ماهیت عملیات سپر شمالی رژیم صهیونیستی

سعدالله زارعی در کیهان نوشت:

رژیم صهیونیستی در روز گذشته از آغاز عملیات «سپر شمالی» خبر داد و مدعی شد این اقدام را برای دستیابی به تونل‌های حفرشده توسط حزب‌الله لبنان صورت می‌دهد.

در همان حال شبکه 10  تلویزیون این رژیم به طور سربسته اعلام کرد این اقدام در شامگاه دوشنبه گذشته توسط «کابینه امنیتی» و در مقر اصلی ارتش اسرائیل جمعبندی شده است. بلافاصله پس از انتشار این خبر، موج رسانه‌ای راه افتاد و انواعی از گمانه‌زنی‌ها از تلاش اسرائیل برای آغاز جنگی جدید تا یک اقدام عادی مطرح گردید. در این خصوص نکته‌هایی وجود دارد:

1- مدت زمان زیادی از آخرین درگیری رژیم صهیونیستی با بخشی از جبهه مقاومت سپری نشده است. اوایل روز سه‌شنبه 22 آبان‌ماه گذشته یعنی سه هفته پیش، رژیم صهیونیستی درخواست آتش‌بس در جنگی 36 ساعته داد؛ اهمیت این آتش‌بس تا جایی بود که از نظر نتانیاهو به یک زلزله سیاسی داخلی می‌ارزید. با این وصف این گمانه‌زنی که اقدام تحریک‌آمیز ارتش رژیم اسرائیل علامت یک جنگ است، چندان با تجربه اخیر ما از رفتار این رژیم تناسب ندارد.

2- ارتش رژیم اسرائیل مدعی وجود تونل‌هایی در بخش شمالی فلسطین و در مجاورت مرزهای لبنان است و درصدد خنثی‌سازی اقدامات آتی حزب‌الله برآمده است این در حالی است که همانگونه که در جنگ سوریه ثابت شد، حزب‌الله برای مقابله با حریف و غلبه بر او به استفاده از تونل التزامی ندارد در واقع در جنگ سوریه، حزب‌الله بدون بهره‌گیری از تاکتیک «کانال» بر حریفی که از این تاکتیک استفاده کرده بود، چیره شد.

به نظر نمی‌آید ارتش اسرائیل از این موضوع بی‌خبر مانده باشد کمااینکه چند سال پیش دبیرکل حزب‌الله لبنان رسما هم اعلام کرد که اگر جنگ جدیدی در بگیرد، از همان شیوه‌های عملیاتی جنگ 33 روزه استفاده نخواهد کرد.

حزب‌الله استفاده از تونل را شیوه‌ای «لورفته» به حساب می‌آورد. با این وصف این سؤال مطرح می‌شود که هدف ارتش غاصب صهیونیستی از انجام عملیاتی که هدف آن را «دستیابی به تونل‌های حفر شده در شمال فلسطین توسط حزب‌الله لبنان» اعلام کرده است، چیست؟

به نظر می‌رسد ارتش رژیم اسرائیل توامان چند هدف را دنبال می‌نماید. عملیات جست‌وجوی ارتش در مناطق شمالی که از شمال حیفا تا مرز لبنان یعنی مساحتی به عمق حدود 80 کیلومتر و عرضی حدود 40 کیلومتر را شامل می‌شود، می‌تواند نوعی‌ تمرین نظامی برای سیطره نیروهای جدید بر این مهمترین منطقه حساس و نیز دوباره‌خوانی استراتژی دفاعی و تطبیق آن با شرایط جدید امنیتی صورت گرفته باشد.

تجربه جنگ اخیر حماس و آتشباری آن در منطقه‌ای به عمق 30 تا 50 کیلومتر به ارتش اسرائیل یادآوری کرد که حزب‌الله حتی می‌تواند عمقی بیش از این را با آتشباری گسترده‌تر مورد هدف قرار داده و سبب انقطاع عملی امنیتی منطقه شمالی از منطقه مرکزی رژیم باشد کمااینکه عملیات «غلاف غزه»  عملا سبب انقطاع امنیتی این منطقه از منطقه مرکزی شد. با این وصف ارتش باید با مطالعه دقیق‌تر مختصات این منطقه و آشناسازی نیروهایی که در حد فاصل 12 سال اخیر - یعنی پس از جنگ 33 روزه- به ارتش پیوسته‌اند، خود را برای شرایط امنیتی آینده آماده نماید.

این در حالی است که این منطقه از آسیب‌پذیری بسیار بیشتری نسبت به غزه برخوردار است چرا که از یک طرف نیروی مهاجم - یعنی حزب‌الله- در لبنان برخلاف نیروی مهاجم غزه در وضعیت محاصره قرار نداشته و به عمق استراتژیک خود سوریه وصل است از سوی دیگر حزب‌الله در ارتفاع قرار دارد و منطقه شمالی فلسطین عملا زیر پای آن است در حالی که در غزه حماس در زمین پست قرار داشته و ارتفاعات در اختیار رژیم اسرائیل است. اما آیا اسرائیل واقعا در انتظار آغاز جنگی از سوی حزب‌الله و یا در فکر راه‌اندازی جنگی علیه آن است؟

3- جنگ 33 روزه، شرایط امنیتی رژیم اسرائیل و حزب‌الله را به «موازنه» رساند به این معنا که یک نوع برابری دفاعی و نظامی بین دو طرف پدید آورد و از این رو استراتژی دو طرف مبتنی بر «بازدارندگی» بود و هر کدام به نوعی در مورد راه افتادن جنگ ملاحظات و التزاماتی داشتند.

