به گزارش مشرق، حجم نقدینگی از سال ۹۲ تا کنون ۱۵۰ درصد رشد کرده‌است و تولید در این سال‌ها در خوشبینانه‌ترین حالت تنها ۲۰ درصد رشد داشته‌است.
* آرمان
- قاچاق وارونه رونق گرفت
آرمان درباره قاچاق گزارش داده است: مسئولان می‌گویند به دنبال التهابات ارزی میزان قاچاق افزایش پیدا کرده است. در همین راستا جمعه هفته گذشته مشاور وزیر جهاد کشاورزی از رشد 700 درصدی قاچاق مواد غذایی و رشد 400 درصدی دام زنده خبر داد. علی قدیری‌ابیانه همچنین اضافه کرد که «هم‌اکنون ورود و خروج کالا و نحوه رسیدن آنها سر سفره مردم در پنج بندر امیرآباد، نوشهر، انزلی، امام‌خمینی و بندرعباس قابل پیگیری بوده و مرتبا رصد می‌شود. این مساله سبب رفع بخش زیادی از اختلالات در کشور شده. به عنوان مثال ما سابق بر این شاهد بودیم که جو یا برخی از غلات وارد کشور می‌شد اما بعد از آن از مرزهای دیگر به کشورهای همسایه می‌رفت و حالا با این روند از این دسته اقدامات پیشگیری می‌شود.»
همزمان علیرضا نورا، معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار سیستان و بلوچستان از افزایش قاچاق سوخت از مرزهای شرقی اطلاع داد و در این زمینه اظهار کرد که «نوسانات نرخ ارز و تفاوت فاحش قیمت فروش فرآورده‌های نفتی در جایگاه با قیمت آن‌سوی مرزها به افزایش قاچاق سوخت دامن زده است و متاسفانه بسیاری از جوانان ما نیز به این شغل روی آورده و مبادرت به قاچاق سوخت می‌کنند.» او همچنین خبر داد که «روزانه بین سه تا پنج‌میلیون لیتر قاچاق سوخت صورت می‌گیرد، در حالی که کل سهمیه سوخت تخصیصی روزانه استان ما بسیار کمتر از این میزان است و این امر بیانگر این است که قاچاق منشأ خارج استانی دارد.» اینبار اما یک نماینده مجلس از مشکل‌ساز شدن قاچاق وارونه در مرزها خبر داده است و در این باره عنوان کرده که «مجلس این آمادگی را دارد که برای جلوگیری از قاچاق گسترده کالا به کشورهای همسایه، طرح دو فوریتی به تصویب برساند.»
«قاچاق» به لغتی پرکاربرد در فرهنگ لغات اقتصادی تبدیل شده است. با اینکه آمار دقیقی از میزان قاچاق وجود ندارد، اما برخی منابع رسمی از کاهش قاچاق کالا از 25 میلیارد دلار به 12 میلیارد دلار در دولت یازدهم خبر می‌دهند. الکترونیکی‌کردن فرایندها از جمله اقداماتی است که برای کم کردن میزان قاچاق از سوی نهادهای دولتی پیگیری می‌شود. فروردین سال جاری نیز گمرک ایران از 10 قابلیت سامانه گمرکی در مبارزه با قاچاق کالا خبر داد. شناسایی هوشمند کالای قاچاق از غیر قاچاق، صدور پته گمرکی الکترونیکی و حذف پروانه‌های کاغذی، ثبت الکترونیکی مشخصات کانتینرها، کنترل ۱۰۰ درصدی کالاهای وارداتی به صورت هوشمند، ثبت جزئی‌ترین اطلاعات کالای ترخیص شده از گمرکات به صورت الکترونیکی، پنجره واحد مجازی، تبادل الکترونیکی اطلاعات با بانک مرکزی، ایجاد بزرگترین بانک اطلاعات تجارت خارجی، مانیتورینگ الکترونیکی کالاهای ترانزیتی و تبادل الکترونیکی اطلاعات با بنادر از جمله 10 قابلیت اعلام شده از سوی گمرک است که به گفته برخی فعالان اقتصادی تا حدودی به کاهش قاچاق منجر شده است.
رونق قاچاق
افزایش بیکاری در مناطق مرزنشین کشور سبب شده تا جوانان بیکار بیش از گذشته به قاچاق کالاهای مختلف روی بیاورند تا بتوانند امرار معاش کنند. التهابات شدید اقتصادی در ماه‌های اخیر به این موضوع دامن زده و موجب شکل‌گیری قاچاق وارونه شده است. در همین زمینه، نماینده مردم فسا در مجلس روز گذشته با بیان اینکه در مناطق مرزی کشور قاچاق وارونه رخ داده است، گفت: مجلس این آمادگی را دارد که برای جلوگیری از قاچاق گسترده کالا به کشورهای همسایه، طرح دو فوریتی به تصویب برساند. به گزارش اقتصادآنلاین، محمدجواد جمالی نوبندگانی با اشاره به اینکه اخیرا قاچاق کالاها و اقلام مواد غذایی در مرزها رونق گرفته است، اظهار کرد: با توجه به اینکه ارزش پول ملی کشورمان کاهش یافته و در مقابل قدرت خرید کشورهای همسایه افزایش یافته، صبح‌ها برخی افراد از کشورهای همجوار به شکل قانونی یا غیرقانونی وارد کشورمان می‌شوند و تمام خریدهایشان را انجام می‌دهند و با خود می‌برند.
او افزود: ما این واهمه را داریم که این موضوع موجب تخلیه اجناس مورد نیاز مردم در مناطق محروم و مرزی شود و این در حالی است که وقتی اجناسی مانند حبوبات، روغن و برنج در مرزها یافت می‌شود، به این معناست که ما برای آنها هزینه داده‌ایم، اما کشورهای همسایه به راحتی این اجناس و کالاها را خریداری می‌کنند و با خود می‌برند که ضربه بزرگی برای اقتصاد کشورمان است. جمالی نوبندگانی با بیان اینکه این یک قاچاق وارونه است، گفت: این موضوع به قانون نیاز ندارد و به نظر می‌رسد نیازی به ورود مجلس نیست، اما باید دستگاه‌های ذی‌ربط در این قضیه ورود کنند.
آمار کشفیات قاچاق
طی پنج ماه ابتدایی سال جاری، 3/3 میلیارد تومان کالای قاچاق کشف شده که خودرو، لوازم خانگی و مسکرات، بیشترین حجم کشفیات را به خود اختصاص داده‌اند. به گزارش مهر، حجم کشفیات قاچاق در پنج ماه اول سال جاری حدود ۳۳۱۴۹ میلیارد ریال بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود دو برابر(123 درصد) افزایش داشته است. سه قلم عمده کشفیات قاچاق در پنج ماه اول سال جاری، عبارتند از؛ خودرو با ارزش ۸۲۵۴ میلیارد ریال، لوازم خانگی با ارزش ۴۰۲۳ میلیارد ریال و مسکرات با ارزش ۱۴۸۱ میلیارد ریال که حدود ۴۰ درصد از کل کشفیات قاچاق در کشور را به خود اختصاص داده‌اند. همچنین بیشترین اقلام کشف شده شامل پارچه، مواد خوراکی، لوازم یدکی(خودرویی)، البسه، فرآورده‌های نفتی، برنج، دام و احشام، سلاح و مهمات، سیگار، لوازم آرایشی و بهداشتی، تجهیزات ماهواره، دارو، تجهیزات رایانه ای، میراث فرهنگی، لوازم صوتی و تصویری، گوشی تلفن همراه، اسباب بازی، کفش، تجهیزات پزشکی، طلا و جواهرآلات و فرآورده‌های شیلات می‌شود.
* ایران
- تعطیلی واحدهای پایین دستی پتروشیمی با احتکار دلالان
روزنامه ایران نوشته است:مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی اخیراً اعلام کرد که «بخش زیادی بالغ بر ۶۰ درصد از محصولات پلیمری عرضه شده در بورس کالا به عنوان مواد اولیه تولیدات داخلی به مصرف نرسیده است و به صورت غیررسمی صادر یا احتکار شده است.» در همین حال واحدهای تولیدی محصولات پتروشیمی از پر بودن انبارهای خود خبر می‌دهند. آن هم به واسطه محصولاتی که در بورس و بر مبنای ارز دولتی 4200 تومانی به فروش رسیده اما خریداران هنوز عملیات بارگیری را انجام نداده‌اند. این موضوع علاوه بر مختل کردن حلقه ارتباطی بین تولید، توزیع و مصرف و همچنین ارتباط بین زنجیره خرید و فروش مواد و کالا درصنعت پتروشیمی، مشکلاتی را در صنایع وابسته به آن نظیر صنایع پلاستیکی ایجاد کرده است. مانند نبود بطری‌های آب معدنی و ظروف پلاستیکی بسته بندی در بازار.
به دنبال این معضل، در روزهای اخیر مدیریت بازرگانی هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس هم اعلام کرد: «خریداران محصولات پتروشیمی ۱۰ روز مهلت دارند تا محصولات خریداری شده را بارگیری کنند. براساس این ابلاغیه اگر مشتریان نتوانند محصولات خود را بارگیری کنند، حواله آنها باطل می‌شود و ارزش قرارداد پس از اعلام شماره حساب عودت داده می‌شود.»
برخی از صاحبنظران این موضوع را احتکار می‌دانند و معتقدند که با افزایش تقاضا و خرید محصولات پتروشیمی و پلیمری از بورس توسط سوداگران و دلالان، سودجویان با افزایش اقدامات کنترلی همچون مطابقت نشانی درج شده در بارنامه باربری و آدرس بهین یاب خریدار از طریق سازمان حمل و نقل جاده‌ای، سوداگران و دلالان حاضر به حمل محصولات خریداری شده از پتروشیمی‌ها نیستند و این محصولات در انبار شرکت‌های پتروشیمی بویژه تولیدکنندگان پلی پروپیلن ذخیره شده به‌طوری که با پر شدن انبارها، شرکت‌های پتروشیمی مجبور به ذخیره محصولات فروخته شده، به دلالان در کریدورها و مسیرهای عبوری سایت‌های پتروشیمی شده‌اند.
حمل و نقل مشکل دارد
اما دبیرکل انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی که اخیراً با ارسال نامهای به بیژن زنگنه، وزیر نفت خواستار تعیین تکلیف محصولات ذخیره شده در انبارها و کریدورهای عبوری سایت شرکت‌های پتروشیمی شده بود، می‌گوید که مشکل احتکار حل شده ولی وسیله حمل این محصولات در دسترس نیست.
احمد مهدوی ابهری در گفت‌وگو با «ایران» اظهار کرد: «بعد از اخطارهایی که به خریداران داده و جریمه‌هایی که اعلام شد، برخی از خریداران بورسی برای حمل و بارگیری محصول خریداری شده اقدام کردند اما در همین حال یک مشکل ریشه‌ای دیگر رخ داده است، اینکه وسیله حمل و کامیون برای بارگیری محصولات پتروشیمی و پلیمری وجود ندارد.»
