به گزارش مشرق، مهر به نقل از آسوشيتدپرس نوشت: تصميم شوراي قانون اساسي فرانسه مانع کليدي را از سر راه قانون منع پوشش صورت در اماکن عمومي فرانسه را برداشت. به رغم نگراني هاي برخي مسلمانان که اعتقاد دارند اين قانون دومين دين بزرگ فرانسه را تاريک جلوه مي دهد، ماه گذشته از سوي هر دو مجلس فرانسه تصويب شد.
تصويب اين قانون براي نخستين بار در اروپا صورت گرفت. براساس قانون جديد پوشش برقع و روبنده در تمام اماکن عمومي فرانسه 150 يورو ( 210 دلار) جريمه دربرخواهد داشت و اگر کسي زنان را وادار به پوشيدن برقع و روبنده کند بايد 30 هزار يورو جريمه بپردازد.
در فرانسه تنها 2 هزار زن از اين نوع پوشش استفاده مي کنند اما مخالفان مدعي هستند که اين قانون حمايت نمادين از ارزشهاي فرانسه محسوب مي شود.
در شرايطي که اين لايحه اوايل امسال در مرحله بحث و بررسي قرار داشت، شوراي قانون اسلاسي نسبت به آن هشدار داده بود تأکيد کرد اين لايحه با قانون اساسي منافات دارد. اين درحالي است که همين شورا طي حکم ديروز خود اعلام کرد قانون منع پوشش صورت و مخفي کردن آن با قانون اساسي منافاتي ندارد.
شوراي قانون اساسي در رابطه با اجراي اين قانون يک استثنا قائل شده و آن عدم محدوديت پوشش صورت در اماکن عبادي و نيايشي است، اما در رابطه با اين استثناء به مسجد به طور مشخص اشاره نشده است.
قانونگذاران چپ و راست از شورا خواستند مطابقت اين قانون با قانون اساسي را تأييد کند تا هرگونه تلاشي حقوقي عليه اين قانون را خنثي کنند.
بحث ممنوعيت پوشش صورت با اظهارات نيکولا سارکوزي آغاز شد که سال گذشته گفته بود برقع در فرانسه جايي ندارد. در تمام هفت ماده اين قانون هيچ اشاره اي به واژه هاي زنان ، مسلمان و حجاب نشده است.
مخالفان اين قانون اظهار داشته اند اين قانون را به دادگاه حقوق بشر اروپا خواهند برد.