به گزارش مشرق، نمایندگان مجلس تأکید کردند که بودجه سال آینده کشور باید با توجه به شرایط تحریمی و جنگ اقتصادی ارائه شود.

* دنیای اقتصاد

-  کلاف سردرگم قیمت خودرو

دنیای‌اقتصاد درباره قیمت خودرو گزارش داده است: قیمت‌گذاری خودرو پس از گذشت سه ماه نه تنها هنوز تعیین تکلیف نشده است، بلکه با ورود مجلس به این موضوع پیش‌بینی می‌شود اعلام قیمت‌های جدید باز هم به تاخیر افتد. اظهارات بعضا متناقض در مورد روند تعیین قیمت خودروها در دولت و مجلس این سوال را در اذهان به‌وجود آورده که فرمان قیمت‌گذاری در دست کیست؟ زیرا دیروز وزیر صنعت، قیمت‌گذاری خودرو با پنج درصد کمتر از حاشیه بازار را تایید کرد، اما سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس از تشکیل کارگروهی خبر داد که قرار است در آن نحوه قیمت‌گذاری مشخص شود.

کلاف سردرگم قیمت خودرو

قیمت‌گذاری خودرو پس از گذشت سه ماه افت و خیز در وزارت صمت نه‌تنها هنوز تعیین‌تکلیف نشده، بلکه با ورود مجلس به این موضوع پیش‌بینی می‌شود اعلام قیمت‌های جدید بازهم با تاخیر همراه شود. طبق آمارهای وزارت صنعت، معدن و تجارت تولید خودرو تا آبان ماه با افت ۵۷ درصدی روبه‌رو بوده و این در شرایطی است که بنا به گفته خودروسازان، افزایش هزینه‌های تولید و بدهی آنها به قطعه‌سازان و بانک‌ها مانع از ثبات کمی و کیفی خودرو در شرایط کنونی شده است.

تولیدکنندگان با توجه به وضعیت کنونی، افزایش قیمت را تنها راه نجات خود می‌دانند حال آنکه وزارت صنعت هنوز نتوانسته پاسخ مناسبی به درخواست خودروسازان بدهد. در این زمینه به‌نظر می‌رسد که مسوولان صنعتی کشور به‌خصوص وزیر صنعت با در نظر گرفتن جوانب منفی افزایش قیمت، نمی‌توانند در مورد اعلام قیمت‌های جدید ریسک کنند و در انتظار موقعیتی مناسب و با در نظر گرفتن تمامی جوانب برای اعلام آن هستند. اما گذشته از پیامدهای منفی که افزایش قیمت‌ها در بازار خودرو خواهد داشت و همچنین اعتراض مشتریان، وزارت صنعت باید نمایندگان معترض مجلس را نیز راضی نگه دارد.

نمایندگانی که همزمان با اعلام رقم‌های نجومی برای قیمت خودروها، وزیر صنعت، معدن و تجارت را تهدید به استیضاح کرده و تاکید داشتند که در صورت اعلام قیمت‌های غیرمتعارف وزیر را در مجلس مورد بازخواست قرار خواهند داد. به این ترتیب به‌نظر می‌رسد که رحمانی حتی اگر مجبور به نادیده گرفتن حقوق مشتریان در افزایش قیمت‌ها شود، نمی‌تواند از اعتراضات برخی از مسوولان دولتی و مجلس در این زمینه به‌راحتی بگذرد؛ چراکه این اعتراضات برای وی دردسرساز خواهد شد.

در این مورد برخی از دست‌اندرکاران صنعت خودرو اعتراف می‌کنند که اگر شورای رقابت همچنان بر سرکار بود به‌دلیل فراقوه‌ای بودن این شورا، به‌طور حتم تا به امروز نه‌تنها قیمت‌های جدید با توجه به افزایش هزینه‌های تولید تعیین می‌شد، بلکه بازار هم از بلاتکلیفی و سردرگمی نجات یافته بود. در هر صورت آنچه مشخص است در شرایط کنونی قیمت‌گذاری خودرو به کلاف سردرگمی تبدیل شده که با توجه به اظهارات مختلف مسوولان صنعتی و نمایندگان مجلس، تکلیفی روشن، آن‌هم در مدت زمانی کوتاه برای آن دیده نمی‌شود، این اظهارات از یکسو متناقض از یکدیگر است و از سوی دیگر نشان از سردرگمی مسوولان در چاره‌اندیشی برای قیمت خودرو دارد.

به‌عنوان نمونه روز گذشته در شرایطی روابط‌عمومی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان بر اعلام قیمت‌های جدید خودرو تا پایان هفته جاری تاکید کرد که سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس با توجه به حضور وزیر صنعت، خودروسازان و دیگر اعضای دخیل در قیمت‌گذاری در کمیسیون مذکور اظهار کرد که قرار است با تشکیل کارگروهی در مجلس نحوه قیمت‌گذاری‌ خودرو مشخص ‌شود. اما اظهارات رضا رحمانی، وزیر صنعت، معدن و تجارت پازل تناقض‌گویی در مورد قیمت‌های جدید را تکمیل کرد؛ چراکه وی یکشنبه شب گذشته در کمیسیون اصل ۹۰ که با موضوع بررسی مسائل مربوط به خودرو برگزار شده، اظهار داشته که «برای تعیین قیمت خودرو براساس فرمولی که پیش‌بینی شده باید خودروها ۵ درصد زیر قیمت بازار عرضه شود و هفته بعد دوباره ۵ درصد کاهش مجدد قیمت خواهیم داشت تا در نهایت به یک قیمت متعادل بین کارخانه و بازار برسیم.» وی همچنین در ادامه اظهارات خود عنوان کرده که در حال تهیه بسته جامعی برای صنعت خودرو هستیم که رویکرد آن حمایت از تولید داخلی، افزایش تولید، افزایش کیفیت و متعادل کردن قیمت است.

به این ترتیب با توجه به اظهارات مختلف و بعضا متناقض هنوز معلوم نیست که آیا فرمول جدید قیمت‌گذاری خودرو در سازمان حمایت تعیین شده یا قرار است با تشکیل کارگروهی در مجلس تعیین تکلیف شود.در روزهای آخر حضور محمد شریعتمداری در وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت وی بارها عنوان کرده بود که فرمول محاسبه قیمت خودرو در سازمان حمایت صورت گرفته و قیمت‌های جدید برای ابلاغ به خودروسازان به ستاد تنظیم بازار ارجاع داده شده است.

در هر صورت با تاخیر در اعلام قیمت‌ها هم‌اکنون مجلس نیز به این موضوع ورود کرده است، حال آنکه به‌نظر می‌رسد دخالت مجلس در این زمینه موضوعیت نداشته باشد.یک کارشناس خودرو در این مورد به خبرنگار «دنیای‌اقتصاد» می‌گوید که وزیر صنعت خودخواسته، زمینه دخالت مجلس در قیمت‌گذاری خودرو را مهیا کرده؛ چراکه واکنش نمایندگان نسبت به قیمت‌های جدید برای وی بسیار بااهمیت است. بر این اساس با وجود تمام تناقض‌گویی‌ها در مورد آینده قیمت‌گذاری خودرو دیروز بعدازظهر موضوع خودرو به ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی رفت تا ظاهرا تصمیماتی برای بهبود روند تولید در زنجیره خودروسازی کشور گرفته شود. هرچند از نتایج این جلسه خبری مخابره نشده اما به‌نظر می‌رسد که این ستاد در نهایت تعیین‌کننده نهایی تکلیف خودروسازان در وضعیت تولید و قیمت باشد.

 شکایت از خودروسازان

اما یکشنبه شب اعضای کمیسیون اصل‌۹۰ مجلس با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت، معاون حقوقی رئیس‌جمهور، رئیس سازمان تعزیرات حکومتی، سازمان بازرسی، و خودروسازان به شکایات عدیده‌ای که از خودروسازان به این کمیسیون رسیده بود، رسیدگی کرد. بنابر این گزارش برخی از اعضای کمیسیون اصل‌۹۰ تصریح کردند که شکایات واصله بیشتر حول تحویل ندادن خودرو در زمان مناسب، درخواست مبلغ اضافی، کثرت شرکت‌های فروشنده خودرو و نبود کنترل بر آنها، فاصله قیمت بازار و نمایندگی و هزینه‌های بالای مدیریتی در گروه‌های خودروسازی بوده است.

اما آنچه بیش از همه متقاضیان را به شکایت از خودروسازان واداشته عدم‌تحویل به‌موقع خودروهای ثبت‌نامی است. در این زمینه سخنگوی کمیسیون اصل‌۹۰ مجلس تاکید کرده که در این جلسه خودروسازان مدعی بودند تعهدی از سال گذشته ندارند و به کلیه تعهدات خود عمل کرده‌اند.بدین ترتیب آنچه در این جلسه بر آن تاکید شده تعهد معوق ۳۰۰ هزار دستگاه در سال جاری است. به گفته نماینده مردم شیراز مقرر شده است تا تحویل تعهدات معوق در اولویت خودروسازان قرار بگیرد و براساس قراردادهای منعقده نسبت به تعهدات خود عمل کنند.

در این بین هرچند در جلسه یکشنبه قرار بر رسیدگی به شکایات واصله از خودروسازان بوده، اما موضوع قیمت‌گذاری خودرو نیز مطرح و حتی تصمیماتی در این زمینه گرفته شده است. به‌طوری‌که بهرام پارسایی با بیان اینکه مقرر شد کارگروهی با حضور نمایندگان مردم در کمیسیون اصل۹۰ قانون اساسی، کمیسیون حقوقی قضایی، صنایع و معادن، خودروسازان، وزارت صنعت، معدن و تجارت، تعزیرات حکومتی و سازمان بازرسی تشکیل و در این کمیته نحوه قیمت‌گذاری‌ها مشخص‌شود، تصریح کرده است که با توجه به قیمت‌های فعلی شورای رقابت دیگر نمی‌تواند در قیمت‌گذاری‌ها نقشی داشته باشد و باید سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و کارگروه تشکیل‌شده قیمت‌ها را تعیین کنند.

- شاخص سهام به کف رسید؟

دنیای اقتصاد به بررسی سقوط بورس پرداخته است: سومین گزارش مورد اجماع پیش‌بینی سود شرکت‌های بورسی منتشر شد. ریزش قیمت‌های جهانی، اصلاح نرخ دلار و چشم‌انداز تحریم‌ها منجر به تعدیل انتظارات از متغیرهای کلان موثر بر سودآوری شرکت‌ها شده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد شاخص کل سهام به کف‌ بنیادی نزدیک شده است. رسیدن نماگر کل بازار به سطوح محافظه‌کارانه می‌تواند نویدبخش پایان فشارهای فروش هیجانی بورس تهران باشد. نسبت قیمت به درآمدهای فعلی، نشان می‌دهد بازار سهام می‌تواند سود معقولی را در بازه میان‌مدت عاید سرمایه‌گذاران کند.

برای سومین بار در سال جاری، ۴۳ گروه تحلیلی به برآورد سوددهی ۵۹ شرکت بورسی پرداخته‌اند. نگاهی به وضعیت عمومی بازار سهام و آخرین پیش‌بینی‌های ارائه‌شده نشان می‌دهد شاخص کل به کف‌های بنیادی خود نزدیک شده است. اگر چه برآورد تحلیلگران از متغیرهای کلان نسبت به موعد قبلی ارائه پیش‌بینی مورد اجماع کاهش یافته، برآورد از سودآوری شرکت‌ها همچنان پشتوانه بنیادی قیمت سهام است.