او ادامه داد: «در حال حاضر تمام انبارها پر شده و فقط در یک واحد از انبارهای پتروشیمی بیش از هزار تن محصول به حالت احتکار درآمده است.» مهدوی ابهری با اشاره به مشکلاتی که در صنایع پایین دستی پتروشیمی رخ داده، توضیح داد: «کارخانه‌ها به حالت تعطیل درآمده‌اند و برای رسیدگی به این مشکل درخواست‌هایی را به وزارت راه و شهرسازی و وزارت نفت فرستاده‌ایم اما همچنان حمل و نقل مشکل دارد و کارخانه‌های پایین دست این صنعت در معرض تعطیلی قرار گرفته‌اند.»
او با اشاره به اختلاف نرخ ارز در محاسبه خوراک واحدهای تولیدی و قیمت عرضه محصول در بورس و مشکلات ورود ارز حاصل از صادرات به بازار ثانویه، اظهار کرد: «در حال حاضر این مشکل رفع شده و قیمت ارز در فرمول نرخ خوراک بر مبنای سامانه نیما است.»
دبیرکل انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی با اشاره به اینکه ذخیره‌سازی محصولات از نظر مقررات و ضوابط HSE هم مشکلاتی برای پتروشیمی‌ها ایجاد کرده، گفت: «افزایش انباشتگی محصولات فروخته شده در شرکت‌های پتروشیمی خطرآفرین بوده و ریسک تولید و رعایت ضوابط HSE را افزایش می‌دهد.»
شکایتی از سوی خریداران پتروشیمی دریافت نکرده‌ایم
در حالی که فعالان صنعت پتروشیمی علت انباشتگی محصولات در انبارها را ناشی از مشکلات حمل و نقل و نبود کامیون عنوان می‌کنند، دبیر کانون انجمن‌های صنفی کامیون‌داران کشور معتقد است که این موضوع بهانه‌ای است از سوی محتکران و خریداران سودجوی بورسی چراکه شکایتی از سوی خریداران پتروشیمی یا واحدهای تولیدی این صنعت دریافت نکرده‌ایم. احمد کریمی با اشاره به حل بخش اعظمی از مشکلات حمل و نقل داخلی کشور در گفت‌وگو با «ایران» اظهار کرد: «شاید شرکت حمل و نقل طرف قرارداد برخی از واحدهای تولیدی پتروشیمی به تعهد خود عمل نکرده باشند و تأمین لازم را انجام نداده باشند اما در چند روز اخیر با واردات لاستیک و اقدام‌هایی از این دست بخشی از مشکلات حمل و نقل حل شده و بزودی شرایط بهتر نیز خواهد شد.»
او با اشاره به اینکه به جز حمل محصولات فولادی در شرایط فعلی مشکل دیگری وجود ندارد، گفت: « اگر مشکلی در این زمینه وجود دارد مسئولان مربوطه گزارش دهند تا رسیدگی شود. تاکنون گزارشی از سوی پتروشیمی‌ها و خریداران محصولات دریافت نکرده‌ایم و به نظر می‌رسد که این موضوع بهانه‌ای از سوی خریداران سودجو است.»
* تعادل
- دولت از راه‌های عوام‌فریبانه برگردد
روزنامه اصلاح‌طلب تعادل نوشته است: یک کارشناس اقتصادی به تعادل گفت: اهمیت بودجه سال آینده چند برابر بودجه سال‌های دیگر است. دولت باید از معیشت، تولید و صادرات حمایت کند چرا که نوسانات اخیر امکان مانور را از بخش زیادی از مردم گرفته است. با این همه نگرانی اصلی آن است که قوه مجریه برای سال آینده هم مانند سال‌های دیگر رفتار کند. به بیان دیگر راه‌های عوام فریبانه و پوپولیستی در سالی که مهم‌تر از هر سال دیگری است، می‌تواند مسیر رسیدن اقتصاد کشور به فروپاشی را کاملا هموار کند.
تحریم‌های امریکا علیه ایران در حالی از آبان‌ماه سال جاری شدت می‌گیرد که دولت موظف است تا میانه آذرماه لایحه پیشنهادی بودجه خود را به مجلس ارایه دهد. با توجه به نوسانات اخیر بازار ارز در ایران که بخش‌های گوناگون اقتصاد کشور را متاثر کرده است، از هم‌اکنون بحث بر سر دو شاخص لایحه بودجه در میان محافل اقتصادی داغ شده است. تعیین قیمت دلار حاصل از فروش نفت و پیش‌بینی میزان فروش نفت دو مولفه‌ای هستند که می‌تواند مسیر یکساله دولت را تا پایان سال 98 مشخص کند.
وحید شقاقی، کارشناس امور اقتصادی، در گفت‌وگو با تعادل اظهار کرد: بودجه سال آینده کشور از اهمیتی صد چندان نسبت به سال‌های گذشته برخوردار است. با آغاز تحریم‌های ایالات متحده علیه ایران، فروش نفت با مشکل و موانع جدیدی رو به‌رو خواهد شد و یکی از منابع درآمدی دولت دیگر مانند گذشته درآمدزا نخواهد بود. بنابراین دولت قبل از هر چیز باید یک پیش‌بینی مستدل از میزان فروش نفت در سال آینده داشته باشد. در حال حاضر میزان فروش نفت ایران یک میلیون و 700 هزار بشکه در روز است و احتمالا در سال آینده این رقم به یک میلیون بشکه کاهش می‌یابد. به همین دلیل دولت باید منابع خود را برای فروش نفت مشخص کند و بر این اساس هزینه‌های خود را مشخص کند.
او ادامه داد: دیگر مولفه‌ای که تعیین آن در بودجه سال آینده می‌تواند مناقشه برانگیز باشد، تعیین قیمت دلار است. اگر سیاستمداران کشور بپذیرند که سال آینده باید برای مشکلات متعددی که در بخش تولید، مسائل معیشتی و صادرات کشور برنامه‌ای بریزند در این بخش باید سیاستی دیگر را اتخاذ کنند. در همین رابطه من فکر میکنم خوب است اگر قیمت دلار در قانون بودجه 98 حدود چهار هزار تومان باشد. هر چقدر دلار در بازار ثانویه و آزاد هم گران‌تر شد دولت نباید قیمت دلار در بودجه را تغییر دهد. با این وصف دولت باید حسابی ویژه تعریف کند تا مابه‌التفاوت قیمت ارز دولتی و بازار ثانویه در آن ریخته شود و هرگز از منابع این حساب برای هزینه جاری استفاده نشود.
شقاقی در رابطه با پیشنهاد خود افزود: درواقع به نظر من با توجه به مشکلاتی که اقتصاد ایران با آن درگیر است، باید بودجه سال آینده با سال‌های دیگر تفاوت‌های ماهوی داشته باشد. فرقی ندارد قیمت دلار در بازار آزاد یا سامانه نیما چقدر است، حتی امیدواریم آن طور که دولتمردان وعده دادند، نرخ این دو به یکدیگر هم نزدیک شود. اگر 10 هزار تومان را به عنوان قیمت دلار در بازار در نظر بگیریم، آن‌گاه دولت از هر دلار نفتی مابه‌التفاوت 6 هزار تومانی به دست می‌آورد. با انباشت این منابع در یک حساب ویژه دولت می‌تواند سیاست حمایت از تولید، صادرکنندگان و سبد غذایی خانوار را در پیش بگیرد. به بیان دیگر این حساب ویژه صرف مولفه‌های تولید ناخالص داخلی شود.
این اقتصاددان در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه در مقابل کاهش قدرت خرید مردم، دولت چه سیاست‌هایی را باید اتخاذ کند، پاسخ داد: قدرت خرید مردم در ماه‌های گذشته به‌شدت تضعیف شده و تاکنون حدود 60 تا 70 درصد توان خرید جامعه کاسته شده. حتما دولت باید در قبال این نوسان برنامه‌ای داشته باشد و سفره‌های مردم را تقویت کند. از سوی دیگر بنگاه‌های تولید ایران به‌شدت درگیر مشکلات گوناگون هستند. فراموش نکنیم زمانی‌که دلار سه هزار و 500 تومان بود هم بسیاری بنگاه‌های تولیدی کشور امکان تولید نداشتند و مشکل‌دار بودند حالا که قیمت ارز چند برابر شده طبعا مشکلات آنها نیز به شکل تصاعدی افزایش یافته است. درنتیجه دولت باید از این بخش که به‌شدت در معرض خطر است حمایت کند و از منابع خود در سال آینده، به ویژه همان حساب ویژه، برای تامین نیازهای آنها استفاده کند.
وی افزود: علاوه بر این حجم بدهی‌های دولت به بانک‌ها و پیمانکاران نیز رو به افزایش رفته و حتما باید این مبالغ پرداخت شود تا فعالان اقتصادی امکان فعالیت داشته باشند. همچنین باید حمایت از صادرات غیرنفتی نیز افزایش یابد چرا که محدودیت‌های امریکا بیشتر بر صادرات نفت است و رشد صادرات غیر نفتی می‌تواند جایگزین مناسبی برای منابع ارزی مورد نیاز داخل کشور باشد. به هر حال تلاش اصلی دولت باید در این جهت باشد که بازار پول، کالا و کار قفل نشود زیرا در این صورت بطور کلی وضعیت اقتصادی به سمت فروپاشی می‌رود.
شقاقی در رابطه با نگرانی‌های خود گفت: نگرانی اصلی من بازگشت سیاست‌های پوپولیستی و عوام فریبانه است. مثلا دولت می‌تواند به کارفرمایان فشار آورد تا دستمزدها 70 درصد افزایش یابد اما با این کار تیشه به ریشه تولید می‌زند. از سوی دیگر هم می‌تواند در همراهی برخی از اقتصاددانان دست راستی، معیشت مردم را رها کند و آن را به اصطلاح به بازار عرضه و تقاضا بسپارد. در هر دو این مسائل نهایتا اقتصاد کشور زیان کار خواهد شد.
این اقتصاددان با نقد بسته‌های حمایتی که اخیرا نوبخت و وزارت کار آن را معرفی کردند، گفت: من شدیدا هوادار دادن بسته‌های غذایی به پنج دهک پایین جامعه هستم، اما این بسته باید معنادار و واقعی باشند. حال آنکه بسته‌هایی که دولت طراحی کرده هیچ تاثیری ندارد. امروز با بسته‌های 100 هزار تومانی نمی‌توان از معیشت مردم حمایت کرد. مشخصا بسته‌های حمایتی باید سالی چهار بار پرداخت شوند و تمام پنج دهک پایینی را در بر بگیرند. همچنین باید حداقل هر بسته حاوی یک میلیون تومان مواد غذایی ضروری خانواده‌ها باشد تا به شکلی واقعی به بهبود وضعیت معیشت آنها منجر شود. باید مدنظر داشت چنانچه این حمایت‌ها صورت نگیرد، نه تنها عدالت اجتماعی به‌شدت دستخوش بحران می‌شود بلکه بازار کالا در کشور به دلیل رکود قفل می‌شود و اشتغال به‌شدت متاثر می‌شود. اگر مردم قدرت خرید کافی نداشته باشند، بنگاه‌ها نیز دیگر امکان فروش ندارد و تعطیلی واحدهای تولید شدت می‌گیرد.
