به گزارش مشرق، نوسانات قیمتی ارز از فروردین اثر منفی بر بازارهای کشور گذاشت؛ به‌طوری‌که تعادل عرضه و تقاضا تحت‌تاثیر نرخ ارز دچار آشفتگی و به‌هم‌ریختگی شد. در این بین بازار خودرو نیز بی‌نصیب از آشفتگی ارزی نبود به‌طوری‌که با توجه به تقاضای بالا، عرضه به پایین‌ترین سطح خود طی چهار سال گذشته رسید.

* آرمان

- فرشاد مومنی: دولت روحانی در حال گروگان‌گیری دولت بعد است

فرشاد مومنی به آرمان گفته است:‌ درباره اینکه آیا خود دولت در زمینه تحولات و نوسانات نرخ ارز نقش دارد یا خیر، نیازی به مراجعه به دیدگاه اقتصاددانان مختلف نیست. فقط طی هفته‌های گذشته مقام بسیار گرامی ریاست‌جمهوری سه‌بار در صحبت‌های عمومی این مساله را مورد اذعان قرار داد که «دولت هر لحظه که اراده کند می‌تواند نرخ ارز در بازار آزاد را به هر سطحی که می‌خواهد برگرداند.» از این صحبت چه استنباطی می‌توان داشت؟ متاسفانه عده‌ای علاقه‌مند هستند مدام افرادی از جمله دکتر راغفر را متهم کنند و بگویند که ایشان چنین چیزی را گفته است. اگر دکتر راغفر هم چنین صحبتی را به میان آورده‌اند، مبتنی بر اظهارات صریح از سوی مقامات کلیدی کشور از جمله رئیس‌جمهوری و همان‌طور بی‌شمار دلالت‌های دیگری است که در این زمینه وجود دارد.

یکی از این دلالت‌ها فقط در مورد تامین مالی به شیوه حیرت‌انگیز مطالبات مالباختگان موسسات غیرمجاز است. تا این لحظه هیچ مقام رسمی هیچ گزارش شفافی در این زمینه ارائه نداده که محل تامین این منابع کجا بوده است. دولتی که از لحاظ کسری مالی وضعیت فاجعه‌آمیزی را تجربه می‌کند، وقتی می‌تواند به‌فوریت ابعاد چندده‌هزار میلیاردتومانی از منابعش را آزاد کند و در این مسیر استفاده کند، پس مشخص می‌شود که از یک محل منابعی ایجاد شده است. دلالت‌هایی از این دست کم نیستند. به عنوان مثال گزارش پنج‌ماهه سال جاری نشان از رشد چندصددرصدی تخصیص اعتبارات عمرانی دارد. همه این موارد حکایت از این دارد که گویی دولت گرامی به منابع پیش‌بینی‌نشده‌ای دست پیدا کرده که این‌همه خاصه‌خرجی می‌کند. اما آنچه مورد تاکید قرار دارد، این است که با یک وقفه زمانی آثار سیاست‌های افزایش نرخ ارز خود را در ساختار هزینه‌های دولت منعکس می‌کند و چون به موازات این مساله سیاست‌های تورم‌زا استعداد گسترش و تعمیق فساد را دارند، بنابراین ما از موضع کارشناسی این هشدار را مطرح می‌کنیم. نکته مهم و قابل اعتنای دیگر برای آقای روحانی این است که در سال‌های پایانی فعالیت احمدی‌نژاد، دولت اقدام به اتخاذ رویه‌ای ‌کرد که در اقتصاد سیاسی از آن به عنوان «گروگان‌گیری دولت بعدی» یاد می‌شود و آن عبارت از این است که آنها در کوتاه‌مدت بدهی‌های سنگین ایجاد می‌کردند که زمان سررسید بازپرداخت آن به عهده دولت بعدی می‌افتاد. من فکر می‌کنم به این شیوه که ما بخواهیم یک ساختار هزینه‌ای جدید برای دولت بسازیم که عوارض آن در دولت بعدی ظاهر ‌شود، با توجه به اینکه دولت دوازدهم هم در حال رسیدن به اواسط نیمه دوره دوم خود است، نهادهای نظارتی باید دقت‌ بایسته‌ای در شیوه‌های کسب درآمد و هزینه‌کرد دولت داشته باشند. ما به هیچ‌وجه به نیت‌های مدیران کشور جسارتی نمی‌کنیم، ولی معتقدیم که نیت خوب تضمینی برای تحقق اهداف پدید نمی‌آورد. اگر نیت خوب در خدمت ابزارهای سیاستی انحطاط‌آور و گسترش‌دهنده فقر، فلاکت، فساد و نابرابری قرار گیرد، می‌تواند فاجعه‌های بسیار بزرگ پدید آورد. بنابراین ما از این زاویه خود را موظف می‌دانیم با تمام احترامی که برای همه اشخاص قائلیم، بگوییم که این شیوه اداره دولت به هیچ‌وجه چشم‌اندازهای آینده ایران را امیدوارانه نمی‌کند. شیوه‌های اجرایی هم به گونه‌ای است که مدام تقصیر را به گردن دیگری می‌اندازند و در این سال‌ها دچار «کی بود؟ کی بود؟»ها شده‌ایم. من توصیه می‌کنم اگر نهادهای نظارتی صلاح می‌دانند امکان یک گفت‌وگو و مناظره رو در روی مدعیان «کی بود؟ کی بود؟»ها را برقرار کنند تا هزینه و فایده اتفاقاتی که اینها به عنوان هنر خود مطرح می‌کنند، به زبان کارشناسی و با مقیاس عدد و رقم مورد واکاوی قرار گیرد و اگر محرز شد هزینه‌ ادعای آنها بیش از فایده‌های آن بوده، می‌توانیم مشوقانه به آنها توصیه کنیم که در شیوه اداره اقتصادی کشور یک بازنگری انجام دهند.