آخرین برآوردهای مورد اجماع که تفاوت‌های قابل‌ملاحظه‌ای را نسبت به تخمین‌های پیشین آشکار می‌کند، در عین حال از سطوح جذاب قیمتی برخی از نمادهای بورسی حکایت دارد. مجموعه پیش‌بینی‌های سود مورد اجماع به همت «مدیریت سرمایه کیان» و با همکاری ۴۳ گروه تحلیلی که عمدتا شامل شرکت‌های سرمایه‌گذاری و کارگزاری‌های بزرگ بازار سهام می‌شود گرد آمده است و آخرین انتظارات از سودآوری شرکت‌ها را در سه بازه پاییز و سال مالی جاری و همین‌طور سال مالی ۹۸ مورد بررسی قرار می‌دهد. مشارکت ۴۳ گروه متمایز مدیریت دارایی فعال در بازار سرمایه در این دوره، بیشترین تعداد مشارکت‌کننده در این برنامه از زمان شروع بوده است.

 ارزش‌گذاری متناسب با عوامل بنیادی

افت نزدیک به ۲۰ درصدی بازار نسبت به آخرین دوره این گزارش در میانه مهرماه، اهمیت و حساسیت اطلاعات به‌دست آمده از گزارش فعلی را دوچندان می‌کند. آیا انتظارات بازار نسبت به سودآوری شرکت‌ها از مقطع مهرماه تاکنون، تغییر کرده است؟

۱- تحلیلگران سود سال ۱۳۹۸ را در آذر ماه، نسبت به مهرماه، با ۲۳ درصد کاهش پیش‌بینی کرده‌اند. با بررسی اطلاعات مختلف در این گزارش عوامل اصلی افت ۲۳ درصدی سود پیش‌بینی شده سال ۱۳۹۸ نسبت به آخرین پیش‌بینی در مهرماه در سه عامل خلاصه می‌شود: یک:  انتظار بازار از قیمت دلار از سطوح نزدیک به ۱۱ هزار تومان در مهرماه، به ۹۴۰۰ تومان در پیش‌بینی آذر ماه رسیده است (۱۳ درصد افت). دو:  انتظار بازار از قیمت‌های جهانی، شامل فولاد، محصولات پتروشیمی و نفت، به‌طور میانگین ۱۵ درصد کاهش یافته است. سه:  با اثرگذاری تحریم‌ها بر تولیدکنندگان بزرگ محصولاتی نظیر مس و LPG، آثار تحریم‌ها به‌صورت واضح‌تری لحاظ شده است. (به‌عنوان مثال، پیش‌بینی افت ۲۰ درصدی سود ملی مس نسبت به مهرماه امسال، بیش از هر چیز به دلیل مشکلات ناشی از تحریم‌ها ارزیابی می‌شود.)

در نتیجه سه عامل فوق، پیش‌بینی سودآوری صنایع در آذر ماه سال ۹۸ نسبت به آخرین پیش‌بینی در مهرماه تغییر کرده است.  به نظر می‌رسد افت نزدیک به ۲۰ درصدی شاخص اصلی بازار در دو ماه گذشته، متناسب با عوامل بنیادی تغییریافته طی این مدت است. افت قیمت‌های جهانی، افت قیمت ارز در بازار آزاد و مشاهده آثار تحریم‌ها در فروش شرکت‌ها، پیش‌بینی سودآوری شرکت‌ها را با ۱۹ درصد کاهش نسبت به گذشته همراه ساخته و همین موضوع، افت نزدیک به ۲۰ درصدی ارزش بازار سرمایه در این مدت را توضیح می‌دهد.از این منظر بازار سرمایه ایران، برخلاف آنچه مشهور است، روندی معقول و متناسب با بنیادهای سودآوری شرکت‌ها را دنبال می‌کند و بر اساس جریان ورود و خروج پول یا دستکاری صاحبان منابع بزرگ ارزش‌گذاری نشده است. این به معنی سطح مناسبی از کارآیی در محیط بازار سرمایه ایران و نشان دهنده انعکاس نسبتا درست وضعیت شرکت‌ها در قیمت آن‌هاست.

۲- بر اساس این گزارش، نسبت قیمت به درآمد شرکت‌های بزرگ بازار بر اساس سودهای پیش‌بینی شده برای سال ۹۸، به ۱/ ۴ و بر اساس سودهای پیش‌بینی شده برای سال ۹۷، به ۸/ ۴ رسیده است. با توجه به داده‌های تاریخی و با توجه به شرایط سیاسی فعلی، P/ E بازار در محدوده عدد ۴، در طول دوره‌های اخیر نسبتی مورد پذیرش بوده و در صورتی‌که شاهد افت سودآوری نباشیم، این ارزش‌گذاری رشد معقول بازار در میان‌مدت را حمایت می‌کند.۳- در صورتی‌که تبیین ما از علل افت بازار در دو ماه گذشته صحیح باشد، تغییر روند بازار، همزمان با تغییر روند سودآوری شرکت‌ها صورت می‌پذیرد و در شکل ساده خود، متکی به عواملی چون:  تغییر روند قیمت ارز یا ثبات آن در محدوده کنونی، تغییر روند قیمت‌های جهانی یا ثبات در محدوده کنونی و حل مشکلات پیش آمده از تحریم‌ها برای شرکت‌های بزرگ است.

در حالی‌که انتظار می‌رود موارد اول و دوم حرکتی به سود بازار در میان‌مدت انجام دهند و روند نزولی شکل‌گرفته در دو ماه گذشته دست‌کم متوقف شود، قضاوت در مورد سوم نامطمئن‌تر به نظر می‌رسد. تاثیر قوی‌تر تحریم‌ها بر شرکت‌های بزرگ بازار نسبت به آنچه تاکنون شاهد بودیم، می‌تواند در میان‌مدت روند سودآوری شرکت‌ها را با دشواری مواجه سازد؛ ولی تداوم شرایط کنونی یا بهبود نسبی آن محیط را برای رشد سودآوری از نقطه کنونی و در نتیجه رشد بازار فراهم خواهد ساخت.

غافلگیری تحلیلگران از ریزش‌های جهانی

انتشار سود مورد اجماع تحلیلگران در دور پیشین، طی مهر ماه، در شرایطی صورت پذیرفت که هر بشکه نفت برنت در سطوح نزدیک به ۸۰ دلار قرار داشت و دلار در معاملات غیر رسمی در حدود ۱۴ هزار تومان معامله می‌شد؛ نتایج جنگ تعرفه‌ای میان آمریکا و چین تا این حد عیان نشده و بازارهای جهانی را تا این حد تحت تاثیر قرار نداده بود.  ریزش قیمت نفت به سطوح نزدیک به ۶۰ دلار به ازای هر بشکه، سقوط قیمت متانول از ارقام بالاتر از ۴۲۰ دلار به ازای هر تن تا سطوح پایین‌تر از ۳۰۰ دلار، ریزش شدید قیمت محصولات فولادی و پتروشیمی عمدتا طی ۴۵ روز گذشته شدت گرفت. امری که بازنگری در تحلیل‌ها از سودآوری شرکت‌ها و صنایع را مستلزم بازنگری کرد. همان‌گونه که پیش‌تر اشاره شد ثبات قیمت‌های جهانی در محدوده‌های فعلی نیز حمایت‌کننده سطوح قیمتی سهام مربوطه خواهد بود. با این حال نوسان شدید در این بازارها می‌تواند از جمله محرک‌های اصلی حرکت سهام در جهتی همراستا باشد و بازنگری دیگری را در سودآوری شرکت‌ها ضروری سازد.

آیا انتظارات بنیادی ناجی سهام می‌شود؟

در آخرین برآورد، ۲۲ آذر ماه، تحلیلگران در بدبینانه‌ترین سطوح بازدهی ۶۰ درصدی را برای بازار سهام طی سال ۹۷ پیش‌بینی کرده‌اند. بر این اساس سطح ۱۵۴ هزار واحدی برای شاخص کل را می‌توان کمینه انتظارات موجود عنوان کرد. نماگر کل بازار در پی افت نزدیک به ۲ هزار واحدی امروز، مجددا تا کانال ۱۵۹ هزار واحدی عقب‌نشینی کرد. بر این اساس به‌نظر می‌رسد این شاخص، به کف‌های بنیادی خود نزدیک می‌شود.

فارغ از دید عمومی به سمت و سوی بازار سهام، نگاهی به جزئیات برآورد سود شرکت‌ها گویای آن است که برخی از شرکت‌ها در سطوحی کاملا پایین‌تر از نسبت عمومی قیمت به درآمد سهام در حال‌ معامله‌اند و در مقیاس کوچکتر می‌توان حرکت این گروه از نمادها را در مسیر صعودی انتظار داشت.

 چالش P/ E چهار مرتبه‌ای

در دوران اوج تلاطم اقتصادی، با توجه به فضای پررونق معاملاتی سایر بازارهای رقیب، از نرخ سود سپرده‌های بانکی گرفته تا دادوستدهای مسکن و خودرو و همچنین چشم‌انداز رکودی داخل و فضای تحریمی محاط بر کشور، نسبت P/ E چهار مرتبه‌ای به‌عنوان مرجع پرتکراری در تعیین قیمت سهام مورد استفاده قرار گرفت. با این حال شرایط فعلی گویای آن است که تاکید بر این نسبت در شرایط فعلی چندان محلی از اعراب ندارد. محدودیت قطعی بانک‌ها در کسب سپرده با نرخ‌های بالاتر از ۲۰ درصد، فروکش التهابات ارزی و ورود معاملات مسکن به فاز رکود از جمله عواملی است که سنجش جذابیت بازار سهام را در قیاس با سایر بازارها وارد مرحله جدیدی کرده است. عدم انتظار برای کسب بازدهی‌های چشمگیر از سایر بازارها می‌تواند از فشار بازدهی مورد انتظار از سهام نیز بکاهد. در این شرایط باید انتظار بازنگری در این نسبت قیمت‌گذاری را داشت.

ترین‌های پیش‌بینی آذر ماه

قیاس دو پیش‌بینی اخیر اجماع در رابطه با سودآوری شرکت‌ها داده‌های جالب‌توجهی را به‌دست می‌دهد. از میان ۴۸ شرکتی که در هر دو مرتبه به برآورد سودآوری آنها برای سال ۹۷ پرداخته شده است، پیش‌بینی سود ۲۷ نماد نسبت به مهر ماه کاهش یافته است؛ ۲۰ نماد در پیش‌بینی آذر ماه با رشد سود انتظاری همراه شده‌اند و سود «غبشهر» بدون تغییر نسبت به پیش‌بینی مهرماه آورده شده است. بیشترین افت پیش‌بینی سود در رابطه با نماد «فارس» صورت پذیرفته که البته تعداد معدود مشارکت‌کنندگان نسبت به پیش‌بینی مهر ماه می‌تواند از علل حاشیه‌ای آن باشد. در آخرین پیش‌بینی سود «فارس»، ۲۹ درصد کمتر از سود برآورد شده در مهر ماه گزارش شده است. بعد از «فارس»، برآوردها از سودآوری «پرداخت» و «کاوه» با افت ۱۹ درصدی شاهد بیشترین میزان عقب‌نشینی بوده است.  در سوی مقابل برآورد سودآوری «شیراز»، «شسپا» و «هرمز» بیشترین افزایش را نسبت به پیش‌بینی قبلی تجربه می‌کند. عواملی همچون سود ناشی از تسعیر ارز، رونمایی از عملکردهای ماهانه و نحوه اثرگذاری هزینه‌های مالی از جمله عوامل رشد برآورد سود این مجموعه بوده است. میانگین انتظاری تحلیلگران از سطوح نهایی شاخص کل در سال ۹۷، در حالی به ۱۷۸ هزار واحد تقلیل یافته که این عدد در پیش‌بینی مهر ماه در نزدیک ۲۱۰ هزار واحد قرار داشته است. این عدد با سطح شاخص در پایان معاملات روز گذشته فاصله‌ای ۵/ ۱۱ درصدی را نشان می‌دهد.