او افزود: شرایط کشور با هر زمان دیگری متفاوت است، اگر ما نتوانیم از تولیدکننده و مصرف‌کننده حمایت کنیم، کشور آماده اعتراضات وسیع خواهد بود. مردم نباید بار مشکلات را به تنهایی به دوش بکشند، چرا که وقتی مردم حس کنند تنها ماندند، شروع به اعتراض می‌کنند. البته همچنان از اینکه دلارهای کشور صرف بودجه جاری شود، نگرانی وجود دارد. سال آینده سالی بسیار مهم است و دیگر نمی‌توان مانند سال‌های دیگر تصمیمات نامدبرانه گرفت چرا که هر تصمیم اشتباه سریعا آثار خود را نشان می‌دهد. ضرورت حمایت از بخش‌های مختلف سبب می‌شود تا دولت به جای انتخاب یک قیمت بالا برای دلار، از حساب ویژه استفاده کند.
شقاقی گفت: مشکل این است، دولتمردان و تصمیم‌سازان در ایران دایما سیاست‌های غلط را دنبال کردند و کاری کردند تا فرصت‌های بسیاری از دست رفت. اکنون مساله این است که نمی‌توان مانند سال‌هایی که وفور درآمدهای نفتی را داشتیم اقدام به هدر دادن منابع کنیم. در ماه‌های آینده کشور درگیر یک جنگ اقتصادی واقعی خواهد بود. دولتمردان ایالات متحده تمام عزم خود را برای زیر فشار بردن اقتصاد ایران جزم کردند. آنها از تجربیات تحریم‌های پیشین هم استفاده می‌کنند و با یافتن کانال‌های دور زدن تحریم، سعی دارند نظام تحریم اینبار خود را مستحکم‌تر از گذشته در مقابل ایران قرار دهند. در این شرایط چنانچه باز هم مانند گذشته رفتار شود، اقتصاد ایران بطور کامل تعطیل می‌شود.
او با اشاره به اعتصاب سراسری کامیون‌داران گفت: در مورد کامیون داران و رانندگان ماشین سنگین نیز یک اشتباه بزرگ روی داد که دیگر تبدیل به یک سنت در میان سیاست‌گذاران شده است. از ماه‌ها پیش از آنکه کامیون‌داران اعتراض کنند مشخص بود با آغاز تحریم‌ها تجهیزات این بخش گران‌تر می‌شود. دولتمردان بی‌توجهی کردند و منفعلانه سیر وقایع را نگریستند، تا آنکه نهایتا یک موج بزرگ اعتصاب سراسر کشور را در بر گرفت. حال آنکه برای سال آینده اصلا نباید این فرصت‌ها را از دست داد و قبل از اینکه هرکدام از اقشار بخواهند از سر ناچاری دست به اعتراض بزنند، دولتمردان باید مشکلات را ببینند و خیلی زودتر نسبت به رفع و رجوع آنها اقدام کنند.
او پیش‌بینی کرد: به نظر من در ماه‌های آینده بر شدت اعتراض اجتماعی در کشور افزوده خواهد شد ولی دولت متاسفانه مانند گذشته تنها می‌گوید همه‌چیز تحت کنترل است. در حالی که مردم دقیقا بر عکس این ماجرا فکر می‌کنند. امیدوارم تا سال آینده دولت از نگاه فعلی خود چشم بپوشد و با آینده پژوهی پیش از آغاز هر بحرانی راهکارهای رفع آن را بیابد.
شقاقی خاطرنشان کرد: با این همه همچنان نگران این هستم که دولت متوجه اهمیت ماجرا نباشد و منابع محدود ارزی کشور را در سال آینده مانند امسال خرج کند. این سبب می‌شود احتمالا دولت در مقابل طبیعت فروشی که دیگر سخت‌تر می‌شود، به آینده فروشی بیشتر از طریق چاپ اوراق مشارکت دست بزند. آینده فروشی از دیگر مشکلات امروز ایران است اما هنوز صدای آن در نیامده و به نظر می‌رسد همه‌چیز تحت کنترل است.
* جوان
- آزمون مجلس در مبارزه با سوداگری سرمایه در ملک
روزنامه جوان نوشته است: رشد حجم نقدینگی بدون اینکه کالا و خدمات افزایش یابد، نشان می‌دهد که سرمایه با پمپاژ به بازارهای کالایی و غیرکالایی عملاً سودش را از ناحیه دستکاری در قیمت تحصیل می‌کند، از این رو برای هدایت نقدینگی از حوزه سوداگری و سفته‌بازی و دستکاری در قیمت کالا و خدمات موجود به بخش تولید واقعی کالا و خدمات باید طرح مالیات بر عایدی سرمایه عملیاتی شود که امید می‌رود طرح مالیات بر عایدی سرمایه ملک در مجلس به قانون تبدیل شده و دست دولت برای اجرای مالیات فوق باز شود.
به گزارش «جوان»، حجم نقدینگی از سال ۹۲ تا کنون ۱۵۰ درصد رشد کرده‌است و تولید در این سال‌ها در خوشبینانه‌ترین حالت تنها ۲۰ درصد رشد داشته‌است. جهش ۱۳۰ درصدی پول و انواع مشتقاتش بدون اینکه کالا و خدماتی مابه‌ازای آن تولید شود، نشان می‌دهد که نقدینگی از مسیر تولید و خدمات واقعی خارج شده‌است و نقدینگی در این سال‌ها از محل سفته‌بازی و دلال‌بازی و دستکاری قیمت روی موجودی کالا و خدمات در اقتصاد ایران (کالاهایی که پیش از این تولید شده‌است) سود و عایدی تحصیل کرده‌است. حال با توجه به اینکه تداوم وضعیت کنونی غیرمنطقی است و اثر منفی در اشتغال، تورم، مالیات، بیمه، رشد اقتصادی و توزیع عادلانه ثروت دارد باید ضمن تقویت سامانه اطلاعاتی و الکترونیکی سازمان امور مالیاتی، نمایندگان مجلس شورای اسلامی مسیر قانونی برای اخذ مالیات از عایدی سرمایه را با تصویب طرح مالیات از عایدی ملک برای دولت باز کنند.
بازی روی قیمت تولیدات قبلی
با توجه به ریسک‌های موجود در فضای کسب و کار ایران به نظر می‌رسد عده‌ای از سرمایه‌داران و بازیگران اصلی اقتصاد که شاید بانک‌ها و کارگزاران آنها هم در این دایره وجود داشته‌باشند، به جای ورود به فرایند و عرصه تولید روی موجودی کالا و خدمات یا اندک تولید افزایش یافته مانور قیمتی می‌دهند که بهره‌گیری از تبلیغات گسترده، دپوی کالای تولید شده، معاملات صوری و مکرر بین هلدینگ‌های ساختمان‌سازی یا معاملات درون‌گروهی مسکن بین هلدینگ‌های بزرگ اقتصادی، پمپاژ نقدینگی به طرف عرضه یا تقاضا برای تحریک قیمت و مواردی از این دست جزو ابزارهای موجود برای دستکاری قیمت به شمار می‌رود کما اینکه در خبرها آمده بود که در دهه ۸۰ برای تحریک قیمت مسکن هماهنگی‌هایی بین برخی از هلدینگ‌های ساختمانی جهت افزایش قیمت مسکن به عمل آمده‌بود که گویا دولت وقت برای پاسخگویی به این حرکت سودجویانه طرح مسکن مهر را عملیاتی کرد. هم اکنون حدود ۳ میلیون مسکن خالی از سکنه در کشور دپو شده‌است و از سال ۹۱ تاکنون مسکن در رکود تورمی فرو رفته‌است، به‌طوری که میانگین قیمت هر متر واحد مسکونی در کشور از حدود ۳ میلیون تومان به ۶ میلیون تومان رسیده‌است، با این وضع قیمتی مردم قشر پایین و متوسط که عموماً اجاره نشین هستند، حتی با وام بانکی توان مالی برای خرید مسکن ندارند، جالب آنکه ارزش کنونی خانه‌های خالی از سوی وزیر راه و شهرسازی ۲۵۰ میلیارد دلار برآورد شده‌است و چنین سرمایه عظیمی در کشور بلااستفاده رها و این دپو احتمالاً با هدف افزایش قیمت انجام شده‌است که بعید است تقاضای مصرفی و حتی بخشی از تقاضای سرمایه‌گذاری قدرت خرید و میلی برای خرید مسکن‌های دپو شده داشته باشد در طرف مقابل هم دپوی مسکن هزینه‌ای در ایران برای دپوکننده این دارایی ندارد.
طرح ایجاد هزینه برای دپوکنندگان
در جلسه ۷ شهریورماه ۹۷ صحن علنی مجلس شورای اسلامی طرح مالیات بر عایدی سرمایه CGT در بخش مسکن که به امضای ۱۱۷ نفر از نمایندگان مجلس رسیده بود، به صورت عادی اعلام وصول شد و برای بررسی به کمیسیون اقتصادی مجلس به عنوان کمیسیون اصلی ارجاع شد. بررسی این طرح، دستور جلسه امروز کمیسیون قرار دارد. در این مالیات دولت‌ها درصدی از مابه‌التفاوت قیمت خرید و فروش را اخذ می‌کنند تا حاشیه سود در معاملات مسکن پایین آمده و انگیزه تقاضاهای سوداگرانه کاهش پیدا کند. براساس این طرح و از یک ماه پس از تصویب آن، هر نوع نقل و انتقال قطعی زمین، املاک و مستغلات با کاربری‌های مسکونی، اداری و تجاری که پس از تاریخ اجرای این قانون خریداری (به انتقال گرفته) شوند، مشمول «مالیات بر عائدی سرمایه» خواهد شد و نرخ این مالیات در سال اول اجرا ۵ درصد، در سال دوم ۱۰ درصد، در سال سوم ۱۵ درصد و از سال چهارم به بعد ۲۰ درصد عائدی ملک خواهد بود. البته مطابق با این طرح، موارد زیر از پرداخت این مالیات معاف می‌باشند: الف- اولین انتقال املاکی که قبل از اجرای این قانون خریداری شده باشند، ب- نقل و انتقال واحد مسکونی اصلی هر شخص حقیقی، یکبار در هر دو سال، ج- اولین انتقال ساختمان‌های نوساز، در صورتی که پنج سال از اخذ پروانه ساخت نگذشته باشد، د- نقل و انتقال به منظور وقف ملک، ه- زمانی که قیمت فروش (انتقال دادن) کمتر از قیمت خرید (به انتقال گرفتن) باشد.
همراهی اغلب نمایندگان مجلس جهت مقابله با سوداگری
طرح اخذ مالیات بر عایدی سرمایه در بخش املاک توسط ۱۴ نفر از اعضای کمیسیون اقتصادی امضا شده است. از طرف دیگر، تاکنون ۱۴۶ نفر از نمایندگان مجلس موافقت خود را با طرح اخذ مالیات بر عایدی سرمایه (CGT) در بخش املاک اعلام کرده‌اند و پنج نفر از اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس که جزو امضاکنندگان طرح مذکور نبودند هم در این فهرست قرار دارند که عبارتند از: محمدرضا پورابراهیمی، الیاس حضرتی، علی اکبر کریمی، سید فرید موسوی و سید ناصر موسوی لارگانی. در نتیجه، اکثریت اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس در زمره حامیان طرح اخذ مالیات بر عایدی سرمایه (CGT) در بخش املاک محسوب می‌شوند و انتظار می‌رود این طرح در این کمیسیون به تصویب برسد. این نمایندگان مجلس اعتقاد دارند اخذ این مالیات، راهکار مناسبی برای مقابله با سوداگری در بخش مسکن و هدایت نقدینگی به سمت اقتصاد مولد است.