وقتی جنگ سوریه پیش آمد که برخلاف ادعای غرب مبنی بر وقوع جنگ داخلی، این یک جنگ جهانی پرشدت و طولانی مدت بود، رژیم اسرائیل گمان می‌کرد، این جنگ سبب کاهش شدید قدرت حزب‌الله شده و بر موقعیت داخلی آن اثر می‌گذارد تا جایی که حتی رئیس پیشین سرویس امنیتی اسرائیل  -معیر داگان- که چندی پیش مرد، اعلام کرد، بحران سوریه، حزب‌الله را می‌بلعد و جز خاطره‌ای از آن باقی نمی‌گذارد.

اما روند جنگ آنگونه که آنان پیش‌بینی می‌کردند، پیش نرفت و حزب‌الله توانست با سربلندی از آن خارج شود. حضور موثر و مقتدرانه حزب‌الله در بحران سوریه دو  اثر مهم امنیتی و سیاسی را به وجود آورد که برای رهبران و به خصوص سرلشکرهای رژیم صهیونیستی غیرقابل باور بود.

اولین پیامد این حضور در عرصه امنیتی و موقعیت نظامی بود. پیش از جنگ سوریه، حزب‌الله لبنان در بخشی از جغرافیای این کشور «نفوذ» داشت و این نفوذ سبب حضور پررنگ در حتی جغرافیای شیعیان لبنان نمی‌شد و از سوی دیگر وجود مخالفان جدی حزب‌الله در دولت لبنان سبب عدم امکان تکیه حزب‌الله به عنصر دولت شده بود و در مجموع به «حزب‌الله محدود» منجر می‌شد، حضور موثر حزب‌الله در جغرافیای سوریه و پیروزی آن بر «معارضه نظامی» این دو محدودیت را از پیش پای حزب‌الله برداشت. حالا حزب‌الله هم بر موقعیت جغرافیایی مطلوبی سوار است و هم از پشتیبانی یک‌پارچه دولت سوریه برخوردار می‌باشد. با این وصف «حزب‌الله در سوریه» همان حزب‌الله در لبنان نیست.

پیامد مهم دوم پیروزی حزب‌الله در سوریه، پیروزی برجسته سیاسی او در لبنان بود. پیش از این حزب‌الله به نحو حداقلی در پارلمان و کابینه لبنان حضور داشت و حداکثر عایدی او از این حضور جلوگیری از بعضی تصمیمات امنیتی مخالفان خود در این دو نهاد بود بر این اساس حزب‌الله پس از جنگ 33 روزه بر در اختیار داشتن «ثلث ضامن» که مخالفانش به آن لقب «‌ثلث معطل» دادند تاکید داشت و چشمداشت دیگری به کابینه و مجلس نداشت.

چنانچه حضور حزب‌الله در بحران پرشدت نظامی سوریه به شکست می‌انجامید می‌توانست آینده سیاسی آن را کاملا از بین ببرد اما با پیروزی غیرمنتظره حزب‌الله در این جنگ، موقعیت سیاسی حزب‌الله نه‌تنها تثبیت گردید بلکه به آن افزوده نیز شد.

هم‌اینک برای حزب‌الله پس از انتخابات 16 فروردین گذشته 75 نماینده (از 120 نماینده) کاملا همخوانی شیعه، سنی و مسیحی وجود دارد و این یعنی سهم مقاومت در سیستم سیاسی لبنان از 33 درصد به 62/5 درصد یعنی دو برابر افزایش یافته است به همین دلیل سعد حریری برای کاستن از موقعیت حزب‌الله در دولت، اصرار دارد که سنی‌های منتخب حزب‌الله را نادیده بگیرد و این خود سبب چالش تشکیل کابینه جدید حریری شده است. با این وصف امروزه اسرائیل از شرایط جدید حزب‌الله در لبنان و سوریه به هراس افتاده است.

4- در جمع‌بندی رژیم اسرائیل، «آتش‌بس» سبب تزاید قدرت مقاومت در منطقه است. از این رو ضمن آنکه این رژیم کماکان از راه‌اندازی جنگ علیه حزب‌الله پرهیز می‌کند اما در عین حال ثبات امنیتی را هم یک خطر عمده برای خود به حساب می‌آورد بر این اساس به مرور به فرمول «معرکه بین‌الحروب» رسیده و بر اساس آن می‌گوید باید هم از جنگ و هزینه‌های فراوان آن اجتناب کرد و هم از آتش‌بس طولانی که سبب تقویت و برتری مقاومت می‌شود.

بر اساس این فرمول، اسرائیل شعله «التهابات امنیتی» را تا جایی که به جنگ منجر نشود بالا می‌کشد تا از گسترش قدرت جبهه مقاومت جلوگیری کند. از این رو ما می‌بینیم اسرائیل در غزه همان کاری را می‌کند که در بلندی‌های جولان کرده است و در بلندی‌های جولان همان کاری را می‌کند که در جنوب لبنان می‌کند یعنی تلنگر به امنیت و جمع‌ کردن سریع دامنه آن. در هر سه این موضوع، چینش نیروهای ارتش اسرائیل به صورت حداقلی و در عین حال توأم با تحریک است.

رژیم صهیونیستی در بالاترین سطح تصمیم‌گیری نشان می‌دهد که برنامه‌ای برای ورود به جنگ پرشدت و زمان‌بر ندارد. در جریان جنگ غزه، کابینه امنیتی رژیم صهیونیستی و حتی شخص «آویگدور لیبرمن» که در اعتراض به توقف جنگ توسط نتانیاهو از وزارت جنگ استعفا کرد، به توقف عملیات رأی داد و آغاز مذاکره با حماس را قبول داشت! در جریان عملیات جست‌وجوی روز گذشته ارتش در شمال فلسطین- موسوم به «سپر شمالی» -نیز اگر چه پای حزب‌الله را به میان کشیدند اما تاکید کردند که این اقدامی محدود و معطوف به کور کردن کانال‌های تهاجمی حزب‌الله در شمال فلسطین است.

