به گزارش مشرق، رئیس‌جمهور یکشنبه هفته آینده ۲۵ آذرماه ۹۷ قرار است لایحه بودجه سال ۹۸ کل کشور را به مجلس تقدیم کند.

بر اساس قانون باید تا ۱۵ آذرماه این لایحه به مجلس ارائه می‌شد که به دلیل تعطیلات مجلس به ۱۰ روز بعد موکول شد، با این وجود روز پانزدهم آذر رئیس سازمان برنامه و بودجه از ارائه لایحه به مجلس خبر داده و به نمای کلی لایحه سال آینده پرداخته بود.

بیشتر بخوانید:

۳پیشنهاد درباره لایحه بودجه ۹۸

یکی از مباحث مهم لایحه مربوط به درآمدهای نفتی می‌شود که با توجه به شرایط تحریم، تنگناها و پیچیدگی خاصی ایجاد کرده بود؛ چراکه درآمدهای نفت از منابع عمومی به صورت طبیعی کاهش یافته بود و از طرفی ۱۴.۵ درصد آن سهم شرکت نفت و طبق قانون و برنامه ششم ۳۴ درصد آن باید به صندوق توسعه ملی واریز می‌شد، اما پیشنهادات مختلفی در رابطه با سهم صندوق توسعه ملی مطرح شد. در همین راستا نوبخت گفته بود، سهم صندوق ۳۴ درصد در سال آینده واریز می‌شود، اما در صورت کمبود منابع، به صورت یک دوازدهم از آن استفاده می‌شود.

در همین باره یک مقام مسئول به فارس خبر داد که سناریوی واریز سهم ۱۰ درصدی و پس از آن استفاده یک دوازدهم در سال آینده مورد موافقت رهبر معظم انقلاب قرار نگرفت.

وی در مورد اینکه در بودجه سال آینده سهم صندوق توسعه ملی چقدر می‌شود،‌ گفت: حداقل ۲۰ درصد از درآمدهای نفت و میعانات گازی به صندوق خواهد رفت، بنابراین سقف منابع عمومی تغییر می‌کند.

به گفته این مقام مسئول در سازمان برنامه و بودجه حدود ۲۷ هزار میلیارد تومان از منابع عمومی به سهم صندوق وابسته بود که با واریز ۲۰ درصد مصارف تغییر خواهد کرد. بنابراین منابع عمومی از ۴۳۳ هزار میلیارد تومان به حدود ۴۰۵ میلیارد تومان کاهش می‌یابد.

به گزارش فارس، شنیده‌ها از جلسات فوق‌العاده مسئولان سازمان برنامه و بودجه در رابطه با تغییر ارقام کلان لایحه بودجه ۹۸ حکایت دارد. سقف بودجه، منابع و بخش مصارف و هزینه‌ها تحت تاثیر این اصلاحات قرار می‌گیرد.

یکی از سناریوها این است که اعتبارات هزینه‌ای دستگاه‌ها کاهش یابد تا بتوان رقم ۲۷ هزار میلیارد تومان را جبران کرد، اما با این حال تصمیم نهایی در این رابطه گرفته نشده است.

درحالی‌که به نظر می‌رسید، لایحه بودجه جمع‌بندی و نهایی شده، اما شرایط کنونی به وجود آمده ابهام و تردید به منظور ارائه به هنگام لایحه به مجلس را قوت می‌بخشد.