هدایت نقدینگی به سمت اقتصاد مولد و تولیدی
محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ضمن معرفی مالیات بر عایدی سرمایه به عنوان یک پایه مالیاتی، معتقد است هدف از این اقدام درآمدزایی برای دولت نیست و بلکه قصد داریم تقاضای کاذب را از بازار مسکن حذف و تقاضای مصرفی واقعی پاسخ داده شود. هدف از طرح این موضوع سوق دادن نقدینگی به سمت اقتصاد مولد است، در حالی که اکنون بخش زیادی از نقدینگی به سمت مصرف کاذب در حوزه مسکن رفته‌است. اقدامات سوداگرانه و سفته‌بازی در بازار مسکن موجب افزایش قیمت شده است و در تعداد زیادی از کشورها از جمله هند، چین، امریکا و ایتالیا این مالیات با نرخ‌های بسیار بالا دریافت می‌شود. آنچه باعث ثبات در کشورهای دیگر شده‌است، همین موضوع در کنار سایر عوامل بوده و این نوع مالیات منجر به ثبات می‌شود و تعدیل قیمت‌ها را به همراه دارد. مالیات عایدی مسکن اثر خود را روی تعدیل قیمت‌ها خواهد گذاشت و در حال حاضر تنها در تهران ۴۵۰ هزار واحد خالی وجود دارد.
هدف سوداگری است نه مصرف
زهرا سعیدی مبارکه، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به کنترل سوداگری سرمایه در بازارها معتقد است، گفت: محوریت طرح مقابله با احتکار و کاهش التهابات بازار مسکن، دریافت مالیات بر عایدی سرمایه از املاک غیرمصرفی است. همچنین این طرح در راستای مهار سوداگری در بخش مسکن خواهد بود. البته افراد عادی، سازندگان مسکن و فعالان بخش تولید مسکن کشور از پرداخت این مالیات معاف می‌شوند. تقاضاهای غیرواقعی دلالان و سوداگران به بالا رفتن قیمت‌ها منجر شده‌است. مسکن یک کالای اساسی و ضروری است و نباید سفته بازی توسط افراد معدود به زیان آحاد جامعه منجر شود.
- صادرات گوجه فرنگی را وزارت کشاورزی ممنوع می‌کند، گمرک مجاز
روزنامه جوان درباره بازار گوجه فرنگی نوشته است: پاسکاری‌های وزارت صنعت و جهادکشاورزی بر سر مشکلات تولید، توزیع و صادرات محصولات کشاورزی و مواد مصرفی مردم کم بود؛ اخیراً گمرک نیز به آن اضافه شده است. روز گذشته وزیر جهادکشاورزی پس از هفته‌ها سکوت را شکست و در نامهای به وزیر صنعت و تجارت از تداوم صادرات رب و گوجه‌فرنگی گله کرد و خواستار رسیدگی شد. ۱۲ روز از اعلام ممنوعیت صادرات این دو کالا می‌گذرد و حجتی و شریعتمداری همچنان در حال نامه‌نگاری هستند.
ماه‌هاست که قیمت موادمصرفی و کالاهای اساسی مردم روبه‌افزایش است، از مرغ، گوشت، گوجه و سیب‌زمینی گرفته تا موادشوینده و بهداشتی و... همگی روزانه با تغییرات قیمتی همراه بوده‌اند، اما این گرانی‌ها زمانی به طنز فضای مجازی تبدیل شد که قیمت گوجه به ۷۵۰۰ تومان و سیب‌زمینی به ۵ هزار تومان رسید. رسانه‌ها نوشتند، غذاهای لاکچری ایرانی‌ها این روزها از د ند ه کباب، مرغ مسما، ماهیچه و گرد ن گوسفندی به املت گوجه و خوراک سیب‌زمینی تنزل پید ا کرد ه است. گوجه ۵۵۰۰ تومانی و سیب‌زمینی ۳ هزار تومانی هم این روزها برای سفره مرد م ناز می‌کند و غذاهایی که تا پیش از این به قول معروف د م‌د ستی و خود مانی بود هم از قوت غالب مرد م پر می‌کشد.
هر چند که رئیس اتحادیه فروشندگان میوه از ابتدای شهریورماه نسبت به کمبود گوجه و افزایش صادرات آن در نامهای به وزارت جهاد، صنعت و اصناف هشدار داده بود، اما دو وزارتخانه فوق با تأخیر یک ماهه، زمانی که کمبود گوجه و سیب‌زمینی به وضعیت بحرانی رسید به دنبال راه چاره افتادند. به گفته کارشناسان علت عمده گرانی گوجه‌فرنگی و رب آن، صادرات بی‌رویه این محصول کشاورزی است و به همین منظور محمد شریعتمداری، وزیر صنعت، معدن و تجارت طی بخشنامه‌ای در مورخه ۲۷ شهریور ۱۳۹۷ صادرات گوجه‌فرنگی را تا اطلاع ثانوی ممنوع اعلام کرد و این بخشنامه از دوم مهر ۱۳۹۷ اجرایی شد.
اما آمارهای گمرک نشان می‌دهد، نهتنها ممنوعیتی برای صادرات وجود ندارد، بلکه از سوم مهر ماه، این محصول کشاورزی صادر شده است. ظاهراً این امر به دلیل بی‌توجهی گمرک به بخشنامه وزارت صنعت بوده و این روند (بی‌توجهی گمرک به بخشنامه‌های وزارت صمت پیرامون ممنوعیت صادرات کالاها) در گذشته نیز اتفاق افتاده است.
طبق اطلاعات روزانه گمرک، گوجه‌فرنگی در سوم مهر ۱۳۹۷ به‌رغم ممنوعیت صادرات، به میزان یک میلیون و ۶۵۵ هزار و ۶۱ کیلوگرم به ارزش ۷۶۲ هزار و ۷۷ دلار صادر شده است.
اکنون پس از گذشت ۱۲ روز از تاریخ ابلاغ این بخشنامه در شرایطی که مردم در انتظار کاهش قیمت‌ها هستند از وزارت جهادکشاورزی خبر می‌رسد که صادرات متوقف نشده است. وزیر جهادکشاورزی با ارسال نامهای گلایه‌آمیز به وزیر صنعت، معدن و تجارت از بی‌توجهی به ممنوعیت صادرات گوجه‌فرنگی و رب برای تنظیم بازار گلایه کرد.
متن نامه بدین شرح است: نظر به محدودیت عرضه سیب زمینی در بازار داخلی و همچنین ضرورت تأمین خوراک دام و طیور، خواهشمند است ترتیبی اتخاذ فرمایید تا با اعلام قبلی از تاریخ ۱۵ مهر ۱۳۹۷ صادرات سیب زمینی و همچنین صادرات خوراک دام و طیور ممنوع اعلام گردد. ضمناً لازم به ذکر است که متأسفانه به‌رغم ممنوعیت صادرات گوجه فرنگی از تاریخ ۲۷ شهریور ۱۳۹۷ موضوع نامه شماره ۱۷۰۷۹۹ مورخ ۲۷ شهریور ۱۳۹۷ طبق گزارش‌های روزانه گمرک، گوجه‌فرنگی صادر می‌شود. در مورد صادرات رب گوجه فرنگی همان‌طور که طی نامه شماره ۱۱۸۶۷/ ۲۰ مورخ ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۷ اعلام گردید بایستی با اتخاذ ممنوعیت در کوتاه مدت و بعد از آن با تمهیداتی به صورت درصدی از تولید با نگاه به تأمین بازار داخل مجوز صادرات داده شود.
عدم شفافیت بخشنامه ممنوعیت صادرات رب و گوجه‌فرنگی
رئیس اتحادیه صادرکنندگان محصولات کشاورزی طی مصاحبه‌ای ضمن انتقاد از صادرات گوجه‌فرنگی گلخانه‌ای می‌گوید: بنا بر مصوبه اخیر، صادرات گوجه‌فرنگی گلخانه هیچ‌گونه محدودیتی ندارد، اما شاید به سبب شفاف نبودن قانون سوءاستفاده‌هایی در این میان رخ دهد، به‌گونه‌ای‌که هر گوجه‌فرنگی به بهانه گوجه‌فرنگی گلخانه از مرزها خارج شود. رضا نورانی می‌افزاید: در چند روز اخیر طی نامهای به رئیس سازمان توسعه تجارت خواستار ممنوعیت صادرات گوجه‌فرنگی گلخانه تا اطلاع ثانوی شدیم تا برخی افراد به بهانه این مصوبه قانون را دور نزنند.
به هر صورت این سخنان رضا نورانی شاید این تصور را ایجاد کند که برخی به دلیل شفاف نبودن بخشنامه وزیر صمت در زمینه ممنوعیت صادرات گوجه‌فرنگی، اقدام به صادرات گوجه‌فرنگی گلخانه‌ای کرده‌اند، اما باید گفت: این کم‌کاری گمرک است که به‌رغم ممنوعیت صادرات کالاها، باز هم شاهد آن هستیم که این اقلام از گمرک‌ها صادر می‌شوند. این موضوع بی‌توجهی گمرک به بخشنامه‌های ممنوعیت صادرات برخی اقلام، تنها به موضوع ممنوعیت صادرات گوجه‌فرنگی ختم نمی‌شود، بلکه در گذشته نیز این اتفاق افتاده است؛ مثلاً در هفتم خرداد ۱۳۹۷ نیز وزیر صمت به منظور تنظیم بازار گوشت قرمز، صادرات هر گونه دام زنده و گوشت قرمز را ممنوع اعلام کرده بود، اما این اقلام بعد از ممنوعیت صادرات باز هم صادر شده بودند.
اکنون رئیس گمرک باید پاسخگوی این کم‌کاری حوزه تحت‌اختیار خود باشد و به این پرسش پاسخ دهد چرا به‌رغم ممنوعیت صادرات برخی اقلام، این اقلام همچنان صادر می‌شوند؟ این افراد چه کسانی هستند که می‌توانند صادرات اقلام ممنوعه را انجام دهند و چگونه این کار را انجام می‌دهند؟
* جهان صنعت
- آتش زیر خاکستر سیاست‌های ارزی دولت
این روزنامه اصلاح‌طلب درباره سیاست‌های ارزی دولت گزارش داده است: تلاش دولت برای ساماندهی اوضاع نابسامان اقتصادی، نه تنها به باز شدن گره کور سیاست‌های ارزی بازار منجر نشد، که تجربه افزایش چند برابری در قیمت کالاها و خدمات مصرفی را نصیب سفره معیشتی خانوارها کرد، موضوعی که با پایین آوردن قدرت خرید خانوارهای کم‌درآمد جامعه، دهک‌های پایین جامعه را وارد دور جدیدی از بحران تورم کالایی کرد.