یک خطای راهبردی بزرگ در الگوی قاعده‌گذاری‌ نرخ ارز وجود دارد و صرف نظر از اینکه چه کسی چه مسئولیتی دارد، همواره به چشم می‌خورد و همچنان ادامه دارد. آن خطای راهبردی این است که از یک‌ طرف دولت رفتارهایش به گونه‌ای است که نشان می‌دهد به شیوه رسما اعلام‌نشده‌ای طمع دارد از افزایش نرخ ارز درآمد کسب کند؛ اما اگر قرار است کشور خوب اداره شود این طمع باید از بین برود. لازم است دولت یاد بگیرد و عادت کند که منحصرا در همان کادری که قانون بودجه تعیین می‌کند رفتارهای هزینه‌ای خود را تضمین‌گرایانه به اجرا بگذارد. دلیل اینکه ما از همان ابتدا با بازار ثانویه که یک اسم مجعول بود و هیچ نسبتی با مفهوم اصطلاحی بازار ثانویه نداشت مخالفت کردیم به همین موضوع بازمی‌گردد که دولت از طریق راه‌اندازی این به‌اصطلاح بازار، قصد داشت که زمینه فروش غیررسمی ارز گران‌قیمت‌تر را برای خود به عنوان یک نفر حفظ کند. مساله بسیارمهم دیگر این است که کل ساختار باید این بلوغ فکری را از خود نشان دهد که بقا و بالندگی کشور تابعی از طرز نگاه عامه مردم و تولیدکنندگان به نظام تصمیم‌گیری است. اگر این طرز نگاه مبتنی بر اعتماد نباشد و مردم و تولیدکنندگان احساس بی‌پناهی کنند، هیچ‌کس در این کشور نفع بلندمدت نمی‌برد.رسیدن به این بلوغ فکری هم یک مساله بسیارحیاتی است. بنابراین از دل توجه اخیر دو نکته راهبردی پیش می‌آید که هم دولت و هم مجلس باید پاسخگو باشند و هم نهادهای نظارتی با این دو استاندارد، رفتارها و ادعاهای قوای مقننه و مجریه را مورد ارزیابی قرار دهند. نکته اول این است که خانوارها باید از نظر معیشتی اوضاعشان به گونه‌ای سامان پیدا کند که بتوانند با یک شیفت کار شرافتمندانه از عهده یک زندگی بربیایند. متر و معیار دوم هم این است که بنگاه‌های تولیدی باید امکان بقا داشته باشند و بتوانند بخشی از منابعشان را برای سرمایه‌گذاری در جهت بالندگی آینده اقتصاد کشور استفاده کنند. اگر ما دیدیم که دولت سیاستی را اتخاذ می‌کند که این دو معیار را مخدوش می‌سازد از نظر من این یک کار ضدتوسعه‌ای و در شرایط فعلی که تحت تحریم‌های ظالمانه آمریکا قرار گرفته‌ایم، یک اقدام شائبه‌برانگیز تلقی می‌شود. بنابراین نهادهای نظارتی هم می‌توانند با این دو معیار، سیاست‌گذاری‌ها را مورد توجه قرار دهند. همچنین بازار به‌اصطلاح ثانویه‌ بر اساس دو ادعای بزرگ شکل گرفت. ادعای اول این بود که می‌گفتند این بازار یک ساختار انگیزشی ایجاد می‌کند و از دل آن ارزهای صادرات غیرنفتی به کشور بازمی‌گردد. وقتی مقام‌های رسمی کشور اذعان می‌کنند که به طرز فاجعه‌سازی این بازار شکست خورده بدین معناست که دولت چاره‌ای جز تزریق بیشتر ارز به بازار ثانویه ندارد. بنابراین دولت انگیزه دارد که ارز را گران‌تر بفروشد و از این قبیل راهکارها بهره بگیرد. نکته دومی که به عنوان ادعا مطرح می‌شد، این بود که بازار به‌اصطلاح ثانویه به سمت حداقل‌سازی فاصله نرخ‌های چندگانه حاکم بر ارز پیش می‌رود. تجربه عملی دو سه ماه اخیر نشان می‌دهد این بازار در این زمینه هم شکست خورده است. علاوه بر اینکه این اهداف محقق نشده‌اند، وقتی دولت سرنوشت تولیدکنندگان را به نرخ ارزی که چشم‌انداز روشنی ندارد، گره می‌زند، درواقع تولید، اشتغال و معیشت مردم هم متزلزل می‌شود. بنابراین به طور مشخص در نامه دومی که ما اقتصاددانان به رئیس‌جمهوری نوشتیم از این زاویه راهکارهای بسیارمشخصی را مطرح کردیم و گفتیم کشوری که به بقا نیاز دارد تکیه‌گاه اصلی آن باید تولیدکننده‌ها و مردم باشند. مسئولان کاری نکنند که این اعتماد باقی‌مانده مردم هم از بین برود. از نظر ما بازار ثانویه ارز اعتمادزدایی را در این زمینه تشدید می‌کند. ما به گزارش‌های رسمی که امکانات ارزی در اختیار دولت را مطرح‌ می‌سازد، استناد کردیم و بر اساس آن گفتیم چرا وقتی دولت می‌تواند نیاز ارزی تولیدکنندگان را تامین کند، آن را به مطامع سوداگرانه که در بازار ثانویه وجود دارد گره می‌زند؟ در گزارشی که تحت عنوان سند برنامه ششم توسط سازمان برنامه و بودجه تهیه شد، آنها گفتند که می‌خواهیم طی برنامه ‌پنج‌ساله ششم توسعه، به طور همزمان 169 هدف کلی، 566 استراتژی و حدود 1500 سیاست اجرایی را با هم پیش ببریم. هر شخصی که الفبای اقتصاد را بداند، متوجه می‌شود که این عبارت‌پردازی‌ها بیشتر به کار «ادخال سرور فی قلوب» می‌آید. در واقع آنچه به نام سند برنامه ارائه شده نه درک روشنی از مفهوم برنامه دارد و نه درکی از استراتژی. ما پیشنهاد کردیم که دولت یک هدف را اعلام کند که آن هم حرکت به سمت توسعه عادلانه است. من در کتابی که سال ۱۳۹۶ تحت عنوان «عدالت اجتماعی، آزادی و توسعه در ایران امروز» منتشر کردم یک اتمام حجت شرعی با آقای حسن روحانی انجام دادم. در این کتاب نوشتم که چرا راه نجات ایران منحصرا از کانال توسعه عادلانه عبور می‌کند. همچنین به این سوال که چرا برای تحقق توسعه عادلانه هیچ عنصری به اندازه بسط فرصت‌های شغلی مولد تعیین‌کننده نیست، پاسخ دادم. منتها در این زمینه کل ساختار باید متعهد شوند که شرافتمندانه از همه لوازم این مساله تبعیت کنند. ادعای من این است که اگر ما در این کانال حرکت کنیم، می‌توانیم با کمترین هزینه و بیشترین دستاورد از چالش‌های مربوط به تحریم‌های ظالمانه آمریکا با موفقیت عبور کنیم و شرایطی فراهم شود که آقای روحانی بتواند از بخشی از خطاهای گذشته فاصله بگیرد و به مردم و تولیدکننده‌ها گوشه‌چشمی نشان دهد.

