به گزارش مشرق، حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه ای را بیشتر مردم از دوره ای می شناسند که او قاضی دادگاه غلامحسین کرباسچی شهردار اسبق تهران بود . دادگاه هایی که برای اولین بار به صورت کامل از تلویزیون پخش می‌شد و همچون سریال های تلویزیونی آن روزها خیابان ها را خلوت می کرد. یک روحانی اصفهانی با سابقه ای طولانی در قوه قضاییه که البته دوره ای چهار ساله را در دولت اول احمدی نژاد به وزارت اطلاعات رفت، این روزها نماد پاسخ گویی در قوه قضاییه است.

بیشتر بخوانید:

صدور احکام جدید در پرونده‌های فساد اقتصادی اخیر

پاسخ ظریف به نامه دادستان کل کشور بدون ارائه اسناد

از آن زمان تاکنون ۲۰ سال می گذرد و قاضی ویژه مبارزه با مفاسد اقتصادی آن روزها، امروز مرد دوم دستگاه قضایی و معاون اول رئیس قوه و سخنگوی این نهاد به شمار می رود. حجت الاسلام محسنی اژه ای در گفت و گویی دو ساعته با ما داشت. در این گفت و گو ما صریح سوال کردیم و او همچون همیشه با سعه صدر پاسخ داد و حرف های صریح و جدیدی از تحت فشار بودن قوه قضاییه برای دستگیری دانه درشت های بانک مرکزی و انتقاداتی صریح از خانم ابتکار و جنیدی بابت لایحه خشونت علیه زنان مطرح کرد.

مشروح این گفت و گو را می خوانید.

*یک حوزه جدی در قوه قضاییه مسائلی است که مردم درگیر آن ها هستند. این که مردم نمی توانند یا نمی دانند داد خود را از یک قاضی به کجا و چگونه ارجاع دهند؟ شاید حتی جرئت هم نمی کنند. ما مراجعه های مردمی داریم؛ از مسئولان گرفته تا افراد معمولی که درباره نحوه بازداشت، اعلام وثیقه، نوع بازداشت و... که حقوق اولیه متهمان است، اعتراض دارند و معتقدند نقض می شود و متهم حتی جرئت نمی کند پیگیری کند. به نظر می رسد دستگاه قضایی نیاز دارد که یک ساختار درست کند یا اگر دارد، بهینه کند تا اعتماد مردم جلب شود؛ مثلا راه اندازی سامانه ای مانند ۱۹۷ که در پلیس داریم . به نظر ما این گلوگاهی است که اگر اصلاح شود بسیاری از مفاسد و مشکلات را حل خواهد کرد و بسیاری از نقاط ضعف دستگاه قضایی با رصد مردم نمایان و با پیگیری دستگاه قضایی حل خواهد شد. نظر شما چیست؟

این سرفصل می تواند از موضوعات اولویت دار زمان ما باشد. اول باید بگوییم انتظارات مردم چیست و دوم این که این انتظارات درست است یا خیر و سوم این که چطور می توان با توجه به وضع موجود ارتقا پیدا کرد؟ مثلا درباره حقوق زندانی و مشکلات آن چند کار باید صورت بگیرد.

اول این که حتما باید برخی موضوعات جرم انگاری نشود تا قوه قضاییه ورود نکند که بخواهد به زندان بیندازد در حالی که بسیاری از موضوعات ما جرم انگاری شده و باید بخشی را قوه قضاییه دخالت کند و همین مسئله تعداد پرونده ها را زیاد کرده است.

* حرف ما این است که با همین سازوکار موجود و همین آیین دادرسی وقتی مردم از رفتار قاضی شکایت دارند یا همین آیین دادرسی درست رعایت نمی شود، مردم چه باید بکنند؟ ضمن این که مردم عادی هم جرئت شکایت ندارند. آیا سازوکاری وجود دارد که به داد مردم برسد؟

بله، الان ما چهار سازوکار داریم. ممکن است بگویید کافی نیست اما اصل ساز و کار وجود دارد. اول دادسرای انتظامی قضات که هر کسی می تواند هم به صورت شاکی خصوصی و هم به صورت گزارش با نام و نشان یا بی نام و نشان شکایت کند. در هر دو بخش هم دادسرا اقدام می کند.

