به گزارش مشرق، محمد حسن‌نژاد با انتقاد از برخی تلاش ها برای عدم اجرای قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان اظهار داشت: طبق قانون برنامه ششم توسعه، کسی که ۳۵ سال خدمت کرده و یا به سن ۶۵ سالگی رسیده، بازنشسته است. این فرد اگر بازنشسته نشود و به کار ادامه بدهد هم خودش و هم دستگاهی که حقوق او را می‌دهد، مجرم است.
عضو فراکسیون جوانان مجلس اظهار داشت: علاوه بر این، افرادی که پس از بازنشستگی اعاده به کار شده اند نیز باید ترک خدمت کنند. نمی شود هر وقت دلمان خواست بازنشسته شویم و وقتی دوستانمان مدیر شدند، دوباره به کار بازگردیم.
وی ادامه داد: نمی دانم صندلی مسئولیت چه دارد که عده ای چنان به آن چسبیده اند و حاضرند هر کاری بکنند تا این صندلی را از دست ندهند.
بیشتر بخوانید:
تهرانی‌ها پنجمین شهردار را در یک سال می‌بینند؟
نماینده مردم مرند و جلفا در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: فشارهای زیادی به طراحان این طرح و نمایندگان مجلس وارد شد تا این طرح به تصویب نرسد. حالا به دنبال ترفندهای مختلف برای جلوگیری از اجرای این قانون هستند.
حسن نژاد با تأکید بر اینکه تعداد افرادی که با این قانون بازنشسته می شوند بسیار بیشتر از ارقامی است که بر اساس حدس و گمان اعلام می شود، گفت: طبق قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان، هر دستگاهی که از بیت المال استفاده می کند باید این قانون را اجرا کند.
دیوان محاسبات، مرکز پژوهش ها و کارمندان مجلس مشمول قانون منع بکارگیری باز نشستگان
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تاکید کرد: مجلس شورای اسلامی اعم از کارمندان مجلس، دیوان محاسبات، مرکز پژوهش ها، کارمندان دفاتر، کمیسیون ها، مشاوران دفاتر و کمیسیون ها و رانندگان مجلس و معاونت های مختلف مجلس نیز مشمول این قانون هستند.
حسن نژاد با بیان اینکه مجلس شورای اسلامی نیز بازنشستگان زیادی دارد، تأکید کرد: مجلس این قانون را به تصویب رسانده بنابراین باید دقیق‌تر از سایر ارگان ها، این قانون در مجلس اجرایی شود.
کمیسیون اقتصادی بر ترک خدمت بازنشستگان از وزارت اقتصاد، بانک مرکزی، بانک‌های دولتی و مناطق آزاد نظارت می‌کند
وی تصریح کرد: وزارت اقتصاد و بانک مرکزی، بانک های دولتی، مناطق آزاد و صندوق های بازنشستگی را رصد می کنیم تا به صورت دقیق این قانون اجرایی شود.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار داشت: مدیران بازنشسته ای که بر صندلی مسئولیت تکیه زده و آن را تکلیف می دانند، امروز باید بدانند که سره از ناسره مشخص می شود. اگر احساس تکلیف و مسئولیت می کنید قانون تکلیف را از دوش شما برداشته است؛ نباید اصراری بر ماندن داشته باشید.
تلاش برای جایگزینی فرزندان؛ ترفند جدید مدیران بازنشسته برای دور زدن قانون
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: خبرهایی به ما رسیده است که مدیران و بازنشستگانی که دیدند با اجرای این قانون، دستشان از بیت‌المال کوتاه می شود، به دنبال جایگزین کردن فرزندانشان هستند. این افراد بدانند به شدت با آنها برخورد خواهد شد.
حسن نژاد با تأکید بر اینکه کسی به فکر دور زدن قانون نباشد، افزود: به عنوان مثال در یکی از مناطق آزاد، رئیس منطقه آزاد با یک فرد بازنشسته قراردادی با عنوان مشاور حقوقی بست در حالی که این منطقه آزاد دارای مشاوران حقوقی بود. به این فرد ۱۰ میلیون حقوق می دادند اما چون نمی توانستند با وی قرارداد ببندند فرد بازنشسته شرکتی را به ثبت رساند و منطقه آزاد با آن شرکت قرارداد ماهانه ۱۲ میلیونی بست.
۱۱:۲۱ - ۱۳۹۷/۰۷/۱۷