در اقتصاد سیاسی یک مفهوم بسیار کلیدی وجود دارد که آنهایی که از طریق دامن‌زدن به انگیزه‌های سوداگرانه در بازار ارز راه نجاتی برای ایران جست‌وجو می‌کنند به آن توجه نکرده‌اند. آن اصطلاح عبارت از «قدرت قیمت‌گذاری دلبخواهی بازیگران اقتصادی در ایران» است. یکی از دلایلی که ما همیشه به شکل مشکوک به قاعده‌گذاری‌هایی که راه را برای انگیزه سواداگرایانه در تعیین نرخ ارز بازمی‌گذارد، می‌نگریم، این است که می‌گوییم وقتی قدرت قیمت‌گذاری دلبخواهی وجود دارد، همیشه بازیگران بدون اینکه کوچک‌ترین توجیه منطقی وجود داشته باشد، کالاها و خدماتی که ارائه می‌دهند را با استاندارد بالاترین نرخ ارز موجود تضمین می‌کنند. آقای دکتر عباس شاکری در کتاب «مقدمه‌ای بر اقتصاد ایران»، به ویژه در صفحه ۸۵، مشاهدات خود را از قدرت قیمت‌گذاری دلبخواهی در تجربه موج اول افزایش تحریم‌ها در سال ۹۱ منعکس کرد. ایشان در آنجا نشان داد در حالی که نرخ ارز در حال تغییر تدریجی بود، قیمت اقلام مشخصی چندده‌برابر افزایش یافت. پس یک نکته به قیمت‌گذاری دلبخواهی بازمی‌گردد و نکته دیگر این است که به واسطه مجموعه بی‌تناسبی‌ها و عدم‌تعادل‌هایی که در سطوح توسعه و کلان اقتصاد ملی ایران وجود دارد، وقتی ما در معرض تحولات آینده‌هراسانه قرار می‌گیریم واکنش‌های مردم شدیدتر می‌شود. نکات مدنظر را در چارچوب این دو متغیر می‌توان روشن توضیح داد و پیامش این است: برای‌ دولتی که رئیس‌جمهوری‌اش بیش‌ از آنکه از مسائل اقتصادی سردربیاورد بر مسائل سیاسی واقف است، اجازه ندهند به هیچ وجه جهت‌گیری‌هایی که این احساس آینده‌هراسی را تحریک می‌کند در اقتصاد ایران احساس شود، زیرا این مساله در بالاترین سطح قابل تصور، اعتماد مردم به را دستخوش تحول می‌کند و به آنها احساس بی‌پناهی القا می‌کند. در شرایطی که ما می‌خواهیم با رئیس‌جمهوری بی‌پروا و بی‌ضابطه‌ای نظیر ترامپ مواجه‌ شویم، باید اعتماد مردم را افزایش دهیم.

* جوان

-  ترفند مدیران بازنشسته نفتی برای ماندن

روزنامه جوان درباره قانون برای منع به‌کارگیری بازنشستگان نوشته است:‌ با وجود تأکید صریح قانون برای منع به‌کارگیری بازنشستگان، مدیران بازنشسته با لابی‌های غیرقابل‌باوری در حال حضور خود در نهادهایی هستند که قانون تکلیف آن‌ها را روشن نکرده‌است و نهادهای نظارتی مانند سازمان بازرسی کل کشور هم باکمترین حساسیتی تنها به چند نامه‌نگاری بسنده کرده‌است. بارها نوشتیم که صندوق‌های بازنشستگی صنعت نفت و شرکت‌های زیرمجموعه آن با برداشت‌های متفاوت از مجموعه قوانین کشور، خود را از دایره قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان دور می‌کنند و در این میان سازمان بازرسی کل کشور، عزم‌جدی برای تعیین تکلیف مدیران بازنشسته و متخلف را ندارد.

برخی شرکت‌های نفتی و پتروشیمی به گونه‌ای قانون را تفسیر می‌کنند که گویا بیشتر نهادهای نظارتی از روح قانون بی‌اطلاع بوده و اراده ضعیف این سازمان‌ها و نهادها برای تعیین‌تکلیف اساسی وضعیت این شرکت‌ها، حاشیه امنی را برای بازنشستگان ایجاد کرده‌است. به طور قطع سازمان بازرسی کل کشور در برابر انتقاداتی که به آن سازمان مطرح می‌شود، جبهه‌گیری می‌کند، ولی در نوع خود جالب است که چند هفته مانده به ۲۶ آبان ماه – آخرین روز کاری بازنشستگان – از صندوق بازنشستگی صنعت نفت می‌خواهد که اسامی بازنشستگان و سمت‌های مدیریتی آن‌ها را اعلام کند.

این نامه باید زودتر به صندوق بازنشستگی صنعت نفت ارسال می‌شد و نه چند هفته مانده به سررسید آخرین روز کاری بازنشستگان؛ ضمن آنکه مهم‌ترین وظیفه سازمان بازرسی و نهادهای نظارتی، مشخص کردن سازمان‌ها و شرکت‌هایی است که شامل حال قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان است، به ویژه در صنعت نفت که برخی مدیران، مدیریت در این صنعت را یک میراث تمام‌ناشدنی برای خود و اقوام خود می‌دانند. هنوز هم شرکت‌های بسیاری در نفت وجود دارند که به واسطه سهامداران خود، معتقدند غیردولتی و غیرعمومی هستند و همین برداشت، باعث شده تا مدیران بازنشسته امروز صنعت نفت، لابی‌های خود را برای حضور در رأس این شرکت‌ها مضاعف کنند. اینکه چنین طیب‌خاطری از سوی مدیران بازنشسته وجود دارد، نشان‌دهنده اطمینان آن‌ها از جریانی است که به دلیل کم‌کاری نهادهای نظارتی و بازرسی ایجاد شده‌است.

قانونی که امید بسیاری برای شکستن انحصار مدیریت را ایجاد کرده‌است، در بالاترین نقطه شفافیت خود باز هم راهکارهایی برای دور خوردن دارد و این وظیفه نهادهایی مانند سازمان بازرسی است که مانع از سوءاستفاده‌های احتمالی شود. مدیران بازنشسته به گونه‌ای از امنیت مدیریت خود در صندوق‌های بازنشستگی و زیرمجموعه‌های آن برخوردارند که گویی به راحتی می‌توانند سازمان بازرسی را به گوشه‌ای برانند و این وضعیت، نتیجه کم‌کاری این سازمان است. نگاهی به صندوق‌های بازنشستگی صنعت نفت و شرکت‌های پولداری مانند شرکت پتروشیمی خلیج‌فارس، بیانگر خیمه سنگین بازنشستگانی است که با کلیدواژه «خدمت» سمت‌های خود را ترک نمی‌کنند و فضا را طوری مدیریت می‌کنند که مدیران بازنشسته دیگر نفت هم خود را برای حضور در این شرکت‌ها آماده می‌کنند.

