به گزارش مشرق، طرح ساماندهی پیام رسانهای اجتماعی با ۹۵ امضا در آبان ماه به هیات رئیسه مجلس ارائه و هیات رئیسه آن را برای بررسی بیشتر به کمیسیون فرهنگی ارجاع داد.
بیشتر بخوانید
طرح ساماندهی پیام‌رسان‌ها تغییر کرد
طرح اولیه مجلس برای ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی
این طرح که در ابتدا ۳۵ ماده بود در کمیته فضای مجازی این کمیسیون بررسی و در نهایت به ۲۱ ماده تقلیل پیدا کرده و آماده ارائه به صحن کمیسیون فرهنگی است.
متن کامل و نهایی شده طرح «صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی» بدین شرح است:
مقدمه توجیهی
توسعه فناوری های نوین اطلاعاتی و ارتباطی و به خصوص پیام رسانهای اجتماعی و تحولات مرتبط با آن موجب ایجاد خلأ قانونی در این حوزه شده است. لزوم حمایت از تولیدات داخلی و صیانت از حقوق کاربران که به دلیل خلأ قانونی در معرض آسیب و نقض شدید قرار دارد و نیز تأثیرات مختلف اقتصادی، اجتماعی، امنیتی، فرهنگی و سیاسی پیام‌رسان‌های اجتماعی به عنوان یک زیرساخت نرم‌افزاری، ارائه طرح قانونی صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی با هدف اعمال حاکمیت و حمایت از حقوق کاربران را ضروری ساخته است.
تعریف اصطلاحات
ماده ۱- اصطلاحات به کار رفته در این قانون به شرح ذیل تعریف می‌شوند:
الف) پیام‌رسان اجتماعی: سامانه‌های کاربرمحور فراهم‌کننده بستر تعاملات، جمع ، نمایش، پردازش و انتشار اطلاعات اجتماعی برای برقراری ارتباطات فردی و گروهی و خدمات برخط مانند ارائه خدمات پرداخت از طریق تبادل انواع محتواهای چندرسانه‌ای و حامل‌های داده است.
) پیام‌رسان داخلی: پیام‌رسانی که بیش از ۵۰ درصد سهام آن متعلق به شخص ایرانی بوده و میزبانی آن صرفاً در داخل کشور انجام شده و فعالیت آن در چارچوب قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.
ج) صیانت از داده: محافظت از اطلاعات کاربران و جلوگیری از هر گونه افشاء، بهره‌برداری و دسترسی غیرمجاز به اطلاعات مربوط به کاربران و محتوای آثار دیداری، شنیداری، نوشتاری یا ترکیبی از آنها در پیام‌رسان‌های اجتماعی و داده‌های ایجاد یا افزوده شده در اثر فعالیت‌ها و تعاملات کاربران آن در پیام‌رسان‌های اجتماعی.
د) مرز مجازی: درگاه‌های ورود و خروج پهنای باند ارتباطی با خارج از کشور
د) هیأت ساماندهی و نظارت هیأت ساماندهی، نظارت و تأیید فعالیت، محتوا، عملکرد و تشخیص تخلف و اعلام جرم پیام‌رسان‌های موضوع این قانون.
فصل اول - شرایط و ضوابط فعالیت
ماده ۲- عرضه و ارائه خدمات پیام‌رسان‌های اجتماعی داخلی و خارجی در کشور مستلزم ثبت در پنجره واحد و رعایت قوانین کشور است. فعالیت پیام‌رسان‌های خارجی و داخلی اثرگذار مشروط به تأیید هیأت ساماندهی و نظارت خواهد بود. در غیر این صورت فعالیت آنها در کشور غیرقانونی است، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است نسبت به مسدودسازی دسترسی به آنها اقدام نماید. تعیین مصادیق پیام‌رسان‌های اثرگذار با هیأت ساماندهی و نظارت است.
تبصره ۱ - تمام پیام‌رسان‌های داخلی و خارجی فعال موظفند حداکثر تا دو ماه پس از تصویب این قانون شرایط خود را با آن تطبیق دهند.
تبصره ۲- تأیید فعالیت پیام‌رسان‌های خارجی صرفاً بعد از راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات و پروژه‌های اقماری آن و تأیید شورای عالی فضای مجازی مبنی بر راه‌اندازی آن می باشد.
تبصره ۳ - تأیید فعالیت پیام‌سان‌های خارجی اثرگذار در کشور مستلزم تعیین شرکتی ایرانی به عنوان نماینده قانونی و پذیرش تعهدات لازم حسب آیین‌نامه تنظیمی است که ۳ ماه پس از تصویب این قانون به تصویب هیأت ساماندهی و نظارت خواهد رسید.
