به گزارش مشرق، حسن محمدی کارشناس حوزه انرژی، در واکنش به اظهارات محمدصادق احدی معاون طرح ملی تغییر آب و هوا و نماینده سازمان محیط زیست در میزگرد معاهده پاریس که اظهار داشت: «گزارش INDC ایران بر اساس داده‌های خام مثل نیاز برق کشور تهیه شد و بر مبنای این داده‌ها برای سال ۱۴۰۹ به چیزی حدود ۱۲۳ هزار مگاوات نیاز برقی برآورد شده است و می‌دانیم ۳ هزار مگاوات از این انرژی از طریق نیروگاه‌های هسته‌ای، ۶ هزار مگاوات نیروگاه‌های خورشیدی و ۶ هزار مگاوات بادی و مابقی آن از طریق نیروگاه‌های سیکل ترکیبی تامین می‌شود»، گفت: هر چند وی اشاره تلویحی به این مسأله دارد که به جای مشاوره با کارشناسان حوزه انرژی، برای تهیه سند از برنامه‌های مدنظر وزارت نیرو را بهره‌برده‌اند.

وی در ادامه تصریح کرد: بر اساس آمار و ارقامی که احدی ارائه داده است برای کاهش ۱۲ درصدی رشد انتشار گازهای گلخانه‌ای باید اقداماتی در حوزه صنعت، حمل‌ونقل و انرژی انجام دهیم. در خصوص مبحث انرژی که بخش عمده آن مربوط به صنعت برق است برنامه‌ریزی به این شکل بوده است که سه واحد نیروگاه هسته‌ای احداث شده و ۶ هزار مگاوات انرژی بادی و ۶ هزار مگاوات انرژی خورشیدی مورد استفاده قرار گیرد. یعنی اگر هر یک از این اتفاقات محقق نشود این برنامه به طور کلی به هم می‌ریزد.

* افزایش یک درصدی راندمان نیروگاه‌های برق خوشبینانه است

محمدی با بیان اینکه باید از نگارندگان این برنامه پرسید چقدر از این برنامه عملیاتی و شدنی است، اظهار داشت: در این  سند (INDC) به افزایش یک درصدی راندمان نیروگاه‌ها اشاره شده که این مسأله بسیار خوش‌بینانه است و جای تعجب است که چطور بر اساس یک برنامه خوش‌بینانه زیر بار یک تعهد بین‌المللی رفته‌ایم.

وی با یادآوری این نکته که در سال‌های گذشته شاهد کاهش راندمان نیروگاه‌ها بوده‌ایم و دلیل اصلی آن افزایش افسار گسیخته نیروگاه‌های گازی است بیان داشت: درحالی که این نیروگاه‌ها قرار بود به شکل سیکل ترکیبی به بهره‌برداری برسند اما واحد بخار از آن حذف شده، چطور می‌خواهیم راندمان را افزایش دهیم.

* عدم توازن قیمت عرضه و تقاضای برق، وزارت نیرو را ورشکسته کرده است

محمدی خاطرنشان کرد: اقتصاد نیروگاه‌ها و اقتصاد وزارت نیرو موفق نیست چون نمی‌توانند تأمین مالی برای پروژه‌های خود داشته باشد. این مسأله به عدم توازن میان قیمت فروش و تولید برق بازمی‌گردد.

وی افزود: هر کیلووات ساعت برق با احتساب قیمت صفر گاز (یعنی اگر قیمت گاز را لحاظ نکنیم) حدوداً ۱۱۰ تومان برای نیروگاه تمام می‌شود و وزارت نیرو مجبور است آن را ۶۰ تومان بفروشد و در این شرایط مشخص است که تولید برق یک صنعت زیان‌ده است، چطور انتظار داریم بخش خصوصی وارد این صنعت زیان‌ده شود.

این کارشناس انرژی با اشاره به اینکه وزارت نیرو بزرگترین وزارتخانه بدهکار کشور است، ابراز داشت: در این اقتصاد پرضرر ما نمی‌توانیم انتظار داشته باشیم که به صورت کاملاً ایده‌آل اصلاحاتی انجام شود.