- آمار صادرات غیرنفتی مخدوش است

دنیای اقتصاد درباره آمار صادرات نوشته است: پشت صحنه جهش صادرات در هشت ماه ابتدایی امسال چیست؟ رمزگشایی از روند رشد قابل توجه صادرات کشور در این مدت نشان می‌دهد، افزایش نامتعارف قیمت کالاهای صادراتی درآبان ماه و اضافه شدن ردیف‌های تعرفه‌ای جدید به فهرست اقلام صادراتی در هشت ماه ابتدایی امسال نسبت به سال گذشته، ازعوامل موثر در رشد صادراتی قلمداد می‌شود.

بررسی‌هایی که با تازگی درمورد افزایش متوسط قیمت کالاهای صادراتی در هشتمین ماه سال جاری انجام شده، نشان می‌دهد میانگین قیمت صادرات کالای بدون نفت خام کشورطی ماه‌های نخست سال جاری نسبت به مهر و آبان امسال دچار تغییرات معناداری در جهت افزایشی شده است. بر اساس مطالعه معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق بازرگانی تهران، در آبان ماه امسال میانگین قیمت صادرات به ۳/ ۵۳۸ دلار در هر تن رسیده است. مقایسه این رقم نسبت به مهر ماه ۹۷ حاکی از رشد ۴۰درصدی است. از سوی دیگر این عدد در مقایسه با میانگین قیمت کالاهای صادراتی در مجموع ۷ ماه نخست سال جاری حدود ۳۲درصد رشد داشته است.

به اعتقاد تحلیلگران با توجه به جهش بیش از دو برابری نرخ ارز، به نظر می‌رسد افزایش مصنوعی و نه واقعی نرخ‌های پایه صادراتی، موجب مخدوش شدن آمار صادرات بدون نفت خام کشور شده است. کارشناسان بر این باورند در شرایط تحریم، مثبت جلوه دادن روند صادرات کالایی کشور از طریق افزایش غیرمنطقی قیمت‌های پایه صادراتی اقدام صحیحی به نظر نمی‌رسد و پیامد منفی این‌گونه اقدامات نه تنها باعث ارائه تصویر غیر واقعی از وضعیت صادرات کالایی کشورمی‌شود، بلکه زیان‌هایی را بر صادرکنندگان کشور از محل در نظر گرفتن تعهدات ارزی بالاتر، به دنبال خواهد داشت. 

به‌طور کلی، میانگین قیمت کالاهای صادراتی از تقسیم ارزش صادرات بر میزان صادرات به‌دست می‌آید. همچنین ارزش صادراتی که در آمارهای گمرک منتشرمی‌شود بیانگر ارزش واقعی مبتنی بر قرارداد صادراتی میان خریدار خارجی و صادرکننده داخلی نیست، بلکه ارزشی است که بر مبنای قیمت پایه صادراتی توسط دفتر بررسی و تعیین ارزش گمرک تعیین و در پروانه گمرکی منظور می‌شود. اما مطابق مطالعه انجام شده، رشد میانگین قیمت صادراتی به دلایل و متغیرهای مختلفی برمی‌گردد که بررسی جزئیات آمار کالاهای صادراتی طی هشت ماه اول سال ۱۳۹۷ می‌تواند از آنها رمزگشایی کند.

 بر این اساس تعداد تعرفه‌های هشت رقمی صادراتی طی هشت ماه ۱۳۹۷ معادل ۳۹۳۰ تعرفه بوده است که ۳۱ مورد بیشتر از تعداد ردیف تعرفه‌های صادرات کل سال ۱۳۹۶ است. در مجموع تعداد ۷۱۶ ردیف تعرفه در فهرست کالاهای صادراتی ۸ ماهه سال ۱۳۹۷ وجود دارد که در واقع جزو اقلام صادراتی سال ۱۳۹۶ به حساب نمی‌آید.

از سوی دیگر تعداد ۶۸۵ ردیف تعرفه در بین اقلام صادراتی سال ۱۳۹۶ وجود دارد؛ اما رقمی برای صادرات این اقلام در هشت ماه سال‌جاری، اعلام نشده است. همچنین ۲۳۱۱ ردیف تعرفه برای اقلام صادراتی برای آبان ۱۳۹۷ اعلام شده است که در مقایسه با اقلام صادراتی مهر ماه، تعداد ۵۵۳ ردیف جدید به این فهرست اضافه شده است و تعداد ۱۷۵۸ ردیف تعرفه هشت رقمی با ماه قبل مشترک است. همچنین ۱۴۲۹ قلم از کالاهای صادراتی مشترک در ماه هشتم سال جاری،‌ با رشد میانگین قیمت صادراتی از یک تا ۷۴۸۲ درصد نسبت به مهر ماه ۱۳۹۷ همراه شده که میانگین افزایش قیمت صادراتی برای کل ۱۴۲۹ قلم کالا معادل ۱۲۷ درصد محاسبه شده است.

اما مقایسه میانگین قیمت صادراتی منظور شده برای هشت ماه ۱۳۹۷ با متوسط قیمت صادراتی برای مجموع امسال نیز تفاوت‌های محسوسی را نشان می‌هد. طی هشت ماه ابتدایی سال جاری تعداد ۳۹۲۵ردیف تعرفه هشت رقمی کالا به خارج صادر شده که ۳۶۲ ردیف از آن سابقه صادراتی در سال ۱۳۹۶ نداشته است. مجموع ارزش صادرات این اقلام معادل ۹/ ۲۵ میلیارد دلار است. به عبارتی دیگر ۸۲ درصد از ارزش صادرات هشت ماهه ۱۳۹۷ مربوط به کالاهایی است که با افزایش قیمت همراه شده‌اند. اما چنانچه آمارهای صادرات ماه هشتم سال بر اساس میانگین قیمت‌های صادراتی مهر ماه مجددا تنظیم شود، در این صورت ارزش صادرات ماه آبان به جای ۲۹/ ۴ میلیارد دلار، معادل ۲/ ۳ میلیارد دلار به‌دست خواهد آمد و در صورتی که بر اساس میانگین قیمت صادراتی سال گذشته باز تنظیم شود، آمار صادرات آبان به ۹/ ۲ میلیارد دلار کاهش خواهد یافت.

همچنین مانند همین روش، اگر آمار صادرات هشت ماهه ۹۷ بر اساس میانگین قیمت صادراتی اقلام در سال ۹۶ محاسبه شود در این صورت ارزش صادرات هشت ماهه به جای ۴۹/ ۳۱ میلیارد دلار،‌معادل ۲۸ میلیارد دلار برآورد خواهد شد. با توجه به کاهش ۵ درصدی میزان وزن صادرات طی هشت ماه نخست سال ۹۷ و با توجه به جهش بیش از دو برابری نرخ ارز، به نظر می‌رسد افزایش مصنوعی و نه واقعی نرخ‌های پایه صادراتی، موجب مخدوش کردن آمار صادرات بدون نفت خام کشور شده است.  البته یکی از آثار مثبتی که از سوی ناظران برای واقعی کردن و افزایش نرخ ارز مطرح می‌شود، افزایش توان رقابتی صادرکنندگان ایرانی در بازارهای جهانی است.

در این شرایط صادرکنندگان می‌توانند با استفاده از ارزش ریالی بالاتر حاصل از درآمد صادراتی، ضمن پوشش برخی از هزینه‌های مربوط به تهیه نهاده‌های لازم کالای صادراتی خود را با قیمت رقابتی بهتری در مقایسه با شرایط قبلی، به بازار سایر کشورها عرضه ‌کنند. از این رو این تصور که با افزایش نرخ ارز صادرکنندگان می‌توانند کالاهای صادراتی خود را با قیمتی بالاتر در مقایسه با قبل آن هم در شرایط فشارهای تحریم صادر کنند تصوری غیر اصولی است.

* کیهان

- بودجه 98 با شرایط خاص کشور بیگانه است

کیهان درباره بودجه 98 گزارش داده است:‌ نمایندگان مجلس تأکید کردند که بودجه سال آینده کشور باید با توجه به شرایط تحریمی و جنگ اقتصادی ارائه شود.

لایحه بودجه سال آینده روز پنجشنبه 15 آذر در محل سازمان برنامه و بودجه، با حضور رئیس‌این سازمان و خبرنگاران رونمایی شد. هرچند انتظار می‌رفت مانند سال‌های گذشته جزئیات بودجه در اختیار رسانه‌ها قرار گیرد، این لایحه با این توجیه که هنوز رئیس‌جمهور آن را به مجلس ارائه نکرده است، در اختیار رسانه‌ها قرار نگرفت و تنها کلیاتی از آن رسانه‌ای شد.

یکی از ارکان بودجه، پیش‌بینی میزان فروش نفت و درآمدهای آن است. بر اساس همین کلیات در کنار برآوردهای مجلس شورای اسلامی، سناریوی بدبینانه که تاکنون مطرح شده، فروش یک میلیون بشکه نفت با نرخ هر بشکه 50 دلار در سال آینده است. در سناریوی خوشبینانه هم دولت می‌تواند دو میلیون بشکه نفت با قیمت هر بشکه 55 دلار بفروشد. البته درباره نرخ تسعیر (تبدیل دلار به ریال) هنوز بررسی‌ها ادامه دارد.

حدود دو هفته از رونمایی کلیات بودجه می‌گذرد و هنوز جزئیات این لایحه منشر نشده است، اما خبرهایی که درباره برخی جزئیات آن به بیرون درز کرده نشان می‌دهد دستپخت سازمان برنامه و بودجه چندان دلچسب نیست و ایرادات اساسی دارد.این ایرادات با رهنمودهای رهبر انقلاب مورد توجه بیشتر قرار گرفت و در ادامه، نعمتی، عضو هیئت‌رئیسه مجلس از بررسی لایحه قبل از طرح در صحن علنی مجلس خبر داد. دیروز هم علی لاریجانی، رئیس‌مجلس گفت: «مقام معظم رهبری نکاتی را درباره بودجه داشتند که براساس آن باید اصلاح ساختار بودجه مبتنی بر کاهش هزینه‌ها در چارچوب سیاست‌های کلی قانون برنامه، اقتصاد مقاومتی و قطع وابستگی به نفت باشد».در همین رابطه درباره ایرادات بودجه 98 و ضرورت‌های تنظیم آن به سراغ نمایندگان مجلس رفتیم. سهم صندوق توسعه ملی، بودجه نهادهای حمایتی، تناسب بودجه با شرایط ویژه کشور در جنگ اقتصادی و امنیتی از جمله مواردی بود که نمایندگان مجلس به آنها ‌اشاره کردند.

ظلم فاحش به صندوق توسعه ملی

سیدحسین نقوی حسینی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی درباره سهم صندوق توسعه ملی در لایحه پیشنهادی دولت به کیهان خبر داد: طبق قانون باید 34 درصد از درآمدهای نفتی به صندوق توسعه ملی واریز شود، ولی دولت در بودجه 98 تنها 10درصد پیشبینی کرده است؛ این نگاه بازگشت به عقب است، نه نگاه توسعه‌ای.

