به گزارش مشرق، از جمله اهدف اصلی انقلاب اسلامی برقراری عدالت اجتماعی است که امروزه با ارزیابی شاخص‌های عدالت می‌توان به وضعیت نابسامان آن پی برد. به طور قطع گسترش بی‌عدالتی در یک جامعه تحت تاثیر عوامل گوناگون فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی است که در کشور ما نیز پس از پایان جنگ تحمیلی سیاستگذاری‌ها، برنامه ریزی‌ها و تصمیم گیری‌ها در قالب گفتمان نئولیبرالیسم در تشدید روند بی‌عدالتی اجتماعی موثر بوده است. نخبگان سیاسی و اقتصادی صاحب منصب در این سه دهه به ویژه از دوران سازندگی به ترویج و دفاع از نظریات اقتصادی نئولیبرالیسم با محوریت خصوصی سازی و کوچک شدن دولت در چارچوب آموزه‌های صندوق بین المللی پول و بانک جهانی در قالب توافق واشنگتن پرداختند.

بیشتر بخوانید:

مسئول کاهش ارزش پول ملی کیست؟

در تعریف کلی خصوصی‌سازی می‌توان آن را به عنوان بخشی از یک سیاست کلان تعدیل ساختار اقتصادی در نظر گرفت که به منظور ایجاد تعادل و توزان بین بازار و دولت به نفع بازار (محدود کردن حوزه عمومی به نفع بخش خصوصی) اجرا می‌شود و به موجب آن مالکیت بعضی از اموال، دارایی‌ها، واملاک دولتی به اشخاص حقیقی وحقوقی واگذار شده تا با تجارت آزاد، آزادسازی بازارها، مقررات زدایی، عدم دخالت دولت در اقتصاد و سپردن کار اقتصاد به دست بخش خصوصی، سیاست‌های ریاضتی و کاهش بودجه خدمات عمومی، آمار رشد ناخالص ملی و سیر توسعه افزایش پیدا کند. اما این نظریه اقتصادی به دلیل پیامدهای منفی خود همواره با موجی از نارضایتی‌ها مواجه بوده است. از جمله آنکه با اجرای سیاست‌های خصوصی‌سازی و سیطره اقتصاد نئولیبرالیسم همواره بخش گسترده‌ای از منابع مادی در دست تعداد محدودی از افراد مصادره می‌شود. به عبارت دیگر این سیاست اقتصادی کاملا در راستای منافع قشر سرمایه‌دار و در تضاد با منافع افراد محروم  و کمتر برخوردار تعریف می‌شود. جامعه به دو بخش سرمایه‌دار و مستضعف تقسیم شده و در نتیجه فعالیت‌های اقتصادی سود محور، قشر سرمایه‌دار هر روز مرفه‌تر و قشر مستضعف هر روز بیچاره‌تر می‌شود. این فاجعه وقتی به اوج خود می‌رسد که دست دولت در بخش خدمات عمومی مثل آموزش و پروش، نظام دستمزدها، نظام سلامت و درمان و ... محدود شده و سرمایه‌گذاری در این عرصه‌ها به بخش خصوصی واگذار شود.از این رو با کاهش نقش حمایتی دولت و افزایش هزینه خدمات عمومی قشر کمتر برخوردار در جامعه با چالش‌های جدی روبرو خواهند بود. در کشورهای صنعتی و پیشرفته غربی نیز همواره مساله اختلاف طبقاتی، نظام تبعیض آمیز توزیع درآمدها، گسترش بی‌رویه فقر و تنزل شاخص‌های کیفی زندگی که از جمله پیامدهای نئولیبرالیسم است، این دولت‌ها را با بحران همبستگی اجتماعی مواجه کرده تا  آنجا که ایده دولت رفاه و تامین اجتماعی به عنوان راه حلی برای برون رفت از این مشکل در دستور کار این کشورها قرار گرفت؛ به این معنا که دخالت دولت در خدمات عمومی به منظور تامین نیازهای اقشار مختلف جامعه به رسمیت شناخته شد.

اما در جامعه ما، امروزه رویکرد خصوصی سازی  در فضای آکادمیک، سیاسی و رسانه‌ای کشور به نحوی مسلط و نهادینه شده است که علی رغم فضای عدالتخواهانه سال‌های اول انقلاب در جامعه و فضای سیاسی و مدیریتی کشور، هرگونه نقد پیامدهای ویرانگر نئولیبرالیسم با برچسب اندیشه‌های سوسیالیستی و کمونیستی در دایره قرمز قرار گرفته که دفاع از آن را بسیار پرهزینه می‌کند. به عنوان مثال نقش دولت در نظام دستمزدها و اشتغال که در قانون اساسی جمهوری اسلامی در راستای پیاده سازی یک نظام اجتماعی عادلانه تشریح شده است در طول جنگ به بهانه تحریم و فشارهای نظامی مورد غفلت قرار گرفت.

پس از پایان جنگ تحمیلی نیز به بهانه سازندگی، دولت از اجرای تعهداتی که قانونا به آن ملزم بوده شانه خالی کرده و قانون اساسی عملا هیچ انگاشته شد. از این رو جامعه‌ای که امروز شاهد این مقدار از نابرابری و گسست اجتماعی و طبقاتی در آن هستیم، نتیجه بی‌تعهدی دولت‌ها در این سه دهه پس از جنگ، به قانون بوده است. دولت‌ها با چرخش شتاب زده به سمت نئولیبرالیسم فرایندهایی را اتخاذ کردند که مغایر با اهداف قانون اساسی بود؛ به همین دلیل، پیشگامان خصولتی‌سازی در ایران که مسببین اصلی نابرابری‌های موجود هستند، به منظور سرپوش گذاشتن بر سیاست‌هایی که دلیل به وجود آمدن این وضعیت در جامعه است، به بنیان‌گذاران قانون اساسی در ایران (شهید صدر، شهید بهشتی، شهید مطهری و...) و هرکسی که به بیانات امامین انقلاب اسلامی در زمینه عدالت استناد کند، لقب چپ می‌دهند.  اینها به ویژه علاقه‌مندند تا با استناد به فروریزی اتحاد جماهیر شوروی، فارغ از زمینه‌ها، دلایل و پیامدهای آن برای جهان، به شکست هرگونه برنامه‌ریزی اقتصادی که بر مبنای دخالت دولت در اقتصاد طراحی شده است، اشاره کرده و آن را رویکردی که غیر علمی و شکست خورده، مانع توسعه و عامل عقب افتادگی معرفی کنند. به عبارت دیگر مدافعان نئولیبرالیسم در ایران که امروز بر عرصه‌های خدمات عمومی، بنگاه‌های تولیدی و تجاری چشم طمع دوخته و کوچک شدن دولت و خصوصی‌سازی دولتی را یگانه پله رشد و توسعه جامعه می‌دانند، به تجارب فراوان شکست نظری و عملی نئولیبرالیسم در جهان و پیامدهای فاجعه بار آن در آمریکای لاتین، آفریقا، آسیا و حتی خود کشورهای غربی مانند یونان، ایتالیا،  پرتقال و اسپانیا و ایالات متحده آمریکا و… پشت کرده و نسخه آزموده شده‌ای را تجویز می‌کنند که پیش از این بسیاری از بیمارانش را به ورطه نابودی کشانده است.