تبصره ۴ - پیام‌رسان‌های اجتماعی اختصاصی که توسط نهادها و مؤسسات دولتی و عمومی که به منظور بهره‌برداری درون‌تشکیلاتی ایجاد و مدیریت می‌شود در صورت رعایت محدودیت سازمانی و تنظیم و ارائه ضوابط درج، ثبت و نگهداری داده‌های (خصوصی و تشکیلاتی) از این قانون مستثنی خواهند بود.
تبصره ۵ - به منظور حفظ پایداری زیرساخت‌ها و سامانه‌های پیام‌رسان‌های مؤثر متناسب با سطح اهمیت آنها مکلف به رعایت اصول و ضوابط پدافند غیرعامل سایبری (پدافند سایبری) هستند. اصول و ضوابط مربوطه توسط سازمان پدافند غیر عامل اعلام و توسط هیات ساماندهی و نظارت ابلاغ خواهد شد.
تبصره ۶ - کلیه پیام‌رسان‌های اجتماعی داخلی و همچنین نمایندگی پیام‌رسان‌های خارجی اثرگذار (حسب توافقات انجام شده در مذاکرات رسمی) ملزم به رعایت مصوبات کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه و موارد ابلاغی دبیرخانه کارگروه در راستای پالایش مصادیق مجرمانه می‌باشند.
تبصره «۷» - کلیه پیام رسانهای اجتماعی موضوع این قانون مشمول تکالیف و مسئولیتهای ناظر بر فعالیت ارائه دهندگان خدمات دسترسی و میزبانی مندرج در فصل جرائم رایانه‌ای قانون مجازات اسلامی و بخش دهم قانون آیین دادرسی کیفری می‌باشند.
ماده ۳- هیأت ساماندهی و نظارت با هدف اعمال حاکمیت جمهوری اسلامی ایران با ترکیب ذیل تشکیل می شود:
۱. رئیس مرکز ملی فضای مجازی (به عنوان رئیس هیأت)،
۲. معاون ذیربط یا نماینده تام‌الاختیار وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات،
۳. معاون ذیربط یا نماینده تام‌الاختیار وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی،
۴. معاون ذیربط یا نماینده تام‌الاختیار وزارت اطلاعات،
۵. معاون ذی ربط یا نماینده تام‌الاختیار دادستانی کل کشور
۶. یک نماینده از کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی
۷. صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران
۸. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی
۹. سازمان تبلیغات اسلامی
۱۰. نیروی انتظامی جمهوری اسلامی
۱۱. سازمان پدافند غیرعامل
۱۲. یک نماینده از مدیران پیام‌رسان‌های داخلی
۱۳. نماینده حوزه علمیه.
تبصره «۱» - هیأت ساماندهی و نظارت موظف به نظارت بر پیام‌رسان‌های داخلی و خارجی و تصمیم‌گیری درباره ادامه فعالیت آنها بر اساس مصوبات شورای عالی فضای مجازی است و ضمن رسیدگی به تخلفات، در صورت اطلاع از وقوع جرم، موارد را به قوه قضاییه جهت اقدام مقتضی ارجاع خواهد داد.
تبصره «۲» - دبیرخانه هیأت نظارت در محل مرکز ملی مستقر خواهد شد و مسئولیت برگزاری جلسات، ابلاغ و پیگیری مصوبات و نظارت بر حسن اجرای آن را برعهده خواهد داشت.
تبصره «۳» - هیأت ساماندهی و نظارت موظف است پیام‌رسان اثرگذار را بر اساس معیارهایی از قبیل زیر تعیین کند: تعداد کاربران ثبت‌نامی، تعداد کاربران فعال ماهیانه، هفتگی، روزانه، میزان رشد عضویت کاربران در پیام‌رسان، پراکندگی کشوری، نوع خدمت و حجم ترافیک ایجاد شده.
تبصره«۴»- هیأت ساماندهی و نظارت موظف است جهت بررسی صلاحیت متقاضی از مراجع ذیصلاح استعلام نماید. مراسم مذکور موظفند حداکثر تا یک ماه نظر خود را به هیأت نظارت اعلام نمایند. در مواردی که مرجع ذیربط نیازمند بررسی بیشتر باشد، زمان تا سه ماه قابل تمدید است.
تبصره «۵» - تصمیمات هیأت ساماندهی و نظارت قطعی است. این امر مانع اقامه دعوای افراد ذی‌نفع در مراجع ذیصلاح قضایی نخواهد بود.