وی با تأکید بر اینکه انتظار می‌رود دولت حداقل احکام الزام‌آور قانونی را در بودجه رعایت کند، تصریح کرد: درمورد صندوق توسعه ملی ظلم فاحش صورت گرفته است.وی با اشاره به کاهش قابل تأمل سهم صندوق ادامه داد: در مقابل، امور جاری بودجه فربه شده و هزینه‌های جاری بیش از 150 هزار میلیارد تومان از بودجه را به خود اختصاص داده در حالی که طبق قانون باید دولت کوچک می‌شد.در همین رابطه، محمدرضا پورابراهیمی، رئیس‌کمیسیون اقتصادی هم به کیهان گفت: نظر دولت ظاهرا کاهش سهم صندوق توسعه ملی به زیر 20 درصد است، اما پیشنهاد ما این است که سهم 34 درصدی صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی حفظ شود و نهایتاً در صورت مشکل در دریافت درآمدهای نفتی، این سهم حداقل 20 درصد باشد.

وی تصریح کرد که دولت باید سایر منابع درآمدی مانند مالیات‌ها را در دستور کار خود قرار دهد.

حمیدرضا حاجی بابایی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه هم در گفت‌وگو با خبرنگار ما تصریح کرد: باید حتما برداشت‌ها از صندوق توسعه ملی به حداقل برسد و در مقابل در هزینه‌های دولت صرفه‌جویی شود.

توان دفاعی

موضوع مهم دیگری که مورد تأکید نمایندگان مجلس قرار داشت، توجه به بنیه دفاعی کشور در بودجه سال آتی است.

نقوی حسینی درباره این موضوع اظهار کرد: ما کشوری هستیم که علنا تهدید می‌شویم، چنین کشوری باید در حوزه دفاعی بسیار قوی عمل کند، اما دولت در این موارد مجلس را دور می‌زند!

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی با اشاره به اینکه اعتبارات دفاعی به دو بخش امور جاری و توسعه‌ای تقسیم می‌شود، به عملکرد دولت در تأمین هزینه‌های توسعه‌ای این حوزه‌اشاره کرد و افزود: دولت اعتبارات الزام‌آور دفاعی را در قالب سهم صندوق توسعه ملی لحاظ می‌کند و مجلس را در تنگنا قرار می‌دهد که سهم امور دفاعی را در بودجه صندوق تصویب کند!

حاجی بابایی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه هم با ‌اشاره به اهمیت این موضوع عنوان کرد: بودجه‌ریزی ویژگی‌هایی دارد که از آن جمله به ایجاد رونق اقتصادی، کاهش صادرات نفتی و توجه به مسائل امنیتی و معیشتی مردم است.

وی ادامه داد: در شرایط خاص کنونی کشورمان به حفظ امنیت و اقتدار نیاز دارد و این موضوع باید در بودجه لحاظ شود.

گفتنی است سیدمحمدجواد ابطحی، عضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس هم پیش از این در گفت‌وگو با صبح نو تأکید کرده بود: امسال رشد بودجه دفاعی نسبت به رشدی که مدنظر برنامه ششم بوده‌است کمتر است، طبق برنامه ششم باید درصدی از منابع صندوق توسعه ملی به بودجه دفاعی اختصاص می‌یافت که این بخش در بودجه سال ۹۸ پیش‌بینی نشده‌است، اصلاح بودجه دفاعی هم از موارد مورد تأکید است.

جنگ اقتصادی

شرایط خاص کشور و تحریم‌هایی که بعد از خروج آمریکا از برجام علیه ایران تجدید شد و ضرورت تنظیم بودجه بر اساس این شرایط، موضوع دیگری بود که نمایندگان مجلس نسبت به آن واکنش نشان دادند.

پورابراهیمی در این رابطه تأکید کرد: در شرایط خاص تحریم و جنگ اقتصادی باید بودجه‌ریزی خاص در دستور کار قرار گیرد. اولویت نخست آن است که تا جای ممکن هزینه‌های غیرضروری دولت کاهش یابد.

وی ادامه داد: تمرکز بر منابع درآمدی جدید، مدیریت یارانه‌های نقدی و غیرنقدی در اقتصاد و استفاده از دارایی‌های بلا استفاده دولت، ضرورتهای بعدی بودجه‌ریزی در شرایط خاص میباشد.

اما نقوی حسینی درباره محتوای بودجه نظر صریح‌تری داشت. وی گفت: بودجه 98 باید بودجه ویژه‌ای باشد، چرا که در شرایط تحریمی قرار داریم و آمریکا تحریم‌های ظالمانه خود را علیه ایران احیا کرده است، بنابراین باید بودجه ما ضد تحریمی‌باشد، اما کلیات بودجه نشان می‌دهد که ضد تحریمی نیست و عادی بسته شده است.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی تصریح کرد: گویا دولت همان دخل و خرج همیشگی خود را به صورت بودجه ارائه کرده و انگار نه انگار که در شرایط تحریمی هستیم و باید بودجه خاصی نوشته شود.

نقوی حسینی ادامه داد:‌ اشتغال و جلب مشارکت مردمی و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در تولید و عمران باید محور بودجه باشد که ساز و کار آن به طور جدی دیده نشده است.

سیاست‌های حمایتی

سیاست‌های حمایتی دولت در قالب لایحه بودجه 98، موضوع دیگری است که توجه نمایندگان را به خود جلب کرده است.

ابطحی، عضو فراکسیون نمایندگان ولایی دراین رابطه گفته بود: در بودجه سال 97 اعتبارات مددجویان کمیته امداد هفت هزار میلیارد تومان بود که امسال نیز بدون افزایش همان مقدار تخصیص داده شد اما با توجه به افزایش تورم و ایجاد مشکل برای مددجویان کمیته امداد مقرر شد تا این مورد نیز اصلاح شود.

محمدرضا پورابراهیمی نیز درباره برنامه مجلس برای حمایت از مردم در بودجه سال آینده، به سهام عدالت ‌اشاره کرد و اعلام کرد: تعیین تکلیف سهام عدالت مورد نظر مجلس است که اگر دولت آن را تا پایان سال تعیین تکلیف نکند، حتما در بودجه 98 تصمیم‌گیری خواهد شد. بویژه درباره دهک‌هایی که قبلا هزینه 50 درصدی را داده‌اند، باید مابقی واگذاری سهام تعیین تکلیف شود.

حاجی بابایی هم با اشاره به اهمیت این موضوع گفت: عدالت در پرداخت حقوق از طریق کاهش هزینه‌های غیرضروری و پرداخت آن برای رفاه عمومی امکانپذیر است.

وی ادامه داد: اگر این مسائل رعایت شود، در وضعیت موجود هم می‌توانیم با بودجه، سدی در برابر تحریم‌های آمریکا بسازیم و آنان را از تحریم پشیمان کنیم.

* وطن امروز

- مصائب کسری بودجه خانوارها

«وطن امروز» از جزئیات درآمد و هزینه خانوارهای شهری گزارش داده است: طرح آمارگیری هزینه و درآمد خانوار با هدف برآورد متوسط هزینه‌ها و درآمد یک خانوار شهری و یک خانوار روستایی در سال 1396 با آمارگیری از 18هزار و 701 خانوار نمونه در نقاط شهری و 19هزار و 261 خانوار نمونه در نقاط روستایی کشور انجام شد. به گزارش «وطن‌امروز»، بر اساس این آمارگیری در این سال متوسط هزینه‌ سالانه‌ یک خانوار شهری ٣٣ میلیون تومان و متوسط درآمد آن ٣٧ میلیون تومان بوده است. از این هزینه، مبلغ 7 میلیون و 675 هزار تومان با سهم 3/23 درصد مربوط به هزینه‌های خوراکی و دخانی و 25 میلیون و 277 هزار و 500 تومان با سهم 7/76 درصد مربوط به هزینه‌های غیرخوراکی بوده است. متوسط هزینه در سال 96 نسبت به سال 95 بالغ‌بر 7/15 درصد و متوسط درآمد نسبت به سال 95 بالغ‌بر 6/15 درصد افزایش داشته است.

در بین هزینه‌های خوراکی و دخانی، بیشترین سهم با 1/22 درصد مربوط به هزینه‌ آرد، رشته، غلات، نان و فرآورده‌های آن و در بین هزینه‌های غیرخوراکی بیشترین سهم با ٤٣ درصد مربوط به مسکن بوده است. بر این اساس، در سال ١٣٩٦ رشد متوسط درآمد سالانه خانوارهای شهری برابر با رشد هزینه کل سالانه است. منابع تامین درآمد خانوارهای شهری نشان می‌دهد 4/34 درصد درآمد از مشاغل مزد و حقوق‌بگیری، 1/16‌درصد از مشاغل آزاد کشاورزی و غیرکشاورزی و 5/49‌درصد از محل درآمدهای متفرقه خانوار تأمین شده است. مقایسه درصد خانوارهای شهری استفاده‌کننده از لوازم عمده زندگی نیز نشان می‌دهد در این سال تعداد خانوارهای استفاده‌کننده از اتومبیل شخصی از 6/47 به 6/50، یخچال فریزر از 5/60 به  2/63، جاروبرقی از 3/90 به ٩١، ماشین لباسشویی از 5/84 به 3/86، ماشین ظرفشویی از 8/5 به 3/7 و مایکروفر از 3/10 به 4/12 درصد افزایش یافته است. در سال ١٣٩٦ عمده‌ترین نوع سوخت مصرفی 8/93 درصد از خانوارهای شهری برای گرما، گاز طبیعی بوده است.

از سوی دیگر، متوسط هزینه‌ سالانه یک خانوار روستایی در سال 96، 17 میلیون و 876 هزار تومان بوده است که نسبت به سال  95 بالغ‌بر 9/13 درصد افزایش نشان می‌دهد. از این میزان هزینه مبلغ 6 میلیون و 650 هزار و 400تومان با سهم 2/37درصد مربوط به هزینه‌های خوراکی و دخانی و 11 میلیون و 216 هزار و 600 تومان با سهم 8/62 درصد مربوط به هزینه‌های غیرخوراکی بوده است. در بین هزینه‌های خوراکی و دخانی، بیشترین سهم با 2/25 درصد مربوط به هزینه آرد، رشته، غلات، نان و فرآورده‌های آن و در بین هزینه‌های غیرخوراکی، بیشترین سهم با 1/29درصد مربوط به مسکن بوده است. همچنین متوسط درآمد اظهار شده سالانه یک خانوار روستایی 20 میلیون و 184 هزار و 200‌تومان بوده که نسبت به سال 95 بالغ‌بر 1/14 درصد افزایش داشته است. منابع تامین درآمد خانوارهای روستایی نشان می‌دهد 4/29درصد از مشاغل مزد و حقوق‌بگیری، 7/31 درصد از مشاغل آزاد کشاورزی و غیرکشاورزی و 8/38 درصد از محل درآمدهای متفرقه خانوار تأمین شده است. در این سال عمده‌ترین نوع سوخت مصرفی 4/64 درصد از خانوارهای روستایی برای گرما، گاز طبیعی(شبکه عمومی) و 1/25 درصد نفت سفید بوده است. این بررسی نشان می‌دهد در سال 96 بیشترین متوسط هزینه کل سالانه یک خانوار شهری با مبلغ 47 میلیون و 994 هزار و 800‌تومان مربوط به استان تهران و کمترین هزینه با مبلغ 19 میلیون و 232‌هزار و 900 تومان متعلق به استان کرمان بوده است. همچنین استان تهران با مبلغ 51 میلیون و 535 هزار تومان بیشترین و استان آذربایجان‌غربی با 24 میلیون تومان، کمترین متوسط درآمد سالانه یک خانوار شهری را در این سال به خود اختصاص داده‌اند.

بر اساس این گزارش، متوسط هزینه خانوار شهری در این سال ماهانه ۲ میلیون و 750 هزار تومان بوده است که در مقایسه با حداقل دستمزد اعلامی شورای عالی کار برای سال 97، دستمزد کارگران با کمبود یک میلیون و 488 هزار تومانی روبه‌رو است. گفتنی است، حداقل حقوق دریافتی یک سرپرست خانوار با داشتن یک فرزند زیر 18 سال با احتساب حق مسکن و بن نقدی به یک میلیون و 372 هزار و 395 تومان می‌رسد که این حداقل حقوق برای افراد مجرد یک میلیون و 262هزار تومان است.