در جریان اقدامات ارتش غاصب اسرائیل در سوریه نیز همین وضع صادق است. ارتش اسرائیل پس از اسقاط یک هواپیما که به کشته شدن 18 عضو نیروی هوایی روسیه منجر شد، ورود هواپیماهای خود به آسمان سوریه را متوقف کرد. اینها نشان می‌دهد اسرائیل سیاست تحریک محدود و ترساندن حریف و افزایش هزینه‌های آن را کماکان دنبال می‌کند و این سیاست رژیم و ارتشی است که نمی‌تواند به برتری دست پیدا کند و چاره‌ای جز تلاش برای کنترل حریف ندارد.

چهره واقعی رهبری

ابوالحسن نواب در ایران نوشت:

سخنان مقام معظم رهبری درباره پذیرش انتقاد تند یکی از طلاب در پایان جلسه درس خارج فقه که گفتند: «دیروز یکی از آقایان بعد از درس تشریف آوردند جلو و با اوقات تلخی تمام گفتند که این بازنشسته‌هایی که طبق قانون باید برکنار بشوند، اینها را برمی‌گردانند و این را به پای شما می‌نویسند، یعنی به پای من. این محبت است نشان می‌دهد از نسبت دادن چیزی به ما که به نظر ایشان اشکال دارد، ناراحت می‌شود. اشکال این بود که سر من داد می‌کشید. خیلی خب، ما هم از شما معذرت می‌خواهیم»

و سپس فرمودند: «این قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان، قانون بسیار خوبی است. از قوانینی است که به آن احتیاج داشتیم. این قانون در واقع حلقه بسته مدیریتی را می‌شکند. راه را برای جوان‌ها می‌گشاید که بتوانند خودشان را برسانند به مراکز مدیریتی. منتها اطلاق قانون- که هر بازنشسته‌ای باید به کار گرفته نشود- درست نیست. خود نمایندگان اشکالات را طوری اصلاح کنند که مجبور نشوند به رهبری متوسل شوند.»

به عنوان کسی که از سال 1352 تاکنون با آیت‌الله خامنه‌ای آشنایی داشته و دارم و روحیات ایشان را کاملاً می‌شناسم، باید بگویم که شنیدن این جملات بیش از هر چیز یادآوری مظلومیت مقام معظم رهبری است. نه از این حیث که چرا طلبه‌ای به ایشان با تندی انتقاد کرده است و ایشان از آن طلبه معذرت‌خواهی کردند که پذیرش انتقاد و عذرخواهی هر دو از نمادهای حکومت اسلامی و فرهنگ درست حکمرانی است؛ بلکه این مظلومیت بیشتر از جهت آن است که چهره واقعی رهبری به هر دلیل به جامعه معرفی نشده و نمی‌شود.

ایشان یکی از روشنفکرترین روحانیون زمان خود بوده و با ادبا، شعرا، روشنفکران و نویسندگان که طبع‌های تند انتقادی دارند، رفاقت و مکالمه داشته است. ایشان فردی هستند که تحول را می‌پذیرند و تشویق می‌کنند.

آقای آل هاشم، نماینده ولی فقیه و امام جمعه تبریز که شیوه‌های متفاوتی مانند برداشتن نرده‌ها و حضور در استادیوم برای تشویق یک تیم فوتبال را پیشه کرده، بتازگی روایت می‌کرد که «نگران شدم نکند رهبری از رفتارم ناراضی باشند در حالی که وقتی از خودشان پرسیدم، ایشان هم تشویق و هم تأیید کردند.» رهبر معظم انقلاب رهبر تحولخواه و با سعه صدری است.

اما آنچه برخی از ایشان تصویر می‌کنند، تصویر دیگری  است.  نکته دیگر سخنان ایشان این است که ایشان اصلاح قانون را به مراجعه برای دریافت حکم حکومتی و اعلام استثنائات یک قانون از طرف ایشان ترجیح می‌دهند. مسأله اینجا است که نظام ما بر اساس مرجعیت ولی فقیه شکل گرفته است. در فقه تشیع نیز بن‌بستی وجود ندارد. حال گاه این بن‌بست‌ها را ولی فقیه مستقیم باز می‌کند و گاه غیرمستقیم. 

مجمع تشخیص مصلحت نظام هم برای همین تشکیل شد که نظام اسلامی در مسائل خود دچار بن‌بست نشود. رهبری هیچ وقت تمایل ندارد خارج از چارچوب قانون نظر بدهد. اما این را باید بدانیم که نظام و حکومت اسلامی نباید هیچ گاه با بن‌بست مواجه شود.

ولی فقیه می‌تواند از اختیارات استفاده و بن‌بست‌ها را رفع کند. این کاری بود که حضرت امام (ره) نیز انجام می‌داد. در این باره ازامام پرسشی مطرح شد. ایشان پاسخ داد که «منتظرم جنگ تمام شود و همه چیز را به مجرای قانونی بازگردانم.»  خلاصه آنکه این رسانه‌ها هستند که باید بتوانند چهره واقعی رهبری و حکمرانی اسلامی درست را ترسیم کنند.


 

جوان گرایی در آزمون قانون 

سید صادق غفوریان در خراسان نوشت:

با آغاز دهه دوم و سوم انقلاب که سن و سال نسل اول و پیشرو در مدیریت بخش های مختلف کشور رو به کهن سالی می رفت، همواره یک شعار در کنار انبوه شعارهایی که نامزدها در انتخابات سر می دادند جای ثابتی برای خود یافته بود و آن نبود جز شعار «جوان گرایی» که البته بیشتر نیز در مقام همان شعار متوقف می ماند تا جایی که پس از مدتی برخی کابینه ها و سیستم های مدیریتی لقب هایی هم چون «خسته» و «بازنشسته» را با خود یدک می کشیدند.

