به گزارش مشرق، روزنامه «کیهان» در ویژه‌های خود نوشت:

وحید شقاقی شهری در گفت‌وگو با ایلنا در زمینه لایحه بودجه ۹۸ گفت: متأسفانه سالیان سال است، شعار بودجه‌ریزی عملیاتی داده می‌شود، اما هیچ وقت این شعار محقق نشده است، با اجرای واقعی بودجه‌ریزی عملیاتی مشخص می‌شود، هزینه‌های انجام شده، چه عایدی برای کشور دارد.

عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی درباره لزوم اصلاح بودجه‌ریزی گفت: سالیان سال برخی گروه‌ها به کسب ردیف اعتباری برای سازمان‌های خود مشغولند که هر روز نیز این اعتبارات بیشتر شده است. در لایحه بودجه ۹۸ هم با ۱۴ درصد افزایش روبرو بودیم که خوشبختانه رهبر انقلاب این لایحه را برگرداند، وگرنه دولت بحث اصلاحات ساختاری را مطرح نمی‌کرد.

بیشتر بخوانید:

نگاه دوگانه به بودجه در شعار و عمل

اقتصاد و سیاست سکندری

وی با بیان اینکه دولت لایحه بودجه ۹۸ را به صورت انبساطی بسته بود، ادامه داد: رهبر معظم انقلاب اجازه ندادند به صندوق توسعه ملی دست‌درازی شود. این لایحه اصلاً شرایط لازم برای مقابله با تحریم‌ها را نداشت. در سال آینده ۳۴ درصد درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت باید به صندوق توسعه ملی واریز شود، اما دولت این میزان را درلایحه بودجه صفر کرده بود و قصد داشت هزینه‌های جاری دولت را از صندوق توسعه ملی پوشش دهد و برای واردات کالاهای اساسی نیز قصد برداشت از صندوق توسعه ملی داشت. رهبر انقلاب این لایحه را برگرداند تا حداقل ۲۰ درصد از درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت به صندوق توسعه ملی برای توسعه بخش خصوصی و سرمایه‌گذاری هزینه شود.

وی افزود: دولت‌ها در کشور ما هیچ گاه شعار بودجه‌ریزی عملیاتی را اجرا نکرده‌اند و حاصل آن شده که هر سال لایحه بودجه افزایش داشته به طوری که لایحه سال ۹۸ نیز  ۱۳ الی ۱۴ درصد با افزایش همراه شده است. از سوی دیگر کل درآمدهای بودجه به صورت خوشبینانه و نه در حالت واقع‌بینانه تنظیم شده است. همچنین برای تأمین هزینه‌های همین دستگاه‌های موازی اقدام به آینده‌فروشی منابع و چاپ اوراق بدهی و دست‌درازی به صندوق توسعه ملی می‌کنند!

در همین حال غلامرضا تاج گردون رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس به ایلنا گفت: رهبر انقلاب، حداقل واریزی به صندوق توسعه ملی در بودجه سال آینده را ۲۰ درصد اعلام کردند.

وی گفت: سهم واریز به صندوق توسعه ملی قاعدتاً باید ۳۴ ٪ باشد اما دولت این سهم را در لایحه تا ۱۰‌٪ کاهش داده بود و قرار است این سهم تا حدودی بیشتر شده و به ۲۰‌٪ برسد.

تاجگردون تصریح کرد: اساساً بحث صندوق توسعه ملی مربوط به سیاست‌های کلی نظام است و طبیعتاً برای تصمیم‌گیری درباره آن حتماً باید نظر رهبری اخذ شود. در این رابطه نیز رهبری نظرشان را ارائه کرده و تأکید داشتند که حداقل واریز به صندوق توسعه ملی باید ۲۰‌٪ باشد.