به نامه‌نگاری‌های دیرهنگام سازمان بازرسی برای معرفی مدیران بازنشسته نقد جدی وارد است، اما ایراد بزرگ‌تری که به این سازمان می‌توان گرفت آن است که چرا یکبار برای همیشه تکلیف را برای شرکت‌های دیگری که خود را مبرا از قانون می‌دانند، مشخص نمی‌کند؟ هدف از اجرای قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان، آن است که نسل جدیدی از مدیران جوان و میانسال فرصت حضور در بدنه مدیریتی کشور را به دست بیاورند و اگر قرار است با این قانون، مدیران پیر راهی شرکت‌های دیگری شوند که دیگر این قانون، کارآیی خود را از دست می‌دهد. واقعاً تشنگان خدمت چه انگیزه‌ای برای تداوم مدیریت خود دارند؟ محصول سال‌ها مدیریت آن‌ها در بخش‌های مختلف اقتصاد کشور چه بوده‌است که امروز برای در امان ماندن از قانون، شرکت‌های شبه‌دولتی و عمومی را هدف قرار داده‌اند. طی هفته‌های آینده شاهد انتقال فله‌ای مدیران بازنشسته به شرکت‌هایی خواهیم بود که سازمان بازرسی و نهادهای مشابه آن، ورودی به وضعیت آن‌ها نداشتند و ترجیح می‌دهند به مسائلی دیگر بپردازند. به نظر می‌رسد اولویت‌ها در سازمان بازرسی کل کشور جابه‌جا شده‌است و همین جابه‌جایی کافی است تا مدیران بازنشسته حفره‌هایی را برای بیرون راندن این سازمان از وظایف ذاتی‌اش ایجاد کنند.

- بسته‌های حمایتی جبران گرانی‌ها را نمی‌کند

روزنامه جوان، طرح حمایت غذایی از گروه‌های کم‌درآمد جامعه را بررسی کرده است:  در راستای کاهش قدرت خرید مردم در هفت ماه گذشته، هیئت دولت در جلسه دوم آبان ماه «طرح حمایت غذایی از گروه‌های کم‌درآمد جامعه» را به جای افزایش حقوق کارمندان به‌تصویب رساند، براساس این طرح خانوارهایی که حقوق ماهانه‌شان کمتر از ۳ میلیون تومان باشد در دو مرحله یارانه دریافت خواهند کرد. کارشناسان اقتصادی این طرح دولت را مسکنی برای کاهش فشار گرانی قیمت‌ها می‌دانند که در کوتاه‌مدت مفید و در بلندمدت به زیان جامعه خواهد بود. علاوه بر این مشاغل آزاد، بیکاران و اقشاری که به بهانه‌های گوناگون از دریافت یارانه نقدی محروم شده‌اند، در این لیست قرار ندارند.

در پی افزایش قیمت کالاها، به ویژه موادمصرفی و کالاهای اساسی در ماه‌های اخیر و کاهش قدرت خرید خانوار دولت تصمیم گرفته به جای افزایش حقوق کارمندان و کارگران، بسته‌های حمایتی برای اقشار آسیب‌پذیر تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی و خانواری که درآمد ماهانه‌شان کمتر از ۳ میلیون تومان است، اختصاص یابد.

بر اساس مصوبه هیئت دولت و به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های تعاون و سازمان برنامه و بودجه، دوم آبان ماه سازمان برنامه مجاز شد، برای کارکنان رسمی، پیمانی کشوری و لشکری، کارکنان قرار دادی و شرکتی و مستمری‌بگیران صندوق‌های بازنشستگی کشوری، لشکری و حمایت و بازنشستگان شرکت فولاد و سایر صندوق‌ها که مجموع پرداختی آن‌ها کمتر از ۳۰ میلیون ریال در ماه است، کمک جبرانی از طریق حساب بانکی مرتبط با حقوق و دستمزد آن‌ها واریز کند. بر اساس ابلاغیه معاون اول رئیس‌جمهور، سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است تا سقف مبلغ ۹۰ هزار میلیارد ریال از منابع موضوع بند ۴ را صرف اجرای این تصویب نامه و مازاد بر سقف یاد شده را صرف حمایت از تولید، اشتغال و قراردادهای پیمانکاران کند.

موسایی: طرح خوبی است، اما تورم‌زاست

درشرایطی‌که این روزها هیچ نظارتی بر نحوه قیمت‌گذاری کالاها به ویژه موادمصرفی و ضروری مردم وجود ندارد، دولتی‌ها طرح حمایت غذایی از گروه‌های کم‌درآمد جامعه را در بوق و کرنا کردند و شریعتمداری، وزیر کار از واریز کمک‌های دولتی به نیمی از ایرانیان، در آینده نزدیک خبر می‌دهد.

در این خصوص، رئیس انجمن اقتصاد اسلامی در گفت‌وگو با «جوان» این طرح را در کوتاه‌مدت مفید می‌داند و می‌گوید: در شرایطی هستیم که با تورم ۷۰ تا ۸۰ درصدی در شش ماهه نخست امسال مواجه شده‌ایم و چنین نرخ تورمی در طول تاریخ ایران بی‌سابقه بوده، تعداد فقرا از ۱۰ میلیون به ۴۰ میلیون نفر تغییر یافته و تداوم این وضعیت بسیار خطرناک است؛ چراکه بار انقلاب اسلامی همواره بر دوش اقشار ضعیف جامعه بوده و در شرایط فعلی دولت باید از این قشرهای آسیب دیده و کم‌درآمد حمایت کند. دکتر میثم موسایی می‌افزاید: در هر جامعه‌ای که فقر افزایش یابد آسیب‌های اجتماعی افزایش یافته و نارضایتی و شورش‌های شهری و روستایی شکل می‌گیرد و این اتفاقات اقتصاد کشور را دچار مشکل می‌کند؛ چراکه این اتفاقات با رکود عمیق، گرانی قیمت کالاها و کاهش قدرت خرید مردم همراه می‌شود که به‌زعم ما اقتصاددانان نوعی بن‌بست در اقتصاد است. وی تأکید می‌کند: قطعاً راه‌حل اساسی پرداخت یارانه نیست بلکه دولت باید با ایجاد شغل فقرا را تأمین کند.