2 مرداد 1397؛ اما مجلس شورای اسلامی در اقدامی تاریخی قانونی را به تصویب رساند که آغاز چالشی بزرگ میان مدیران کهن سال و «میزهای خدمت شان» بود. چالش و آزمونی که برخی از این مدیران بازنشسته هیچ گاه به برندگان آن تبدیل نشدند؛ چالشی شبیه یک تئاتر درام که مردم تماشاگران صحنه دست و پا زدن برخی از این بازنشستگان برای ماندن در سمت هایشان بودند؛ چالشی که بیش از هر زمان دیگری شعاری بودن شعار جوان گرایی را نزد برخی «عاشقان خدمت!» برملا کرد.

حتی این روند به نقطه ای رسید که مسئول و مسئولانی تا از مجلس، معاونت حقوقی رئیس جمهور، سازمان بازرسی و... استفساریه نگرفتند حاضر نشدند «میز خدمت» را رها کنند. یا مسئول بازنشسته ای که تا یک روز قبل از موعد پایان، در رسانه ها فریاد می زد که «مطمئن باشید من در مسئولیتم خواهم ماند...»  یا آقایان دیگری که به گفته احسان قاضی زاده نماینده مجلس، حاضر بودند برای این که قانون منع به کارگیری بازنشستگان شامل شان نشود تا 500-600 میلیون تومان هزینه کنند.

 ...و تو خود بخوان حدیث مفصل از آن چه در ماه های گذشته بر این قانون رفت؛ قانونی که به تاکید روزگذشته رهبر انقلاب، کشور به آن احتیاج داشت.

همه آن چه از مرداد تا امروز بر قانون منع به کارگیری بازنشستگان رفت بیش از هر موضوعی سه نکته و سوال را عیان کرد و پیش روی ما نهاد:

1 – اهتمام قانون گذار و شورای نگهبان در تصویب و تایید و حمایت رهبر انقلاب از این قانون که بارقه های امید را در سطوح مختلف جامعه برای نسل جوان پدید آورد.

2 – در پی دست و پا زدن برخی برای ماندن در سمت هایشان، این پرسش برای جامعه به وجود آمد که مگر این مسئولیت ها چه منافعی برای صاحبان آن دارد که حاضر نیستند به راحتی از دست بدهند.

3 –  در عین حال این پرسش نیز به ذهن می آید که آیا مطلق بودن این قانون منطقی است؟ آیا نمی توان این قانون را در شرایطی خاص برای مدیران بازنشسته، کارآمد و بدون جایگزین که کنار گذاشتن شان هزینه های جبران ناپذیر در پی دارد، مستثنا کرد؟

طبق آن چه در اخبار آمد، با اجرای قانون منع به کارگیری بازنشستگان حدود 1200 مدیر بازنشسته بازنشست شدند. به طور قطع عقل، منطق و عرف می پذیرد که برای هر قانونی براساس معیارهای شفاف و مشخص، می توان استثنائاتی قائل شد. به هر روی تخصص تعهد و کارآمدی به ویژه در جوامع جوان، کالای گران بهایی است که به سادگی نمی توان از آن چشم پوشی کرد و به بهانه جوان گرایی از چاله کهن سالی به چاه کم تجربگی افتاد.

الزامات بازنگری در این قانون چیست؟

حالا که (دیروز 13آذر) رئیس مجلس دستور اصلاح قانون منع به کارگیری بازنشستگان را صادر کرده است تا بتوان موارد خاص را از قانون فعلی مستثنا کرد، به طور قطع توجه به پاره ای از الزامات ضروری است:

1 – در گام اول هر آن چه به عنوان قانون و تبصره برای مستثنا نمودن افراد بازنشسته دارای صلاحیت به کارگیری مجدد در سطوح ارشد تعیین می شود، باید بدون هر گونه ابهام و امکان تفسیر به رای باشد. تجربه همین قانون و البته موارد دیگر، این واقعیت را پیش روی ما نهاده است که امکان تفسیرهای متفاوت و محتاج بودن به استفساریه از جمله آسیب های موجود برخی قوانین است که فرایند اجرا را با مشکلات متعدد مواجه می کند.

2 – اجرای این قانون باید «شفاف» باشد. بدین معنا که رسما اعلام شود، فرد مد نظر چه کسی و با چه توانمندی ویژه ای  است تا  افکار عمومی بتواند به مثابه ناظری امین، آن را دیده بانی کند.  به طور قطع در چنین شرایطی  است که افراد مد نظر در فضایی بدون هر گونه «ان قلت» می توانند مجدد به کار گرفته شوند. ضمن این که تعیین هیئتی متشکل از صاحب نظران بلانفع یا متشکل از سران قوا یا نمایندگانشان نیز می تواند در تایید این افراد موثر باشد.

3 – تعیین شرط سنی؛ برای نمونه می توان با انتخاب سن نهایتا 65 سال سقف سنی افرادی را که از این قانون مستثنا می شوند، مشخص کرد. قطعا اولین لازمه به کارگیری مجدد بازنشستگان، توانایی جسمی است که به طور طبیعی، افراد پس از یک دوره مشخص سن و سال نمی توانند انگیزه و تحرک لازم   را در مسئولیت هایشان دارا باشند.