* آرمان

- تورم؛‌ قاتل دهک‌های کم‌درآمد

آرمان نوشته است: کاهش قدرت خرید، تورم دورقمی، عقب‌افتادگی مزدی حقوق‌بگیران، فاصله درآمدی مزدبگیران با حداقل‌های معیشت و عبارت‌هایی از این دست، تیتر اخباری‌ است که در هفته‌های گذشته دائما در حال تکرار بوده و نظرها را به خود جلب کرده است. کاهش شکاف طبقاتی و فقر، همواره از مباحث مهم و اثرگذار بر سیاست‌گذاری‌های بلندمدت دولت‌ها و برنامه‌های توسعه‌ای ایران بوده است. بر اساس قوانین علم اقتصاد، افزایش نرخ تورم و کاهش ارزش پول ملی بیشترین تاثیر را بر گسترش فقر و نابرابری و افزایش شکاف طبقاتی دارد؛ عواملی که در ماه‌های گذشته در اقتصاد ایران نمود بسیاری داشته و اکنون فاصله دهک‌ها را بیش از پیش افزایش داده است.

در پی افزایش نرخ تورم در ماه‌های گذشته که بر اساس آمار بانک مرکزی و مرکز آمار ایران از نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه اعلام شده است و نیز افزایش هزینه‌های معیشت خانوار، برخی کارشناسان و مسئولان ایجاد شکاف طبقاتی گسترده‌ای را در میان اقشار مردم شناسایی کرده‌اند. چنان‌که برآورد می‌شود در سال جاری، دو دهک از شش دهک متوسط کاهش یافته و به دهک‌های فقیر جامعه افزوده شده تا تعداد آن را به چهار دهک برساند. همچنین برآورد می‌شود به سبب افزایش عجیب نابرابری‌ها و تولید یک‌شبه ثروت‌ در بحران اخیر ارز و سکه، دو دهک ثروتمند جامعه در حال خروج از منحنی درآمدی هستند. تورم، نبود فرصت‌های شغلی و افزایش بیکاری در برهه اخیر، به عنوان مهم‌ترین عوامل نابرابری اقتصادی عمل کرده و موجب انتقال ثروت از دهک‌های پایین درآمدی به دهک‌های بالا شده است. تحولات اخیر اقتصادی نشان می‌دهد سیاست هدفمندی یارانه‌ها که با هدف حمایت از گروه‌های درآمدی پایین جامعه و توزیع عادلانه ثروت و کاهش فاصله طبقاتی اجرایی شد نیز به دلیل اعمال ناقص بندهای آن، نتوانسته است در جهت صحیح، اثرگذار واقع شود. دولت‌های مختلف، موظف بوده‌اند در طول زمان، با شناسایی افراد مستحق دریافت یارانه، اجرای این قانون را به سوی اجرای عدالت اجتماعی سوق داده تا از دهک‌های فقیر جامعه کاسته شده و دهک‌های متوسط رشد بیشتری داشته باشند؛ در حالی که اکنون شاهد نتایج معکوس این سیاست هستیم.

ضریب جینی و افزایش شکاف طبقاتی

کارشناسان همواره بر این باورند که با افزایش نرخ تورم، ضریب جینی افزایش می‌یابد که به معنای بدترشدن شاخص‌های نابرابری درآمدی است. از ضریب جینی به عنوان یک شاخص اقتصادی برای محاسبه میزان توزیع درآمد در میان مردم یک کشور، یاد می‌شود. این شاخص که در بازه صفر تا 100 نشان داده می‌شود هرچه به سمت بالا یعنی عدد 100 میل کند، نشان می‌دهد که شرایط توزیع درآمد رو به وخامت گذاشته و در صورتی که به پایین و رقم صفر میل کند نشان‌دهنده کاهش شکاف طبقاتی و توزیع درآمدی است. بر اساس گزارش‌های رسمی سازمان ملل متحد، ایران از لحاظ شاخص ضریب جینی در سال 2014 میلادی، رتبه 68 جهان را دارا بوده است. این گزارش نشان می‌دهد که ایران در جایگاهی بالاتر از کشورهای روسیه و آمریکا قرار گرفته بود. اما با توجه به روند افزایشی نرخ تورم در سال جاری که برخی کارشناسان رقم حقیقی آن را تا 70درصد عنوان کرده‌اند، به نظر می‌رسد این رتبه در مقیاس جهانی همچنان رو به تنزل باشد. ضریب جینی ایران که در سال‌های 2010 تا 2015 بالغ بر 4/37 اعلام شده بود در گزارش توسعه انسانی سازمان ملل در سال جاری میلادی، 8/38 اعلام شده که افزایشی قابل تامل را نشان می‌دهد. بر اساس این آمار، ضریب جینی ایران در طول سال‌های اخیر افزایش داشته که این امر نشان از افزایش شکاف و نابرابری درآمدی در جامعه دارد. در این بررسی که 153 کشور را از نظر ضریب جینی دربر می‌گیرد، ایران در رتبه 88 قرار گرفته است که حاکی از عدم توازن در منحنی درآمدی و توزیع ناعادلانه ثروت است.

بخش خصوصی واقعی و توجه به تولید

کارشناسان بر این باورند که اگر تورم را به عنوان مهم‌ترین عامل بروز شکاف طبقاتی و تضعیف کیفیت زندگی دهک‌های پایین جامعه در نظر گرفته و در کنار آن عدم ایجاد شغل را مزید بر علت بدانیم، می‌توانیم با ارائه راهکارهایی، از افزایش این نابرابری کاسته و از پیدایش نارضایتی‌های اجتماعی جلوگیری کنیم. دولت می‌تواند از طرق مختلفی، سیاست کاهش فاصله طبقاتی را جبران کند. از جمله این سیاست‌ها کوچک‌کردن دولت یا همان خصوصی‌سازی و در نتیجه کاهش هزینه‌های دولتی است. در صورت اجرای صحیح سیاست خصوصی‌سازی دولت می‌تواند بودجه کلان دستگاه‌ها و نهادهای مرتبط با خود را در محل حمایت از تولید و اقشار کم‌درآمد هزینه کرده و در راستای رونق اقتصادی و توسعه بخش حقیقی اقتصاد، گام بردارد. این امر نه‌تنها به افزایش کارایی سرمایه در اقتصاد کمک می‌کند بلکه با تقویت بخش خصوصی و ترغیب سرمایه‌گذاران به هزینه‌کرد دارایی در محل تولید، از میزان نقدینگی مخرب در اقتصاد کاسته و در نهایت می‌تواند در راستای کاهش تورم عمل کند. از سوی دیگر، بازدهی و سودآوری سرمایه‌ها و تقویت تولید، موجب گردش سرمایه و توزیع ثروت از طریق چرخش درآمدها در میان دهک‌های مختلف جامعه شده و به کاهش شکاف طبقاتی کمک کند. آنچه از آمار و پژوهش‌ها به‌دست می‌آید نشانگر آن است که هرچه دولت‌ها بخش‌های اقتصادی را از بدنه خود جدا کرده و به فعالان اقتصادی بخش خصوصی‌ بسپارند، کارایی و رونق اقتصادی افزایش خواهد یافت. به دنبال افزایش سطح کارایی، زمینه برای رشد تولید و تجارت و ایجاد اشتغال در جامعه فراهم شده و در کنار آن با حضور در یک فضای رقابتی سالم، می‌توان تورم و قیمت‌ها را به خوبی کنترل کرد. در این میان آنچه مهم به نظر می‌رسد، ضرورت اجرای صحیح این سیاست و حمایت قانونی دولت از نیروی کار شاغل در این بخش است. دولت همچنین می‌تواند با ارتقای سطح دسترسی به اعتبارات بانکی،‌ در راستای حمایت از واحدهای تولیدی و گسترش این عرصه کمک کند. سهولت دسترسی به اعتبارات و عدالت در پرداخت‌های بانکی برای راه‌اندازی کسب و کارهای کوچک می‌تواند نقش موثری در افزایش رشد اقتصادی، رونق بازار کار و کاهش فقر داشته باشد که همه این عوامل نیز در نهایت به کاهش شکاف طبقاتی می‌انجامد.

کاهش نابرابری‌ها و افزایش درآمدهای مالیاتی

با توجه به افزایش شاخص‌های رونق اقتصادی در نتیجه اجرای صحیح خصوصی‌سازی می‌توان انتظار داشت، با مثبت‌شدن وضعیت سودآوری بنگاه‌های اقتصادی به نحو طبیعی میزان کل مالیات وصول‌شده دولتی نیز افزایش یابد. افزایش درآمدهای مالیاتی می‌تواند دست دولت را برای اجرای سیاست‌های حمایتگرانه دهک‌های پایین جامعه باز کند. در این صورت دولت در پی کوچک‌شدن بدنه خود و کاهش هزینه‌ها می‌تواند درآمدهای مالیاتی را به اقشار کم‌درآمد شهری و روستایی اختصاص داده و فاصله دهک‌های پایین جدولی را با دهک‌های بالای درآمدی کاهش دهد. اخذ مالیات از پردرآمدها نتیجه دیگری نیز در پی دارد و آن کنترل ثروت دهک بالای درآمدی در راستای افزایش عدالت است. در حقیقت مالیات می‌تواند به عنوان مهم‌ترین ابزار کاهش فاصله طبقاتی، امکان بازتوزیع درآمدها در سطوح مختلف جامعه را فراهم کند. علاوه بر آن با افزایش درآمدهای مالیاتی، دولت نیاز کمتری به استقراض از بانک مرکزی پیدا می‌کند و مهم‌ترین نتیجه آن باز هم کاهش تورم به سبب جلوگیری از گسترش نقدینگی و پایه پولی خواهد بود.

اکنون که بودجه سال آتی روی میز اصلاح قرار دارد، دولت می‌تواند با نگاه جدی‌تر به آمار و ارقام و پرهیز از مسکن‌های کوتاه‌مدت و نیز بازگشت به سیاست کوچک‌سازی بدنه دولت، برخی امور را به بخش خصوصی واگذار کرده تا از این راه، هم در برابر تحریم‌ها که به صورت خاص، بخش‌های دولتی را هدف قرار می‌دهد تاب‌آوری خود را افزایش دهد و هم رونق تولید و تجارت را دنبال کند. در این میان نباید از افزایش کارایی نظام مالیاتی برای ایجاد عدالت اجتماعی و اقتصادی غافل شد.

* ایران

- یلدای امسال به خاطر قیمت‌ها قرمز است

روزنامه دولت گزارشی از وضعیت قیمت انواع میوه و تنقلات در آستانه شب چله منتشر کرده است:   تا شب یلدا فقط دو شب دیگر باقی مانده است؛ یلدایی که امسال بواسطه گرانی‌ها و تورم بی‌سابقه در همه بازارها، متفاوت از هر سال دیگری و با اما و اگرهای بسیار برای خانواده‌های ایرانی از راه می‌رسد.

به رسمی باستانی، ایرانیان هرسال آخرین شب پاییز را که درازترین شب سال است، بیدار می‌مانند وخانواده‌ها در کنار یکدیگر خود را با حافظ‌خوانی، شاهنامه‌خوانی و قصه‌خوانی، به همراه تناول میوه و خشکبار و آجیل و دیگر تنقلات سرگرم می‌دارند تا شب چله به سر آید و سپیده دم، بشارت روشنایی دهد.