* تعهدات بین المللی، گره افزایش راندمان در صنعت برق را کورتر می‌کند

وی با اشاره به اینکه افزایش راندمان در صنعت برق با یک گره روبه‌روست، گفت: نه تنها این گره به راحتی باز نمی‌شود که تعهدات بین‌المللی باعث دورتر شدن آن خواهد شد و کسی که در بطن اتفاقات حوزه انرژی و برق نیست نمی‌تواند برای این صنعت تعیین تکلیف کند و بگوید راندمان را باید یک درصد بالا ببریم.

محمدی با اشاره به ادعای مطرح شده از سوی نماینده سازمان محیط زیست درخصوص جمع شدن فلرها که گفته بود: «کاهش ۷۰ درصدی فلر موجب کاهش ۴۳ درصدی انتشار می‌شود ما با کاهش ۲۵ میلیون تنی انتشار گازهای گلخانه‌ای مواجه می‌شویم که در یک افق ۱۵ ساله ممکن خواهد شد» تصریح کرد: نماینده سازمان محیط زیست شناختی از عمق مسأله ندارد چون متخصص این حوزه نیست. چطور می‌تواند درباره جمع شدن فلرها صحبت کند. چطور کارشناس محیط زیست ادعا می‌کند باید ۷۰ درصد فلرها جمع شود، وی  کارشناس حوزه فلر و برق نیست تا علت جمع آوری نشدن این گازها تا امروز را درک کند.

وی افزود: در واقع بسیاری از این فلرها توجیه پذیری اقتصادی برای جمع آوری ندارد چون در کیلومترها دور از ساحل و در قلب خلیج فارس قرار دارد. برخی از آنها هم به دلیل مشکلات بین وزارت نیرو و وزارت نفت در تعیین قیمت نهایی به مشکلاتی برخورده است. اما مشکل اصلی در این صنعت تغییر در نرخ خروج گاز فلر به دلیل تغییرات پیش آمده در میزان نفت استخراجی است که متاثر از سیاست های کلان کشور در فروش نفت است. این تغییرات موجب از بین بردن توجیه اقتصادی برای جمع آوری فلرها شده است و انگیزه بخش خصوصی در ورود به این حوزه را کاهش داده است. 

* اصرار بر غیرتعهدآور بودن معاهده پاریس، فریب افکار عمومی است

این کارشناس که سابقه دو ساله در پژوهش بر روی موافقتنامه پاریس را دارد انرژی در خصوص بحث پیش آمده درباره الزام‌آور بودن یا نبودن معاهده پاریس نیز اظهار داشت: می‌گویند معاهده تعهدآور نیست بنا بر چه استنادی این حرف گفته می‌شود؟ مدعیان، یک بند از معاهده بیاورید که گفته شده این معاهده الزام‌آور نیست به نظر من اصرار بر غیرتعهدآور بودن آن فریب افکار عمومی است.

وی ادامه داد: برای اثبات این مسأله کافی است به متن موافقت‌نامه رجوع شود در بند ۲ ماده ۴ این معاهده (به زبان اصلی انگلیسی) مشاهده می‌کنیم که از عبارت Each Party  OLD PARTIS استفاده شده که به این معنی است که تفکیک بین کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه اتفاق نیفتاده است  و بر اساس صحبت این کارشناس محیط زیست که گفته‌ است تنها کشورهای توسعه‌یافته تعهد دارند در این بند توضیح می‌دهد که از همه کشورها می‌خواهد در قبال و ارائه و اجرای تعهدات پایبند باشند و برای تثبیت آن از کلمه حقوقی (SHALL) استفاده می‌کند که معنای الزام‌آور بودن را می‌رساند؛ در حالی که جای جای متن معاهده، برای موارد دیگری از عبارت (SHOULD) استفاده شده که الزام‌آور نیست.

محمدی خاطرنشان کرد: بسیاری از اساتید رشته حقوق کشور با انجام بررسی‌های دقیق، متفق‌القول‌اند که این معاهده کاملاً الزام‌آور است.

