به گزارش مشرق، پرویز فتاح، رئیس کمیته امداد درباره «ادعای کمیته امداد مبنی بر تحت پوشش قرار دادند همه مناطق محروم کشور»، اظهار داشت: ما کامل این موضوع را تأیید میکنیم. نحو شناسایی نیازمندان انواع مختلفی دارد؛ یکی خود اظهاری است و برخی افراد نیز مایل نیستند تحت پوشش ما باشند و اسم کمیته امدادی داشته باشند.
بیشتر بخوانید:
حقوق کارگر کفاف چند روز را میدهد؟
وی ادامه داد: برای نمونه آنهایی که خود اظهاری کرده و به کمیته امداد مراجعه میکنند یا آنها که معرفی دارند؛ مانند امام جمعهها، نمایندگان مجلس، فرمانداریها و معتمدان محلی، چون محل مراجعه هستند این افراد را معرفی میکنند.
رئیس کمیته امداد درباره اینکه «نمونههایی از افراد نیازمند ساکن در مناطق کوهستانی و صعبالعبور داشتیم که تحت پوشش قرار ندارند؟»، گفت: افراد این مناطق نیز دهداری، فرمانداری و بخشداری دارند و بالاخره یک جا مراجعه میکنند و همه اینها به سمت کمیته امداد هدایت میشوند؛چون در بخش دولتی یا باید به بهزیستی مراجعه کنند یا به کمیته امداد و این قانون است.
فتاح اضافه کرد: هر مراجعهای به معنای تحت پوشش قرار گرفتن نیست؛ چون ما ضابطه داریم و اگر محرز شود فرد درآمدی دارد، تحت پوشش کمیته امداد قرار نمیگیرد. آنهایی تحت پوشش ما قرار دارند که درآمدشان از میزان پرداختی ما پایین تر باشد.
وی در پاسخ به این پرسش که «با توجه به وضعیت اقتصادی آیا تغییری در میزان کمک ها ندارید؟»، بیان داشت: ما هنوز ضوابط مان را عوض نکردیم؛ به دلیل اینکه منابع ما اضافه نشده است. الان دولت به کمک ما آماده و سبد کالایی که میدهد مکمل آن کمکی است که ما میکنیم. منابع ما تغییر نکرده است، مگر برای سال ۹۸ در بودجه این موضوع افزایش افراد تحت پوشش را ببریم و مجلس و دولت همکاری کرده و منابع ما تغیر کند.
رئیس کمیته امداد در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه «آیا برنامهای برای تحت پوشش قرار دادن افراد بیشتر جامعه دارید؟»، خاطرنشان کرد: تا افق بودجه روشن نشود ما نمیتوانیم منابع را تغییر دهیم؛ البته طرح داریم و به دولت و مجلس گفتهایم؛ البته منابع میخواهد و من شرایط دولت و مجلس را در خصوص این موضوع مناسب میبینم.
فتاح درباره «درخواست کمک کردن به نیازمندان در معابر و خیابانها توسط افراد در قالب خیریه»، تصریح کرد: واقعیت این است که کمیته امداد بر این خیریهها نظارت ندارد؛ چراکه نه قانون به ما این مسئولیت را داده و نه آنها نظارت ما را بر میتابند، بلکه این موضوع قانون میخواهد.
وی افزود: ایجاد خیریهها و مجوز آنها از منابع مختلف است اما مرجع واحد برای نظارت بر آنها و اینکه این مراکز پاسخگو باشند پیدا نمیکنیم و این نیازمند قانون است.