به گزارش مشرق، «امید رامز» در یادداشت روزنامه «وطن امروز» نوشت:
از دهه ۱۹۴۰ میلادی و همزمان با دوره‌ای که به دلیل فضای سازندگی بعد از جنگ‌های جهانی و بحران مالی بزرگ آمریکا، نظریه اقتصادی «جان مینارد کینز» مبنی بر دخالت دولت در اقتصاد برای تحریک تقاضا در آمریکا و اروپا رایج شد، «هایک» که از مخالفان نظریات اقتصادی کینز محسوب می‌شد، نخستین سازمان مروج دکترین نئولیبرالیسم یا انجمن «مونت‌پلرین» را بنیان‌گذاری کرد و بلافاصله توانست حمایت مالی سرمایه‌داران میلیونر و بنیادهای‌شان را که از مالیات‌های سنگین و دخالت‌های دولت عصبانی بودند، جلب کند.
بیشتر بخوانید:
مردم اگر صداقت و کار جهادی مسئولان را ببینند در صحنه می‌مانند
جوانان وقتی واقعاً شاد می‌شوند که به اشتغال و مسکن بها بدهید
هایک و دوستانش موفق شدند با کمک حلقه‌ای بین‌المللی از دانشگاهیان، بازرگانان، روزنامه‌نگاران، فعالان و حامیان ثروتمند این جریان، سلسله‌ای از اندیشکده‌ها نظیر مؤسسه امریکن اینترپرایز، بنیاد هریتیج، مؤسسه کاتو، مؤسسه امور اقتصادی، مرکز مطالعات سیاست و مؤسسه آدام اسمیت را پایه‌ریزی کنند تا به بسط و ترویج آموزه‌های نئولیبرالیسم در اقتصاد سیاسی کشورها بپردازند. گفتمان آنها به کرسی‌های نظریه‌پردازی و دانشکده‌های مطرح اقتصادی آمریکا نیز راه یافت. در دهه ۱۹۷۰ که شکست سیاست‌های کینزی آغاز شد و بحران اقتصادی گریبانگیر اروپا و آمریکا شد، مدل‌های نئولیبرالی که سال‌ها روی آنها مطالعه و پژوهش‌های امکان‌سنجی انجام شده بود، فرصت ظهور و جایگزینی با اندیشه‌های کینز را یافتند. به تعبیر «میلتون فریدمن» با وقوع بحران، یک نسخه حاضر و آماده برای جایگزینی وجود داشت که مجال درنگ را به سیاست‌گذاران نمی‌داد.
بنابراین با کمک مشاوران سیاسی و اقتصادی و بهره‌گیری از روزنامه‌نگاران و مطبوعات جهت جلب حمایت افکار عمومی، ابتدا دولت‌های جیمی کارتر در آمریکا و «جیم کالاهان» در بریتانیا و سپس دولت‌های رونالد ریگان در آمریکا و مارگارت تاچر در بریتانیا شروع به به‌کار بستن نسخه‌های مبتنی بر نئولیبرالیسم در حوزه‌های مختلف پولی، مالی، مالیاتی، قوانین تجاری، حقوق کارگران و …کردند.
مراد از پرداختن به این تاریخچه مختصر از شکل‌گیری جریان‌های اقتصادی در آمریکا و اروپا، ارتباط آن با بخشی از فرمایشات رهبر معظم انقلاب در دیدار روز ۱۹ دی با مردم قم و تذکرات بسیار مهم ایشان درباره پرداختن به مساله اقتصاد و معیشت مردم است. تذکر ایشان به مسؤولان و نهادهای ذی‌صلاح برای اولویت دادن به حل مشکلات معیشتی مردم، بویژه اقشار ضعیف در سخنرانی اخیر و البته در یک روند تاریخی طی سال‌های متمادی که با نامگذاری‌های پیاپی سال‌های تقویمی بر اساس شعارهای اقتصادی همراه بوده است، بسیار قابل تأمل است؛ مساله محسوس و غیرقابل انکار، مشکلات اقتصادی کشور و دغدغه معیشت مردم به عنوان پاشنه آشیل کشور بویژه طی سال‌های اخیر است. قرار گرفتن چندین باره کشور در دوراهی «اقتصاد و معیشت» یا «آرمان و مقاومت» و ناگزیری به انتخاب‌های مصلحت‌گرایانه که منجر به وانهادن حقیقت و قربانی کردن مقطعی «آرمان» پای «مصلحت» با گروگانگیری معیشت مردم شده، بدون‌شک از ضعف کشور در حوزه اقتصاد ناشی است.
لذا داشتن توأمان هر دوی گزینه‌ها و حتی جلوگیری از قرار گرفتن کشور بر سر دوراهی‌های کذایی، پرداخت مناسب و هوشمندانه به تقویت بنیان‌های اقتصاد کشور را می‌طلبد که اولاً با تکانه‌های خارجی نلرزد و ثانیاً سدی بر سر راه انقلاب اسلامی و تحقق آرمان‌های آن نشود.