* سازمان محیط زیست از انتشار NDC  ایران خودداری می‌کند

این کارشناس انرژی با اشاره به خروج آمریکا از معاهده پاریس ابراز داشت: اگر معاهده الزام‌آور نیست چرا آمریکا از آن خارج شد. معاهده اصلی پاریس دارای اصولی است که اولین آن، بر پایه اصل مسئولیت مشترک تعهدات اما متفاوت است، یعنی همه اعضا برای کاهش انتشار باید تعهدی داشته باشند،  اما میزان فعالیت‌ها آنها می‌تواند متفاوت است باشد ، که برنامه‌های سند NDC هر کشور میزان تعهد و فعالیت را مشخص می‌کند. جالب است سازمان محیط زیست از انتشار NDC  ایران خودداری می‌کند.

وی در ادامه تصریح کرد: پیش از معاهده پاریس سند INDC از سوی این سازمان منتشر شده که حاوی تعهدات خطرناکی است و گفته می‌شود با عنوان سند NDC ایران ارائه شود.

محمدی اظهار داشت: در حال حاضر بسیاری از کشورها به معاهده پاریس نپیوستند مثل روسیه و ترکیه، کشوری مثل استرالیا زمزمه‌های خروج از این معاهده را شروع کرده است و عربستان و قطر هم با شکل ظاهری و سوری وارد آن شده‌اند.

وی ادامه داد: اگر NDC قطر را مطالعه کنیم می‌بینید که حتی یک عدد در سند تعهدات این کشور وجود ندارد و کاملاً توصیفی ارائه شده است، عربستان هم تنها به یک عدد اکتفا کرده که آن هم قابل ارزیابی نیست. این کشور ادعا می‌کند ۱۳۰ میلیون تن دی‌اکسیدکربن را کاهش می‌دهد اما اینکه این کاهش انتشار با چه جزئیاتی و از کی اتفاق می‌افتد صحبتی نشده است. یعنی عربستان هر زمان اراده کند می‌تواند زیر این تعهد بزند.

این کارشناس انرژی خاطرنشان کرد: کشورهای نفتی عمدتاً سیاست‌شان در مقابل معاهده پاریس این گونه بوده که یا به آن نپیوستند و یا به شکل ظاهری و سوری وارد شدند. روسیه به عنوان یکی از دارندگان و صادرکنندگان نفت بزرگترین دارنده معادن زغال‌سنگ و گاز دنیا به این موافقت‌نامه نپیوسته است.

وی افزود: پوتین در جریان یک مصاحبه با شبکه CNBC آمریکا گفته است اولاً تغییر اقلیم و نقش دی‌اکسیدکربن در گرمایش زمین هنوز برای ما محرز نشده و دوم اینکه موافقت‌نامه پاریس در بلندمدت تأثیرات منفی بر روی اقتصاد کشور ما می‌گذارد و ما باید آن را دقیق‌تر بررسی کنیم و بر همین اساس بررسی‌های این کشور از سال ۲۰۱۹ در مجلس دوما آغاز می‌شود.

محمدی با تأکید بر اینکه محدودیت زمانی برای ورود به معاهده وجود ندارد، گفت: معلوم نیست چرا برخی در کشورما برای پیوستن به این معاهده عجله دارند.

این کارشناس با اشاره به نحوه ورود پاکستان و افغانستان به معاهده پاریس نیز تصریح کرد: این دو کشور با وجود اینکه منابع خاص فسیلی در اختیار ندارند، تعهداتشان را مشروط کرده‌اند، پاکستان برای اجرای تعهداتش درخواست ۴۰ میلیارد دلار کمک مالی کرده است حال سوال اینجاست چرا ایران  اجرای  تعهدات را مشروط به کمک مالی نکرده و تعهدات مشروط به رفع تحریم‌هایی شده است که قابل صحت سنجی نیست. به عبارت دیگر باید گفت به دلیل چند لایه بودن تحریم ها که به دلایل واهی مختلفی شکل گرفته اند امکان رفع شدن یا نشدن آنها وجود ندارد به طور مثال بسیاری از مجامع بین المللی معتقدند با اجرای برجام،  تحریم های ایران رفع شده است.

