بیشتر بخوانید
سیدابوالحسن فیروزآبادی، قائم‌مقام وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در گفت‌وگویی که با باشگاه خبرنگاران جوان داشته است، می‌گوید: «با اینکه عضویت من در هیات‌مدیره شستا از نظر قانون، غیرقانونی است(ممنوعیت دو شغله بودن) ولی به دلیل اینکه فرد جایگزینی برای من در هیات‌مدیره این شرکت انتخاب نشده است، همزمان که دبیر شورای عالی فضای مجازی و رئیس مرکز ملی فضای مجازی هستم، در هیات‌مدیره این شرکت هم فعالیت می‌کنم. »
جالب است بدانید که ۲۵۰ میلیون یورو ارز دولتی به شستا رسیده است و دولت از این شرکت به‌عنوان یکی از دریافت‌کنندگان ارز دولتی جهت واردات گوشی، اسمی نیاورده است! برای اینکه بزرگی رقم را متوجه شوید، بد نیست بدانید به مجموع ۴۰ شرکت واردکننده گوشی، ۲۲۰ میلیون یورو ارز واردات تخصیص پیدا کرده و شستا به تنهایی از این ۴۰ شرکت بیشتر ارز گرفته است! از طرفی هیچ توضیحی داده نشده که در این شرایط تحریم، چقدر ارز به تولیدکنندگان داخلی گوشی‌های موبایل پرداخت شده است و چرا این حمایت نجومی را متمرکز بر انتقال تکنولوژی و تولید این محصول راهبردی در کشور نمی‌کنند؟
دو نامه از وزارت صنعت، معدن و تجارت خطاب به شرکت‌های واردکننده گوشی آیفون (که برخی از این شرکت‌ها خود تولیدکننده گوشی همراه هستند!) به دست‌مان رسیده است که در هر دو نامه به این شرکت‌ها اخطار می‌دهد! اخطاری مبنی‌بر اینکه چرا با ارز دولتی‌ای که گرفتید، گوشی وارد نکردید. یکی از نامه‌ها تندتر و نامه دیگر ملایم‌تر است. در یکی از نامه‌ها وزارت «صمت» با سربرگ «حمایت از کالای ایرانی» خطاب به شرکت‌های تولیدکننده گوشی همراه اخطار می‌دهد که اگر گوشی‌های خارجی وارد نکنید، آن زمان امتیاز شرکت شما منحل می‌شود.
جالب این است که وزارت «صمت» با علم به اینکه برخی از این شرکت‌ها خود تولیدکننده گوشی همراه هستند، باز به آنها به علت عدم واردات موبایل اخطار می‌دهد و تاکید می‌کند که اگر گوشی موبایل وارد نکردید، منحل‌تان می‌کنیم. درصورتی که براساس اعلام برخی منابع خبری غیررسمی حدود 6 ماه است که قطعات مورد نیاز شرکت‌های تولیدکننده گوشی در گمرک نگه داشته شده و هنوز قطعات گوشی را ترخیص نکرده‌اند.
یک منبع آگاه می‌گوید: «افرادی که طبق همین نامه‌ها اقدام به وارد کردن گوشی آیفون کرده بودند به جرم واردات، جنس‌شان را دپو کردند و خودشان را هم به زندان انداختند! این نامه‌ها، نمونه‌هایی از اعمال فشار به صورت رسمی از ناحیه دولت جهت وارد کردن گوشی به شرکت‌های تولیدکننده موبایل است. حیف که نمی‌شود از فشارهایی که به صورت غیررسمی به این شرکت‌ها وارد می‌شود، حرفی زد.»
سوال اصلی اینجا مطرح می‌شود که چرا دولت تمهیداتی جهت تشویق تولیدکنندگان گوشی در ایران نیندیشیده است و تمام توان‌شان را برای واردات گذاشته‌اند؟! درصورتی‌که ما در ایران هم دانش فنی‌اش را داریم و هم توان تولیدش را.
با برنامه‌ای که دولت به اسم رجیستری برای واردکنندگان گوشی‌های خارجی به‌ویژه برند آیفون گذاشته است، باید بگوییم که هزینه واردات رسمی گوشی کمتر از قاچاق آن است و این نوع وارد کردن گوشی به نوعی همان قاچاق رسمی می‌شود.
بعضی افراد تنها 60 عدد موبایل وارد کرده‌اند، آن وقت آن 60 نفری که 120 هزار موبایل را با دلار 2600 تومانی وارد کرده‌اند را نه اسم‌شان را می‌گویند و نه دستگاه قضایی کاری به کارشان دارد ولی افرادی که گوشی موبایل را با دلار 4200 تومانی وارد کرده بودند، الان در زندان هستند.
نکته دیگر این است که سیدابوالحسن فیروزآبادی، قائم‌مقام وزیر کار بوده است و اکنون عضو هیات‌مدیره شستاست. یعنی دور زدن قانونی قانون کار در وزارت کار. چرا؟ چون یک نفر نمی‌تواند در یک واحد کاری، دو سمت داشته باشد.
چند نکته برای روشنگری بهتر
- واردات هر گوشی آیفون به اندازه هشت گوشی هوشمند دیگر ارزبری از کشور دارد.
- مافیای اصلی واردات گوشی با ارز 2600 تومانی، شرکت شستا است؛ یعنی یک شرکت دولتی.
- یکی از افراد موثر در تصمیم‌گیری‌های «شستا»، سیدابوالحسن فیروزآبادی است.
- در ایران تا سال 92، پنج شرکت تولیدکننده گوشی ایرانی فعالیت می‌کردند که از این پنج شرکت، سه شرکت کاملا جمع شده است و دوتای دیگر درحال حاضر با ده درصد ظرفیت کار می‌کنند.
- دولت به واردات گوشی ارز مبادلاتی می‌دهد ولی به تولیدکننده‌های گوشی، هیچ ارزی داده نمی‌شود.
- دولت دوازدهم تعرفه واردات گوشی را از 60 درصد به 6 درصد کاهش داده است.
- اصل صدور مجوز واردات و رجیستری گوشی آیفون هم که صددرصد خارجی است و اساسا ایران را به رسمیت نمی‌شناسد، برمبنای قوانین داخلی و بین‌المللی قانونی نیست و دولت دوازدهم هم واردات محصولاتی که در داخل تولید می‌شود را ممنوع کرده و دادن ارز یارانه‌ای و ارز مبادلاتی به این کالاها قطعا اشکال دارد.
منبع: روزنامه فرهیختگان
