به گزارش مشرق به نقل از دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت الله خامنه ای، رهبر انقلاب در دیدار اخیر خود با هیئت دولت (۱۳۹۷/۰۶/۰۷) ضمن بیان عدم وجود بن­‌بست در اقتصاد کشور و توانمندی دولت در «مدیریت اقتصادی» کشور، مسئولین کشور را به لزوم تلاش شبانه‌روزی مسئولان اقتصادی فراخواندند و با تأکید چندباره بر سرپا نگه­داشتن بنگاه‌­های تولیدی افزودند: «باید تلاش همه‌جانبه‌ای برای جلوگیری از تعطیلی کارخانه‌ها و یا زیر ظرفیت کار کردن آن‌ها انجام گیرد.»

واضح است که فعال شدن کارخانه‌ها و به تبع آن افزایش تولیدملی، موجب خروج  اقتصاد از شرایط رکود تورمی موجود خواهد شد. امری که پیش از این، در برخی از کشورهای دیگر هم وجود داشته و آنها نیز توانسته‌اند با ترسیم یک «نقشه‌ی راه اقتصادی باثبات»، وضعیت اقتصاد کشور را بهبود بخشند. به‌عنوان مثال، آلمان پس از جنگ جهانی دوم به مخروبه­‌ای تبدیل شده بود که از طرفی به دلیل شکست در جنگ، متعهد به پرداخت غرامت و بدهی­‌های سنگینی شده بود. خرابی­‌های جنگ چنان بود که گویا به این زودی­‌ها این کشور روی رفاه را نمی‌توانست ببیند.

داستان‌ آن‌روزهای آلمان، هم وحشتناک است و هم عبرت‌آموز. مادری، پسرش را برای خرید دو عدد نان فرستاده بود و پسر وسط راه متوقف شد و دقایقی فوتبال بازی کرد. او وقتی به نانوایی رسید، قیمت‌ نان بالاتر رفته بود و نتوانست حتی یک نان هم بخرد. اما علی­رغم همه‌ی این مشکلات، آلمانِ جنگ‌زده، هفتاد سال بعد، تبدیل به قدرت چهارم دنیا شد. سؤال این است چه عناصری در بازسازی آلمان جدید نقش کلیدی داشت؟

با مطالعه‌ی تجربیات توسعه‌ی آلمان، به خوبی می‌توان دریافت که تمرکز آلمان بر چند عامل ساختاری زیر، سبب افزایش تولید ملی این کشور شد:

 نظام تعرفه‌ای هوشمند

اولین گام آلمان برای توسعه­‌یافتگی برقراری سیستم تعرفه­‌ای مناسبی بود که از صنایع داخلی حمایت می­‌کرد تا توسط رقبای خارجی بلعیده نشوند؛ اما طولی نکشید که این صنایع قدرت رقابت با رقبای خارجی خود را به‌دست آوردند. آلمان بین علم و صنعت ارتباط تنگاتنگی ایجاد کرد و با حمایت از دانشمندان و مخترعان و استفاده‌ی کاربردی از این اختراعات صنعت خود را توسعه داد. البته بیشتر کشورهای پیشرفته برای توسعه صنایع داخلی خود در برهه­‌ای اقدام به اعمال سیاست­‌های حمایت­‌گرایی مانند نظام تعرفه­‌ای هوشمند کرده اند. اما مدل حمایتی آن‌ها سبب تبدیل صنایع نوزاد به صنعتی پیشرفته شده است و این سیاست منحصر در آلمان نیست.

تقویت صادرات (به‌خصوص در حوزه‌های حساس و با ارزش افزوده‌ی بالا)

نیمی از رشد اقتصاد آلمان در دهه‌های گذشته، ناشی از صادرات است. مازاد تجارت خارجی با ۱۸۸ میلیارد یورو (۲۴۳ میلیارد دلار) معادل هفت درصد از تولید ناخالص داخلی است. از دیدگاه سرانِ آلمان، صادرات قوی و مازاد تجاری زیاد، نمادهای قدرت اقتصادی هستند. به‌همین جهت، سیاست‌های تشویقی جدی برای تقویت صادرات در این کشور طی ده‌ها سال پیگیری شده است.