وی ادامه داد: اصلاً این تحریم‌ها چیست و چطور رفع می‌شود، رفع شده یا نشده، چه کسی باید تعیین کند ایران یا جلسات  !COP، اگر در این جلسه به این جمع‌بندی برسند که تحریم‌های ایران رفع شده چه ابزاری برای مخالفت داریم. چرا تعهدات را مشهود به مسائلی کرده‌ایم که قابل ارزیابی نیست در حالی که تعهدات ما قابل ارزیابی است.

* هزینه سرسام‌آور ۵۲.۵ میلیارد دلار تعهد داده شده از سوی ایران چگونه تامین می‌شود؟

محمدی با بیان اینکه ایران ادعای کاهش رشد ۱۲ درصدی انتشار گازهای گلخانه‌ای را داده است، ابزار داشت: هزینه این کاهش بر اساس گزارش سازمان محیط زیست حدود ۵۲.۵ میلیارد دلار برآورد شده است که این هزینه معادل ۱۲ سال یارانه کشور است.  اما گفته نشده این هزینه سرسام‌آور از چه منبعی تأمین می‌شود.

این کارشناس ادامه داد: در سند INDC گفته شده صندوق ملی محیط زیست، محل تأمین یارانه‌های انرژی، و استفاده از توان بخش خصوصی برای پرداختن به تعهدات شناخته می‌شود در حالیکه موجودی صندوق ملی محیط زیست تقریبا صفر است، و برای برداشت این مبلغ از محل تامین یارانه های کشور که به معنی محاسبه آزاد قیمت نفت، گاز و برق خواهد بود که  مجلس باید مجوز صادر کند و بعید است بخش خصوصی به چنین حوزه ای وارد شود، چون سوددهی بسیار ناچیزی داردد.

وی  با اشاره به وضعیت سرمایه گذاری خارجی در سال های گذشته بیان داشت:  از سال ۱۹۹۵ تا ۲۰۰۵ (۱۰ سال) که ما نه در شرایط تحریم به سر می‌بردیم و نه مشکل بانکی داشتیم در حوزه بالادست نفت و گاز با سوددهی بسیار بالا حدوداً ۱۳ تا ۲۰ میلیارد دلار سرمایه‌ گذار جذب کرده‌ایم اما اینکه چطور با شرایط حاضر  قرار است تعهد ۵۲ میلیاردی ایران در این معاهده تأمین شود جای سوال دارد.

*چطور سازمان محیط زیست مرجع تعهدات بین المللی کشور شده است؟

وی خاطرنشان کرد: اصل ماجرا این است که سازمان محیط زیست به دلیل عدم اشراف به مسائل کشور محل دقیقی برای تعیین تعهدات کشور نیست و این سازمان از نظر من صلاحیت اعلام تعهد در کشور را ندارد.

محمدی به بررسی وضعیت دیگر کشورها پرداخت و گفت: کشورهای نفتی و غیرنفتی رفتار متفاوتی دارند، نفتی‌ها یا به این تعهدنامه نپیوستند و یا تعهداتی به صورت غیرقابل ارزیابی بوده‌اند ارائه کرده اند اما کشورهای فاقد منابع فسیلی علاقه‌مندند تا در راستای معاهده عمل کنند. برای مثال اتحادیه اروپا این معاهده را بسیار جذاب می‌بیند چرا که با این معاهده ابزار توسعه‌ای کشورهایی نظیر ایران محدوده می‌شود.

وی افزود: اگر ما به بهانه تولید گازهای گلخانه‌ای نتوانیم نفتمان را به پالایشگاه ببریم و پتروشیمی را توسعه دهیم متضرر خواهیم شد. در حالی که با توسعه صنایع و بالا بردن ارزش افزوده تبدیل به یک کشور ثروتمند می‌شود در واقع این نقشه کشورهایی مثل اتحادیه اروپا برای ایران است که جلوی رشد و پیشرفت ما را بگیرد و نباید اجازه بدهیم مزیت نفت از ما گرفته شود. چون ایران در مجموع منابع نفت و گاز رتبه نخست دنیا را در اختیار دارد و موافقتنامه پاریس ممکن است مسیر توسعه کشور را در بهره گیری از نفت و گاز به عنوان مزیت اقتصاد کشور از بین ببرد.