موسایی می‌گوید: ساختار اقتصادی ما به‌گونه‌ای نیست که رشد همراه با کاهش فقر داشته باشیم در نتیجه در شرایطی که در جنگ اقتصادی قرار گرفتیم، چاره دیگری نداریم جز تزریق مسکن کوتاه‌مدت به جامعه. شاید باری از دوش مردم برداشته شود. استاد تمام دانشکده اقتصاد می‌افزاید: هر چقدر اصلاحات اقتصادی در کشور دیرتر انجام شود، هزینه‌های اقتصادی، اجتماعی و امنیتی بیشتر خواهد بود.

بخشی: دولت کوتاه‌مدت فکر می‌کند

دکتر لطف علی بخشی اقتصاددان نیز در گفت‌وگو با «جوان» این طرح حمایتی را مسکن کوتاه‌مدت عنوان می‌کند و می‌گوید: این طرح‌ها برای دل‌خوش کردن مردم است. نمی‌دانم این روال پرداخت پول به مردم تا کی ادامه خواهد داشت. این یارانه‌ها در نیمه دوم سال موج تورمی ایجاد خواهد کرد و درد زیادی از مردم دوا نمی‌کند.

وی می‌افزاید: متأسفانه دولت در کوتاه‌مدت فکر و تصور می‌کند که اجرای این طرح‌ها باعث می‌شود که در میان مردم محبوبیت بیشتری به دست آورد، در حالی که بالعکس، نه‌تن‌ها محبوبیت ایجاد نمی‌شود، بلکه مجبور است سال آینده سقف پرداخت یارانه را افزایش دهد. وی به ایرادات این طرح اشاره و تأکید می‌کند: بیکارانی که لیست و اسم‌شان در هیچ جا ثبت نشده، یا بازاری که ورشکست شده و به خاک سیاه نشسته و اصلاً یارانه‌ای دریافت نمی‌کند تا اطلاعاتش در جایی ثبت شده باشد یا کارمندی که ۳ میلیون و ۱۰۰ تومان دریافت می‌کند و از گرفتن این بسته حمایتی محروم است و ده‌ها نمونه دیگر از ایرادات اصلی این طرح حمایتی است.

کمک خرج دولت به کارکنان با حقوق زیر ۳ میلیون تومان

همچنین یک کارشناس حوزه کار نیز معتقد است: پرداخت کمک جبرانی دولت به حقوق‌بگیران زیر ۳ میلیون تومان تنها بخشی از فشار افزایش هزینه‌ها و تورم را از دوش آن‌ها برمی‌دارد و همه را جبران نمی‌کند.

علیرضا حیدری، در گفت: وگو با ایسنا، درباره مصوبه پرداخت کمک جبرانی به کارکنان دارای حقوق زیر ۳ میلیون تومان می‌گوید: این طرح در زمان آقای ربیعی وزیر سابق کار استارت خورد و به شکل‌های مختلفی دهک‌های ۱ و ۲ جامعه که عموماً از کمیته امداد و بهزیستی بودند را تحت پوشش قرار داد، ولی در حال حاضر شکل و جامعه هدف طرح متفاوت شده و همه گروه‌ها را در برگرفته است.

وی می‌افزاید: تا قبل از اینکه قدرت خرید مردم به شدت کاهش یابد و ارزش پول ملی پایین بیاید می‌توانستیم بگوییم که تنها دهک‌های ۱ و ۲ از کمک‌های جبرانی بهره‌مند شوند، ولی با شرایط امروز اقتصاد و افت شدید قدرت خرید ناگزیر به حمایت از آحاد جامعه هستیم.

به گفته حیدری، وقتی جامعه هدف یک طرح بزرگ‌تر می‌شود باید طرح جامع‌تر و فراگیرتری هم ارائه شود تا به لحاظ کمیتی جمعیت بیشتری را تحت‌پوشش قرار بدهد.

وی می‌گوید: صرف‌نظر از اینکه درآمد ۳ میلیون تومان با شرایط تورمی امروز همخوانی ندارد و به نظر می‌رسد که دولت پذیرفته است که دریافتی ۳ میلیون تومان کفاف هزینه‌های معیشتی اقشار جامعه را نمی‌دهد، لذا حقوق‌های زیر ۳ میلیون تومان را مرجع تلقی کرده است. از سوی دیگر با توجه به اینکه منابع اجرای طرح محدود است و عددی که دولت می‌خواهد در این ارتباط توزیع کند بر اساس توانایی دولت است، لذا جامعه هدف را به نحوی انتخاب کرده که با رقمی که توزیع می‌کند، همخوانی داشته باشد.

* دنیای اقتصاد

-   زیان ۵/ ۵ هزار میلیارد تومانی شرکت‌های خودروساز  

دنیای اقتصاد به وضعیت مالی خودروسازان پرداخته است: نوسانات قیمتی ارز از فروردین اثر منفی بر بازارهای کشور گذاشت؛ به‌طوری‌که تعادل عرضه و تقاضا تحت‌تاثیر نرخ ارز دچار آشفتگی و به‌هم‌ریختگی شد. در این بین بازار خودرو نیز بی‌نصیب از آشفتگی ارزی نبود به‌طوری‌که با توجه به تقاضای بالا، عرضه به پایین‌ترین سطح خود طی چهار سال گذشته رسید. اما خودروسازان کمبود عرضه را ناشی از دو عامل می‌دانستند اول مصائب تحریم‌های یکجانبه ایالات‌متحده آمریکا علیه این صنعت و عامل دیگر، مشکلات گمرکی در ترخیص به موقع مواد اولیه مورد استفاده در صنعت قطعه‌سازی و قطعات مورد نیاز خطوط تولیدی.

