این دزدهای حرامخور حرام...فقیر هم نیستند. اگر با ماشین کار کنند نان حلال در میاورند ولی اگر امروز هم انها را بگیرند 5ماه دیگر ازادند

دادا بار کج به مقصد نمیرسه....اگ مالی که از طریق راه حلال اومده باشه بدون که یه قرون حروم قاطی باشه توش و توسط دزدا به سرقت و به حرام برود شک نکن که روزی سخت جوری تاوانشو خواهد داد خدا حق است...اگ مال دزدی باشه و بسرقت بره اون یه چیزی دیگر...

عجب حرکتی زده یارو

شماتبلیغات مترورا خوندید که آسایش ،امنیت وو بعد نگاه به جیبت میکنی میبینی جیبت خالی شدهمین تبلیغات را هم بشکل دیگری در کشور مون داریم .

با سلام برخی از شرایط قطع دست در دزدی این است: 1- . شیء مسروق شرعا مالیت داشته باشد. یعنی در عرف، ارزش و قیمت معاملاتی داشته باشد و بتوان آن را «مال»‌ نامید. ۲. مال مسروق در حرز باشد. قانون می‌گوید حرز، مکان متناسبی است که مال عرفا در آن از دستبرد محفوظ می‌ماند. ۳. سارق هتک حرز کند. طبق قانون، هتک حرز عبارت از نقض غیر مجاز حرز است که از طریق تخریب دیوار یا بالا رفتن از آن یا باز کردن یا شکستن قفل و امثال آن محقق می‌شود. ۴. سارق مال را از حرز خارج کند. ۵. هتک حرز و سرقت، مخفیانه باشد. ۶. سارق، پدر یا جد پدری صاحب مال نباشد. یعنی اگر پدر یا پدربزرگ پدری یک فرد اقدام به سرقت از او کند، دست این پدر یا پدربزرگ را نمی‌توان قطع کرد. بنابراین این استثناء شامل حال مادر، مادربزرگ پدری و مادری و پدربزرگ مادری نمی‌شود. ۷. ارزش مال مسروق در زمان اخراج از حرز، معادل چهار و نیم نخود طلای مسکوک باشد. هر نخود، ۱۹۲ میلی‌گرم است. بنابراین ارزش مالی که دزدیده می‌شود باید معادل قیمت ۳.۵۵۲ گرم طلای مسکوک باشد. ۸. مال مسروق از اموال دولتی یا عمومی، وقف عام یا وقف بر جهات عامه نباشد. ۹. سرقت در زمان قحطی صورت نگیرد. ۱۰. صاحب مال از سارق نزد مرجع قضایی شکایت کند. یعنی اگر همه شرایط وجود داشته باشد اما صاحب مال، شخصا شکایتی نداشته باشد و مثلا سارق را پلیس دستگیر کرده باشد، نمی‌توان دست سارق را قطع کرد. ۱۱. صاحب مال قبل از اثبات سرقت، سارق را نبخشد. ۱۲. مال مسروق قبل از اثبات سرقت، تحت ید مالک قرار نگیرد. یعنی اگر قبل از ثابت شدن سرقت در مرجع قضایی، مالک مال مسروقه به این مال دسترسی پیدا کند و در اختیار او قرار بگیرد، دیگر نمی‌توان دست سارق را قطع کرد. ۱۳. مال مسروق قبل از اثبات جرم به ملکیت سارق در نیاید. یعنی ممکن است سارق، مال را از مالک آن بخرد. در این صورت نمی‌توان حکم را اجرا کرد. ۱۴. مال مسروق از اموال سرقت‌شده یا مغصوب نباشد. یعنی اگر فردی مالی را از فردی که خودش هم آن مال را دزدیده یا به زور تصاحب کرده است سرقت کند، دزد دوم مشمول مجازات حد نیست. حال ببینید این چپاولها در ارکان اقتصادی و مملکتی که میشود توسط اختلاسگران جزو اینها هست یا باید دست این ها را قطع کنیم؟ من الله توفیق.

بیشتر جنبه ی نمایشی داشت نوش جان ت مال حرام