 آجیل مخصوص، خشکبار، شیرینی، هندوانه، انار و سایر میوه‌های ایرانی پای ثابت آیین شب یلدا هستند که هرکدام در فرهنگ ایران باستان نمادی از برکت، تندرستی، فراوانی، شادکامی و روشنایی هستند.

امسال اما قیمت هر کیلو پسته به‌عنوان اصلی‌ترین رکن آجیل ایرانی با افزایش قیمتی 250 هزارتومان رسیده است و بقیه اجزای آجیل و خشکبار و شیرینی‌ها و میوه‌ها نیز گران شده‌اند.  این افزایش قیمت‌ها درحالی است که درآمد خانوارها در مقایسه با شب یلدای سال گذشته تغییر چندانی نداشته است.

آجیل

آجیل یکی از مهم‌ترین و پر طرفدارترین اقلام شب یلدا به‌خاطر کاهش تولید و افزایش نرخ دلار نسبت به سال گذشته حدود 80 تا 150 درصد افزایش قیمت داشته است که عملاً برای بسیاری از خانواده‌ها خرید این کالا ممکن نیست. از آنجایی که آجیل و خشکبار یک محصول صادراتی است تغییرات قیمتی آن نیز به میزان تولید، نوسانات نرخ ارز و میزان عرضه و تقاضا وابسته است. رئیس اتحادیه خشکبار برای امسال دونوع قیمت آجیل شب یلدا برای انتخاب راحتتر مردم اعلام کرده و گفته است که در عمده‌فروشی‌ها، آجیل شب یلدا با پوست بین ٦٠ تا ٨٠ هزارتومان و با مغز بین ٨٠ تا ١٠٠ هزارتومان عرضه می‌شود اما آجیل در سطح شهر با قیمت‌های متفاوتی عرضه می‌شود.

به گزارش «ایران» هر کیلو پسته اکبری با قیمتی بین ۲۱۰ تا ۲۲۵ هزار تومان، پسته فندقی با قیمت ۱۳۶ تا ۱۵۵ هزار تومان و پسته احمدآقایی ۱۷۰ تا ۱۹۰ هزار تومان به فروش می‌رسد. همچنین قیمت هر کیلو بادام هندی نیز 160 تا ۲۰۰ هزار تومان است. هر کیلو گردو و انجیر خشک به ترتیب با قیمتی بین ۱۱۰ تا ۱۶۸ هزار تومان و 80 تا ۱۵۰ هزار تومان به فروش می‌رسد.

بر اساس این گزارش، هر کیلو آجیل مخصوص شب یلدا، قیمتی در حدود ۹۰ تا ۱۳۰ هزار تومان دارد. در کنار این نوع آجیل، قیمت آجیل چهار مغزهم کیلویی ۱۸۰ تا 200 هزار تومان است.

همچنین قیمت هر کیلو بادام هندی 160 هزار تومان، بادام مغز ۱۲۰ تا ۱۸۰ هزار تومان مغز پسته ۳۲۰ هزار تومان و خلال پسته 380 هزار تومان تعیین بوده است.

میوه

در کنار قیمت آجیل، قیمت میوه‌هایی مانند خرمالو و انار و هندوانه هم نسبت به سال گذشته با افزایش همراه بوده است. سرمازدگی و کاهش تولید میوه هم یکی از مهم‌ترین دلایل افزایش قیمت این کالا اعلام شده است با این حال به گفته متولیان بازار ذخیره‌سازی کافی برای شب چله انجام شده و توزیع میوه با قیمت‌های مناسب انجام شد. براساس این گزارش قیمت سیب در میادین 5700 تومان و در سطح شهر8500 تا 9500، قیمت خرمالو نیز در میادین میوه و تره‌بار6500 و در سطح شهر 11 هزار تومان است. هندوانه شب یلدا هر کیلو3500 تومان عرضه می‌شود. قیمت هر کیلو نارنگی درمیادین 4600 تومان و در سطح شهر ۵۰۰۰ تا ۷۵۰۰ تومان، انار هم در میدان 4300 تومان و در سطح شهر7۰۰۰ تا ۱۰ هزار تومان است.

قیمت موز نیز در میادین 9900 و در سطح شهر ۱۲هزار تومان، لیمو شیرین 4000 تومان، پرتقال نیز در میادین3500 تا 4800 تومان اما در سطح شهر ۹۵۰۰ تومان است.

شیرینی

قیمت شیرینی هم به‌عنوان یکی دیگر از اقلام سفره شب چله از سوی اتحادیه قنادان مصوب می‌شود و تا حدودی قیمت‌های مشخص دارند.

قیمت مصوب اتحادیه برای عرضه شیرینی‌تر در واحدهای درجه یک، ۲۶ هزار تومان، شیرینی دانمارکی ۲۱ هزار تومان، شیرینی زبان و پاپیون 25 هزار تومان و کیک یزدی ۱6 هزار تومان اعلام شده است.

گوشت و مرغ

گوشت هم که پای ثابت شب‌نشینی‌های چله به شمار می‌رود هم‌اکنون در بازار به کیلویی 70 تا 72 هزار تومان رسیده است.

بر اساس گزارش میدانی «ایران»، هرکیلوگرم شقه بدون دنبه برای مصرف‌کننده به حدود 72 هزار تومان در سطح شهر عرضه می‌شود.

این در حالی است که گوشت‌های تنظیم بازاری نیز کیلویی 37 هزار تا 39 هزار در بازار موجود بوده و از کیفیت خوبی هم برخوردار است. قیمت مرغ هم در بازار، به 13 هزار تومان در مراکز خرده فروشی رسیده است.

ارزانترین سبد کالایی چقدر آب می‌خورد؟

بر اساس این گزارش، اگر یک سبد یلدایی را بر اساس قیمت میادین بررسی کنیم که شامل دوکیلوگرم انار 4300 تومانی، 3 کیلوگرم هندوانه 3500 تومانی، دو کیلوگرم پرتقال 4800 تومانی، دو کیلوگرم سیب 5700 تومانی، دو کیلوگرم خرمالو 6500 تومانی، دو کیلوگرم موز 9900 تومانی و یک کیلوگرم شیرینی دانمارکی 21 هزار تومان، در نظر بگیریم، قیمت این سبد کالایی شب یلدا حدود 81 هزار تومان تومان خواهد شد. که با اضافه شدن قیمت یه کیلو آجیل یک سفره یلدایی حدود 281 هزار تومان تمام می‌شود.

-  سرنوشت فاز 11 میدان مشترک پارس جنوبی

روزنامه دولت درباره خروج توتال نوشته است:  در روزهای اخیر برخی رسانه‌ها از خروج CNPC چین از طرح توسعه فاز 11 پارس جنوبی بعد از توتال فرانسه خبر دادند، که البته به نقل از منابع رسمی چینی نبود. روز گذشته بهرام قاسمی، سخنگوی وزارت امور خارجه به خبر انصراف شرکت چینی برای سرمایه‌گذاری در صنعت نفت ایران واکنش نشان داد و گفت: «فشار امریکا روی شرکت‌های بزرگ برای همکاری با ایران وجود دارد، اما تا زمانی که نامه انصراف شرکت‌ چینی ​را به‌طور رسمی دریافت نکنیم ​آن را نوعی جنگ روانی علیه ایران می‌دانیم.»

او وزارت نفت را مسئول اعلام آخرین اخبار در مورد این موضوع معرفی کرده؛ با پیگیری‌های خبرنگار ما از این وزارتخانه مشخص شد که هنوز هیچ مکاتبه و تماسی از سوی چینی‌ها مبنی بر خروج CNPCI یعنی شاخه بین‌المللی شرکت ملی نفت چین از صنعت نفت ایران انجام نشده است. امیرحسین زمانی نیا، معاون امور بین‌الملل وزیر نفت هم اخیراً گفته بود که این شرکت هنوز کار خود را در پارس جنوبی آغاز نکرده است. اما چینی‌ها چرا سکوت کرده‌اند و تاکنون فعالیتی در پارس جنوبی انجام نداده اند؟

فرض ادامه همکاری با شرکت چینی

محمد مشکین فام٬ مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس که مجری طرح توسعه پارس جنوبی است، در گفت‌وگو با «ایران» اظهار کرد: «تاکنون موضع رسمی CNPC چین دال بر اینکه نمی‌تواند در طرح توسعه فاز 11 پارس جنوبی فعالیت کند، به ما ابلاغ نشده و فرض ما این است که طرف قرارداد ما این شرکت خواهد ماند و همکاری ادامه دارد.» او ادامه داد: «شرکت چینی مانند توتال نیست و نیازی به مجوز از دولت خود ندارد. در قرارداد نیز این موضوع دیده شده است.»

البته بررسی‌ها نشان می‌دهد که اگر شرکت چینی اعلام کند که مجلس و دولت چین آنها را از فعالیت در ایران منع کرده‌اند، شرایط متفاوت خواهد بود. بر اساس قرارداد فاز 11 شرکت‌های CNPC چین و توتال فرانسه باید با یکدیگر توافقنامه‌ای امضا کنند و اختیارات شرکت فرانسوی به چینی‌ها واگذار شود. برای این موضوع 6 ماه فرصت از زمان خروج توتال در نظر گرفته شده بود که ظاهراً اکنون به اتمام رسیده است.

CNPC و قرارداد فاز 11

دوازدهم تیرماه 1396 بود که شرکت ملی نفت ایران اولین قرارداد پسابرجامی خود را با کنسرسیومی به رهبری توتال فرانسه و با حضور شرکت‌های CNPC چین و پتروپارس ایران برای توسعه فاز 11 پارس جنوبی امضا کرد. آن روز توتال فرانسه خود را پیشگام توسعه و همکاری با صنعت نفت ایران معرفی کرد و چینی‌ها هم از این قرارداد خرسند بودند. اما امروز با خروج امریکا از برجام شرایط فرق کرده؛ توتال رسماً از طرح توسعه فاز 11 خارج شده و از شرکت CNPC چین هم که اکنون سهم توتال را هم به غیر از سهم اولیه خود دارد، خبری نیست. توتال، CNPCI و پتروپارس به ترتیب 50.1، 30 و 19.9 درصد از این قرارداد سهم داشتند.

بعد از خروج توتال از این طرح توسعه سهم شرکت چینی بیش از 80 درصد شد که به همین نسبت باید تأمین مالی و تجهیزات را انجام دهد و بازگشت سرمایه هم به این میزان است. مهم‌ترین وجه تمایز این طرح سکوی فشارافزای برداشت گاز از مخزن رو به افول پارس جنوبی است که فقط غول‌های نفتی دنیا از جمله توتال به این تکنولوژی دسترسی دارند و الان روی میزان توانمندی شرکت چینی در ساخت آن بحث وجود دارد. میزان سهم شرکت چینی از این قرارداد و توانمندی آن در اجرای طرح توسعه محل بحث کارشناسان است و برخی مدعی هستند که همین موضوع چینی‌ها را در این طرح توسعه محتاط کرده است.

اما مقامات ایران می‌گویند که با بررسی‌های انجام شده شرکت چینی هم تکنولوژی ساخت این سکو را دارد. اما موضوع دیگری که ممکن است موجب سکوت شریک چینی ایران در فاز 11 شده باشد، شرایط بسیار حساس مذاکرات تجاری میان چین و امریکاست. در جریان اجلاس سران جی-۲۰ چین و امریکا برای توقف ۹۰ روزه در جنگ تجاری موافقت کردند. اکنون از نظر سیاسی چین دوره حساسی را سپری می‌کند. البته ناگفته نماند که اکثر سهام شرکت‌های چینی در دست دولت است اما کنترل آنها چندان دولتی نیست.