کارخانه‌های آلمان به‌طور سنتی در سه حوزه‌ی بزرگ اَبَرابزارها، مواد شیمیایی و خودروها، بسیار قدرتمند بوده‌اند. ترکیب این سه حوزه‌ی صنعتی، هنگامی که اقتصادهای نوظهور شکوفا می‌شدند، بسیار در تقویت صادرات این کشور مؤثر بود که البته نقش عمده‌ای را چین ایفا کرد.

تقریباً نیمی از کل صادرات آلمان و همچنین ۷۲ درصد از صادراتش به چین، کالاهای ترابری و ماشین‌آلات با ارزش افزوده‌ی بسیار بالا هستند. در حال حاضر، برندهایی مانند فولکس واگن، ب‌ام‌و، اوپل و شرکت‌های دیگر آلمانی مانند زیمنس، بوش و بایر، جزء شرکت‌های بزرگ و معتبر در جهان به‌شمار می‌روند.

 ارتقای دانش در کارگران

ارتقای بهره‌وری کارکنان و کارگران، یکی از موضوعات مورد توجه دولت‌های آلمان بوده است. این مسئله آن زمانی بیشتر خودنمایی می‌کند که در جریان بحران مالی ۲۰۰۸ غرب، که آمریکا و اروپای غربی با مشکلات اقتصادی جدی روبه‌رو شدند، شرکت‌های آلمانی به‌جهت کاهش تقاضا، بیکار شده بودند و به‌جای اخراج کارکنان و کارگران خود، آن‌ها را به دوره‌های آموزشی اعزام کردند و در واقع به‌جای کار و تولید، به‌ازای آموزش و ارتقای مهارت، به کارکنان خود حقوق پرداخت می‌کردند. همین امر باعث شد پس از عبور نسبی از بحران و آغاز تولید، کارکنان و کارگران با مهارت و بهره‌وری بالاتری مشغول به کار شوند.

 سیاست‌های پولی و مالی منسجم

کشور آلمان، که در سال‌های پس از جنگ دوم جهانی از نرخ تورم بسیار بالا رنج می‌برد، به‌جهت آرام کردن فضای اقتصادی و بهبود شرایط کسب‌وکار، اقدام به اصلاح نظام پولی خود کرد. با تغییر مقیاس پول در این کشور از مارک رایش به مارک آلمان، این تورم سنگین مهار شد. در چنین فضایی، شرایط برای سرمایه‌گذاری و تولید منطقی‌تر شد. در واقع روح و عصاره‌ی برنامه‌ی اصلاح پولی، که در ۲۱ ژوئن ۱۹۴۸ به اجرا درآمد، در کم کردن شدید مقدار پول در جریان بود و به‌منزله‌ی جراحی عمیق و دردناکی بر پیکره‌ی بیمار اقتصاد آلمان به‌شمار می‌رفت که البته این جراحی عمیق، موفقیت‌آمیز هم بود.

این تغییر به‌گونه‌ای بود که یک روز پس از اجرای سیاست اصلاح پولی، مغازه‌های آلمان پر از کالا بود و پول نقش عادی خود را به‌عنوان وسیله‌ی پرداخت و مبادله و محاسبه و ذخیره‌ی ارزش از سر گرفت و انواع بازارهای سیاه و غیرقانونی کار خود را تعطیل کردند و تولید در کشور به حرکت درآمد.