تبصره «۶» هیأت ساماندهی و نظارت مکلف است شرایط و تعهدات متقاضیان ایجاد و فعالیت پیام‌رسان‌های اثرگذار و همچنین تکالیف دستگاه‌های ذیربط در حوزه حمایت و نظارت بر محتوا و خدمات را تصویب و برای تطبیق با سیاست‌های مصوب شورای عالی فضای مجازی به مرکز ملی ارسال کند.
تبصره «۷» - بهره‌برداری از سامانه‌های نرم‌افزاری خارجی برای ایجاد و توسعه توانمندی‌ها و خدمات پیام‌رسان داخلی در صورتی امکانپذیر است که به تشخیص هیأت ساماندهی و نظارت با اعمال حاکمیت جمهوری اسلامی ایران و امنیت ملی منافات نداشته باشد.
تبصره «۸» - هیأت ساماندهی و نظارت موظف است از هر شکل و نوع انحصار پیام‌رسان داخلی و خارجی در کشور جلوگیری نماید.
تبصره «۹» به صدور مجوز واردات و فعال‌سازی تلفن همراه با تشخیص هیأت ساماندهی و نظارت، منوط به پیش نصب پیام‌رسان‌های موثر داخلی است.
فصل دوم: صیانت از حریم داده‌ها
ماده ۴- مرزبانی دیجیتال و دفاع سایبری از کشور و جلوگیری از بهره‌برداری غیرمجاز از داده‌های مجازی در درگاه‌های ورود و خروج پهنای باند کشور، با محوریت ستاد کل نیروهای مسلح، توسط مراجع ذیربط انجام خواهد شد. حدود و ثغور وظایف با پیشنهاد ستاد کل نیروهای مسلح به تصویب مقام معظم رهبری خواهد رسید.
ماده ۵- پیام‌رسان‌های اجتماعی مکلف به حفاظت از داده‌ها و حساب کاربران هستند و حق حذف حساب کاربری و مطالب فاقد محتوای مجرمانه و غیرمجاز را ندارند.
تبصره «۱» - مدیران پیام‌رسان‌های اجتماعی و ارائه‌دهندگان خدمات دسترسی و میزبانی، حسب مورد مکلف به صیانت از داده‌های خصوصی اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی هستند. این موضوع رافع مسئولیت قانونی سایر اشخاص نیست.
تبصره «۲» - استفاده دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری از پیام‌رسان‌های اجتماعی خارجی برای مکاتبات و ارائه خدمات اداری و اطلاع‌رسانی و تبلیغات داخل کشور ممنوع است.
تبصره «۳» - هر گونه درج و انتشار اسناد و داده‌های دارای سطوح محرمانگی در پیام‌رسان‌های داخلی و خارجی ممنوع است.
تبصره«۴» - نحوه تعیین و تشخیص محرمانگی داده‌ها حداکثر سه ماه پس از تصویب این قانون، توسط وزارت اطلاعات با همکاری ستاد کل نیروهای مسلح تهیه و تنظیم شود.
ماده ۶- مسئولیت حقوقی و صیانت از اشخاص زیر ۱۸ سال در ایجاد دسترسی، استفاده و در اختیار قرار دادن پیام‌رسان اجتماعی و خدمات ارائه شده در آن، بر عهده والدین با قیم قانونی ایشان است.
تبصره- پیام‌رسان‌ها موظفند در صورت راه‌اندازی نسخه ویژه کودکان و نوجوانان، در چارچوب سند صیانت از کودک و نوجوان در فضای مجازی، قابلیت نظارت والدین و امکان رده‌بندی و پالایش محتوا متناسب با کودک و نوجوان را فراهم آورند. سند فوق توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تهیه و بعد از تصویب در هیأت ساماندهی و نظارت جهت اجرا به وزارت ارتباطات ابلاغ خواهد شد.
ماده ۷- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است اقدامات لازم جهت احراز هویت کاربران در فضای مجازی کشور را به عمل آورد. چگونگی احراز هویت در فضای مجازی بر اساس آیین‌نامه‌ای خواهد بود که حداکثر ۳ ماه پس از تصویب این قانون به پیشنهاد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به تصویب هیأت ساماندهی و نظارت خواهد رسید.کلیه دستگاه‌ها موظف به همکاری می باشند.
