به گزارش مشرق به نقل از دنیای اقتصاد، این اقدام مجلس در پی جنجال‌های ایجاد شده بر سر تابعیت ایرانی - کانادایی محمودرضا خاوری، مدیرعامل سابق بانک ملی ایران و خروج وی از کشور به دنبال باز شدن پرونده فساد بانکی سه هزار میلیارد تومانی انجام شده است و به نظر می‌رسد قوه مقننه در تلاش برای جلوگیری از تکرار چنین وقایعی در آینده است. این در حالی است که براساس ماده 982 قانون مدنی فعلی، افراد با تابعيت دوگانه نمی‌توانند در برخی از پست‌ها و مسوولیت‌های کلیدی کشور، همچون ریاست جمهوری و معاونت آن، عضویت شورای نگهبان و ریاست قوه قضائیه، وزارت، استانداری و فرمانداری و عضویت شورای استان، شهرستان و شهر، وارد شوند. در قانون کنونی اما به ممنوعیت تصدی پست‌های مهم «اقتصادی» برای ایرانیان دارای تابعیت دو گانه، اشاره نشده است؛ موضوعی که نمایندگان در طرح دو فوریتی روز گذشته خود خواستار آن شدند.
ممنوعیت سپردن پست‌های کلیدی به افراد دارای تابعیت دوگانه
در صورت تصویب نهایی طرح دو فوریتی یادشده در جلسه روز سه‌شنبه مجلس، ایرانیانی که دارای تابعیت کشورهای خارجی (تابعیت دوگانه) باشند، نمی‌توانند در پست‌های مهم اطلاعاتی، امنیتی و اقتصادی حضور یابند. دوفوریت طرح اصلاح ماده 982 قانون مدنی که به امضای 55 تن از نمایندگان رسیده بود، با ۱۴۱ رای موافق، ۱۴ رای مخالف و ۱۲ رای ممتنع ازمجموع ۱۹۶ نماینده حاضر در نشست دیروز مجلس تصویب شد.
موافقان: خلأ قانونی داریم
مهرداد لاهوتی نماینده مردم لنگرود به عنوان یکی از طراحان این طرح گفت: بر اساس ماده 982 قانون مدنی اشخاصی که تابعیت ایرانی را بتوانند تحصیل کنند از تمام شئون یک ایرانی برخوردار می‌شوند، اما از حضور در برخی از پست‌ها و مشاغل حساس سیاسی و امنیتی محروم هستند؛ مثل ریاست جمهوری، وزارت، نمایندگی مجلس و عضویت در شورای نگهبان که شرح این مشاغل در بند 9 ماده 982 قانون مدنی آمده است. وی با انتقاد از خلأ قانونی موجود مبنی بر اینکه کسانی که دارای تابعیت دوگانه هستند، می‌توانند در مشاغل مهم اقتصادی قرار گیرند، گفت: فساد اقتصادی اخیر به دلیل وجود این خلأ قانونی به وجود آمد.
لاهوتی افزود: مسوولانی که دارای تابعیت دوگانه بوده و خانواده‌هایشان خارج از کشور زندگی می‌کنند و در کشور دارای مسوولیت‌های اقتصادی هستند، کم نیستند و باید تکلیفشان روشن شود. وی تصریح کرد: پیش از این قانونی که مانع از انتصاب این افراد توسط وزیر اقتصاد شود، وجود نداشت؛ بنابراین طراحان این طرح با افزودن تبصره ای به ماده 982 می‌خواهند خلأ موجود را برطرف کنند.
مهم‌ترین دلیل طرح فراری شدن خاوری است
حمید رسایی، نماینده تهران نیز به عنوان موافق دوفوریت این طرح، گفت: از دلایل مهم فوریت این طرح، ماجرای استیضاح وزیر اقتصاد است؛ زیرا نمایندگان یقه مسوولین را می‌گیرند، اما قوانین جامع برای جلوگیری از تخلفات وجود ندارد. وی افزود: مهم‌ترین دلیل فوریت این طرح فراری‌شدن خاوری است. وی به‌رغم حضور در جایگاه حساس اقتصادی با استفاده از تابعیت دوگانه خود توانست پس از فساد بانکی سه هزار میلیاردی از کشور فرار کند.
مخالفان: نباید قانون را با عجله وصله و پینه کنیم
بهروز جعفری نماینده سمیرم در مخالفت با دوفوریت این طرح با بیان اینکه با اصل این طرح موافق هستم، گفت: نباید قانون را با عجله وصله و پینه کرد. وی تاکید کرد: ممنوعیت حضور افرادی که دارای تابعیت دوگانه هستند علاوه بر پست‌های سیاسی، امنیتی و اقتصادی باید شامل پست‌های اجتماعی و حتی معاونت‌ها نیز شود. بنابراین باید قانون جامع طرحی را بررسی کرد و به تصویب رساند. مصطفی کواکبیان نماینده سمنان هم در مخالفت با فوریت این طرح، اظهارکرد: در ماده 989 قانون مدنی مساله عدم حضور افراد دوتابعیتی در پست‌های کلیدی مطرح شده است؛ بر این اساس کسی که تابعیت مضاعف می‌گیرد با سلب تابعیت ایرانی اش دیگر نمی‌تواند در پست‌های حساس و کلیدی حضور یابد.