حفاظت و اطلاعات قوه را هم داریم که هم با نام و هم بی نام می توانند گزارش دهند. یک مرکز در دادستانی کل کشور با عنوان معاونت نظارت بر دادسراها ایجاد شده و همین معاونت در دیوان عالی کشور به صورت تقویت شده وجود دارد که به صورت برخط احکام بررسی می شوند، همچنین افراد می توانند مراجعه داشته باشند. نکته این جاست که در برخی موارد طرف احساس می کند حقش از بین رفته در حالی که ممکن است واقعا حقش نبوده باشد.

البته نمی گویم هیچ مشکلی نداریم اما خیلی اوقات این فردی که می گوید حق من ضایع شده حق نداشته و حتی ممکن است حق هم داشته باشد اما قابل اثبات نباشد. امکان دارد در این بین یک برخورد بدی هم صورت گرفته باشد. بسیاری از کسانی که می گویند به ما ظلم شده است نتوانسته اند ثابت کنند و قاضی هم چاره ای نداشته است. مثلا در همین موارد جنایات اخلاقی که رخ می دهد، واقعا اثبات کردن بسیار سخت است.

این را که می گویید می ترسند، قبول ندارم چون این همه انتقاد و حتی توهین که به ما می کنند از کجاست؟ در همین آبان ماه بیش از ۱۰۰ هزار تماس از طریق سایت و بیش از ۸۰ هزار تماس تلفنی داشتیم. برخی اسم می برند، برخی اسم هم نمی برند و همه جور پیشنهاد و انتقاد و سوال تا فحش و توهین و تهمت وجود دارد. البته این ها همه توقعات را برآورده نمی کند و ما آماده هر نوع پیشنهاد سازنده برای ارتقای این وضعیت هستیم.

از سوی دیگر بخش زیادی به زندان ها باز می گردند که اگر جرم زیاد باشد، زندانی هم زیاد می شود و به تبع آن مشکلات افزایش می یابد. در همه این سال ها همیشه بیش از ۴۰درصد زندانیان ما مربوط به مواد مخدر بوده اند. از سال ۷۶ هم تصویب شده که دولت باید اردوگاه هایی برای جداکردن زندانیان مواد مخدر بسازد اما در این ۲۱ سال هرچه اصرار و تلاش کردیم، نشده است.

امکان تفکیک زندانیان در این شرایط وجود ندارد و خود این موضوع مشکلات زیادی ایجاد می کند. مشکل دیگر پرونده های زیاد به دلیل جرم انگاری های فراوان است در نتیجه گاهی یک قاضی در یک روز بیش از ۱۰ پرونده را بررسی می کند که قطعا از کیفیت کار قضاوت می کاهد. یعنی تنها بخش نظارت کافی نیست. البته لازم است و باید هر کسی بتواند حرف خود را بزند اما باید ورودی پرونده ها کمتر شود.

مثلا الان خانم ابتکار و خانم جنیدی در دولت به شدت دنبال لایحه خشونت علیه زنان و کودکان هستند. برای بسیاری از مسائل پیش بینی جرم و حبس کردند در حالی که اولا لازم نیست همه این موارد جرم باشد و ثانیا اگر جرم هم هست حتما نیاز نیست زندان برایش پیش بینی شود.

ما از طرفی تلاش می کنیم به جای حبس، مجازات جایگزین بدهیم از طرف دیگر یک لایحه می آید که حبس ها افزایش یابند. ما می گوییم باید توجه شود که کجا جرم و کجا حبس باشد. البته من هم تایید می کنم که حتما در جاهایی نقدها به حق است و ما باید تلاش بیشتری انجام دهیم. اما این راکه می فرمایید می ترسند من نمی فهمم ، اگر نمی ترسیدند، چه کار می کردند ؟!