آزادسازی قیمت منجی خودروسازان می‌شود؟

با اینکه خودروسازان از ناحیه تحریم به سبب خروج شرکای بین‌المللی خود و همچنین نبود قطعات مورد نیاز در خطوط تولید خود متحمل هزینه‌های گزافی شده‌اند و همین مسائل روی تیراژ آنها تاثیر منفی گذاشته، با این حال نمی‌توان به‌راحتی از کنار چالش‌های همیشگی این بنگاه‌های بزرگ تولیدی گذشت. فرض کنید شرکت‌های خودروساز امروز با تحریم روبه‌رو نبودند و قطعات موردنیاز نیز به‌راحتی در اختیارشان قرار می‌گرفت آیا باز هم این شرکت‌ها می‌توانستند طبق روال عادی به تولید محصولاتی با کیفیت و درخور توجه، آن هم بدون حمایت دولت و با استقلال کامل بپردازند؟

به تصدیق بسیاری از کارشناسان و دست‌اندرکاران خودرو، دو خودروساز بزرگ کشور سال‌هاست که با حمایت‌های دولت فعالیت می‌کند و به دلیل عدم استقلال در مدیریت برای ادامه موجودیت مجبور به اجرای طرح‌ها و ایده‌هایی شده‌اند که جز کمبود نقدینگی، زیان انباشته و بدهی بانکی، سودی برای آنها نداشته است. حال با توجه به مساله تحریم‌ها، زیان این شرکت‌ها روند صعودی به خود گرفته و چاره کار نیز هم‌اکنون حذف مراجع قیمت‌گذاری و آزادسازی قیمت‌ها خوانده می‌شود. اما آیا با قیمت‌گذاری خودروتوسط خودروسازان، این شرکت‌ها از چاله زیان انباشته چند دهه گذشته نجات خواهند یافت؟

آنچه مشخص است شرکت‌های خودروساز با توجه به قیمت تمام شده محصولات تولیدی نمی‌توانند آزادانه روی محصولات خود قیمت‌گذاری کنند، بلکه آنها باید محصولات خود را براساس قیمت اعلامی از سوی مراجعی که از سوی قانونگذار مشخص شده است، به بازار عرضه کنند.

از آنجا که مراجع قیمت‌گذار همواره شرایط سمت تقاضا را نیز در نظر می‌گیرند، معمولا خروجی جلسات آنها در ارتباط با تعیین قیمت خودروهای داخلی، با آنچه به لحاظ هزینه‌ای در خطوط تولید خودروسازان می‌گذرد، اختلاف فاحشی دارد. هر بار که شرکت‌های خودروساز به این نحوه از قیمت‌گذاری اعتراض کرده‌اند با این پاسخ روبه‌رو شده‌اند که در صورتی که به‌دنبال افزایش قیمت محصولات خود هستند باید به فکر افزایش کیفیت و همچنین بهره‌وری تولیدات خود باشند، شروطی که هیچ گاه از سوی خودروسازان جدی گرفته نشده است. اما نگاهی به وضعیت این شرکت‌ها که در آمارهای ارائه شده به بورس منعکس شده است گویای وضعیت بغرنج آنها است.

 چالش‌هایی که به سبب تحریم و نوسانات ارزی بیش از پیش عیان شده است. طبق آنچه ایران‌خودرو و سایپا به‌عنوان صورت‌های مالی نیمسال‌جاری به سازمان بورس ارائه کرده‌اند، زیان آنها از ۵۰ درصد سرمایه‌شان بیشتر بوده، بنابراین مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت می‌شوند. طبق صورت‌های مالی اظهار شده، ایران‌خودرو به‌عنوان بزرگ‌ترین خودروساز کشور، تا پایان شهریور امسال زیان ۲ هزار و ۵۶۷ میلیارد تومانی را به ثبت رسانده و سایپا نیز طبق آنچه به بورس اظهار کرده، در ۶ ماه ابتدایی امسال بیش از ۲ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان زیان حاصل کرده و این در حالی است که سرمایه ثبتی این شرکت، حدود ۳ هزار و ۹۳۰ میلیارد تومان است.حال که وضعیت این شرکت‌ها به نوعی بحرانی شده است، خودروسازان آزاد سازی قیمت‌ها را تنها راه نجات خودروسازان از ورشکستگی می‌خوانند این در شرایطی است که سیاست‌گذاران بخش خودرو به‌دنبال تغییراتی در نحوه قیمت‌گذاری خودروهستند.

در اولین گام که در دوره محمد شریعتمداری، وزیر پیشین صنعت برداشته شد، تلاش‌هایی برای تغییر مرجع قیمت‌گذاری خودرو در دستور کار قرار گرفت. با توجه به دستور شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران سه قوا در این ارتباط، قرار شد سازمان حمایت از حقوق تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان به‌عنوان مرجع تصمیم‌گیری در این رابطه اقدام کند. با توجه به دستور جدید شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران سه قوا قرار بر این است که قیمت‌گذاری خودرو ابتدا ازسوی سازمان حمایت کارشناسی شود، سپس در اختیار ستاد تنظیم بازار قرار گیرد و بعد از بررسی‌های لازم، قیمت‌های جدید توسط ستاد تنظیم بازار اعلام شود.

به این ترتیب در شرایطی که مسوولان و سیاست‌گذاران بخش خودرو به‌دنبال تغییر مرجع قیمت‌گذاری هستند، کارشناسان معتقدند تنها راهی که باید مدنظر قرار بگیرد، حرکت به سمت تعیین قیمت در حاشیه بازار است. با توجه به‌نظر مسوولان و سیاست‌گذاران بخش خودرو و کارشناسان این سوال مطرح می‌شود که آیا در شرایط فعلی اگر قیمت‌گذاری محصولات تولیدی شرکت‌های خودروساز در حاشیه بازار و براساس نظام عرضه و تقاضا تعیین شود، آیا مشکلات و مصائبی که این شرکت‌ها با آن دست به گریبان هستند برطرف خواهد شد یا برای بهبود وضعیت شرکت‌های خودروساز باید مسیر دیگری در پیش گرفت؟

برخی از کارشناسان که به نوعی نظرشان به تفکر شورای رقابت به‌عنوان مرجع قیمت‌گذاری محصولات تولیدی شرکت‌های خودروساز، نزدیک است بر این نکته تاکید دارند که خودروسازان باید ابتدا تلاش کنند تا کیفیت و بهره‌وری را افزایش دهند. زیرا افزایش قیمت به تنهایی نمی‌تواند مشکل خودروسازان را مرتفع کند. در مقابل کارشناسان دیگر معتقدند تا زمانی که تعیین قیمت در حاشیه بازار اتفاق نیفتد، نمی‌توان به فکر افزایش کیفیت و بهره‌وری در خطوط تولید خودروسازان بود. در میان این دو نظر بخش دیگری از کارشناسان حضور دارند که معتقدند با توجه به ساختار اقتصادی کشور نمی‌توان به‌راحتی دولت را از بخش خودرو حذف کرد. آنها می‌گویند حال که دولت از بخش خودرو در کوتاه‌مدت کنار نمی‌رود، بهتر است به جای تمرکز روی بحث قیمت‌گذاری اجازه دهد تا این مقوله در حاشیه بازار صورت گیرد در مقابل تمرکز سیاست‌گذاران بخش خودرو در وزارت صنعت روی افزایش کیفیت و بهره‌وری این شرکت‌ها متمرکز شود.