آن روز که رهبری خطاب به مسؤولان فرمودند کاری کنید که هر وقت اراده کردیم بتوانیم در چاه‌های نفت را ببندیم، این روزهای سخت کشور را در خشت خام می‌دیدند.
بیش از ۳ دهه است به‌رغم رویکردهای سیاسی متفاوت دولت‌ها و ترکیب‌های متنوع جریان‌های سیاسی در مجلس، همه آنها خواه در سیاست‌گذاری و اجرا که در حیطه وظایف دولت است و خواه در قانون‌گذاری و نظارت که در حیطه وظایف مجلس است، آگاهانه یا ناآگاهانه، البته با شدت و ضعف، در حوزه اقتصاد نسخه واحدی می‌پیچند، به طوری که حتی در انقلابی‌ترین دولت این چند دهه و با وجود شعارهای عدالت‌محور، در سطوح میانی مدیریتی، بدنه کارشناسی و مشاوران اقتصادی تصمیم‌ساز، شاهد رویکردها و گرایش‌های لیبرال بودیم.
اکنون که طبل رسوایی لیبرالیسم و سیاست‌های سرمایه‌داری در آمریکا و اروپا به صدا درآمده، فرانسیس فوکویاما نظریه پایان تاریخ خود را پس گرفته، فرانسه و اتحادیه اروپایی با بحران سیاسی با ریشه‌های اقتصادی روبه‌رو هستند و البته در داخل نیز شکست سیاست‌های نئولیبرال به قدری محسوس و ملموس بوده که تکنوکرات‌های نئولیبرال رادیکال مجبور به پیاده شدن از قطار دولت شدند، باید به این فکر کنیم مدل جایگزین کدام است؟ بازگشت به اقتصاد چپ به عنوان نسخه آلترناتیو متفکرانی نظیر فوکویاما و پیشنهاد نسخه‌های تعدیل‌یافته‌تر سرمایه‌داری توسط سایر نظریه‌پردازان اقتصادی احزاب سیاسی در شرایطی مطرح می‌شود که در داخل کشور سال‌هاست از ابلاغ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی به عنوان راهبرد کلان اقتصادی از سوی رهبر معظم انقلاب می‌گذرد ولی هنوز چشم‌انداز مشخص و دقیقی از وضعیت مطلوب تعریف نشده است و این راهبرد کلان هنوز آن‌طور که باید و شاید به برنامه‌های کلان ملی، به هدف‌گذاری‌های بلندمدت و کوتاه‌مدت اقتصادی که به صورت کمی قابل رصد و احصا باشد، و به اکشن‌پلن و برنامه‌های عملیاتی که گام به گام ما را به اهداف تعیین شده نزدیک‌تر کند، راه نیافته است. در نظام اقتصادی بین‌المللی که مدل اقتصاد توسعه دولت روحانی منطبق بر آن بوده است، نگاه کشورهای متروپل به کشورهایی نظیر ایران بر اساس مدل «تقسیم کار» شکل گرفته که صرفاً داشتن مزیت اقتصادی را توجیه‌کننده تولیدات ملی می‌داند. بر این اساس ایران در کنار کشورهایی است که باید انرژی جهان را تأمین و در عوض محصولاتی را که مزیت اقتصادی در تولید آنها ندارد وارد کند. نگاهی به آمار واردات کشور در دوره زمانی پسابرجام بخوبی گواه این موضوع است.
بنابراین در شرایط پیش رو نگاه نخست به دولت مستقر به عنوان اصلی‌ترین و قدرتمندترین نهاد سیاست‌گذاری و اجرایی کشور است که با عطف به تجربه ۵/۵ ساله نگاه به بیرون و شکست این نگاه در برجام و SPV و … و همچنین بهره‌گیری از تجربیات شکست‌خورده بین‌المللی، در فرصت ۵/۲ ساله پیش‌رو، رویکرد خود را در اقتصاد جهت تقویت بنیان‌های اقتصاد ملی تغییر دهد. در درجه دوم نیز انتظار از جریان اصیل انقلاب به عنوان اصلی‌ترین منتقد وضع موجود وجود دارد؛ ممکن است با شکست سیاست‌های دولت مستقر مجدداً زمینه «کسب قدرت» در مقام ریاست‌جمهوری نصیب جریان انقلابی شود. با این پیش‌فرض باید پرسید آیا این جریان آمادگی «هدایت قدرت» بویژه در حوزه اقتصادی را داراست یا با وجود تفکرات منتقدانه سیاسی و حکمرانی نسبت به غرب، ناچار خواهد شد برای بهبود اقتصاد و معیشت مردم به دامان مدل‌های اقتصادی غربی پناه ببرد؟
جریان اقتصاد نئولیبرال ۴۰ سال برای مدل‌سازی نظریات خود در آمریکا وقت صرف کرد، اندیشکده تأسیس کرد و تمام سرمایه مالی و فکری خود را به کار گرفت تا در دهه ۸۰ توانست به میدان بیاید؛ آیا زمان آن نرسیده که مدعیان کسب قدرت در سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۴ و … از حالا به فکر برنامه‌ریزی و مدل‌سازی اقتصادی باشند؟