قانون منع به کارگیری بازنشستگان را می توان انقلابی در نظام مدیریتی کشور دانست اما آن چه می تواند این انقلاب مدیریتی و قانون تاریخی را به سرمنزل مقصود برساند علاوه بر اجرای دقیق و ضابطه مند آن، شفافیت و ایجاد اعتماد عمومی به اجرای بدون تبعیض این قانون است.  بدیهی است همان طور که ذکر آن آمد، برخی مدیران بازنشسته منطقا به واسطه نوع تجربه و نیاز کشور باید همچنان به کار گرفته شوند و البته اعلام شفاف مکانیسم این انتخاب به اعتماد بیشتر مردم در اجرای قانون و همراهی با آن منجر خواهد شد.

جلیقه‌زردها و تغییر قواعد بازی

محمدرضا ستاری در ابتکار نوشت

دو هفته قبل دو راننده جوان کامیون در فرانسه در صفحه فیس‌بوک خود در اعتراض به افزایش قیمت سوخت فراخوانی را منتشر کردند که بلافاصله با حمایت 200 هزار نفری، جرقه‌های یک جنبش تمام عیار اعتراضی به نام جلیقه‌زردها را در فرانسه رقم زد. پس از این ماجرا علاوه بر فرانسه دامنه‌های این جنبش اعتراضی به بلژیک و هلند نیز سرایت کرد، به طوری که اوایل هفته جاری شش شهر هلند صحنه تظاهرات مردم بر ضد دولت بود.

ماجرا از زمانی آغاز شد که دولت ماکرون با هدف کاهش گازهای گلخانه‌ای تصمیم گرفت که مالیات بر سوخت را افزایش داده و از درآمدهای حاصل از آن علاوه بر کمک به اقشار کم درآمد برای تهیه خودروهای کم‌آلاینده، سیاست‌های زیست محیطی را در دستور کار خود قرار دهد.

با این حال توجیه دولت برای معترضین قابل قبول واقع نشد و روز شنبه هزاران نفر در پاریس ضمن تظاهرات بر علیه سیاست‌های دولت با نیروهای امنیتی به شدت درگیر شدند. پس از این ماجرا دولت فرانسه روز گذشته علی‌رغم پافشاری بر افزایش قیمت سوخت، اعلام کرد که از سیاست خود عقب‌نشینی کرده و تا شش ماه آینده این مسئله را از دستور کار خارج می‌کند.

فارغ از ناآرامی‌ها، درگیری و نیز تخریب گسترده اموال عمومی که به موازات جنبش جلیقه‌زردها رخ داده است، این مسئله از چند بعد دارای اهمیتی جدی است. نخست اینکه طبق اعلام مقامات فرانسوی معترضین به جریان یا گروه خاصی تعلق ندارند و دستگیرشدگان ناآرامی‌ها نیز در سوابق‌شان چیزی به عنوان فعالیت‌های اینچنینی دیده نمی‌شود.

به همین دلیل دولت فرانسه اعلام کرده که نگران است این اتفاقات مورد سوء‌استفاده جریان‌های افراط‌گرا قرار بگیرد و حتی وزیر کشور فرانسه تصریح کرده که در میان افراد کسانی حضور دارند که برای غارت، تخریب و حتی قتل به خیابان‌ها آمده‌اند.

از سوی دیگر با سرایت این جریان اعتراضی به هلند و بلژیک، زنگ خطر برای سایر کشورهای اروپایی برای گرفتار شدن در آتش اعتراضات به صدا درآمده است. اروپا اکنون درگیر قدرت گرفتن جریان‌های راست افراطی است و به موازات تضعیف دولت‌های ملی وحدت، همگرایی اروپایی نیز به واسطه حضور پوپولیست‌ها در قدرت مورد تهدید جدی واقع شده است.

کافی است سیر قدرت گرفتن این جریان‌ها را در طول یک سال گذشته نظاره‌گر باشیم. دولت‌های ایتالیا و اتریش به طور کامل به راست‌گرایان و محافظه‌کاران تعلق گرفته و در سوئد، هلند و آلمان این جریان‌ها توانسته‌اند جزئی از پازل قدرت در پارلمان را تشکیل دهند.

از سوی دیگر با خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا و نیز موج استقلال‌خواهی که از اسکاتلند تا اسپانیا کشیده شده است، بافتار اجتماعی اروپا به گونه‌ای دستخوش تحول شده که بسیاری از کارشناسان از آن به عنوان یک سونامی تغییر خواهی در قاره سبز یاد می‌کنند. عده‌ای از این کارشناسان روند تحولات را مربوط به ناکارآمدی‌های نظام سرمایه‌داری در اروپا می‌دانند و معتقدند که این جریان‌های افراطی و اعتراضی بیشتر بر اثر مخالفت با سیاست‌های بازار آزاد و نیز شکاف اجتماعی بر اثر نابرابری‌های موجود است.

اما به نظر می‌رسد این مسئله دامنه و تبعات گسترده‌تری داشته باشد. اصولا هر نهاد دموکراتیکی به موازات قدرتمندتر شدن در مقابل اشتباهات مصون‌تر می‌شود و با تحمیل خواست خود به واقعیت‌های جاری، علاوه بر تغییر دادن قواعد بازی، به سرنوشت تمام نهادهای قدرتمند مشابه دچار می‌شود؛ یعنی به موازات تکامل و رواج به فرقه‌های متخاصم تقسیم‌بندی خواهد شد.

لذا تغییر این قواعد بازی سبب شده تا نظام سرمایه‌داری که بزرگترین دستاوردش را در حل کردن تنش‌ها در درون خود می‌دید، اکنون با طبقه گسترده از مردمانی مواجه شود که به طور واضح احساس نابسندگی سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و حتی فردی می‌کنند.