چینی‌ها در صنعت نفت ایران

چشم بادامی‌ها اگرچه درگذشته همکاری های موفقی با ایران داشته اند اما در سال های اخیر سابقه چندان درخشانی در صنعت نفت کشور از خود به یادگار نگذاشته اند. شرکت CNPCI چین توسعه میدان آزادگان جنوبی را در سال‌های پیش در دست داشت و در تمام این سال‌ها بخصوص دوره تحریم‌های قبلی کارنامه موفقی نداشت و مدام وقت کشی می‌کرد. طرح توسعه میدان آزادگان جنوبی در قالب قرارداد بیع متقابل میان شرکت CNPCI چین و شرکت ملی نفت ایران با مسئولیت اجرایی شرکت چینی بسته شده بود.

عملیات اجرایی طرح توسعه این میدان با تاخیرهای زیادی همراه بود. بالاخره پس از اولتیماتوم جدی وزارت نفت به شرکت CNPCI چین به‌دلیل تأخیر در طرح توسعه بزرگترین میدان مشترک نفتی ایران با عراق، در نهایت پیمانکار چینی اخراج شد. این موضوع یک هشدار برای فاز 11 میدان مشترک با قطر یعنی پارس جنوبی نیز هست. که البته بیژن زنگنه، وزیر نفت پیش‌تر در مورد آن گفته بود: "بعد از آنکه توتال از این قرارداد خارج شد قرار بود شرکت ملی نفت چین (CNPC) طبق قرارداد فاز ۱۱ را توسعه بدهد که اگر این کار را نکند تخلف کرده است. با این حال ما به این فکر کرده‌ایم که چه باید بکنیم."

هدف طرح توسعه فاز 11 میدان مشترک پارس جنوبی تولید حداکثری و پایدار روزانه ۲ میلیارد فوت مکعب (برابر با حدود ۵۶ میلیون مترمکعب) گاز غنی ترش است.

چینی ها «نمی خواهند» یا «نمی توانند»؟

همکاری‌های نفتی ایران و چین فراز و فرودهای بسیاری داشته است. چینی‌ها مانند روس‌ها در برخی مقاطع همراه ما و در مواقعی با برگ ایران بازی سیاسی کرده‌اند. نمی‌توان آنها را متحد ایران خواند اما به همکاری اقتصادی با آنها هم نباید کاملاً بی‌اعتماد بود. هر چند که در شرایط کنونی و به خاطر تحریم‌ها ممکن است که این کشور هم همکاری و دوستی با امریکا را به ایران ترجیح دهد. بالاخره نسبت همکاری میان چین با ایران و امریکا نسبت 20 به 600 است و چینی‌ها نمی‌خواهند و نمی‌توانند که امریکا را به خاطر همکاری اقتصادی با ایران کنار بگذارند. البته به عقیده من در شرایط خاص تحریم هیچ کدام از شرکت‌ها و کشورهای طرف مذاکره و قرارداد با ایران چندان قابل اعتماد نیستند. چراکه شرکت‌ها از جریمه شدن توسط امریکا یا کشورها از قطع روابط تجاری با این کشور می‌ترسند.

مانند شرکت توتال فرانسه که از ترس امریکا از طرح توسعه فاز 11 پارس جنوبی خارج شد. هرچند که معتقدم این شرکت می‌توانست از امریکا معافیت‌هایی دریافت و به فعالیت خود در این فاز ادامه دهد. اکنون به خاطر خروج توتال از این طرح، شرکت CNPCI چین پیمانکار اصلی طرح شده و گمانه زنی‌هایی در مورد خروج این شرکت هم به گوش می‌رسد. مقامات کشور اعلام کرده‌اند که این اخبار رسمی نیست و شرکت چینی هنوز اعلام نظر رسمی نداشته است. اما با وجود این اگر چینی‌ها اعلام کنند که دیگر در این طرح نخواهند ماند، نباید چندان متعجب شد. چراکه در مورد شرایط فعلی قرارداد پسابرجامی آنها با ایران در توسعه فاز 11 پارس جنوبی علاوه بر مسائل سیاسی، موضوعات تخصصی و فنی نیز مطرح است. شاید چینی‌ها در حال حاضر فقط به‌دنبال دریافت مجوز از امریکا برای فعالیت در فاز 11 باشند مانند تجربه ژاپنی‌ها در دور قبلی تحریم‌ها و زمان قراردادهای بیع متقابل.

اما به نظر می‌رسد که چینی‌ها هم خود می‌دانند که به تنهایی روزهای سختی در این میدان خواهند داشت. چراکه اساساً به لحاظ تکنیکال شرکت‌های چینی توان ستودنی و قابل اطمینانی ندارند. نصب یک سکوی دارای تجهیزات فشار افزا که بالغ بر 20 هزار تن است، کار چندان آسانی نیست. بحث تولید معمولی و رایج گاز از بستر دریا نیست و کارشناسان هم تردید دارند که شرکت CNPCI چین از عهده آن برآید. از این‌رو شاید علت اینکه انگیزه شرکت چینی در این طرح توسعه کم شده و تاکنون هم فعالیتی انجام نداده است، این موضوع باشد. اصولاً شرکت‌های چینی در صنعت نفت و انرژی تازه وارد محسوب می‌شوند و ارتباط گسترده و حضور آنها به سرمایه زیادشان  برمی گردد که خودشان هم می‌دانند این سرمایه‌گذاری در کنار ابرقدرت‌ها پاسخگو خواهد بود. از این‌رو منطق نیز حکم می‌کند، چینی‌ها در فاز 11 پارس جنوبی هم محتاط‌تر گام بردارند. حال باید منتظر ماند و دید که چینی‌ها چه پاسخی به ایران در مورد همکاری در پارس جنوبی خواهند داد.

* تعادل

- هدف اجلاس اوپک، مقدمه‌چینی برای تحریم ایران بود

این روزنامه حامی دولت نوشته است:‌ دولت و تیم اقتصادی روزهای نسبتا آرامی را سپری می‌کنند. نگاهی به وضعیت دولت دوازدهم نشان می‌دهد از خرداد 96 تاکنون همیشه دولت درگیر بحران‌هایی از جنس‌های مختلف بوده است اما به نظر می‌رسد وضعیت حداقل به صورت موقت و نسبتا آرام شده است. دلار در نزدیک 10 هزار تومان آرام گرفته است، اختلافات درون تیم اقتصادی نسبت به ماه‌های گذشته کمتر است و آمارها اندک اندک بهبود پیدا می‌کند. همچنین با گذشت بیش از یک ماه از تحریم‌ها اقتصاد نشان داده است که هنوز تا چند ماه دیگر دچار مشکلی جدی نخواهد بود. اما واقعیت این است که این شرایط می‌تواند به زودی تغییر کند. این آرامش فرصتی مناسب است که اگر از آن به درستی استفاده نشود در ماه‌های آتی دولت با مشکلات جدی‌تری روبرو خواهد شد که برای بعضی از آنها راه‌حل ساده‌ای وجود ندارد. دور جدید تحریم‌ها به مانند یک زمستان سخت در پیش روی است که اگر از امروز آن را درک نکنیم با وضعیتی نه چندان مطلوب در شرایط ناآمادگی روبرو می‌شویم.

دولت روی دستاورد مذاکرات اوپک بسیار مانور داد و عدم کاهش تولید کشورهای عضو اوپک را یک موفقیت دانست. اما بیاییم از زاویه دیگری به این موضوع بنگریم. اوپک می‌گفت که 1.2 میلیون بشکه نفت مازاد دارد و تصمیم داشت این میزان را از سهمیه تولید کشورها کم کند. در این میان سهم کشورهای عضو اوپک 800 هزار بشکه بود و ایران تنها 80 هزار بشکه کاهش را تجربه می‌کرد. با توجه به اینکه میزان صادرات ایران حدود 800 هزار بشکه است با این کاهش به 720 هزار بشکه می‌رسید و استثنا شدن ایران از این تصمیم به عنوان یک پیروزی بزرگ تلقی شد. اما نگاهی دیگر به ما می‌گوید که مازاد نفت کشورهای عضو اوپک بسیار بیشتر از کل صادرات نفت ایران است. در چنین شرایطی احتمال سخت‌تر شدن تحریم‌ها علیه ایران بسیار ممکن خواهد بود.

آمارهای پایان سال این مساله را نشان خواهد داد و تبلیغات گسترده بر این موضوع عملا گلوگاه اوپک را به هدف بعدی تحریم‌ها مبدل خواهد کرد. بر همین اساس از هم‌اکنون شاهد تعلل بعضی کشورها هستیم که از تحریم‌های نفتی معاف محسوب می‌شوند. در چنین شرایطی نیاز ارزی کشور برای تأمین کالاها از مسیر کالاهای غیرنفتی خواهد گذشت. تجارت خارجی ایران با کشورهای دیگر باید ادامه پیدا کند. مسیر مورد نظر ایران و اروپا محقق و اجرا شدن ساز و کار ویژه مالی اروپا در چارچوب اجرای برجام است اما هنوز SPV شکل نگرفته است. نه میزبان SPV هنوز مشخص شده است و نه جزییات کار روشن است.

تا چند روز دیگر سال جدید میلادی آغاز می‌شود و تعطیلاتی چند روزه مساله را به تعویق می‌اندازد. با پایان دی ماه نیز تنها دو ماه فرصت تا آغاز تعطیلات نوروزی ایران است. این فاصله مهم‌ترین زمان برای شکل‌گیری آلترناتیوهایی است که اگر وضعیت تحریم‌ها پیچیده‌تر شد کشور بتواند به فرایند اقتصادی خود ادامه دهد. با توجه به مشخص نبودن این ساز و کار ویژه نمی‌توان از هم‌اکنون درباره وضعیت تجارت خارجی سال بعد پیش بینی داشت. مشکل اینجاست که در صورت نداشتن پیش بینی نمی‌توان در بودجه برنامه روشنی برای مقابله با تحریم در نظر گرفت. دولت برای کاهش نرخ ارز و همچنین تورم هزینه داده است و زمزمه‌های بودجه نشان می‌دهد که این هزینه دادن ادامه دارد اما با کدام منابع درآمدی؟ تمام تلاش تیم جدید اقتصادی دولت بر حل مشکلات داخلی است اما اگر آینده نگری لازم وجود نداشته باشد و از هم‌اکنون وضعیت تحریم در دور بعد را نبینیم احتمال از بین رفتن این دستاوردها وجود دارد.

* خراسان

- نفت در بورس درجا زد

خراسان از تعلل وزارت نفت برای تداوم عرضه طلای سیاه در بورس انتقاد کرده است: بعد از عرضه یک میلیون بشکه نفت در بورس و معامله موفق آن، خبر از عرضه محموله جدید نیست؛ وزارت نفت می‌گوید که برای عرضه جدید باید مجدد اجازه بگیریم اما منتقدان معتقدند وزارت نفت به دنبال بهانه‌تراشی و اساسا با این موضوع مخالف است. خادمی عضو کمیسیون انرژی مجلس در این باره تصریح کرد که بخشی از بدنه وزارت نفت با ورود بخش خصوصی به نفت مخالف است.به گزارش فارس، خادمی این را هم گفت که این گروه در وزارت نفت الان هم قصد دارند این راهکار ضدتحریمی را متوقف کنند.

وی درباره این انتقاد که بخش خصوصی نفت را به همان مشتریان بخش دولتی خواهد فروخت، گفت: بسیاری از پالایشگاه ها در دنیا هستند که از ما نفت نمی خرند و اگر بخش خصوصی بتواند به این پالایشگاه‌های کوچک و خصوصی که قابل رصد توسط آمریکا نیستند، نفت بفروشد اتفاق خوبی رخ می‌دهد ولی متاسفانه کسانی که مخالف عرضه نفت در بورس هستند تاکید دارند که بخش خصوصی قادر به این کار نخواهد بود. به گفته خادمی، مشتریان بخش دولتی شرکت‌های بزرگ با سفارش‌های بزرگ هستند و مشتری بخش خصوصی پالایشگاه‌های کوچک و غیرقابل تحریم.