* آقای اژه ای، این چهار سازوکاری که می گویید درست است. اما مردم وقتی به پلیس نیاز دارند می دانند که باید با شماره ۱۱۰ تماس بگیرند یا مثلا برای اورژانس شماره ۱۱۵ در ذهن مردم تثبیت شده است. می دانند با وجود همه نقدهایی که ممکن است به این دستگاه ها وارد شود، اگر با این شماره ها تماس بگیرند کسی پاسخ می دهد و پیگیری می کند. حداقل یک تیم اعزام می کند که بررسی کند. حتی اگر کسی تماس بگیرد برای اذیت کردن بازهم آن ها کارشان را انجام می دهند. در حقیقت حس این که کسی کار را پیگیری می کند، بسیار مهم است، شاید حتی مهم تر از نتیجه ای که حاصل می شود. الان قوه قضاییه چه شماره ای دارد؟

ما شماره ۱۲۹ را داریم که به هر نوع نیاز قضایی پاسخ می دهد و به طور متوسط ماهیانه ۱۴۰هزار تماس داشته است.

* الان همین شماره ای را که شما می گویید، ما نشنیده ایم! پس می توان گفت، بین مردم جا نیفتاده است.

البته همیشه رساندن مطلب در میان نیست. گاهی مطلبی خلاف است و وقتی این طور باشد، بالاخره کسی پیدا می شود واز مطلب خلاف شکایت می کند. وقتی شکایت شود آن فرد احضار می شود که توضیح دهد. در همین جا شروع به جوسازی می شود که چرا فلان فرد احضار شده است...

* البته برخی مسائل هم مربوط به یک فرد و یک پرونده قضایی نیست بلکه روندی است، مثلا درباره ملاقات زندانی با خانواده، ما شکایات زیادی داشتیم و نیاز است قوه قضاییه تیم هایی را مامور کند تا حتی به صورت نامحسوس و همراه با مردم بر روندها نظارت کند و مشخص شود شئون انسانی رعایت می شود یا خیر.

در همین موضوع ملاقات خانواده با زندانی یک مشکل جمعیت زیاد بوده و ممکن است یک خانواده بخواهد به راحتی ملاقات انجام دهد اما به دلیل جمعیت زیاد نمی تواند یا زندانیان دیگری هستند که جرایم سخت تری دارند و این ها با هم در یک صف قرار می گیرند.

آیا امکان دارد که این جمعیت زیاد نباشد و هر خانواده به راحتی بتواند با زندانی خود ملاقات کند؟ این امکان را که ما تفکیک کنیم، به لحاظ بودجه ای اصلا برای قوه قضاییه امکان پذیر نیست و حتی در برخی موارد مجبور می شویم در یک مقطع کوتاه زندانی داعشی را هم با زندانیان دیگر قرار دهیم. متاسفانه در برخی موارد برخی زندانیان با جرایم سبک را با زندانیان با جرایم سنگین در یک جا نگه می داریم و این از مشکلات ماست. مشکلات قوه قضاییه زیاد است و اگر می دانستید، قضاوت بهتری داشتید.

* بهتر نیست سازوکاری تشکیل دهید که در میان شکایت مردم بگردند و این جور مشکلات فرایندی را پیدا کنند تا به طور فرایندی مسئله حل شود؟

حتما، پیشنهاد خوبی است.

* بگذارید وارد بحث مهمی شویم که این روزها بین مردم مطرح است. در دادگاه های ویژه اقتصادی که تشکیل شده، بحث بر سر ماجرای بحران ارزی و نوع تصمیم گیری در این زمینه است. آیا ممکن است برای کارهایی که در آن زمان صورت گرفت، به کسانی که تصمیم نادرست گرفتند عنوان مجرمانه ای اطلاق شود؟

ما خیلی وارد سیاست گذاری ها نمی شویم و فقط جایی که عنوان اتهامی پیدا می کند، وارد می شویم مگر برای پیشگیری از جرم که معاونت پیشگیری داریم. اگر در مسیر اجرای قانون خلاف قانونی انجام شده باشد، می توانیم رسیدگی کنیم اما این را که نفس سیاست جرم است، الان نمی توانیم کاری کنیم.