 تغییر زاویه نگاه نظارتی

شرکت‌های خودروسازی به‌عنوان یک بنگاه اقتصادی همواره باید به‌دنبال افزایش سود خود باشند، این در شرایطی است که این مساله با تعیین قیمت به‌صورت دستوری منافات دارد. سعید مدنی، کارشناس خودرو ضمن بیان این مطلب ادامه داد که قیمت‌گذاری دستوری سبب شده که در شرایط فعلی این شرکت‌ها با زیان انباشته زیادی روبه‌رو شوند که همین مساله تحرک را از مدیران شرکت‌ها گرفته است.

بی‌تحرکی مدیران در حالی مورد توجه سعید مدنی قرار گرفته است که عدم ‌نقدینگی کافی در شرکت‌های خودروساز به‌دلیل سرکوب قیمتی سبب شده تا تحرک این شرکت‌ها برای حرکت به سمت اصلاح ساختار به حداقل ممکن برسد.

این کارشناس می‌گوید: خودروسازان در حال حاضر برای اصلاح ساختار خود مانند تعدیل نیرو، افزایش کیفیت و رشد بهره‌وری به منابع مالی نیاز دارند. از آنجا که قیمت‌گذاری در اختیار آنها نیست، تمام این روندها در شرکت‌های خودروساز یا متوقف است یا به کندی صورت می‌گیرد.

طی سال‌های گذشته همواره خودروسازان مجبور به تولید همراه با ضرر بوده‌اند. برای جبران این ضرر خودروسازان مجبور به تامین منابع مالی مورد نیاز از راه‌های دیگر بوده‌اند. یکی از دم‌دست‌ترین راه‌های تامین منابع مالی برای این شرکت‌ها، شبکه بانکی کشور است. خودروسازان طی این مدت منابع فراوانی را از شبکه بانکی دریافت کرده‌اند. بازگرداندن اصل و سود این منابع در شرایط حاضر خود تبدیل به پاشنه آشیل شرکت‌های خودروساز شده است.  

مدنی با اشاره به وضعیت شرکت‌های خودروساز در سال‌های ابتدایی دهه ۹۰ شمسی می‌گوید: در سال ۹۱ دولت مقرر کرد تا به هر یک از دو خودروساز بزرگ کشور مبلغ هزار میلیارد تومان کمک شود. این اتفاق با مسائلی همراه شد و منجر به این شد که شرکت‌های خودروساز نتوانند این کمک را دریافت کنند.

عدم‌تخصیص این کمک به شرکت‌های خودروساز در آن سال، سبب شد تا دولت در سال ۹۴ مجبور شود، مبلغ ۳ هزار میلیارد تومان از منابع بانکی را در اختیار صنعت خودرو کشور قرار دهد.

این کارشناس خودرو تاکید می‌کند اگر به خودروسازان بابت بهره مالی که به شبکه بانکی پرداخت می‌کنند، تنفسی داده نشود، دولت در سال‌های بعد مجبور خواهد بود مبلغی در حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان برای سر پا نگه داشتن این صنعت هزینه‌ کند. این میزان هزینه‌کرد با توجه به مسائلی که دولت با آنها روبه‌رو است، تا حدود زیادی غیرممکن به نظر می‌رسد.

راهکاری که این کارشناس در شرایط فعلی پیشنهاد می‌کند را می‌توان به دو بخش تقسیم کرد: اول آزادسازی قیمت محصولات تولیدی این شرکت‌ها و در ادامه نظارت حداکثری روی عملکرد این شرکت‌ها در بخش‌های گوناگون مانند توسعه پلت‌فرم‌های ملی، افزایش توان صادراتی و تولید محصولات صادرات محور، تعدیل نیروی مازاد در بخش‌های گوناگون این شرکت که منجر به افزایش  هزینه‌های جاری آنها می‌شود و واگذاری شرکت‌های زیان‌ده در زیرمجموعه خودروسازان به بخش خصوصی، در دستور کار قرار گیرد.

 آزادسازی قیمت راه نجات خودروسازان؟

سیاست‌گذاری‌های غلط در ارتباط با صنعت خودرو سبب شده تا شرکت‌های خودروساز توان خود را در بخش تولید از دست بدهند. این مساله را می‌توان در کاهش تیراژ آنها جست‌وجو کرد.

حسن کریمی‌سنجری، کارشناس خودرو، در این زمینه به خبرنگار ما گفت: شرکت‌های خودروساز به‌دلیل قیمت‌گذاری دستوری توان حرکت ندارند این در شرایطی است که مجبور هستند محصولات خود را با ضرر به فروش برسانند.

کریمی‌سنجری هشدار می‌دهد که تاخیر در آزادسازی قیمت سبب شده تا خودروسازان براساس قوانین حاکم بر تجارت مشمول ماده ۱۴۱ شوند.

این کارشناس تاکید می‌کند: خودروسازان اگر بتوانند از مواهب قیمت‌گذاری در حاشیه بازار استفاده کنند این امکان را به دست می‌آورند تا محصولات تولید شده در خطوط تولید خود را با حاشیه سود مناسب عرضه کنند و این اقدام توانمندی آنها را در بازسازی شرایط موجود افزایش می‌دهد.

کریمی برخلاف نظر مسوولان بخش خودرو و شورای رقابت در ارتباط با افزایش قیمت محصولات به شرط افزایش کیفیت و بالا بردن نرخ بهره وری معتقد است تا زمانی که خودروسازان در خطوط تولید خود محصولات را با ضرر تولید می‌کنند، اولین مساله‌ای که از ناحیه تولید با ضرر آسیب می‌بیند، مباحث مرتبط با کیفیت محصولات تولیدی است.

افزایش هزینه‌های جاری به‌دلیل تولید همراه با ضرر سبب می‌شوند تا بهره وری در این شرکت‌ها به طور کامل از میان برود.

کریمی‌سنجری معتقد است: تاخیر در آزادسازی قیمت خودرو تنها یک پیامد دارد و آن از میان رفتن زنجیره خودروسازی کشور است. این کارشناس تاکید می‌کند: تصمیمات غلط داخلی در بخش قیمت‌گذاری سبب شده تا کاری که کشورهای متخاصم با ایران می‌خواستند از طریق اعمال تحریم‌ها انجام دهند، سیاست‌گذاران با سرکوب قیمتی و جلوگیری از تعیین قیمت در حاشیه بازار به بهترین شکل ممکن انجام دهند.

