به گزارش مشرق، عباس جعفری دولت آبادی دادستان عمومی و انقلاب تهران گفت: برخی منافذ در مراکز دولتی راه را برای متخلفان هموار ساخته است به گونه ایی که در پرونده های حاضر چنین موضوعاتی قابل روئت است.
بیشتر بخوانید:
وی ادامه داد: همانگونه که در این پرونده‌ها نهادهایی مثل وزارت صنعت و گمرک و بانک مرکزی خود را صرفا مسئول ثبت سفارش و تخصیص ارز می‌دانند و خود را از بروز مشکلات مبرا می‌دانند و ورود جدی به این موضوع ندارند.
جعفری دولت آبادی در واقع اینگونه باید بگویم که بخشی از پرونده ها ب این بر می‌گردد که دستگاه های دولتی وظایف شان را درست انجام نداده اند.
وی ادامه داد: متهمان با سوء استفاده از خلأهای موجود و منافذ موجود اقدام به انجام اقدامات مجرمانه کرده اند.
دادگاه رسیدگی به پرونده اخلالگران اقتصادی امروز با حضور قاضی موحد و دادستان تهران در حال برگزاری است.