فصل سوم: حمایت‌ها
ماده ۸- نسبی از درآمد حاصل از فروش پهنای باند و ترافیک ایجادشده توسط پیام‌رسان‌های داخلی که توسط ارائه‌کنندگان خدمات دسترسی به کاربران نهایی به فروش می‌رسد، باید به پیام‌رسان ایجادکننده این ترافیک پرداخت گردد. میزان این نسبت و نحوه پرداخت آن براساس آیین‌نامه‌ای خواهد بود که سه ماه پس از تصویب این قانون، به پیشنهاد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با همکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تهیه شده و به تأیید هیئت ساماندهی و نظارت خواهد رسید
تبصره - بخشی از وجوهی که پیام‌رسان‌ها از محل فوق دریافت می‌کنند باید طبق آیین‌نامه اجرایی مذکور به تولیدکنندگان محتوا پرداخت شود.
ماده ۹- صندوق حمایت از محتوا و پیام‌رسان‌های داخلی فضای مجازی با هدف تأمین بخشی از هزینه‌های توسعه خدمات بومی در فضای مجازی و تقویت محتوای فاخر ایرانی - اسلامی ذیل هیأت ساماندهی و نظارت تشکیل می‌گردد.
تبصره - هیأت ساماندهی و نظارت موظف است ضمن انتشار عمومی آیین‌نامه حمایت، هر گونه حمایت از پیام‌رسان‌ها را همراه با مصادیق و نوع حمایت‌ها، همچنین دلایل مربوط به آن به اطلاع عموم برساند.
ماده ۱۰- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است حداکثر ظرف ۳ ماه درآمد حاصل از فروش ترافیک و پهنای باند، بابت مصرف پهنای باند بین‌الملل به صندوق حمایت از محتوا و پیام‌رسان اجتماعی داخل تحت نظارت هیأت ساماندهی و نظارت واریز کند.
ماده ۱۱- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است ترتیبی اتخاذ نماید تا پهنای باند قابل استفاده بهره‌برداران از پیام‌رسان‌های داخلی حداقل دو برابر پهنای باند قابل استفاده از پیام‌رسان‌های خارجی باشد.
ماده ۱۲- بانک مرکزی موظف است امکان پرداخت برخط را برای کسب و کارهای مبتنی بر پیام‌رسان‌های اجتماعی داخلی اثرگذار فراهم و ضوابط و شرایط مربوطه را ظرف مدت دو ماه با هماهنگی هیأت ساماندهی و نظارت تدوین و ابلاغ نماید.
تبصره - هر گونه ارائه خدمات پولی و بانکی به کسب و کارهای فعال در پیام‌رسان‌های اجتماعی خارجی ممنوع است.
ماده ۱۳- بانک مرکزی موظف است جهت سهولت گردش مالی، کاربردی شدن و کمک به چرخه اقتصادی پیام‌رسان‌های داخلی اثرگذار، مجوز ارائه خدماتی از قبیل پرداخت الکترونیکی (PSP) و ابزارهای پرداخت نوین از قبیل ایجاد کیف پول الکترونیکی را به پیام‌رسان‌های داخلی اعطا نماید.
تبصره «۱»- استفاده و عرضه «رمز ارز» توسط پیام‌رسان‌های خارجی در داخل کشور ممنوع بوده و وزارت ارتباطات مکلف است بلافاصله نسبت به مسدودسازی امکان «رمز ارز» توسط سامانه‌ها و پیام‌رسان‌های خارجی اقدام نماید. (مراعا)، استفاده و عرضه «رمز ارز» در پیام‌رسان‌های داخلی مستلزم دریافت مجوز و اعلام از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر اساس سیاست‌های شورای پول و اعتبار می‌باشد.
ماده۱۴: صدا و سیما و رسانه‌های دولتی و عمومی و غیردولتی مکلفند امکان تبلیغات پیام‌رسان‌های داخلی را به طور عادلانه و غیرانحصاری به تشخیص هیأت ساماندهی و نظارت فراهم کند. هیأت ساماندهی و نظارت موظف است موارد تخلف از اجرای این ماده را به مراجع ذیربط جهت اقدام قانونی اعلام نماید.
تبصره «۱» - استفاده از پیام‌رسان‌های خارجی برای ارتباط با مخاطبان و همچنین معرفی آنها توسط رسانه‌های موضوع این ماده ممنوع است.
ماده 15 دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری موظفند خدمات الکترونیکی مرتبط با دستگاه خود را به از طریق پیام رسانهای داخلی نیز ارائه نمایند. آئین‌نامه مربوط به ضوابط و چگونگی ارائه خدمات مذکور توسط هیأت ساماندهی و نظارت تهیه، تصویب و ابلاغ خواهد شد.
