به گزارش مشرق، خلأ قانونی در مورد نظارت بر رفتار و عملکرد نمایندگان مجلس در سال‌های گذشته ملموس بود و عطف به همین احساس خلأ، رهبر انقلاب در دیدار با نمایندگان مجلس هشتم در سال‌89 خطاب به نمایندگان مجلس توصیه کردند که علاوه بر شأن نظارتی نسبت به دستگاه‌های اجرایی «یک شأن نظارتی هم برای خود مجلس و برای آحاد نمایندگان تعریف کنید.» در دیدار سال بعد توصیه خود را کامل هم فرمودند که: «کسی با آزادی نماینده مخالف نیست؛ با کج‌رفتاری نماینده مخالف است. یک نماینده کج‌رفتار ممکن است مجلس شورای اسلامی را بدنام کند، متهم کند؛ حیف نیست؟ مجلسِ به این عظمت... باید آبرویش را حفظ کرد. این، خودنظارتی لازم دارد. اگر این خودنظارتی نباشد، اشکال به وجود می‌آید؛ خود شما هم دارید می‌بینید...»

بیشتر بخوانید:

ماجرای نماینده سراوان هشدار به مسؤولین است/فاصله مردم و مسؤولین در حال افزایش است

موضوع در مورد نمایندگان مجلس در ظاهر صرفاً «نبود ناظر» است اما معنای دیگر این مفهوم «عدم امکان عزل نماینده مجلس» است و اذعان به این واقعیت که در ایران تنها فردی که امکان عزل او در قانون اساسی پیش‌بینی نشده، نماینده مجلس است. او برای یک دوره چهارساله انتخاب می‌شود و در میانه راه برای مردم و برای هیچ مقام دیگری امکان بازپس‌گیری جایگاه نمایندگی از او وجود ندارد و این اطمینان را دارد که کسی نمی‌تواند به صندلی او دست بزند و همین کافی است تا او دست خود را برای هر اقدامی باز ببیند و آنچه برای کسب رأی مردم، جلوه در تریبون و منبر کرده، چون به مجلس راه یافت، آن کار دیگر بکند!

از طرفی گرچه قانون اساسی مصونیت قضایی نماینده مجلس را صرفاً در چارچوب «نظراتی که در مجلس اظهار کرده‌اند یا آرایی که در مقام ایفای وظایف نمایندگی خود داده‌اند.» محدود می‌کند اما در عمل این مصونیت اغلب در تمامی اعمال و رفتار نمایندگان جاری می‌شود؛ چه سیلی به صورت مأمور راهور و چه اخیراً توهین و هتاکی به کارمند اداره گمرک. این اصل در قانون اساسی گنجانده شد تا نماینده امنیت روانی برای ایفای وظیفه نمایندگی خود داشته باشد و نه آنکه امتیاز مصونیت برای نمایندگان باشد که چنین مصونیتی خلاف اصل برابری در اسلام و خلاف برابری همه مردم مقابل قانون است. هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان برای پر کردن این خلأ تشکیل شد اما به چند دلیل نتوانسته نقش نظارتی خود را ایفا کند.

نخستین دلیل همان چیزی است که خود رهبری پیش‌بینی می‌کردند و تلویحاً هشدارش را هم همان سال دادند: «در این طرح نظارت هم که حالا کلیاتش تصویب شده، دوستان جوری تنظیم کنند که یک نظارت واقعی انجام بگیرد؛ یعنی حالت سازوکار بده‌بستانی پیش نیاید. جوری عمل کنید که واقعاً یک چشم بصیر و بینایی از خود مجلس مراقبت کند. اینجور نباشد که رودربایستی و بده‌بستان و این‌ها بر این قضیه حاکم شود.» اما مع‌الاسف رودربایستی‌ها و بده‌بستان‌های سیاسی و جناحی حاکم شده و جالب آنکه مسعود پزشکیان که به‌عنوان نایب‌رییس مجلس در این هیأت حضور دارد، خود چندی پیش (شهریورماه 97) اذعان کرد «رسالتی که مقام معظم رهبری از این هیأت انتظار دارد، چندان قابل تحقق نیست.» او البته دلیل این عدم تحقق را تبیین می‌کند: «کسی که منفعتی دارد نمی‌تواند خودش را محاکمه کند. ساختار در هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان، نظارت نماینده بر نماینده است و از نظر علمی این شدنی نیست. اگر بخواهیم درست تصمیم بگیریم، باید گروه مستقلی بر نمایندگانی نظارت و ارزیابی داشته باشد تا شائبه‌ای پیش نیاید.