تزریق مسکن‌های موقتی به اقتصاد
نگاهی بر آنچه در طول ماه‌های گذشته بر بازار اقتصادی‌مان گذشت، نشان می‌دهد که سیاستگذار به جای ارائه راهکارهای بلندمدت در جهت حل مسائل در هم آمیخته اقتصادی، تنها به تزریق مسکن‌های موقتی اکتفا کرد تا با حل و فصل کردن کوتاه‌مدت مشکلات، خود را از ماجراهای در هم تنیده اقتصادی مبرا کند. اما در پیش گرفتن چنین سازوکاری از سوی دولت نه تنها یاری‌گر حل مشکلات نشد، که پهنه مسائل اقتصادی را گسترده‌تر کرد.
اما در پس تمام مسائل و مشکلات امروز اقتصادی، مسوولان دولتی باز هم تکیه بر مسکن‌های موقتی را راه‌حل روشنی برای پایان روزهای سخت اقتصادی می‌دانند و اذعان می‌کنند که می‌توانند با سازوکارهای جدید دولت از روزهای ناخوش اقتصادی به راحتی عبور کنند.
شرمندگی دولت از نوسانات قیمتی بازار
در همین بین، رییس سازمان برنامه‌وبودجه اعلام کرده که بابت نوسانات قیمتی در مدت اخیر شرمنده مردم هستیم.
آنطور که محمدباقر نوبخت می‌گوید، با توجه به مشکلاتی که وجود دارد، امروز توانایی آن را داریم تا از اعتبارات ریالی تامین شده برای ایجاد اشتغال و تولید استفاده کنیم؛ بر همین اساس به منظور ارائه تسهیلات ارزان‌قیمت برای واحدهای تولیدی که در حال فعالیت هستند، پیش‌بینی لازم صورت گرفته تا بتوانیم مواد اولیه آنها را از طریق تسهیلات و وجوه اداره شده تامین کنیم.
به گفته وی، با موافقت شورای هماهنگی و سران سه قوه برای برخی واحدهایی که فعال هستند ولی نوسانات ارزی و افزایش هزینه تولید سبب ایجاد مشکل برای آنها شده، علاوه بر اعتبارات فعلی، معادل یک میلیارد دلار اختصاص داده‌ایم.
تلاش دولت برای حل مشکلات تولیدکنندگان
نوبخت این را هم گفت که از تولیدکنندگان بابت شوکی که به بازار وارد شد و برای برخی واحدها ایجاد مشکل کرد، عذرخواهی می‌کنیم و تلاش خواهیم کرد تا به سرعت مشکلات برطرف شود.
معاون رییس‌جمهور با توجه به مشکلات ایجادشده در کشور وعده داد که فرصت برای سرمایه‌گذاری خارجی مهیا شده است و ما نیز حمایت می‌کنیم. بر این اساس تولیدکنندگان و مردم مطمئن باشند که اجازه نخواهیم داد تا مشکلات تولید ادامه پیدا کند و در این راستا با کمک وزرا برنامه‌ریزی‌شده تا از نزدیک با واحدهای تولیدی در ارتباط باشیم. رییس سازمان برنامه‌وبودجه تاکید کرد که هیات دولت بدون تعطیلی و با کار میدانی در تلاش است مشکلات و موانع تولید را حل کند و به‌زودی از این مقطع عبور خواهیم کرد.
سیاستگذاری نادرست دولت
رییس سازمان برنامه‌وبودجه در حالی از حل مشکلات اقتصادی سخن می‌گوید که طیف گسترده‌ای از اقشار درآمدی جامعه در حال دست و پنجه نرم کردن با مشکلات عدیده اقتصادی هستند و ساوزکارهای نادرست دولت در قیمت‌گذاری بازار ارز، اقتصاد را وارد دور جدیدی از بحران افزایش قیمت کرده است. بر این اساس اگر عملکرد شاخص‌های اقتصادی را در طول ماه‌های گذشته از نظر بگذرانیم، با طیف وسیعی از آمارهایی مواجه می‌شویم که از ضعف ساختاری دولت حکایت دارد؛ ساختاری که به نظر می‌رسد دولت سال‌هاست با سیاست‌های نابخردانه‌اش در حال از بین بردن زیربنای اقتصادی کشور است.
شاید باید این گونه استدلال کرد که شاه‌بیت تمامی مشکلاتی که امروز بازار اقتصادی را دربر گرفته همین سیاستگذاری نادرست دولت در قیمت‌گذاری بازار ارز است؛ بازاری که یک سال از عمر پرآشوب آن می‌گذرد، اما هنوز راه‌حل‌های سیاستی دولت قادر به باز کردن گره سیاست‌های ارزی آن نشده است.
سیاست‌های پوپولیستی
حال سوال اینجاست که دولت چگونه خواهد توانست با در پیش گرفتن سیاست‌های پوپولیستی و اظهار شرمندگی، عملکرد شاخص‌های اقتصادی را بهبود بخشد و قدرت خرید خانوارها را ترمیم کند؟
آمارهای اقتصادی بانک مرکزی نشان می‌دهد قدرت خرید خانوارها در پایان شهریورماه امسال نسبت به همین مدت در سال گذشته، افت 31 درصدی را تجربه کرده است. به بیانی دیگر مردم در شهریورماه امسال نسبت به شهریورماه سال گذشته، 31 درصد بیشتر برای خرید یک مجموعه کالا و خدمات مصرفی هزینه کرده‌اند.
این موضوع بیانگر مسیر صعودی تورم در طول ماه‌های گذشته بوده است؛ تورمی که عمر چهارساله دولت اول تدبیر و امید صرف تک‌رقمی شدن آن شد و امروز ظرف فقط چند ماه، تمام سیاست‌های کنترل قیمت دولت زیر سیاست‌های نادرست ارزی دولت پنهان ماند.
بنابراین باید این گونه استدلال کرد که باعث و بانی همه مشکلات امروز اقتصادی دولت است؛ دولتی که با سیاست‌های نادرست ارزی‌اش تنها به دنبال دادن مجال به رانت‌خواران و سودجویان ارزی بود. اعطای ارز 4200 تومانی خود یک بخش از ماجراست که با اعطای رانت‌های میلیاردی به یک عده خاص، فرصت بهبود شرایط اقتصادی را از کف دولت ربود. سیاستی که به ظاهر تک‌نرخی می‌نمود و پشت پرده آن از نرخ‌های متفاوت ارزی در بازار حکایت داشت.
حال با گذر از سیاست‌های چندگانه دولت در بازار ارزی باز هم اقتصاد سیاست چندنرخی ارز را تجریه می‌کند؛ سیاستی که ماحصل آن تنها گسترده کردن پهنه رانت و فساد در بازار ارز است و برخلاف آنچه دولت می‌گوید، وجود چنین بازاری مانع از آن است که تولیدکنندگان بتوانند بازار تولیدی ازدست‌رفته‌شان را بازیابند.
بر این اساس به نظر می‌رسد تلاش دولت برای بهبود اوضاع اقتصادی آتش زیر خاکستر است و سیاستگذار قادر نخواهد بود با ارائه راه‌حل‌های موقتی و تزریق مُسکن، برای حل مشکلات درهم‌تنیده اقتصادی کاری کند.بنابراین شاید بهتر باشد دولت به جای تکیه دادن بر سیاست‌های تکراری و اصرار بر تکرار مکررات، به دنبال اتخاذ سیاست‌ها و سازوکارهای بلندمدت اقتصادی باشد تا بتواند با اصلاح زیرساخت‌های اقتصادی مسیری روشن پیش روی تولیدکننده و بازار اقتصادی قرار دهد در غیر این صورت ادامه چنین رویه‌ای از سوی دولت تنها ادامه مسیر نادرستی است که دولت تا امروز طی کرده است.
چندنرخی بودن ارز، بلای جان اقتصاد است
در همین حال یک کارشناس با اشاره به اینکه چندنرخی بودن ارز بلای جان اقتصاد است گفت: قیمت رانتی دلار ۴۲۰۰ تومانی به هیچ‌وجه به نفع طبقه ضعیف جامعه تمام نمی‌شود و سه نرخی بودن ارز فقط به کام سودجویان و رانت‌خواران است.
آنطور که فرشید گلزاده می‌گوید: از دیدگاه مدیریتی، مدیریت اجرایی در کشور در سطح دولت، نهادها و بنگاه‌های اقتصادی، دچار بحران ناکارآمدی است.
به گفته این کارشناس مسائل اقتصادی، بحران ناکارآمدی ریشه در دو موضوع دارد که یکی فساد و آلودگی برخی مدیران و تصمیم‌گیران است و دیگری عدم جسارت تصمیم‌گیری در سطح مدیران ارشد. بر این اساس کشور نیازمند تحول مدیریتی است و در این راستا نیز دولت نیازمند افراد تحول‌گراست نه مدیران اداره‌کننده محتاط. به اعتقاد گلزاده، این بحران ناکارآمدی در طول دهه‌های گذشته، به دلیل بسته بودن حلقه مدیریتی کشور روزافزون شده است.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: حلقه بسته مدیریتی یک توافق نانوشته در دو جریان سیاسی کشور به وجود آورده است که حفظ موقعیت و منافع گروهی را بر ارتقای بهره‌وری و کارآمدی ترجیح می‌دهد. به همین دلیل با تغییرات مدیریتی مقاومت می‌کند، از مهاجرت نخبگان استقبال می‌کند، کمر به تخریب مدیران و افراد سالم و توانمند می‌بندد و لابی‌گری و سهم‌خواهی را تنها روش موثر در کسب قدرت و منفعت لحاظ می‌کند.
گلزاده در خصوص راهکارهای حل این مشکلات گفت: شکستن این سد قطعا کار سختی است ولی تنها راه برون‌رفت از مشکلات کشور، تغییر پارادایم مدیریتی است. در این رابطه باید عقلای کشور در این راه پیشقدم و حساس باشند و رسانه‌های سالم و حرفه‌ای نیز در خصوص آبروی افراد حساسیت داشته باشند و در تمییز دادن افراد فرصت‌طلب از افراد توانمند کمک کنند.وی با اشاره به اینکه در شرایط کنونی اقتصادی، کشور نیازمند تصمیمات سخت و پیچیده است اظهار کرد: باید با مردم صادقانه از شرایط سخن گفت و اعتماد آنها را برای همراهی در جراحی اقتصادی کشور جلب کرد.
