به گزارش مشرق به نقل از روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام، حجت‌الاسلام غلامرضا  مصباحی مقدم، عضو هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام  درباره جایگاه حقوقی این هیئت گفت: همانطور که در بند دو از اصل 110 قانون اساسی اشاره شده، رهبر معظم انقلاب اسلامی، وظیفه نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلان ابلاغی بر سه قوه دارند و این وظیفه نظارتی را می‌توانند به شخص دیگری واگذار کنند.

وی افزود: این وظیفه را در گذشته‌ای نسبتا طولانی رهبر معظم انقلاب به مجمع تشخیص مصلحت نظام واگذار کرده بودند و بر اساس این واگذاری، کمیسیون نظارت تشکیل شده بود، کمیسیون مواردی را که مغایر با سیاست‌های ابلاغی بود، بررسی می‌کرد و نهایتا در خود مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح می‌شد و مواردی که مغایر اعلام شده بود از طریق شورای نگهبان به مجلس شورای اسلامی ارسال می‌شد و شورای نگهبان هم ایرادش بر اساس اصل 110 و علاوه بر این بر اساس مخالفت با شرع بود. 

بیشتر بخوانید:

شورای نگهبان چه ایراداتی به CFT گرفت

پیشنهاد جدید نمایندگان درباره بررسی "CFT"

مصباحی مقدم ادامه داد: رهبر معظم انقلاب در دوره جدید مجمع تشخیص مصلحت نظام که سال گذشته آغاز به کار کرد این وظیفه را از مجمع تشخیص مصلحت نظام به یک هیئت منتخب از مجمع واگذار کردند. این موضوع  دقیقا بر اساس مفاد قانون اساسی است و هیچ گونه تخلفی در این واگذاری رخ نداده است. آیین‌نامه مربوط به هیئت نظارت، اکنون همان آیین نامه قبلی است که مجمع تشخیص مصلحت نظام آن را به تصویب مقام معظم رهبری رسانده است و طبعا آنچه را که رهبر معظم انقلاب در این مقوله تصویب کرده‌اند خود، ذیل قانون اساسی است و دقیقا ذیل اصل 110 و تکلیف آور هم برای مجمع تشخیص مصلحت و هم برای مجلس شورای اسلامی و هم برای شورای نگهبان است.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام خاطرنشان کرد: بر اساس ماده 7 آیین نامه مصوب، که تکلیف می‌کند رئیس مجلس شورای اسلامی، پس از دریافت طرح‌ها و لوایح، یک نسخه از آن را همزمان با ارجاع به کمیسیون‌های مجلس جهت رسیدگی، به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال کنند، اکنون این اقدام توسط رئیس محترم مجلس اسلامی صورت می‌گیرد و به مجمع تشخیص مصلحت یک نسخه ارسال می‌شود. هیئت عالی نظارت که جای مجمع تشخیص مصلحت نظام برای نظارت بر مصوبات مجلس از جهت انطباق با سیاست‌های کلان ابلاغی و عدم مغایرت وظیفه‌دار شده است. همزمان با بررسی طرح‌ها و لوایح در کمیسیون‌های مجلس به بررسی طرح‌ها و لوایح از نظر انطباق با سیاست‌ها و عدم مغایرت با سیاست‌ها، رسیدگی می‌کند.

وی افزود: غالبا این اتفاق افتاده که به هنگام رسیدگی در کمیسیون‌ها، نقطه نظرات هیئت عالی نظارت، به کمیسیون‌ها منتقل شده، کمیسیون‌ها هم رعایت کردند و انتباق با سیاست‌ها را تعقیب کردند و نتیجه این شده است که در شورای نگهبان با مشکلی روبرو نشده است. این مسئله نسبت به بودجه سال 1397 در سال گذشته اتفاق افتاد و نسبت به قانون مصوب مجلس در مورد مناطق آزاد اقتصادی و مناطق ویژه هم اتفاق افتاد و همزمان با رسیدگی در کمیسیون‌های مجلس، نقطه نظرات مجمع به مجلس منتقل و اصلاحات انجام شد. از این جهت مواجه با مسئله‌ای نشد.

عضو هیئت عالی نظارت گفت: اکنون نسبت به پیوستن به کنوانسیون CFT و همینطور موضوع مبارزه با پولشویی، اصلاحاتی که مجلس شورای اسلامی داشته است، با سیاست‌های ابلاغی تطبیق داده شد و موارد مغایر یا موارد غیر منطبق به مجلس از طریق شورای نگهبان منتقل شد، البته جلوتر هم مواردی منتقل شده بود. با ابلاغ موارد مغایر و یا غیر منطبق توسط شورای نگهبان، گام بعدی مجلس شورای اسلامی از دو حال خارج نیست. یا اقدام به اصلاح می‌کند و شورای نگهبان اصلاحات انجام شده را بررسی و تایید می‌کند و مسئله تمام می‌شود و یا بر اساس مصلحتی که مجلس تشخیص می‌دهد، اقدام به اصرار می‌کند. در این صورت، به صحن مجمع تشخیص مصلحت نظام، جهت رسیدگی از باب رعایت مصالح نظام ارجاع خواهد شد.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه اقدامات مجمع تشخیص هیچ مغایرتی با قانون اساسی ندارد، گفت: این که گفته شود، هیئت عالی نظارت یا مجمع تشخیص مصلحت نظام از این راه ورود به قانونگذاری کرده است  سخن ناصوابی است. زیرا تشخیص ایراد و اشکال و ارجاع به مجلس شورای اسلامی، ورود به قانونگذاری نیست، بلکه تشخیص انطباق با عدم مغایرت با سیاست‌های کلی است و این وظیفه ذاتی مجمع تشخیص مصلحت نظام بوده و اخیرا وظیفه ذاتی هیئت عالی نظارت است و مطابق با قانون اساسی این هیئت عالی شکل گرفته است.

مصباحی مقدم افزود: کجای این کار مغایر با قانون اساسی است و کجای آن قانونگذاری تلقی می‌شود. قانونگذاری همچنان شان مجلس شورای اسلامی است و از این حیث ورود به قانونگذاری صورت نگرفته است. همچنان که نظارت شورای محترم نگهبان نسبت به عدم مغایرت با قانون اساسی و شرع، به معنای ورود به قانونگذاری نیست بلکه از مجلس می‌خواهد که آنچه را مغایر قانون اساسی و یا شرع است، مورد بررسی و اصلاح قرار بدهد. پس قانونگذار مجلس است و ایرادهایی که گرفته می‌شود، می‌باید اصلاح شود.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: اکنون اگر بخواهیم نادیده بگیریم آنچه را که رهبری معظم به عنوان سیاست‌های کلان نظام ابلاغ می‌فرمایند و مجلس نسبت به این سیاست‌ها، تعلل کند و رعایت نکند، آیا این سیاست‌ها، قابلیت انطباق پیدا می‌کند؟ حتما نه. از این جهت باید توجه داشت که رعایت سیاست‌های کلان ابلاغی، مطابق با قانون اساسی الزام آور است و جایی که رعایت نشده باشد، مجلس محترم می باید آنها را رعایت کند. استدعای ما از نمایندگان محترم مجلس، خصوصا شخصیتی که در جایگاه نایب رئیسی مجلس قرار گرفته است این است که در اظهار نظرهای خودشان دقت و احتیاط لازم را داشته باشند.