وی افزود: با تصویب این طرح نمی‌توان خاوری را به کشور بازگرداند، این طرح فوریت ندارد و با سایر مواد قانون مدنی مغایر است.
تابعیت مضاعف «ممنوع»
در ماده واحده این طرح آمده است: عبارت «و اقتصادی» بعد از کلمه «امنیتی» در بند 9 ماده 982 قانون مدنی اضافه و یک تبصره به ماده مذکور الحاق می‌شود. در ماده 982 قانون مدنی آمده است: «اشخاصی که تحصیل تابعیت ایرانی کرده یا بکنند، از همه حقوقی که برای ایرانیان مقرر است، بهره‌مند می‌شوند اما نمی‌توانند به مقامات زیر نائل شود:
1-ریاست جمهوری و معاونین او ،2-عضویت در شورای نگهبان و ریاست قوه قضائیه ،3-وزارت و کفالت وزارت و استانداری و فرمانداری،4- عضویت در مجلس شورای اسلامی، 5-عضویت شوراهای استان و شهرستان و شهر، 6-استخدام در وزارت امور خارجه و نیز احراز هرگونه پست و ماموریت سیاسی،7-قضاوت ،8- عالی‌ترین رده فرماندهی در ارتش و سپاه و نیروی انتظامی، 9-تصدی پست‌های مهم اطلاعاتی و امنیتی»
تبصره ای هم که قرار است به این ماده اضافه شود، می‌گوید: «تصدی سمت‌های فوق برای ایرانیانی که تابعیت کشورهای خارجی را اخذ کرده باشد نیز ممنوع است.»
افزايش آمار اخذ تابعيت مضاعف
مركز پژوهش‌هاي مجلس در اظهار نظري كارشناسي درباره ملاحظات جمهوري اسلامي ايران درخصوص اخذ تابعيت مضاعف توسط مسوولان، ضمن بررسي اين موضوع، نسبت به روند در حال گسترش آمار اخذ تابعيت مضاعف از سوي ايرانيان به‌رغم ممنوعيت آن در قوانين جمهوري اسلامي ايران، هشدار داده است.
اين گزارش مي‌افزايد: در نظام حقوقي ايران فقدان سيستم اجرايي بازدارنده و دستگاه مسوول در اين زمينه باعث شده تا هزاران مورد تابعيت مضاعف درخصوص شهروندان ايراني شكل بگيرد؛ اين در حالي است كه براساس قوانين جمهوري اسلامي ايران اخذ تابعيت مضاعف براي اشخاص تابع ايران ممنوع است.
بازوي پژوهشي مجلس در ادامه، ضمن بررسي برخي آسيب‌هاي ناشي از تابعيت دوگانه ايرانيان در بخش مربوط به ملاحظات سياسي – امنيتي مي‌افزايد: اشخاصي كه تابعيت كشور ديگري به ويژه آمريكا و كانادا را اخذ مي‌كنند، بايد نسبت به قوانين و مقررات، پايبندي به منافع ملي آن كشور و مقابله با دشمنان آنها تعهد عملي داشته باشند كه اين امر جرم آنها را سنگين‌تر مي‌كند؛ زيرا همزمان علاوه بر اعلان وفاداري به قوانين جمهوري اسلامي ايران به قوانين دو كشوري سوگند وفاداري ياد مي‌كنند كه به صورت بنياني داراي تضادهاي سياسي، امنيتي و ايدئولوژيك با كشورمان هستند و هر ميزان جايگاه، مرتبه و موقعيت شغلي اشخاص مورد نظر بيشتر بوده يا در اماكن يا حوزه‌هاي طبقه‌بندي شده مشغول خدمت بوده باشد، عمق تهديدات امنيتي آن بيشتر خواهد بود.
مركز پژوهش‌ها در ادامه مي‌افزايد: يكي از روش‌هاي نهادهاي جاسوسي مخالفان نظام براي جمع‌آوري اسناد و اطلاعات طبقه‌بندي شده نيز شناسايي و فريب اطلاعاتي شهروندان ايراني داراي تابعيت مضاعف است تا از آنان براي تحقق اهداف امنيتي خود بهره‌برداري كنند.
شناسايي مديران دوتابعيتي و اقوام درجه يك آنان
اين مركز پيشنهاد مي‌كند: در هر حال به نظر مي‌رسد بررسي سوابق مديريتي و اقامتي مديران، شناسايي وضعيت تابعيتي اقوام درجه يك مسوولان و مديران ارشد نظام، بركناري مديران ارشد داراي تابعيت دوگانه، بازنگري در شرايط انتصاب مقام‌هاي دولتي، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و مديران بنگاه‌هاي اقتصادي ملي و عمومي تنها بخشي از تدابيري هستند كه دستگاه‌هاي اجرايي ذي‌ربط و همچنين مجلس شوراي اسلامي بايد آنها را در دستور كار قرار دهد.