وی افزود: اقتصاد ایران یک بیمار بدخیم است که بدون درد و خونریزی قابل درمان نیست. در این راستا دولت باید در خصوص اصلاح هدفمندی یارانه‌ها و حامل‌های انرژی تصمیمات سخت بگیرد چرا که ارزان بودن قیمت حامل‌های انرژی امروز به نفع اقشار کم‌درآمد نیست بلکه به کام دهک بالای جامعه است که 27 برابر بیشتر از دهک‌های پایین یارانه انرژی مصرف می‌کند یا به کام قاچاقچیان انرژی و مردم کشورهای همسایه است که ده‌ها برابر هزینه سوخت‌شان از کشور ما بیشتر است.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: چندنرخی بودن ارز نیز بلای جان اقتصاد است چرا که قیمت رانتی دلار 4200 تومانی به هیچ وجه به نفع طبقه ضعیف جامعه تمام نمی‌شود. بنابراین سه نرخی بودن ارز فقط به کام سودجویان و رانت‌خواران است. به همین دلیل وقت و انرژی وزرا و دولت به جای سیاستگذاری، با رفتارهای پلیسی و نظارتی تلف می‌شود.وی تصریح کرد: تجربه دو کشور ترکیه و روسیه که شبیه ما در معرض تحریم آمریکا قرار گرفتند نشان می‌دهد که تک‌نرخی بودن ارز تصمیم درستی است که اجازه می‌دهد تورم در مسیر طبیعی خود بروز کند نه اینکه به صورت سیل بازارهای مختلف را مختل کند.وی با اشاره به اینکه دولت در مدت زمان باقی مانده از کار خود باید جسارت به خرج دهد و به تصمیمات سخت اقتصادی تن دهد افزود: در این بازه زمانی مُسکن‌های مقطعی در عرصه اقتصادی اثرگذار نخواهد بود. از این رو مواردی چون تشدید نوسانات نرخ ارز، ناشی از عدم تصمیم‌گیری‌های حرفه‌ای و به موقع است.
لزوم کنترل نرخ ارز صرافی‌ها
یکی از مشکلات اساسی امروز اقتصاد ما، نوسانات گسترده ارزی در بازار است. در این شرایط دولت برای حل مسائل و مشکلات اقتصادی دست به سیاست عرضه ارز در بازار زده است؛ سیاستی که توانسته در روزهای گذشته بازار ارز را در سراشیبی سقوط قرار دهد تا شاهد پایین آمدن نرخ ارز باشیم. اما قیمت ارز زمانی نرخ منطقی و معقولی در بازار خواهد داشت که با توجه به گفتمان دولت، بتواند خود را به مرز 8 هزار تومانی برساند.
بر این اساس سیاستی که در زمان حضور آقای سیف در بانک مرکزی اتخاذ شد، از آنجا که اجازه اعطای ارز به صرافی‌ها را نمی‌داد سیاست مناسبی به نظر می‌رسید. چنین سازوکاری با همراه کردن بانک‌ها برای خرید و فروش ارز در بازار همراه شد و بانک‌ها را وارد عملیات خرید و فروش ارزی بازار کرد. در پیش گرفتن چنین سیاستی از آنجا حائز اهمیت بود که هدایت عملیات ارزی بازار توسط بانک‌ها از سوی مقام ناظری به نام بانک مرکزی قابل کنترل بود. این در حالی است که هیچ مقام ناظری برای کنترل عملیات خرید و فروش ارزی صرافی‌ها وجود ندارد. بر همین اساس سیاست امروز رییس بانک مرکزی برای فعالیت دوباره صرافی‌ها، بازار را با افزایش قیمت‌های سرسام‌آوری در اقتصاد همراه کرد.
بنابراین هرچند در چنین شرایطی اصرار آمریکا برای اجرای سیاست تحریمی‌اش علیه ایران بر بازار ارزی ما تاثیرات فزاینده‌ای داشته است، با این وجود اروپایی‌ها به دنبال ایجاد کانالی هستند که از طریق آن بتوانند اقتصاد ایران را با اقتصاد کشورهای اروپایی پیوند بزنند تا ایران قادر باشد کالاهای مورد نیازش را از طریق این کشورها وارد کند.
بر این اساس از آنجا که دولت کالاهای وارداتی‌اش را با ارز وارد می‌کند، روند کاهشی قیمت‌ها در بازار ارز خواهد توانست مقداری از افزایش قیمت‌های پیش آمده در بازار کالاهای داخلی را کم کند و تلاشش را برای حل مشکلات اقتصادی به نتیجه برساند.
* دنیای اقتصاد
- شریعتمداری در مدار استیضاح یا تغییر؟
دنیای اقتصاد درباره وزارت صنعت نوشته است: حالا که گمانه‌زنی‌ها درباره کنار زدن محمد شریعتمداری از وزارت صنعت، معدن و تجارت و به‌دنبال آن احتمال معرفی او به‌عنوان معاون اجرایی رئیس‌جمهوری یا وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزایش یافته، نمایندگان مجلس طرح استیضاح او را که دو هفته مسکوت مانده بود، بار دیگر به جریان انداختند.
سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم از برگزاری جلسه بررسی استیضاح وزیر صنعت، معدن و تجارت دراین کمیسیون در روز دوشنبه ساعت ۹ صبح خبر داد. ولی ملکی با بیان اینکه طراحان طرح استیضاح وزیر صنعت، معدن و تجارت به برگزاری جلسه بررسی این استیضاح اصرار دارند، ادامه داد: در روزهای گذشته خبرهایی مبنی‌بر استعفای شریعتمداری از وزارت صمت وجود داشت که در همین راستا تا تعیین تکلیف این موضوع، کمیسیون طرح را مسکوت گذاشته بود. نماینده مردم مشکین‌شهر در مجلس تصریح کرد: با توجه به اینکه وزیر صنعت تاکنون از سمت خود استعفا نداده یا رئیس‌جمهور تغییری در این وزارتخانه ایجاد نکرده است، طرح تدوین شده از سوی نمایندگان باید در کمیسیون مربوطه بررسی شود. این طرح استیضاح با ۷۰ امضا تقدیم هیات‌رئیسه مجلس شد.
اوایل مهرماه و همزمان با سفر حسن روحانی رئیس‌جمهوری به نیویورک برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل، خبری مبنی‌بر استعفای شریعتمداری منتشر شد که خیلی زود تکذیب شد. این خبر در شرایطی منتشر شد که موضوع استیضاح او ازسوی نمایندگان مجلس مطرح شده و قرار بود او در جلسه‌ای در کمیسیون صنایع و معادن مجلس، استیضاح‌کنندگان را قانع کند؛ اما شریعتمداری در این جلسه حضور نیافت و همین موضوع گمانه‌زنی‌ها درباره تغییر او پس از بازگشت رئیس‌جمهوری از سفر نیویورک را تقویت کرد.
طی چند روز اخیر برخی خبرها از احتمال معرفی محمد شریعتمداری به‌عنوان وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی حکایت دارند. البته برخی خبرها هم حاکی از انتصاب او به‌عنوان معاون اجرایی رئیس‌جمهوری است که قرار است طی روزهای آینده معرفی شود. از سوی دیگر، موضوع استیضاح وزیر راه و شهرسازی نیز مطرح است؛ دیروز علیم یارمحمدی، عضو هیات‌رئیسه کمیسیون عمران از بررسی استیضاح عباس آخوندی وزیر راه در جلسه امروز این کمیسیون خبر داد. او با بیان اینکه وزیر راه با حضور در این جلسه درباره محورهای استیضاح، توضیحاتی را ارائه می‌دهد، افزود: اگر طراحان استیضاح از پاسخ‌های وزیر قانع شوند، طرح از دستورکار کمیسیون خارج می‌شود. در غیر این صورت طرح مذکور برای رسیدگی در جلسه علنی، تقدیم هیات‌رئیسه پارلمان می‌شود. فارغ از آنکه تکلیف این دو طرح استیضاح در مجلس چه می‌شود، هم اکنون دو جایگاه در هیات دولت خالی است؛ وزیر کار و وزیر اقتصاد دولت روحانی به ترتیب ۱۷ مرداد و ۴شهریورماه امسال، با رای به سلب اعتماد نمایندگان از آنان، کابینه دوازدهم را ترک کردند.
با این همه دیروز حسینعلی امیری، معاون پارلمانی رئیس‌جمهور تاکید کرد: اکنون که در مجلس شورای اسلامی تعیین تکلیف وزارتخانه‌ها مشخص شده است، براساس ساختار کنونی دولت، رئیس‌جمهور در فرصت قانونی باقیمانده وزرای امور اقتصادی و دارایی و همچنین تعاون، کار و رفاه اجتماعی را به پارلمان معرفی می‌کند. امیری در گفت‌وگو با «ایلنا» درخصوص قوت گرفتن خبر جابه‌جایی وزرا و همچنین معرفی وزرای کار و اقتصاد به مجلس شورای اسلامی گفت: باید سعه صدر داشت و صبر کرد و دید رئیس‌جمهور در نهایت چه تصمیمی می‌گیرند. امیری در پاسخ به این سوال که آیا خبر درخواست رئیس‌جمهور از علی لاریجانی مبنی‌بر توقف استیضاح‌ها صحت دارد، تصریح کرد: مجلس شورای اسلامی از یکسری اختیارات قانونی برخوردار است. در شرایط کنونی نیز تعامل میان دولت و پارلمان از ضرورت‌های غیرقابل‌اجتناب کشور است؛ بنابراین در حال تعامل با مجلس شورای اسلامی هستیم تا ان‌شاءالله امور کشور به شکلی که خیر و صلاح و همچنین سود کشور است، پیش رود.
- سهم چینی‌ها در دو خودروساز بزرگ ایران
دنیای اقتصاد نوشته است: خودروهای چینی در شرایطی طی بیش از یک دهه گذشته به‌تدریج در خودروسازی ایران نفوذ کرده‌اند که اگرچه در حال حاضر تنوع آنها در بخش خصوصی بیشتر است، اما شرکت‌های خودروساز بزرگ داخلی با وجود تنوع کمتر، سهمی بیشتر از خصوصی‌ها دارند.
آن طور که مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی گزارش داده، سهم خودروهای چینی مونتاژ داخل در سال ۱۳۹۶، حدود ۱۵ درصد بوده است. این در حالی است که چینی‌ها توانسته‌اند سهم خود را تا پایان سه ماه نخست امسال، به ۵/ ۱۷ درصد برسانند.طبق نمودارهای منتشره از سوی مرکز پژوهش‌ها، سهم خودروهای سواری چینی مونتاژی در ایران‌خودرو و گروه خودروسازی سایپا، حدود ۵۱ درصد از کل تولید این محصولات در کشور است. با این حساب، سهم بخش خصوصی که ستون خیمه آنها را خودروهای چینی تشکیل داده، ۴۹ درصد است. از سهم ۵۱ درصدی خودروسازان بزرگ داخلی اما ۱۹ درصد متعلق به ایران‌خودرو و ۳۲ درصد نیز به گروه سایپا اختصاص دارد. همچنین بنابر محاسبات مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، حدود ۵/ ۷ درصد از بازار خودروی کشور را خودروهای چینی مونتاژی در ایران‌خودرو و گروه سایپا در اختیار دارند.
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی آماری کلی از سهم گروه‌های مختلف خودرویی را نیز منتشر کرده که البته محاسبات تا انتهای سال ۹۶ را نشان می‌دهد. بر این اساس، سهم خودروهای چینی در این سال، ۱۵ درصد برآورد شده و وارداتی‌ها هم سهمی ۶درصدی را به خود اختصاص داده‌اند. در نهایت مشخص شده که سهم خودروهای تولید داخل غیر چینی نیز ۷۹ درصد در سال ۹۶ بوده است. با توجه به آنکه سهم چینی‌ها از بازار خودروی کشور تا پایان خرداد امسال، ۵/ ۲ درصد افزایش یافته، به‌نظر می‌رسد می‌توان این موضوع را جدا از بالا رفتن تیراژ آنها، به ممنوعیت واردات خودرو نیز ربط داد.