کریمی کارشناس نفتی نیز در گفت وگو با مهر با تاکید بر این که عرضه نفت در بورس، از سوی وزارت نفت و شرکت ملی نفت با جدیت پیگیری نمی‌شود، از این موضوع انتقاد کرد. شایان ذکر است وزیر نفت هفته قبل گفته بود که برای تداوم این کار باید مجدد مجوز بگیریم. این در حالی است که کارشناسان مجوز پیشین سران قوا را عمومی می‌دانند و نیاز به مجوز جدید صرفا یک بهانه برای ایجاد تعلل است. در این زمینه، شاپور محمدی، رئیس سازمان بورس نیز گفته بود که "با وزارت نفت در این خصوص وارد مذاکره شده‌ایم که نفت به صورت کاملا ریالی در بورس عرضه شود. هر زمان که وزارت نفت بگوید ما آماده عرضه نفت در بورس هستیم".

* جوان

-مطالبات معوق شستا

روزنامه جوان نوشته است:‌  حجم مطالبات معوق برخی از بنگاه‌های دولتی و عمومی تا جایی جهش یافته است که چند سر و گردن از حقوق صاحبان سهام هم بیشتر شده است. تعدد این روند نشان از پروژه ورشکست کردن شرکت‌ها می‌دهد تا ورشکست‌کنندگان همین شرکت‌ها از طریق کارگروهی آن‌ها را در فرایند خصوصی‌سازی خریداری کنند. در همین رابطه مدیرعامل جدید شستا که بدون طی کردن فرایند تصمیم‌گیری معمول سکاندار شستا شد، میزان خسارت موجود از پرونده‌های حقوقی شستا را از ۵ تا ۱۰۰ میلیارد تومان عنوان کرد که این حجم مطالبات اگر زنده نشود خیلی از بنگاه‌ها باید پیش غول ورشکستگی سرخم کنند.

به گزارش «جوان»، پشت‌پرده مطالبات معوق بنگاه‌های عمومی، چون بانک‌ها، دارویی‌ها، صنعت، معدن و... بازی شطرنج پیدا و پنهانی وجود دارد که شفافیت می‌تواند نتیجه این بازی را به سود منافع عمومی تغییر دهد، زیرا به نظر می‌رسد پروژه افزایش هزینه‌های جاری و رشد بدهی‌های بنگاه‌های سودآور با هدف وارد کردن آن‌ها به گرداب ماده ۱۴۱ ورشکستگی و متعاقب آن خصوصی‌سازی آن‌ها مدت‌هاست در جریان می‌باشد.

مفسده در حوزه وصول مطالبات معوق

حوزه بازپس‌گیری مطالبات بنگاه‌های دولتی و عمومی آلوده به مفسده شده است و افرادی که در معاملات منجر به معوقه بنگاه‌ها دست داشته‌اند، در بخش بازپس‌گیری معوقات بنگاه‌ها انحراف ایجاد می‌کنند و جالب آنکه در خصوصی‌سازی بنگاه‌هایی که از سر تقصیر ورشکست شده‌اند، نیز حضور دارند.

یک کمیته فراقوه‌ای علت مطالبات را بررسی کند

بسیاری از بنگاه‌های دولتی و عمومی که با ورشکستگی و عدم بازدهی روبه‌رو شده‌اند، باید گزارش‌هایی را که از وضعیت این شرکت‌ها در نهادهای نظارتی، چون دیوان محاسبات عمومی، سازمان حسابرسی و سازمان بازرسی کل کشور و نهادهایی از این دست وجود دارد، توسط یک کمیته تشخیص علت ورشکستگی و ضعف مالی و تشدید مطالبات معوق و مفسده در بازپس‌گیری مطالبات مورد بررسی قرار گیرند و گزارش‌های این بررسی‌ها اعلان عمومی و توسط یک مجموعه فراقوه‌ای برای بهبود وضعیت این بنگاه‌ها تصمیم‌گیری شود.

درحالی‌که در حوزه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان بدهی معوق وجود دارد و این مطالبات چند سر و گردن از سرمایه و اندوخته قانونی و ذخایر بانک‌ها و در کل حقوق صاحبان سهام بیشتر است. به نظر می‌رسد صندوق‌های بازنشستگی که سالانه ۵۰ هزار میلیارد تومان از بودجه عمومی کمک دریافت می‌کنند با مفسده مطالبات معوق کلان و پروژه ورشکسته‌سازی برخی از بنگاه‌ها برای فروش به ثمن بخس روبه‌رو هستند.

در همین رابطه مدیرعامل شستا که از هلدینگ دارویی تأمین و برخلاف عرف و فرایند انتخابی و با دستور وزیر کار سکان شستا را بر عهده گرفته است در گفت‌وگو با فارس، در رابطه با آخرین وضعیت پرونده‌های حقوقی شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی (شستا) گفت: در یک جاهایی در میان شرکت‌ها مطالباتی داریم، جنس ما را برده‌اند، کالای ما را خریده‌اند، اما پول ما را نداده‌اند.

محمد رضوانی‌فر ادامه داد: میزان خسارت موجود از این پرونده‌ها متفاوت است از ۵ تا ۱۰۰ میلیارد تومان داریم که یک برنامه جدی گذاشته‌ایم تا دنبال شوند.

مدیرعامل شستا گفت: گاهی نیز پرونده‌ها به دلیل اختلافات تجاری بین شرکت‌ها پیش آمده و باعث شده توسعه و تمرکز فعالیت‌هایشان را از دست بدهند؛ این‌ها نیز در دستور کار ما قرار گرفته و به‌گونه‌ای تدبیر خواهیم کرد که در اسرع وقت با ابزارهای حقوقی و عرفی رسیدگی شوند.

رضوانی‌فر همچنین در مورد میزان زیان‌دهی شرکت‌های وابسته به شستا در دوران تحریم گفت: شستا زیان‌ده نیست، اما شرکت‌هایی هستند که به دلایلی زیان‌ده شده‌اند، البته اسامی آن‌ها را نمی‌توانم بگویم؛ چراکه باید روند آتی را دید.

علاوه بر سازمان تأمین اجتماعی و شستا، دیگر صندوق بازنشستگی تابعه وزارت کار یعنی صندوق بازنشستگی با مشکل مطالبات معوق و بازدهی پایین سرمایه‌گذاری‌ها روبه‌رو است، به‌طوری‌که این مجموعه حتی نمی‌تواند ۲۲ روز از هزینه‌های صندوق بازنشستگی کشوری را تأمین کند. در عین حال سیاست‌زدگی این مجموعه مفاسدی را تاکنون در بخش بنگاه‌ها رقم زده است که نیاز به توجه فراقوه‌ای به صندوق‌های بازنشستگی را ضرورت می‌بخشد.

وعده وزیر کار برای انتشار صورت قراردادها و معاملات در شرکت‌ها

خوشبختانه در میان وزرا، محمد شریعتمداری بعد از آنکه وعده انتشار اسامی هیئت مدیره‌های مجموعه شستا و صندوق بازنشستگی کشوری را عملیاتی کرد و ممانعت از دوشغله بودن مدیران را اعلان عمومی نمود، وعده انتشار اطلاعات قراردادها و معاملات در بنگاه‌های تابعه را به مردم داد.

حال باید عنوان داشت که وزیر کار دست روی نقطه حساسی گذاشته است، زیرا حسابرسان و بازرسان قانونی بنگاه‌ها و کمیته داخلی حسابرسی و حتی کنفرانس‌های اطلاع‌رسانی سازمان بورس اوراق بهادار و حتی اهالی رسانه نیز گاهی نمی‌توانند به اطلاعات مذکور دست پیدا کنند. حالا محمد شریعتمداری عملاً وعده رونمایی از جعبه سیاه مطالبات معوق و مفسده‌های احتمالی در بازپس‌گیری مطالبات معوق و مشارکت برخی از مدیران و اعضای هیئت مدیره در برخی از معاملات را به مردم داده است. هر چند که برخی از مدیران آنقدر حرفه‌ای عمل می‌کنند که ردی از خود در این حوزه به جای نگذارند، اما همین شفاف‌سازی‌های نیم بند نیز می‌تواند سرنخ‌هایی را برای شناسایی ذینفع نهایی مفسده‌های احتمالی در اختیار علاقه‌مندان به دستیابی حقایق قرار دهد.

زنده کردن مطالبات معوق بانک‌ها فایده چندانی ندارد

نکته جالب به در حوزه مطالبات معوق بنگاه‌هایی، چون بانک‌ها آن است که بانک‌ها در این حوزه شرکت‌هایی را تأسیس کرده‌اند که عموماً مجوز ورود به حوزه بازپس‌گیری مطالبات خرد را دارند، زیرا مطالبات کلان عموماً ذیل نظر برخی از مدیران و اعضای هیئت مدیره می‌باشد. اما در حوزه شرکت‌های وصول مطالبات بانک‌ها همین بس که بخش قابل‌ملاحظه‌ای از مطالبات معوقی که در حوزه استان تهران، سایر استان‌ها و شرکت‌ها و پروژه‌های بانک‌ها زنده می‌شود در واقع به‌عنوان هزینه تمام شده وصول مطالبات خرج هزینه‌های این شرکت‌ها است.

به طور نمونه شرکت وصول مطالبات یکی از بانک‌ها در ۱۰ ماهه منتهی به ۳۱ /۱۰ /۹۶ بالغ بر ۸۰ میلیارد تومان وصول مطالبات داشته است که در حدود ۴۸ میلیارد تومان این مطالبات را به‌عنوان هزینه تمام شده مصرف کرده است. در حقیقت ۶۰ درصد مطالبات زنده شده بابت هزینه شرکت وصول مطالبات خورده می‌شود، در چنین شرایطی که مطالبات آنقدر گران زنده می‌شود بهتر است بانک به بدهکاران در ماه‌ها و فصول مختلف اعلام کند که اگر بدهی خود را پرداخت کنید ۳۰ درصد تخفیف می‌گیرید.

از سوی دیگر مطالبات خرد بخش اندکی از مطالبات کل بنگاه‌هایی، چون بانک را به خود اختصاص می‌دهد و تک‌تک مدیران و اعضای هئیت مدیره بانک‌ها و بنگاه‌ها باید عزم و التزام عملی خود را برای بازپس‌گیری مطالبات معوق کلان به اثبات برسانند، وگرنه اینکه واحد حقوقی موضوع را در فرایند زمان بر و پیچ در پیچ بیندازد و دست آخر هم مشخص شود بدهی‌های کلان تحت یک فرایند پیچیده طراحی شده است.

افرادی در پشت انتصابات هستند و یک بازی شطرنج قدرت پیدا و پنهان پشت مطالبات معوق بنگاه‌های عمومی و دولتی شکل گرفته است که باید نتیجه این بازی به سود منافع عمومی تغییر یابد.

مطالبات معوق یکی از معضلات بخش بنگاهداری و شرکت‌داری در اقتصاد ایران است و از بانک گرفته تا بنگاه‌های دارویی آن هم با مالکیت‌های دولتی و عمومی به دلیل ضعف نظارت عمومی و گزارش‌دهی در این بخش ها، انبوهی از مطالبات معوق وجود دارد که در بازپس‌گیری این مطالبات هنگفت که گاهی چند سروگردن از حقوق صاحبان سهام نیز بالاتر است، مفسده‌های متعدد و متنوع به چشم می‌خورد.