فصل چهارم: ضمانت اجرا
ماده 16- متخلف از رعایت مواد این قانون به شرح زیر محکوم می‌گردد:
الف- هر کسی بدون رعایت مفاد ماده 2 این قانون مبادرت به عرضه و ارائه پیام رسان اجتماعی نماید و با نقض تدابیر مسدودسازی موجبات دسترسی به آنها را فراهم آورد به حبس یا جزای نقدی درجه شش یا هر دو محکوم می‌شود.
ب- متخلف از اجرای مسدوسازی پیام رسانهای غیرقانوین موضوع ماده 2 این قانون به انفصال از اشتغال دولتی از شش ماه تا دو سال محکوم می‌شود.
ج- متخلف از مفاد ماده 14 به انفصال موقت با محرومیت از اشتغال به مشاغل دولتی از شش ماه تا دو سال محکوم می‌شود.
د- متخلف از مفاد مواد 17 و 19 این قانون علاوه بر الزام به تادیه، حسب مورد به ممنوعیت اشتغال به مشاغل دولتی وعمومی، جزای نقدی معادل عواید پرداخت نشده و جزای نقدی درجه شش محکوم خواهد شد.
ه- هر شخص با نقض تدابیر مسدود سازی در پیام‌رسان‌های غیرقانونی فعالیت موثر داشته باشد. علاوه بر ضبط منافع و عواید مالی حاصله به مجازات تعزیری درجه 6 محکوم خواهد ش. تعیین و اعلام مصادیق فعالیت مؤثر بر عهده هیأت ساماندهی و نظارت خواهد شد.
ماده 17- هر شخصی که اقدام به تولید، تکثیر، توزیع،معامله و انتشار یا در دسترس قرار دادن غیرمجاز هر نوع نرم‌افزار یا ابزار رایانه‌ای الکترونیکی (نظیر وی‌پی‌ان و فیلترشکن) که امکان دسترسی به پایگاه‌های اینترنتی و پیام رسانهای غیرقانونی مسدود شده را به طور مستقیم یا غیرمستقیم فراهم کند به مجازات تعزیری درجه 6 محکوم می‌گردد.
تبصره- چنانچه مرتکب از این بابت وجهی تحصیل کرده باشد علاوه بر مجازات مقرر در این ماده به ضبط عواید حاصل از جرم محکوم و چنانچه این جرم را به عنوان حرفه خود انتخاب کرده باشند به جزای نقدی تا دو برابر مال تحصیل شده محکوم خواهد شد.
ماده 18- هر شخص به هر نحو سبب انتشار اسناد و داده‌های محرمانه در فضای مجازی نظیر پیام‌رسان‌های داخلی وخارجی شود به مجازات‌های مقرر در ماده 2 قانون مجازات انتشار و افشای اسناد محرمانه و سری مصوب 29/11/1353 محکوم می‌شود.
تبصره- چنانچه افشا یا انتشار یا در دسترس قرار دادن داده‌ها و اطلاعات کاربران به امنیت کشور یا منافع ملی لطمه وارد می‌کند مرتکب به حسب مورد به مجازات مقرر در ماده 731 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات محکوم می‌شود.
ماده 19- هر گونه افشا،دسترسی،پردازش یا در دسترس قرار دادن داده‌ها و اطلاعات شخصی کاربران بدون رضایت صریح آنها در پیام‌رسان‌های داخلی و خارجی جز در موارد مصرح در قانون جرم بوده و مرتکب حسب مورد به حسب و جزای نقدی درجه 6 محکوم خواهد شد.
تبصره 1- چنانچه مرتکب از این بابت وجهی تحصیل کرده باشد علاوه بر مجازات مقرر در این ماده به ضبط عواید حاصل از جرم محکوم و چنانچه این جرم را به عنوان حرفه خود انتخاب کرده باشد به جزای نقدی تا دو برابر مال تحصیل شده محکوم خواهد شد.
ماده 20- هر شخص مبادرت به عرضه، خرید و فروش «رمز ارز»بدون مجوز بانک مرکزی نماید حسب مورد به مجازات‌های مقرر در مواد 18 و 18 مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز محکوم می‌شود.
ماده 21- در مواردی که از پیام رسان اجتماعی به عنوان وسیله ارتکاب جرم استفاده می‌شود و در این قانون برای عمل مزبور مجازاتی پیش‌بینی نشده است. مطابق قانون جرائم رایانه‌ای و سایر قوانین و مقررات جزایی مربوط عمل خواهد شد.
تبصره- اعمال مجازات‌های موضوع فصل چهارم این قانون، مانع از اجرای مجازات‌های اداری و انتظامی طبق قوانین مربوطه نمی‌باشد.
۰۷:۵۸ - ۱۳۹۷/۱۰/۰۸
