به گزارش مشرق، روزنامه «کیهان» در ویژه‌های خود نوشت:

غلامعلی جعفرزاده ایمن‌آبادی به تابناک گفت: چند موضوع به عنوان سند بالادستی باید در بودجه سنواتی لحاظ شود که متاسفانه نشده است؛ اولین مورد که باید بیش از همه به آن اهمیت داده می‌شد، میزان وابستگی به نفت بود که در بودجه دیده نشده است.

این نماینده گفت: طبق قانون برنامه ششم توسعه، باید میزان وابستگی به نفت در بودجه ۲۵/۹ باشد که ۴۱/۵ درصد در نظر گرفته شده است، میزان برداشت از درآمد برای هزینه به غیر  از تملک دارایی و بودجه عمرانی  از ۸۷ درصد بالا زده که تقریبا ۶۰ درصد بالاتر از نرم برنامه است.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه ادامه داد: متاسفانه معافیت‌های مالیاتی نیز بیش از ۷۰ درصد از درآمد را از آن خود کرده و اگر تجدیدنظری در معاف‌های مالیاتی می‌شد، می‌توانستیم رشد درآمدی خوبی داشته باشیم.

بیشتر بخوانید:

قیمت حامل‌های انرژی در بودجه۹۸

گزارش معاون وزیر دفاع پیرامون بودجه این وزارتخانه

توضیحات نوبخت در جلسه کمیسیون درباره بودجه ۹۸

وی گفت: باید بودجه کشور را به جلو برد، ولی بودجه ما باعث پسرفت می‌شود. این اتفاق باید در بودجه دیده می‌شد و ۹ شاخص مهم بودجه نیز باید اتفاق می‌افتاد که نیفتاده است. در واقع روند افزایش کاهش تورم و کاهش بیکاری  و افزایش حجم نقدینگی، موردی نیست که بشود  در بودجه نادیده گرفت.

هم‌اکنون ۱۷۰۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی داریم و روزانه ۱۰۰۰ میلیارد تومان به حجم نقدینگی ما اضافه می‌شود. اگر ما پروژه‌ها را دسته‌بندی کنیم، بدترین پروژه، پروژه راکد است که البته هم‌اکنون بیش از ۱۵ درصد پروژه‌ها راکد مانده‌اند که در مجموع ۴۰۰۰۰ میلیارد تومان سرمایه را شامل می‌شود.

این نماینده حامی دولت در خصوص افزایش میزان حقوق کارکنان و کارگران نیز یادآور شد: نگرانی‌هایی در مورد افزایش حقوق و دستمزد وجود دارد؛ از یک طرف افزایش به میزان نرخ تورم در اسناد بالادستی وجود دارد و از سوی دیگر، این میزان افزایش باعث بالا رفتن نقدینگی و افزایش تورم می‌شود؛ بنابراین، باید در این موضوع  قدری محتاط عمل کرد، چون هنوز بودجه به مجلس نیامده، ولی مهم‌تر از این مسائل عدالت در پرداخت، همسان‌سازی حقوق و اجرای همسان‌سازی حقوق در قانون خدمات کشور است. کسی که حداقل حقوق کارگری را در جایگاه کارمندی دریافت می‌کند، بهتر است همسان‌سازی شود.

مطالبات ما باید به سمت همسان‌سازی حقوق‌ها و عدالت پیش برود و به جای شعارهای افزایش حقوق، حرکتی آغاز شود که دولت را مجاب به رعایت این قوانین کند.