از طرفی قانون نوشته شده برای هیأت نظارت بر نمایندگان ناظر به انجام شکایت از نماینده است و اگر شکایت انجام نشد، نظارتی هم وجود نخواهد داشت… به دلیل برخی منافع نمایندگان قضاوت بی‌طرفانه در این هیأت تقریباً کار سختی است.» دوم آنکه حتی اگر نظارت این هیأت خیلی استاندارد و منطقی هم انجام شود، ضمانت اجرایی عزل و استیضاح نماینده را ندارد و روال را بیشتر تشریفاتی می‌کند. امکان عزل توسط خود مجلس هم در همین چارچوب بده‌بستان‌های سیاسی و جناحی در عمل رنگ می‌بازد. نظارت بر نمایندگان مجلس توسط مردم روی کاغذ و در فضای پرشور همایش‌های انتخاباتی به نظر خیلی روشنفکرانه می‌رسد اما در عمل اگر مردم از عملکرد نماینده‌ای که انتخاب کرده‌اند، راضی نباشند یا رفتارهای نامناسب و خلاف شئونات از او ببینند، تنها راه قانونی مقابل‌شان این است که در انتخابات بعدی مجلس به او رأی ندهند. در برخی کشورها پیش‌بینی عزل نماینده مجلس شده و مردم امکان این را دارند که در میانه راه نمایندگی او را کنار بگذارند که توضیحش در این مجال نمی‌گنجد. به نظر می‌رسد نیاز است ایران هم تجدیدنظری در قانون اساسی داشته باشد و راهکاری برای محدود کردن دست باز نمایندگان مجلس و بی‌قیدی آنان در برابر شئونات نمایندگی مجلس داشته باشد. باید آبروی رأس امور در برابر عملکرد چند نماینده محفوظ باقی بماند.

این راهکار باید در بیرون مجلس اتفاق بیفتد. سال 68 پیشنهاد شد که امکان انحلال مجلس توسط ولی فقیه در قانون اساسی گنجانده شود که مقام معظم رهبری به درستی با آن مخالفت کردند و اکنون هم ‌ضمن توجه به تفاوت انحلال مجلس و عزل یک نماینده- باید به روش دیگری غیر از حکم ولی فقیه متوسل شد که دلایل آن روشن است و البته در این مجال جای بحث آن نیست.مجلس نهاد مردم‌سالاری است و اهمیت آن از جهت رأی مستقیم مردم و وکالت ملت بر کسی پوشیده نیست اما رییس‌جمهوری هم نماد همین مردم‌سالاری است و با این حال امکان عزل او قانوناً وجود دارد. نمایندگان مجلس وارد خانه ملت که می‌شوند، آزادی تام دارند، نه نظارتی در کار است و نه امکان عزلی و نه مورد مواخذه‌ای قرار می‌گیرند. این روال نامش هر چه باشد، احترام به مردم و مردم‌سالاری نیست. مردمی که با نگاهی به نماینده‌شان رأی داده‌اند و حالا وضعیت را به گونه‌ای دیگر می‌بینند و دست‌شان به هیچ جایی بند نیست. به نظر می‌رسد نیاز به بازبینی قانون اساسی و ارائه راهکاری در این مورد و رجوع به رأی مردم (رفراندوم) برای انجام نظارت بر نماینده مجلس و وجود ضمانت اجرایی (عزل) حالا محسوس‌تر از قبل پیش روی ماست. مجلس نهاد ناظری است که خود ناظر ندارد. جز تغییر قانون چه راهی پیش روی ماست؟

منبع: صبح نو