به همین دلیل لیبرالیسم که هنر خود را همزیستی با شکاف‌های اجتماعی و اقتصادی می‌دانست اکنون برای شعار اصلی خود که می‌گوید برای یک جهان بی‌معنا، معنا بیافرین، دچار تناقض شده است. در چنین وضعیتی شاید ثروت ناشی از پیشرفت فناوری و صنعت بتواند مردم ناخشنود را تامین و مورد حمایت قرار دهد، اما اکنون سوال اصلی این است که چه چیزی می‌تواند آنها را در بعد هویتی خودشان راضی نگه دارد؟

زنگ خطر اصلی برای غرب زمانی به صدا درآمد که تعداد زیادی از جوانان از قلب اروپا دسته دسته به خاورمیانه آمدند تا در کنار گروه‌های افراطی جان خود را فدا کنند. در همان زمان هم هشدارها مبنی بر این بود که جامعه از درون دچار تحول هویتی شده که برخورد سیاسی و اقتصادی با ریشه‌های اجتماعی آن، به آتش این پدیده دامن خواهد زد.

در همین رابطه و در شرایطی که دولت‌های ملی کاربست رهبری را به انجام وظایف اداری و مدیریتی تقلیل داده‌اند، موضوع هویت چالش اصلی آینده جوامع غربی خواهد بود. بنابراین شاید جنبش جلیقه‌زردها و سرایت آن به بلژیک و هلند به آتش زیر خاکستر اعتراضات سال 2008 دمیده و آن را شعله‌ورتر سازد؛ با این تفاوت که در آن زمان از اقبال عمومی به راست افراطی، موج استقلال‌خواهی، تضعیف همگرایی اروپایی و نیز بحران سیاسی در فرانسه، انگلیس و آلمان خبری نبود.

ریش و قیچی را از دشمن بگیرید!

حسن قرائی در وطن امروز نوشت:

ریش و قیچی اقتصاد مملکت از سال 92 به این سو، بیشتر از اینکه دست وزیر اقتصاد، صنعت، کار و... باشد، دست عباس عراقچی و محمدجواد ظریف بوده است. وعده‌های اقتصادی رنگارنگ آقای رئیس‌جمهور هم بیشتر از آنکه مبتنی بر برنامه‌ریزی در وزارت صنعت، اقتصاد و... مطرح شده باشند، بر اساس فن دیپلماسی همین آقایان طرح شده‌اند.

لذا ما با اینکه ولی‌الله سیف را در مساله توزیع دلار جهانگیری و محمد شریعتمداری را در مساله قاچاق 5 هزار خودروی لوکس مقصر می‌دانیم، نباید یادمان برود این تخلفات همه در پناه چتری که محمدجواد ظریف برای مسؤولان اقتصادی گسترده، رخ‌نمایی کرده است.

محمدجواد ظریف نه به خاطر آنکه زیر قراردادی امضا انداخته که حق شکایت هم برای ایران در نظر نگرفته است، بلکه به خاطر چند سال آدرس غلط دادن به 80 میلیون ایرانی باید در پیشگاه تاریخ و قانون بازخواست شود. اینکه چشم‌ها را برای نخستین‌بار به بیرون از مرزها گرداند و افق نگاه جامعه‌ای که برای استقلال و روی پای خود ایستادن انقلاب کرد را عوض کرد.

از این منظر، اتهام‌پراکنی بدون سند آقای ظریف به کلیت کشور در روزهای اخیر در مقایسه با خطای اصلی او یک مساله کاملا فرعی است. به بیان دیگر، اتهام‌زنی اخیر وزیر امور خارجه کشور به ایران! گام کوچکی در راستای همان خطای بزرگ او است و نباید مانع دیدن آن خطای اصلی شود.

خطای اساسی آقای ظریف این بوده و هست که وقتی به قول خودش «در اداره وزارت امور خارجه هم درمانده»، ریش و قیچی یک اقتصاد 80 میلیونی را چند سال است در دست گرفته، رها هم نمی‌کند. اما خوشمزگی آرایشگری اقتصاد به سبک ایشان این است که وی مهم‌ترین راهبرد اصلاح اقتصاد ایران را، رفع بهانه‌های آمریکا و غرب می‌داند. در این واقعیت تلخ، نکته ظریفی نهفته است و آن اینکه ریش و قیچی اقتصاد ما در 5 سال گذشته، نه در دست آقای ظریف که به واقع در دست اروپا و آمریکا بوده است!

ما ریش و قیچی اقتصاد را به دست دشمن داده‌ایم، دشمن هم که برای آدم قبا نمی‌دوزد لابد، قیچی را در پهلو فرو می‌کند! نتیجه همین می‌شود که تورم چنین، ارز چنان و حتی پاسپورت ایرانی هم بهمان شود! آقای ظریف با هنر دیپلماسی خود کاری کرده که نبض اقتصاد ما با بهانه‌های آمریکا و اروپا بالا و پایین برود. این البته اشتباه سهوی وزیر امور خارجه یا مجموعه دولت نبوده، بلکه هدف اعلام شده آنان طی 5 سال گذشته محسوب می‌شود.

اگر یادتان باشد، آقای رئیس‌جمهور آنقدر به سپردن ریش و قیچی اقتصاد ما به بیگانه تمایل داشت که «آب خوردن» مردم را هم به رفع بهانه‌های آنان گره زد. حالا اما همان آقای روحانی می‌گوید تحریم‌ها فرصت است و مذاکره با آمریکا هم دیوانگی است. معضلات اقتصادی کشور اما مادامی که ریش و قیچی اقتصاد در دست امثال محمدجواد ظریف- و به واقع در دست غرب- باشد، حل نخواهد شد.