اما آمارهای موردنظر به وضوح نشان می‌دهند خودروسازان بزرگ داخلی (ایران‌خودرو و گروه خودروسازی سایپا) عملا در تولید مدل‌های چینی، گوی سبقت را از بخش خصوصی ربوده و سهم بیشتری را نصیب خود کرده‌اند. در حال حاضر، ایران‌خودرو دو محصول چینی به نامهای هایما و دانگ‌فنگ را مونتاژ می‌کند که اولی میهمان سایت خراسان این شرکت است و دومی در مرکز به تولید می‌رسد. تا پایان پنج ماه نخست امسال، حدود ۱۹ هزار دستگاه از این دو محصول در ایران‌خودرو مونتاژ شده است که این رقم، نزدیک به پنج برابر تیراژ چینی‌های مونتاژی در «گروه بهمن» (یکی از خودروسازان بزرگ بخش خصوصی) است. در گروه خودروسازی سایپا نیز در حال حاضر سه مدل چینی به نامهای برلیانس، چانگان و آریو مونتاژ می‌شود که مجموع تیراژ آنها طی پنج ماه نخست امسال حدود ۳۲ هزار دستگاه بوده است. در این بین، تیراژ برلیانس با کل تولید کرمان موتور (دومین خودروساز بزرگ بخش خصوصی) برابری می‌کند. هرچند طبق آخرین آمارها، تیراژ محصولات چینی بخش خصوصی طی پنج ماه نخست امسال، بیش از تولیدات چینی ایران‌خودرو و گروه سایپا بوده، با این حال هم اکنون در مجموع سهم چینی‌های این دو برند در بازار، بیش از خصوصی‌ها برآورد می‌شود.
خودروهای چینی؛ از اکراه تا اصرار
بالاتر بودن سهم خودروهای چینی ایران‌خودرو و گروه خودروسازی سایپا نسبت به چینی‌ها، در شرایطی است که آنها پیش‌تر تمایل چندانی به مونتاژ این محصولات نداشتند. در واقع خاستگاه خودروهای چینی در ایران، بخش خصوصی بود که به‌تدریج از اواسط دهه ۸۰، شکل گرفت. در آن دوران، برخی خودروسازان خصوصی به‌دلیل از دست دادن ارتباط خود با برندهای معتبر اروپایی و آسیایی، از سر ناچاری به سراغ شرکت‌های چینی رفتند تا خطوط تولیدشان به اصطلاح نخوابد و بلااستفاده نماند. در آن مقطع، خودروهای چینی از سطح کیفی پایینی برخوردار بودند، اما چینی‌ها با به کار گرفتن حربه قیمتی، توانستند رفته رفته محصولات خود را در دل ایرانی‌ها جا کنند.
علاوه بر قیمت مناسب، وجود برخی آپشن‌های جذاب در کنار زیبایی ظاهری نیز توانست خودروهای چینی را بیشتر و بیشتر نزد مشتریان ایرانی جا انداخته و بازارشان را توسعه بدهد. در سال‌های ابتدایی نفوذ چینی‌ها به بخش خصوصی خودروسازی کشور، ایران‌خودرو نیز تصمیم به شراکت با برندی چینی در قالب جوینت‌ونچر گرفت. با وجود آنکه مذاکرات زیادی بین دو طرف انجام و در نهایت نیز توافقات لازم برای اجرایی شدن جوینت‌ونچر موردنظر حاصل شد، وزارت صنعت، معدن و تجارت اجازه شکل‌گیری آن را نداد. استدلال مسوولان وزارت صنعت در آن مقطع این بود که چینی‌ها از کیفیت بالایی در خودروسازی برخوردار نیستند و بنابراین به صلاح ایران‌خودرو نیست که با آنها وارد همکاری مشترک شود. در نهایت نیز مشارکت ایران‌خودرو و چینی‌ها به مرحله اجرا نرسید و این در حالی بود که بخش خصوصی همچنان تیراژ مدل‌های چینی را بالا می‌برد و بر تنوع محصولات می‌افزود.
هرچند پس از ناکامی ایران‌خودرو در مشارکت با چینی‌ها، گمان می‌رفت پرونده حضور محصولات چینی در خودروسازان نیمه دولتی کشور بسته شده، با این حال زمان همه چیز را تغییر داد. تا پیش از تشدید تحریم‌های بین المللی علیه خودروسازی ایران در سال ۹۱، مسوولان ایران‌خودرو و گروه سایپا، خودروهای چینی را نفی می‌کردند، اما در ادامه، چشم بادامی‌ها توانستند به خطوط تولید آنها نیز نفوذ کنند.
ابتدا این سایپا بود که به سراغ چینی‌ها رفت و محصولی به نام Z۳۰۰ (آریو فعلی) را میهمان خطوط تولید خود کرد. مونتاژ این محصول خیلی بی سر و صدا آغاز شد، چه آنکه در آن مقطع حضور خودروهای چینی در سبد محصولات خودروسازان بزرگ کشور چندان خوشایند جلوه نمی‌کرد. در ادامه اما سایپایی‌ها خودروهایی دیگر یعنی چانگان و برلیانس را نیز به سبد محصولات خود اضافه کردند. اگر آمار پنج ماه ابتدایی امسال را ملاک قرار بدهیم، مدل‌های چینی سهمی بیش از ۱۵ درصد را از تیراژ گروه خودروسازی سایپا در اختیار دارند.
داستان چینی‌ها در ایران‌خودرو نیز تقریبا مشابه است، چه آنکه این شرکت نیز با وجود موضعی که در گذشته نسبت به خودروهای چینی داشت، در نهایت تسلیم تولید آنها شد. ایران‌خودرویی‌ها ابتدا به سراغ دانگ‌فنگ رفتند و پس از استقبالی که از این محصول به عمل آمد، هایما را نیز به جمع خود اضافه کردند. آمارها می‌گویند، در حال حاضر سهم چینی‌ها از سبد محصولات ایران‌خودرو، بیش از ۵/ ۸ درصد است.
اما چه شد خودروسازان بزرگ کشور نیز به سراغ مونتاژ مدل‌های چینی رفتند، آن هم با وجود اکراه قبلی؟ به‌نظر می‌رسد ریشه این تغییر رفتار را باید در جذاب شدن چینی‌ها برای مشتریان ایرانی جست‌وجو کرد. در واقع ازآنجاکه خودروهای چینی توانسته بودند پیش‌تر امتحان خود را در حوزه قیمت و آپشن نزد مشتریان ایرانی پس دهند، ایران‌خودرو و گروه سایپا نیز تصمیم گرفتند برای بهبود فروش و همچنین افزایش تنوع در سبد محصولات، آزموده موفق خصوصی‌ها را بیازمایند. خودروسازان بزرگ داخلی البته زمانی سراغ چینی‌ها رفتند که دیگر از مشکلات کیفی پیش پا افتاده قبلی این خودروها خبری نبود و این موضوع به کمک آنها آمد تا بتوانند خیلی زود در این بخش جذب مشتری کنند.
* فرهیختگان
- صنعت کفش را نجات دهید
فرهیختگان درباره اوضاع صنعت کشور هشدار داده است: با افزایش نرخ ارز و تاثیر آن بر قشر وسیعی از کالاهای موجود در بازار، خرید اجناس خارجی و وارداتی به‌ویژه برای اقشار متوسط و ضعیف نهتنها صرفه اقتصادی ندارد، بلکه غیرممکن به‌نظر می‌رسد. کفش به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین کالاهای مصرفی و بااهمیت در خانوارها، در مدت اخیر با افزایش قیمت مواجه شد و تاثیر فراوانی از التهابات نرخ ارز گرفت. درواقع علاوه‌بر افزایش قیمت کفش‌های وارداتی، قیمت کفش‌های تولید داخل نیز متاثر از نوسان قیمت ارز، دستخوش تغییرات قابل‌توجهی شد. براساس آمار ارائه‌شده از سوی بانک مرکزی، در مردادماه امسال رشد شاخص بهای گروه کفش نسبت به ماه قبل (تیرماه) 4.5 درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل 9.15 درصد افزایش داشته است. این آمار و ارقام نشان می‌دهد افزایش قیمت گروه کفش در سبد مصرفی، قدرت خرید خانوارها را به‌شدت کاهش داده است.
کارشناسان و فعالان اقتصادی معتقدند در شرایطی که به‌واسطه افزایش نرخ ارز، واردات و البته قاچاق کفش، قیمت این کالای مصرفی وارداتی را تا سه‌برابر افزایش داده است، فرصت مناسبی ایجاد شده تا صنعت کفش کشور با افزایش تولید داخل، علاوه‌بر تامین بازار داخلی، بازار کشورهای همسایه را نیز بیش از پیش در اختیار بگیرد. بدیهی است که دستیابی به چنین اهدافی نیازمند فراهم‌بودن همه زیرساخت‌های لازم در این حوزه است؛ موضوعی که متاسفانه با وجود خلأ‌های ناشی از سیاستگذاری‌های اشتباه در صنعت کفش، کشور را از تحقق اهداف مذکور دور کرده است.
افزایش ۶۰ درصدی هزینه‌های تولید کفش
آمار منتشرشده از سوی صنعت کفش ایران نشان می‌دهد که در این صنعت به‌طور میانگین 60 درصد هزینه‌های تولید مربوط به مواد اولیه، 15 درصد مربوط به حقوق و دستمزد، 10 درصد مربوط به هزینه‌های سر بار و 5 درصد نیز مربوط به مالیات، انرژی و سایر هزینه‌هاست. برای مثال اگر یک تولیدکننده تا پایان شهریورماه سال 96 دارای مختصات اقتصادی معینی بوده، در شهریورماه سال 97 و با سه‌برابر شدن قیمت ارز، در بخش مواد اولیه با 180 درصد رشد (با فرض وارداتی‌بودن مواد اولیه)، در بخش حقوق و دستمزد با 15 درصد رشد، هزینه سر بار 20 درصد و هزینه‌های مالیات، انرژی و سایر هزینه‌ها حداکثر به میزان 10 درصد رشد داشته است. تمام این افزایش هزینه‌ها در حالی است که قیمت تمام کفش‌های صادراتی افزایش و مزیت قیمتی تولیدات داخلی در مقایسه با مشابه خارجی کاهش یافته است. علاوه‌بر اینکه با افزایش نرخ ارز مزیت رقابتی کالای وارداتی مشابه داخل نیز به‌شدت کاهش یافته است.
ارز بری ۳۰۰ میلیون دلاری در صنعت کفش
فعالان صنعت کفش کشور بر این باورند که اگر بیش از 20 درصد نیاز مواد اولیه یک صنعت از طریق واردات مواد اولیه تامین شود، آن صنعت از افزایش قیمت ارز به‌شدت متاثر خواهد شد. این در حالی است که برآوردها نشان می‌دهد میزان ارزبری ناشی از واردات مواد اولیه و ماشین‌آلات در صنعت کفش سالانه حدود 300 میلیون دلار است در حالی که متوسط صادرات انواع پای‌پوش در پنج‌سال گذشته رقمی حدود 100 میلیون دلار بوده است. بنابراین با بررسی میزان وابستگی صنعت کفش به مواد اولیه وارداتی و همچنین مقایسه ارزبری این صنعت با صنایع دیگر، می‌توان نتیجه گرفت که در صنعت کفش موازنه ارزی وجود ندارد و میزان تاثیرپذیری این صنعت از افزایش قیمت ارز بسیار زیاد است.
