میان کردها.

الاخبار در ادامه می‌نویسد که تمامی این امور موجب می‌شود تا نماینده سابق اتحادیه میهنی کردستان در آمریکا، از توان لازم برای ایجاد توازن و تعادل و رهبری برخوردار باشد تا جایی که برخی شک ندارند که وی مام جلال دوم خواهد بود.

در سطح روابط با بغداد، انتظار می‌رود که رسیدن موسس دانشگاه آمریکایی در سلیمانیه به پست ریاست‌جمهوری موجب شود تا بر زخم‌های عمیق دو طرف، مرهم گذاشته شود زیرا وی بر ضرورت بررسی اشتباهات و عدم بزرگنمایی و پافشاری بر پیامدهای همه‌پرسی تاکید دارد. همان‌گونه که در مصاحبه‌ای در سال 2017 به این امر اشاره کرد.

وی درباره ایران نیز موضعی دوستانه دارد و پیش از این اعلام کرده بود: ایران یک کشور همسایه است و این حقیقت قابل تغییر نیست لذا منافع عراق و ایران بسیار در هم تنیده شده است.