- پروسه جدید قیمت‌گذاری خودرو

دنیای اقتصاد درباره قیمت‌گذاری خودرو نوشته است: سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان کشور در شرایطی تغییر مرجع قیمت‌گذاری خودرو را تایید کرد که با توجه به برنامه این سازمان و ستاد تنظیم بازار، به‌نظر می‌رسد تعیین قیمت خودروهای تولید داخل کماکان در دور باطل قبلی ادامه خواهد یافت.

آن‌طور که وحید منایی معاون نظارت سازمان حمایت اعلام کرده، «این سازمان بدون لحاظ منافع یکسویه خودروسازان و مصرف‌کنندگان و صرفا براساس صورت‌های مالی حسابرسی‌شده و اسناد و مدارک مثبته، قیمت‌ها را تعیین می‌کند.» به گفته وی، در ادامه کارگروه تنظیم بازار براساس منافع، مصالح و ملاحظات تنظیم بازار نسبت به چگونگی اعمال و پیاده‌سازی قیمت‌های جدید، تصمیم خواهد گرفت.

اظهارات منایی در شرایطی است که قیمت‌گذاری خودرو تا همین چندی پیش در اختیار شورای رقابت بود و اتفاقا این شورا نیز بر محافظت توامان از حقوق خودروسازان و مشتریان تاکید می‌کرد؛ اما نتیجه کار چیز دیگری از آب درمی‌آمد. منایی در حالی از لحاظ نکردن منافع یکسویه خودروسازان و مشتریان در پروسه قیمت‌گذاری می‌گوید که به‌نظر می‌رسد تداوم تعیین قیمت دستوری (با توجه برنامه مدنظر سازمان حمایت و ستاد تنظیم بازار)، نفع هیچ یک از دو گروه تولیدکننده و مصرف‌کننده را در پی نخواهد داشت.نکته دیگر اینجاست که طبق گفته معاون نظارت سازمان حمایت، ظاهرا تصمیم‌گیرنده نهایی در قیمت خودرو، ستاد تنظیم بازار است و این ستاد براساس مصالح و ملاحظات عمل خواهد کرد.به‌نظر می‌رسد منظور از مصالح و ملاحظات، تداوم سرکوب قیمتی یا حداقل نیمه بسته نگه داشتن فنر قیمت خودرو است و ستاد تنظیم بازار نیز احتمالا ورژن جدیدی از شورای رقابت در حوزه خودرو خواهد بود.

* قانون

- افزایش چندباره نرخ‌ پرواز

روزنامه قانون درباره قیمت بلیت هواپیما نوشته است:‌ اگرچه این اواخر سازمان هواپیمایی کشوری از بهره‌مندی شرکت‌های هواپیمایی از ارز نیمایی خبر داده بود اما همچنان افزایش قیمت بلیت در برخی مسیرها مشاهده می‌شود. یکی از این مسیرهای پرتردد مشهد مقدس است که با توجه به افزایش تقاضای سفر هوایی به مشهد مقدس برای روزهای پایانی ماه صفر، برخی شرکت‌های هواپیمایی به افزایش قیمت بلیت پروازهای صرفا رفت این مسیر تا نزدیک یک میلیون تومان اقدام کرده‌اند. با نزدیک شدن به ایام ۲۸ صفر، بلیت پروازهای داخلی به مقصد مشهد مقدس (صرفا رفت) با ارقام بالا در حال فروش است.بر همین اساس قیمت بلیت پرواز در روز سه‌شنبه ۱۵ آبان (روز قبل از آغاز تعطیلات رحلت حضرت رسول اکرم (ص) و امام رضا (ع) ) در پرواز ساعت ۷:۲۵ ایران ایرتور (اکونومی) به قیمت ۶۶۵ هزار تومان به فروش می‌رسد. همچنین هواپیمایی معراج نیز برای پروازهای ساعت ۷:۴۵ و ۷:۵۰ (اکونومی) رقم ۵۶۰ و ۵۷۸ هزار تومان را در نظر گرفته است. هواپیمایی کاسپین برای پرواز تهران ـ مشهد ساعت ۸:۱۵ سه شنبه ۱۵ آبان (اکونومی) ۷۳۱ هزار و ۶۰۰ تومان نرخ گذاری کرده است.شرکت هواپیمایی سپهران نیز اقدام به فروش بلیت پرواز همین مسیر در ساعت ۸:۴۵ روز قبل از آغاز تعطیلات روزهای پایانی ماه صفر با نرخ ۷۱۹ هزار و ۸۰۰ تومان کرده است.این شرکت (سپهران) پرواز تهران ـ مشهد ساعت ۱۵:۲۰ سه شنبه ۱۵ آبان را با نرخ ۸۹۹ هزار و ۸۰۰ آماده فروش دارد.

پرواز یک میلیونی!

گران‌ترین بلیت پرواز تهران ـ مشهد در این روز (۱۵ آبان) متعلق به صندلی‌های پرواز ساعت ۱۶:۰۰ ایران ایرتور (اکونومی) است که با رقم ۹۱۵هزار تومان به متقاضیان واگذار می شود.این شرکت (ایران ایرتور) پروازهای ساعات ۱۹:۳۰ و ۲۰:۲۰ دقیقه را نیز در ارقام ۸۵۵ هزار تومان به فروش می رساند.به نظر می رسد علت افزایش قیمت این پروازها، فروش چارتری بخش اعظم بلیت‌های شرکت‌های هواپیمایی باشد. ضمن اینکه به علت استقبال مسافران، بسیاری از صندلی های این پروازها با قیمت های یادشده، فروخته شده و تنها چند صندلی معدود باقی مانده است.

هما؛ تنها ایرلاین دارای پرواز غیر چارتری

با این حال هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران (هما) به دلیل تاکید بر فروش بلیت به صورت برنامه ای و حذف فروش چارتری، بلیت پروازهای تهران ـ مشهد در روزهای ۱۳، ۱۶ و ۱۷ آبان را با نرخ های قبلی به فروش می‌رساند.بر این اساس بلیت پروازهای این مسیر (تهران ـ مشهد) در ساعت ۲۰:۱۰ روز ۱۳ آبان و ساعت ۱۵:۳۵ روز ۱۶ آبان به نرخ ۳۸۹ هزار و ۶۰۰ تومان و در ساعت ۱۵:۵۰ روز پنج شنبه ۱۷ آبان به قیمت ۲۸۳ هزار و ۶۰۰ تومان به فروش می رسد