افزایش ۲ برابری قیمت مواد اولیه
دبیرکل جامعه صنعت کفش ایران و عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران در گفت‌وگو با «فرهیختگان» می‌گوید: «تولید به‌عنوان یکی از ارکان مهم در اقتصاد یک کشور، فرآیندی «خطی» دارد؛ به این معنا که اگر مواد اولیه مورد نیاز تولید به‌وقت و با قیمت مناسب به دست تولیدکننده برسد، تولید ادامه می‌یابد، اما اگر در روند خطی تامین مواد اولیه خللی ایجاد شود، تولید دچار تنش و کاهش می‌شود. در این میان جبران توقف تولید کار ساده‌ای نیست و موجب افزایش هزینه‌های تمام‌شده کارخانه و ریزش نیروی انسانی شاغل می‌شود؛ اتفاقی که متاسفانه با التهابات و نوسان نرخ ارز در صنعت کفش کشور رخ داد.»
علی لشگری افزایش شدید نرخ ارز و صدور بخشنامه‌های متعدد برای برخورد با شرایط جدید اقتصادی و تحریم‌های داخلی و رها شدن واحدهای تولیدی به امان خدا را از عوامل اصلی افزایش تورم تولیدکننده می‌داند و می‌افزاید: «وقتی قیمت مواد اولیه وارداتی تولیدکنندگان بیش از دوبرابر افزایش می‌یابد به مفهوم افزایش بهای کالاهای تولید داخل بین ۶۰ تا ۸۰ درصد است و این افزایش‌ها تاثیر خود را بر تورم کل و شاخص خرده‌فروشی به مصرف‌کننده نهایی نشان می‌دهد.»
به گفته وی، هرج و مرج و بی‌ثباتی اقتصادی، بلاتکلیفی بخش خصوصی، گسترش رکود اقتصادی، کاهش تولید واحدهای تولیدی، افزایش بیکاری، رشد افسارگسیخته قیمت‌های داخلی و وارداتی و سه‌برابر شدن نرخ ارز در بازار در یک‌سال اخیر بخشی از کارنامه تاسف‌بار 6 ماه اخیر اقتصاد ایران بوده است.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران معتقد است در فاصله بین ۲۰ فروردین سال جاری که نرخ دلار به‌صورت تک‌نرخی۴۲۰۰ تومان خرید و فروش و نگهداری دلار قاچاق اعلام شد تا ۱۶ مردادماه که بسته ارزی جدید دولت رونمایی شد، میدان امتحانی بود که خیلی‌ها در آن رفوزه شدند!
۳۰ درصد مواد اولیه وارداتی است
همان‌طور که گفته شد در حال حاضر 60 درصد از هزینه‌های تولید کفش مربوط به مواد اولیه است که براساس آمار، حدود 30 درصد از مواد اولیه صنعت کفش در ایران از طریق واردات تامین می‌شود. به گفته عضو هیات‌مدیره انجمن ملی صنایع پلاستیک و پلیمر ایران، برخی مواد اولیه مورد نیاز تولید کفش مانند چسب در داخل کشور تولید می‌شود، اما همین چسب از حدود 17 قلم ماده اولیه تشکیل شده که 50 درصد آن از کشورهای خارجی خریداری و وارد کشور می‌شود. نکته قابل توجه اینکه تولیدکننده برای 50 درصد مابقی مواد اولیه تولید چسب که در کشور وجود دارد، باید نیمی از آن را از طریق بورس و نیمی دیگر را از طریق بازار آزاد تامین کند. این در حالی است که پس از اعلام تک‌نرخی شدن ارز در فروردین‌ماه و رها شدن نرخ ارز در بازار آزاد و عدم ترخیص مواد اولیه در گمرک، قیمت اکثر مواد اولیه با ارز آزاد مقایسه شد و بسیاری از تولیدکنندگان و عرضه‌کنندگان مواد اولیه با وجود در اختیار داشتن این مواد در انبارهای خود، از عرضه آن خودداری کردند. هم‌راستا با چنین جریانی، شرکت‌های پتروشیمی نیز مواد اولیه را به‌درستی در بورس کالا عرضه نکردند.
وی با اشاره به کمبود عرضه PVC (یکی از ماده اولیه زیره کفش) در بورس کالا می‌گوید: «در شرایطی که تولیدکننده داخلی با کمبود این ماده اولیه مواجه شد، شرکت‌های پتروشیمی بدون هیچ‌گونه الزامی برای رعایت کف عرضه، بخش عمده‌ای از محصولات خود را صادر کردند. این اقدام در نبود نظارت نهادهای مربوط، ضربه سنگین دیگری به زنجیره تامین مواد اولیه تولید گرانول که در زیره کفش مورد استفاده قرار می‌گیرد، وارد کرد.»
یکی از موارد مهم در تولید مواد اولیه سطح کیفی (گرید) این مواد است؛ به‌عبارت دیگر مواد اولیه با سطوح کیفی متفاوتی توسط پتروشیمی‌ها تولید می‌شود. حال اگر پتروشیمی‌ها در تولید گریدهای مختلف کوتاهی کرده و تولید خود را کاهش دهند، تبعات آن بازار کفش را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد. لشگری با تاکید بر این نکته ادامه می‌دهد: «متاسفانه در مدت اخیر، تولیدکنندگان علاوه‌بر نوسان عرضه PVC در بازار با مشکل دیگری نیز مواجه بودند. برای مثال در شرایطی که تولیدکنندگان به PVCبا گرید 65 نیاز داشتند، پتروشیمی‌ها به سمت تولید PVC با گرید 70 رفتند و همین اقدام باعث کمبود PVC با گرید 65 شد. به‌عبارت دیگر سوءمدیریت گریدها و عدم رعایت کف عرضه از سوی پتروشیمی‌ها، فاصله قیمت پایه با قیمت‌های معامله‌شده در بورس را که بعضا نزدیک نرخ‌های جهانی بود، افزایش داد و در نتیجه به التهابات بازار دامن زد. درنهایت نیز با صادرات مواد اولیه خام و فروش آن به تولیدکننده‌نماها، شرایط تامین مواد اولیه برای تولیدکننده داخلی به‌شدت تنگ شد.»
پرداخت ۹ درصد ارزش افزوده
دبیرکل جامعه صنعت کفش ایران با برشماری موانعی که در حال حاضر صنعت کفش کشور را فلج کرده است، می‌گوید: «عراق و افغانستان دو مشتری عمده تولیدات صادراتی صنعت کفش ایران هستند. تاجران افغانستانی و عراقی کفش تولید ایران را با ریال خریداری می‌کنند. این در حالی است که بانک مرکزی، کارخانه‌دار و صادرکننده را ملزم به ارائه تعهد ارزی می‌کند. به این معنا که صادرکننده کالای خود را با نرخ فروش آزاد تولید کند، اما در زمان تسویه‌حساب با نرخ سامانه نیما محاسبه شود. نکته قابل توجه دیگر اینکه در حال حاضر در مرزهای کشور صادرکنندگان کالاهای خود را عملا با نام خود به عراق و افغانستان صادر نمیکنند، بلکه به‌نام شرکت‌های متفرفه بازرگانی سه‌سیلابی و چهارسیلابی مرزی صادر کرده و این شرکت‌ها محصولات تولیدکننده ایرانی را به‌نام خود صادر می‌کنند. طبیعی است که این اقدام به‌معنای فروش تولیدات داخلی به خریدار داخلی با ریال است، لذا باید 9 درصد ارزش افزوده بابت فروش کالا پرداخت شود. در چنین شرایطی بدیهی است که تاجر عراقی یا افغانستانی نیز مجبور است 9 درصد کالای مورد نظر را گران‌تر بخرد. در نتیجه پس از مدتی بازار ایران را رها کرده و کالای خود را از تولیدکننده چینی یا ترک خریداری می‌کند. متاسفانه این تناقض‌ها باعث عدم استمرار تولید و زمین‌گیر شدن تولیدکننده می‌شود.»
علی لشگری ادامه می‌دهد: «هفته گذشته هلدینگ خلیج‌فارس طی بخشنامه‌ای اعلام کرده کسانی که مواد اولیه مورد نیاز خود را از شرکت‌های پتروشیمی خریداری کرده‌اند، باید تا 10 روزه آینده کالای خود را حمل کنند در غیر این صورت حواله‌های آنها باطل می‌شود. این اقدام هلدینگ خلیج‌فارس در حالی انجام می‌شود که کشور با معضل حمل‌ونقل روبه‌رو است و خریدار محصولات پتروشیمی، نقشی در این مشکل کشوری ندارد اما درنهایت باید هزینه بروز این مشکلات را پرداخت کند. به‌واقع صدور چنین بخشنامه‌ای با علم به شرایط موجود، چیزی جز خالی‌کردن زیرپای تولیدکننده نیست!»
ضرورت شفاف‌سازی بورس
عضو هیات‌مدیره انجمن ملی صنایع پلاستیک ایران معتقد است همان‌گونه که بانک مرکزی در جهت شفاف‌سازی تخصیص ارز دولتی، فهرستی از دریافت‌کنندگان ارز 4200 تومانی ارائه کرد، بورس کالا نیز باید فهرست خریداران مواد اولیه خود را منتشر کند تا مشخص شود در طول 6 ماه گذشته، مواد اولیه پتروشیمی‌ها توسط چه کسانی خریداری شده است و کدام تولیدکننده واقعی و کدام خریدار تولیدکننده‌نما بودند؛ چراکه شواهد نشان می‌دهد مواد اولیه عرضه‌شده در بورس به دست تولیدکننده واقعی نرسیده و از طریق واسطه‌ها به خارج از کشور صادر شده است.
به هر حال اگرچه افزایش نرخ ارز به‌ویژه در ماه‌های اخیر، امری قابل پیش‌بینی بود و لطمات سختی به اقتصاد کشور وارد کرد، اما از منظر دیگر فرصت جدیدی برای عرض‌اندام تولیدکنندگان داخلی و صادرکنندگان فراهم کرد؛ البته مشروط بر اینکه دولت با اصلاح قوانین از خودتحریمی بپرهیزد. ناگفته نماند که اگر دولت بخواهد میزان آسیب‌پذیری صنعت کفش را از افزایش قیمت ارز به حداقل برساند، باید به‌دنبال ایجاد تسهیلات لازم برای تامین مواد اولیه مورد نیاز داخلی و وارداتی باشد و موازنه ارزی در سطح بنگاه و صنعت را از طریق تقویت صادرات انواع کفش به کشورهای هدف و رفع موانع تولیدات داخلی را در دستورکار ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی قرار دهد؛ در غیر این صورت باید شاهد کاهش تولید و ریزش نیروی انسانی شاغل در این صنعت و بروز مشکلات فراوان در این حوزه باشیم.
۱۱:۱۷ - ۱۳۹۷/۰۷/۱۵