مثلا در آینده می خواهند بنزین گران شود و ممکن است قوه قضاییه نظری داشته باشد -که داشته و معاونت پیشگیری اعلام کرده- اما قوه قضاییه نمی تواند تصمیم بگیرد که گران شود یا نشود؛ البته اگر گران شد و تبعاتی داشت ما دچار تبعات آن خواهیم شد و باید رسیدگی کنیم اما الان نمی توانیم به دولت بگوییم این کار را نکند. مثلا الان پرونده بانک مرکزی [در دوره ریاست سیف] مطرح است. بانک مرکزی [در دوره ریاست سیف] سه اقدام انجام داد.

اول این که در شرایطی که برجام شکست خورده بود، ترامپ هم علنی شرایط را سخت تر می کرد و ما به ذخایر ارزی خود نیاز بیشتری خواهیم داشت، تا می توانست گشایش ارزی ایجاد کرد. از طرف دیگر ده ها تن ذخایر طلای کشور را به بازار دادند در حالی که راه های دیگری برای جمع آوری نقدینگی وجود داشت.

ما نمی توانیم الان به اصل این سیاست وارد شویم، هرچند به نظر من ۱۰۰ درصد این سیاست غلط است زیرا در جایی که ما نیاز به اسکناس دلار یا یورو داریم، خود بانک مرکزی این اسکناس را با پوشش کنترل بازار وارد بازار کرد و قاچاقچی ها این ارز را جمع کردند و به خارج انتقال دادند. من معتقدم کار غلطی بود.

این تبیین می خواهد و اعتقادمان این است که جرم بوده و بر همین اساس آقای (احمد) عراقچی و مدیران کل او را دستگیر کردیم. مسئول حراست بانک مرکزی را که نیروی وزارت اطلاعات است، دستگیر کرده ایم و فشارهای زیادی هم تحمل می کنیم. اگر نگوییم این سیاست جرم نیست اما نحوه کار قطعا جرم است. الان خیلی هم تحت فشار هستیم و جو سازی می کنند.

درباره ارز ۴۲۰۰ هم ما نمی توانیم جلوی دولت را بگیریم و بگوییم که تو قیمت ارز را تعیین نکن یا قیمت را ۴۲۰۰ تومان قرارنده. با قوانین و مقرراتی که داریم ما نمی توانیم درباره سیاست گذاری ها دخالت کنیم. فقط می توانیم پیشنهاد بدهیم اما نمی شود به عنوان کیفر یا جرم برخورد کرد.

در موضوع بنزین کاملا قابل پیش بینی است که چه اتفاقی بعدا خواهد افتاد اما نمی توانیم به این عنوان که ممکن است بعدا مشکلات پیش بیاید جلوی آن را بگیریم. فقط می توانیم پیشنهاد بدهیم.

* درباره آقای ظریف و موضوع پول شویی، دادستانی از وی مدارک خواست، خیلی ها در فضای مجازی و نمایندگان مجلس سوال می کنند که چرا همین اقدام و درخواست مدرک از آقای کریمی قدوسی یا محسن رضایی انجام نمی شود؟

درخصوص همه اقدام می شود. اما درباره نمایندگان مجلس، قانونی که خود مجلس گذاشته این است که هر نماینده ای حرف بزند اول هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان که داخل مجلس است باید تشخیص دهد که در راستای نمایندگی بوده یا نبوده است.

در این موضوعات دادستان تهران به هیئت رئیسه نامه نوشته اما هنوز هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان درباره ادعاهای نمایندگان نظر نداده است. اگر هیئت تشخیص دهد در راستای نمایندگی نیست، آن وقت نوبت ما می شود.