حل معضلات اقتصادی، تخصص اقتصادی می‌خواهد و مرد رزم، نه لبخند زدن به دشمن و مرد بزم! مدل اصلاح اقتصاد به سبک آقای ظریف و عراقچی همین است که حالا 7 ماه بعد از خروج آمریکا از برجام به ما بگویند:«ایده‌های جدید اروپا برای تعاملات تجاری در راه است!» در حالی که همین افراد پیش از این بارها و بارها برای اجرایی شدن بسته پیشنهادی اروپا ضرب‌الاجل تعیین کرده بودند! عراقچی شهریورماه گذشته صراحتا گفته بود: «اروپایی‌ها  تا 13 آبان وقت دارند و از این تاریخ به بعد فایده‌ای ندارد بخواهند انجام دهند!» شخص آقای روحانی هم یک روز پس از خروج آمریکا از برجام طی تماسی تلفنی خطاب به امانوئل مکرون تاکید کرده بود: «اروپا در شرایط کنونی فرصت بسیار محدودی برای حفظ برجام در اختیار دارد!»

چند روز بعد از این مکالمه، عباس عراقچی تصویر روشن‌تری از این «فرصت محدود» ارائه داده و به تلویزیون دولتی آلمان گفته بود: «دکتر روحانی محدودیت و بازه زمانی برای ما تعیین نکرده و تنها گفته چند هفته. اما من گمان نمی‌کنم گفت‌وگوها بیش از ۴ هفته زمان ببرد». حالا از آن زمان قریب 7 ماه گذشته و یک ماه است 13 آبان را هم پشت سر گذاشته‌ایم ولی آقای عراقچی مجددا از «ایده‌های جدید اروپا برای تعاملات تجاری» برای ما سخن می‌گوید!

 معلوم نیست این ایده‌های تازه با آن SPV که اروپایی‌ها آن را برای‌مان رونمایی هم نکردند و حتی حاضر نشدند میزبانی آن را هم در کشورشان بپذیرند، فرق دارد یا نه؟! یک چیز اما مثل روز روشن است و آن اینکه با دست‌فرمان آقایان ظریف و عراقچی، موی اقتصاد اصلاح نمی‌شود هیچ، همگی هم دچار پیسی شده، کچل می‌شویم.

ولی‌الله سیف، رئیس کل وقت بانک مرکزی فروردین 95 به تلویزیون بلومبرگ گفته بود: «برجام تاکنون «تقریباً هیچ» دستاورد اقتصادی برای ایران نداشته است»، آقایان اما تا توانستند به ماستمالی این سخن و خرد کردن دهان و دندان منتقدان پرداختند، بلکه به بت برجام اسائه ادبی نشده باشد. راه اصلاح اقتصاد اما این نیست آقایان! راه برداشتن تحریم هم این نیست که شما می‌روید! اول قبول کنید ریش و قیچی اقتصاد را از آقایان وزارت امور خارجه بگیرید، دوم، برای برداشتن تحریم، به جای عجز و لابه و ضرب‌الاجل‌های توخالی، اقدام عملی کنید! این برای هزارمین بار!

اعلام ورشکستگی سیاست‌های نئولیبرال

 حسین راغفر در آرمان نوشت:

سخنرانی و مواضع رئیس محترم جمهور، عملا اعلام ورشکستگی سیاست‌های نئولیبرال طی سه دهه گذشته است. البته این برای چندمین بار است که رئیس جمهور به اینکه دولت خودش قیمت‌های ارز را افزایش داده، اعتراف می‌کند و برای نخستین بار هم علت افزایش نرخ ارز را تامین هزینه‌های صندوق‌های مالی اعتباری ورشکسته اعلام کرد که طی آن دولت تاکنون 35هزار میلیارد تومان از اعتبارات بخش‌عمومی یعنی متعلق به مردم را بابت سوءمدیریت صندوق‌های اعتباری پرداخت کرده که واقعا ظلم بسیار بزرگی است.

اما این سخن عملا به معنای این نیست که دولت قرار است هنوز دیون چپاول‌گری‌های این صندوق‌ها را تامین کند بلکه تخریبی است که سیاست‌های اقتصادی دولت‌های یازدهم و دوازدهم در ظرف پنج سال گذشته مرتکب شده و همان اقدامی است که در بانک‌های خصوصی صورت گرفته که البته باید تامین مالی شود. علاوه بر اینها کف و حداقل بدهی‌های دولت 500 هزار میلیارد دلار است. ضمن اینکه طی همین مدت مبالغ هنگفتی از بانک‌ها استقراض کرده که آنها هم باید تامین شوند.

اما پرسشی که در جامعه مطرح است اینکه چرا سوءمدیریت سیاست‌های اقتصادی دولت و دولت‌های قبل را مردم باید بپردازند؟ و چرا طی این مدت هیچ یک از مسئولان بانک‌های ورشکسته و مقصرین اصلی بحران مالی کشور محاکمه نشده‌اند؟ علت اصلی این است که این اقتصاد یک اقتصاد تُیولداری است و هر یک از این مراکز مالی متعلق به یک جریان است و به همین دلیل است که دولت‌ها و دستگاه‌های ذی‌ریط ظاهرا قدرت مواجه با آنها را ندارند، فلذا این مردم هستند که باید هزینه‌های سوءمدیریت‌های دولت‌های گذشته و کنونی را از جیب بپردازند.

این ذات سخن دیروز رئیس جمهور است. از طرفی دولت بالغ بر 35 درصد روی پایه 4200 تومانی قیمت ارزی که خودش تعیین کرده بود، پیشنهاد داد و سه روز پیش هم آن را تصویب کرد. خود این پیشنهاد 5700 تومانی ارز در بودجه پیامدهای سنگینی برای بخش تولید و رفاه عمومی و به‌ویژه رفاه طبقات متوسط و پایین جامعه دارد، تورم بزرگی را رقم خواهد زد و متاسفانه در این راه، شاهد همکاری مجلس هم هستیم.