مدیریت واردات

اگرچه اقتصاد آلمان در دوره‌ی شکوفایی نوین خود، اقدام ویژه‌ای برای کنترل واردات صورت نداد و بخش مهمی از پایه‌های تولیدی آن در دهه‌های پیش‌تر اتفاق افتاد، اما این کشور با یارانه‌های صادراتی و به‌طور هم‌زمان تعرفه‌های وارداتی، شرایط را برای تقویت تولید ملی و ارتقای صادرات خود، در مقابل کاهش واردات، فراهم کرد. به وجود آمدن این شرایط در اقتصاد آلمان رفته‌رفته سبب تقویت تولید آلمانی شد و تولیدات این کشور را وارد گردونه‌ی رقابت با سایر کشورها کرد و کالاهای آلمانی را جهانی کرد.

 درس‌های تجربه‌ی اقتصاد آلمان برای اقتصاد ایران

تجربه‌ی آلمان پس از جنگ جهانی نشان داده است که این کشور با نظام تعرفه‌ای هوشمند، تقویت صادرات، ارتقای دانش کارگران، سیاست‌های پولی و مالی منسجم و مدیریت واردات خود، توانست اقتصادی جنگ‌زده را به چهارمین اقتصاد دنیا تبدیل کند. فارغ از مباحث ارزشی، به نظر می‌رسد اقتصاد ایران هم در شرایط فعلی، نیازمند اصلاحات ساختاری جدی در بعضی حوزه‌ها، از قبیل مدل‌های حمایت‌گرایی از صنایع و سیاست‌های پولی و مالی است.

در ایران سال‌های سال است که از برخی صنایع مانند خودروسازی، در قالب‌هایی چون تحدید واردات، اعمال نظام تعرفه‌ای و... حمایت می‌شود، اما به نظر می‌رسد مدل تعیین‌شده، مدلی کارا نیست و هوشمندی سیاست‌گذاران اقتصادی در شرایط فعلی، می‌تواند جهش و رقابتی کردن صنعت ملی را پدید آورد. از طرفی وجود کمبود نقدینگی در صنایع، علی‌رغم رشد سیصددرصدی نقدینگی در پنج سال گذشته‌ی اقتصاد کشور، نشان‌دهنده‌ی عدم هدایت بهینه‌ی جریان نقدینگی به‌سمت تولید است که سبب بروز مشکلاتی چون ایجاد تورم و سفته‌بازی در اقتصاد شده است.

درس مدل آلمانی در اصلاح سیاست پولی برای اقتصاد ایران، علاوه بر جمع کردن نقدینگی و هدایت آن به‌سمت تولید، اعمال صحیح سیاست‌های پولی مولد در جریان سیاست‌گذاری است که تهدید نقدینگی موجود را به فرصت تولید و اشتغال تبدیل می‌کند.

تعامل همه‌جانبه با دنیا و توسعه‌ی دیپلماسی اقتصادی برای فراهم آوردن بازار کالاهای ایرانی مازاد همراه با ایجاد مشوق‌های صادراتی به‌وسیله‌ی اصلاح قوانین، نسخه‌ی آلمانی در سیاست‌های برون‌گرایی اقتصاد ایران است. از دیگر سو تمرکز بر افزایش بهره‌وری نیروی کار از طریق آموزش آن‌ها، ضمن ارتقای کمی و کیفی تولید، نقش مهمی در ایجاد خلاقیت و نوآوری در تولیدات ملی دارد و به‌نوعی نسخه‌ی آلمانی درون‌زایی اقتصاد کشور است.

در مجموع می‌توان گفت تجربه‌ی این کشور در سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و سخنان رهبر انقلاب نیز بارها مورد تأکید قرار گرفته و از تولید ملی به‌عنوان ستون فقرات اقتصاد مقاومتی یاد شده و بر حمایت همه‌جانبه‌ی هدفمند از صادرات کالاها و خدمات، اصلاح و تقویت همه‌جانبه‌ی نظام مالی کشور، توانمندسازی نیروی کار و استفاده از دیپلماسی در جهت حمایت از هدف‌های اقتصادی، تأکید جدی شده است و تکیه بر این اصول، به‌عنوان اصولی تجربه‌شده، می‌تواند موجبات مقاوم‌سازی بیشتر اقتصاد کشور را فراهم آورد.