یعنی مشکلی که از مرزهای هشدار عبور خواهد کرد و هزینه‌های هنگفتی به دنبال خود خواهد داشت. اگرچه به نظر می‌رسد انتظار از مجلس برای مواجهه با این سیاست‌هایی که از سوی دولت تعریف و تعبیه شده، انتظار غیرواقعی است اما هنوز ناامید نیستیم و امیدوار هستیم که برای جلوگیری از پیامدهای منفی، این لایحه در مجلس به تصویب نرسد. زمزمه مصادره به مطلوب سپرده‌های بانکی بیش ازهر چیزی حکایت از ورشکستگی نظام سیاستگذاری دارد و نشانه ورشکستگی سیاست‌های نئولیبرال که مسئول اصلی همه این مشکلات طی سه دهه گذشته است.

مذاکرات سوئد پایان جنگ یا چهره‌سازی برای متجاوز؟

هادی محمدی در جوان نوشت:

رسوایی قتل خاشقجی به دست بن‌سلمان خشم جهانی را آنچنان شعله‌ور کرد که حتی بسیاری از اعضای کنگره امریکا هم در کنار یک مطالبه جهانی برای توقف حمایت از متجاوزان سعودی و اماراتی و پایان دادن به کشتار و فاجعه انسانی در یمن قرار گرفتند، موضوعی که امریکا را در تنگنای بیشتری قرار داد. حمایت از متجاوز و قاتل و تروریست‌های وهابی- تکفیری که سعودی‌ها را در جهان مشهور کرده، ترامپ را در جایگاه متهم جنایات جنگی و فاجعه جنگی قرار داد.

با اینکه تلاش چندماه قبل برای مذاکرات سیاسی در ژنو به دلیل کارشکنی سعودی‌ها و امریکایی‌ها بی‌نتیجه ماند، این بار ترامپ و تیم کاخ سفید پرچمدار ضرورت مذاکرات یمن در سوئد شده‌اند و گریفیتس انگلیسی برای آغاز مذاکرات از روز پنج‌شنبه میانداری می‌کند.

ترتیباتی که تا به‌حال به اجرا گذاشته شده، نشان می‌دهد که جنگ تجاوزکارانه در یمن، ماهیتی امریکایی، صهیونیستی و سعودی دارد و تنها راه‌حل پایان دادن به کشتار روزانه و قحطی بیشتر از ۲۰ میلیون یمنی، توقف مداخله خارجی و شروع مذاکرات یمنی- یمنی است.

دستور کار مذاکرات سوئد هم در کنار ماهیت تیم مذاکره‌کننده حکومت دست نشانده منصور هادی که اختیاری برای پایان جنگ و مصائب مردم ندارند، به جای آتش‌بس و برداشته شدن محاصره و قحطی‌سازی و کشتار مردم، روی آرام‌سازی محورهای درگیری و شروع کمک‌رسانی به مردم یمن هدفگذاری شده است.

آرام‌سازی درگیری و کمک‌رسانی، که البته متجاوزان آن را رعایت نخواهند کرد، فقط برای روتوش چهره عاملان جنایت و کشتار و حامیان امریکایی و اروپایی آنان است تا خود را طرفدار مذاکره و صلح در یمن نشان دهند و در یک سناریوی مضحک، طرف‌های یمنی را مقصر ادامه جنگ نشان دهند.

با وجود اینکه انصارالله و ارتش یمن و کمیته‌های محلی دفاع از یمن توقف اقدامات نظامی را پذیرفته و پایبندی نشان دادند، حملات هوایی و زمینی سعودی‌ها و اماراتی‌ها در تمامی جبهه‌ها استمرار داشته و در روز گذشته، حتی امکانات محدود بندر حدیده بمباران شده تا روند هرگونه کمک‌رسانی به مردم یمن غیرممکن باشد.

مذاکرات سوئد تنها برای تکمیل یک ژست و چهره‌سازی برای ترامپ، غرب و متجاوزان است و سکوت ریاض و امارات که هیچ‌گونه موضع حمایتی کلامی و عملی برای پایان دادن به تجاوز ابراز نکرده‌اند، دلیل روشنی است که مذاکرات سوئد، رخدادی تاکتیکی است تا نیروهای متجاوز که به مرخصی رفته‌اند، پس از سازماندهی جدید، مرحله جدیدی از جنگ و تجاوز را آغاز کنند.

راهبرد امریکا و متجاوزان سعودی در یمن این است که یا با استمرار گفت‌وگوهای خسته‌کننده و فشارهای گوناگون قحطی و بیماری و کشتار، طرف‌های یمنی را به زانو درآورند یا از طریق ادامه تجاوز و جنگ، تجزیه یمن را به اجرا بگذارند.

مسئله مهم این است که ترامپ و غرب، فرصت محدودی برای ادامه سیاست جنایتکارانه و تجزیه یمن در اختیار دارند و فشارهای کنگره امریکا برای مهار ترامپ و تغییر نوع مناسبات با رژیم سعودی، اوضاع در یمن را تغییر خواهد داد.

ترامپ می‌داند که بن‌سلمان با شکست در یمن، هیچ شانسی برای بقا در قدرت ندارد و لذا اصرار بر حمایت از تروریست‌های سعودی و محمد بن‌سلمان، قاتل وحشی، برای نجات و پیروزی‌سازی در یمن و امکان‌پذیر کردن امنیت رژیم صهیونیستی از طریق حاکمان سعودی است، که امروز مظهر تروریسم، وحشی‌گری و کشتار و جنایت هستند.